شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

۱-۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل نظام راهبری سازمان بورس
ساز و کارهای راهبری شرکتی را میتوان به دو گروه داخلی و بیرونی طبق نمودار زیر طبقه بندی کرد. ساز و کار داخلی راهبری شرکت شامل: ۱) تمرکز مالکیت، ۲) هیات مدیره، ۳) روش جبران خدمات مدیران، و ۴) ساختارهای سازمانی چند بخشی است. ساز و کار بیرونی به بازار کنترل شرکتی اشاره دارد که در ایران متدوال نیست.

نمودار (۲-۱): سازو کار راهبری شرکتی
بانک جهانی نیز چارچوبی را برای مطالعه راهبری شرکتی به شرح نمودار زیر ارائه نموده است. درون این چارچوب نیروهای داخلی و بیرونی وجود دارد که مواجهه آن با یکدیگر بر رفتار و فعالیت شرکتهای موجود تاثیر میگذارد. نیروهای داخلی روابط بین بازیگران اصلی شرکت را تعریف میکند و نیروهای بیرونی رفتار عوامل داخلی را نظم میبخشد. در اقتصاد بازار این نیروها، نهادها و سیاستهایی است که از شفافیت، نظارت و انضباط بیشتر شرکت اطمینان میدهد. نمونه های مشخصی از این نیروهای بیرونی شامل چارچوب قانونی سیاستهای رقابت، حقوق سهامداران و نحوه اعمال آن، سیستم حسابداری و حسابرسی، سیستم ورشکستگی و بازار کنترل شرکتی است. ویژگیهای نیروهای داخلی و بیرونی در مجموع روش های مختلفی را برای ایجاد دامنهای از سیستمهای راهبری شرکتی فراهم میکند که انعکاسی از ساختارهای بازار، سیستمهای قانونی، سنتها، مقررات و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی است.

با توجه به عوامل موثر بر راهبری شرکتی، در نظام راهبری شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید اصلی باید بر متغیرهای تحت کنترل داخلی قرار گیرد. در این میان هیات مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفای آن بسیار حائز اهمیت است. عموما تًمرکز اصلی دستورالعملها، رهنمودها و منشورهای راهبری شرکتی نیز افزایش اثربخشی و کارآمدی هیات مدیره می باشد.

نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید
۱-۱-۵-۲-۲) ساختار هیات مدیره
هیات مدیره در حال حاضر شامل ۷ نفر میباشد که معادل حداقل تعداد مقرر در پیشنویس آیین نامه حاکمیت شرکتی سازمان بورسو اوراق بهادار است. هیات مدیره در صورت تشخیص ضرورت افزایش تعداد اعضا میتواند با ارائه دلایل توجیه به مجمع فوق العاده صاحبان سهام، تقاضای افزایش تعداد اعضا را بنماید. افزایش تعداد اعضای غیرموظف به خصوص برای عضویت در کمیته های هیات مدیره مناسب میباشد، ولی پیش بینی شده است که در مراحل اولیه استقرار نظام راهبرد شرکتی از کارشناسان مستقل نیز در کمیته ها استفاده شود. هیات مدیره مسئول نهایی عملیات و سلامت مالی شرکت است و اعضای آن میتوانند با رعایت موارد زیر به راهبری شرکتی، قدرت و استحکام بیشتری دهند:

1. 1. نقش نظارتی خود را درک و اجرا نمایند، از جمله درکوضعیت ریسک؛

1. 1. استراتژی تجاری کلی شرکت را تصویب نمایند، از جمله تصویب سیاست کلی ریسک و روش های اجرایی مدیریت ریسک؛

1. 1. در فعالیتهای خود با سایر سازمانها و همچنین ایفای تعهدات خود نسبت به آنها از تضاد منافع یا بروز تضاد منافع اجتناب کنند؛

1. 1. هنگام بروز تضاد منافع که مانع انجام درست وظایفشان در قبال شرکتمیشود، از تصمیمگیری اجتناب نمایند؛

1. 1. برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود زمان و انرژی کافی صرف کنند؛

1. 1. خود را (به عنوان یک هیات) به گونهای سازماندهی کنند که به تبادل نظر استراتژیک واقعی و کارآمد کمک کند؛

1. 1. زمانی که اندازه و پیچیدگی شرکت رشد پیدا میکند، سطوح مناسب تخصصرا نیز به طور مستمر افزایشداده و آن را حفظ نمایند؛

1. 1. به طور دورهای اثربخشی رویه های راهبری خود را ارزیابی نمایند، از جمله انتصاب و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیریت تضاد منافع و تعیین نقاط ضعف موجود، و در صورت نیاز ایجاد تغییر و تحول؛

1. 1. مدیران اجرایی کلیدی را انتخاب کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایند و در عین حال

1. 1. اطمینان حاصل کنند که شرکت برنامه درستی برای موفقیت برنامههای اجرایی خود دارد و همچنین مطالعه و بررسی نمایند

1. 1. که آیا جانشینان در نظر گرفته شده دارای صلاحیتبوده و برای اداره امور شرکت شایستگی دارند یا خیر؛

1. 1. با اعمال مسئولیت و اختیارات خود برای پرسش و پافشاری بر ارائه توضیحات صریح و صادقانه از سوی مدیریت، بر نحوه عملکرد مدیریت ارشد شرکت نظارت داشته باشند و اطلاعات کافی و به موقع برای قضاوت در مورد عملکرد مدیریت دریافت کنند؛

1. 1. به طور منظم با مدیریت ارشد و حسابرسی داخلی برای بازنگری خط مشیها ملاقات داشته باشند و همچنین خطوط ارتباطی ایجاد کنند و بر حرکت به سوی اهداف شرکتی نظارت کنند؛

1. 1. امنیت و سلامت شرکت را افزایش دهند، فضای مقرراتی را درک نمایند و اطمینان حاصل کنند که شرکت با ناظران ارتباطی موثر و مطلوب دارد؛

1. 1. توصیه های مناسبارائه دهند و با بهرهگیری از نتایج به دست آمده از سایر موقعیتها، رویه های مناسب پیشنهاد نمایند؛

1. 1. به عنوان هیات مدیره در مدیریت روزانه، مشارکت نکنند؛

1. 1. با جدیت و هوشیارانه در زمینه به کارگیری و نظارت بر حسابرسان مستقل فعالیت داشته باشند.

ایفای مسئولیت های فوق ایجاب میکند که هیات مدیره کمیته های تخصصی ایجاد کند. این نحوه عمل با فرایند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی قابل قیاس است. در واقع کمیته های تخصصی بر روی موضوعات ارجاعی طبق منشور هر کمیته کار میکنند و نتیجه جهت تصمیم گیری نهایی به هیات مدیره گزارش میشود.
۲-۱-۵-۲-۲) کمیته های هیات مدیره
با توجه به شرایط فعلی، هیات مدیره چهار کمیته تخصصی به شرح زیر تشکیل می دهد:
کمیته حسابرسی: این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیات مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تایید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی و نیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعفها و کاستیها، عدم تطابق با سیاستها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان است.
کمیته مدیریت ریسک: این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکتاست.
کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا: نظارت بر حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان مدیر عامل و اطمینان از این که پرداختها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده است، میباشد.
مدیران غیراجرایی (غیرموظف) و همینطور مدیرانی با مهارتها و دانش مرتبط میتوانند نقش بسیار مهمی در چنین کمیته هایی داشته باشند.
۳-۱-۵-۲-۲) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها
هیات مدیره بر اساس اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب میشود. به جهت امکان دسترسی به نامزدهای برجسته یا تغییر نیازها و شرایط هیات مدیره، امکان افزایش تعداد اعضا نیز وجود دارد. هیات مدیره همچنین میتواند مدیران افتخاری منصوب نماید. مدیران افتخاری به جلسات هیات مدیره دعوت میشوند، اما در مورد مسائل مطرح شده در هیات رای نمیدهند. اعضای هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره دو ساله انتخاب میشوند.
۴-۱-۵-۲-۲) استقلال مدیر
اعضای هیات مدیره باید مستقل و غیرموظف باشند. هیات مدیره به منظور کمک به تصمیم گیری راجع به تعیین که استقلال افراد از استانداردهای استقلال مدیر استفاده میکند (ارائه شده در پیوست دستورالعمل). استانداردهای استقلال مدیر هم سو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار و کلیه قوانین، مقررات وآیین نامه های مربوط به استقلال مدیر است که بر اساس شرایط زمانی لازمالاجرا میباشد. در صورتی که هیات مدیره تشخیص دهد یک مدیر، براساس آنچه در استانداردهای استقلال مدیر تعریف شده است، ارتباط با اهمیتی با شرکت ندارد، واجد شرایط استقلال برای خدمت در هیات مدیره و کمیته های آن خواهد بود.
۵-۱-۵-۲-۲) دبیر هیات مدیره
هیات مدیره یک نفر را به عنوان دبیر هیات مدیره انخاب میکند. شرح وظایف و مسئولیتهای وی و گردشکار دبیرخانه بر اساس دستورالعملی است که به تائید هیات مدیره میرسد.
۶-۱-۵-۲-۲) اعضای مشترک هیات مدیره
هیچ یک از معاونان، مدیران اجرائی یا کارشناسان ارشد شرکت نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی خدمت کنند که یک عضو غیرموظف هیات مدیره، مدیر اجرایی آن است.
۷-۱-۵-۲-۲) تعهد مالکیت سهام
هیات مدیره مشمول تعهد مالکیت سهام طبق قانون تجارت و اساسنامه هستند که براساس تمهیدات درنظر گرفته شده در آن، به مح ضاجرای دستورالعملهای معین و به شرط حصول شرایط تعهد، در طول مدتی که عضو هیات مدیره یا مدیریت ارشد میباشند، باید تعداد سهام عادی لازم را تا تاریخی که مشمول تعهد می شوند در اختیار داشته باشند. به منظور افزایش کارآمدی کارکنان و مدیران و شرکتهای تابعه، هیات مدیره تمهیداتی خواهد اندیشید که کارکنان و مدیران تعداد معینی از سهام را در اختیار داشته باشند. این حداقل تعداد سهام تا تاریخ همکاری کارکنان و مدیران با باید حفظ شود.
۸-۱-۵-۲-۲) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره
مدیران میتوانند تا نشست سالانه ای که بعد از سالروز تولد ۷۲ سالگیشان برگزار میشود، در هیات مدیره خدمت کنند و نمیتوانند پس از ۷۲ سالگی مجدداً انتخاب شوند، مگر این که براساس استدلالهای منطقی و معتبر، هیات مدیره از این شرط صرف نظر نماید. شرکت در خصوص تعداد دوره های عضویت در هیات مدیره سقفی نگذاشته است.
۹-۱-۵-۲-۲) حضور در جلسات
از مدیران انتظار میرود در مجمع عمومی سالیانه سهامداران، جلسات هیات مدیره و همینطور جلسات کمیته و کمیته های فرعی که عضو آن هستند، شرکت کنند و زمان کافی برای کار خود اختصاص دهند و به دفعاتی که برای انجام درست و کامل وظایف خود لازم است تشکیل جلسه دهند. اطلاعات و مطالبی که برای درک هیات مدیره از نحوه اداره کسب و کار در جلسات هیات مدیره یا کمیته اهمیت دارد، باید قبل ازجلسه بین مدیران توزیع شود تا فرصتی برای بررسی آن فراهم شود. رئیس جلسه ملزم است یکبرنامه زمان بندی برای موارد دستور جلسات استاندارد که قرار است در طول سال آینده به آنها پرداخته شود تهیه کند، و همینطور دستور جلسه هر یکاز جلسات هیات مدیره را نیز تنظیم نماید. هر یکاز اعضای هیات مدیره می توانند مواردی را برای درج در دستور جلسه پیشنهاد دهند یا موضوعی را که در دستور آن جلسه نیست مطرح نمایند

اولین کودهای زیستی مورد استفاده در ایران مایه تلقیحهای ریزوبیومی سویا بودند که از اوایل دهه ۱۳۴۰ از کمپانی امریکایی نیتراژین وارد و همگام با توسعه کشت سویا در ایران مصرف شدند. پس از انقلاب اسلامی و قطع روابط تجاری ایران و امریکا تلاشهایی برای تولید این کود زیستی در کشور آغاز گردید که بدلیل عدم پیگیریهای لازم و واردات مجدد این محصول از ایتالیا به سرانجامی نرسید و با وجود آغاز تحقیقات در زمینه کودهای زیستی از دهه ۱۳۵۰ در موسسه تحقیقات خاک و آب، ایجاد بخش تحقیقات بیولوژی خاک در سال ۱۳۷۵ در این موسسه اولین گام مؤثر در راه تحقیقات جدی و نیز تولید کودهای زیستی در کشور بود و پژوهشهای انجام شده در این بخش منجر به جداسازی، شناسایی و ارزیابی کارایی ریزوبیوم های همزیست سویا در کشور گردید. سویههای کارآمد طی آزمایشات گلخانهای و مزرعهای انتخاب شدند و در سال ۱۳۷۹ در قالب دانش فنی ابتدا ثبت و سپس برای تولید انبوه به بخش خصوصی واگذار شدند. تولید مایه تلقیح سویا به عنوان اولین کود زیستی تولید داخل از سال۱۳۷۹ آغاز شد و سبب قطع واردات این کود زیستی گردید(اسدی رحمانی و همکاران، ۱۳۸۹). تولید مایه تلقیح باکتریایی برای سویا، لوبیا، نخود، باقلا و یونجه، مایه تلقیح باکتری تیلوباسیلوس جایگزین بیولوژیکی آپاتیت به جای سوپر فسفات، تولید باکتریهای افزاینده رشد گیاه و تولید مایه تلقیح بر ای نیشکر و تولید انبوه و تجاری برخی از آنها از مهمترین دستاوردها در زمینه پژوهش، تولید و توسعه کاربرد کودهای زیستی در کشور محسوب میشوند(قلاوند و همکاران، ۱۳۸۵).

۲۰-۲ نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشاورزی زیستی
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط را ﺑـﺎ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ دارد. اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و دوﺳـﻮﻳﻪ اﺳـﺖ. از ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ، ﻣـﻮاد آﻻﻳﻨـﺪه ﺑﺨـﺶ ﻛﺸـﺎورزی و ﻣﺼـﺮف ﺑـﻲروﻳـﻪ ﻛﻮدﻫـﺎ و اﺛﺮ ﻳﺎراﻧﻪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴـﺖ وارد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ. ﺧﻄﺮﻧـﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ دور ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﻲآﻳﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک، ﻛﺸﺎورزان ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ جنگلها و ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮی را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺰار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺳـﻄﺢ ﻣﺼـﺮف ﻛﻮدﻫـﺎی ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ. در واﻗـﻊ اﻳـﻦ فعالیتها از یک سو ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﻣﻲﮔﺮدد و از سوی دیگر سبب ﻓﻘﻴﺮﺗـﺮ ﺷـﺪن ﻛﺸـﺎورزان میشوند(کریم زادگان و همکاران، ۱۳۸۵). با توجه به پیامدهای عنوان شده برای کشاورزی و محیطزیست، ضرورت دارد در کشاورزی تغییراتی جهت کاهش مصرف نهادههای شیمیایی و کاهش خسارات وارده شده به منابع طبیعی و محیطزیست و همچنین بهبود کیفیت محصولات کشاورزی صورت گیرد که در این راستا، کشاورزی زیستی به عنوان یکی از مهمترین نظامهای کشاورزی جایگزین، برای تولید موادغذایی سالم و بدون هر گونه موادشیمیایی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین کشاورزی زیستی سبب مصرف به شدت محدود کودهای شیمیایی و سموم دفع آفاتنباتی در تولید محصولاتکشاورزی میشود و این امر به ایجاد تعادل پایدار در منابع پایه آب و خاک منجر خواهد شد. در این راستا خدمات ترویج و آموزش کشاورزی به درک بیشتر اهمیت کشاورزی زیستی کمک میکنند و سازمانهای ترویجی میتوانند نگرش مساعدتری را نسبت به پایداری در کشاورزان ایجاد کنند( قدیمی و همکارن، ۱۳۹۱؛ هاشم نژاد و رضوانی، ۱۳۸۹). ترویج و آموزش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، از عناصر ضروری برای رسیدن به اهداف کشاورزی زیستی است(رازقی و همکاران، ۱۳۸۸). ترویج کشاورزی رابط بین کشاورزان و مراکز تحقیقاتی است و به کشاورزان کمک میکند تا با یافتن راه حل مسائل و مشکلات خود، زندگی بهتری برای خود بسازند و فنون و روش های کشاورزی خود را بهبود بخشند. به همین دلیل، ترویج کشاورزی سعی دارد تا با بهره گرفتن از روش های مختلف به کشاورزان کمک کند تا رفتارهای نامناسب در تولید محصولات کشاورزی را کنار بگذارند و به صورتی رفتار کنند که مناسب با معیارهای پایداری محیطزیست باشد(عابدی سروستانی و شاهولی، ۱۳۸۸). بنابراین ترویج کشاورزی میتواند موارد زیر را سبب گردد:
۱-جمعآوری اطلاعات و تبادل تجربیات در خصوص شناسایی فنون کشاورزی زیستی؛
۲-انجام راهکارهای تشویقی برای کشاورزانی که از طریق کودهای آلی به عملکرد مطلوب رسیدهاند(رازقی و همکاران، ۱۳۸۸). همچنین ترویج کشاورزی میتواند از طریق آگاهیدادن به کشاورزان در خلال برگزاری کلاسهای ترویجی مناسب، مانع از انهدام بقایای گیاهی، سوزاندن و هدررفتن کاهوکلش توسط کشاورزان شود(کریمی گوغری و همکاران، ۱۳۸۹).
۲۱-۲ پیشنیازهای توسعه کشاورزی زیستی
نوروزی و شهبازی (۱۳۸۹) در مطالعهی خود که در مورد نقش ترویج در توسعه کشاورزی زیستی در روستاهای کشور بود، پیشنیازهای توسعه کشاورزی زیستی را موارد زیر ذکر نمودند:
۱-مطالعه و بررسی به منظور شناخت دانش و مهارتهای بومی در هریک از خرده فرهنگهای روستایی در فرایند تولید و فرآوری هریک از محصولات عمده کشاورزی در هر یک از زیستبومها؛
۲-شناخت بینشها و رفتارهای ارتباطی و مراودات فنی مردم روستایی در فرایند تولید و فرآوری هریک از محصولات عمده کشاورزی در هریک از زیستبومها؛
۳-شناخت میزان دانش، آگاهی، مهارت و تجربه و نظریه روستاییان دربارهی سامانهی کشاورزی زیستی در مقایسه با سامانهی کشاورزی رایج یا صنعتی و نیمه صنعتی؛
۴-آگاهی روزانه کارگزاران و دستاندرکاران در خصوص تحولات علمی، پزشکی، اقتصادی و اجتماعی نوظهور و مؤثر بر جریان توسعه کشاورزی زیستی در روستاهای کشور(نوروزی و شهبازی، ۱۳۸۹)؛
۵-باید محصول باکیفیت خوب تولید شود، تمامی کالاها باید سالم و ایمن باشند، این یک موضوع اقتصادی است که باید توسط بازار و نه توسط بودجه تنظیم شود. چون هزینه تولید محصولات سالم در هیچ یک از شاخه های علم اقتصاد در نظر گرفته نمیشود(رضوی و سجادی، ۱۳۹۲) .
۲۲-۲ چالشهای کشاورزی زیستی در ایران
کشاورزی زیستی در ایران رشد چندانی نداشته است. بنابراین مشکلات و تنگناهای توسعه این نوع کشاورزی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل زیر از جمله چالشهای کشاورزی زیستی در ایران هستند که عبارتند از:
۱-ناکافی بودن دانش و اطلاعات کارشناسان و بهرهبرداران از کشاورزی زیستی؛
۲-توجه بیشتر بخش کشاورزی کشور به افزایش کمی محصولات بدون توجه به سلامت آن و اینکه افزایش جمعیت و تصمیم برای تولید بیشتر برای دستیابی به امنیتغذایی سبب فداکردن کیفیت برای رسیدن به کمیت میشود(صفائینیا و همکاران، ۱۳۸۸)؛
۳-مصرفکنندگان به علت اینکه به خرید تولیدات با کیفیت علاقمند هستند و برای خرید آنها هزینه بیشتری پرداخت میکنند، باید نسبت به سلامت کالای مورد نظر اطمینان داشته باشند و صرفأ ادعای فروشنده یا تولیدکننده اعتماد آنها را جلب نمیکند، بنابراین دولتها باید قوانین و استانداردهایی را جهت اطمینان مصرفکنندگان از محصولات زیستی تصویب کنند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشند؛
۴-به علت اینکه قیمت محصولات زیستی بالاتر از محصولات معمولی است نباید تمام هزینه ها به دوش مصرفکننده باشد، زیرا کل جامعه از کشاورزی زیستی سود میبرند، بنابراین لازم است دولت بخشی از هزینه ها را پرداخت نماید( جعفری و همکاران، ۱۳۸۶).
۲۳-۲ نتیجه گیری
افزایش مصرف کود و آفتکشهایی که پیامد آنها زوال باروری خاک، سلامتی و آلودگی هوا، آب و غذا است، نگرانیهای روز افزونی درباره محیطزیست جهانی ایجاد کرده و مفهوم کشاورزی زیستی اهمیت فزایندهای در راستای توسعه کشاورزی پایدار در سرتاسر جهان پیدا کرده است. کشاورزی زیستی بر پایه استفاده از نهادههای زیستی طبیعی و درون مزرعهای چون کود دامی تازه، کمپوست، کود سبز، مالچپاشی و کودهایزیستی و بهبود فعالیتهای زیستی خاک استوار است. کشاورزی زیستی نظام تولیدی است که سلامت خاک، محیطزیست و انسان را پایدار میسازد و بر فرایند بوم شناسانه، تنوع زیستی و چرخه های سازگار با شرایط محلی تکیه دارد. بنابراین باید اقدام به توسعه کشاورزی زیستی و کاربرد هر چه بیشتر این کشاورزی توسط کشاورزان نمود.
بخش دوم
۲۴-۲ مدلهای پذیرش فناوری
۱-۲۴-۲ مقدمه
توسعه جوامع بشری در ابعاد مختلف و نیاز روزافزون به اطلاعات جدید و گوناگون باعث گردیده که حیات این جوامع به شدت به گردش اطلاعات و اطلاعرسانی به موقع وابسته گردد. دستیابی به این اطلاعات در تمام بخشها یک عنصر حیاتی به شمار میرود(تاجریمقدم و همکاران، ۱۳۹۱). در شروع هزاره سوم، فناوری، به عنوان عمده‌ترین محور تحول و توسعه در جهان مطرح شده و دستاوردهای ناشی از آن نیز به گونه‌ای با زندگی مردم عجین گردیده است که روی‌گردانی و بی‌توجهی به آن، ‌اختلالی عظیم را در جامعه به وجود می‌آورد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل مجموعه گوناگونی از ابزارهای فناوری و منابع برای ایجاد، نشر، ذخیره و مدیریت داده‌ها و اطلاعات می‌باشد. دیدگاه‌های متنوعی در خصوص فهم عوامل مؤثر بر تصمیم افراد برای پذیرش فناوری اطلاعات وجود دارد. منطقی که در پشت این دیدگاه‌ها وجود دارد، در این نکته نهفته است که موفقیت یا بازده سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات به میزان گرایش کاربران برای به‌کاربردن و استفاده از نظامها بستگی دارد. با توجه به سرمایه‌گذاری سازمان‌ها در ایجاد بسترهای فناوری برای انجام امور، بحث میزان استقبال افراد و استفاده افراد از فناوری‌های نوینی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، حائز اهمیت است و مدیران سازمان‌ها لازم است عوامل تأثیرگذار بر نحوه استفاده از فناوری‌های جدید را بشناسند و با مدیریت و کنترل آنها بتوانند به اهداف مورد نظر دست پیدا کنند( قربانی زاده و همکاران، ۱۳۸۸). پذیرش فناوری بستگی به گرایشهای افراد به منظور استفاده از آن و ایجاد تطابق بین فناوریها و مسائل اقتصادی، اجتماعی و ویژگیهای آن دارد(عبدالوند و همکاران، ۱۳۹۱). نیروی انسانی، مخاطب اصلی فناوری است و چنان چه نگرش مثبتی نسبت به فناوری نداشته باشد، نمیتوان به نتایج مطلوب دست یافت. صرف نظر از پیچیدگی فناوری، عدم داشتن مهارت، دانش و نگرش مثبت نسبت به فناوری، استفاده از آن امری محال و غیرممکن است و نتایج تحقیقات نشان میدهد که ایجاد نگرش مثبت نسبت به استفاده از فناوری،
تنها نتیجه تأثیر یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی بر این متغیر تأثیرگذار هستند. بر همین اساس محققان و نظریهپردازان برای تبیین ارتباط میان عوامل مؤثر بر نگرش مثبت به استفاده از فناوری، مدلهای گوناگونی را ارائه کردهاند(موغلی و همکاران، ۱۳۹۰). مدل پذیرش فناوری یکی از مدلهایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش نظامهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است و مدل عمل منطقی^[۵۸] فیشبین^[۵۹] و مدل رفتار برنامه ریزی شده^[۶۰] آجزن^[۶۱]، مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده^[۶۲] تیلور و تاد ^[۶۳] و مدل پذیرش فناوری^[۶۴] دیویس^[۶۵] (TAM) نیز از جمله این مدلها هستند(رضایی دولت آبادی و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۲۴-۲ مدل عمل منطقی
مدل عمل منطقی توسط مارتین فیشبین در سال ۱۹۶۷ مطرح و توسط آجزن در سال ۱۹۷۵ کامل گردید. این مدل برای آزمون رابطه میان نگرش و رفتار مطرح شد. براساس این مدل، فرد وقتی رفتاری را از خود بروز میدهد که برای او سودآور باشد. هدف نهایی این مدل پیشبینی رفتار است و فرض بر این است که نیت رفتاری تعیینکننده مستقیم رفتار است و بقیه عوامل غیرمستقیم روی رفتار تأثیر میگذارند. باید دانست که تمایل لازمه رفتار است ولیکن برای انجام رفتار همیشه کافی نبوده و همواره رابطه قطعی و صددرصدی بین رفتار و تمایل نیست(شهبازی، ۱۳۸۸). براساس این مدل، رفتار تحت تأثیر تمایل یا قصد انجام کار و تمایل نیز متأثر از نگرش به فناوری و هنجارهای ذهنی است. نگرش و هنجارهای ذهنی شاخص اصلی رفتاری فرد به شمار میروند. این به آن معناست که فرد، نتایج رفتار خود را محاسبه و تصمیم به انجام یا عدم انجام عملیات یا رفتاری خاص میگیرد. این مدل بعضی از عوامل موقعیتی مهم بویژه عقایدی که افراد دیگر درباره رفتار دارند و انگیزش فرد جهت پیروی از آن عقاید را نیز در نظر میگیرد (آجزن و فیشبین، ۱۹۷۵).
در ادامه عناصر اصلی این مدل معرفی میشوند:
انگیزش: حالت‌های درونی فرد که موجب هدایت رفتار او به سوی هدفی خاص می‌شود. انگیزش، دلایل رفتار افراد را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که چرا آنها به روشی خاص رفتار می‌کنند. رفتار دارای انگیزه، رفتاری همراه با انرژی، جهت‌دار و دنباله‌دار است(چوی^[۶۶]، ۲۰۰۵).
عقاید هنجاری: ادراک فرد درباره اینکه اغلب مردمانی که به نظر او مهم هستند، چه فکر میکنند و درک فرد از عقاید دیگران برای انجام یا عدم انجام یک رفتار است و عقاید هنجاری مرتبط با احتمالی است که افراد یا گروه های مرجع، انجام رفتار را تأیید یا رد میکنند(مرادی و همکاران، ۱۳۸۹؛ کامرون^[۶۷]، ۲۰۱۰).
نگرش: احساس مثبت یا منفی فرد درباره انجام یک رفتار خاص است(فیش‌بین و آجزن، ۱۹۷۵).
هنجارهای ذهنی: افراد تحت تأثیر اشخاص مختلفی در جامعه نظیر پدر، مادر، همسر، رهبران دینی و غیره قرار گرفته و در اثر نفوذ آنها رفتاری را انجام میدهند. همچنین باور فرد درباره تفکر و نظر افراد مرجع درباره انجام یک رفتار خاص را هنجارهای ذهنی مینامند(طاووسی و همکاران، ۱۳۸۹؛ غفاری آشتیانی و همکاران، ۱۳۹۰).
تمایل: اراده و آمادگی فرد برای انجام یک رفتار(براتی و همکاران، ۱۳۹۰).
رفتار: روشی که فرد عمل میکند، شیوه و سلوک برخورد واکنشی که تحت شرایط مختلف از خود نشان میدهد (فرهنگ آکسفورد، بیتا)
نگرش
عقاید هنجاری
رفتار
تمایلات رفتاری یا نیت
هنجارهای ذهنی
انگیزش جهت پیروی از عقاید
نگاره ۶-۲ مدل عمل منطقی آجزن و فیشبن (۱۹۷۵)
۳-۲۴-۲ مدل رفتار برنامه ریزی شده
آجزن در سال ۱۹۸۸ مدل رفتار برنامه ریزی شده را مطرح کرد. مدل رفتار برنامه ریزی شده از نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درکشده، تمایل یا نیت و رفتار تشکیل شده است(صنایعی و همکاران، ۱۳۹۲). فردی که درک بالایی از کنترل بر روی رفتار خود دارد وتمایل انجام آن رفتار نیز در او وجود دارد به احتمال فراوان آن کار را انجام خواهد داد. تمایل انجام یک رفتار توسط سه عامل شامل: نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درکشده، پیشبینی میشود و کنترل رفتاری درکشده، به طور غیر مستقیم از طریق تمایل و به طور مستقیم و در زمانی که فرد کنترل کاملی بر رفتار ندارد و ادراکات فرد بر پایه باورهای کنترلی می باشد، بر رفتار تأثیر می گذارد. (آجزن، ۱۹۹۷ ، مرادی و همکاران، ۱۳۸۹). در ادامه عناصر اصلی این مدل معرفی میشوند:
نگرش: ارزیابی فرد از مطلوب بودن یا نبودن یک رفتار.
کنترل رفتاری درک شده: برداشت افراد از سهولت یا دشواری از انجام رفتار(آجزن، ۱۹۹۷)
نگرش نسبت به رفتار
هنجارهای ذهنی
رفتار
تمایل
کنترل رفتاری درک شده
نگاره ۷-۲ مدل رفتار برنامه ریزی شده آجزن) ۱۹۸۸)
۴-۲۴-۲ مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده
مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده توسط تیلور و تاد در سال ۱۹۹۵مطرح شد. تیلور و تاد بیان کردند که برای پیش بینی بهتر رفتار فرد، نیاز به تجزیه باورهای نگرشی(احتمال ذهنی فرد در مورد اینکه انجام رفتار، هدف مورد نظر را به دنبال خواهد داشت) فرد میباشد. این مدل، یک روش کامل برای ادراک چگونگی تأثیر نگرش ، هنجارهای ذهنی و ادراک از کنترل رفتاری یک فرد بر تمایل او برای استفاده از نظامهای اطلاعاتی ارائه مینماید(عبدالوند و باروند، ۱۳۸۹).
در مدل رفتار برنامه ریزی شده تجزیهشده، هر یک از عوامل مذکور در مدل رفتار برنامه ریزی شده یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده به اجزای کوچکتری تجزیه میشوند. نگرش به رفتار شامل: سه جزء سازگاری(درجهایکه نوآوری مطابق با ارزشهای موجود، تجارب و نیازها باشد)، سهولت استفاده درکشده و سودمندی درکشده میباشد. سهولت استفاده درکشده و سودمندی درکشده، از مدل پذیرش فناوری اقتباس شده است. هنجارهای ذهنی ناشی از فشارهای اجتماعی است. درجه کنترل رفتاری درکشده بر اساس خودکارآمدی(تمایل یک فرد برای عمل کردن و ساخت، ارتباط نزدیکی به خود رفتار دارد در نتیجه، اگر یک فرد تمایل به انجام رفتاری را نشان دهد، احتمال خیلی زیادی دارد که آن را انجام دهد) (مجال^[۶۸]، ۲۰۱۰؛ مرادی و همکاران، ۱۳۸۹؛ براتی و همکاران، ۱۳۹۰).
سازگاری
ادراک از سودمندی

۱٫   دعاوی مربوط به ابهام در قرارداد
۲٫   دعاوی مربوط به تاخیر
۳٫   دعاوی مربوط به تسریع دراجرای پروژه
۴٫   دعاوی مربوط به تغییر قیمتها
۵٫   دعاوی مربوط به کار اضافی
۶٫   دعاوی مربوط به شرایط سایت
۲-۳-۲-۸ ایران
در ایران نیز تحقیقاتی به منظور شناسایی عوال ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی انجام گرفته است. به عنوان مثال در مطالعه انجام گرفته جهت مشخص نمودن عوامل ایجاد کننده تأخیرات در پروژه های سد سازی، با گردآوری نظرات کارفرمایان، پیمانکاران و مشاورین، موارد زیر بعنوان مهمترین موارد شناسایی شدند.(رضا زاده ،۲۰۰۶،ص۲۷-۲۲)
-پرداخت برای پروژه های تکمیل شده

- مدیریت محل اجرای پروژه
-تصویب نقشه کارگاه
-شرایط پیش بینی نشده زمین
- تجربه ناکافی پیمانکاران
- ناکارآمدی برآوردهای هزینه
-کمبود نیروی کار توانا
-عدم وجود اطلاعات کافی به روز در شروع طرح
-واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران بدون توجه به ظرفیت های خالی آنها
-واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران به صرف قیمت پایین تر
-عدم ساختار سازمانی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای طرح
(جدول۱-۲)- عوامل شناسایی شده ایجاد تأخیر در کشورهای مختلف
۲-۳-۳ علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی ایران
بر اساس گزارشهای نظارتی پروژه های عمرانی ملی، به طور کلی علل ایجاد کننده تأخیر پروژه های عمرانی ملی به نه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: تأخیر ناشی از مطالعه و امکان سنجی پروژه ها ، تأخیر ناشی از شرایط زمین و محیط اجرای پروژه، مشکلات ایجاد شده توسط دستگاه اجرا کننده تأخیر به وجود آمده توسط مشاور طراح، مشاور ناظر، پیمانکار، تأخیر ایجاد شده به دلیل مشکلات ماشین الات و تدارکات، مشکلات تخصیص اعتبار و سایر مسائل که شامل کلیه عوامل ایجاد کننده تأخیرند. جدول ۲-۲پیوست الف این عوامل را به تفکیک سال و گروه نشان می دهد. (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ایران گزارشهای نظارتی عمرانی سالهای ۸۵-۸۱ تهران)
۲-۳-۴ عوامل مؤثر تأخیر در یک پروژه EPC
۲-۳-۴- ۱تأمین پیش پرداخت و هزینه های پروژه
قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متشکل از بخشهای متمایزی است و هر یک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگیری تکنولوژیها یا رویکردهای فنی جدید برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. شاخص اجرای موفق هر قرارداد این است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کیفیت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد یا زمان مورد توافق طرفین تحویل گردد. متاسفانه تعلل کارفرما ها در تأمین مبلغ پیش پرداخت مندرج در قرارداد منجر به این می شود که پیمانکار شروع کار موضوع قرارداد یا خرید تجهیزات ضروری را به تأخیر اندازد. (اردشیریان ، ۱۳۹۰)
۲-۳-۴- ۲تأثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه
بخش عمده ای از تاخیرات پروژه مربوط است به تغییراتی که در حین اجرای کار در مواجهه با مقتضیات فیزیکی پروژه ضرورت پیدا می کند و ناشی از محاسبات غیر دقیق و غیر واقع بینانه است. در صورتی که طراحی مهندسی پروژه به نحو مناسبی انجام گیرد موجب پیشگیری از بروز بسیاری از ایرادات در خلال کار شده و از بسیاری از تاخیرها جلوگیری می شود. (اردشیریان ، ۱۳۹۰)
در ادامه درمورد علل تأخیرات بخش طراحی مهندسی توضیح داده خواهد شد.
۲-۳-۴- ۳فرایند خرید و تأثیر آن بر زمان بندی پروژه
یکی از مباحث اصلی و تعیین کننده تأمین به موقع تجهیزات پروژه هاست. چرخاندن کلید به معنای آماده بودن تمام تجهیزات است. در این ارتباط جهت کاهش تأخیرات در پروژه های بزرگ پیشنهاد می گردد در صورتی که کارفرما اصرار بر تأمین تجهیزات از منبع خاصی دارد، پیمانکار از امکان یا عدم امکان دسترسی به آن، عدم شمول محدودیتهای قانونی داخلی و بین المللی اطمینان حاصل نمایند. به علاوه وجود یک تیم قوی و با تجربه خرید متشکل از کارشناسان بازرگانی و حقوقی و فنی بسیار کارآمد خواهد بود. (اردشیریان ، ۱۳۹۰)
۲-۳-۵ عوامل مؤثر ایجاد تأخیر در بخش مهندسی (E) پروژه های EPC
عوامل تأخیر در پروژه های مهندسی به دو دسته عمده عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. (آقایی دیبایی ،۱۳۸۴)
۲-۳-۵-۱ عوامل داخلی
عوامل تأخیر مرتبط با برآوردهای نیروی انسانی و زمان:
این عوامل شامل مواردی چون عدم تناسب نفر ساعت براورد شده با مجموعه فعالیتهای تخصیص داده شده به آنها، تخصیص ناکافی نیروی انسانی برای فعالیتها، عدم تطابق کیفیت نیروی کار با آنچه در برآوردها پیش بینی شده، بررسی میزان حجم کاری در نفرات کلیدی بخشهای مهندسی، بررسی اولویت در تخصیص منابع کمیاب و محدود میان عناصر ساختار کارهای پروژه و ارزیابی ضوابط، معیارها و دستورالعمل اولویت گذاری میان فعالیتها می باشد.
(آقایی دیبایی ،۱۳۸۴)
عوامل تأخیر مرتبط با نارسایی سیستمهای اطلاع رسانی بخشهای مهندسی
این عوام شامل مواردی چون میزان و کیفیت اطلاع رسانی از جانب مدیر پروژه و بخش کنترل پروژه به تیمهای مهندسی ، میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به فرایند تولید مدارک و انتقال اطلاعات به بخشها ، نحوه ارتباط مؤثر بیم مهندسان پروژه با بخشهای مهندسی و میزان هماهنگی انجام گرفته بین بخشی در ارجاع آخرین ویرایش مدارک به بخشهای مرتبط و رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیتها می باشد.
عوامل تأخیر مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی :
این عوامل شامل مجموعه عواملی چون نحوه و مکانیزم توزیع نیروی انسانی در مقاطع زمانی مختلف پروژه ها، کمبودهای پرسنل متخصص در بخشهای مهندسی، توان شرکت در جذب و حفظ نیروهای فعال و با تجربه، سیستم پرداخت پاداش در پروژه ها و سیستم تعیین حقوق و مزایا و سایر امکانات دیگر می باشد. در این راستا عوامل محیطی، سازمانی، نهادی و برنامه ریزی سازمانی پروژه ها بر اساس الزامات خاص هر پروژه و نیز ساختار سازمانی شرکت می توانند نقش عمده ای را ایفا نمایند.(آقایی دیبایی ،۱۳۸۴)
عوامل تأخیر مرتبط با خطا و استباهات پرسنلی:
این عوامل شامل بررسی مجموعه عواملی چون تغییر در نفرات کلیدی پروژه و میزان دوباره کاریها توسط پرسنل بخشها به دلایلی چون عدم دقت کارشناس به عوامل مرتبط با طراحی، عدم تناسب مسولیتها و تواناییها افراد با موقعیتهای شغلی واگذار شده به آنان، استفاده از نیروهای کم سابقه در موقعیتهای حساس پروژه ، میزان آشنایی کم و توجه ننمودن کارشناسان نسبت به تولید مدارک و انتقال اطلاعات به عوامل دخیل در پروژه بوده است.
عوامل تأخیر مرتبط با مدیریت شرکت:
این عوامل شامل بررسی مجموعه عواملی چون عملکرد و تصمیم گیری مدیران پروژه و مدیران بخشها در راستای اقدامات پیشگیرانه و میزان ارائه خط مشی مناسب و پیوسته به بخشهای مهندسی و کنترل پروژه از جانب مدیران می باشد.
۲-۳-۵-۲ عوامل خارجی
عوامل تأخیر مرتبط با کارفرمایان:
شامل بررسی مجموعه عواملی چون تغییر نیازهای کارفرما به جهت تغییر در حجم کار، دامنه کار، سرویس دهی به بخشها و مرزهای جانبی پروژه، سرعت انتقال طراحی به مشاور طرح، سرعت ارائه پیشنهادات در راستای اظهار نظرها یا تأیید مدارک و مشخصات فنی و نحوه عملکرد کارفرما در پرداخت صورت وضعیتها می باشد.
عوامل تأخیر مرتبط با تبادل اطلاعات با سازندگان:
این عوامل شامل بررسی مجموعه عواملی چون سرعت و کیفیت ارسال مدارک از طرف سازندگان داخلی و دریافت پاسخ سازندگان خارجی در زمان لازم، نحوه عملکرد شرکت در راستای تهیه به موقع اطلاعات مکانیکی و تجهیزاتی برای تجهیزات خرید داخل در ابتدای پروژه و تبحر و دانش مهندسی در سازندگان و تأمین کنندگان کالا( بخصوص سازندگان داخلی) می باشد.
عوامل تأخیر مرتبط با تشکیل مشارکت در پروژه ^۱

۲-۱-۱-۵-۳- قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۱۳۴۹
قانون فوق مشتمل بر یک ماده است که توسط مجلس شورای ملّی در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۹ به تصویب رسید. در لابه لای این قانون می‌توان به مواردی برخورد که اقدامات تروریستی علیه تأسیسات ناوبری هوایی را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از جمله افعال جرم‌انگاری شده عبارت اند از: ایجاد هرگونه اخلال در تأسیسات هواپیمایی و ناوبری هوایی با اجبار، تهدید، ارعاب، خدعه و نیرنگ که مجازات حبس از یک تا سه سال را برای مرتکب یا مرتکبان مقرر شده است (ماده واحدۀ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی، مصوب ۱۳۴۹). تروریست‌های سایبری به سادگی قادر خواهند بود با اختلال در برج مراقبت هواپیمایی که در فرودگاه‌ها مستقر هستند، به اختلال در امر فرود و برخواست هواپیما نموده و از این طریق حتی به مرگ مسافران و خدمۀ هواپیما اقدام نمایند. بنابراین ماده واحدۀ مذکور، با قید اخلال در تأسیسات مذکور بدون تصریح به اعمال ارتکابی، می‌توان دلالت آن را به تروریسم سایبری منطبق دانست اگر چه به تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است.

۲-۱-۱-۵-۴- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۵۲
قانون فوق در قالب مادۀ واحده و به انضمام متن کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده است؛ در تاریخ ۲۳ دسامبر ۱۹۷۱ در مونترال تصویب و در خرداد ماه ۱۳۵۲ به تصویب مجلس سنا رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۹۴). در این کنوانسیون موارد متعددی را می‌توان یافت که به جرم‌انگاری غیر مستقیم تروریسم سایبری در این قانون اشاره شده است. از جمله اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون عبارت اند از: آسیب، از بین بردن و مختل کردن تأسیسات یا سرویس‌های هوانوردی که تروریست‌های سایبری با ارتکاب اعمال فوق داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هواپیمایی را مختل می‌کنند (بند د از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). اگرچه کنوانسیون مذکور به عنوان تروریسم سایبری نپرداخته اما از رهگذر اقدامات غیرمجاز ذکر شده در این قانون می‌توان به وقوع تروریسم سایبری طبق اعمال غیرقانونی اشاره شده در این قانون استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۵- قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری
این قانون نیز در قالب مادۀ واحده، پروتکل کنوانسیون مذکور را که مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده است که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ به تصویب رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۲۰). در میان مقررات این پروتکل، به افعال غیرقانونی اشاره شده که با فعل تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد. در این خصوص یکی از مقررات این پروتکل بیان می‌دارد: هرگونه عمل خشونت آمیز علیه شخص یا تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است، به وسیلۀ نابود کردن، آسیب جدی رساندن و مختل کردن اشاره نموده است و بر اساس قوانین داخلی مرتکب یا مرتکبان را قابل مجازات دانسته است (مادۀ دو پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی، مصوب ۱۳۷۹). با توجه به عام بودن مفاد این کنوانسیون و استفاده از عبارات غیر صریح، می‌توان به قابل تحقق بودن تروریسم سایبری بر اساس این کنوانسیون و پیشگیری از آن استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
از آن جایی که در مترو و قطارهای مسافربری از سیستم‌های کنترل مرکزی استفاده می‌شود، همانند تأسیسات ناوبری هوایی نیز احتمال وقوع حملات تروریستی سایبری علیه حمل و نقل ریلی وجود دارد. در این میان قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی آن، به جرم‌انگاری مواردی پرداخته که در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری و اختلال در این تأسیسات، به استناد به این قانون می‌توان مرتکبان را مسئول عمل مجرمانۀ خود تلقی و مجازات نمود. این قانون افعال مجرمانه‌ای از قبیل تخریب تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن را که قطعاً شامل داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی آن می‌شوند را در صورتی که منجر به از خط خارج شدن قطار یا بروز حوادث دیگر شود را جرم شناخته و برای مرتکب کیفر حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال تعیین نموده و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شوند، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. در ادامه این قانون بیان می‌دارد که “هر گاه عمل منتهی به یکی از حادثه‌های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل، تونل و سد، مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود” (مادۀ یک قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). همچنین در ماده‌ای دیگر با تعیین مجازات برای انجام اعمالی غیر از اعمال مندرج در مادۀ یک، که بیم خروج قطار یا بروز حادثه شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و هر گاه هر عملی که در حرکت قطار مانعی ایجاد نماید یا به طور کلی منجر به اختلال‌ در حرکت قطار شود، مرتکب به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می‌شود (مادۀ دو قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). علاوه بر افعال جرم‌انگاری شده در فوق، این قانون به تخریب (سابوتاژ) وسایل نقلیۀ راه آهن (از قبیل لوکوموتیو یا اتوتوریس) اشاره نموده که در اثر عمل تخریب مورد بهره برداری قرار نگیرند، که در این صورت برای مرتکب مجازات حبس مجرد از دو تا پنج سال و در مورد سایر وسائط نقلیه راه‌آهن کیفر مرتکب حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود؛ مگر اینکه عمل مشمول عنوان شدیدتری باشد که در آن صورت مرتکب به کیفر همان بزه محکوم می‌گردد (مادۀ هفت قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). از عام الشمول بودن مفاد این قانون می‌توان استناد کرد که با بهره گرفتن از محیط مجازی نیز می‌توان به تخریب دستگاه‌های کنترلی و هدایتگر حمل و نقل ریلی دست زد؛ بنابراین این قانون نیز به طور غیر مستقیم مشمول بزه‌هایی که به وسیلۀ فضای سایبر علیه تأسیسات مذکور رخ می‌دهند، قابل اعمال است.
۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
در خصوص تبیین قوانین و مقررات دیگر مربوط به تروریسم سایبری، می‌توان به پیش نویس لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. این لایحه اولین اقدام قانون‌گذار ایران در تعریف رسمی تروریسم است. این پیش نویس از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ آبان ۱۳۸۲ تصویب و تقدیم مجلس گردید اما هنوز به دلایل نامعلومی، تلاش برای تصویب نهایی آن مسکوت مانده است. لایحۀ مذکور بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی، از قبیل: قتل عام، آدم ربایی، گروگان گیری، تروریسم زیست محیطی، شیمیایی، میکروبی، حمایت مالی از تروریسم را پیش‌بینی نموده است. اما در میان مقررات پیش‌بینی شده، هیچ اشاره‌ای به تروریسم سایبری نشده است ولی گویی تدوین کنندگان لایحه در مادۀ یک، در تروریست شناختن مجرمان سایبری کمک شایان توجهی کرده است. بر اساس این لایحه، تروریسم عبارت است از:
«ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت‌آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت‌ تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و سازمان‌های بین‌الدولی، جرم تروریستی محسوب می‌شود» (مادۀ یک لایحۀ مبارزه با تروریسم).
در بندهای مختلف این لایحه، به اعمالی پرداخته شده که با توجه به محدود نبودن حوزۀ ارتکاب بزه ممکن است منظور قانون‌گذار شامل بزه‌های رایانه‌ای نیز بشود. در این راستا لایحۀ مذکور به خرابکاری در تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی اشاره نموده که منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن‌ها می‌شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم)، کیفرهایی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مواد دو و سه این لایحه تعیین نموده است.
۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری تنها به حوزۀ علوم جنایی محدود نمی‌شود و در هر حوزه‌ایی که یک سری اعمال ناهنجار وجود داشته باشند، با به‌کارگیری تدابیر مختلف پیشگیرانه از جمله غیر کیفری، سعی در مقابله با ناهنجاری‌های موجود اقدام می‌شود. امروزه اغلب حقوق‌دانان و جرم‌شناسان بر این عقیده پافشاری می‌کنند که اقدامات قهر آمیز در زمینۀ مقابله و پیشگیری از بزه‌ها ناکارآمد هستند (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۲-۱۳۸۱: ۱۵۶). بنابراین علاوه بر پیشگیری کیفری، به بررسی پیشگیری غیر کیفری در مقابله با تروریسم سایبری در قوانین موجود می‌پردازیم. پیشگیری غیر کیفری شامل تدابیری است که ماهیت غیر کیفری داشته و بیشتر در راستای پیشگیری از بزه و نه تکرار آن اتخاذ می‌شود (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۳). پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جدیدترین طبقه بندی انواع پیشگیری غیر کیفری به شمار می‌آیند.
۲-۱-۲-۱- پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر ظهور بزه را مد نظر داشته و با توجه به عوامل‏‎ ‎اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تأمین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… سعی در کاهش و یا ریشه کن کردن جرم دارد. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی به دنبال از بین بردن انگیزه‌های مجرمانه و منحرفانه است (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). این نوع از پیشگیری، به دو دسته پیشگیری اجتماعی جامعه مدار^[۳۷] و پیشگیری اجتماعی رشد مدار^[۳۸] تقسیم بندی می‌شود که در ذیل به بیان آن‌ها در رابطه با پیشگیری از بزه‌دیدگی تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۲-۱-۲-۱-۱ پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
در پیشگیری جامعه مدار، سعی بر این است که با بهره گرفتن از تدابیری مانند برنامه ریزی در حوزۀ اشتغال و تلاش در جهت از بین بردن عوامل اجتماعی مولّد جرم نظیر عدم پایبندی به اخلاق سایبری یا فقر، به پیشگیری از پیدایش انحرافات و انگیزه‌های مجرمانه در فضای سایبر که دارای منشأ اجتماعی هستند، اقدام شود (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). در حوزۀ جرایم تروریستی سایبری، با مطالعۀ ویژگی‌ها و شخصیت‌های مرتکبان و همچنین بررسی موقعیت و نفوذپذیری بزه‌دیدگان مذکور می‌توان به ارائۀ راهکارهای متفاوت به منظور ممانعت از شکل گیری انحرافات و انگیزه‌های مجرمانه در بزهکاران و بزه‌دیده شدن اشخاص اقدام نمود. در زمینۀ اقدامات پیشگیرانه در حوزۀ پیشگیری اجتماعی از تروریسم سایبری، مسئلۀ آموزش کاربران اینترنت اعم از کاربران خانگی و کارکنان ادارات و فرهنگ سازی در جامعه، مؤثرترین عامل در انصراف بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم در محیط سایبر است. کاربران خانگی و کارکنان ادارات که با تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی مخصوصاً در مراکز حساس سروکار دارند، باید در زمینۀ امنیت سایبری با هدف تربیت نیروی انسانی ممتاز و متعهد، مباحث مربوط به امنیت شامل: امنیت شبکه، امنیت در سرویس‌های وب، امنیت سیستم عامل، رمزنگاری، تحلیل بدافزار، مهندس اجتماعی معکوس، ردگیری در فضای سایبر و امنیت سیستم‌های موبایل آموزش و آگاهی کافی داشته باشند؛ لذا در خصوص مقررات مربوط به فعالیت‌های آموزشی و امنیتی اتخاذ شده، می‌توان به مقررات غیر کیفری گوناگونی از جمله موارد زیر اشاره نمود:
۲-۱-۲-۱-۱-۱- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴
این برنامه توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد مادۀ ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی تصویب شد. در برنامۀ فوق، تدابیر جامعه مدار به منظور افزایش سطح دانش افراد در خصوص علوم رایانه‌ای صورت گرفته که به مختصر دربارۀ اقدامات اتخاذ شده پرداخته می‌شود. بر اساس مادۀ دو این برنامه، وزارت دادگستری با همکاری قوۀ قضاییه و وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهند:
تدوین مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی، مادۀ شش، به تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایجاد سازوکارهایی به منظور رعایت نکات ایمنی توسط کاربران تجارت الکترونیکی اشاره دارد، مادۀ ۱۱، وزارت بازرگانی را مکلف به تدوین استانداردهای موضوع بند ط مادۀ ۳۳ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزۀ امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی کرده است، مادۀ ۱۲، به موظف بودن وزارت بازرگانی به افزایش سطح آگاهی عمومی در قالب برنامه‌های آموزشی از طریق رسانه‌های گروهی و برگزاری مسابقات استانی و ملّی برای خانواده‌ها اشاره نموده است. مادۀ ۱۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی، مکلف به ارائۀ آموزش‌های مختلف در زمینۀ مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت برای مدیران و کارشناسان، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روش‌های پیشگیری از آن‌ها هستند. مادۀ ۱۶، در زمینۀ آموزش دست‌اندرکاران دستگاه‌های قضایی در موضوعاتی از قبیل: بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روش‌های پیگیری داده‌ها در وب و شبکه‌ها، اصول رمزگذاری و رمزگشایی پرداخته است. در مادۀ ۱۸، نیز اجرای برنامه‌های آموزشی با سطوح مختلف تحصیلات برای بازرگانان و اصناف، در زمینۀ مبانی اینترنت و امنیت اطلاعات و غیره در نظر گرفته شده است. مادۀ۲۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند دربارۀ سخت افزارها و نرم افزارهای پایه‌ای از قبیل: سیستم‌های تشخیص نفوذ، از جمله تدابیر حقوقی و غیرحقوقی هستند که توسط برنامۀ جامع توسعه تجارت الکترونیکی در راستای ایمن سازی فضای سایبر و متعاقب آن، پیشگیری جامعه مدار از تهدیداتی همچون تروریسم سایبری اتخاذ شده است (ناصری، ۱۳۸۷: ۲۶۰-۲۵۳).
۲-۱-۲-۱-۱-۲- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات
به طور کلی در این سند، راهبردها و چشم اندازهای کلان مورد توجه قرار گرفته است. این سند در زمینۀ مدرن سازی بنیۀ دفاعی کشور از طریق فناوری‌های نوین الکترونیکی، به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در سامانه‌های دفاعی، آموزش نیروهای دفاعی در زمینۀ فناوری‌های نوین اطلاعاتی و اقداماتی از این قبیل به پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و به تبع تروریسم سایبری، به طور غیر مستقیم گام برداشته است (مادۀ ۱۲۱ و بندهای یک تا پنج قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳).
۲-۱-۲-۱-۱-۳- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. فصل هفتم و مواد (۲۱۰- ۱۹۵) از این قانون، به تدابیر سیاسی و امنیتی کشور اختصاص داده شده است؛ به طوری که در مواد مختلف به تقویت بنیۀ دفاعی کشور به منظور صیانت در مقابل تهدیدات فضای مجازی اشاره نموده است. در این خصوص قانون فوق به عین بیان می‌دارد:
«پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای (سایبری) با رویکرد بومی» (بند (ه) مادۀ ۱۹۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹)، همچنین در ادامه، همین قانون اقداماتی را به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقاء پایداری ملّی در عرصۀ دفاع غیرنظامی اندیشیده است. در این راستا بند (الف)، به تدوین استانداردهای فنّی مورد نیاز پدافند غیرعامل؛ در بند (ب)، ایجاد سامانۀ پایش، هشدار و خنثی سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم؛ بند (ج)، ایمن سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان پرداخته است (مادۀ ۱۹۸ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹). در مادۀ ۲۰۱ بند (ک) نیز به‌کارگیری پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و آموزش مردم در زمینۀ پیشگیری از سوانح غیرطبیعی اشاره شده است. مادۀ ۲۰۵، وزارت اطلاعات را در زمینۀ تقویت اقداماتی به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات اطلاعاتی موظف نموده است. از جمله در بند (الف)، ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی و بند (ب)، اشاره به پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافتۀ ضد امنیتی یا تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری از عمده قوانین و مقرراتی هستند که در برنامۀ پنجم توسعه به منظور تأمین امنیت فضای سایبر و انواع جرایم که به طور یقین تروریسم سایبری و اقدامات حمایتی مختلف برای بزه‌دیدگان بزه مذکور را نیز در بر می‌گیرد، پرداخته شده است.
۲-۱-۲-۱-۱-۴- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای
این مقررات در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. از جمله اقدامات این مقرره در مورد امنیت فضای تبادل اطلاعات و پیشگیری اجتماعی، می‌توان به پیش‌بینی فعالیت‌هایی به منظور آموزش کاربران در استفاده از اینترنت و موظف نمودن شرکت‌ها یا مؤسسات ارائه دهندۀ خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی به انجام فعالیت‌های مختلف در زمینۀ آشناسازی کاربران به استفادۀ بهینه از شبکه اطلاع رسانی و اینترنت اشاره نمود (ناصری، ۱۳۸۷: ۲۷۶). آموزش کاربران در زمینه‌های مختلف از جمله اخلاق سایبری و روش‌های استفاده از اینترنت می‌تواند از بروز زمینه‌های جرم در بزهکاران بالقوه پیشگیری نماید.
۲-۱-۲-۱-۱-۵- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای
یکی دیگر از مقرره‌های مربوط به پیشگیری اجتماعی، «ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۰ است که توسط مقام معظم رهبری دربارۀ امور مختلف شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای صادر شد. عمده‌ترین مفاد مستخرج از این ابلاغیه دربارۀ پیشگیری اجتماعی شامل: ساماندهی و تقویت نظام ملّی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اتخاذ تدابیر لازم به منظور محافظت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌های منفی شبکه‌های اطلاع رسانی، تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور مقابله با تهدیدات سایبری است (ناصری، ۱۳۸۷: ۱۶۱-۱۶۰).
۲-۱-۲-۱-۱-۶- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی
این مصوبه در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شد. از آن جایی که کارکنان ادارات دولتی با سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مشغول انجام وظیفه هستند، ضرورت دارد آگاهی کافی از مسائل امنیتی مربوط به رایانه داشته باشند تا سازمان‌های تابعه از تهدیدات سایبری از قبیل نفوذ هکرها و بدافزارهای رایانه‌ای در امان باشند. در این زمینه مصوبۀ فوق، “به راه اندازی دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات برای کارمندان دولت اشاره نموده که کارکنان مهارت‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله خدمت به مردم کسب کنند"(ناصری، ۱۳۸۷: ۲۴۷-۲۴۶).
۲-۱-۲-۱-۱-۷- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسۀ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۹، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را تصویب نمود. از جمله سیاست‌های مرتبط با پیشگیری غیر کیفری و اجتماعی در مقابله با تهدیدات سایبری در این مصوبه عبارت اند از: توسعه و آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی، تکلیف صدا و سیما به تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی در زمینۀ تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی، تکلیف وزارت بازرگانی به برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، تقویت توان علمی کشور در زمینۀ ایجاد فناوری ملّی، موظف نمودن شرکت مخابرات به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری ارتباط ایمن به شبکه اینترنت، مکلف نمودن دبیرخانۀ شورای عالی اطلاع رسانی به تهیۀ طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، سلامت محتوای متعلق به کاربران شبکۀ عمومی انتقال اطلاعات و نظام ملّی مرجع صدور گواهی دیجیتال، از جمله سیاست‌های ایمنی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی سایبری و به تبع تروریسم سایبری است (همان: ۱۶۵-۱۶۱).
۲-۱-۲-۱-۱-۸- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب ۱۳۸۴
در این سند که دربردارندۀ سیاست‌های کلی و کلان کشور است، خط مشی‌ها و اقدامات کلی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و در موارد مختلفی به مسائلی از قبیل: محافظت از زیر ساخت‌های حیاتی در مقابل حملات الکترونیکی در نظر گرفته شده است که شامل آموزش نیز می‌شود (شورای عالی فضای تبادل اطلاعات کشور، ۱۳۸۴: ۳).
۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشدمدار
پیشگیری رشد مدار، اشاره به مجموعه تدابیری دارد که به خنثی سازی عوامل اجتماعی جرم‌زا و منحرفانه در سنین رشد و دوران تکامل شخصیتی کودکان به اجرا در می‌آید (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۷: ۱۲). با توجه به این که بیشترین طرفداران محیط سایبر، جوانان و نوجوانان هستند، به طبع، بیشترین آمار بزهکاری و بزه‌دیدگی را نسبت به سایر اقشار جامعه به خود اختصاص می‌دهند؛ لذا با بهره گرفتن از رهیافت‌های پیشگیری رشد مدار می‌توان با مداخله در مراحل اولیۀ شکل گیری شخصیت کودکان و سنین رشد آن‌ها با بهره گرفتن از تدابیر محدود و کنترل کنندۀ دسترسی به فضای مجازی توسط والدین، رسانه‌های جمعی، مدرسه و تدابیر الزام آور قانونی، به طور فزاینده‌ای از بزهکاری یا بزه‌دیدگی آن‌ها در آینده جلوگیری نمود.
نمونه‌ای از تلاش‌های صورت گرفته به منظور پیشگیری از بروز انحرافات سایبری، می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی رایانه در مدارس فنّی حرفه‌ای و مساجد کشور اشاره نمود که از سنین پایین کودکی برای کودکان و نوجوانان اعمال می‌شود. به طور کلی روند شکل گیری جرم تابع سه عامل است. این سه عامل که به مثلث جرم شهرت دارند، عبارت اند از: انگیزۀ مجرمانه که نقش اولیه را در پیدایش بزه ایفا می‌کند، مقدمه‌ای برای پیدایش قصد مجرمانه است که به دنبال انگیزه در فرد برهکار به وجود می‌آید. عامل دوم، فرصت‌های ارتکاب جرم و عامل سوم، وسایل و ابزار ارتکاب است (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۱). پیشگیری اجتماعی از طریق روش‌هایی چون: بالا بردن ارزش‌ها و تقویت نهادهای اجتماعی، مانند خانواده و مدرسه، از بین بردن انگیزه‌های مجرمانه از طریق اصلاحات فردی و اجتماعی، مانند نارسایی‌های ذهنی و جسمی اقدام می‌کند. در زمینۀ موضوعات مورد بحث، این نوع پیشگیری در زمینۀ علت یابی و جلوگیری از به وجود آمدن ریشه‌های تروریسم در جامعه تأثیر بسزایی دارد. افراط‌گرایان و در برخی موارد اشخاص یا گروه‌های معترض به وضعیت موجود، به دنبال ایجاد تغییرات مهم و اساسی هستند. اقدامات تروریستی، اغلب به دنبال شکست سایر روش‌های دیگر انتخاب می‌شوند. خودکامه بودن دولت‌های حاکمه، تبعیض، عدم توجه به نیازهای برخی از گروه‌ها، اختلاف طبقاتی و مواردی از این قبیل، از جمله عواملّی هستند که افراد یا گروه‌ها را به سوی اقدامات تروریستی می‌کشاند. نمونۀ بارز این چنین اقداماتی، استفادۀ گروه‌های تندرو مذهبی از فضای مجازی برای حملات تروریستی سایبری است؛ بنابراین با پیشگیری اجتماعی می‌توان با تجزیه و تحلیل نیازهای اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی اشخاص، نسبت به عدم شکل گیری تنش‌هایی که منجر به پیدایش اعمال خشونت باری مانند تروریسم سایبری می‌شود، اقدام کرد.
۲-۱-۲-۲- پیشگیری وضعی
یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از بزه‌دیدگی ناشی از تروریسم سایبری، پیشگیری وضعی^[۳۹] است. این نوع پیشگیری در سال ۱۹۸۰، توسط «کلارک»، «می هیو» و «کرینش» در کشور انگلستان مطرح و توسعه یافته است (بابایی و نجیبیان،۱۳۹۰: ۱۴۹). در تعریف پیشگیری وضعی آمده است:
«کلارک پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می‌داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاصی از جرم بوده و از طریق اعمال مدیرت، یا مداخله در محیط بلا واسطه به شیوه‌های پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت‌های جرم و افزایش خطرات جرم که همواره مد نظر تعداد زیادی از مجرمین بوده است، می‌گردد» (Clarke,1997: 4).
این پیشگیری به وسیلۀ دست‌کاری و تغییر موقعیت و محیط در فرایند وقوع جرم به کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم کمک می‌کند. از میان روش‌های مختلف پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، بهترین راهکارها را برای کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم در جرایم سایبر و به تبع آن تروریسم سایبری پیشنهاد می‌کند. در خصوص اقدامات پیشگیرانۀ وضعی، می‌توان به اقدامات فنّی پیشگیرانه در قوانین و مقررات کشور و اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات کشور در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر اشاره نمود که به وسیلۀ دست‌کاری و تغییر موقعیت در آماج بالقوۀ جرم به کاهش فرصت‌ها و افزایش زحمات ارتکاب بزه تروریسم سایبری می‌ انجامد. بنابراین در ذیل به تشریح اقدامات فنّی پیشگیرانه به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۱- اقدامات فنّی
تدابیر فنّی، بیشتر از هر راهکاری در مقابله با تروریسم سایبری مثمر ثمر واقع می‌شود. هرچند تدابیر دیگری همچون حمایت‌های تقنینی را نباید نادیده گرفت اما با توجه به متفاوت بودن بستر ارتکاب جرایم سایبری با جرایم دیگر، تدابیر فنّی و محدود کننده، بیشترین بازدهی را در این زمینه خواهند داشت (موسوی، ۱۳۹۰: ۵). در زمینۀ اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در حقوق ایران، دو راهکار برای مقابله با تهدیدات سایبری وجود دارد. اول، تدابیر فنّی اتخاذ شده در سازمان‌ها و ادارات کشور به منظور مقابله با چالش‌های جدید فضای سایبر که به نوبۀ خود منجر به افزایش زحمات ارتکاب جرم می‌شوند؛ دوم، به عمده‌ترین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تأسیس شده اشاره می‌گردد که به اقدامات مقابله‌ای و تدافعی در زمینۀ مقابله با بزه‌دیدگی ناشی از تروریسم سایبری می‌پردازند و اغلب در قالب اقدامات پیشگیرانۀ وضعی از بزه‌دیدگان بالقوۀ تروریسم سایبری حمایت می‌کنند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور
سازمان‌ها و مراکز حساس کشور، به منظور محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی خود در مقابل تهدیدات امنیتی سایبری، نیاز به ایمن سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی دارند. علاوه بر تدوین توصیه نامه‌های امنیتی به منظور آگاه سازی کارکنان و دست‌اندرکاران در زمینۀ تهدیدات سایبری نوین، تدابیر فنّی متعددی در قالب سخت افزار و نرم افزار به منظور محافظت از داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده است که در ذیل به آن‌ها اشاره و توضیح مختصری دربارۀ آن‌ها داده خواهد شد.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱- نصب و استقرار دیوار آتشین
دیوار های آتشین یکی از کارآمدترین راهکارهای حفاظت و امنیت شبکه و سیستم‌های رایانه‌ای در مقابل حملات سایبری است. دیوار آتشین در اصطلاح علوم رایانه‌ای عبارت است از:
«یک سیستم ایمنی برای محافظت از شبکه یک سازمان در مقابل تهدیدهای خارجی همچون نفوذ گران که از شبکه‌های خارجی همچون اینترنت وارد می‌شوند. دیوار آتش که به طور معمول ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است، از ارتباط مستقیم کامپیوترهای عضو شبکه داخلی یا شبکه‌های خارجی و برعکس جلوگیری می‌کند» (پاک نظر، ۱۳۸۳: ۱۵۷)
امروزه استفاده از دیوار آتشین در اکثر سیستم‌های بانکی و ادارات به منظور ممانعت از نفوذ و اجرای بدافزارهای غیرمجاز معمول است. در زمینۀ استفاده و به‌کارگیری دیوار آتشین مقررات گوناگونی تصویب شده است. از جملۀ مقررات مذکور، می‌توان به مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای اشاره نمود که “مخابرات و کلیۀ ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی را موظف به حفاظت از شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به وسیلۀ نصب و استقرار نقش دیوار آتشین نموده است” (مادۀ شش مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، مصوب۱۳۸۰). نقش دیوار آتشین، بستن درگاه‌های غیر ضروری، جداسازی و امنیت شبکه‌های داخلی در مقابل شبکه‌های خارجی و ناامن است و به ترافیک داده، تنها از طریق درگاه‌های شناخته شده اجازه عبور می‌دهد. دیوار آتشین قادر به نظارت بر درخواست‌های دریافتی برای جلوگیری از دسترسی حملات شناخته شده به سرور وب است. علاوه بر تشخیص نفوذ، دیوار آتش ابزار مفید برای جلوگیری از حملات و شناسایی اقدامات نفوذ در شبکه و یا در بدترین حالات، تشخیص منبع حمله است. دیوار آتشین دارای لیستی از قوانین مشخص شده فیلترینگ است و بر اساس لیست مذکور به جریان اطلاعات در شبکه اجازه عبور و مرور را می‌دهد (حسین زاده و همکاران، ۱۳۸۳: ۳۲).
به طور کلی این سیستم‌ها دو سیاست عمده را پیش می‌گیرند: امکان عبور به ارتباطاتی که به طور صریح منع نشده‌اند و جلوگیری از تمام ارتباطات و جریان‌ها مگر آن‌هایی که به طور صریح برای آن‌ها مجوز دارد. سیستم‌های مذکور قابلیت این را دارند که در محیط‌هایی که به اینترنت هم وصل نیستند به فعالیت و محافظت خود از تهدیدات ادامه دهند. با توجه به حوزۀ فعالیت‌های تروریستی سایبری در زمینه‌های صنعتی و خدمات عمومی، می‌توان با به‌کارگیری این سیستم‌های در مراکزی مانند: شبکه‌های گستردۀ انتقال برق یا استفادۀ آن‌ها در تجهیزات کنترل خطوط مترو، در درجۀ اول از تهدیدات نفوذی به شبکه‌های آنان و در مراحل بعد از وقوع حوادث ناگوار و مختل شدن تأسیسات صنعتی جلوگیری نمود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۲- سیستم‌های تشخیص نفوذ
دیوارهای آتشین، ابزار کافی برای دفاع از شبکه یا سستم های رایانه‌ای نیستند و نمی‌توانند در مقابل برخی حملات، از شبکه محافظت نمایند. بنابراین برخی از مدیران در کنار دیوار آتشین، سیستم‌های تشخیص نفوذ را نیز پیشنهاد می‌کنند. استفاده از سیستم‌های تشخیص نفوذ، در تصویب نامۀ برنامۀ توسعۀ تجارت الکترونیکی به منظور ایمن سازی تجارت الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفته است (مادۀ ۲۲ برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۴). هدف یک سیستم تشخیص نفوذ، جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمالاً شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکه‌های رایانه‌ای و اعلام آن به مدیر سیستم است. به طور معمول، بیشتر سیستم‌های تشخیص نفوذ در کنار دیواره‌های آتش و به صورت مکمل امنیتی برای محافظت از منابع اطلاعاتی در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مراکز حساس و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Garcı´a et al., 2009: 17). در اصطلاح علوم رایانه‌ای سیستم‌های تشخیص نفوذ این گونه تعریف شده است:
«اختصاری برای کلمات Intrusion Detection System. نوعی سیستم مدیریت ایمنی برای کامپیوترها و شبکه‌هایی که به منظور تحلیل اطلاعات واقع در نواحی مختلف یک کامپیوتر یا یک شبکه برای شناسایی شکاف‌های ایمنی موجود در داخل و خارج سازمان، گرد هم جمع می‌آیند. یک IDS می‌تواند محدودۀ وسیعی از علائم خصمانه را ردگیری کرده، اعلام هشدار کند و در برخی موارد باعث شود مسیر ارتباط دهنده‌ها را از منابع مضر قطع کنند» (پاک نظر، ۱۳۸۳: ۱۹۸).
سیستم‌های تشخیص نفوذ^[۴۰]، وظیفۀ شناسایی و تشخیص هر گونه استفادۀ غیرمجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دو دستۀ کاربران داخلی و خارجی، به منظور تقویت ایمنی اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی را بر عهده دارند (Garcı´a et al., 2009: 18). این سیستم‌ها به صورت سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری طراحی شده‌اند و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. “این سیستم‌ها از دو فرایند عمده برای تشخیص نفوذ استفاده می‌کنند: تشخیص سوءاستفاده^[۴۱] و تشخیص رفتار غیرعادی.^[۴۲] در روش سوءاستفاده با بهره گرفتن از الگوهای از قبل تعیین شده بیانگر تهدیدآمیز بودن رفتارها است به تشخیص حمله می‌پردازد و در روش دوم عملکردهای کاربران ملاک تشخیص است و در صورت مغایرت و بروز رفتار غیرعادی شناسایی صورت می‌گیرد” (تاج‌الدین اشکفتگی، ۱۳۸۳: ۱۲-۱۱).
کاربردهای سیستم تشخیص نفوذ عبارت اند از: