۱- ارائه تصویر کلی از توزیع بخشهای اقتصادی مزیتدار در سطح استان لرستان در برنامههای سوم و چهارم توسعه
۲- بررسی وضعیت آمایش سرزمین استان لرستان در برنامههای سوم و چهارم توسعه
۳- بررسی مغایرتهای بین وضعیت موجود فعالیتهای اقتصادی در استان لرستان با جهتگیریهای آمایش سرزمین
۱-۶ روش تحقیق
این تحقیق از حیث روش، اسنادی و کتابخانهای بوده و از حیث هدف، توصیفی-کاربردی است. در این تحقیق با بهره گرفتن از آمار مستند و رسمی منتشر شده به وسیله مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی را براساس آخرین ویرایش حسابهای ملی SNA 93[1] تهیه کرده و سپس با بهره گرفتن از تکنیک‎های اندازه گیری مزیت نسبی برای هر یک از بخشها محاسبه میشود و در آخر نتایج حاصل با جهتگیریهای بلندمدت سند توسعه استان و راهبردهای آمایش سرزمین مقایسه میشود.
دانلود پایان نامه
۱-۷ گردآوری اطلاعات
آمار و اطلاعات لازم در این تحقیق به روش کتابخانهای، یعنی با بهره گرفتن از آمار مستند و رسمی مرتبط با موضوع تحقیق یعنی انتشارات و مستندات رسمی مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۹۱ منتشر گردیده، جمع‌ آوری‌شده استبا توجه به اینکه در این پایان نامه، مزیت نسبی ارزش افزودهای فعالیتهای اقتصادی مد نظر هست، بنابراین داده های مورد نیاز از نشریات رسمی مرکز آمار ایران با عنوان حساب تولید استانهای کشور که از سال ۱۳۷۶ برای ۶ استان و از سال ۱۳۷۹ برای تمامی استانهای کشور تهیه و منتشر گردیده، استفاده شده است. لازم به ذکر است مبنای محاسبات ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در این نشریات براساس تقسیمبندی سیستم حسابهای منطقهای است.
۱-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات که نتیجه آن تعیین فعالیتهای مزیتدار از لحاظ ارزش افزوده در استان لرستان طی سالهای برنامه سوم و چهارم توسعه و مقایسه آن با راهبردهای بلندمدت استان (اولین بار در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است) است، از روش مزیت نسبی آشکار که روشی شناخته شده و کاربردی در تعیین مزیت نسبی است، استفاده میگردد. قبل از روش مزیت نسبی آشکار شده از روش متوسط تغییرات ساختاری برای بخشهای اقتصادی استفاده شده است تا مشخص شود به چه میزان بخشهای اقتصادی سهم خود را از ارزش افزوده از دست دادهاند یا به دست آوردهاند؟
در ادامه از روش پرسشنامهای برای مشخص کردن سازگاری یا عدم سازگاری بین جهت‌گیری برنامههای آمایش سرزمین با مزیت نسبی کل بخشهای استان.
۱-۹ ساختار پایان‌نامه
مطالب فصل اول به کلیات تحقیق، اهداف و لزوم مطالعه آن پرداخته است. فصل دوم با مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع تحقیق یعنی مباحث مربوط به مبانی نظری تحقیق و آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقهای و جایگاه آن در قالب نظام کلی ضوابط اقتصادکلان شروع شده و سپس به پیشینه تحقیق و برخی مطالعات خارجی انجام شده پرداخته است. در ادامه فصل به تحلیل وضعیت اقتصادی استان لرستان در دوره مورد بررسی پرداخته شده است.
در فصل سوم شرح کلی و تفصیلی تکنیک مورد استفاده در این مطالعه یعنی روش مزیت نسبی آشکار شده، با معرفی مستندات علمی آنها ارائه شده است.
مطالب فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق اختصاص دارد که در این فصل اطلاعات برای مقاطع زمانی مورد بررسی و با بهره گرفتن از شاخصهایی که مورد بحث قرار گرفتند، تجزیه وتحلیل شدهاند.
در فصل پنجم نیز بطور خلاصه، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها پرداخته میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق
۲-۱ مقدمه‌
در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح میگردد که سرمایهگذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایهگذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا میگذارد. مادامی‌که این سرمایهگذاری در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پسانداز در جامعه به وجود نمیآید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایهگذاری همزمان در همه بخشها موجب میگردد که فعالیتهای جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک میتواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه های تولید و داده های خود را کاهش دهد.
با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایهگذاری و پرداختن به فعالیتهای کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیتهایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمدهترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایهگذاری هست.
در فصل پیشرو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه ریزی منطقهای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه ریزی منطقهای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته میشود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعه های انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با بهره گرفتن از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعه های خارجی و داخلی پرداخته شده است.
در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته میشود.
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو
ایده اصلی مزیت نسبی[۲] توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت[۳] در کتاب ثروت ملل خود بیان میکند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو[۴] اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق[۵]، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.
۲-۲-۲ مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون[۶]
نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر[۷]، هکشر- اوهلین[۸] ساموئلسون، لئون تیف[۹] و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی[۱۰]، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمتها و هزینه های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدتهاست که نظریه مزیتهای نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیتهای نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی میتواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری میتواند به صورت درون‌زا و با بهره گرفتن از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، ۱۳۸۷)
۲-۲-۳٫ سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی
معیار خالص سودآوری اجتماعی عبارت از معیاری است که سود و زیان خالص اجتماعی یک فعالیت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر قیمت‌های سایه‌ای برای عوامل و محصولهای در نظر گرفته شده باشند و همه اثرات خارجی روی اقتصاد داخلی نیز با ارزش‌گذاری اجتماعی در این معیار لحاظ شده باشند آنگاه سودآوری حاصل اجتماعی منفعت (زیان) خالص مربوط به یک فعالیت اقتصادی با احتساب این هزینه‌ها است. در این معیار، از ارزش جهانی محصول (برحسب پول داخلی)؛ کل هزینه‌های تجاری (شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای)؛ و داخلی (شامل نیروی کار سرمایه و نهاده‌های غیرتجاری) تولید محصول کسر می‌گردد و سودآوری خالص اجتماعی فعالیت محاسبه می‌گردد. مثبت بودن این معیار نشان دهنده موجه بودن فعالیت و منفی بودن آن حاکی از یک زیان اجتماعی در تولید آن است.
این شاخص از رابطه (۲-۱) حاصل می‌شود:
(۲-۱)
که در آن
:NSPj خالص سود اجتماعی حاصل از فعالیت j ام
aij: مقدار محصول i ام تولید شده از فعالیت j ام
Pi: قیمت مرزی محصول i ام
:Fsj مقدار نهاده s ام بکار رفته در فعالیت j ام
:Vs هزینه فرصت نهاده s ام
:Ej آثار خارجی فعالیت j ام
آخرین عبارت در سمت راست معادله، آثار خارجی بالقوه حاصل از فعالیت j ام را اندازه‌گیری می‌کند. این عبارت، سود (زیان) خالص غیرمستقیم اجتماعی را بیان می‌کند که اگر برابر با صفر نباشد باید در محاسبات لحاظ شود. اگر مجموعه سودهای خالص اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم مثبت باشد فعالیت j ام از نظر اجتماعی مطلوب است.
میزان NSP اگر بر مبنای قیمت‌های مرزی اندازه‌گیری شود، بیانگر سود خالص اجتماعی بالقوه حاصل از یک فعالیت در سطح بین‌المللی (در مقایسه با سایر کشورها) است.
این شاخص می‌تواند به عنوان شاخص ضمنی مزیت (عدم مزیت نسبی) برای آن فعالیت در نظر گرفته شود. اگر نهادهای وارداتی یا تجاری و عوامل خارجی تولید از منابع داخلی قابل تمیز باشند، معادله را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:
(۲-۲) NSPj= (U- Mj - Rj) V -
که در آن
Uj: ارزش ناخالص تولیدات فعالیت j ام بر مبنای قیمت‌های مرزی به پول خارجی (قیمت ارزی)
Mj: مجموع ارزش نهادهای وارداتی و یا تجاری بر مبنای (c.i.f) و به پول خارجی (قیمت ارزی)
Rj: مجموع هزینه‌های فرصت کلیه عوامل خارجی تولید به پول خارجی
V: قیمت سایه‌ای ارز خارجی
تفاوت بین دو معادله این است که معادله دومی بیانگر خالص سود اجتماعی حاصل از یک فعالیت در مقایسه با سایر کشورهاست. به عبارت دیگر مطلوبیت اجتماعی فعالیت j ام تحت فروض بازار باز توسط این معادله به دست می‌آید (عزیزی و یزدانی، ۱۳۸۳، ص ۴۷-۴۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...