گاهی علل متعددی در مسئولیت نقش دارند. در واقع قاضی باید علت اصلی را احراز کند دادگاه رابطه سببیت عرفی بین ضرر و یک علت خاص را احراز می کند در تحقق یک ضرر عوامل متعددی می‌توانند نقش داشته باشند گاه این اسباب عرضی است و گاه طولی، باید توجه داشت این موضوع با اجتماع سبب و مباشر متفاوت است. در آنجا فعل مباشر رابطه سببیت بین سبب و ضرر را قطع می‌کند.^[۱۱۵]

۱- نظریه برابری اسباب

طبق این نظریه همه عوامل و پدیده هایی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند به عبارت دیگر هر عملی را که بدون آن خسارت پدید نمی آید می توان سبب خسارت نامید و در این صورت زیان دیده می‌تواند جبران همه خسارت را از هر یک از کسانی که در ایراد آن دخالت داشته اند مطالبه کند و آنان در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.^[۱۱۶]

این نظریه را یک استاد حقوق آلمان به نام فن بوری در فاصله میان سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ ارائه نموده است. طبق این نظر تمام اسباب که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، برابرند زیرا هیچ یک به تنهایی قادر به ایجاد حادثه نبوده اند همه اسباب، در حادثه سهیم بوده و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجع است.^[۱۱۷]

۲- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب

‌بنابرین‏ نظریه در میان عواملی که در ایراد ضرر دخالت داشته اند تنها نزدیکترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان باید در نظر گرفته شود. خسارت را باید به نزدیک ترین سبب نسبت داد. این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه ای می‌باشد که برای تشخیص سبب ارائه شده است در این نظریه تنها سبب آخر را باید مسئول جبران ضرر دانست و طرفداران آن می‌گویند قبل از پیدایش سبب آخر همه چیز به حالت عادی بوده و تنها با تحقق این سبب است که ضرر نیز محقق می‌گردد. ‌بنابرین‏ همین عامل باید متحمل جبران خسارت شود. در اینجا قاضی آخرین سبب را از بین یک سری اسباب پیچیده و نامحدود برمی گزیند. منظور از سبب نزدیک نباید سبب نزدیک از نظر زمانی باشد بلکه منظور تأثیر آن در نتیجه و تحقق ضرر است.^[۱۱۸] انتقادی که بر این نظریه وارد است از توضیح درباره مفهوم نزدیک و دور هویدا می‌گردد، که اگر سبب نزدیک را به تعبیر آخرین سبب از نظر زمانی کنیم، گاه به نتایج ناعادلانه و نامطلوبی خواهیم رسید .زیرا گاه رابطه سبب مقدم با ضرر قوی تر از رابطه ضرر با سبب نزدیک است. سبب نزدیک را باید به معنای آن چنان اسبابی به کار برد که عرفاً می توان تحقق ضرر را به آن ها نسبت داد و بدین وسیله اسبابی را که عرف هیچ رابطه ای بین آن ها و تحقق ضرر احراز نمی کند، کنار نهاد.

قانون مدنی نیز در ماده ۳۳۲ با اینکه مباشر تلف نزدیک ترین سبب آن است موردی که سبب دورتر، قوی تر باشد، عامل ایجاد آن را مسئول می شمرد و داوری آن را به عرف وا می‌گذارد.^[۱۱۹]‌بنابرین‏ در صورتی که در ساخت تأسیسات صنعتی مهندس طراح اشتباهی کرده باشد و بهره بردار در زمان استفاده از تأسیسات و مراقبت از آن کوتاه نموده باشد و منجر به ورود خسارت گردد،به نظر می‌رسد از نظر عرف (کارشناس صالح )عدم مراقبت لازم سبب نزدیک تر محسوب می شود .چرا که در صورت مراقبت صحیح قبل از بروز خسارت ،نقص در زمان طراحی معلوم وبه موقع رفع عیب می گردید.

۳- نظریه سبب مناسب (متعارف)

در این نظریه زیان باید به عاملی نسبت داده شود که معمولاً و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن است و پدیده‌های دیگری که اتفاقاً و در نتیجه اوضاع و احوال غیرعادی ممکن است موجب زیان باشند نباید سبب تلقی شوند.به موجب نظریه مشابهی که در انگلیس پذیرفته شده به مرتکب تقصیر فقط خسارتی را باید نسبت داد که یک انسان معقول (متعارف) بتواند به عنوان نتیجه طبیعی یا احتمالی تقصیر خود پیش‌بینی کند.^[۱۲۰] به بیان دیگر مقصر تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پبیش بینی و محتمل باشد. ماده ۵۲۱قانون مجازات اسلامی در فصل موجبات ضمان به سبب متعارف اشاره دارد که مقرر داشته: هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری ،آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند ‌و غالبا نیز سرایت نمی کند لکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت ‌و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.حسن این نظریه این است که اسباب را از شرایط جدا نموده است این نظریه در بین فقها نیز طرفدارانی داشته و حقوق ‌دانان اسلامی همواره ‌بر اساس نظریه سبب متعارف نظر داده‌اند. زیرا ‌بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده توسط فقها باید بین اسباب و شرایط قائل به تمییز شد ‌بنابرین‏ تمامی شرایط و حوادثی که به ایراد ضرر منتهی می‌شوند در زمره اسباب محسوب نمی شود. بلکه آن حادثه ای سبب می‌باشد که به طور متعارف منجر به ورود ضرر شود. عیب این نظریه به عقیده علمای حقوق این است که لزوم پیش‌بینی ضرر را با معیار علمی نمی توان توجیه کرد مگر این که گفته شود تنها در این مورد تقصیر رخ می‌دهد. به علاوه عوامل ایجاد کننده ضرر گاه چنان پیچیده و مبهم است که تمیز سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط اتفاقی باز شناخته نمی شود و همین امر سبب می شود که دادگاه ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابهه در پیش بگیرند.^[۱۲۱] .

در خصوص موضوع تأسیسات صنعتی نفت و گاز علی‌رغم اینکه وجود این گونه تأسیسات در برخی موارد می‌تواند ذاتاً خطرناک باشد اما اگر خسارت ناشی از بی احتیاطی یا عمد اشخاص دیگر از جمله تقصیر زیان دیده باشد در این صورت رابطه سببیت ناشی از مالکیت در بروز خسارت را نمی توان سبب مناسب و متعارف تلقی کرد. بلکه رابطه بین فعل ناروا ناشی از بی احتیاطی و یا عمد شخص را عرف، سبب ورود خسارت می‌داند.

۴- نظریه سبب مقدم در تأثیر