«سیمون کازنتز»^[۱۶] یکی از نخستین افرادی بود که نظریه رشد همراه با تغییر ساختاری را مطرح کرد. او ضمن تأکید بر پیچیدگیهای روند توسعه چنین نتیجه گرفت که توسعه صرفاً از نوآوری تکنولوژیک و افزایش بازده تشکیل نشده است. سازگاری عقیدتی و نهادی نیز باید برای حفظ و ارتقای رشد به مجموعه فوق افزوده شود. این جنبه جدید سمتگیری اجتماعی رسماً در سال ۱۹۷۲ توسط «آبرت اس مک نامارا»^[۱۷] رئیس بانک جهانی اعلام شد. بنابراین این موضوع به طرز فزایندهای روشن شده است که آنچه که به مسئله بحرانی کشورهای رو به توسعه تبدیل شده، آهنگ رشد نیست، ماهیت رشد است. کشورهای رو به توسعه، در پایان دهه ۱۹۶۰ به میانگین نرخ رشد سالیانه بیش از ۵ درصد که مورد هدف بود رسیدند. اما تأثیرات اجتماعی این رشد به حدی رو به انحطاط رفت و تعداد افرادی که وضعشان تغییر نکرد، آنقدر زیاد بود که دستاوردهای ساده آماری مربوط به آن هدف میرفت تا جنبه گمراه کنندهای به خود بگیرند (مولانا،۱۳۷۱: ۴۷).

بنابراین کسانی چون آرتورلوئیس استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه منچستر رشد اقتصادی را مترادف با افزایش سود و نه محصول کالاها و خدمات میداند و آن را شامل مفاهیمی چون رفاه، آسایش و سعادت نمیداند و کاری به توزیع و مصرف آن‌ها ندارد و معتقد است با افزایش رشد اقتصادی ممکن است نه تنها شرایط زندگی مجموع جمعیت بهبود نیابد، بلکه وخیمتر گردد؛ لذا رشد اقتصادی عبارت است از افزایش شاخصهای اقتصادی کلان نظیر «تولید ناخالص ملی» و یا «درآمد سرانه» طی یک دوره زمانی مشخص. رشد اقتصادی نسبت به مفاهیمی چون توسعه مفهومی یک بعدی است و با شاخصهای کمّیای چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و غیره قابل اندازه گیری است (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۲).
نتیجه آنکه رشد بدون توسعه مانند چهره دوگانه جوامع جهان سوم است. این دوگانگی را می‌توان به وسیله تضادهای موجود بین ثروتمندان و فقرا، شهرها و روستاها و بین طبقات مختلف اجتماعی مشاهده کرد .
تغییر اجتماعی و توسعه
تغییر اجتماعی^[۱۸] از جمله مفاهیم مهم در ارتباط با توسعه است. دانشمندان علوم اجتماعی بر حسب حوزه های تخصصی خود تعارف مختلفی از تغییر اجتماعی ارائه دادهاند. به نظر آنتونی گیدنز تغییر اجتماعی تغییر در نهادهای اساسی جامعه در طی یک دورهی معین است. ویلبرت مور، تغییر اجتماعی را تغییر در الگوهای رفتاری و فرهنگ که شامل هنجارها و ارزشها میشود تعریف میکند. (غفاری، ۱۳۸۳ : ۱۶).
از نظر «گی روشه»^[۱۹] تغییر اجتماعی عبارت است از پدیده های قابل رویت و قابل بررسی در مدت زمانی کوتاه به صورتی که هر شخص معمولی نیز در طول زندگی خود یا در طول دورهی کوتاهی از زندگیاش میتواند یک تغییر را شخصاً تعقیب نماید، نتیجه قطعیاش را ببیند و یا نتیجهی موقتی آن را دریافت. علاوه بر این تغییر اجتماعی در محدودهی یک محیط جغرافیایی و اجتماعی معینی صورت میپذیرد (روشه،۱۳۷۰: ۲۶).
راجرز نیز تغییر اجتماعی را فرآیندی می‌داند که طی آن در ساختار و کارکرد یک نظام اجتماعی دگرگونی به وجود می‌آید. انقلاب، ابداع شیوه تولید جدید، تشکیل شورای عمرانی روستایی و پذیرش روش‌های کنترل جمعیت به وسیله یک خانواده نمونه‌هایی از تغییر اجتماعی هستند، دگرگونی در ساختار و کارکرد نظام اجتماعی نتیجه پدید آمدن چنین واکنش‌هایی ست (راجرز و شومیکر،۱۳۷۶: ۱۱).
بنابراین، تغییر اجتماعی عبارت است از تغییر قابل رویت در طول زمان به صورتی که موقتی و یا کم دوام نباشد. بر روی ساخت یا وظایف سازمان اجتماعی یک جامعه اثر گذارد و جریان تاریخی آن را دگرگون نماید (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۲۸). تغییر اجتماعی در این مورد تفاوتش با تحول در این است که آن را میتوان در چارچوب یک محدودهی جغرافیایی و یا در کادر اجتماعی – فرهنگی محدود تری مورد مطالعه قرار داد. معمولاً تحول اجتماعی را مجموعهای از تغییرات میدانند که در طول یک دورهی طولانی طی یک و یا شاید چند نسل در یک جامعه رخ میدهد (روشه،۱۳۷۰: ۲۶). جامعهشناسان کلاسیک که واحد تحلیل آن‌ها جوامع بشری یا بشریت بود و کمتر با جوامع خاص سر و کار داشتند و برخوردار از دیدگاهی کلاننگر بودند بیشتر به تحول اجتماعی تا تغییر اجتماعی توجه داشتند (غفاری،۱۳۸۳: ۲۵).
توسعه نیافتگی
آندره گوندرفرانک عبارت توسعهی توسعه نیافتگی را برای توصیف تکامل کشورهای جهان سوم ابداع کرده است. او معتقد است فقیر شدن این جوامع نتیجه مستقیم موقعیت فرو دست آن‌ها در رابطه با کشورهای صنعتی است. کشورهای صنعتی به هزینه جهان سوم که محصول استعمار و نو امپریالیسم است، ثروتمند شدهاند. به گفته فرانک، توسعه و توسعه نیافتگی دو روی یک سکهاند. کشورهای ثروتمند یک مرکز مادر شهر تشکیل میدهند که کشورهای اقماری (جهان سوم) پیرامون آن گرد آمدهاند و در حالی که اقتصادهایشان به اقتصادهای کشورهای پیشرفته وابسته است و خودشان عمدتاً دچار فقری شدید هستند (گیدنز،۱۳۷۳: ۵۸۰).
«فورتادو»^[۲۰]همچنین در تعریف توسعه نیافتگی میگوید توسعه نیافتگی وضعیتی است که به دلیل عدم هماهنگی بین عوامل اقتصادی و تکنولوژی کاربردی امکان استفاده همزمان از سرمایه و نیروی کار در جامعه مسیر نیست (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۳۰). پس با این تعریف می‌توان گفت که توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته متکی بر مبانی علمی و فنی نوین بشری است. در حالی که تولید در کشورهای توسعه نیافته با اتکای عمده بر مبانی علمی و فنی سنتی صورت میگیرد. علاوه بر این، جامعه توسعه یافته جامعهای است که اساساً برای تولید به صورت نوین میاندیشد و جامعهی توسعه نیافته هنوز توان این کار را پیدا نکرده است (عظیمی،۱۳۸۳: ۱۷۵- ۱۱۵) .
نوسازی و توسعه
واژه «مدرنیزاسیون» در زبان فارسی به مفاهیمی چون نوسازی، امروزینه شدن و متجدد شدن ترجمه شده است. این مفهوم فارغ از ابعاد روانشناختی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیای که دارد، در کل به عنوان یک جریان و فرآیندی کلی مطرح است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و امروزه به عنوان یک رویکرد در ادبیات جامعهشناسی توسعه مطرح است (ازکیا،۱۳۸۴: ۵۶).
اصطلاحات نوسازی و توسعه کاملاً مترادفند و تفاوتشان در این است که نوسازی یادآور پیشرفت حرکت در جهت مناسبات آرمانی شده ای ست که از سوی نظریه‌پردازان اجتماعی به عنوان مدرن فرض می‌شود و توسعه بر روند تحقق برابری با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی در زمینه تولید کالا و خدمات دلالت دارد. مدرنیزاسیون مفهوم انعطاف در برابر تقاضاها و اهداف فزاینده را در بردارد (لمکو،۱۳۶۷: ۳) .
توسعه پایدار
«توسعه پایدار»^[۲۱] مفهومی است که در سالهای اخیر در ادبیات جامعه شناسی مطرح شده است. در سمپوزیومی که در سال ۱۹۹۱ در لاهه برگزار شد، در مورد مفهوم توسعه پایدار آمده: «اگر منظور توسعه، گسترش امکانات زندگی انسانها ست، این نه تنها در مورد نسل حاضر بلکه برای نسلهای آینده نیز مد نظر باشد. منظور از توسعه پایدار، تنها حفاظت است محیط زیست نیست، بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است. رشدی که عدالت و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار سیاستهای اقتصادی، مالی، تجاری، کشاورزی، صنعتی، به گونهای طراحی میشود که توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم بخشد (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۵۹).»
توسعه انسانی
سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ برای اولین بار گزارشی را تحت عنوان «توسعه انسانی» در سطح جهان منتشر کرد که در آن اهمیت توجه به توسعه انسانی، تعریف توسعه انسانی و چگونگی سنجش توسعه انسانی همراه با آمارها و شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی در سطح جهان مورد بحث واقع شد. در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۰ سازمان ملل، در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: «توسعه انسانی روندی ست که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می‌یابد. هرچند این امکانات به مرور زمان می‌تواند اساساً دچار تغییر در تعریف شود، اما در کلیه سطوح توسعه، مسئلۀ بنیادین برای مردم عبارت است از برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی دستیابی به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امکان غیر قابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت‌های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود.» این گزارش همچنین در ادامه در تعریف توسعۀ انسانی می‌افزاید: «توسعه انسانی به همین جا خاتمه نمی‌یابد. انتخاب‌های دیگری نیز نزد مردم از ارزش والایی برخوردارند، مانند آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، داشتند فرصت و موقعیت برای دست یابی به نقشی خلاق و سازنده، برخورداری از حیثیت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین شده» (علیزاده، ۱۳۸۴: ۲۳۵).
ارتباطات توسعه
«ارتباطات» و «توسعه» مفاهیمی بدون مرزهای مشخص هستند، از این رو نیازمند آنند که برای آن‌ها تعاریف علمی ارائه شود. به زعم مجید تهرانیان، ارتباطات عبارت است از روند تبادل مفاهیم از طریق علائم گفتاری و غیر گفتاری که از طریق جهان بینی‌ها، فرهنگ‌ها، محتوی‌ها، و مجاری ارتباطی عمل می‌کند. تعریف وی با گنجاندن صورت بندی‌های ایدئولوژیک، بیان‌های فرهنگی (گفتاری و دیداری)، محتوای پیام‌ها و همچنین مجاری ارتباطی - از مجاری نخستین (روابط بین افراد) تا گروه‌های ثانوی (سازمانی) و سومین با (واسطه)، از محور قرا دادن رسانه‌ها پرهیز می‌کند. بنابراین، تعریف ارائه شده نقش رسانه های کنونی را با تمام اهمیت آن در چارچوب وسیع‌تر ارتباطات انسانی قرار می‌دهد. اما در آثار و نوشته های پیشین در عرصه ارتباطات توسعه با نادیده انگاشتن شبکه های ارتباطی سازمانی و روابط میان فردی از جمله پیوندهای مهم و حیاتی نظیر شبکه های سنتی و مذهبی عمدتاً نقش محوری در ارتباطات بر رسانه‌ها متکی است (تهرانیان،۱۳۷۶: ۴).
بدین گونه، ارتباطات جمعی را می‌توان ارتباطی غیر مستقیمی دانست که از طریق مطبوعات بر تیراژ و مخصوصاً وسایل ارتباطی نوین نظیر رادیو و تلویزیون بین گروه‌های وسیع انسانی ایجاد می‌گردد. این نوع ارتباط بین هزاران و میلیون‌ها نفر افراد نا آشنای که در شهرها و کشورهای گوناگون به صورت گروه های انبوه زندگی می‌کنند پدید می‌آید. بنابراین وسایل ارتباط جمعی ابزارهایی هستند که از طریق آن‌ها در آن واحد به افراد وسیعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف ارسال می‌گردد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وسایل شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و کتاب می‌گردد. (معتمد نژاد،۱۳۸۶: ۴۶).
بنابراین در رابطه با نقش رسانه‌ها در توسعه می‌توان گفت که رسانۀ جمعی باعث آگاه سازی در جامعه می‌شوند چرا که آگاه سازی، یک ابزار رهایی بخش در جامعه است. پیامدهای آنی این آگاهسازی ممکن است با ساختار قدرت حاکم ناهماهنگ باشد، اما در تحلیل نهایی، نمیتوان انکار کرد که آگاهسازی، حرمتگذاری به خویشتن را افزایش خواهد داد. درجه بالایی از حس مسئولیت اجتماعی را ایجاد میکند و در نهایت ابزار موثر تجهیز و غنیسازی ذخایر انسانی خواهد بود. کشوری سریعتر به طرف توسعه حرکت میکند که از یک آگاهی نسبتاً بالای عمومی بهرهمند باشد. جوامع طبقهبندی شده که از فرهنگها، بافتهای مختلف اقتصادی، جهانبینیها و سنت‌ها و انتظارات متفاوتی تشکیل شدهاند، با مشکلات جدی در پیشبرد برنامهها و طرحها رو به رو میگردند. عمده کشورهای جهان سوم با این ضعف و مشکل در نظام اجتماعی خود مواجه هستند. نظام آموزشی، ارتباطات، پویایی فعالیتهای اقتصادی، ارتباطات بین المللی و هویت غنی فرهنگی – اجتماعی از جمله عواملی هستند که در شکلگیری فرهنگ عمومی جامعه، نقش موثری ایفاء میکنند (رجب زاده، ۱۳۷۸: ۱۳).
در واقع، وسایل ارتباط جمعی خصوصاً مطبوعات و رادیو در کشورهای در حال توسعه به همان اندازه دارای کار کردهای مهم اجتماعی هستند که مدرسه. لازم است اضافه نماییم که این وسایل در عین حال که باعث نشر اطلاعات میگردد، موجب استاندارد شدن آن‌ها نیز میشود. دانیل لرنر به نوبهی خود در این زمینه خاطر نشان میسازد که وسایل ارتباط جمعی موجب افزایش پدیدهای تحت عنوان تحرک روانی میگردد با همچنین موجب ایجاد پدیدهی دیگری تحت اصطلاح یگانگی عاطفی میشود که وی آن را به معنای ایستاری روانی، در نوسازی مؤثر میداند. وسایل ارتباط جمعی اولاً باعث آموزش درک وضعیتهای مختلف گردیده و ثانیاً بر انگیختن تخیل افراد را در جای کسانی که کارگردان قضایا هستند قرار میدهد. این وسایل همچنین موجب به وجود آمدن تجارب جدید و مختلفی میگردد که لرنر آن‌ها را عامل افزایش تحرک روانی میداند و بدین ترتیب این وسایل در نهایت مشارکت سیاسی را موجب میگردند امری که لرنر اهمیتش را در جریان نوسازی جامعه کمتر از سایر عوامل. (روشه، ۱۳۷۰: ۱۸۰).
«آیتیل دوسولاپول»^[۲۲] معتقد است که وقتی جاده های جدید، روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما یا کتاب به جامعه‌ها وارد شود افکار و نحوه اندیشه مردم و ارزش‌های آن‌ها تغییر می‌کند. مطالعات فراوان نشان می‌دهد که در سراسر جهان هر فرد یا دهکده‌هایی که به این وسایل دسترسی دارد، افکار و عقاید مترقی‌تر و جدید تری دارد و نقش جدید را سریع‌تر از کسانی که به این وسایل دسترسی ندارند می‌پذیرد. مطالعات آماری نشان می‌دهد که کمتر تحولی مانند رواج وسایل ارتباط جمعی می‌تواند در پیشرفت و توسعه کشورها موثر باشد. دوسولاپول معتقد است هر قدر وسایل ارتباطی بیشتر گسترش یابند، بیشتر بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارند. او تأثیر مهم این وسایل را در معرفی راه های تازه و آشنای حیات می‌داند اما یادآور می‌شود که سرمایه گذاری در وسایل ارتباطی گوناگون نتیجه واحدی در بر ندارد. بنابراین تعیین نوع دقیق سرمایه گذاری برای رسیدن به هدف مورد نظر ضروری است. وی وجود وسایل ارتباطی را لازمۀ توسعه می‌داند (اردبیلی،۱۳۹۰: ۱۳۱).
انواع توسعه
تقسیم بندی‌های متفاوتی در طول زمان از توسعه ارائه شده است، که بسته به نظر علمای مختلف این رشته متفاوت بوده است. اما یکی از شناخته شده ترین تقسیم بندی‌هایی که در این زمینه انجام شده است، توسعه را به انواع «توسعه درون‌زا»، «توسعه برون ‌زا»، «توسعه ناموزون»، «توسعه موزون»، «توسعه از بالا» و «توسعه از پایین» تقسیم می‌کند.
توسعه متوازن و توسعه نامتوازن
توسعه موزون نوعی از توسعه است که در آن هیچ کدام از بخش‌های چهارگانه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) زیربنا یا روبنا به شمار نمی‌آیند که در نتیجه یکی از دیگری مهم‌تر جلوه کند. اما توسعه ناموزون توسعه‌ای است که در سه سطح خُرد، میانه و کلان فاقد تعادل باشد ( لهسایی زاده،۱۳۸۱: ۱۰ ).
توسعه از بالا و توسعه از پایین
نظریات توسعه از بالا تأکید دارند نخبگان عامل تغییر در جوامع‌اند و با دردست گرفتن قدرت قادرند از نخبگانی که قدرت ندارند استفاده کنند. این نظریه که متعلق به ویلفردو پارتو و موسکا یکی از اصلی‌ترین نظریه های توسعه از بالا است. بر عکس این نظریه، نظریه توسعه از پایین به انقلاب معتقد است و مشارکت توده مردم و همگان از اصول نخستین آن است. توسعه از پایین یعنی تغییرات بنیادی. در این نوع دگرگونی، مشارکت جوانان در تحولات سهم مهمی دارد. باید در نظر داشت که در نظریات توسعه از بالا تاکید زیادی بر تمرکز قدرت و نوسازی ابزار و نهادهای اِعمال قدرت می‌شود. در این رهیافت بر تقسیم کار تاکید می‌شود و دخالت همگان در نظارت اجتماعی نامطلوب به شمار می‌آید، و بنابراین نقش مردم تنها به پیاده سازی خواسته های نخبگان محدود می‌شود. اما طرفداران توسعه از پایین، بر مشارکت همگانی در جریانات اقتصادی – اجتماعی تاکید می‌کنند. برای تحقق این مشارکت، تشکیل شوراها را ابزار اصلی مشارکت مردم در فرایند توسعه می‌دانند  ( لهسایی زاده،۱۳۸۱: ۱۰ ).
توسعه درونزا و برونزا
الگوی توسعه برونزا بیشتر بر مبنای نظریه نو سازی پایه سازی شده است، منشأ و جهت گیری خارجی دارد و بر اساس آن کشورها توسعه نیافته شده از همان الگوی کشور های توسعه یافته برای توسعه خودشان استفاده می‌کنند (لهسایی زاده،۱۳۸۱: ۱۱ ) . در حالی که الگوی توسعه درونزا^[۲۳] بر خلاف الگوی توسعه برونزا^[۲۴] الگویی است که منشأ و جهتگیری داخلی دارد. در این الگو منابع داخلی و شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خودی مورد توجه قرار میگیرد و بر این واقعیت تأکید دارد که چگونه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را تغییر دهد که عوامل بازار بتوانند با فعالیت خود نیازهای داخلی جامعه را تأمین کنند (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۵۵). به عبارت بهتر، دریافت درونزا به توسعه مستلزم این است که زمینه فرهنگی – اجتماعی که توسعه در آن رُخ میدهد و نیز شرایطی که به آن فرهنگ خاص مربوط میشود لحاظ شود. هر توسعهای مستلزم تغییر است و توسعهای که به مدرن کردن جامعه میاندیشد، بدون تغییرات عمیقی که در ساختارهای اجتماعی _ فرهنگی آن‌ها به وجود میآورد عبث است (یونسکو،۱۳۷۶: ۱۱).
ابعاد توسعه
با توجه به مطالب بالا باید گفت که توسعه مفهومی پیچیده و دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است ابعادی که هر کدام تحقق شاخص‌های خاصی را برای توسعه ضروری می‌دانند. همچنین ذکر این نکته ضروری ست که توسعه در سه سطح خرد، کلان و میانه مطرح است که در بعضی از جوامع به صورت کاملاً متوازن پیاده می‌شود. علاوه بر این توسعه یک پدیده مقطعی نیست، بلکه به صورت یک جریان تاریخی است که در مقاطع مختلف زمانی مطرح است. با این توضیح، در ادامه به بیان ابعاد مختلف توسعه خواهیم پرداخت.
توسعه اقتصادی
در مطالعات مربوط به توسعه اقتصادی، پرسش اصلی بر حول این محور می‌چرخد که به طور مختصر و مفید توسعه اقتصادی یک جامعه چه مواردی را شامل می‌شود؟ دیدگاهی که سالیان متمادی مورد پذیرش بوده است این است که افزایش مستمر و با ثبات درآمد ملی شاخص مناسبی برای توسعه اقتصادی است (زاهدی،۱۳ : ۲۴). به عبارت بهتر، بر مبنای همین اندیشه، توسعه در دهه های گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخ‌های ۵ تا ۷ درصد و بیشتر بوده است. برای مثال، در قطعنامه های سازمان ملل دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دهه های توسعه نامیده شد و توسعه عمدتاً بر حسب نیل به هدف رشد سالانه ۶ درصد در تولید ناخالص ملی تعیین شد. دیگر شاخ‌های اقتصادی توسعه، نرخ‌های رشد تولید ناخالص ملی سرانه بوده است که یک کشور را در توسعه تولیداتش بر حسب نرخی سریع‌تر از آهنگ رشد جمعیت مشخص می‌کند. سطح و نرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه واقعی (یعنی رشد تولید ناخالص ملی سرانه پولی منهای تورم) معمولاً در مفهومی وسیع برای اندازه گیری کل رفاه اقتصادی یک جمعیت بکار برده می‌شود. یعنی چه مقدار از کالاها و خدمات واقعی برای مصرف و سرمایه گذاری در اختیار شهروندان معمولی قرار می‌گیرد (تودارو،۱۳۶۶:۱۳۳).
توسعه اقتصادی در گذشته معمولاً بر حسب تغییر برنامه ریزی شدۀ ساخت تولید و اشتغال بررسی شده است. به این ترتیب که سهم کشاورزی در تولید و اشتغال کاهش می‌یابد، در حالی که بر سهم صنعت (صنایع کارخانه ای) و خدمات افزوده می‌شود. بنابراین استراتژی‌های توسعه معمولاً بر صنعتی شدن سریع شهری و اغلب به زیان کشاورزی و توسعه روستایی تأکید کرده‌اند. بالاخره این شاخص‌های اصلی اقتصادی توسعه اغلب با پذیرش کلی و اشاره گذرا به شاخص‌های اجتماعی غیر اقتصادی، مانند بهبود در سطح سواد، تعلیم و تربیت، شرایط بهداشت، خدمات و تأمین مسکن تکمیل شده است. در هر حال، توسعه در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تقریباً همیشه به عنوان یک پدیده اقتصادی ملاحظه شده است، با فرض اینکه پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملی کل و سرانه یا تدریجاً به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادی عاید توده‌ها خواهد شد و یا شرایط لازم برای توزیع گسترده تر منافع اقتصادی و اجتماعی رشد را ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب مسائل فقر، بیکاری و توزیع نسبت به توجه به مسئله رشد در درجه دوم اهمیت قرار گرفت (تودارو،۱۳۶۶: ۱۳۳).
این امر، یعنی نگرش محدود و صرفاً در قالب رشد اقتصادی به موضوع توسعه موجب هدایت نظریات و دیدگاه‌ها به مانع اصلی توسعه، یعنی کمبود سرمایه شد. کمبود سرمایه مانعی بود که اهتمام کشورهای توسعه نیافته فارغ از یک استراتژی توسعه مدون برای رفع آن خود عامل وابستگی و عقب‌ماندگی هرچه بیشتر آن کشورها گشت. اقتصاددانان و نظریه‌پردازان غربی در چهارچوب نظریه رشد این دیدگاه را بسط و گسترش دادند که مشکل و مانع اساسی در مقابل توسعه کشورهای عقب مانده صرفاً کمبود سرمایه است. از آنجا که این کشورها در تجهیز پس‌اندازها و تراکم سرمایه در داخل مشک دارند، لذا ورود سرمایه به این کشورها کلید اساسی حل مشکل است. البته اعتراض به الگوی رشد متکی به سرمایه از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ آغاز شد و در میانه دهۀ ۱۹۷۰ به اوج خود رسید و عملاً این نظریه را با سرخوردگی مواجه نمود. تجربیات و عملکرد کشورهایی که از آن الگو پیروی می‌کردند نشان داد که پیشرفت مهمی در کیفیت زندگی مردم این کشورها حاصل نشده است (همتی،۱۳۸۸: ۳۴).
بنابراین در مقابل نظریه رشد متکی به سرمایه، نظریه نیازهای اساسی رشد کرد. بر اساس این نظریه اگر توسعه به معنی بهبود شرایط زندگی مردم و به ویژه تهی دستان باشد باید توسعه را با حفظ اولویت در جهت تأمین نیازهای اساسی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و جز آن تحقق بخشید و به جای استفاده از منابع در زمینه صنایع تسلیحاتی، موتورهای الکتریکی، تراکتور و مانند آن‌ها باید از فناوری کاربر استفاده نمود که مستلزم اشتغال بیشتر باشد. البته این نظریه نیز نتوانست موفقیت پیش بینی شده برای جانشینی به جای توسعه با تأکید بر محصول ناخالص داخلی را کسب کند. از دید برخی از کشورهای توسعه نیافته، تأمین نیازهای اساسی مهم تلقی می‌شود، اما این اقدام به عنوان الگوی توسعه پذیرفتنی نیست. حتی عده ای اظهار داشتند که این نظریه و استراتژی، طرح جدید غرب برای ایجاد انحراف در مسائل واقعی کشورهای توسعه نیافته است و آن‌ها چون نمی‌خواهند کشورهای توسعه نیافته به قدرت نظامی و اقتصادی دسترسی پیدا کنند، چنین طرح‌هایی را ارائه می‌دهند و سعی می‌کنند آن‌ها را سرگرم تهیه خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی نمایند. در صورتی که کشورهای توسعه نیافته همان طور که به تحول سریع اجتماعی نیازمندند به رشد اقتصادی محتاجند. این کشورها باید بنیان قوی صنعتی و فنی را برای حفظ و توسعه منابع خود برپا سازند و همزمان با این اقدام در بعد دیگری برای توسعه و برای مساوات و عدالت و بهبود سریع وضعیت اقتصادی- اجتماعی طبقات محروم بکوشند (همتی،۱۳۸۸:۳۴).
امروزه توسعه اقتصادی از معنای سنتی خود خارج شده و علمای اقتصادی با تفکیک آن از رشد اقتصادی کوشش فراوانی برای روشن شدن ابعاد این مفهوم کرده‌اند. برای درک بهتر این مفهوم به مروری برخی از تعاریف و دیدگاه‌هایی که چندی از علمای اقتصاد در مورد پیشرفت و توسعه اقتصادی ارائه کرده‌اند، خواهیم پرداخت.
از نظر «پیتر دورنر»، توسعه اقتصادی عبارت است از بسط امکانات و پرورش قابلیت بشری که برای جلوگیری از فقر ضروری می‌باشد. تقلیل دامنه فقر عمومی، بیکاری و نابرابری ملازم با توسعه اقتصادی هستند. علاوه بر وی «مک لوپ» توسعه اقتصادی را این گونه تعریف: توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه در یک جامعه شود (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴ :۴۵-۴۴).
«جرالد مایر» استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه استنفورد آمریکا نیز معتقد است در رابطه با توسعه اقتصادی باید سه نکته را مشخص نماییم. اول اینکه توسعه اقتصادی چیزی معادل توسعه کل نیست بلکه بخشی از توسعه کل است. نکته دیگر اینکه توسعه اقتصادی را نباید با استقلال اشتباه کنیم. استقلال حرکتی ست برای جلوگیری از استیلای بیگانگان و اگر کشوری این کار را انجام داد به معنی توسعه‌یافتگی نخواهد بود. نکته سوم اینکه توسعه اقتصادی لزوماً با صنعتی شدن همراه نیست. بسیاری از کشورها برای صنعتی شدن تلاش کرده‌اند و موفق هم شده‌اند ولی به توسعه نرسیده‌اند. مایر پس از طرح این مسائل تعریف خود از توسعه را این چنین بیان می‌کند: فراگردی که به موجب آن درآمد واقعی سرانه در یک کشور در بلند مدت افزایش می‌یابد. وی تأکید می‌کند توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای ست برای چیره شدن بر فقر و بهبود شرایط اجتماعی. وی نهایتاً می‌گوید که تعریف جامعی برای توسعه اقتصادی نمی‌توان ارائه کرد، بلکه می‌توان گفت که اگر درآمد واقعی سرانه افزایش نیابد و فقر از بین نرود، توسعه اقتصادی به وجود نیامده است (همتی،۱۳۸۸ :۴۲).
همچنین حسین عظیمی در بحث توسعه اقتصادی آن را فرایندی می‌داند که باعث می‌شود تولید در جامعه به مبانی علمی و فنی نوین متکی شود و طی آن جامعه از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می‌شود. تحقق چنین توسعه ای در گرو تدوین و به‌کارگیری مجموعه ای از استراتژی‌های مناسب و حفظ ثبات نظام است. از همین منظر توسعه اقتصادی کشورهای در حال تحول و توسعه نیافته کنونی در گرو فراهم آوردن پنج دسته عوامل است: ۱- فرهنگ مناسب ۲- حفظ ثبات نظام ۳- آموزشهای مناسب توسعهای ۴- مدیریت و نظام اقتصادی ۵- انباشت سرمایه. البته عوامل پنج‌گانه فوق اجزایی هستند که باید هماهنگ و دست در دست هم توسعه و گسترش یابند و فقدان هر یک از این عوامل حتی در صورت تحقق سایر عوامل باز هم هر فرایند توسعه را دچار وقفه خواهد کرد. وی تأکید می‌کند که تنها با هماهنگی و عملکرد مجموعه این عوامل است که کشور در جهت توسعه اقتصادی حرکت خواهد کرد. در صورت فقدان این عوامل اگر مثلاً درآمد نفتی ایران چندین برابر هم بشود، مسائل بنیادین کشور حل نخواهد شد (عظیمی،۱۳۷۱: ۱۷۸-۱۷۷).
در مجموع می‌توان گفت توسعه اقتصادی فرآیندی است که در طی آن شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود به طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی در درجه اول کاهش نابرابریهای اقتصادی و تغییراتی در زمینه های تولیدی، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. بر این مبناست که گفته شده برای آنکه توسعه اقتصادی پدید آید لزوماً باید شبکه ای به هم پیوسته متشکل از مجموعه محصولات و درآمدها، با توجه به منابع و تمام موجودی‌های داخلی و با در نظر گرفتن وابستگی‌های متقابل با دیگر کشورها پدید آورد (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴: ۴۵).
به طور کلی در تمامی تعاریف و مشخصه های ارائه شده برای توسعه اقتصادی چند محور کلیدی وجود دارد که می‌شود آن‌ها را از هم تشخیص داد:
۱- توسعه اقتصادی صرفاً یک تحول اقتصادی نیست بلکه همراه و هماهنگ با دیگر تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ست. یعنی بدون ایجاد تحول در ساختارها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توسعه اقتصادی مفهومی پیدا نخواهد کرد. این تحول در بخش‌های مختلف جامعه باید هماهنگ و یکدست باشد و در جامعه دوگانگی به وجود نیاورد. بنابراین، نرخ رشد درآمد واقعی سرانه معیار قانع کننده ای برای اندازه گیری درجه توسعه اقتصادی نیست؛ لذا این معیار باید با شاخص‌های دیگری مانند مصرف سرانه، متغیرهای جمعیت شناسی و متغیرهای سیاسی و اجتماعی مانند (امید به زندگی، نرخ مرگ و میر نوزادان، تعلیم و تربیت، بی‌سوادی، شرکت مردم در فعالیت‌های دولت، و …) ترکیب شود (گتک، ۱۳۸۰: ۱۴).
۲- وجود رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه واقعی جامعه، شرط اساسی توسعه اقتصادی است و همان طور که بسیاری از علمای اقتصاد و توسعه مطرح کرده‌اند رشد واقعی تولید نیز محرکه توسعه است و تأکید اساسی نیز بر این است که رشد درآمد سریع‌تر از رشد جمعیت باشد.
۳- استمرار رشد تولید، این نکته مهم را به ما رهنمون می‌سازد که رشد منقطع و متناوب رشدی نیست که موجب توسعه پایدار در بلند مدت بشود. بلکه رشد مداوم و بلند مدت و استمرار گسترش ظرفیت تولیدی، زمینه نیل به مراتب بالاتر توسعه اقتصادی است.
۴- رشد و توسعه اقتصادی هدف نیست بلکه وسیله ای است برای چیره شدن بر فقر و موانع تکامل انسان‌ها. مهم‌ترین بحث در توسعه اقتصادی توجه به ابعاد انسانی توسعه است. متأسفانه این بعد مهم از روند پیشرفت اقتصادی به دلیل شتاب در انباشت هرچه بیشتر ثروت و دارایی مورد غفلت قرار می‌گیرد (همتی،۱۳۸۴: ۴۳).
توسعه سیاسی
توسعه سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی و جامعهشناسی سیاسی تشکیل میدهد. این جنبه از توسعه مفهومی چند بعدی دارد که این ویژگی از ماهیت چند رشتهای بودن علوم سیاسی نشئت میگیرد. یعنی در حالی که اقتصاددانان به افزایش درآمد سرانه، جامعهشناسان به تنوع نهادها، روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و وجود انگیزهها توجه میکنند، سیاستشناسان، دگرگونی نهادهای قدرت و افزایش میزان مشارکت را به عنوان شاخصهای مهم توسعه در نظر میگیرند. همچنین، توسعه سیاسی از چشمانداز فلسفه سیاسی، بحثی دربارهی عقلانی شدن خواستها و اهداف، سیستمها و مکانیزمهای دستیابی به عقلانیت است. در واقع این بعد از توسعه بستر اعمال عقلانیت معنیداری را فراهم میسازد و سطح معقولی از خودمختاری را مستقر میسازد. این مسئله، هنگامی اهمیت بیشتری پیدا میکند که «مردم هم وسیله و هم هدف توسعه هستند». (حاجی هاشمی،۱۳۸۴: ۱۵ - ۱۴).
در حیطه مفهوم توسعه سیاسی دیدگاه‌ها و مکاتب فکری مختلفی وجود دارد که برای تبیین بهتر این اصطلاح به بیان مختصری از اندیشه های علمای این حوزه خواهیم پرداخت.