۰۰۰/۰=, P>F94/5= (96،۶)F

آزمون هاسمن

۰۰۰/۰=۹۷/۳۵= (۶)= H

منبع: یافته­های پژوهش
نتایج برآورد، بیانگر اثر منفی سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر نرخ بیکاری کشورهای
در­حال توسعه با درآمد بالاست. ضریب این متغیر با تئوری­های موجود مطابقت دارد و یک درصد افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بیکاری در این کشورها را ۲۹/۰ درصد کاهش داده است.
با توجه به نتایج، اثر درجه­ باز بودن تجاری بر نرخ بیکاری منفی و معنادار است. یک درصد افزایش در درجه­ باز بودن تجاری کشورهای در­حال توسعه با درآمد بالا، نرخ بیکاری را به میزان ۹۲/۸ درصد کاهش داده است. درجه­ باز بودن تجاری در کشورهای مذکور، منجربه ایجاد و افزایش محیط رقابتی، افزایش رشد اقتصادی و افزایش سطح تولید شده است که نتیجه­ آن ایجاد فرصت­های شغلی و کاهش بیکاری بوده است.
اثر نرخ ارز واقعی بر نرخ بیکاری، منفی و معنادار است به گونه ­ای که یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، نرخ بیکاری را به میزان ۰۹/۰ درصد در کشورهای با درآمد بالای منتخب کاهش داده است. با افزایش نرخ ارز واقعی یعنی کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با سایر کشورها کاهش و قیمت کالاهای وارداتی افزایش می­یابد. با کاهش قیمت کالاهای صادراتی ، قابلیت رقابت و میزان صادرات افزایش می­یابد. در نتیجه، میزان تقاضا افزایش یافته و افزایش تولیدات در داخل کشور را موجب می­ شود. با افزایش تولید، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و بیکاری کاهش می­یابد.

رشد تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری کشورهای در­حال توسعه با درآمد بالا داشته است، به گونه ­ای که افزایش یک درصدی این متغیر، نرخ بیکاری در این کشورها را ۰۹/۰ درصد کاهش داده است. پایین­تر بودن نرخ رشد بهره­وری و نرخ رشد نیروی کار از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، می ­تواند عامل منفی بودن این ضریب و تأثیر منفی آن بر نرخ بیکاری باشد.
نرخ مشارکت نیروی کار در کشور­های با درآمد بالا، اثر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته است به گونه ­ای که یک درصد افزایش در این نرخ، نرخ بیکاری را به میزان ۰۳/۱ درصد افزایش داده است. ضریب متغیر نرخ مشارکت نیروی کار در کشور­های مورد مطالعه اثری مثبت بر افزایش نرخ بیکاری داشته است. رشد سریع جمعیت و فزونی عرضه بر تقاضای نیروی کار می­توانند عواملی برای توجیه این رابطه­ مستقیم باشند.
شاخص بحران مالی در کشورهای در­حال توسعه با درآمد بالا، اثر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته به گونه ­ای که یک درصد افزایش در شاخص بحران مالی، منجر به افزایش ۸۴/۰ درصدی نرخ بیکاری شده است. علت این تأثیر مثبت را می­توان این گونه بیان کرد؛ در اثر بحران مالی جهانی، تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشورها کاهش یافته که این کاهش تقاضا، کاهش تولید و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کاری را به دنبال داشته است. هم­چنین با بروز و تعمیق بحران مالی جهانی، علاوه بر کاهش صادرات محصولات تولیدی، صادرات مواد خام و منابع طبیعی این کشورها کاهش یافته و از آن جایی که عامل اساسی درآمدزایی و رشد اقتصادی در این کشور­ها محسوب می­ شود، کاهش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش بیکاری را به همراه داشته است.
۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین
در این بخش نیز به منظور تعیین نوع برآورد به روش داده ­های تلفیقی و داده ­های پانلی، از آزمون
F- لیمر و برای تعیین برآورد معادله به روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده می­ شود. بر اساس مدل مورد استفاده و نتایج آزمون F- لیمر که نشان­دهنده بزرگتر بودن F محاسبه شده از F جدول است، فرضیه­ صفر مبنی بر این­که داده ­ها به صورت ترکیبی هستند، به نفع
فرضیه­ مقابل یعنی قابلیت استفاده از روش داده ­های پانلی رد شده است. بنابراین از روش داده ­های پانلی برای برآورد مدل استفاده می­ شود.
نتایج بدست آمده از برآورد معادله به وسیله­ آزمون هاسمن نیز نشان می­دهد که فرضیه­ صفر مبنی بر این­که باید از روش اثرات تصادفی استفاده شود، در مقابل فرضیه­ یک که مربوط به روش اثرات ثابت است، رد شده است. بنابراین برآورد مدل بر اساس روش اثرات ثابت صورت گرفته است.
جدول (۴-۶): نتایج برآورد معادله­ (۴-۲) بر مبنای اثرات ثابت

متغیر­های توضیحی

ضرایب

آماره (t)

احتمال (prob)

FDI

۱۶/۰-

۹۵/۱-

۰۵/۰

OPEN

۹۷/۷-

۰۲/۳-

۰۰۴/۰

RER

۸۴/۳-

۲۳/۰-

۸۲/۰