شکل ۳- ۵: الگوی پیشنهادی گراندد تئوری استراس و کوربن (۱۹۹۰)
سومین مرحله کدگذاری شامل کدگذاری انتخابی یا گزینشی است. در این مرحله، پژوهشگر به تکوین نظریه ای درباره رابطه میان مقوله های به دست آمده در الگوی کدگذاری محوری می پردازد. در حقیقت این مرحله فرایند یکپارچه سازی و بهبود نظریه است(۵۷،۵۸).
در پژوهش حاضر نیز با تحلیل روابط بین مقوله ها و همچنین تطبیق و مقایسه با سایر مدل های موجود به تدوین نظریه پرداخته شد. همچنین نظریه به دست امده توسط متخصصیم و صاحنظران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید گردید.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
توصیف و تجزیه داده‌ها یکی از مراحل مهم در هر فرایند پژوهشی است. در این فصل به تحلیل داده‌های خام پژوهش و استخراج نتایج پرداخته می‌شود. با توجه به کیفی بودن روش تحقیق و استفاده از شیوه داده بنیاد، در این فصل نتایج کد گذاری در ۳ حیطه باز، محوری و انتخابی تدوین شده است. در نهایت الگوی های مستخرج از تحقیق ترسیم شده است.
نتایج کد گذاری باز
در فرایند کد گذاری باز مصاحبه های انجام گرفته در مجموع تعداد ۲۱۴ نشان شناسایی گردید که در اولین مرحله کدگذاری با توجه به نزدیکی موضوعی و مفهومی در ۲۲ طبقه به شرح زیر دسته بندی شدند.

جدول ۴- ۸ نتایج حاصل از کدگذاری باز در خصوص مدیریت برند باشگاه
مفاهیم	نشان ها
۱. بازار مشتری	شناسایی انواع مشتری (هوادار، اسپانسر، رسانه، همکار، …) ضعف در شناخت بازار هوادار شناسایی نیاز و انگیزه هوادار، تغییر تفریحات جوانان ونوجوانان تقسیم بندی بازار هوادار گرایشات خاص هوادار (فرقه، قومیت، نژاد، اعتقادات) شناخت تعصبات جامعه(عرف) شناخت انواع بازار مشتری شناخت نمادها و هنجارهای هر بازار ضعف در آمار و اطلاعات مشتریان شناخت طرز فکر هوادار القای حس افتخار به هوادار برای تعلق به باشگاه روانشناسی مشتریان ایجاد انجمن های هواداری در سطح منطقه، ملی و بین المللی شناسایی ارزش های مشتری شناخت هویت محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی
۲.محیط	۱.      شناسایی نیاز محیط ۲.      تغییرات تکنولوژی (زندگی مجازی)
۳.رقبا	۱.      شناخت بازار رقبا ۲.      شناخت برنامه های رقبا ۳.      کیفیت برتر بازی های اروپایی(خارجی) ۴.      پیشرفت سایر ورزش ها (والیبال، بسکتبال)(خارجی) ۵.      تحلیل فعالیت های رقبا

حفاظت از فضای باز و سبز

حفاظت از فضای باز و سبز به ویژه نواحی با ارزش اکولوژیکی و فراغت و سرگرمی بالا

مدیریت آب های سطحی

استفاده از سیستم های زهکشی آب های سطحی شهر در محل و تشویق و حفاظت از آب

ایجاد شبکه ای از خیابان های به هم پیوسته و متصل

خیابان ها را تا حد امکان (مخصوصا” در نواحی مسکونی و مراکز تجاری) کوچک نگه می دارند؛
از مدیریت ترافیک و آرام سازی ترافیک برای کنترل اثرات وسایل نقلیه استفاده می کند؛

ایجاد محله های با قابلیت پیاده روی

به منظور افزایش کیفیت زندگی به صورت اجتماع و افزایش گزینه های سفر

تشویق به ترکیب مساکن از نظر گونه و قیمت ها

مسکن در حد استطاعت را، نزدیک مراکز شغلی، تجاری و حمل و نقل توسعه می دهد.

مأخذ: (Litman, 2011: 6-7) و (سیف الدینی و شورچه، ۱۳۹۳: ۲۹۵-۲۹۲)
۲-۴-۶ نظریه مجتمع های شهری اریک گلودن
در سال ۱۹۳۳ اریک گلودن نظریه مجتمع های شهری را برای تمرکز زدایی از شهرها به پیروی از نمونه های روستایی ارائه می دهد. مجتمع های شهری وی از سلولهای مشابهی تشکیل می شوند که با فاصله های مختلف، حداقل پانصد متر از یکدیگر واقع شده اند و با فضاهای سبز از یکدیگر جدا می شوند. هر سلول حدود ۱۰ هزار نفر را در خود جا می دهد و خانه ها در فاصله ای به اندازه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده روی از محل کار افراد قرار می گیرند. در این طرح نوع و چگونگی وسیله نقلیه برای رفت و آمد روزانه از محل سکونت به محل کار چندان اهمیتی ندارد؛ زیرا هر واحد، عملکرد خاص خود را دارد؛ مانند شهر دانشگاهی، شهر تجاری، شهر صنعتی، و غیره… اما چون اشتغال ساکنان بسیار تخصصی و محدود است، ساکنان برای برآورده ساختن سایر نیازها خویش به مسافرتهای روزانه طولانی مجبور هستند. در این طرح با در هم قرار گرفتن مجموع سلولها، نمونه ای از شهرهای هسته ای تشکیل می شود. در ارزیابی طرح گلودن می توان چنین گفت که مجموعه این سلولها می تواند چندین میلیون نفر را در خود جای می دهد، این امر گویای تمرکز جمعیت و انباشتگی است، از این رو مشکلی را حل نخواهد کرد (زیاری، ۱۳۸۷: ۳۱-۳۰).
۲-۴-۷ نظریه شهر سالم
بعد از انقلاب صنعتی جمعیت شهری جهان افزایش یافت این باعث ظهور و شکل گیری شهرهای میلیونی در گستره جهان گردید بیشتر این جمعیت را روستائیان مهاجر و فقیری تشکیل می دادند که در جستجوی کار به سمت شهرها حرکت کردند. عموم این جمعیت ها در مناطق حاشیه ای شهرها که به دور از هر گونه خدمات شهری بودند، ساکن شدند. این عامل باعث مشکلات بیشماری از جمله مشکلات تراکم رشد فزاینده شهرها، کمبود مسکن، مشکلات فقر، گسستگی رابطه بین شهر و طبیعت، آلودگی هوا و صدا و ترافیک در تردد وسایل موتوری شده است. و مسائل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور وسیعی تحت الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است. دغدغه ها و نگرانی های ناشی از این پدیده موجب گردید تا کشورهای توسعه یافته، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم اقدام به اتخاذ تمهیداتی جهت حل یا مهار این بحران کنند (زیاری و جان بابا نژاد، ۱۳۹۰: ۱۵). تجارب جهانی موجود در این زمینه منجر به تدوین رویکرد نوین توسعه پایدار با محوریت سلامت گردید. این تفکر در دهه ۱۹۸۰ موضوع شهر سالم را توسط سازمان جهانی بهداشت مطرح نمود که مبتنی بر همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی در راستای دستیابی به برنامه سلامت می باشد. بعدها، موضوع شهر سالم در سال ۱۹۸۴ در کنفرانسی در تورنتو کانادا مجددا” عنوان شد که موضوع این کنفرانس فراسوی مراقبت های بهداشتی (Beyond Health Care) بود و در این ارتباط به منظور پیشرفت های حاصل شده در این زمینه، استراتژی بهداشت برای همه مطرح شد و در این کنفرانس پروفسور دهل استاد دانشگاه برکلی مقاله ای تحت عنوان شهر سالم ارائه داد و در آن مقاله شهر سالم ر ا شهری تعریف کرد که به طور مداوم در ایجاد یا بهبود شرایط اجتماعی، کالبدی و توسعه منابع فعالیت کند و با این وسیله امکان عملکرد درست و کامل، جهت حداکثر بهره برداری از توان انسانها را فراهم آورد (علی اکبری و برزگر،۱۳۸۹: ۳-۲). پروژه «شهرهای سالم» سازمان بهداشت جهانی می خواهد اطمینان حاصل کند که از نظر تصمیم سازان سلامت دارای اولویت بالایی است و می خواهد با گروه های محروم برای بهبود وضعیت بهداشتی و زیست محیطی شان همکاری کند. در پس ایده «شهر سالم» دو دیدگاه غالب نهفته است که گاهی اوقات باهم در تعارض اند: شیوه های زندگی سالم و ایجاد بهبود در محیط زیست. مطابق با فلسفه شهرهای سالم، شهرها باید محیط زیست فیزیکی پاکیزه و ایمنی با کیفیت بالا مبتنی بر نظام های طبیعی پایدار فراهم آورند. آنها باید برای ساکنانشان دسترسی به پیش نیازهای سلامت (غذا، درآمد و سرپناه) و انواعی گسترده از تجارب مبتنی بر یک اقتصاد متنوع زنده و نوآور را فراهم آورند. دفتر سازمان بهداشت جهانی در اوتاوا در سال ۱۹۸۶ پیرامون ضرورت دستیابی به راهبردهای بهداشت عمومی و یک محیط زیست حمایت کننده برای فراهم سازی بهداشت سخن گفت. در سال ۱۹۸۹ در فرانکفورت سازمان بهداشت جهانی اساسنامه اروپایی در زمینه محیط زیست و سلامت را منتشر ساخت. این اساسنامه اظهار می دارد که «همه افراد حق دارند که از محیط زیست سالم برخوردار باشند. همچنین همه افراد باید در مسئولیت برای تأمین سلامت لازم در محیط زیست مشارکت کنند و نباید صرفا” به مراقبت دیگران بسنده کنند». همه افراد باید به این، به عنوان اجبار در مراقبت از محیط زیست به منظور تامین یک محیط زیست بنگرند. اساسنامه اوتاوا چنین اظهار می دارد: جامعه های ما پیچیده و درهم بافته و به هم وابسته است. بهداشت نمی تواند جدای از دیگر اهداف باشد. پیوندهای به هم گره خورده بین مردم و محیط زیست آنها بنیانی برای رویکرد بوم شناسی اجتماعی به سلامت را شکل می دهد. اصل کلی راهنما برای جهان، کشورها، مناطق و اجتماعات محلی، نیاز به ترویج نگهداری دو سویه است، مراقبت از همدیگر، اجتماعات محلی و محیط زیست طبیعی مان، حفاظت از منابع طبیعی در سراسر دنیا باید به عنوان یک مسئولیت جهانی مورد تاکید باشد (کهیل، ۱۳۹۲: ۸۹- ۸۸). دو سال بعد، پروفسور دهل با همکاری هانکوک، تعریف شهر سالم را به صورت زیر تکمیل کرد: «شهر سالم شهری است که به طور مداوم و پیوسته، در حال ایجاد و بهبود محیط های اجتماعی و کالبدی خویش بوده و منابع اجتماعی خود را گسترش می دهد؛ به نحوی که آن محیط ها، مردم را قادر سازد تا در اجرای همه عملکردهای زندگی اجتماعی و در پرورش حداکثر توانایی های بالقوه شان، به طور متقابل از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنند» (کنعانی و همکاران،۱۳۹۱: ۱۳۶). از نظر دکتر جان اشتون صاحب نظر و استاد دانشگاه لیورپول، شهر سالم را محصول ارتباط متقابل و نزدیک بین شهروندان، فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی داخل شهر و منابع محیط شهر می داند. از نظر او، یک شهر موقعی ناسالم است که نتواند منابع اساسی زیر را برای سلامت شهروندان خود تامین کند: ۱- خوراک سالم و کافی ۲- هوای پاکیزه برای تنفس ۳- سیستم آبرسانی سالم ۴- بهداشت برای همه ۵- سرپناه عاری از فقر ۶- فضاهای تفریحی ۷- فعالیتهای سالم (دانشنامه مدیریت شهری و روستایی،۱۳۸۷: ۵۴۳).
۲-۴-۷-۱ شاخص های شهر سالم
شاخص های رایج شرایط محیطی، اقتصادی و اجتماعی به راحتی نمی توانند برای سطح شهر، مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین شاخص های ویژه برای شرح و سنجش سلامت شهر، ضروری می باشند.
جدول شماره ۲-۱۲: شاخص های شهر سالم

شاخص

شاخص

سلامت

- مرگ و میر
- علت اصلی مرگ
- وزن کم هنگام تولد

محیط اقتصادی

- اشتغال (کلی و برای افراد معلول و سطوح فقر)

۳-۱-۵- بحث پیرامون یافته های نظری و تجربی تحقیق ۸۸
۲-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۵
۳-۵- محدودیت های تحقیق ۹۷
پیوست ها
فهرست جداول
جدول ۱-۳- تخصیص نمونه به تفکیک منطقه ۳۷
جدول ۲-۳- ضرایب پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی ۳۹
جدول۳-۳- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ۴۱
جدول۱-۴- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان ۴۳
جدول۲-۴- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تحصیلی ۴۴
جدول ۳-۴- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد ۴۵
جدول ۴- ۴- توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن ۴۵
جدول ۵-۴- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل ۴۶
جدول ۶-۴- توزیع نمونه آماری بر حسب نوع مسکن ۴۷
جدول ۷-۴- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی ۴۸
جدول ۸-۴- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی ۴۹
جدول۹-۴- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان ۵۰
جدول ۱۰-۴- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان ۵۱
جدول ۱۱-۴- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان ۵۱
جدول ۱۲-۴- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان ۵۳
جدول ۱۳-۴- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی ۵۴
جدول ۱۴-۴- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی ۵۶
جدول ۱۵-۴- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان ۵۷
جدول ۱۶-۴- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی ۵۹
جدول ۱۷-۴- ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن ۶۰
جدول ۱۸-۴- ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان ومیزان توانمندی کل و ابعاد آن ۶۱
جدول ۱۹ -۴- ضریب همبستگی بین ابعاد سطح سلامت زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن ۶۳
۲۰-۴- ضریب همبستگی بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و میزان توانمندی کل و ابعاد
آن ۶۵
۲۱-۴- ضریب همبستگی بین سن و میزان توانمندی کل و ابعاد آن ۶۷
جدول ۲۲-۴-تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی کل ۶۸
جدول ۲۳-۴- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی ۶۹
جدول ۲۴-۴- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی ۷۰
جدول ۲۵-۴- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی کل ۷۱
جدول۲۶-۴- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی اقتصادی ۷۲
جدول۲۷ -۴- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی روانی ۷۳
جدول ۲۸-۴- آزمون t بین متغیر شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد آن ۷۴
جدول ۲۹-۴- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل ۷۵
جدول ۳۰-۴- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی ۷۶
جدول۳۱-۴- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی ۷۷
جدول۳۲ -۴- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی کل ۷۸
جدول ۳۳-۴- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی ۷۹
جدول۳۴ -۴- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی ۸۰
جدول ۳۵-۴- Model Summary 81
جدول ۳۶-۴-Anova 82
جدول ۳۷-۴- coefficient 84
فصـل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
توانمندسازی برای دست یافتن به توسعه متوازن و پایدار جزو روش های کارآمد معرفی شده است. یکی از گروه های هدف مهم در توانمندسازی، زنان هستند. برای این که هر کشور در جهت توسعه پایدار گام بردارد بایستی به زنان که نیمی از سرمایه جامعه را تشکیل می دهند توجه کرد. توانمندسازی زنان تلاشی است برای ارتقاء سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنان.

به دلایلی در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد زنان سرپرست خانوارهایی هستیم که به تنهایی مسئولیت زندگی خود را به دوش می کشند. اغلب این خانواده ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند فزونی این گروه از زنان به عنوان مشکل اجتماعی مطرح می شود. زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی مجبور به سکونت در جاهایی هستند که با میزان درآمد آنان باشد سکونت در حاشیه شهرها انواع بزهکاری و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. توانمندسازی این گروه از زنان باعث می شود که زندگی خود را بهبود بخشیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارتقاء یافته و به تبع آن مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و اجتماعی شان نیز کاهش یابد.
از جمله سازمان هایی که از این گروه از زنان در جامعه ما حمایت می کند سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) است. سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه انواع کمک های اقتصادی و غیراقتصادی از زنان سرپرست خانوار حمایت می کند. در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار چه عوامل موثر از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) و چه برخی عوامل موثر دیگر بر میزان توانمندی آنان تحت بررسی درمی آید.
۲-۱- بیان مسئله
امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار ” توانمندسازی”^[۱] را کارآمدترین روش ها دانسته اند، که در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به خصوص در مورد اقشار آسیب پذیر، به عنوان یک راهکار مهم بدان اشاره شده است زنان سرپرست خانوار هم بخشی از اقشارآسیب پذیر در نظر گرفته شده اند. (کیمیایی،۶۳:۱۳۹۰). توسعه وگسترش برنامه های تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای توانایی های بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب می آید. از این رو، در این برنامه یعنی برنامه ی چهارم توسعه «توانمندسازی» هدف نهایی برنامه های رفاه و مددکاری اجتماعی است (کیمیایی،۶۴:۱۳۹۰).

Offerman و Phan (2002) ، هوش فرهنگی را به عنوان یک «هوش در محیط^[۹۰]» یا توانایی عملکرد موثر در یک محیط متفاوت ، که مفروضات ، ارزش ها و سنت های تربیتی یک نفر ، به طور کامل با آنهایی که فرد باید با آنها کار کند مشترک نیست ، تعریف کردند..(p18 ، ۲۰۰۷ ، Moody)
هوش فرهنگی قابلیت و توانایی یک نفر برای عملکرد موثر در موقعیت هایی است که از نظر فرهنگی متفاوت می باشد. هوش فرهنگی بینش هایی را درباره توانایی و قابلیت های افراد برای از عهده موقعیت های چند فرهنگی برآمدن ، درگیر شدن در تعاملات بین فرهنگی و عملکرد در گروه های کاری متفاوت از نظر فرهنگی ، فراهم می کند.(Lugo , 2007 , p 21)

Peterson(2004) ، معتقد است که هوش فرهنگی ، تونایی و قابلیت درگیری در مجموعه ای از رفتارها و مهارت ها (از جمله مهارت های زبانی یا مهارت های بین فردی) و خصوصیاتی ( مانند تحمل ابهام^[۹۱]، انعطاف پذیری^[۹۲]) است که به کار می روند ، تا به صورتی مناسب و شایسته از ارزش ها و نگرش های فرهنگ محور افرادی که با آنها تعامل دارند، آگاهی یابند.(Crowne, 2006 , p24)
در واقع هوش فرهنگی ، توانایی طبیعی و ذاتی یک بیگانه ، برای تفسیر حالات و حرکات نا آشنا و مبهم یک فرد ، به همان روشی که هم میهنان آن شخص می توانند این کار را انجام دهند می باشد.(Griffer&Perlis , 2007 , p 28)
در واقع افراد با هوش فرهنگی بالا یک مهارت و خبرگی و حساسیت نسبت به ابراز عاطفی و حرکات بدنی دارند.(Crowne, 2006 , p24)این افراد با کمترین استرس، با فرهنگ های متفاوت از خود، منطبق می شوند.(Brislin & Macnab , 2006, p 40)
به منظور هوشمند بودن از نظر فرهنگی ، یک فرد نیاز دارد که بداند چگونه قضاوت ها در مورد یک موقعیت و شرایط را تا زمان ارزیابی تمامی نشانه ها و علائم چند گانه، موقتاً به تاخیر بیاندازد و همچنین چگونه دانش بدست آمده از موقعیت را یکپارچه و ادغام نماید و آن را درک کند..(Crowne, 2006 , p24)
مفهوم هوش فرهنگی برای سازمانها ، به دو روش گسترده بکار می رود که قابل مقایسه با دو کاربرد اصلی و ابتدایی کلمه فرهنگی می باشد. به همان طریقی که فرهنگ شاید اشاره به فرهنگ سازمانی یا فرهنگی ملی داشته باشد، مفهوم هوش فرهنگی شامل آگاهی و آشنایی به تفاوت های میان فرهنگ های سازمان ها و همچنین آشنایی به تفاوت های فرهنگی ناشی از مبدا های ملی ، جغرافیایی و نژادی می باشد.(Dean , 2007 , p 16) بر این اساس Earley و Mosakowsshi(2005) ، دو نوع مهم از هوش فرهنگی را اینگونه ارائه کردند:
هوش فرهنگی سازمانی را برای سازمانها
هوش فرهنگی قومی و جغرافیایی را برای آگاهی از فرهنگ یک کشور.(Lugo, 2007 , p 21)
بنابر این هوش فرهنگی شامل چیزهایی خواهد بود مانند:
آشنا بودن به رفتارهایی که شاید مفاهیم و مضامین متفاوت برای فرهنگ های مختلف داشته باشد.
استفاده از دانش فرهنگی مناسب با شرایط ، در زمان تعامل با افرادی از فرهنگ دیگر .
توانایی اینکه به آسانی بین چارچوب های فرهنگی متفاوت حرکت کنند.(Cooper, 2007 , p 315)
در پژوهش حاضر ، هوش فرهنگی برای تفاوت های فرهنگی ناشی از تنوع قومی ، جغرافیایی و ملی بکار گرفته می شود.
یادآوری این نکته ضروری است که در واقع هوش فرهنگی یک مفهوم جدید در مطالعات بین فرهنگی نیست، بلکه یک چشم انداز جدید با کانون توجه بیشتر بر تطبیق پذیری فرهنگی است.Hafested(1997)، بیان کرد که یک ارتباط موثر بین فرهنگی نیازمند سه مرحله می باشد:
آگاهی^[۹۳]: با آگاهی یک نفر احتمالاً قادر خواهد بود تا نشانه های مناسب و مربوط در مورد فلسفه فرهنگ را مشاهده کند.
دانش^[۹۴]: در مورد نمادها^[۹۵] ، اسطوره ها^[۹۶] و تشریفات مذهبی^[۹۷] فرهنگ دیگر است.
مهارت ها: تمرین و تجربه هایی بر اساس آگاهی و دانش برای تطبیق در یک محیط جدید می باشد.(Deng & Gibson , 2008 , p 184)
۲-۱۷- ابعاد هوش فرهنگی
Earley و Ang ، در آغاز کار ، هوش فرهنگی را بعنوان یک ساختار چند عاملی مرکب از توانایی های ذهنی(شناختی ، فراشناختی) ، انگیزشی و رفتاری به تصویر کشیدند. این ساختار ابتدایی از هوش فرهنگی ، شامل سه مولفه اصلی می باشد که از هم مجزا ، اما با هم مرتبط هستند: شناخت ، انگیزش و رفتار ، کهدر شکل ۲-۱ نشان داده شده است.Tan (2004) ، هوش فرهنگی را بعنوان یک تقاطع سه راهه تفکر ، در مورد فرهنگ جدید جمع بندی کرد: داشتن انگیزش ، احساس اعتماد به کار در فرهنگ جدید و انجام اقدامات مورد نیاز در فرهنگ جدید.(Dean , 2007 , p17)
هوش فرهنگی
شناختی
انگیزشی
رفتاری
-دانش تصریحی
-دانش رویه ای
-فرا استراتژی ها
-کارایی
-پشتکار
-اهداف و تلاش
-تقلید
-عادات مذهبی

شکل ۲-۱ : ابعاد هوش فرهنگی از نظر Ang و Earley

* رسیدگی انجام شده یا در دست انجام به طور مستقل یا بی طرفانه نبوده و به نحوی صورت گرفته یا می گیرد که در آن شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.باتوجه به بند ۲ ماده ۱۷اگر دیوان احراز کند دولتی مایل یا قادر به رسیدگی نیست می‌تواند موضوع را رأساً مورد توجه قرار دهد، حتی اگر اعتبار امر مختومه نیز در آن قضیه واقع شود، یعنی مهم این است که دولت بتواند و بخواهد رسیدگی نماید.دولت زمانی می‌تواند به قضیه‌ای رسیدگی جزایی کند که نظام قضایی موجود در آن قدرت لازم را داشته و بتواند ضمن دستگیری و اخذ دلایل و اجرای دقیق اصول دادرسی به محاکمه عوامل جرایم دست بزند. اگر دولتی نتوانست چنین کند دیوان رأساً به قضایای مربوط رسیدگی خواهد کرد.ممکن است دولتی مایل باشد تا با مصون ساختن متهم، اورا از قید مجازات برهاند. تأخیر در امر رسیدگی نیز می‌تواند اگر به نحو ناعادلانه و غیرقانونی باشد نشان بدهد که دولتی مایل به رسیدگی نیست.حتی عدم رعایت بی‌طرفی نیز ممکن است نشان دهد که دولت تمایلی به دادگاهی نمودن شخص ندارد. در این صورت نیز دیوان راساً دست به کار می‌شود ولی مرجع تشخیص تمایل و قدرت رسیدگی توسط هر دولت عضو طبق نظر اساسنامه دیوان است و می‌تواند راساً نسبت به قابل پذیرش بودن یا نبودن تصمیم‌گیری نماید.
مرجع اعتراض به تصمیم دیوان درباره قادر و مایل بودن یک دولت در رسیدگی نیز خود دیوان است^[۵۳]که بی شک الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی با توجه به وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المل موجب نقض قاعده نفی سبیل و سلطه جامعه جهانی غیر مسلمان بر جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. لذا برای کشورهای مسلمان چون جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی مانند تعارض با فقه اسلام ایجاد خواهد کرد.الحاق به دیوان کیفری بین المللی الزاما از دست دادن قسمتی از آزادی ها و صلاحیت های جمهوری اسلامی ایران به نفع مجموعه بین المللی را به همراه خواهد داشت.به همین دلیل دولت های اسلامی به لحاظ موقعیتی که در برابر دول اروپایی و آمریکایی دارند باید هوشیارتر عمل کنند^[۵۴].

فصل دوم:
تعارض ماهوی مقررات اساسنامه با قوانین جزایی ایران
همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد قوانین جمهوری اسلامی ایران متاثر از فقه امامیه است که این تاثیر در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران به صورت تام می باشد یعنی بخشی از قانون مجازات که مربوط به حدود می باشد کلا دستورات شارع مقدس است که عینا در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران پیاده شده است و بخشی دیگر که مربوط به تعزیرات است، نیز اختیارات قضات در محدوده تعریف شده با اصول جزایی اسلامی تعریف می شود، اما مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تقریبا ۱۴۰۰ سال بعد توسط عده ای از حقوقدانان، فلاسفه و جامعه شناسان غیر مسلمان با محوریت عقل دکارتی وضع شده است. به همین دلیل وجود تعارضات بین این دو متن قابل توجیه است زیرا علاوه بر اختلاف زمانی و مکانی واضع این دو متن نیز متفاوت از یکدیگرند.
مبحث نخست : در تعریف جرایم
دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به سنگین ترین جرائم بین المللی یعنی نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز را دارد که هیچ کدام از این جرائم که در صلاحیت دیوان می باشد در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری نشده اند^[۵۵] و هر کشوری برای الحاق به دیوان باید به الزامات قانون گذاری داخلی خود توجه کند تا تعارضی بین مقررات اساسنامه با قوانین داخلی آن کشور روی ندهد.که در ذیل به مهمترین تعارضات مواد اساسنامه دیوان با مواد قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران اشاره خواهیم نمود.
گفتارنخست: در قبال بزه نسل کشی
نسل‌کشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی. آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل کشی تغییر می‌کرد اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ حول « جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی” شکل گرفت^[۵۶].
ماده ۶ اساسنامه جرم نسل کشی را چنین تعریف نموده است:
« منظور از نسل کشی در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد.
* قتل اعضای یک گروه
* ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه
* قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود.
* اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد
* انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر»
عامل نسل‌کشی می تواند شخص رسمی یا غیررسمی باشد در هرحال دیوان صلاحیت رسیدگی بر آن را پیدا کند. و اینکه نسل‌کشی در زمان صلح یا جنگ واقع شود نیز در تعریف آن مؤثر نخواهد بود. اهمیت نداشتن نوع مخاصمه نیز قابل توجه است، یعنی تحقق آن می‌تواند در یک مخاصمه بین‌المللی یا غیر بین‌المللی روی دهد و در هر دو حال نیز در محدوده صلاحیت دیوان خواهد بود. اعمال مجرمانه‌ای که بتوان آنها را نسل‌کشی دانست به تفصیل در مواد اساسنامه ذکر شده است. اینکه عملی را نسل‌کشی بدانیم نیازی به برنامه‌ریزی سازمانی و از پیش تعیین شده نخواهیم داشت. لازم هم نیست اقدامات با سطح وسیع و گسترده‌ای انجام شود تا بتوان آن را نسل‌کشی خواند.
در ماده ۶ اساسانامه از گروهای سیاسی و اجتماعی نامی برده نشده است.در صورتی که این گروها نیز می توانند مجنی علیه جرم مذکور باشند.در ضمن احراز عنصر معنوی یعنی قصد خاص برای ریشه کن کردن گروهی خاص مستلزم تحقیق در قوه دماغی مجرم است.همچنین عبارت قسمتی از گروه در ماده نیز مبهم است زیرا به تعداد افراد اشاره نمی کند زیرا ممکن است با وجود عنصر معنوی کشتن یک نفر نیز بتواند مصداق جرم نسل کشی باشد^[۵۷].
در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران جرمی به عنوان نسل کشی تعریف نشده است و در ماده ۲۰۴ ق.م.ا قتل عمد و شبه عمد و خطا پیش بینی شده است.و بر خلاف م ۶ اساسنامه دیوان قتل و ایراد جراحات مقید به وصف گروهی یا جمعی نشده است و اختلاف بر سر عنصر معنوی جرم است.چرا که در جرم نسل کشی باید قصد و انگیزه خاص وجود داشته باشد که نابودی یک گروه خاص است.به همین دلیل جرم نسل کشی با توجه به حقوق بین الملل عرفی قابل مجازات است و فقط مصادیق آن در ق.م.ا جمهوری اسلامی ایران جرم است اما مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات عنوان نسل کشی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مصداق ندارد.هر چند دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود حق شرط را نسبت به جرم نسل کشی در کنوانسیون ۱۹۴۸ ژنو مردود اعلام نموده است و اجرای اصول بنیادین آن را برای تمامی ملل جهان الزامی دانسته است^[۵۸].اما در نهایت عدم وجود ماده ای با عنوان نسل کشی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در الحاق این کشور به دیوان مشکل ساز خواهد بود زیرا راه را برای تفاسیری هرمونوتیکی از جرم نسل کشی باز خواهد نمود.
گفتاردوم: در قبال بزه جنایت علیه بشریت
ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریفی اینگونه از جنایت علیه بشریت ارائه داده است:
«منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه هریک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می گردد.
* قتل ؛
* ریشه کن کردن ؛
* به بردگی گرفتن ؛
* اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت ؛
* حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود ؛
* شکنجه ؛
* تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها ؛
* تعقیب و آزار مداوم هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
* ناپدید کردن اجباری اشخاص ؛
* جنایت آپارتاید ؛
اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.
منظور از [ تعبیرات به کار رفته در بند۱ این ماده]
حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی رفتاری است مشتمل بر ارتکاب مکرر اعمال مذکور در بند۱ بر ضد هر جمعیت غیر نظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام چنین حمله ای صورت گرفته باشد.
* ریشه کن کردن شامل تحمیل عمــدی وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو که به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت برنامه ریزی می‌شود.
* به بردگی گرفتن یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و مشتمل است بر‌اعمال چنین اختیاری در جهت خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان.
* اخراج یا انتقال اجباری یعنی جا به جا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهر آمیز از منطقه ای که قانوناً در آنجا حضور دارند، بدون مجوزی براساس حقوق بین الملل.
* شکنجه یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که درتوقیف یا تحت کنترل متهم [ به شکنجه ] است؛ الا اینکه شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی که ذاتی و یا لازمه آن است، نمی شود.
* حاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیر قانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقضهای فاحش حقوق بین الملل. این تعریف به هیچوجه نباید طوری تفسیر شود که بر قانون ملی [داخلی کشورها] مربوط به حاملگی تأثیر بگذارد.
* تعقیب و آزار مداوم یعنی محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی برخلاف حقوق بین‌الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه ؛
* جنایت آپارتاید یعنی ارتکاب اعمال غیر انسانی ازنوع اعمال مذکور در بند ۱، از طریق یک رژیم نهادینه شده و ایجاد فشار و سلطه منظم توسط یک گروه نژادی بر یک گروه یا گروه های نژادی دیگر و ارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم.
* ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان، با قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طولانی
در این اساسنامه منظور از اصطلاح جنسیت مفهومی است که عرفاً به دو جنس مرد و زن اطلاق می شود. اصطلاح جنسیت به هیچ معنای دیگری غیر از معنای فوق دلالت نخواهد کرد.»
جنایت علیه بشریت می‌تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح واقع شود و در هر دو مورد تحت صلاحیت دیوان است. همچنین می‌تواند توسط نیروهای دولتی یا غیردولتی و در یک مخاصمه بین‌المللی یا غیر آن واقع شود. ولی وقوع آن نیاز به یک سلسله اقدامات دارد. برعکس نسل‌کشی وقوع یک حمله گسترده و سازمان‌یافته نیز برای تحقق این جرم ضروری است.
واما طبق قسمت الف بند ۲ ماده ۷ اساسنامه حمله گسترده و سازمان یافته دارای چند خصوصیت است مانند اعمالی که، در بند یک عنوان شد.ابهام ماده در این است که اگر یکی از این اعمال به صورت سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی صورت گیرد مصداق جنایت علیه بشریت خواهد بود یا خیر.اشکال بعدی اینجاست که جرم بسیار کلی و مبهم است خصوصا آنجایی که در انتهای بند ۱ در شمارش مصادیق جنایت علیه بشریت می گوید « اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که…”
با توجه به کلی و مبهم بودن جرم می تواند مورد سوء استفاده از سوی قدرتمندان غربی علیه کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و دخالت در امور داخلی این کشور و همچنین متهم نمودنش را به جنایات بین المللی توجیه کند.زیرا مصادیق جنایت بر ضد بشریت در قانون مجازات اسلامی ایران طوری طراحی شده است که هر یک از بند های ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در آن به عنوان یک جرم مستقل محسوب می شود. در ق.م.ا ایران تعرض به جسم افراد جرم شناخته می شود.مواد ۶۳۷ تا ۶۴۱ ق.م.ا تجاوز به عنف، را بطه نامشروع، تجاوز به جسم و…را جرم محسوب نموده است. همچنین در ماده ۵۸۳ ق.م.ا از آدم ربایی و توقیف غیر قانونی نیز جرم انگاری شده است.
علاوه بر مبهم و کلی بودن ماده ۷ اساسنامه دیوان اشکال دیگر اینجا خواهد بود که در قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان جنایت علیه بشریت مطابق اساسنامه دیوان تعریف نشده است و با توجه به دامنه گسترده این جرم که معمولا از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی صورت می‌گیرد و کلی بودن و مبهم بودن این ماده می تواند، برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان مشکل ساز شود.از طرفی اگر تبعه ای از ایران مرتکب چنین جرمی شود الزاما باید مرتکب جرم را برای محاکمه به دیوان تحویل داد زیرا با مشکل تفسیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات مواجه خواهیم شد.^[۵۹]
گفتارسوم: در قبال بزه جنایت جنگی
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده ۸ خود جنایات جنگی و مصادیق آن را اینگونه معرفی می کند^[۶۰]«دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرائمی صورت گرفته باشد منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد ذیل است :
الف.* نقضهای فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارائیهایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژنو قرار گرفته اند:
* کشتار عمدی ؛
* شکنجه یا رفتار غیر انسانی، از جمله آزمایشهای زیست شناختی ؛
* فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛
* تخریب و ضبط گسترده امــوال که ضرورتهای نظامــی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است ؛
* اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت [ کنوانسیون ] به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن ؛
* مـحروم کردن عــمدی اســرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی ؛