یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتیکه محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .
از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی بدست می آورد طلبکار می توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .
در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .
آنچه دعاوی افلاس و اعسار را از یکدیگر جدا می کرد این بود که هرگاه شخص مدیون بعلت دسترسی نداشتن به اموال و دارای خود قادر به پرداخت هزینه داردسی ویا محکوم به نبود معسر تلقی و تحت مشمول مقررات اعسار قرار می گرفت و باید باتسلیم عرض حال اعسار، اقدام به طرح دعوی می کرد . لیکن هرگاه مدیون بعلت عدم کفایت دارایی توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را نداشت مفلس نامیده می شد و مقررات افلاس در خصوص وی جاری می گشت .
در فصل اول و دوم قانون مذکور ضوابط و سایر تشریفات دادرسی اعسار ودر فصل سوم آن مقررات افلاس تبیین شده بود و در فصل چهارم شامل مقررات جزایی خاص بود .
به موجب ماده ۲۷ قانون اعسار و افلاس ،وزارت دادگستری موظف بود ،آیین نامه اجرایی دعوی افلاس را تنطیم کند و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۱۱ وزیر دادگستری آیین نامه ای شامل ۱۳ ماده تدوین نمود و مضمون آیین نامه این بود که پس از تنظیم و تقدیم عرض حال اعسار به محکمه صلح، امین صلح باید بدون تأخیر ،مدعی اعسار را در صورتیکه حاضر نباشد ،احضار کند وماده ۳۲ قانون اعسار و افلاس را برای او قرائت کند . اگر مدعی اعسار عرض حال خود را مسترد نکرد امین صلح در صورت کامل بودن عرض حال در ذیل آن قرار قبولی عرض حال را قید می کرد و شخصی را به سمت مدیر تصفیه منصوب می کرد . اگر دادخواست کامل نبود قرار رد عرض حال را صادر می کرد.

در ۲۰ آذر ۱۳۱۳ قانون اعسار که حاوی ۴۰ ماده بود به تصویب رسید و مطابق ماده چهل قانون مذکور، قوانین مغایر از جمله: قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ و قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ منسوخ اعلام شد .
با تصویب مواد الحاقی قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) در بهمن ماه ۱۳۳۴ به موجب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون الحاقی مذکور ، فصل اول قانون اعسار ۱۳۱۳ (مواد ۲ تا ۱۹ )نسخ گردید و به تبع آن ماده ۲۴ قانون اعسار که ناظر بر مواد ۸ تا ۱۲ همان قانون بود نسخ ضمنی شد ومواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ قانون آئین دادرسی سابق (مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )در خصوص اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مواد فصل اول قانون اعسار شد .
پس از اینکه در دی ماه ۱۳۴۹ ماده ۵۲۲ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی اضافه گردید طبق بند ۵ ماده مذکور ، ماده ۲۶ قانون اعسار در خصوص تجدید نظرخواهی از حکم اعسار مورد تخصیص قرار گرفت و بند ۷ ماده ۵۲۲ نیز به موجب قوانین بعدی نسخ گردید .
مطابق ماده ۳۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ه. ش ناظر به ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ )از بازرگان به استثناکسبه ی جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بارزگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی تقدیم کند .
بنابراین قانون اعسار صراحتاً تاجری که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد با شخص غیر تاجر که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست تفکیک قائل شده است و به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور از تاریخ اجرای این قانونی دیگر دعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود^[۲۰].
با تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، در ذیل تبصره ۴ آن قانون تصریح شده بود که آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد وتعهدات و اعسار که مغایر این قانون است ملغی می باشد و بدین ترتیب مقررات اعسار در مواردی که منجر به بازداشت شخص در قبال تخلف از انجام تعهدات و امور مالی می گردد لغو گردید ، با تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، باز داشت کلیه اشخاصی که به حکم دادگاه مدنی یا جزایی به پرداخت دین و محکوم به یا سایر تعهدات والزامات مالی غیر از جزای نقدی محکوم می شوند ممنوع شد .
تا اینکه به موجب ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی حبس محکومین را در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مقررات دانست و در صورتیکه دادگاه ،محکوم علیه را حبس نماید ،آزادی وی منوط به ثبوت اعسار است ونص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات اطلاق قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکوم به را در خصوص محکومین مالی کیفری مقید نمود .
قانونگذار در آبان ماه ۱۳۷۷ با اعلام نسخ کلی قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ه.ش، قانون جدیدی تحت عنوان نحوه ی اجرای محکومیت ما در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسانید .
به موجب ماده یک قانون مذکور: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست بیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد ».
مطابق ماده ۲ همان قانون :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استردادعین یاقیمت یا مثل آن و یا ضرر وزیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبظ شده استیفاء می نماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد ».
در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه ماده ۳ قانون مذکور مقرر می دارد :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی، حکم به تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد .»
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعارض ندارد^[۲۱] .
زیرا ماده ۶۹۶ ق.م .ا زمانی اعمال می گردد که شخص ضمن محکومیت کیفری ، محکومیت مدنی نیز پیدا نموده و به محض تقاضای محکوم له در صورت امتناع محکوم علیه تا استیفای حقوق محکوم له، می توان وی را حبس نمود.
اما براساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مطلق محکومیت های مدنی که ضمن محکومیت کیفری صادر نشده باشد به محض محکومیت و گذشتن مهلت مقرر در اجرائیه نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای احکام مدنی را اعمال نماید . چنانچه امکان اجرای حکم فراهم نشد تا اثبات اعسار ، محکوم علیه را در حبس نگه دارد اما خاصیت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود . لذا در شرایط کنونی فایده طرح دعوی اعسار اعاده شده است و معسر در صورت اثبات اعسار آزاد می گردد .
گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون
در خصوص عجز اشخاص تاجر از پرداخت دین مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، تا بدین طریق از سوء استفاده افراد شیاد جلوگیری شود. به همین خاطر طبق بررسی های انجام شده این مقررات و راه کارهای پیش بینی شده، نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند هر چند که به موجب این قوانین ،دخالت دولت در امر ورشکستگی بیشتر شده است .
در قوانین تجاری سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ که فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته بود، دادگاه برای تصفیه اموال ورشکسته بطور موقت یک یا چند نفر انتخاب می کرد و بعداز تعیین اموال ورشکسته، هیأتی به نام «هیأت تصفیه قطعی »با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند، اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ه.ش این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد به موجب ماده ۴۴۰ قانون تجارت بر عهده دادگاه قرار گرفت .^[۲۲]
از زمان تصویب قانون سال ۱۳۱۱ ه.ش هر چند قوانین دیگری در خصوص ورشکستگی تصویب گردیده است ،لاکن در قواعدو مقررات کلی ورشکستگی تغییر چندانی به چشم نمی خورد . البته در سال ۱۳۱۸ قانونگذار اقدام به تصویب قانون اداره قضیه امور ورشکستگی نمود . این قانون دارای ۶۰ ماده است و در آن تأسیس یک اداره مستقل دولتی برای رسیدگی به اموال تاجر ، اداره آنها و تقسیم دارایی او میان طلبکاران پیش بینی گردیده است .
لاکن اداره مذکور صرفاً به عنوان اجرای احکام ویژه ،در امر ورشکستگی قابل بررسی می باشد^[۲۳] . علت وضع این قانون بدان خاطر بود که عدم دخالت دولت در امور ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعه کنندگان به دادگستری بوده است ،لذا قانونگذار با وضع این قانون، قصد جلب اعتماد مراجعه کنندگان به دادگستری را داشت .
همچنین به علت کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت ،لایحه جدید قانون تجارت در قالب ۱۲۶۱ ماده در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی ۲۳/۰۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی برای مدت ۵ سال به صورت ازمایشی موافقت شد.البته در خصوص انتقادات وارده بر این لایحه می توان گفت:
در این زمینه باید گفت که این لایحه در راستای حفظ فعالیت اقتصادی و موسسه اقتصادی «واحدآگاهی» را پیش‌بینی کرده است و وظیفه آن شناسایی و معرفی بنگاه‌های دچار مضیقه مالی و جمع‌ آوری اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌های تحت مراقبت به تقاضای واحدهای دیگر زیر نظر هیئت تشخیص دانسته شده است . به نظر می‌رسد مفاد این ماده اگر بتواند تحقق پیدا کند در راستای «پیشگیری» که از اصول اولیه حقوق ورشکستگی است، گام نهاده است. ولی متاسفانه یا خوشبختانه این سوال مطرح می‌شود که واحد آگاهی بدون هماهنگی دستگاه‌های مختلف چگونه می‌خواهد به این هدف نایل شود، به خصوص با توجه به این نکته که در تجارت ملائت ظاهری شرط است و تجار با اعتبار خود کار می‌کنند و در آشفته بازار کنونی نیز به هر طریق ممکن در جهت حفظ اعتباربرمی‌آیند.
این اشکال و سوال شاید در مورد بنگاه‌های کوچک اقتصادی کمرنگ تر شود، ولی توجه به این نکته که چرخه اقتصادی کشور در دست بنگاه‌های غول پیکر اقتصادی است، چگونه می‌توان به این مهم نایل آمد.
البته حقیقت این است که در دنیای امروز حقوق علمی پیرو شده و اقتصاد آن را به دنبال خود می‌کشد و به عبارت دیگر حقوق برای تحقق اهداف خود بستری لازم دارد که این بستر را اقتصاد فراهم می‌کند، ولی اگر اقتصاد خود درزنجیرهای دیگر باشد ،چارهای نیست.
اداره بازسازی با چهار رکن ۱ هیئت تشخیص ۲- واحد آگاهی ۳- واحد مراقبت ۴- واحد بازسازی از مزیت‌های این پیش‌نویس است و در راستای همان هدف حفظ موسسه است که گفته شد.علاوه بر نکات فوق، لایحه قانون تجارت نقاط ضعف دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به مشخص نبودن چگونگی اجرای بعضی مواد در راستای حفظ بنگاه اقتصادی و رعایت اصل پیشگیری و نبود تضمین های کافی و مشخص در این زمینه اشاره کرد .
ضمنا معلوم نیست لایحه قانون تجارت در نیل به هدف های ان ،چگونگی هماهنگی دستگاه های مختلف کشور را تامین کرده است.و بالاخره به عنوان یک ایراد جزئی باید به وضع اصطلاحات جدید (مدیر عملی و…..)اشکالات شیوه قانون نویسی و قانون گذاری(اشکالات عبارتی و درج مواد مکرر و ……)اشاره کرد^[۲۴].
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون
در فقیه امامیه میان تاجر و غیر تاجر از جهت مقررات حاکم بر مدیون، تفاوتی وجود ندارد از همه آنها به عنوان «مفلس »یاد شده است .
در حقوق موضوعه ،بین تاجر و غیرتاجر، از جهت مقررات حاکم بر عاجز از پرداخت دین ،قائل به تفکیک شده اند. به طوریکه اشخاص تاجر تابع مقررات ورشکستگی (مواد ۴۱۲ قانون تجارت به بعد )و اشخاص غیر تاجر تابع مقررات اعسار می باشند . مانیز اشخاص مذکور را شناسایی و رابطه میان آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی
با توجه به این که در خصوص عجز از پرداخت در فقه و حقوق مدنی تعاریف گوناگونی شده است ،لذا در این مبحث این مفاهیم را به طور مفصل شرح خواهیم داد،
گفتار اول :دین
« دین= بده ، بدهی ،ُمتعهَد به، آنچه که متعهد له صورت دادن آن را از متعهد می خواهد . خواه پول باشد خواه نه (ماده ۱۱۳۹ تا ۱۱۴۵ ق. م فرانسه ).در فقه دین عبارتست از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر . پس موضوع دین ممکن است کلی بر ذمه و یا عین خارجی می باشد .
ایفای دین، ایقاع لازم است . اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است . دین بی مدت را دین موجل گویند (=دین حال ) دین دیگری را بدون اذن او می توان داد . قرض اخص از دین است ، کسی که دین به ضرر اوست ،او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند ».^[۲۵]
دین به معنای وام ، قرض ، وام مدت دار (آمده که )دیون جمع (آن است )^[۲۶] .
بین دین و قرض فرق گذاشته شده است . قرض به مواردی اطلاق شده است که کسی که از دیگری پول نقد اخذ کند و بدین شکل به عهده گیرنده ، دینی می آیند که باید آن را اعاده نماید . براین اساس هر قرضی دین است ولی هر دینی قرض نیست (رابطه عموم و خصوص مطلق) . پس قرض از جنس همان چیزی است که ستانده شده است در حالی که دین اینگونه نیست . و این که بگوئیم به وی قرض دادیم بدان معناست که به او چیزی داده شده که بدل آن از وی اخذ خواهد شد^[۲۷] .
یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است :«دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخص برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند قرار دادن دین در معامله ی مسلم یا سمن قرار دادن آن درمعامله ی نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح ویا عوض در طلاق خلق و غیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها»^[۲۸].
و همچنین دین این گونه هم تعریف شده است :«رابطه تعهد که بین متعهد و متعهد له پدید می آید ، سوی منفی این رابطه را دین (dettc )و سوی مثبت آن را طلب گویند.
همچنین در تعریف دین آمده است :«تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دربرابر صاحب آن پیدا میکند ^[۲۹]».
واژه «دین » ویژه امور مالی است و وظیفه اشخاص را در امور غیر مالی ، حتی اگر ناطر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می نامند^[۳۰] .
گفتار دوم :عجز
عجز در لغت به معنای ضعف ، ناتوانی ودرماندگی است و عاجز اصطلاحا به مدیون یا وام داری گویند که امکان تأدیه دین یا وام خود را نداشته باشد یا کسر در دارایی بیاورد و به عبارتی میزان دارایی او از دیون وی کمتر شده باشد ، لذا به نسبت آن کسری ، دچار عجز و درماندگی خواهد شد^[۳۱].
گفتار سوم :افلاس
شارع مقدس افلاس را تعریف نکرده است لکن ،اهل لغت وفقها تعاریفی از آن بدست داده اند.
بند اول :تعریف لغوی
افلاس باب افعال می باشد و از کلمه ی «فلس » اخذ شده و از آن به معنی پول سیاه و کم ارزش می باشد ، بی چیز شدن ، گویی که درهم های او پشیز گشته یا به جای رسیدن که گویند فلس ندارد .از دست دادن مال و ثروت و فقیر شدن^[۳۲] .
در المنجد آمده است افلس :برای او مالی باقی نمانده است و منظور آن است همانا او دچار حالتی گردد که گفته شود فلسی برای او نیست پس او مفلس است .
در قاموس اللغه ، چنین آمده است :«هنگامیکه گفته می شود«افلس الرجل » منظوراین است که مال خطیری در نزد شخص باقی نمانده باشد پس مثل این است که درهم های ارزشمند وی به پول سیاه و پشیز تبدیل شده باشد یا به حالتی دچار شود که گفته شود در نزد او بجز ناسره چیزی نیست ^[۳۳] ».