۴- قابلیت انتقال اسناد حمل در کنوانسیون روتردام به شیوه انتقال اسناد تجاری تعریف و تشریح شده است.
۵- تعریف اسناد حمل در کنوانسیون روتردام و عدم استفاده از عنوان بارنامه دریایی به معنی نفی بارنامه دریایی نمی باشد.
۶- کنوانسیون روتردام با تعریف “سند حمل الکترونیکی” گام مهمی در هماهنگ نمودن حمل و نقل دریایی با پیشرفت های تکنولوژیک برداشته است.
۷- امکان درج شروط شناخته شده مورد استفاده در بارنامه های دریایی در اسناد حمل نیز وجود دارد.
۸- نظام حقوقی حاکم بر اسناد حمل صادره تحت قرارداد اجاره کشتی با بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی یکسان می باشد.
۹- اسناد حمل صادره تحت قرارداد اجاره کشتی وقتی در دست مستاجر کشتی باشد تنها رسید کالا تلقی می گردد و روابط طرفین به موجب قرارداد اجاره تعریف خواهد شد ولی در صورتی که فرستنده کالا و مستاجر یکی نباشد اسناد حمل، یک سند حمل کامل محسوب و تعیین کننده روابط طرفین می باشد.
۱۰- اشخاص جدیدی مانند “مجری"، “مجری دریایی"، “فرستنده اسنادی"، “کنترل کننده” و “دارنده” در کنوانسیون روتردام تعریف شده اند که در کنوانسیون های لاهه و هامبورگ نامی از آنها برده نشده است.
۱۱- دامنه مسئولیت های متصدی حمل در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیونهای لاهه و هامبورگ وسیع تر بوده و میزان مسئولیت وی نیز در این کنوانسیون بالاتر از کنوانسیون های یاد شده می باشد.
۱۲- در کنوانسیون روتردام تعهدات و وظایف و مسئولیت های سنگین تری برای فرستنده نسبت به کنوانسیون های لاهه و هامبورگ تعریف و تعیین شده است .

۱۳- فرستنده می تواند چهار عمل الف- بارگیری ب- جابجائی ج- چیدمان و د- تخلیه را که جزء تعهدات ذاتی متصدی حمل است به عهده بگیرد در حالیکه در خصوص انجام این اعمال توسط فرستنده (در بارنامه های FIOS) اختلاف نظر وجود دارد.
۱۴- قاعده استاپل بصورت عام از اعتبار اسناد حمل حمایت می نماید.
۱۵- دامنه اعمال رزرواسیون در کنوانسیون روتردام مشروح تر و عملی تر از رزرواسیون مذکور در کنوانسیون های لاهه و هامبورگ می باشد.
۱۶- اسناد حمل مدرک دریافت کالا توسط متصدی حمل و دلیل وجود قرارداد حمل محسوب می شوند.
۱۷- دامنه قدرت اثباتی اسناد حمل در برخی موارد از بارنامه دریایی بیشتر می باشد.
۱۸- منشاء محرومیت متصدی حمل از اثبابت خلاف مندرجات اسناد حمل، تجاری بودن این اسناد و حمایت اصل عدم توجه ایرادات (بصورت نسبی) از آن است.
۱۹- توصیفات مشروح و جزئا جزء کنوانسیون روتردام در برخی موارد مانند مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۵۰ و ۵۱ باعث سردرگمی خواننده می شود.
۲۰- فصل چهارم قانون دریایی ایران که از کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۲۴ برگرفته شده است قدیمی و دارای نقص و ضعف یا اشتباه در ترجمه می باشد و برخلاف انتظار معمول هیچ گونه اصلاحاتی در این فصل در “قانون اصلاحی قانون دریایی” مصوب ۱۳۹۱ صورت نگرفته و حتی نسبت به تصحییح اشتباهات ترجمه ای و قلمی نیز اقدامی صورت نپذیرفته است.
۲۱- قانونگذار ایرانی می تواند هم از طریق الحاق به کنوانسیون روتردام و هم از طریق به روز رسانی فصل چهارم قانون دریایی با بهره گرفتن از کنوانسیون مذکور گامی موثر در ارتقاء حمل و نقل دریایی داخلی و بین المللی بردارد.
((منابع و ماخذ))
۱- منابع فارسی
۱-۱- کتاب
اتاق بازرگانی بین المللی، مقررات متحل الشکل اعتبارات اسنادی، ترجمه محمد صالح ذوقی، چاپ پنجم، تهران، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ۱۳۸۹
ایوامی هاردی، حقوق حمل و نقل دریایی. ترجمه منصور پورنوری، چاپ اول، تهران، مهد حقوق، ۱۳۸۴
بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، فرهنگ اصطلاحات حقوقی (انگلیسی به فارسی)، چاپ پنجم، تهران، دادآفرین، ۱۳۸۹
ب ن. حقوق حمل و نقل دریایی، ترجمه عباس رمضانی، چاپ اول، تهران، موسسه کشتیرانی جمهوری اسلامی، ۱۳۷۱
پورنوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، چاپ اول، تهران، مهد حقوق، ۱۳۸۳
تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، تهران، مجد، ۱۳۸۹
جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق تعهدات، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
حسینی حشمت، نظام حقوقی حاکم بر بارنامه های دریایی در حقوق ایران، بندرعباس، پردیس، ۱۳۸۹
شهبازی شهباز و همکاران، نقش فورواردر در حمل و نقل بین المللی، چاپ دوم، تهران، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، ۱۳۷۷
صمدی اهری محمد هاشم، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی، چاپ اول، تهران، روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۳
عبدالهی سعدالله، کنوانسیون روتردام، تهران، امور بندری مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، ۱۳۸۹
شهیدی مهدی، حقوق مدنی ۳ تعهدات، چاپ ۱۱، تهران، مجد، ۱۳۸۶٫
ب ن، ترجمه مشهدچی مجید، قوانین بارنامه دریایی، تهران، کشتیرانی جمهوری اسلامی،۱۳۶۴
نجفی اسفاد مرتضی، حقوق دریایی، چاپ دوم، تهران، سمت، ۱۳۸۷
هوشنگ امید، حقوق دریایی، جلد ۱، چاپ اول، تهران، مدرسه عالی بیمه، ۱۳۵۳
۱-۲- پایان نامه
سیدین احمد، بارنامه حقوقی و آثار حقوقی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴
محبی مهرآسا، بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت کالا در کنوانسیون هامبورگ و روتردام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۹
معلم نیا علی، ماهیت بارنامه دریایی و نقش آن در حمل و نقل دریایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)، ۱۳۷۸
یاری میثم، بررسی مقررات ‎۱۹۲۴ لاهه در زمینه قرار داد حمل و نقل بین المللی دریایی کالا با کنوانسیون ‎۲۰۰۸ روتردام و اثر احتمالی آن بر قانون دریایی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱
۱-۳- جزوات دانشگاهی
اخلاقی بهروز، جزوه حقوق تجارت ۳، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال تحصیلی ۱۳۷۴- ۱۳۷۳
حسینی حشمت، جزوه حقوق تجارت ۱، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ترم دوم، ۱۳۹۲-۱۳۹۱
صادقی نشاط امیر، جزوه درس حقوق دریایی، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال تحصیلی ۱۳۷۷- ۱۳۷۶
فخاری امیر حسین، جزوه حقوق دریایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال تحصیلی ۷۵- ۷۴
نجفی اسفاد مرتضی، جزوه حقوق دریایی، دانشگاه تهران، سال۱۳۹۰
۱-۴- مقاله
ابوالحسنی اکبر، اسناد در تجارت بین المللی (بخش۱)، ۱۳۷۶، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۱۶۰، خرداد ۱۳۷۶
اسماعیلی حسن و همکاران، “سیر تکاملی بارنامه در روند بازرگانی بین المللی” مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۵۷، تیرماه ۱۳۶۶
افتخار جهرمی، گودرز؛ شهبازی، مرتضی، “بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا"، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۳
قهرمانیان، شاهین، بانکداری بین المللی و حمل ونقل کالا، بارنامه دریایی، شرایط تدوین، مبادله و اختلاف ناشی از آن، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۲۵، شهریور ۱۳۶۳