۱-۳-۳-۸- ظاهر حال

ظاهر حال دلیلی است که شیخ انصاری به آن استناد نموده آن را اینگونه شرح می‌دهد:
ظاهر حال کسی که اختیار انجام عملی یا تصرفی را دارد این است که وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد، در حالی که همزمان می‌تواند آن تصرف را انجام دهد، صدق و راستی اوست و نمی‌توان او را به دروغگویی متهم ساخت. پس ظاهر چنین کسی، آن است که راست می‌گوید و آن چه را که بدان اقرار نموده، واقع گردیده است؛ هر چند که این ظهور نسبت به مواردش دارای قوت و ضعف است.^[۱۳۵]
با این که شیخ انصاری بر حجت بودن این ظهور تردید نموده، امّا می‌توان با تمسک بر بنای عقلا و عدم رد از ناحیه شارع پی به کشف از موافقت و امضای شارع برد و در نتیجه از آن به عنوان یک دلیلی نام برد.

۱-۳-۴- صور اقرار وکیل

در این مبحث صور مختلف اقرار وکیل تبیین می‌شود:

۱-۳-۴-۱- اقرار وکیلی که وکالتش عام یا مطلق است

همه فقها، وکالت عام یا مطلق را پذیرفته‌اند. امّا اختلاف در تعیین حدود و دامنه این نوع وکالت است. اکثریت فقها در این زمینه معتقدند که وکالت عام شامل همه امور می‌گردد مگر اقرار مستلزم حد و تعزیر. چنان که حسینی عاملی صاحب مفتاح در این زمینه چنین بیان می‌دارد:«از اطلاق عبارت فقها مبنی بر تعمیم وکالت عام بر همه امور جز اقرار مستوجب حد، جواز توکیل در اقرار فهمیده می‌شود».^[۱۳۶]
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که قدر متقین از عبارات فقها، این است که در مورد وکیلی که وکالتش عام است اقرار صحیح می‌باشد چه اقرار به ضرر موکل باشد و چه به نفع موکل.

۱-۳–۴-۲- اقرار وکیلی که واجد اختیارات ویژه است

در صحت اقرار وکیلی که دارای اختیار ویژه از سوی موکل در اقرار می‌باشد هیچ تردیدی نمی‌توان نمود، چنان که در تألیفات فقهی نیز هیچ نمونه از منع این اقرار یافت نمی‌شود بلکه حتی صحت آن نیز مورد اجماع فقهاست.
از جمله فقهایی که این امر را تصریح نموده‌اند شیخ طوسی در خلاف^[۱۳۷] است که سخن او به شیوایی کامل در صحت اقرار وکیل در صورت اذن تصریح می کند.
البته در اینجا ذکر این نکته شایسته است که در صورتی که اذنی جهت اقرار به وکیل از سوی موکل داده نشود، وکیل حق اقرار از جانب وی را ندارد. نکته مهمی که از این معنای مخالف می‌توان استنباط نمود این است که: اولاً اقرار وکیل صحیح می‌باشد. ثانیاً این امر باید در وکالتنامه قید شود، و این درست همان چیزی است که در قوانین فرانسه، مصر، عراق و آیین دادرسی قبل از انقلاب اسلامی نیز بدان تصریح شده است و از این امر می‌توان صحت اقرار وکیل را استنباط نمود. در اینجا باید این نکته را نیز اضافه نمود که برخی از فقها توکیل در خصومت را نیز اذن در اقرار دانسته‌اند^[۱۳۸]، و در نتیجه اقرار وکیل دعاوی را همچون اقرار وکیل مأذون دانسته و بر صحت آن نظر داده‌‌اند.

۱-۳-۴-۳- اقرار وکیل دعاوی

در خصوص اقرار وکیل دعاوی اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای آن را اقرار ندانسته و در نتیجه معتقدند که اقرار وکیل در دعوا، الزام‌آور نمی‌باشد؛ زیرا اصل برائت ذمه است و در نتیجه موکل به اخبار وکیل ملزم نمی‌گردد. امّا برخی دیگر قائل به تفضیل شده‌اند و معتقدند اگر کسی دیگری را وکیل در خصومت قرار دهد، هر اخباری از ناحیه او صحیح می‌باشد به جز اخباری که مستلزم حد و تعزیر شود.
بسیاری توکیل در خصومت را اذن در اقرار دانسته‌اند و گفته‌اند همانگونه که اختیار وکیل شامل انکار دعوی می‌گردد، شامل تصدیق ادعا و اقرار نیز می‌باشد. استدلال آن‌ها این است که وکیل حق پاسخگویی دارد و این پاسخ ممکن است به انکار دعوی یا تصدیق آن منتهی شود. می‌توان گفت نظر این گروه نیز با کمی مسامحه قابل پذیرش است و قول قریب به یقین همان نظر گروه دوم باشد.

۱-۳-۴-۴- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل

در مورد جایی که وکیل و موکل در تصرف با هم اختلاف داشته باشند، دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول، قول وکیل را معتبر می‌داند به این دلیل که او مالک عقد و قبض و موضوع آن است، پس اگر مدعی این امر باشد، قولش پذیرفته می‌شود، همچنان که اگر پدر، ادعای تزویج دختر باکره خویش را به مردی نماید ولی دختر آن را منکر گردد، قول پدر پذیرفته است؛ خواه ادعای تزویج قبل از بلوغ دختر باشد یا بعد از آن.^[۱۳۹]
بر اساس دیدگاه دوم، قول موکل پذیرفته می‌شود، زیرا دعای قبض ثمن از ناحیه وکیل و انکار موکل، به منزله اقرار وکیل، علیه موکل نسبت به حق دیگری است، پس قول موکل پذیرفته است، به نظر شیخ طوسی، دیدگاه اول صحیح است؛ زیرا با عقل سلیم و منطق سازگارتر به نظر می‌رسد، چون این وکیل است که به سبب اذن موکل، عقد و توابع آن را در اختیار دارد؛ بنابراین منطقی‌تر است که قول او را بپذیریم.^[۱۴۰]

۱-۳-۴-۵- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده

در مواردی ممکن است موکل به صراحت وکیل را از اقرار منع نماید که در این صورت نباید هیچ تردیدی نسبت به عدم نفوذ این اقرار بشود. البته این اقرار غیرنافذ می کند و عدم نفوذ آن بر بطلان آن برتری دارد چرا که اگر آن را غیر نافذ بدانیم موکل در صورت مصلحت می‌تواند آن را تنفیذ نماید، امّا در صورتی که آن را باطل بدانیم موکل هم نمی‌تواند بر آن اثر حقوقی دلخواه را باز نماید هر چند که این اقرار به نفع او نیز باشد، بنابراین عدم نفوذ آن با عقل و منطق حقوقی سازگارتر می‌باشد.
آن‌چه که از مطالب مطرح شده تا اینجا به دست می‌آید این است که اکثریت فقها و حقوق‌دانان، اقرار وکیل را پذیرفته‌اند مگر در موردی که موکل صراحتاً وکیل را در این مورد منع نموده باشد. در فصل بعدی مسئله اقرار وکیل در سایر کشورها تبیین می‌گردد.

بخش چهارم

وکالت در اقرار در سایر کشورها

وکالت در اقرار، واقعیتی است که در حقوق کشورها ی اسلامی از جمله مصر، سوریه، لیبی، عراق، لبنان و کشورهایی که دارای نظام حقوقی مدونی هستند مانندفرانسه نیز مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است.
برای نمونه قانون مدنی حقوق مصر با تقسیم وکالت از نظر تصرفاتی قانونی به دو نوع عام و خاص، در توضیح وکالت خاص چنین مقرر می‌دارد:
«لابد من وکاله خاصه فی کل عمل لیس من اعمال الاداره، و بوجه خاص فی البیع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحکیم و توجیه الیمین و المرافعه امام القضاء.»^[۱۴۱]
هر وکالتی که برای عملی اداری نیست، باید به صورت وکالت خاص باشد مخصوصا در فروش و رهن و انتقالات شرعی و صلح و اقرار و ارجاع به داوری و رد سوگند و اقامه دعوی در مراجع قضایی.
«و الوکاله الخاصه لا تجعل للوکیل صفه الا فی مباشره الامور المحدوده فیها، و ما تقتضیه هذه الامور من توابع ضروریه و فقالطبیعه کل أمر الجاری.»^[۱۴۲]
وکالت خاص فقط وکیل را در انجام دادن کارهای مصرح در وکالت نامه و لوازم آن که ب حسب مقتضای هر امر تابع ضروری آن است، مجاز می‌کند.
در توضیح این ماده گفته شده است که وکالت خاص چه تبرعی باشد چه برای تصرف و اداره، فقط قابل تفسیر محدود یا به اصطلاح تفسیر مضیق است.^[۱۴۳] دکتر سنهوری در ادامه این مطلب چنین می‌افزاید:
وکالت دعاوی در دادگستری، وکالت در صلح و ارجاع امر به داور وکالت در اقرار و رد سوگند نیست، بلکه هر یک از این تصرفات، وکالتی خاص لازم دارد. یعنی باید در وکالت نامه دادگستری ذکر شود. وکیل می‌تواند به جای موکل در دادگاه حاضر گردد و در صلح و مراجعه به داور و رد سوگند و اقرار نیز وکالت دارد و اگر ذکر یکی از این تصرفات از قلم بیفتد، وکیل نمی‌تواند بدان تصرف از قلم افتاده، اقدام کند.^[۱۴۴]
سنهوری همچنین در مبحث مربوط به انواع تصرفاتی قانونی که می‌تواند موضوع وکالت قرار گیرد، چنین می‌نگارد:
قبلاً گفتیم که موضوع وکالت باید تصرف قانونی باشد و هر تصرف قانونی حائز شرایط فوق، می‌تواند مورد وکالت باشد و این مورد می‌تواند عقد باشد … و گاهی اداره یک جانبه… و گاهی اجرا یا اقدام قضایی تابع تصرف قانونی است و آن ارائه دلایل در دادگاه است به وکالت از موکل مانند اقرار و توجیه قسم.^[۱۴۵]… و همچنین صحیح است وکالت دادن در اقرار و تابع عملی قانونی که آن ارائه دلایل و بیان تقاضا در دادگاه به نمایندگی از موکل است.
برخی از نویسندگان در تفویض اختیار بیان اقرار به وکیل اشاره کرده‌اند که کافی است در وکالت‌ نامه ذکر شود وکیل اختیار اقرار دارد و تعیین مقربه شرط نیست.^[۱۴۶]
همچنین در قانون مدنی فرانسه نیز که مانند ما در حقوق کشورهای مدون به شمار می‌رود، اینگونه تصریح شده است:
وکیل همچنان که می‌تواند در مقام اجرای وظیفه ویژه‌ای که بر عهده دارد اقرار به امری نماید که برای وی چهره شخصی دارد، می‌تواند در بیان اقرار نیز وکیل شود مشروط بر این که این اختیار در قرار داد نمایندگی تصریح شود.
ماده ۶۶۸ قانون مدنی سوریه و ماده ۷۰۲ قانون مدنی لیبی و ماده ۹۳۱ قانون مدنی عراق و ماده ۷۷ قانون موجبات و عقود لبنان نیز بر توکیل پذیری اقرار دلالت دارند. برای نمونه در ماده ۹۴ قانون البینات السوری در تعریف اقرار قضایی چنین مقرر شده است:
«الاقرار القضایی هو اعتراف الخصم او من ینوب عنه نیابه خاصه بواقعه قانونیه مداعی بها علیه و ذلک امام القضاء…»^[۱۴۷]
اقرار قضایی همان اعتراف خصم یا نایب خاص او می‌باشد، نسبت به واقعه‌ای قانونی که مورد دعواست و این امر در محضر دادگاه صورت می‌گیرد.
ماده فوق، اقرار قضایی را به اعتراف خصم یا نایب او شناسایی نموده است. در سیستم حقوق فعلی انگلیس نیز می‌توان این نکته را مشاهده کرد؛ برای نمونه، بخش نهم «الف» قانون ادله اثبات در مسائل مدنی مصوب ۱۹۶۸ چنین مقرر می‌دارد:
«ممکن است اظهاراتی که طرفین دعوا یا نمایندگان آنان به ضرر خود ارائه می‌کنند به عنوان اقرار محمول بر صحت تلقی شود زیرا به دلایل گوناگون می‌توان فرض کرد که وقتی شخصی اظهاراتی علیه منافع خود عنوان می‌کند مقرون به حقیقت است».
با توجه به مطالب فوق، توکیل در اقرار در کشورهای مذکور بلامانع است، اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که صحت آن در این کشورها، منوط به بیان آن در وکالت نامه است. اگر این قید بدین شکل در قوانین ما پیش بینی شود بسیاری از اختلافات در این زمینه از بین خواهد رفت.
در مورد اسناد توکیل موضوعیت ندارد و به مبحث بعد از آن می‌پردازیم.

فصل دوّم

بررسی وکالت در شهادت و آثار شهادت وکیل

بخش اوّل

موضوع شناسی به شهادت

۲-۱-۱- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه

شهادت در لغت به معنای حضور و معاینه و اطلاع آمده است.^[۱۴۸] و در اصطلاح عبارت است از انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه، علیه یکی از اصحاب دعوی به نفع دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگویی.^[۱۴۹]
شهادت، یکی از دلایل دعاوی اعم از ـ جزائی، حقوقی ـ با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده، منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است. به دلیل اهمیت آن، هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش بینی شده است. شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند. ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده‌های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.

به نظر می رسد در صورتی که خواهان با وجود امکان جلوگیری از بروز خسارت یا توسعه آن اقدامات لازم را برای تقلیل خسارت انجام نداده باشد نباید تنها خوانده را سبب یا علت خسارت دانست بلکه در اینجا دو سبب برای خسارت وارده وجود دارد. سبب اول نقض قرارداد توسط خوانده و سبب دوم عدم انجام اقدامات لازم توسط خواهان به منظور جلوگیری از توسعه خسارت است. حال باید بررسی کرد که آیا سبب متعارف ورود خسارت، نقض قرارداد (تقصیر خوانده) است یا عدم انجام اقدامات متناسب توسط خواهان در جهت تقلیل خسارت به نظر می رسد عدم تقلیل خسارت توسط خواهان نسبت به خساراتی که با انجام اقدامات متعارف از بروز آنها جلوگیری می شد، سبب متعارف باشد در نتیجه نسبت به این زیان ها، خواهان حق مطالبه نخواهد داشت. به عنوان نمونه در صورتی که متصدی حمل و نقل با وجود انعقاد قرارداد حمل کالا، از حمل کالای فاسد شدنی تاجر تبریزی به مقصد بندرعباس امتناع کند و تاجر تبریزی با وجود امکان ارسال کالا به بندرعباس به وسیله متصدیان حمل و نقل دیگر، از انجام این کار خوداری نموده و کالاهایش فاسد شود به نظر می رسد باید تاجر یا مالک کالا را سبب متعارف و نزدیک ورود خسارت (فاسد شدن کالاها) دانست در نتیجه او حق مطالبه خسارت را از متصدی حمل و نقل نخواهد داشت.

در فقه عامه در صورتی که اقدام زیان دیده، رابطه سببیت بین فعل فاعل به زیان را قطع کند، فاعل ضامن نیست. به عنوان نمونه اگر کسی در سر راه چاهی حفر کند و دیگری به عمد خود را در آن چاه بیندازد و فوت کند، حفرکننده چاه ضامن نیست، زیرا عمل متوفی رابطه سببیت بین فعل حفرکننده چاه و زیان را قطع نموده است.
برخی از فقهای امامیه بیان داشته اند که ترک فعل نیز می تواند سبب تلقی شود، به عنوان مثال، اگر شخصی دیگری را به آتش اندازد و او با وجود اینکه توانایی بیرون آمدن از آتش را دارد از آن بیرون نیاید، شخصی که فرد را به آتش انداخته ضامن نیست زیرا مرگ مستند به ترک فعل خود متوفی است و عدم اقدام زیان دیده علیه خود، رابطه سببیت میان فعل فاعل با زیان را قطع می کند.
به عقیده برخی از فقهای امامیه هر گاه شخصی دیگری را در آتش اندازد و او علیرغم امکان خروج در آتش بماند و هلاک شود، سبب فوت خود اوست و مسؤلیتی وجود نخواهد داشت، زیرا خود او سبب است و بر سبب دیگر که انداختن در آتش است، مقدم است. همچنین بیان شده است که در چنین مصداقی، موت مستند به اوست و ضمانی بر عهده کسی که وی را در آتش انداخته است، نیست.
بعضی دیگر از فقهاء در فرض مزبور مجنی علیه را سبب و بلکه سبب مقدم تلقی و جانی را فاقد مسؤولیت دانسته اند.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که در نظام های حقوقی که قاعده تقلیل خسارت به صراحت در قوانین پیش بینی نشده است، حقوق دانان در توجیه و اثبات قاعده مورد بحث، به نظریه رابطه سببیت تمسک و استناد می کنند به طور مثال در حقوق فرانسه برخی از حقوق دانان این کشور برای اثبات وجود قاعده مورد بحث در حقوق آن کشور به رابطه سببیت استناد می کنند.
گاهی ورود خسارت نتیجه تقصیر مشترک خواهان و خوانده است به بیان دیگر عمل خود زیان دیده سبب ورود یا تشدید خسارت می شود، به عنوان مثال اگر در اجرای قرارداد ساختمانی، کارفرما در واگذاری محل اجرای پروژه به پیمان کار تأخیر کند و سبب تأخیر در اجرای پروژه شود، به موجب نظریه «تقصیرزیان دیده» یا «تقصیر مشترک» در این موارد به میزان خساراتی که در نتیجه تقصیر زیان دیده به وجود آمده است، از مسؤلیت خوانده کاسته می­ شود، زیرا در این صورت متعهد را نمی توان نسبت به جبران زیان های ناشی از تقصیر زیان دیده مسؤل دانست.
گفتنی است که اصطلاح «تقصیر زیان دیده» از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است. البته این قاعده ریشه در حقوق روم دارد و در کامن لا نیز نهاد قابل مقایسه با آن قاعده «تقصیر مشترک» است. در حقوق اسلام نیز قاعده اقدام را می توان از برخی جهات با نهاد فوق قابل مقایسه دانست.
در حقوق ایران در مورد تقصیر زیان دیده به طور صریح قاعده کلی وضع نشده است اما در صورت تقصیر مشترک به جز در مواردی که زیان دیده سبب اقوی باشد (ماده ۳۳۲ ق.م.)، طرفین به طور مشترک مسؤول خواهند بود. با این حال در مورد نحوه تقسیم مسؤولیت اختلاف نظر وجود دارد و در قوانین نیز معیارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ در تصادم دو کشتی، مسؤولیت به میزان تـقصیر، بین طرفین تقسیم مـی­شود و ماده ۳۶۵ قانون مـجازات اسـلامی قائل بـه توزیع مسؤلیت به تساوی است و همچنین ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی معیار تقسیم مسؤلیت را نحوه مداخله طرفین اعلام داشته است.
در اینکه آیا قاعده «تقلیل خسارت» و «تقصیر مشترک» را باید دو قاعده متفاوت تلقی کرد و یا این که هر دو متضمن یک معنی است، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
در کامن لا اکثریت حقوق دانان قواعد مذکوررامستقل ازهم می دانند اما برخی از حقوق دانان تفاوتی بین آن دو قائل نمی شوند و اعلام می کنند که قاعده «تقلیل خسارت» جنبه ای دیگر از قاعده «تقصیر مشترک» است، زیرا هر دو قاعده زمانی اعمال می شوند که زیان دیده مرتکب تقصیری شده و سبب ورود زیان یا تشدید آن شده است.
در حقوق ایران به عقیده برخی قاعده تقلیل خسارت همانند قاعده تقصیر مشترک مبتنی بر دخالت و تأثیر زیان دیده در ورود خسارت است و تفکیک بین این دو قاعده در کامن لا به دلیل سابقه تاریخی و اثر قاعده تقصیر مشترک بوده است.
این عده از حقوقدانان در اثبات نظر خود بیان می دارند که در کامن لا براساس سابقه تاریخی، هرگاه خواهان مرتکب بی مبالاتی می شد از درخواست خسارات به طور کلی منع می­گردید، ولی در همین حال دادگاه­ها با دعاوی مواجه می گردیدند که خواهان پس از نقض تعهد به وسیله متعهد و قبل از ورود تمام یا بخشی از زیان دخالت می کرد و دخالت او موجب توسعه خسارت می گردید. این فرض اگر مشمول قاعده تقصیر مشترک می شد، خواهان را از دریافت تمام خسارت محروم می ساخت، در حالی که چنین نتیجه ای قابل قبول نبود. این حالت با قاعده دیگری پوشش داده شده است که به موجب آن بی مبالاتی در اجتناب از خسارت فقط نسبت به همان بخش موثر است و این بخش از مسؤولیت خوانده را ساقط می کند. به همین دلیل است که دو قاعده مذکور از حیث تفاوت در زمان ایجاد و تأثیر آن در مرتفع ساختن مسؤلیت خوانده متمایز از هم تلقی می شود.
همچنین برخی دیگر از حقوق­دانان بدون اشاره مستقیم به قاعده تقصیر مشترک و قاعده تقلیل خسارت، هر دو را تحت عنوان «تأثیر عمل متعهدله در ورود خسارت» مورد بررسی قرار داده اند.
به نظر میرسد میان قواعد مذکور تفاوت وجود دارد، تقلیل خسارت وظیفه ای است که پس از تحقق نقض قرارداد (یا تعهد قانونی) از سوی متعهدله قابل اجراست درحالی که تأثیر عمل متعهد در ورود خسارت ناشی از نقض قرارداد می تواند از زمان انعقاد عقد (نه لزوماً زمان آغاز نقض از سـوی متعهد) آغاز شود بـه همین جهت ملاحظه مـی شود که در اصول حـقوق قـراردادهای اروپا بـرای هر یک از آن دو مفهوم حکم جداگانـه پیش بینی شـده است. مضافاً اینکه شرایط اعمال این دو قاعده نیز متفاوت است.
همچنین برخلاف نظر برخی از حقوقدانان که مبنای هر دو قاعده را مشترک یعنی رابطه سببیت میدانند و با توجه به این امر اعلام می کنند که تمایز بین این دو قاعده تنها جنبه شکلی و تاریخی پیدا می کند، باید گفت که رابطه سببیت تنها مبنای قاعده تقلیل خسارت نیست بلکه این قاعده مبنای اقتصادی نیز دارد.
یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در برخی از نظام های حقوقی آن است که ضرر قابل پیش بینی باشـد به موجب این نـظریه، فقط خساراتی که در حین تشکـیل قـرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده قابل مطالبه است.
در حقوق ایران حکم صریحی در مورد قابلیت پیش بینی ضرر مقرر نشده است اما به نظر حقوقدانان یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در مسئولیت قهری و قراردادی، قابلیت پیش بینی ضرر است.
به عقیده برخی از حقوقدانان نظریه قابل پیشبینی بودن ضرر مبنای قاعده تقلیل خسارت است و در محاسبه خسارات، قاعده تقلیل خسارت اساساً جنبه ای از نظریه قابلیت پیش بینی ضرر است. به این معنی که متعاقدین فکر می کنند که خواهان اقدامات مناسب را جهت کاستن از خسارات وارده انجام خواهد داد. در واقع به موجب این نظریه، در زمان انعقاد قرارداد، خوانده می تواند تصور کند که اگر او قرارداد را نقض کند، طرف دیگر قرارداد احتمالاً متحمل میزان خسارت معین (مثلاً به میزان x) خواهد شد. اما اگر طرف دیگر قرارداد اقدامات لازم و متناسب را بعد از نقض تعهد انجام دهد، میزان خسارت میتواند کاهش یابد. در نتیجه خسارتی که پیش بینی خواهد شد، خسارت وارده منهای خسارت تقلیل یافته خواهد بود. بنابراین، به موجب این عقیده چون انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت توسط خواهان یا زیان­دیده امری قابل پیش بینی است، در نتیجه خسارت قابل تقلیل برای قابل مطالبه بودن، خیلی بعید و دور است.
به نظر برخی از حقوقدانان، درست است که تشابه زیادی بین قاعده تقلیل خسارت و نظریه قابلیت پیشبینی ضرر وجود دارد اما این دو قاعده با هم تفاوت دارد و قاعده تقلیل خسارت یکی از شاخه های قابلیت پیش بینی ضرر است. اولاً قاعده تقلیل خسارت بعد از نقض تعهد اعمال می شود و زیان دیده مکلف به جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت می شود در حالی که پیش بینی ضرر قبل از وقوع نقض است. ثانیاً وقتی که متعهدله یا زیان دیده برای تقلیل خسارت، هزینه هایی را متحمل می شود این هزینه ها به موجب قاعده تقلیل خسارت باید جبران شود، زیرا نتیجه مستقیم تحمیل چنین وظیفه ای به زیان دیده است، در حالی که براساس نظریه قابلیت پیش بینی ضرر، این هزینه ها چون در حین تشکیل قرارداد قابل پیش بینی نبوده است، قابل جبران نیست. ثالثاً عدم قدرت مالی خواهان ممکن است روی رفتار وی بعد از نقض تعهد تأثیر بگذارد و در نتیجه مانع انجام اقدامات متناسب برای تقلیل خسارت شود و یا هزینه های تقلیل خسارت را افزایش دهد و یا حتی خسارت های جدیدی را وارد کند. در این مورد خواهان این خسارت را مستقیماً در نتیجه وضعیت مالی اش و عدم قدرت مالی اش برای تقلیل خسارت، متحمل شده است. در اینجا نیز به نظر این حقوق دانان، خواهان می تواند این خسارات را با استناد به قاعده تقلیل خسارت به جای استناد به نظریه قابلیت پیش بینی ضرر مطالبه کند.
با توجه به آنچه بیان شد نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر، با آنکه متمایز از قاعده تقلیل خسارت است، یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت تلقی می­ شود و رفتار و اقدام زیان دیده در کاهش خسارت پس از وقوع نقض تعهد بر حسب متعارف امور، امری قابل پیش بینی است.
در حقوق ایران مبنای اصلی این قاعده را باید رابطه سببیت عنوان کرد، چرا که عدم انجام اقدامات متعارف توسط خواهان در جهت کاستن از خسارت، رابطه سببیت بین فعل عامل ضرر با زیان را قطع میکند. همچنین با توجه به اینکه ورود خسارات قابل پیشگیری، توسط خوانده به طور متعارف قابل پیش بینی نیست، نظریه قابلیت پیش بینی ضرر، می تواند مبنای این قاعده قرار گیرد.
در فقه امامیه نیز با وجود این که قاعده تقلیل خسارت مورد بررسی قرار نگرفته است، اما قابل انطباق با قاعده اقدام و قاعده تسبیب است. در واقع عدم اقدام خواهان در جهت تقلیل خسارت، رابطه سببیت بین فعل خوانده با زیان را قطع میکند، چنان که فقها در موردی که احتراز و فرار از آتش برای زیاندیده امکان پذیر باشد اما وی فرار نکند، روشن کننده آتش را ضامن نمی دانند.

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی

۱- اصل: به موجب بند دوم ماده ۲۷ کنوانسیون: طرفی که قصد انحلال قرارداد را دارد، چنانچه وقت اقتضا کند،مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای وی امکان‌ دادن اطمینان یا تضمین کافی جهت ایفای تعهداتش فراهم شود. از آنجا که وسایل ارتباطی مدرن امروزی، تبادل سریع اطلاعات را میسر می‌سازند،به‌ ندرت حالتی قابل تصور است که زمان،ارسال اخطاریه حاوی قصد انحلال عقد را اجازه‌ ندهد. از این‌رو باید گفت:طرفی‌ که خود را محق در انحلال عقد می‌داند،علی الاصول مکلف است تا قصد خود را جهت‌ انحلال عقد به طرف دیگر اعلام کند و به وی فرصت دهد که اگر کماکان تمایل به ادامه‌ قرارداد و اجرای آن دارد با فراهم آوردن تامین،این اطمینان را در طرف مقابل پدید آورد که‌ وی قرارداد را مطابق با شرایط مقرر به اجرا خواهد نهاد.در کنوانسیون به شیوه ی تهیه و نوع‌ تامین تصریح نشده است اما گشایش یک اعتبار اسنادی و یا تضمین‌نامه بانکی حسن اجرا به‌ میزان ارزش قرارداد می‌تواند مطابق عرف تجاری و قابل پذیرش باشد.
تکلیف مقرر در این بند،هماهنگ با ماده ۶۲ کنوانسیون و منطبق بر مبانی حق انحلال‌ قرارداد به موجب نقض قابل پیش‌بینی است.زیرا تا آنجا که ممکن است،حفظ قراردادی که‌ صحیحاً انعقاد یافته،مورد دستور و تاکید عقل و عرف و عادت است.از آن سو نیز مطلع‌ گردانیدن طرف دیگر ولو مقصر،از قصد انحلال قرارداد و فراهم آوردن فرصتی دوباره برای‌ وی جهت اجرای تکالیفش،مطابق با اصل تثبیت شده حسن نیت و رویه معمول تجاری است‌ و خطرات اعلام انحلال یک جانبه قرارداد را کاهش می‌دهد. همچنین، از سوءاستفاده‌های احتمالی دارنده ی حق انحلال و بار شدن ضررهای ناروا برطرف دیگر جلوگیری می کند. ^[۱۲۸]
مسأله دیگر این است که پس از سال اخطاریه فوق،ارسال‌کننده چه مدت باید انتظار تامین مخاطب را بکشد؟به عبارت دیگرچه مدت پس از ارسال اخطاریه موضوع بند ۲ ماده‌ ۲۷ طرف اخطاردهنده می‌تواند از انحلال قرارداد خود با مخاطب اطمینان حاصل کند و اقدام‌ به انعقاد قرارداد جایگزین نماید؟در پاسخ به نظر می‌رسد با توجه به این‌که تکلیف این امر صراحتاً در کنوانسیون معین نگردیده است با استناد به بند ۲ ماده ۷ باید بر آن بود که اگر ظرف‌ مدت متعارف و معقولی پس از ارسال اخطاریه با لحاظ زمان احتمالی اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه،طرفی که نقض قابل پیش‌بینی وی مورد ادعا است،تامین فوق را فراهم نیاورد،اعلام‌ انحلال اخطاردهنده نفوذ خواهد یافت.
۲- استثنائات: در دو مورد کنوانسیون بدون رعایت شرط ارسال اخطاریه،طرف متضرر بالقوه را مستقیماً در انحلال عقد محق دانسته است.الف)فقدان زمان کافی:همان‌گونه که‌ اشاره گردید،در صدر بند ۲ ماده ۲۷،صدور اخطاریه انحلال عقد،منوط به مواردی شده است‌ که زمان،به‌طور متعارفی اقدام به آن را مقدور سازد.اگرچه فرض خلاف آن کمی دشوار است اما ناممکن نیست؛مثلا اگر زمان زیادی تا موعد اجرا نمانده است و عدم اجرای اساسی‌ متعهد در آن موعد نیز به روشنی مورد انتظار است،در عین حال متعهدله می‌تواند با انعقاد فوری یک معامله جایگزین از بروز خسارات بیشتر ممانعت به عمل آورد و یا اگر زمان برای‌ ارسال اخطاریه کافی باشد اما به‌طور متعارف و معقولی از اوضاع و احوال برآید که متعهد حتی در صورت اصرار بر حفظ قرارداد،فرصتی برای فراهم آوردن هرگونه تامین در اختیار ندارد.
ب)اعلام طرف دیگر مبنی بر اعدام اجرای تعهدات خود: در جایی که متعهد به صراحت‌ پیش از فرارسیدن موعد،اعلام می‌کند که قصد اجرای تعهدات خود را در پایان مدت مقرره‌ ندارد،شدت و قبح این نقض به سبب عامدانه بودن آن،موجب شده است که کنوانسیون‌ متخلف مزبور را شایسته اعطای فرصتی دوباره ندانسته و به‌طور کلی سرنوشت عقد را به‌ دست طرف دیگر سپرد.شایان ذکر است که انحلال عقد در چنین فرضی با کمی مسامحه‌ بیشتر به اقاله عملی می‌ماند تا انحلال یک جانبه عقد.
آنچه تاکنون گفته شد به مبانی و شرایط ایجاد و اعمال‌"حق انحلال‌"متعهدله یک قرارداد دو جانبه اختصاص داشت که به عدم اجرای تعهدات مدیون خود در سر موعد اطمینان‌یافته‌ است.^[۱۲۹]

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد

فسخ، قرارداد فی مابین را از بین می‎برد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستانده‎اند می‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می‎شود. مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص ثالث یعنی آنهایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند ندارد (مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره…) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود. آثار فسخ حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده از بین نمی‎برد. این موضوع تابع قانون ملی است. در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ بیع ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارندی پاره‎ای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از ۱- پایان یافتن رابطه قراردادی ۲ - استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار را در یک گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می‎دهیم:

گفتار اول: انحلال عقد

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند.

بند اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…» بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند. در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود.

بند دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

کنوانسیون یادآور می شود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظامهای حقوقی این نظر را نمی‎پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست متعاقدین می‎توانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند.^[۱۳۰]
ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد خلاص می‎نماید…».
بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم‎های حقوقی دنیا بدون تردید پذیرفته‎اند.^[۱۳۱]
بنابراین خریداری که مجبور شده قرارداد بیع را در مورد یک اتومبیل تفریحی چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایه‎ای، اقامه دعوی نموده و آن را مطالبه کند.

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارندی پاره‎ای از استثنائات است. این ماده در بند ۱ مقرر می‎دارد که: « فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است ندارد.».^[۱۳۲]
هدف از وضع این قانون کشیدن خط بطلان بر نظریه‎ای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایده مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا، مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده زمانی مفید فایده است که قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد.^[۱۳۳]
بنابراین دو دسته از شرایط علی رغم پایان حیات قرارداد همچنان باقی می مانند و میان متعاملین لازم الاجراست:
۱- شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفع تعارضهای ناشی از تغییرات غیر قابل پیش‎بینی در اوضاع و احوال) و مسایل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستم‎های حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و قیودی علی رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.
۲- همچنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط راجع به تحدید مسؤلیت اعم از معافیت از مسؤلیت، ازدیاد و یا کاهش مسؤلیت و یا تعیین مسؤولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر قیود و شروط مجازاتی.^[۱۳۴]
این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشاء عقد خواسته‎اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام آور خود را داشته باشند.
بعضی معتقدند که: «تفسیر ادبی متن ماده می تواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کننده‎ای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، می توان استدلال کرد که پرداخت جریمه مذکور وظیفه‎ای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی می توان با دو دلیل چنین شیوه تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و شروطی است که احتمالاً در حل تعارض بین طرفین مهم هستند در تعارض است، ثانیاً با این حقیقت که جریمه و مجازات جانشین خسارات هستند و مطالبه خسارات علی رغم فسخ قرارداد در دسترس است (جمله اول ماده ۸۱) باز هم راه حلی که در کنوانسیون طراحی شده همگون و موزون با قوانین ملی کشورهای مختلف است.»^[۱۳۵]

گفتار دوم: استرداد عوضین

ثبات احساسی

۸۷۳/۰

۷۱۴/۰

تمایل کلی به خرید آنی

۹۳۲/۰

۹۱۲/۰

تمایل به خرید آنی پوشاک

۹۱۸/۰

۹۲۱/۰

درگیری ذهنی

۸۷۸/۰

۸۱۵/۰

تصمیم خرید آنی پوشاک

۰۰/۱

۰۰/۱

ارزیابی هنجاری

۸۱۱/۰

۷۹/۰

شاخص‌های پایایی ترکیبی(CR) و آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می‌شوند و لازمه تایید پایایی بالاتر بودن این شاخص‌ها از مقدار ۷/۰ می‌باشد. تمامی این ضرایب بالاتر از ۷/۰ می‌باشند و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه نیز ۹۴۴/۰ است که همگی نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری دارند.
روایی
روایی پژوهش به طور کلی عبارت است از توان تعیین یا تشخیص دقیق و صحیح ارتباط بین عوامل یا متغیرهای پژوهش در جامعه آماری مربوط، از طریق اطلاعات جمع‌ آوری شده برای پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش (عبادی زاده،۱۳۸۰‌: ۳۲۶). روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و مقصود از آن این است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۴‌: ۲۸۸).

در تأمین روایی پرسشنامه‌ مورد استفاده در این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر است. روایی محتوا، نوعی اعتبار است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری بکار می‌شود، در واقع این نوع اعتبار فرایند تعیین معرف بودن سؤالات ابزار با توجه به ویژگی‌ها، مهارت‌ها، دانش و آنچه مورد اندازه‌گیری واقع می‌شود، می‌باشد. که در این پژوهش، روایی محتوای پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور تایید گردیده است.
روایی سازه نیز با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی انجام شده است. نتایج روش تحلیل عاملی تأییدی در فصل تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان خواهد شد.
روش های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات:
قبل از این که اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها کنیم، اقدام به بررسی و سنجش پایایی پرسشنامه طراحی شده کردیم. برای این منظور یک نمونه ابتدایی ۳۰ تایی پرسشنامه جمع‌ آوری شد. آلفای کرونباخ حاصل از این نمونه بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه طراحی شده می‌باشد. سپس بعد از جمع‌ آوری ۳۸۴ عدد پرسشنامه، اقدام به تحلیل داده‌ها کردیم. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. پس از اثبات نرمال‌بودن داده‌ها، اقدام به تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی سازه و سنجش برازش مدل کردیم. در نهایت نیز برای آزمون فرضیات مد نظر از مدل معادلات ساختاری و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نسخه ۲ نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل معادله ساختاری و اس پی اس اس نسخه ۱۹ برای تی یک نمونه‌ای استفاده شده است.
نتیجه‌گیری فصل سوم
در این فصل به بیان روش‌شناسی تحقیق حاضر پرداخته شد. در شروع فصل، نوع روش تحقیق به طور خلاصه بیان شد، که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی و پیمایشی است. در ادامه به بیان جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه و توضیح روش نمونه‌گیری پرداخته شد. سپس توضیح داده شدکه برای جمع‌ آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و در اینجا شاخص‌های مورد استفاده برای سنجش هر یک از متغیرها توضیح داده شد. سپس روایی و پایایی ابزار سنجش مورد بررسی قرار گرفت. در پایان نیز روش‌های مورد استفاده برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها (روش تحلیل عاملی تأییدی و همچنین مدل معادلات ساختاری) مورد اشاره واقع شد.
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
هدف اصلی هر تحقیق پاسخ به سؤال­ها و فرضیه­هایی است که محقق برای شناسایی واقعیت­های بیرونی طراحی کرده است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. محقق برای تجزیه­و­تحلیل­آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم ­گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه­ای که صورت بندی کرده است، می ­تواند از روش­های مختلفی استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روشها منوط به شرایطی است که محقق باید آن‌ها را­ در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روش­ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
آمار توصیفی
آمار استنباطی
از این رو، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع­آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با بهره گرفتن از شاخص­ های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی­های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و … پرداخته می‌شود و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها و روابط بین متغیرهای تحقیق از “مدل معادلات ساختاری”^[۱۲۴] و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نسخه ۲ نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل معادله ساختاری و اس پی اس اس نسخه ۱۹ برای تی یک نمونه‌ای استفاده شده است. اسمارت پی ال اس نرم افزاری است که توسط دانشگاه هامبورگ در سال ۲۰۰۵ جهت انجام مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی طراحی شده است.
سیمای آزمودنی‌ها (بررسی توصیفی داده‌ها)
آماره‌های توصیفی به مجموعه‌ای از معیار‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند مشخصات کلی از اطلاعات جمع‌ آوری شده را برای پژوهشگر ارائه ‌دهند. توجه داشته باشید از آماره‌های توصیفی نمی‌توان نتایج را به حالات کلی تعمیم داد بلکه فقط برای ارائه‌ یک دید کلی از تحقیق از این معیارها استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر با ارائه جداول و نمودارهای مربوطه به بررسی توصیفی مشاهدات پرداخته شده است.
جدول ‏۴‑۱- نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ دهندگان

بر همین اساس پیشنهاد می شود برای روشن شدن سوالات فوق ،تبصره ای به ماده ۱۱۱۲ به شرح زیر اضافه شود: « چنانچه مرد به هر دلیلی نتواند ، نفقه ی زوجه منقطعه ی خود را علی رغم تمکین ، ادا کند و الزام وی نیز ممکن نباشد ، زوجه می تواند از دادگاه الزام وی را به بذل مدت تقاضا کند.»

به نظر می‌رسد امروزه با توجه به اینکه عرف خاصی درباره نفقه عقد موقت وجود ندارد و عرف از نفقه همان نفقه نکاح دائم را متوجه می‌شود، نفقه به صورت مطلق از حیث ارکان و میزان، مانند نفقه در عقد دائم باشد.
مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه
یکی از مهم‌ترین مباحث در رابطه با نفقه زن اجزا و مصادیق آن است.
از یک طرف بسیاری از فقهای امامیه اعتقاد دارند که مقدار لازم برای نفقه زوجه، عبارت است از هر چیزی است که زن به آن نیاز دارد ؛ یعنی نفقه شرعاً اندازه‌ای ندارد، بلکه قاعده این است که آنچه زن احتیاج دارد از قبیل: غذا و نان و خورش و پوشش و فرش و پرده و سکونت دادن.
از منظر قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض، بنابراین آنچه در قانون مدنی آمده است نمونه و مصداق است و نفقه زن حصری نیست ؛ زیرا زندگی به طور مدام در حال تغییر و تحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می‌آید که می‌تواند جزء نفقه ی زوجه محسوب شود. این نیازها را نمی‌توان در چارچوب معینی محصور ‌کرد و ناچار باید داوری را به عرف واگذار کرد.
بنابراین در تعریف نفقه می‌توان گفت تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.
در خصوص ملاک کمیت و کیفیت نفقه ، بعضی فقها و حقوق دانان حال زوجه را ملاک گرفتند. بعضی ملاک را حال زوجین می‌دانند و بعضی هم ملاک را حال زوج می‌دانند.
در ادامه ابتدا به بررسی مصادیق نفقه و نظر فقها و حقوق‌دانان در این خصوص می‌پردازیم و سپس به تبیین کمیت و کیفیت نفقه و ملاک تعیین آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه
ماده ۱۱۰۷ در خصوص مصادیق نفقه اینطور عنوان کرده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه
در تفکر اسلامی با توجه به ارزش و کرامتی که اسلام برای زن قائل شده است و برخلاف طرز تفکر پیشینیان که زن‌ را وسیله پیدایش نسل و عنصر توالد و همکاری می‌دانستند، مسلمانان احترام به زن را از آثار اخلاق جوانمردانه دانسته همیشه زنان را مورد ادب و تکریم خویش قرار می‌دادند و پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی زن را از وظایف خود می‌دانستند. ^[۱۵۸]
شیوه زندگی بشر همواره در حال تحول بوده و وسایلی که در گذشته وجود نداشت در عصر کنونی از ابزار و لوازم ضروری زندگی به شمار می‌رود.
به همین دلیل فقها در اعصار مختلف و مکان‌های متفاوت نظریات متفاوتی را ابراز نمودند. برخی شش مصداق ^[۱۵۹] و برخی هشت مصداق ^[۱۶۰]و گروهی کمتر و بیشتر را متعرض شده‌اند.
طبیعی است که این سؤال مطرح می‌شود که ملاک نفقه ی واجب چیست؟ آیا شارع نفقه را در مصادیق خاصی محدود نموده است یا اینکه آن را به نظر عرف موکول نموده است؟
در برخی ادله و پاره‌ای فتاوا ، مصداق‌های محدودی از نفقه به چشم می‌خورد، مصادیقی که در آیات و روایات ذکر شده تنها خوراک و پوشاک و مسکن است.
از شیخ طوسی به بعد مشهور فقهای شیعه مصادیق نفقه را عرفی می‌دانند ، ایشان حتی هنگامی که از مصادیق خاصی در کتاب‌های خود نام می‌برند، در واقع دیدگاه عرف در زمان خود را بیان می‌کنند.^[۱۶۱]
شرع ، مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و ضابطه‌ای که فقها برای نفقه عرفی بیان کرده‌اند، پرداخت هر چیزی است که همسر با توجه به شأن خود به آن نیاز دارد. شأن همسر با توجه به عادت زنان مثل او در شهر محل سکونت مشخص می‌گردد. ^[۱۶۲]
یکی از فقها در این مورد می‌فرماید: «روشن است کلمات فقها در مصادیق نفقه دارای تشویش و اضطراب است و بهتر آن بود که همه اینها را به عرف و عادت ارجاع می‌دادند و علی‌الظاهر آنها از بعضی کتاب‌های اهل سنت تبعیت نمودند که قضات دادگاه‌ها در مقام قضاوت به آنها پرداختند . زیرا بدیهی است که اگر ملاک در نفقه ، تمام مایحتاج زن باشد استثنا کردن بعضی موارد مثل عطر و سرمه و حجامت ….، وجهی ندارد و اگر ملاک زندگی متعارف باشد و نفقه هم به طور مطلق وارد شده باشد ، در نتیجه باید قایل به وجود همه ی این‌ها شد. حتی غیر از مواردی که قابل حصر نیست. پس نظر صحیح آن است که همه این موارد با در نظر گرفتن حال زن، زمان، مکان، و غیره به عرف و عادت ارجاع شود». ^[۱۶۳]
غالب فقهای عظام در بررسی مصداقی نفقه همیشه عرف را لحاظ کرده‌اند. به عنوان مثال برخی با لحاظ این امر می‌فرمایند : «نفقه برای زن واجب است، چه مسلمان باشد و چه ذمی، من هیچ اشکال و مخالفتی در این مطلب نیافتم …» ^[۱۶۴]
در همین باب علامه حلی در قواعد الاحکام می‌فرماید: «یجب فی النفقه امور ثمانیه»^[۱۶۵] از عبارت علامه چنین برمی‌آید که وی نفقه را منحصر در همین اموری که بیان کرده دانسته است.
از نظر یکی از فقها شرعاً نفقه مقدار خاصی ندارد، بلکه ملاک برآورده‌کردن کلیه مایحتاج زن است از قبیل خوراک، پوشاک، فرش و پتو و مسکن و خادم و وسایلی که برای نوشیدن و خوردن و نظافت و غیر از آن است. ^[۱۶۶]
برخی ، عرف و عادت را ملاک تعیین ارکان نفقه قرار می‌دهد. ^[۱۶۷]
در مسالک نیز آنچه امثال زن به آن عادت دارند معیار قرار می‌گیرد. ^[۱۶۸]
از این عبارات برداشت می‌شود که اولاً مصادیق نفقه با رجوع به عرف تعیین می‌شود ، ثانیاً جمع نیازهای زن مطابق با شأن او جزء مصادیق نفقه است ، ثالثاً حتی اگر شؤون زن به لحاظ تغییر موقعیت زمانی و مکانی وی تغییر کرده باشد ، مثلاً زنان در زمان حال نیازهای جدیدی پیدا کرده‌اند مثل تحصیلات و اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی، در نتیجه این‌ها هم از مصادیق نفقه واجب خواهند بود ؛ زیرا مصادیق نفقه با رجوع به عرف تعیین می‌شود و عرف هم امروز این را تأیید می‌کند که زنان به پیشرفت علمی و فرهنگی احتیاج دارند.
حتی اگر نیازهای زنان متناسب با شرایط زمان و مکان متفاوت باشد ، تأمین نیازهای جدید او نیز از مصادیق نفقه محسوب می‌شود ؛ مثلاً زنی که در اوایل ازدواج به دلایل مختلف نتوانسته تحصیل کند ، ولی پس از فراغت از بچه ‌داری به تحصیل مشغول شده است و الان به مصادیق دیگری از قبیل شهریه ی تحصیل و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیاز دارد ؛ اینها را می‌توان جزء نفقه واجب او برشمرد. از عبارت «غیر ذلک» مرحوم امام خمینی نیز چنین مفهومی استنباط می‌شود .^[۱۶۹]
بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی:
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی سابق‌ ایران مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت در حد متعارف که متناسب با وضعیت زن باشد ، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا از مصادیق نفقه بوده است.
این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و نفقه زوجه را شامل کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه و غذا و اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض دانسته است.
استادان حقوق بر این باورند که آنچه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی آمده بود، حصری نبود و تعریف نفقه به هر چه حسب متعارف مورد نیاز زن باشد دلالت دارد و در هر حال این عرف است که می‌تواند معیار داوری و تشخیص مصادیق نفقه قرار گیرد. ^[۱۷۰]
با توجه به ماده اصلاحی جدید ملاحظه می‌شود که معیار استحقاق زوجه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است . که این نیازها هر روز متحول می‌شود . مثلاً در گذشته تلویزیون و تلفن جزء کالاهای لوکس و مخصوص خانواده‌های متمکن بود و به همین دلیل زنی از خانواده متوسط نمی‌توانست از شوهرش بخواهد که این وسایل را برایش تهیه کند، ولی امروزه داشتن تلویزیون و تلفن جز ضروریات زندگی شهری شده است.
اختلاف نظرهایی نیز در نظریات فقها دیده می‌شود ، که ممکن است ناشی از اختلاف زمانی باشد که در آن می‌زیسته‌ اند.
امروزه در کشورهای عربی عناصر نفقه و اجزای آنها با ضابطه‌های دقیق‌تری شناسایی شده و شاید بتوان گفت قوانین این کشورها از قانون مدنی ایران پیشرفته‌تر است. ^[۱۷۱]
در کشورهای غربی نیز می‌توان مقررات دقیقی درباره شناسایی عناصر نفقه نشان داد.
اکنون به بررسی مصادیق نفقه می‌پردازیم که عبارتند از:
الف) مسکن
منظور از ماده مسکن، مکانی است که در آن زندگی می‌کنند و روزگار می‌گذرانند. لزوم تهیه مسکن برای زوج در آیات قرآن کریم بیان شده است. ^[۱۷۲]
معمولاً زن و شوهر در یک منزل سکونت دارند و مرد مکلف است زن را در محل سکونت خود که ممکن است ملکی یا استیجاری باشد بپذیرد.
این مهم‌ترین و بارزترین نمونه ، بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی را بخصوص در شهرهای بزرگ به خود اختصاص می‌دهد. در مورد مسکن، امامیه ، حنفیه و حنابله معتقدند که مسکن باید متناسب با حال طرفین باشد و مالکیه گفته‌اند اگر زوج دارای شأن و مقام بالایی نباشد حق ندارد از سکونت با خویشان زوج خودداری کند ، اما شافعیه گفته‌اند مسکن باید شایسته و مناسب حال زوجه باشد ، نه زوج.
مسکن باید متناسب با وضعیت زن باشد و در صورت تعدد زوجات هر زن حق دارد مسکن جداگانه بخواهد.
چون مسکن باید متعارف و متناسب با وضعیت زن باشد ، بنابراین بر حسب زمان و مکان، مسکن متعارف و متناسب زن هم تغییر می‌یابد. مرد نمی‌تواند زن را مجبور کند در مسکنی که مستقل نیست زندگی کند یا در مسکنی که افراد نامحرم در آن رفت‌وآمد می‌کنند. همین‌طور نمی‌تواند وی را مجبور کند در محله‌ای که متناسب با شأن او نیست زندگی کند.
اگر زن به دلایلی بپذیرد که در خانه‌ای ساکن شود که دارای حمام و آشپزخانه مشترک است تا زمانی که این مسکن را پذیرفته ، می‌توان گفت شوهر به وظیفه خود عمل کرده است.
به نظر می‌رسد اگر منزل استیجاری باشد و در عین حال با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و امکانات متناسب باشد ، زوجه نمی‌تواند آن را قبول نکند و تقاضای مسکن ملکی نماید پرداخت هزینه متعلقات مسکن مثل هزینه آب، گاز، برق، تلفن که بر عهده مرد است جز حق مسکن محسوب می‌شود.
ب) البسه
البسه جمع مکسر لباس به معنای جامه‌ها و پوشیدنی‌ها و آنچه که شخص می‌پوشد.
قانون مدنی این دومین مورد از اجزا نفقه را به طور تمثیلی بیان کرده و این نشان دهنده اهمیت پوشش به عنوان بخشی از نفقه می‌باشد . در جامعه کنونی ما جامه‌ها و پوشیدنی‌های زوجه شامل اجزایی مانند مانتو، شلوار، چادر، لباس زیر و حتی کفش و جوراب و کیف نیز خواهد شد.
لباس نیز مانند دیگر موارد نفقه باید متعارف و متناسب با وضعیت زوجه باشد . یعنی زن باید برای فصول مختلف سال ، لباس‌های متناسب با همان فصل را داشته باشد . و اگر متعارف و شؤون اجتماعی زن ایجاب کند باید لباس‌های گوناگون برای منزل و مهمانی‌های مختلف داشته باشد.
در صورتی که هم‌ ردیف‌های زن پالتو پوست بر تن کنند ، بر شوهر است که پالتو پوست متناسبی با وضعیت اجتماعی زن برای او آماده نماید. ^[۱۷۳]
البته نمی‌توان شوهر را مکلف نمود که در هر موردی که لباس تهیه می‌کند نسبت به آن مالکیت بر عین داشته باشد، در پاره‌ای موارد لباس می‌تواند استیجاری یا استیعاری باشد مثل لباس عروس.

بنفش سفید

بنفش

ساکارومایسس یا
C.glabrata

مخمر

سفید

صورتی

ساکارومایسس یا
C.glabrata

مخمر

صورتی

صورتی

ساکارومایسس یا
C.glabrata

برای شناسایی قطعی جنس هر نمونه از محیط کشت CMA کمک گرفته می­ شود. ظاهر میکروسکوپی بلاستوکونیدی­های ایجاد شده توسط بسیاری از مخمرها بر روی محیط کشت CMA اختصاصی می­باشد؛ بنابراین براساس شکل سودوهایف مشاهده شده در زیر میکروسکوپ می­توان آن دسته از مخمرهایی که اختصاصات بیوشیمیایی مشابهی از لحاظ رنگ و شکل و مورفولوژی کلنی­های خود دارند را از هم تفکیک کرد (دیبا،۱۳۹۰).

در نهایت بررسی تکمیلی با بهره گرفتن از میکروسکوپ و مشاهده رنگ و شکل کلنی­ها پس از رنگ آمیزی منجر به شناسایی جنس­های زیر شد:
جنس Rhodotorula
کلنی­های جنس Rhodotorula در محیط کشت SDA با رنگ صورتی مایل به نارنجی با قوام موکوسی مشاهده شدند در حالی که بر روی محیط کشت CHA رنگ کلنی­ها صورتی تیره و در محیط کشت CMA توده­های بلاستوکونیدی مشهود بودند.
شکل ۴- ۶ بررسی مورفولوژیکی و میکروسکوپی Rhodotorula در انواع محیط های کشت. به ترتیب (b1: SDA ، (b2: مشاهده ی میکروسکوپی (b3: CMA (b4: CHA
گونه C. guilliermondii
در ادامه بررسی میکروسکوپی شکل سودوهایف یکی از کلنی­های مخمری در محیط CMA و بررسی رنگ کلنی آن در محیط CHA موجب شناسایی قطعی گونه C. guilliermondii گردید. در این محیط کشت، سودوهایف این مخمر به شکل شاخه­دار مشاهده شد.
شکل ۴- ۷ نتایج مربوط به شناسایی گونه C. guilliermondii به ترتیب:
a1) SDA (a2 مشاهده ی میکروسکوپی a3) CMA a4) CMA
جنس Saccharomyces و گونه C. Glabrata
در این تحقیق کشت افتراقی با بهره گرفتن از محیط­های کشت اختصاصی برای شناسایی و جدا سازی جنس Saccharomyces از گونه C. Glabrata نتوانست به صورت قطعی موجب شناسایی و جداسازی این دو نمونه از یکدیگر شود. هر دو جمعیت احتمالی در محیط های کشت CHA کلنی­های به رنگ ارغوانی روشن مایل به بنفش و در محیط کشت SDA به صورت کلنی­های سفید تا رنگ کرمی با قوام خمیری تظاهر یافتند. مشاهدات میکروسکوپی در این کلنی­های مخمری، رشد یافته در محیط CMA نشان داد که اغلب کلنی­ها حاوی توده­های بلاستوکونیدی بدون شاخه­ های بلند می­باشند. شکل زیر مقایسه شباهت کلنی جنس Saccharomyces و گونه C. glabrata را نشان می­دهد (شکل ۴- ۸).
شکل ۴- ۸ شباهت­های مشاهده شده بین جنس­های مختلف مخمر مشاهد شده به ترتیب: