کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia



جستجو


 



۶-۱- ۱- انتخاب ورودی و خروجی کنترل کننده………………………………………………………………………
۶-۱-۲- انتخاب توابع عضویت……………………………………………………………………………………………………
۶-۱-۳- ایجاد پایگاه قوانین ……………………………………………………………………………………………………….
۶-۲- تحلیل نتایج شبیه سازی ………………………………………………………………………………………………….
۶-۲-۱- شبیه سازی موتور چهار فاز و کنترل کننده فازی ……………………………………………………..
۶-۲- ۲- شبیه سازی موتور سه فاز و کنترل کننده فازی ……………………………………………………….
۶-۳- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۷-۱- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………..
۷-۲- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
۸
۹
۹
۱۱
۱۴
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۵
۲۶
۲۶
۲۷
۲۷
۲۹
۲۹
۳۰
۳۳
شکل ۲-۱- مقطع یک SRM چهار فاز و مدار سوئیچینگ آن ………………………………………………
شکل ۲-۲- SRM سه فاز با روتور چهار قطبی ……………………………………………………………………….
شکل ۲-۳ - سیگنالهای مرجع SRM سه فاز …………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴- موج اندوکتانس یک SRM سه فاز در حالت اشباع نشده …………………………………….
شکل ۲-۵- (الف) مسیر شار پیوندی- جریان برای ماده مغناطیسی با مشخصه خطی - (ب) مسیر شار پیوندی- جریان برای ماده مغناطیسی با مشخصه غیرخطی …………..
مقاله - پروژه
شکل ۲-۶- مدارهای سوئیچینگ موتور سوئیچ رلوکتانس ……………………………………………………….
شکل۲-۷ - شکل موج ایده آل جریان، شار و اندوکتانس سیم پیچی …………………………………..
شکل ۲-۸- ساختار موتور …………………………………………………………………………………………………………
شکل ۲- ۹- مش بندی در موتور ……………………………………………………………………………………………….
شکل ۲-۱۰- منحنی B-H فولاد M19 …………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۱- شار پیوندی بر حسب جریان هر فاز به ازای موقعیت های مختلف رتور …………….
شکل ۲-۱۲- گشتاور الکتریکی بر حسب موقعیت روتور به ازای جریان های مختلف ……………..
شکل ۲-۱۳- ضریب نیروی ضد محرکه بر حسب جریان و موقعیت رتور …………………………………
شکل ۲-۱۴- اندوکتانس بر حسب جریان و موقعیت رتور …………………………………………………………
شکل ۲- ۱۵- گشتاور استاتیکی محاسبه شده و اندازه گیری شده در مرجع ]۳۸[ …………………
شکل ۲-۱۶ – جریان فاز اندازه گیری شده در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه ]۳۸[ ………………….
شکل ۲- ۱۷ - جریان یک فاز موتور در ۱۰۰۰ دور در دقیقه که توسط مدل موتور بدست آمده است …………………………………………………………………………………………………………………….
شکل ۳-۱- جریان فاز، شار پیوندی، اندوکتانس، ولتاژ مستقیم و نیروی ضد محرکه را که به ترتیب در ضرایب ۱، ۵۰، ۱۰۰، ۰۱/۰ و ۰۱/۰ ضرب گردیده اند. سرعت ۱۵۰ دور در دقیقه و گشتاور بار ۵ نیوتن - متر می باشد …………………………………………………………
عنوان صفحه
شکل ۳-۲- جریان فاز، شار پیوندی، اندوکتانس، ولتاژ مستقیم و نیروی ضد محرکه به ترتیب در ضرایب ۱، ۵۰، ۱۰۰، ۰۱/۰ و ۰۱/۰ ضرب گردیده اند و سرعت ۲۵۰۰ دور در دقیقه و گشتاور بار ۵ نیوتن - متر می باشد ………………………………………………………………
۳۳

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[یکشنبه 1400-08-16] [ 03:52:00 ق.ظ ]




۱-۱مقدمه
رشد روز افزون صنعت ساختمان و بدنبال آن بروز مشکلات جدید در کیفیت روش های اجرایی در عملکرد بهتر سازه ای موثر بود. یکی از عمده مشکلات در این زمینه ، عدم تراکم مناسب بتن بخصوص در محلهایی بود که نیاز به استفاده از حجم گستردهای آرماتورها داشت و این امر مانع از اتصال و پیوستگی مناسب بین بتن و میلگرد و در نتیجه رفتار نامناسب عضو سازه ای می گشت. در این شرایط و با توجه به بروز مشکلات فوق در اویل دهه هشتاد در کشور ژاپن در کنار فقدان نیروی ماهر ، در سال ۱۹۸۸ نوعی بتن موسوم به بتن خود تراکم توسط اوزاما و همکاران[۶]در کارگاه ساخته شد که در بردارنده نتایج قابل قبولی از لحاظ خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بود.
۱-۲تعاریف، مزایا و معایب بتن خودتراکم
۱-۲-۱ تعریف بتن خودتراکم
از بتن خودتراکم تعاریف گوناگونی توسط محققان مختلف ارائه شده است که به بعضی از آنان اشاره می‌شود:
- تعریف اگاوا [۶] : خواص بتن خودتراکم تازه را در ۳ چیز خلاصه کرده است :
الف - توانایی پرکنندگی: جاری شدن بتن خودتراکم در تمام فضای قالب تحت وزن خود.
ب - توانایی عبور : امکان عبور از فواصل تنگ میلگردها و قالب‌ها تحت وزن خود.
ج - مقاوم در مقابل جداشدگی: بتن خودتراکم ضمن دارا بودن خواص (الف) و (ب) باید شکل و ترکیب یکنواخت خود را در جریان حمل و بتن‌ریزی حفظ نماید.
- تعریف بارتوس [۷] : بتن خودتراکم بتنی است که تحت وزن خود جاری شده و بدون نیاز به هر نوع لرزاندنی به طور کامل قالب را پر کرده و حالت همگن بودن خود را حفظ نماید.
۱-۲-۲امتیازات استفاده از بتن خود تراکم
استفاده از بتن خودتراکم مزایای بسیار ارزشمندی را در امر ساخت ‌و ساز فراهم می‌آورد که از جمله این مزایا عبارتند از:
۱ - ساخت در زمان کوتاه‌تر: به علت تراکم بیشتر و استفاده از فیلر در مقایسه با بتن‌های معمولی کسب مقاومت اولیه با سرعت بیشتری رخ داده و امکان بهره‌برداری سریع از سازه و بهره‌دهی در تولید فراهم می‌شود[۸].
۲ - طول عمر بیشتر قالبها: به دلیل فشار کمتر اعمال شده به قالبها ( تا حدود ۵۰% ) در اثر فقدان ویبره خارجی طول عمر قالبها افزایش می‌یابد[۹].
۳ - کاهش در نیروی کار در محل: به علت عدم نیاز به ویبره خارجی و مسائل پیرامون در بتن‌ریزی نیاز به نیروی کار کمتر احساس خواهد شد.
۴ - سطوح کار تمام شده بهتر: به علت ویسکوزیته بالا و خاصیت خودتراکمی سطوح کار تمام شده از کیفیت بهتری برخوردار است.
۵ - کاهش نفوذپذیری: به علت حجم بالای ذرات ریز در مخلوط، که باعث تراکم و کاهش ریز ترکها در بتن می شود.
۶ – جا به جائی آسانتر: به علت ویسکوزیته بالا و خاصیت خود تراکمی جا به جایی و ریختن بتن راحت تر از حالت بتن‌های نرمال صورت می‌گیرد.
۷ - بهبود دوام: به علت تراکم بالا و مصرف بالاتر پودر (Filler)، امکان نفوذ مواد مضر در بتن کمتر شده و دوام آن افزایش می‌یابد.
۸ -آزادی عمل بیشتر در طراحی: به دلیل امکان عبور بتن خود تراکم در میان آرماتوربندی پیچیده، امکان طراحی سازه‌های بتنی با هر حجم از آرماتور و فاصله آرماتوربندی آن امکان پذیر می‌گردد[۱۰].
۹ - کاهش مصرف انرژی : بدلیل عدم استفاده از دستگاه‌های ویبراتور، مبالغی که برای مصرف انرژی در آنها بکار گرفته می‌شود کاهش می یابد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱۰ - شکل‌پذیری بهتر : بدلیل مدول الاستیسیته کم بتن خودتراکم در مقایسه با بتن‌های نرمال این بتن از شکل‌پذیری نسبتاً بیشتری برخوردار می‌باشد[۱۱].
۱۱ - کاهش سر و صدای ناشی از ویبره نمودن : به علت حذف ویبره خارجی باعث کاهش آلودگی صوتی ناشی از آن می‌گردد.
۱۲ - محیط کار ایمن تر: به علت حذف عمل ویبره خارجی و خطرات احتمالی ناشی از کار کردن با آن، تا حدودی خطرات محیط کار کاهش می‌یابد.
۱-۲-۳ معایب بتن خودتراکم
از عمده معایب بتن خودتراکم ، ضعف این بتن در مقابل آتش نسبت به بتن ویبره شده می باشد. این ضعف ناشی از مقدار زیاد فیلر و همچنین نسبت آب به سیمان کمتر است. در صورت استفاده از فیلر آهکی، این نوع بتن در مقابل حمله سولفات‌ها، مقاومت ضدسولفات کمتری را نسبت به بتن معمولی از خود نشان می‌دهد [۱۲]. همچنین به دلیل ماهیت بتن خودتراکم در صورت عدم نظارت دقیق ممکن است مشکلاتی در ساخت بتن در مقایسه با بتن معمولی بوجود آید.
۱-۳ توسعه مخلوط‌های بتن خود تراکم
مخلوط های بتن خود تراکم بایستی سه ویژگی اساسی را دارا باشند :
توانایی جریان یافتن و پر کردن در داخل قالب های پیچیده تحت اثر وزن خود
توانایی عبور از میان یک شبکه آرماتوربندی حجیم و پیچیده تحت اثر وزن خود
مقاومت بالا در مقابل با جداشدگی
مخلوط های بتن خود تراکم به گونه ای طراحی می شوند تا نیاز های پروژه را تأمین کنند . به عنوان مثال در یک پروژه در ژاپن لازم بود بتن در طولی برابر ۲۰۰ متر پمپ شود و در عین حال از ارتفاعی برابر ۵ متر بدون هیچ گونه جدا شدگی سقوط کند و بطور موفقیت آمیزی از میان یک شبکه آرماتور عبور نماید. بنابراین لازم بود تا به گونه‌ای عمل شود که بتن تمامی شرایط فوق را دارا باشد و با توجه به ویژگی‌های اساسی بتن خود تراکم با توسعه این بتن توانسته‌اند این شرایط را فراهم کنند.
۱-۴ بررسی عملکرد اجزای تشکیل دهنده بتن خود تراکم
۱-۴-۱ حجم بالای خمیر در بتن خود تراکم
خمیر وسیله ای است برای انتقال دانه‌ها، بنابراین حجم خمیر باید از فضاهای خالی در دانه‌ها بیشتر باشد و تمام ذرات دانه‌ها باید کاملاً با یک لایه از خمیر پوشیده شوند. با افزایش حجم خمیر جریان پذیری افزایش یافته و اصطکاک دانه‌ها کاسته میشود، زیرا اصطکاک مابین سنگ دانه‌ها با افزایش در تنش داخلی، سرعت پخش شدن و توانایی پر نمودن توسط بین خود تراکم را محدود می نماید. حجم خمیر شامل (سیمان + افزودنی + آب) در حدود ۳۰ الی ۴۲ درصد گزارش شده و براساس پیشنهاد اروپایی بین ۳۰۰ الی ۳۸۰ لیتر بر متر مکعب می باشد]۱۳[.
۱-۴-۲ حجم بالای ذرات ریز کوچکتر از m80
مخلوط‌های بتن‌های خود تراکم غالباً شامل یک مقدار عظیمی از مواد پودری است که لازم است تا ویسکوزیته و توانایی پرکنندگی را در مخلوط تازه این بتن تأمین نماید. از طرفی این موضوع باعث کاهش آب انداختن و جداشدگی و نشست دانه‌ها گردد.
چون استفاده از مقدار زیاد سیمان باعث افزایش هزینه شده و منجر به بالارفتن حرارت ناشی از هیدراسیون و همچنین جمع شدگی ناشی از آن می گردد، از دیگر مواد پودری نظیر پودر سنگ آهک، خاکستر بادی و غیره در بتن خود تراکم استفاده می شود]۱۴-۱۶[. مقدار مواد فیلر به نحوی انتخاب می شوند که مقاومت و دوام مورد نیاز را ایجاد نمایند]۱۷[. براساس پیشنهاد استاندارد اروپا میزان پودر در حدود ۳۸۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب برای تولید بتن خود تراکم لازم می باشد. همچنین در مطالعاتی دیگری که انجام شد]۱۸[ حجم پودر در محدوده ۴۲ تا ۶۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب متغیر بوده است.
۱-۴-۳ انواع مواد پودری مورد استفاده در بتن خودتراکم
مواد پودری مواد استفاده در بتن‌های خود تراکم برحسب واکنش آنها با آب در جدول (۱-۱) آمده است.
جدول(۱-۱): مواد پودری مورد استفاده در بتن خود تراکم بر حسب واکنش پذیری با آب]۱۳[

 

رده پودر وضعیت شیمیایی نوع پودر
رده I خنثی و نیمه خنثی فیلرهای معدنی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:51:00 ق.ظ ]




مثبت

 

 

 

براساس جدول فوق مقدار آماره آزمون ۰۰۰/۰ کمتر از ۰۵/۰ در سطح اطمینان ۹۹ درصد است که نشان می دهد هرچه عوامل زمینه ساز تولید و بازار در بخش کشاورزی فراهم باشد به همان میزان نیز سطح توسعه کشاورزی نیز ارتقاء می یابد. درواقع، بخش کشاورزی به مجموعه اقدامات صورت گرفته واکنش نشان می دهد و از کنش های موجود در امر استقرار امکانات تولید و بازار تاثیر می پذیرد. این درحالی است که وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان خنداب به گونه ای است که قادر به ایفای نقش خود در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نیست و اقدامات صورت گرفته جوابگوی بروز پتانسیل های واقعی بخش کشاورزی در این منطقه نمی باشد. در این بین، جذب سرمایه های بانکی و موسسات مالی، آموزش و ترویج کشاورزی و استقرار زیرساخت های عمومی و تاسیسات زیربنایی ارتباط مستقیمی با میزان توسعه کشاورزی دارند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بخش کشاورزی را متاثر ساخته است. ضمن اینکه، مجموعه فعالیت های صورت گرفته در زمینه تنظیم و کنترل ترتیبات قیمتی بازار در یک روند معکوس بخش کشاورزی تحت تاثیر خود قرار داده و با میزان توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب رابطه مستقیم برقرار نموده است. این بدین معناست هر موقع دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دخالت کند میزان توسعه کشاورزی را پایین آورده و هر زمان روندی دخالتی خود را در بازار با شدت کمتری پیگری نموده سطح توسعه کشاورزی بالا رفته است. نتایج بدست آمده از تکنیک شبکه عصبی نیز فرایند سرمایه گذاری دولت را در بخش تولید به نفع جذب سرمایه، آموزش و ترویج و تاسیسات زیربنایی با ضرایب حساسیت ۳۹۵/۱، ۳۱۴/۱ و ۰۸۵/۱ نسبت به سایر ابعاد تولید وضعیت بهتری دارند. ضمن اینکه، بین شاخص های موجود در ابعاد تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری در آزمون فریدمن وجود ندارد و تاثیر شاخص های گوناگون در این بعد بر میزان توسعه کشاورزی یکسان است. بنابراین، درسایه عدم مطلوبیت محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی با میانگین ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت مبتنی بر ساختار ماهیتی دولت مولفه های انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری منابع آب، اصلاح ساختار اراضی کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در فرایند تولید تشخیص داده می شوند. در بخش تنظیم ترتیبات قیمتی بازار شاخص های کنترل میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل نحوه فروش و قیمت گذاری محصولات کشاورزی در میادین تره و بار، اطلاع رسانی در ارتباط با قیمت گذاری محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی در ارتباط با نوع کشت و میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل فروش محصولات تولیدی به واسطه های کشاورزی و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی را توجیه می کنند.
پایان نامه - مقاله
در تفسیر این نتایج باید به این نکته اشاره شود که اگر بخواهیم ریشه ای بررسی کنیم و فارغ از مشاهدات تجربی در ارتباط با عوامل بازدارنده بدست آمده از یافته های تحقیق درمناطق روستایی شهرستان خنداب قضاوت نماییم، متوجه این نکته می شویم که ارتباطاتی بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی وجود دارد واقعی نیست و به صورت کاذب و تصنعی می باشد. درواقع، برقراری ارتباط مستقیم بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی به صورت غیرواقعی و ناشی از انحراف دولت از کارکردهای اصلی خود می باشد. بطورکلی، وقتی به وضعیت بخش کشاورزی در ایران رجوع می کنیم می بینیم که اصلا نه فرایند تولید در بخش کشاورزی مناطق روستایی ایجاد شده است و نه ملاحظاتی در امر بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. این بدان منزله است که ما با خلاء رویکردهای برنامه ریزی در بخش کشاورزی مواجه ایم و بخش کشاورزی ما فاقد کارکردهای تولیدی و بازار است. ضمن اینکه، باید به این هم اشاره نماییم که استمرار کنونی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر پتانسیل درونی خود کشاورزان می باشد و الزامات و رهنمودهای مدیریتی برای هدایت این بخش وجود ندارد. حال اگر هم کنش دولت را در بخش کشاورزی حس کنیم این به معنی هدفمندی و فرایند برنامه ریزی شده نیست بلکه ژستی شبه مدرنیستی و نشان دادن چهره ای مدرن از خود در عرصه های اقتصادی است. چنانکه به تمامی مبادی پیشرفت رسوخ کرده و اثری از خود برجای می گذارد ولی از آنجایی که اعتقادی به رشد واقعی آنها ندارد لذا تمامی کارکردهای طراحی شده را ناقص به حال خود رها می کند و یا در همان مراحل طرح ریزی باقی می گذارد. یکی از عمده ترین توجیهات منطقی انحراف نقش کارکردی دولت در کشورهای صادر کننده نفت و مشخصا ایران این است که دولت درآمد هنگفتی را بدون زحمت دریافت کرده است و بایستی به نحوی آن را هزینه نماید. تجربه خط مشی جانشینی واردات با شعارهای ناسیونالیستی گویای این واقعیت است که دولت نمی تواند سرمایه ای هنگفت در اختیار داشته باشد و در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کنار بماند. نفت و درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات آن با ایجاد انحراف در وظایف دولت موجبات تضعیف بازار و بخش تولید را فراهم می‌کند. به عبارتی دولت ایران با اتکا بر درآمدهای نفتی یک دولت ثروتمند است و این ثروت آن را از همه چیز از جمله رشد اقتصادی بی نیاز می‌کند(نجفی، ۱:۱۳۸۴) و احتیاجی به بازدهی و کارکرد ندارد. لذا، با دخالت بدون برنامه هدف سعی در حضور در عرصه اقتصادی و کسب قدرت دارد. به همین خاطر اقداماتی را که در فعالیت های اقتصادی انجام می دهد بدون کارکارشناسی شده و هیچ پشتوانه علمی ای صرفا جهت خودنمایی و عرضه قدرت می باشد و در کنار این هم گوشه چشمی به افکار عمومی دارد. درمجموع، مهمترین عامل بازدارنده توسعه کشاورزی در کشور و مناطق روستایی را باید در رفتار دولت و محیط برنامه ریزی برخاسته از آن جستجو کرد. بطورکلی، در برنامه ریزی ابتدا باید اهداف را مشخص کرد، سپس با توجه به ابزار و امکانات موجود، راه های دستیابی به اهداف را تعیین نمود و با سپردن برنامه ها به نهادهای اجرایی، از نتایج برنامه ها بهره برد(روزنامه کیهان، ۱۲:۱۳۸۵). در این میان، مشکل اصلی برنامه ریزی توسعه در کشور این است که منافع شخصی و منافع عمومی در یک نقطه مشترک با یکدیگر هماهنگ نمی شوند و مانع از تطابق اهداف و ابزار در برنامه های اجرایی توسعه می گردند. به تبعیت از این مسئله در حال حاضر گسست منفعتی عمیقی بین نظام تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداران کشاورزی در سطح مزارع وجود دارد که نتیجه آن اجرای ناخودآگاه و غیر ارادی برنامه های مرتبط با توسعه کشاورزی در چند سال اخیر بدون توجه به بازده و کارآیی آن است. حاکمیتی که دارای منابع غنی «خدادادی» است، رفتار بسیار متفاوتی با حاکمیتی که این منابع را ندارد، دارد. این نوع رفتارهاست که نوع دولت را متفاوت تر از دولت های دیگر می کند. در ادبیات اقتصادی، این دولت را «دولت رانتیر» می نامند: دولتی که متکی بر منابع غیرتولیدی خود، می تواند توزیع منابع کند و مردم را از خود راضی. پس از فوران درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، مردم ما با این نوع دولت مواجه شدند و هستند(حسن تاش، ۶:۱۳۹۱). درآمد حاصل از منابع طبیعی و نفت اصولا یک رانت تلقی می شود. چرا که ناشی از کار و تلاش و به ریسک انداختن سرمایه و تولید نیست بلکه حاصل از یک امتیاز طبیعی است که برخی از کشورها دارند و برخی دیگر ندارند. رانت در اقتصاد پدیده ای مضموم و تولید است و هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و همه در تلاش چنگ اندازی به آن باشند، بنیان های تولیدی و تلاش در کشور شکل نمی گیرد(حسن تاش، ۵۰:۱۳۸۷). بطورکلی، درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت باعث گردیده که دولت ها سیاست های استخراجی(از جمله اخذ مالیات و تامین سایر درآمدها از مردم) را در اولویت قرار ندهند. وجود انبوه درآمدهای نفتی در اختیار دولت ضرورت جمع آوری منابع از جامعه را از بین می برد. این سیاست ها خود باعث می شود که سیاست های تنظیمی و برنامه ریزی که نیاز به اطلاعات دقیق دارد با شکست مواجه شود و رشد اقتصادی و بویژه بخش کشاورزی با بن بست روبرو گردد. مثلا ایران و سایر کشورهای نفتی خاورمیانه علی رغم همه تلاشی که برای خودکفایی اقتصادی در بخش کشاورزی می نمایند از کمترین میزان بهره وری از لحاظ تولید مواد غذایی رنج می برند(نجفی، ۱:۱۳۸۴). در این مجموعه ها، عقلانیت بلند مدت توسعه کشاورزی مبتنی بر برنامه ریزی وجود ندارد و بخش های تولیدی بدون استراتژی و برنامه های راهبردی به صورت غیرارادی و ناخودآگاه کنترل می شوند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و
ارائه پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق، ۱۳۸:۱۳۸۹). ضمن اینکه، بخش کشاورزی در توسعه کلان اقتصادی نیز نقشی زیربنایی دارد و با انتقال مازاد به سایر بخش های اقتصادی کشور زمینه های لازم را جهت توسعه اقتصاد ملی فراهم می سازد. بر حسب این ضرورت، مسئولین و متولیان توسعه درکشور با تاکید فراوان توسعه بخش کشاورزی را به عنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور و مناطق روستایی معرفی کرده اند و محور قرار دادن توسعه این بخش را در تمامی برنامه های توسعه به عنوان اصلی مهم تلقی نموده اند. این در حالی است که براساس بیان مساله تحقیق، با وجود نقش مثبت کشاورزی در اقتصاد ملی و محلی، ما شاهد رکود و تضعیف اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی در اقتصاد کلان کشوری و مناطق روستایی هستیم. هر سیستم کشاورزی، بستره ای پیچیده و وابسته به هم از عناصر طبیعی و کارکردهای انسانی است. عناصر طبیعی بخش کشاورزی مربوط به ویژگی های خاک، آب، آب و هوا و عوامل زیستی و کارکردهای انسانی بخش کشاورزی خصوصیات نیروی کار، سرمایه و مدیریت را در برمی گیرد و در قالب فرایند برنامه ریزی معنا و مفهوم می شود. اختلال در هریک از این مولفه های مذکور موجبات رکود و تضعیف سیستم را فراهم می آورد و کارایی آن را پایین می آورد.
استعدادهای طبیعی هر منطقه پتانسیلی است که بخشی از سطح توسعه کشاورزی را توجیه می کند. بخشی دیگر از سطح توسعه یافتگی کشاورزی بر پایه کارکرد نیروی کار و فراهم بودن سرمایه و مدیریت سازوکارهای موجود که در سایه برنامه ریزی بهینه در بخش مشخص می گردد. برنامه ریزی فرایند توسعه در اقتصادهای متمرکز تحت نظر دولت است و دولت به عنوان موثرترین نیرو در این عرصه مطرح است. در این بین، دولت مبتنی بر وظایف اقتصادی و یا جوهره ماهوی خود به درک برنامه ریزی توسعه می پردازد و سمت و سوی آن را تعیین می کند.
نتایج حاصل از مطالعات میدانی این رساله که با پشتوانه مطالعه نظری فوق الذکر انجام یافت، ضمن تایید فرضیات مطرح شده و کمک به شفافیت رابطه بین متغیرها یعنی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب به شرح زیر بدست آمد:
نتایج بدست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی با میانگین ۰۳۰/۰ پایین تر از حد ایده آل ضریب ۱ مورد انتظار است. واقعیت این است که امروزه دستیابی به توسعه کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفت های جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضور فعال در مجامع و رویدادهای بین المللی میسر نمی گردد و هرگونه تثبیت مدیریت و ساختار و اتخاذ رویکردهای توسعه ای مغایر با اصول فضای رقابتی در جهان پای در مسیری انفعال گرایانه و انحرافی است که بخش کشاورزی را به نابودی می کشد.
با رجوع به شاخص های توسعه کشاورزی متوجه می شویم که بخش کشاورزی ما نه تنها در راستای ساختار اقتصاد بین المللی عمل نکرده بلکه از الزامات اولیه توسعه نیز محروم بوده است. ساختار امتیازبندی شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نشان می دهد که مولفه های تولیدی بخش فارغ از امکانات و ضروریات توسعه رشد کرده و بر هم کنشی لازم را با شاخص های برنامه ریزی ندارد. در این بین، گویه های میزان تولید محصولات زراعی و باغی، سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی(دیمی و آبی) و میزان تولید محصولات دامی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۶۱۹/۰، ۰۴۴۴/۰و ۰۳۵۰/۰ – اگرچه در حالت کلی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشند و از حدایده آل ضریب ۱ فاصله زیادی دارند- در آرایش عملکرد شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نسبت به سایر شاخص ها امتیاز بالایی را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که شاخص های توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی، میزان انباشت و ذخیره سازی سرمایه در بخش کشاورزی، توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست محیطی در بخش کشاورزی، قابلیت بکارگیری تجهیزات و فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی، میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از بخش کشاورزی، میزان بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی در بخش کشاورزی، میزان دستیابی به سطحی از کاهش و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، میزان ارتباطات سازنده با مسئولین و نهادهای متولی مدیریت بخش کشاورزی، میزان کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)محصولات کشاورزی، میزان علاقه و دلبستگی به فعالیت در بخش کشاورزی و میزان همبستگی و انسجام اجتماعی بین بهره برداران کشاورزی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۲۶۶/۰، ۰۲۶۰/۰، ۰۲۵۹/۰، ۰۲۵۶/۰، ۰۲۴۸/۰، ۰۲۴۵/۰، ۰۲۴۲/۰، ۰۲۳۷/۰، ۰۲۳۲/۰، ۰۲۳۱/۰ و ۰۲۳۰/۰ با فاصله محسوسی از شاخص های فوق در طرف مقابل آنها قرار گرفته اند. این نتیجه بیانگر این است که بخش کشاورزی درحال حاضر براساس توان طبیعی خود در شهرستان خنداب به حیات خود ادامه می دهد و خارج از هرگونه توانمندی انسانی و حمایت های دولتی است.
امروزه، وضعیت کشاورزی در سکونتگاه های روستایی به گونه ای است که نهاد دولت کمترین دخالت را در امر برنامه ریزی و هدایت بخش دارد. درواقع، بخش کشاورزی خارج از حوزه مدیریت دولتی قرار دارد و مبتنی بر کارکردهای درونی خود اداره می شود. این امر اگرچه در راستای اقتصاد آزاد و خوشایند مدافعان سیستم بازار است که عدم دخالت دولت در اقتصاد را به عنوان فرایندی مطلوب در دستیابی به سطحی از توسعه فرض می کنند. اما از این مشاهدات نمی توان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا، این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت می انجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می گیرد(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). این درحالی است که حتی کشورهای عضو OECD[21] به عنوان سرسخت ترین مدافعان سیستم بازار، بزرگترین استفاده کننده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی به حساب می آیند(رضوانی، ۲۵۲:۱۳۸۳-۲۵۳). بطورکلی، واقعیت بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور این نیست که در راستای دستیابی به اصول اقتصاد آزاد عمل می کند بلکه این بخش به حال خود رها شده و فاقد متولی مدیریتی است. دراصل، ساختار تصمیم گیری و اجرای برنامه ریزی توسعه در کشور اعتقادی به بخش کشاورزی ندارد و بهبود وضعیت آن را در عرصه اقتصادی پی گیری نمی کند. همسانی عدم توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی و روستاهایی که از مزیت نسبی ظرفیت های طبیعی و اکولوژیکی مناسبی برخوردار نیستند، گواهی بر تایید این مطلب است. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده از مکانیسم های موثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسان تر و امکان پذیرتر است(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). در ایران همچون کشورهای دیگر سیاست اساسا صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمان یافته، دیدگاه ها و فلسفه های قابل فهم و نسبتا سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می کنند. البته بخشی از این عناصر شاید با اثربخشی کامل عمل نکنند. با وجود این بدبینی، در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می دارد. علاوه بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می کنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حریم دیوان سالاری کشانده می شود. همان طور که انتظار می رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوان سالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). این درحالی است که ساختار سیاسی حاکم در کشور مغایر با منافع عمومی است و بطورکلی هیچ الزامی نیست که دولت اراده خیر برای حداکثرسازی رفاه عمومی داشته باشد. برهمین اساس، در اقتصاد ایران و از دهه ۳۰ به بعد، قدرت دولت ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است(نیلی، ۱:۱۳۹۱). درآمدهای نفتی از جمله درآمدهای رانتی به حساب می‌آیند؛ زیرا اختلاف هزینه استخراج یک بشکه نفت با قیمت فروش آن در بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد است و این مابه‌التفاوت قیمت به دلیل انحصار سیاسی و اقتصادی که دولت بر منابع طبیعی دارد نصیب دولت می‌شود(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). نفت به عنوان یک عنصر اساسی اقتصاد سیاسی ایران زمینه را برای تبدیل دولت از یک نهاد داور یا ناظر به یک بازیگر قدرتمند و رقیب بخش خصوصی فراهم کرده است و از این رو دولت را از اجرای کارکردهای کلاسیک[۲۲] خود منحرف نموده است. دولت در ایران به جای نظارت و داوری فعالیت های بخش خصوصی نه تنها خود وارد عرصه فعالیت های اقتصادی می گردد بلکه با در پیش گرفتن سیاست و برنامه های خاصی عملا به رشد اقتصادی رقابتی و تولیدگرا لطمه می زند (نجفی، ۱:۱۳۸۴). زمانی که درآمدهای حاصل از نفت بالاست بخش کشاورزی برای دولت مزاحم است. به چه معنی؟ به معنی اینکه بخشی از این درآمد باید در بخش به اصطلاح کم سود و با ریسک بالای کشاورزی هزینه گردد که خوشایند دولت نیست. در عین حال، مجموعه ای از اعتبارات در قالب خیرعمومی و راضی نگه داشتن اذهان مردم به صورت کاذب به بخش کشاورزی تخصیص می یابد. درواقع، رانت به دولت رانتی اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملا پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری‌وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیر حاکم را در دستور خود قرار می‌دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا‌ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می‌تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند(سبزواری، ۳:۱۳۸۷) که هدفمند نبوده و از برنامه خاصی پیروی نمی کند. نظرات کارشناسی در این زمینه مطلوبیت فضای تصمیم گیری دولت را ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت ارزیابی کرده اند که از میانه نظری تحقیق(۳) پایین تر و گویای وضعیت مناسبی نمی باشد. نتایج بدست آمده از آزمون t تک نمونه ای به تفکیک ابعاد سازنده الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نشان می دهد که در هیچ یک از شاخص های مورد نظر، میزان بدست آمده بالاتر از میانه نظری تحقیق نمی باشد. در سطح شاخص های سازنده الگوی رفتاری در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نیز وضعیت مطلوبی مشاهده نمی گردد و از نظر محققان و کارشناسان آکادمیک میانگین بیشتر گویه ها پایین تر میانه نظری ۳ در تحقیق می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن با مقدار آماره ۷۶/۳ و سطح معناداری بزرگتر از حد لازم (۰۵/۰) نشان می دهد که تفاوت معناداری بین تاثیر گذاری ابعاد مختلف الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی وجود ندارد و اهمیت نسبی ابعاد تقریبا همگون می باشد. نتایج بدست آمده از تبیین ارتباط بین الگوی رفتاری دولت و شکست برنامه ریزی توسعه کشاورزی به شرح موارد زیر می باشد.
- انتخاب استراتژی درون نگر درسایه توسعه صنایع داخلی و مونتاژ برای اعمال حاکمیت و تسلط سیاسی بر منابع و تخصیص بودجه و اعتبارات برحسب اولویت های خود به بخش های مختلف اقتصادی؛
- رویکرد تولید محور و ابزاری به بخش کشاورزی و پیاده سازی مولفه های الگوی رشد اقتصادی جهت دستیابی به منافع حاکمیتی و درحاشیه قرار دادن شاخص های انسانی و محیطی در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
- عدم اتخاذ تعاملی سازنده بین مردم و متولیان توسعه و ضعف در شناسایی مشکلات و اولویت های توسعه جهت دستیابی به مفهومی مشترک و استراتژی عام در توسعه کشاورزی؛
- عدم توجه به صحت و سقم آمار و اطلاعات ارائه شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه با فرض اینکه دولت با اتخاذ تصمیمات غلط کاهشی در منابع و درآمد خود احساس نمی کند؛
- عدم رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه و القای این نکته که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر تغییر منافع حاکمیتی ندارد؛
- استقلال مالی از منابع داخلی و جامعه و عدم نیاز به مشارکت مردم در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه؛
- انحراف و گسست جریان اعتبارات از بودجه مصوب در برنامه های توسعه به دلیل تبعیت نظام بودجه از منطق سودآوری حاکمیتی و عدم توجه به مزیت نسبی بخش های آقتصادی؛
- عدم کفایت و فساد اداری سازمان های متولی مدیریت کشاورزی به دلیل ساخت ماهیتی دولت و به تبع آن فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون، شفاف نبودن هزینه ها و نبود نظارت کافی؛
- ارزان نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی ساکنان شهری و کاهش فشارهای سیاسی؛
- متورم ساختن بخش خدمات در مقابل سایر بخش های اقتصادی جهت تامین کالای عمومی مردم و فرونشاندن اعتراضات
- عدم کارایی سیاست های اجرایی اعم از استراتژی جایگزینی واردات، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، خرید تضمینی محصولات، بیمه گذاری، اعطای یارانه های دولتی، بهره وری منابع آب، سیاست های ارضی، برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار و سیاست های بازرگانی؛
- تعیین اولویت های پژوهشی در راستای دستیابی تامین منافع و گزینش سیاسی کارشناسان علمی و محققین آکادمیک؛ و
- غفلت از مولفه های آموزشی و ترویجی و عدم توجه به شکوفایی استعدادهای انسانی.
انعکاس این الگوی رفتاری در میانگین ۰۱۹/۰ شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی شهرستان خنداب و با فاصله زیاد از سطح ایده آل ۱ قابل مشاهده است. این درحالی است که نتایج سنجش توان طبیعی شهرستان خنداب نشان می دهد که میانگین پتانسیل اکولوژیکی و زیستی در مقیاس لیکرت ۶۴/۳ می باشد که از میانه نظری ۳ بالاتر و در وضعیت نسبتا مناسبی تخمین زده می شود. در این بعد محدودیت هایی از لحاظ شرایط آب و هوایی به علت خصوصیات اقلیمی نیمه خشک در منطقه وجود دارد که ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه این نقص را تعدیل کرده و از مشکلات آن تا حدودی کاسته اند. بطورکلی، گسست عمیقی بین تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداری در سطح مزارع وجود دارد و چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است(بازاری، ۴:۱۳۸۷)؟ وضعیت عمومی شاخص های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۲۸/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل بیانگر این است که سرمایه گذاری مطلوبی در بخش های مختلف کشاورزی صورت نگرفته است. اگرچه ارتباطی مستقیم بین مولفه های تاسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل با میزان توسعه کشاورزی به ترتیب با ضرایب همبستگی ۴۹۱/۰، ۶۷۰/۰ و ۴۳۸/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰ و ۰۰۲/۰ برقرار است، اما این سرمایه گذاری هدفمند نبوده و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصه اقتصاد می باشد. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین ۰۱۱/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل نشان از وضعیت نامساعد عملکرد برنامه ریزی توسعه دولت در این زمینه می باشد. در این ارتباط، نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن فریدمن با ضریب ۳۳/۱ و سطح معناداری ۹۳۱/۰ نشان می دهد که بین میانگین شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری وجود ندارد و از تاثیر یکسانی بر میزان توسعه کشاورزی برخوردار می باشند.
با نگاهی به آنچه در سطرهای پیشین گفته شد، می توان بدین نتیجه دست یافت که اولا بین ساختار و رویکردها و خط مشی های یک دولت و وضعیت توسعه ای آن ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیا، هرگونه تلاش جهت توسعه اقتصادی در دولت ها، نیازمند تغییر ساختار و خط مشی های آن، به ویژه در حوزه دیوان سالاری که مغز دولت به شمار می رود، است(بابارضا، ۱۰:۱۳۸۷).
درمجموع، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات در راستای تایید دیدگاه کلی تحقیق می باشد و عوامل طبیعی و نهادی دولت به ترتیب با ضرایب همبستگی ۳۰۱/۰ و ۵۸۴/۰ و سطح معناداری ۰۰۲/۰ و ۰۰۰/۰با میزان توسعه کشاورزی رابطه مثبتی دارند. درواقع، بخش کشاورزی شهرستان خنداب از پتانسیل های طبیعی و اکولوژیکی خود بهره می برد و اگرچه دولت به طور کاذب و مجبوری سرمایه هایی را به بخش کشاورزی تخصیص داده است، این اعتبارات توسعه کشاورزی را در شهرستان خنداب تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه، نتایج تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برتری عوامل طبیعی را نسبت به عوامل نهادی دولت در تاثیرگذاری بر میزان توسعه کشاورزی با ضرایب حساسیت ۹۹/۰ و ۸۴/۰ نشان می دهد.
با این تفاسیر، برقراری ارتباط بین شکست برنامه ریز توسعه توسعه کشاورزی و الگوی رفتاری برخاسته از ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی منطقی به نظر می رسد و گویای شناسایی ریشه ای علل توسعه نیافتگی بخش کشاورزی است.
۵-۲- پیشنهادات
با توجه به تجربیات و نتایج بدست آمده از مطالعات اکتشافی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب، عمق چالش های فرآروی توسعه کشاورزی را در دستگاه دیوان سالاری کشور و تمایز منافع شخصی و عمومی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی جستجو کرد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در فقدان استراتژی بلند مدت برای توسعه کشاورزی بروز کرده است. بر همین اساس، نتایج برنامه های عمرانی و توسعه کشور نشان می دهد، برنامه عمرانی اول به نتایج چندان مناسبی در بخش کشاورزی نرسید. برنامه عمرانی دوم به علت نبود مطالعه و عدم اقدامات همه جانبه اثرات مثبتی روی کشاورزی نداشت. در طول برنامه عمرانی سوم به دلیل اصلاحات ارضی، فرار سرمایه از بخش کشاورزی اتفاق افتاد و خشکسالی اثرات منفی آن را تشدید کرد. در برنامه عمرانی چهارم افراد آموزش دیده به جای جذب در بخش کشاورزی به کارهای اداری جذب شدند، و در برنامه عمرانی پنجم بیشترین سهم سرمایه گذاری مصروف کشت و صنعت ها و واحدهای بزرگ کشاورزی گردید که درصد اندکی از بخش کشاورزی ایران را تشکیل می دادند. طرح تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه توازن نسبی موجود را به هم زد و به ضرر کشاورز و کشاورزی تمام شد. کشاورزی در برنامه دوم توسعه محور توسعه قلمداد گردید، اما شرایط و لوازم آن فراهم نشد(نجفی و زاهدی،۱۰۲:۱۳۸۴). و سرانجام، در برنامه سوم و چهارم توسعه علی رغم افزایش قیمت نفت و تصویب چشم انداز بیست ساله توسعه، بخش کشاورزی نتواست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
دلارهای نفتی برای تئوری های اقتصادی بوی مرگ می دهند. دلارهایی که هر چند سبزی آنان می تواند هر روز رونق هر اقتصادی را افزایش دهد اما در جایی دیگر یا شاید در همین حوالی به پدیده یی تبدیل شده است که اقتصاد را به باور بسیاری از تحلیل گران تهی از مفاهیم و تئوری های واقعی کرده است. این اتفاق را اما باید به پای دولت ها نوشت که با اتکا به پول های نفتی حضور انحصاری خود را افزایش می دهند و اقتصاد را در بن بستی قدیمی محبوس می کنند. بن بستی که هیچ راهی برای رسیدن به شریان نوین اقتصادی در آن وجود ندارد. باید با دلارهای نفتی وداع کرد(کلهری، ۱:۱۳۸۶). پر واضح است که یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن این گونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین‌النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به‌ جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت‌ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع‌بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین راه‌حلی است که توسط عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس‌انداز شود(سبزواری، ۴:۱۳۸۷).
در این ارتباط، این سوال مطرح می شود که بطورکلی چه نوع ساختاری در دولت، آن را برای انجام وظایف اقتصادی مناسب می کند؟ چالمرز جانسون، دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). دولت توسعه گرا بیانگر رابطه معنی دار دولت و توسعه، و دولتی است که با هدف تغییر بنیادین در اساس اقتصادی جامعه، توانایی کافی برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم را دارد. مشروعیت این دولت از فرایند نظارت برافزایش توانمندی های اقتصادی جامعه و افزایش رفاه جامعه، سرچشمه می گیرد(شیرزادی، ۴۴:۱۳۹۰). دولت توسعه خواه براین اساس استوار است که کنار کشیدن دولت از فرایند توسعه اقتصادی، موجب ایجاد خلائی جدی می شود، چرا که در جوامع توسعه نیافته، بازار از چنان قدرتی برخوردار نیست که محور توسعه قرار گیرد. در یک دولت توسعه خواه، هم حضور دولت به رسمیت شناخته شده است و هم حضور بازار. دولت در چنین جوامعی نه چندان در اقتصاد دخالت می کند که بازار و نهادهای سرمایه داری را نابود سازد و نه چندان کنار می کشد که در نبود یک نهاد غیردولتی نیرومند، مسئولیت توسعه بی صاحب بماند(عباسی، ۱:۱۳۸۵). این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع هیچ گروه یا طبقه خاصی نیستند، بلکه در دوره های اصلی تکوین خود، دولت هایی بسیج کننده اند. از این رو یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری آنها این است که از کشیده شدن جدال های بین نخبه ای سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی پرهیز می کنند و ویژگی عمده اقتصادی در آنها اجماع نظر بر سر یک سیاست مشخص است. در واقع نخستین الزام ساختاری یک دولت توسعه گرا، وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است که معمولاتحت برنامه های میان و بلند مدت توسعه تدوین می شود. پس از آن وجود یک ساختار اداری کارآمد، از کوتاه شدن عمر سیاستگذاری ها به اندازه فاصله بین عزل و نصب مسوولان و مدیران جلوگیری می کند(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). در مدل دولت توسعه گرا دولت و جامعه به یکدیگر کمک کرده و این تقویت متقابل شالوده موفقیت دولت است(حبیبی، ۶۳:۱۳۸۹). اگر چه در ارتباط دولت با مردم در قالب جامعه مدنی در دولت توسعه خواه تردید است و نقش جامعه مدنی در فرایند توسعه ضعیف است. اما به نحوی پارادوکسیکال، موفقیت اقتصادی این دولت ها رشد یا ظهور مجدد یک جامعه مدنی به طور بالقوه فعال را ارتقاء بخشیده است. مشارکت منظم در حیات اقتصادی مدرن، بسط و گسترش تسهیلات آموزشی، افزایش سطوح مصرف، تقویت سازمان های کار و سرمایه هر دو و ملزومات کارکردی رشد اقتصادی و تنوع بخشیدن، همگی از دستاوردهای دولت های توسعه خواه بوده اند(لفت ویچ، ۸۰:۱۳۸۵). تغییر ساخت ماهیتی دولت و تحول در ساختار دیوان سالاری کشور به پیشنهادات زیر فرصت ظهور می دهد:
- انجام بازنگری جدی در نگرش توسعه ملی و انتخاب استراتژی برون نگر جهت رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور و تسلط بازار به جای دولت در کنترل سازوکارهای اقتصادی؛
- ارائه تعریفی جامع از کشاورزی در فرایند توسعه ملی و تدوین اهداف بلند مدت کشاورزی در قالب اهداف توسعه ملی؛
- تدوین الگوی مشارکتی در نظام تصمیم گیری برنامه ریزی توسعه کشاورزی جهت شناسایی مطلوب مشکلات و اولویت های توسعه در بخش کشاورزی؛
- اتخاذ روندی علمی و رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه کشاورزی؛
- استفاده از کمک های مردمی و سهیم کردن روستائیان در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی به گونه ای که کشاورزان اقدامات موجود را از آن خود بدانند و در پیشرفت آن همکاری لازم را داشته باشند؛
- تخصیص عادلانه عتبارات به بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی آنها و پرهیز از هرگونه تبعیض در این زمینه؛
- بهبود فضای اداری و سازمان های متولی اجرای برنامه های توسعه از طریق نظارت مستمر و التزام به پیاده سازی قانون و شفاف سازی فرایند هزینه کردن بودجه و اعتبارات؛
- دفاع از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در یک روند منطقی و عقلایی و دوری از هرگونه گرایش و تقابل های سیاسی؛
- هدفمندکردن برنامه ها و عدم جهت گیری تبعیضی در تصویب سیاست های کشاورزی؛
- ایجاد نظام تحقیقاتی کارا در جهت شناسایی دقیق مشکلات کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای برون رفت از آن؛ و
- توجه رشد مهارت های انسانی و تلاش برای شکوفاکردن استعدادهای محلی از طریق ایجاد نظام ترویج و آموزش هدفمند.
درمجموع، اگر نیروهای موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نشوند، تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زنگی مست گذاشتن است و لذا پیش فرض بنیادی تلاش های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه این است که دولت باید نقش رهبری را در این تلاش ها ایفا نماید و این حاصل نمی شود، مگر اینکه در جوامع توسعه نیافته، دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می دهد، نه عضوی توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع، بتواند تلاش های توسعه ای را به سرمنزل مقصود برساند(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴).
اگر تمایز منافع شخصی و عمومی در دستگاه دیوان سالاری کشور رفع گردد و بخش کشاورزی مجهز به استراتژی و رویکرد بلندمدت شود واقعیت های موجود بخش کشاورزی مناطق روستایی بهتر آشکار می گردد. در حال حاضر غالب بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی به صورت سنتی و دهقانی اداره می شوند و هرگونه تدوین استراتژی و سیاستگذاری فارغ از اتخاذ اهداف رویایی و دست نیافتنی باید در راستای تحول نظام های بهره برداری مذکور جهت گیری شود. کارایی نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی تابعی از افزایش درآمد حاصل از افزایش تولید محصول است. دستیابی به سطحی از افزایش میزان تولید در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی نیازمتد استقرار نوآوری های تکنولوژیک و گسترش نظام آموزش و ترویج است. ضمن اینکه، احقاق زحمات واقعی بهره برداران و دستیابی به افزایش سطحی از درآمد خانوار در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی مبتنی بر کنترل ترتیبات قیمتی بازار فروش محصولات کشاورزی می باشد. نتایج بدست آمده از سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد که عرصه تولید و بازار با نواقصی بسیاری مواجه است و دخالت های دولت در بخش های مختلف تولید و بازار کشاورزی الزامات و امکانات توسعه را به همراه نیاورده است. بر همین اساس، پیشنهاداتی جهت تحول این دو عرصه در بخش کشاورزی به شرح موارد زیر ارائه می گردد:
سرمایه گذاری در فرایند تولید
- هدفمند نمودن سرمایه گذاری های زیربنایی در مناطق روستایی فارغ از هر نوع بی برنامه گی و تصمیمات احساسی با محوریت رونق بخش کشاورزی؛
- انتشار و گسترش تجهیزات و امکانات مکانیکی و فنی مبتنی بر توان بهره برداری منطقه و توجه به نهاد تحقیقات جهت تولید ایده های نو بدون توجه به اولویت های سیاسی در پژوهش و نهاد آموزش و ترویج جهت تسهیل پذیرش فناوری های نو فازغ از گرفتن هرگونه ژست شبه مدرنیستی و توجه به رشد کاذب از طریق ترویج آموزش در راستای اعطای خیر عمومی؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:51:00 ق.ظ ]




اصطلاح اعتبار به مناسب و حقوقی بودن تصمیم های مدیر در مورد منابع انسانی اطلاق می شود. مدیران باید اطمینان کسب کنند که تصمیم ها در مورد مردم از جهت حقوقی، تصمیم دادگاهها و خط مشی شرکت ها مناسب می باشند. مدیر باید بداند که امور مربوط به پرسنل برای همه افراد و گروه ها یکسان است و سازمان به ارزیابی عملکرد قانونی و معتبر، فنون برگزیده خط مشی های مربوط به کارآموزی و ارتقا و اموری از این قبیل نیاز دارد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
در صورتی که مشکلی در مورد اعتبار وجود داشته باشد مدیر باید بداند که خط سیر قانون در مدیریت، واضح و روشن است. تصمیم های پرسنلی باید با دلیل و مدرک همراه باشد و بر خط مشی های عملکرد گرا استوار گردد. مدیرانی کا در مورد مسائل اعتباری اطمینان خاطر ندارند باید آن را با دایره کارگزینی یا اداره حقوقی سازمان مورد بحث قرار دهند.
-E محیط (تناسب محیطی)
اصطلاح محیط به آن عوامل خارجی گفته می شود که می توانند حتی با وجود داشتن تمامی توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل، باز هم بر عملکرد تاثیر گذارند.
عناصر کلیدی عوامل محیطی عبارتند از : رقابت، تغییر شرایط بازار، آیین نامه های دولتی، تدارکات و اموری از این قبیل.اگر مشکل محیطی از قدرت اختیار پیروان خارج باشد دیگر نباید در مورد عملکرد به آنان پاداش داد و یا تنبیه شان کرد. خلاصه آن که، باید از پیروان انتظار داشت که در سطحی هماهنگ با محدودیت های محیطی خود عمل کنند.
۲-۳-۱- مقدمه
امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش عقلی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیتهای مختلف قلمداد می‌کنند. بطوریکه افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند. کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد .
۲-۳-۲- ارتباط ابعاد هوش عاطفی با عملکرد
تاکنون درباره اهمیت هوش هیجانی در محیط کار که در آن ارتباط بی چون و چرایی بین بلوغ عاطفی کارکنان و عملکرد آنها وجود دارد شنیده ایم.سطوح بالایی از هوش هیجانی فضایی را به وجود می آورد که در آن مشارکت اطلاعاتی ، اعتماد و ریسک پذیری سالم و یادگیری نضج می گیرد ، بر عکس هوش هیجانی کم ، جوی سرشار از بیم و اضطراب ایجاد می کند.از آنجا که کارکنان عصبی و یا وحشت زده در کوتاه مدت می توانند بهره وری بالایی داشته باشند ام این نتایج ، بازدهی و دوام چندانی نخواهد داشت.
هوش هیجانی همانند برقی که از سیم عبور می کند به سراسر سازمان انتقال می یابد.
تحقیقاتی که سیگال بازمید در سال ۱۹۹۹ در دانشکده مدیریت انجام داد که می دهد که نشاط و خونگرمی به آسانی در میان گروه های کاری گسترش می یابد حال آنکه بدخلقی کمتر گسترش می یابد و در این اثنی افسردگی کمترین گسترش را داراست.روحیاتی که در راس سلسله مراتب سازمانی بوجود می آیند سریعتر گسترش می یابند چرا که هر کس به مدیر خود نگاه می کند افراد زیر دست رفتارهای هیجانی خود را از مدیران می آموزند حتی هنگامی که مدیر را زیاد نمی توان رویت کرد.نگرش او بر حالات زیردست مستقیمش تاثیر می گذارد ، در سراسر سازمان وضعیتی حاکم می شود که در آن یک حادثه موجب بروز مجموعه ای از حوادث مشابه بصورت متوالی می شود به همین علت است که هوش هیجانی از اهمیت زیادی برای یک مدیر برخوردار است .
خودآگاهی یکی از عوامل هوش هیجانی است که کارکنان را قادر می سازد تا اعتماد به نفس بالایی داشته باشند و مورد توجه و احترام همکاران و ارباب رجوع باشند.
از طریق خود نظم دهی کارکنان می توانند بطور قابل ملاحظه ای به نیازهای دیگران به دور از احساسات آنی و زودگذر خود توجه نموده ، پاسخی مناسب را از خود بروز دهند ، کارکنانی که قادر به کسب تعادل هستند خود را در حالت برانگیختگی ، خوش بینی و امیدواری نگه می دارند و الگوهای مثبتی برای برانگیختن دیگران می باشند .
توانایی همدلی و اداره روابط بین فردی افراد را در شناسایی و توجه به احساسات ، نظرها و ایده های دیگران یاری می دهند تا بتوانند با همکاران خود به عنوان افرادی که نیازها و توانایی های منحصر به فردی دارند ، برخورد مناسب داشته باشند.
کارکنانی که دارای همدلی زیادی باشند از مهارتهای اجتماعی خود برای کمک به زیردستان استفاده می کنند تا بدین وسیله زیردستان بتوانند عزت نفس و حس خود ارزشمندی خویش را افزایش داده و در نتیجه با نیازها و اهداف خود به نحو مطلوبی مواجه شوند.(گلمن ، ۱۳۷۹ : ۳۴)
هوش هیجانی بالا باعث بروز نوآوری در افراد می شود ، افراد با هوش هیجانی بالا قادرند خود را سریعتر با تغییرات ناگهانی و شرایط عدم اطمینان هماهنگ کنند ، بنابراین از انعطاف پذیری مناسبی برخوردارند.وجود افراد با هوش هیجانی بالا در سازمان باعث ایجاد هنجارهایی مانند درک متقابل افراد ، توجه به دیدگاه های همه ، اهمیت دادن به دیگران ، تقویت اعتماد به نفس و حس هویت در افراد می شود ، واضح است تمامی این هنجارها باعث بهبود عملکرد کارکنان می شود . افراد با هوش هیجانی بالا از قدرت بالایی در مدیریت ارتباط با دیگران برخوردارند بنابراین افرادی خودجوش هستند و رفتار و برخوردی مناسب با ارباب رجوع دارند.(اشکان ، ۱۳۷۸)
گلمن در کتاب خود به نام کار با هوش هیجانی (۱۹۹۸) بر نیاز به هوش هیجانی در محیط کار، محیطی که اغلب به عقل توجه می شود تا قلب – احساسات ، تمرکز می کند . او معتقد است نه تنها مدیران و روسای شرکتها نیازمند هوش هیجانی هستند بلکه هر کسی که در سازمان کار می کند نیازمند هوش هیجانی است.(مری ، ۱۹۹۸ : ۲)
اما هر چه در سازمان به سمت بالاتر می رویم اهمیت هوش هیجانی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد به همین علت هوش هیجانی از اهمیت زیادی برای یک رهبر برخوردار است.(گلمن، ۲۰۰۱ : ۴۷)
نتیجه آن که هوش هیجانی در چهار زمینه زیر نقش حیاتی و غیر قابل انکار دارد:
-گزینش و استخدام
-عملکرد گروهی بالا
-جهت رشد و توسعه
-تصمیم گیری در مورد طراحی نیروی کار.
در مورد هوش هیجانی ، کوپر و سواف (۱۹۹۷) بر این نکته تاکید دارند که هوش هیجانی بعنوان منابع مهم انگیزش ، اطلاعات ، بازخورد ، توان شخصی ، ابتکار ، خلاقیت و قدرت نفوذ، موجب موفقیت یک سازمان می شود زیرا هوش هیجانی موجب تصمیم گیری درست شده، در نتیجه پیشرفتهای فنی ، روابط صادقانه ، کارگروهی موثر ، روابط امید بخش و خلاقیت و نوآوری را به همراه دارد . از طریق شناخت و درک احساسات خود و دیگران یک مدیر می تواند پاسخ مناسبی به عواطف داده بطور موثری از عواطف استفاده کند و در یک جمله می توان گفت هوش هیجانی در کار و زندگی افراد نقش و تاثیر زیادی دارد .
تحقیقی که بوسیله گلمن در سال ۱۹۸۱ بر روی مدلهای شایستگی برای ۱۸۱ موقعیت شغلی متفاوت از ۱۲۱ سازمان در سراسر جهان انجام شد ، حاکی است که در حدود ۶۷% شایستگیها بطور فزاینده ای برای عملکرد موثر با هوش هیجانی در ارتباط هستند.
شایستگی هیجانی ، توانایی یادگرفته شده مبتنی بر هوش هیجانی است.در این تحقیق زمانی که رسیدن به سطح معینی از موفقیت مورد نظر بوده است ، در مقایسه با هوش طبیعی و مهارت ، هوش هیجانی اهمیتی دو برابر داشته است.
در تحقیق دیگری که توسط چن انجام شد ، او دریافت که ۲۷% فراوانیهای بیشتر برای عملکرد بالا به شایستگیهای هیجانی ارتباط دارند.به عبارت دیگر در هنگام ارزیابی عملکرد شایستگیهای هیجانی در مقابل مهارت و تفکر ، اهمیت دو برابری پیدا می کنند.
گلمن در تحقیقات شایستگی بر روی بیش از ۲۰۰ شرکت و سازمان در سراسر جهان دریافت که یک سوم تفاوتهای مربوط به عملکرد در کار ، به خاطر مهارتهای فنی و توانایی های شناختی است که دو سوم تفاوتها ، بعلت وجود شایستگیهای هیجانی است.در مورد مدیران ارشد سازمانها این میزان به چهار پنجم می رسد.های و مک ببر اذعان می کنند که نمایندگان فروش در یک شرکت کامپیوتری که مبتنی بر شایستگیهای هیجانی گزینش شده بودند ، به احتمال ۹۰% دوره کارآموزی شان را به نحو کاملتری نسبت به افرادی که بر اساس معیارهای دیگری انتخاب شده بودند گذرانده اند(پون تنگ فات ، ۲۰۰۲ : ۵۹-۵۸)
۲-۳-۳- چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است ، یعنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند تاکید دارد.این چارچوب از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفتگو می کند.پدید آوردن چنین چارچوب مفهومی به محقق کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیرد و آنها را بیازماید و درک خود را در زمینه های پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشد(سکاران [۹۹]، ۱۳۸۱ : ۸۱)
متغیر مستقل «هوش عاطفی» و مولفه های آن بر گرفته از مدل شایستگیهای گلمن(هوش هیجانی در کار) می باشد و نهایتا اینکه طرح متغیر وابسته «عملکرد کارکنان» برگرفته از مدل هرسی و گلداسمیت تحت عنوان الگوی ACHIEVE خواهد بود.
۲-۳-۴- مدل تحلیلی پژوهش
نمودار۲-۱۶: مدل تحلیلی پژوهش (تاثیر هوش عاطفی [۱۰۰] بر عملکرد[۱۰۱] )
متغیر مستقل
متغیر وابسته

 

عملکرد
توانایی
وضوح
کمک
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:51:00 ق.ظ ]




عواملگوناگونیکهگاهدامنهایملیوگاهیکتأثیرسادهمحلیدارندنابرابریهایدرونیبرایورودبهآموزشوپرورشوکسبموفقیتتحصیلیراتوضیحمیدهند. قلمرومدارس،اصلیترینقلمرویاستکهدولتمیتوانددرآنعملکندزیراکمترمیتواندروینژادیامحیطخانوادگیواجتماعیتأثیربگذارد(موسوی و حسنی ، ۱۳۹۰).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
با توجه به مطالب ارائه شده،ضرورت این تحقیق با توجه به نکات زیر قابل توجیه است:

 

    1. نقش و رسالت آموزش و پرورش در رشد و توسعه فردی و دنیوی و اخروی

 

    1. نقش و رسالت آموزش و پرورش در تحرک اجتماعی افراد

 

    1. نقش و ضرورت آموزش و پرورش در رشد و توسعه اجتماعی٬ اقتصادی٬ سیاسی و فرهنگی جوامع

 

    1. تاثیر مادام العمر و دراز مدت نابرابری در زندگی فرد در آینده

 

    1. اهمیت ادراک دانش آموز از عادلانه بودن سیستم آموزشی٬ زیرا اگر دانش آموز امروز احساس عدالت کند فردا نیز شهروندی عادل خواهد بود. همچنین احساس عادلانه بودن نظام آموزشی موجب ایجاد اعتماد به نظام آموزشی و در نهایت به نهاد آموزشی٬ به دولت می شود و این اعتماد باعث افزایش مشارکت شهروندان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی می شود و می تواند کمکی به حفظ وحدت ملی باشد (Baye and alt,2006).

 

    1. تاثیر برابری در سطح خرد و کلان

 

    1. برخورداری از آموزش به عنوان یک حق انسانی

 

    1. داشتن پشتوانه قانونی به طوری که در سطح ملی و بین المللی مدارک ٬ شواهد٬ اسناد و کنفرانس ها و نشستهای بیشماری در جهت مبارزه با نابرابری موجود می باشد.

 

    1. ویزگی های منحصر به فرد استان چرا که استان آذربایجان غربی رنگین کمانی از اقوام و ملل و نزادها و فرهنگ های مختلف است.

 

    1. اهمیت تخصیص صحیح منابع و لزوم مدیریت و برنامه ریزی صحیح برای آن به دلیل کمبود منابع. با وجود منابع کم و نیازهای فراوان ناچار به تخصیص درست منابع هستیم. کومبز از اندیشمندان مشهور در زمینه برنامه ریزی آموزشی بر این اعتقاد است که برنامه ریزی آموزشی و توسعه مناسب آن منجر به ایجاد فرصتهای برابرآموزشی می شود و برای تحقق این امر مهم باید منابع در دسترس آموزش و پرورش را به سطوح و اجزای مختلف نظام آموزشی تسری داد(معروفی٬ ۱۳۷۹: ۶۲).

 

    1. لزوم برنامه ریزی برای اصلاحات آموزشی. در دنیای امروز اصلاحات آموزشی مورد توجه بسیاری از محققان و مجریان نظام های آموزشی قرار گرفته است و یکی از ارکان حمایتی و هدایتی توسعه ملی به حساب آورده اند.

 

    1. مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر ارزشهای اسلامی: تحقق عدالت آموزشی، هدف اساسی دولت­های اسلامی به حساب آمده و به عنوان شاخص فعالیت­های جامعه اسلامی به شمار می­رود(عسگری و میسمی، ۱۳۸۸: ۹۲). زیرا عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب برای همه انواع توسعه فراهم آورده استو ساختاروبنایاصلیمدیریتاسلامینیز برهمیناصلعدالتاستوارشدهاست؛زیرااگرعدالتنباشد،ظلمجایگزینآنمیشود)مشرف جوادی و ابوطالبی، ۱۳۹۰: ۱۲). از این رو مقوله عدالت گستری در آموزش به دغدغه عمومی بشریت امروز تبدیل شده است(حسینی، ۱۳۸۷: ۶-۷) .

 

    1. دلیلدیگربراهمیتموضوعتحقیق، مساعدتبهغنایحوزهمدیریتآموزشیوموضوع برابریاستکهمحققنیزقصدآنرادارد. موضوعبرابریدر حوزهمدیریتآموزشیدرداخل کشور بهصورتکمرنگ دربارهفرصتهایبرابرآموزشیومفاهیممشابهمطالعه شده است. ورودبهاینبحثضمن غناییکهبهاینحوزهمیدهدبسترسازیبرایورودمدیریتآموزشیبهموضوععدالت و برابری میباشدچراکهاولینمصادیقبرابری و نابرابری بهصورترسمیاز حوزهنظامآموزشی شروعمی شودولیدرمدیریتآموزشیمورداغفالواقعشدهاست.

 

۱-۴٫ اهداف پژوهش
هدفکلی
بررسی نابرابری های آموزشی دوره متوسطه مناطق ۲۴ گانهآموزشوپرورشوارائهالگوومدلبهینهواستراتژی های مطلوببهمنظورکاهشنابرابری هاورسیدنبهتوسعهپایدارآموزشی
اهدافجزئی

 

    1. بررسی وضعیت موجود نابرابری های آموزشی و شاخص های آن در دوره متوسطه مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

 

    1. بررسی وضعیت موجود نابرابری های آموزشی و شاخص های آن در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه استان آذربایجان غربی

 

    1. بررسی وضعیت موجود نابرابری های آموزشی در بین دانش آموزان متعلق به زبان ، قومیت و ادیان و مذاهب مختلف دوره متوسطهاستان آذربایجان غربی

 

    1. بررسی وضعیت موجود نابرابری های آموزشی در بین دانش آموزان متعلق به وضعیت های اجتماعی – اقتصادی مختلف دوره متوسطهاستان آذربایجان غربی

 

    1. شناسایی علل و عوامل مؤثر بر ایجاد نابرابری‌ها در دوره متوسطه مناطق آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

 

    1. اراﺌه الگو و مدلبهینه کاهش نابرابریهای اّموزشی در دوره متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی

 

    1. اراﺌه راهبردهایی در جهت تحقق توسعه پایدار اّموزشی در دوره متوسطه مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی

 

۱-۵٫ فرضیه ها و سوالات پژوهش
الف) سوالات
۱- مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی از نظر برخورداری از شاخص های نابرابری آموزشی در چه رتبه ای قرار دارند؟
۲- میزاننابرابری های آموزشی مناطق ۲۴ گانهآموزشوپرورشاستانآذربایجانغربی چقدراست؟
ب) فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱٫ بین مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در دوره متوسطه به لحاظ برخورداری از شاخص های برخورداری آموزشی نابرابری (تفاوت) وجود دارد.
فرضیه ۲٫بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه استان آذربایجان غربی نابرابری آموزشی وجود دارد
فرضیه ۲- ۱ . بیندختران و پسران دوره متوسطه استان آذربایجان غربیازلحاظشاخصزمینه خانوادگینابرابری(تفاوت) وجوددارد.
فرضیه ۲-۲ . بیندختران و پسراندوره متوسطه استان آذربایجان غربیازلحاظشاخصهایفضا ونیروی انسانی نابرابری(تفاوت) وجوددارد.
فرضیه ۲-۳٫بیندختران و پسران دوره متوسطه استان آذربایجان غربیازلحاظشاخصهای فرایندمدرسهنابرابری( تفاوت) وجوددارد.
فرضیه ۲-۴٫ بیندختران و پسران دوره متوسطه استان آذربایجان غربیازلحاظشاخصپیشرفتتحصیلی (شناختی) نابرابری( تفاوت) وجوددارد.
فرضیه ۲-۵٫بیندختران و پسراندوره متوسطه استان آذربایجان غربیازلحاظشاخصبروندادهای غیرشناختینابرابری( تفاوت) وجوددارد.
فرضیه ۳٫ بین دانش آموزان متعلق به قومیتها و زبانهای مختلف دوره متوسطه استان آذربایجان غربی نابرابری آموزشی وجود دارد.
فرضیه ۴٫ بین دانش آموزان متعلق به مذاهب مختلف دوره متوسطه استان آذربایجان غربینابرابری آموزشی وجود دارد.
فرضیه ۵٫ بین دانش آموزان متعلق به وضعیت های اجتماعی - اقتصادی مختلف دوره متوسطه استان آذربایجان غربی نابرابری آموزشی وجود دارد.
۱-۶٫ متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱٫ تعاریفمفهومی وعملیاتی متغیرهای پژوهش
آموزش و پرورش:
الف: تعریف مفهومی : آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالباً به دلیل پیچیدگی و چندوجهی بودن آموزش و پرورش است. زیست شناسان آموزش و پرورش را تغییر عکس‌العمل‌های ذاتی و اکتسابی انسان به محرک‌های محیط خارجی تعریف می‌کنند (درانی، ۱۳۷۶: ۷ ). از این تعریف آشکار می‌شود که رکن اساسی و اصلی تعلیم و تربیت را عوامل محیطی در فرایند یادگیری تشکیل می‌دهند. آموزشوپرورشعبارتاستاز"روندیکهطی آناعضایجامعهدرنظامرسمیسازمانیافته همچونکودکستان،دبستانودبیرستان،آموزشگاهها ودانشگاههابهاخذدانشومهارت،فنوتخصص، الگوهایرفتاریوارزشهایجامعهنائلمیآیند” (فومنی گلشن٬ ۱۳۸۰: ۶۰).
ب. تعریف عملیاتی: در این تحقیق منظور از آموزش و پرورش مناطق۲۴ گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و مدارس دوره متوسطه واقع در این مناطق می باشد که تحقیق در آنها صورت گرفته است.
نابرابری آموزشی:
الف: تعریف مفهومی : برای تعریف نابرابری آموزشی لازم است در ابتدا برابری آموزشی تعریف گردد. برابری آموزشی در واقع برخورداری یکسان همگان از آموزش و پرورش برابر به این معنی است که هرکس در داخل نظام آموزشی فرصت و امکان توفیق مساوی داشته باشد.دراینتحقیقنابرابری آموزشی بهفرصتهای نابرابرآموزشی اشارهمی کندکهازنابرابری درزمینه،درونداد،فرایندوبروندادسیستمهای آموزشی ناشی می شود(آهنچیان، ۱۳۸۶ ؛اسماعیل سرخ، ۱۳۸۶؛ دهقان، ۱۳۸۴ ). به عبارت دیگر منظور از نابرابری آموزشی در تحقیق حاضر نابرابری در بین گروه های مقایسه (شامل دانش آموزان مناطق ۲۴ گانه ، دختران و پسران، دانش آموزان متعلق به زبان و قومیت و مذاهب مختلف، دانش آموزان متعلق به وضعیت اجتماعی - اقتصادی مختلف) از نظر برخورداری از شاخص های زمینه خانوادگی، درونداد ، فرایند و بروندادهای سیستم آموزشی می باشد.
ب. تعریف عملیاتی:در تحقیق حاضر نابرابری آموزشی به عنوان میزان برخورداری از شاخص های نابرابری آموزشی اندازه گیری می شود. در تحقیق حاضر شاخص های نابرابری آموزشی شامل ۴۵ شاخص در ۴ عنصر زمینه، درونداد ، فرایند و برونداد سیستم های آموزشی می باشد که با بهره گرفتن از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس به هشت دسته شاخص زمینه، امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی، دانش آموزی، نیروی انسانی، شاخص های اقتصادی، شاخص فرایند مدرسه، شاخص پیشرفت تحصیلی و شاخص بروندادهای غیرشناختی تبدیل شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:50:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم