مثبت

براساس جدول فوق مقدار آماره آزمون ۰۰۰/۰ کمتر از ۰۵/۰ در سطح اطمینان ۹۹ درصد است که نشان می دهد هرچه عوامل زمینه ساز تولید و بازار در بخش کشاورزی فراهم باشد به همان میزان نیز سطح توسعه کشاورزی نیز ارتقاء می یابد. درواقع، بخش کشاورزی به مجموعه اقدامات صورت گرفته واکنش نشان می دهد و از کنش های موجود در امر استقرار امکانات تولید و بازار تاثیر می پذیرد. این درحالی است که وضعیت بخش کشاورزی در شهرستان خنداب به گونه ای است که قادر به ایفای نقش خود در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نیست و اقدامات صورت گرفته جوابگوی بروز پتانسیل های واقعی بخش کشاورزی در این منطقه نمی باشد. در این بین، جذب سرمایه های بانکی و موسسات مالی، آموزش و ترویج کشاورزی و استقرار زیرساخت های عمومی و تاسیسات زیربنایی ارتباط مستقیمی با میزان توسعه کشاورزی دارند و اقدامات صورت گرفته در این زمینه بخش کشاورزی را متاثر ساخته است. ضمن اینکه، مجموعه فعالیت های صورت گرفته در زمینه تنظیم و کنترل ترتیبات قیمتی بازار در یک روند معکوس بخش کشاورزی تحت تاثیر خود قرار داده و با میزان توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب رابطه مستقیم برقرار نموده است. این بدین معناست هر موقع دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دخالت کند میزان توسعه کشاورزی را پایین آورده و هر زمان روندی دخالتی خود را در بازار با شدت کمتری پیگری نموده سطح توسعه کشاورزی بالا رفته است. نتایج بدست آمده از تکنیک شبکه عصبی نیز فرایند سرمایه گذاری دولت را در بخش تولید به نفع جذب سرمایه، آموزش و ترویج و تاسیسات زیربنایی با ضرایب حساسیت ۳۹۵/۱، ۳۱۴/۱ و ۰۸۵/۱ نسبت به سایر ابعاد تولید وضعیت بهتری دارند. ضمن اینکه، بین شاخص های موجود در ابعاد تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری در آزمون فریدمن وجود ندارد و تاثیر شاخص های گوناگون در این بعد بر میزان توسعه کشاورزی یکسان است. بنابراین، درسایه عدم مطلوبیت محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی با میانگین ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت مبتنی بر ساختار ماهیتی دولت مولفه های انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری منابع آب، اصلاح ساختار اراضی کشاورزی و بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی به عنوان عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در فرایند تولید تشخیص داده می شوند. در بخش تنظیم ترتیبات قیمتی بازار شاخص های کنترل میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل نحوه فروش و قیمت گذاری محصولات کشاورزی در میادین تره و بار، اطلاع رسانی در ارتباط با قیمت گذاری محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی در ارتباط با نوع کشت و میزان عرضه محصولات کشاورزی، کنترل فروش محصولات تولیدی به واسطه های کشاورزی و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی را توجیه می کنند.

در تفسیر این نتایج باید به این نکته اشاره شود که اگر بخواهیم ریشه ای بررسی کنیم و فارغ از مشاهدات تجربی در ارتباط با عوامل بازدارنده بدست آمده از یافته های تحقیق درمناطق روستایی شهرستان خنداب قضاوت نماییم، متوجه این نکته می شویم که ارتباطاتی بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی وجود دارد واقعی نیست و به صورت کاذب و تصنعی می باشد. درواقع، برقراری ارتباط مستقیم بین برخی از مولفه های تحقیق و میزان توسعه کشاورزی به صورت غیرواقعی و ناشی از انحراف دولت از کارکردهای اصلی خود می باشد. بطورکلی، وقتی به وضعیت بخش کشاورزی در ایران رجوع می کنیم می بینیم که اصلا نه فرایند تولید در بخش کشاورزی مناطق روستایی ایجاد شده است و نه ملاحظاتی در امر بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. این بدان منزله است که ما با خلاء رویکردهای برنامه ریزی در بخش کشاورزی مواجه ایم و بخش کشاورزی ما فاقد کارکردهای تولیدی و بازار است. ضمن اینکه، باید به این هم اشاره نماییم که استمرار کنونی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر پتانسیل درونی خود کشاورزان می باشد و الزامات و رهنمودهای مدیریتی برای هدایت این بخش وجود ندارد. حال اگر هم کنش دولت را در بخش کشاورزی حس کنیم این به معنی هدفمندی و فرایند برنامه ریزی شده نیست بلکه ژستی شبه مدرنیستی و نشان دادن چهره ای مدرن از خود در عرصه های اقتصادی است. چنانکه به تمامی مبادی پیشرفت رسوخ کرده و اثری از خود برجای می گذارد ولی از آنجایی که اعتقادی به رشد واقعی آنها ندارد لذا تمامی کارکردهای طراحی شده را ناقص به حال خود رها می کند و یا در همان مراحل طرح ریزی باقی می گذارد. یکی از عمده ترین توجیهات منطقی انحراف نقش کارکردی دولت در کشورهای صادر کننده نفت و مشخصا ایران این است که دولت درآمد هنگفتی را بدون زحمت دریافت کرده است و بایستی به نحوی آن را هزینه نماید. تجربه خط مشی جانشینی واردات با شعارهای ناسیونالیستی گویای این واقعیت است که دولت نمی تواند سرمایه ای هنگفت در اختیار داشته باشد و در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کنار بماند. نفت و درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات آن با ایجاد انحراف در وظایف دولت موجبات تضعیف بازار و بخش تولید را فراهم می‌کند. به عبارتی دولت ایران با اتکا بر درآمدهای نفتی یک دولت ثروتمند است و این ثروت آن را از همه چیز از جمله رشد اقتصادی بی نیاز می‌کند(نجفی، ۱:۱۳۸۴) و احتیاجی به بازدهی و کارکرد ندارد. لذا، با دخالت بدون برنامه هدف سعی در حضور در عرصه اقتصادی و کسب قدرت دارد. به همین خاطر اقداماتی را که در فعالیت های اقتصادی انجام می دهد بدون کارکارشناسی شده و هیچ پشتوانه علمی ای صرفا جهت خودنمایی و عرضه قدرت می باشد و در کنار این هم گوشه چشمی به افکار عمومی دارد. درمجموع، مهمترین عامل بازدارنده توسعه کشاورزی در کشور و مناطق روستایی را باید در رفتار دولت و محیط برنامه ریزی برخاسته از آن جستجو کرد. بطورکلی، در برنامه ریزی ابتدا باید اهداف را مشخص کرد، سپس با توجه به ابزار و امکانات موجود، راه های دستیابی به اهداف را تعیین نمود و با سپردن برنامه ها به نهادهای اجرایی، از نتایج برنامه ها بهره برد(روزنامه کیهان، ۱۲:۱۳۸۵). در این میان، مشکل اصلی برنامه ریزی توسعه در کشور این است که منافع شخصی و منافع عمومی در یک نقطه مشترک با یکدیگر هماهنگ نمی شوند و مانع از تطابق اهداف و ابزار در برنامه های اجرایی توسعه می گردند. به تبعیت از این مسئله در حال حاضر گسست منفعتی عمیقی بین نظام تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداران کشاورزی در سطح مزارع وجود دارد که نتیجه آن اجرای ناخودآگاه و غیر ارادی برنامه های مرتبط با توسعه کشاورزی در چند سال اخیر بدون توجه به بازده و کارآیی آن است. حاکمیتی که دارای منابع غنی «خدادادی» است، رفتار بسیار متفاوتی با حاکمیتی که این منابع را ندارد، دارد. این نوع رفتارهاست که نوع دولت را متفاوت تر از دولت های دیگر می کند. در ادبیات اقتصادی، این دولت را «دولت رانتیر» می نامند: دولتی که متکی بر منابع غیرتولیدی خود، می تواند توزیع منابع کند و مردم را از خود راضی. پس از فوران درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، مردم ما با این نوع دولت مواجه شدند و هستند(حسن تاش، ۶:۱۳۹۱). درآمد حاصل از منابع طبیعی و نفت اصولا یک رانت تلقی می شود. چرا که ناشی از کار و تلاش و به ریسک انداختن سرمایه و تولید نیست بلکه حاصل از یک امتیاز طبیعی است که برخی از کشورها دارند و برخی دیگر ندارند. رانت در اقتصاد پدیده ای مضموم و تولید است و هرچه رانت در یک اقتصاد بیشتر باشد و همه در تلاش چنگ اندازی به آن باشند، بنیان های تولیدی و تلاش در کشور شکل نمی گیرد(حسن تاش، ۵۰:۱۳۸۷). بطورکلی، درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت باعث گردیده که دولت ها سیاست های استخراجی(از جمله اخذ مالیات و تامین سایر درآمدها از مردم) را در اولویت قرار ندهند. وجود انبوه درآمدهای نفتی در اختیار دولت ضرورت جمع آوری منابع از جامعه را از بین می برد. این سیاست ها خود باعث می شود که سیاست های تنظیمی و برنامه ریزی که نیاز به اطلاعات دقیق دارد با شکست مواجه شود و رشد اقتصادی و بویژه بخش کشاورزی با بن بست روبرو گردد. مثلا ایران و سایر کشورهای نفتی خاورمیانه علی رغم همه تلاشی که برای خودکفایی اقتصادی در بخش کشاورزی می نمایند از کمترین میزان بهره وری از لحاظ تولید مواد غذایی رنج می برند(نجفی، ۱:۱۳۸۴). در این مجموعه ها، عقلانیت بلند مدت توسعه کشاورزی مبتنی بر برنامه ریزی وجود ندارد و بخش های تولیدی بدون استراتژی و برنامه های راهبردی به صورت غیرارادی و ناخودآگاه کنترل می شوند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و
ارائه پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق، ۱۳۸:۱۳۸۹). ضمن اینکه، بخش کشاورزی در توسعه کلان اقتصادی نیز نقشی زیربنایی دارد و با انتقال مازاد به سایر بخش های اقتصادی کشور زمینه های لازم را جهت توسعه اقتصاد ملی فراهم می سازد. بر حسب این ضرورت، مسئولین و متولیان توسعه درکشور با تاکید فراوان توسعه بخش کشاورزی را به عنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور و مناطق روستایی معرفی کرده اند و محور قرار دادن توسعه این بخش را در تمامی برنامه های توسعه به عنوان اصلی مهم تلقی نموده اند. این در حالی است که براساس بیان مساله تحقیق، با وجود نقش مثبت کشاورزی در اقتصاد ملی و محلی، ما شاهد رکود و تضعیف اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی در اقتصاد کلان کشوری و مناطق روستایی هستیم. هر سیستم کشاورزی، بستره ای پیچیده و وابسته به هم از عناصر طبیعی و کارکردهای انسانی است. عناصر طبیعی بخش کشاورزی مربوط به ویژگی های خاک، آب، آب و هوا و عوامل زیستی و کارکردهای انسانی بخش کشاورزی خصوصیات نیروی کار، سرمایه و مدیریت را در برمی گیرد و در قالب فرایند برنامه ریزی معنا و مفهوم می شود. اختلال در هریک از این مولفه های مذکور موجبات رکود و تضعیف سیستم را فراهم می آورد و کارایی آن را پایین می آورد.
استعدادهای طبیعی هر منطقه پتانسیلی است که بخشی از سطح توسعه کشاورزی را توجیه می کند. بخشی دیگر از سطح توسعه یافتگی کشاورزی بر پایه کارکرد نیروی کار و فراهم بودن سرمایه و مدیریت سازوکارهای موجود که در سایه برنامه ریزی بهینه در بخش مشخص می گردد. برنامه ریزی فرایند توسعه در اقتصادهای متمرکز تحت نظر دولت است و دولت به عنوان موثرترین نیرو در این عرصه مطرح است. در این بین، دولت مبتنی بر وظایف اقتصادی و یا جوهره ماهوی خود به درک برنامه ریزی توسعه می پردازد و سمت و سوی آن را تعیین می کند.
نتایج حاصل از مطالعات میدانی این رساله که با پشتوانه مطالعه نظری فوق الذکر انجام یافت، ضمن تایید فرضیات مطرح شده و کمک به شفافیت رابطه بین متغیرها یعنی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب به شرح زیر بدست آمد:
نتایج بدست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد که سطح توسعه کشاورزی با میانگین ۰۳۰/۰ پایین تر از حد ایده آل ضریب ۱ مورد انتظار است. واقعیت این است که امروزه دستیابی به توسعه کشاورزی بدون آمیختگی با پیشرفت های جهانی و توسعه ارتباطات مستقیم و حضور فعال در مجامع و رویدادهای بین المللی میسر نمی گردد و هرگونه تثبیت مدیریت و ساختار و اتخاذ رویکردهای توسعه ای مغایر با اصول فضای رقابتی در جهان پای در مسیری انفعال گرایانه و انحرافی است که بخش کشاورزی را به نابودی می کشد.
با رجوع به شاخص های توسعه کشاورزی متوجه می شویم که بخش کشاورزی ما نه تنها در راستای ساختار اقتصاد بین المللی عمل نکرده بلکه از الزامات اولیه توسعه نیز محروم بوده است. ساختار امتیازبندی شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نشان می دهد که مولفه های تولیدی بخش فارغ از امکانات و ضروریات توسعه رشد کرده و بر هم کنشی لازم را با شاخص های برنامه ریزی ندارد. در این بین، گویه های میزان تولید محصولات زراعی و باغی، سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی(دیمی و آبی) و میزان تولید محصولات دامی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۶۱۹/۰، ۰۴۴۴/۰و ۰۳۵۰/۰ – اگرچه در حالت کلی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشند و از حدایده آل ضریب ۱ فاصله زیادی دارند- در آرایش عملکرد شاخص های توسعه کشاورزی در شهرستان خنداب نسبت به سایر شاخص ها امتیاز بالایی را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که شاخص های توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی، میزان انباشت و ذخیره سازی سرمایه در بخش کشاورزی، توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست محیطی در بخش کشاورزی، قابلیت بکارگیری تجهیزات و فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی، میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارآمد از بخش کشاورزی، میزان بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی در بخش کشاورزی، میزان دستیابی به سطحی از کاهش و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی، میزان ارتباطات سازنده با مسئولین و نهادهای متولی مدیریت بخش کشاورزی، میزان کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)محصولات کشاورزی، میزان علاقه و دلبستگی به فعالیت در بخش کشاورزی و میزان همبستگی و انسجام اجتماعی بین بهره برداران کشاورزی به ترتیب با اهمیت اوزان ۰۲۶۶/۰، ۰۲۶۰/۰، ۰۲۵۹/۰، ۰۲۵۶/۰، ۰۲۴۸/۰، ۰۲۴۵/۰، ۰۲۴۲/۰، ۰۲۳۷/۰، ۰۲۳۲/۰، ۰۲۳۱/۰ و ۰۲۳۰/۰ با فاصله محسوسی از شاخص های فوق در طرف مقابل آنها قرار گرفته اند. این نتیجه بیانگر این است که بخش کشاورزی درحال حاضر براساس توان طبیعی خود در شهرستان خنداب به حیات خود ادامه می دهد و خارج از هرگونه توانمندی انسانی و حمایت های دولتی است.
امروزه، وضعیت کشاورزی در سکونتگاه های روستایی به گونه ای است که نهاد دولت کمترین دخالت را در امر برنامه ریزی و هدایت بخش دارد. درواقع، بخش کشاورزی خارج از حوزه مدیریت دولتی قرار دارد و مبتنی بر کارکردهای درونی خود اداره می شود. این امر اگرچه در راستای اقتصاد آزاد و خوشایند مدافعان سیستم بازار است که عدم دخالت دولت در اقتصاد را به عنوان فرایندی مطلوب در دستیابی به سطحی از توسعه فرض می کنند. اما از این مشاهدات نمی توان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا، این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت می انجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده می گیرد(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). این درحالی است که حتی کشورهای عضو OECD^[21] به عنوان سرسخت ترین مدافعان سیستم بازار، بزرگترین استفاده کننده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی به حساب می آیند(رضوانی، ۲۵۲:۱۳۸۳-۲۵۳). بطورکلی، واقعیت بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور این نیست که در راستای دستیابی به اصول اقتصاد آزاد عمل می کند بلکه این بخش به حال خود رها شده و فاقد متولی مدیریتی است. دراصل، ساختار تصمیم گیری و اجرای برنامه ریزی توسعه در کشور اعتقادی به بخش کشاورزی ندارد و بهبود وضعیت آن را در عرصه اقتصادی پی گیری نمی کند. همسانی عدم توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی با پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی و روستاهایی که از مزیت نسبی ظرفیت های طبیعی و اکولوژیکی مناسبی برخوردار نیستند، گواهی بر تایید این مطلب است. مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیامدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده از مکانیسم های موثر، جهت کنترل و حفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسان تر و امکان پذیرتر است(زمانی، ۱۳:۲۰۰۷). در ایران همچون کشورهای دیگر سیاست اساسا صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمان یافته، دیدگاه ها و فلسفه های قابل فهم و نسبتا سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می کنند. البته بخشی از این عناصر شاید با اثربخشی کامل عمل نکنند. با وجود این بدبینی، در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاستمدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می دارد. علاوه بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می کنند وجود نداشته باشد مبارزه فوق به حریم دیوان سالاری کشانده می شود. همان طور که انتظار می رود این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوان سالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). این درحالی است که ساختار سیاسی حاکم در کشور مغایر با منافع عمومی است و بطورکلی هیچ الزامی نیست که دولت اراده خیر برای حداکثرسازی رفاه عمومی داشته باشد. برهمین اساس، در اقتصاد ایران و از دهه ۳۰ به بعد، قدرت دولت ها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است(نیلی، ۱:۱۳۹۱). درآمدهای نفتی از جمله درآمدهای رانتی به حساب می‌آیند؛ زیرا اختلاف هزینه استخراج یک بشکه نفت با قیمت فروش آن در بازارهای بین‌المللی بسیار زیاد است و این مابه‌التفاوت قیمت به دلیل انحصار سیاسی و اقتصادی که دولت بر منابع طبیعی دارد نصیب دولت می‌شود(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). نفت به عنوان یک عنصر اساسی اقتصاد سیاسی ایران زمینه را برای تبدیل دولت از یک نهاد داور یا ناظر به یک بازیگر قدرتمند و رقیب بخش خصوصی فراهم کرده است و از این رو دولت را از اجرای کارکردهای کلاسیک^[۲۲] خود منحرف نموده است. دولت در ایران به جای نظارت و داوری فعالیت های بخش خصوصی نه تنها خود وارد عرصه فعالیت های اقتصادی می گردد بلکه با در پیش گرفتن سیاست و برنامه های خاصی عملا به رشد اقتصادی رقابتی و تولیدگرا لطمه می زند (نجفی، ۱:۱۳۸۴). زمانی که درآمدهای حاصل از نفت بالاست بخش کشاورزی برای دولت مزاحم است. به چه معنی؟ به معنی اینکه بخشی از این درآمد باید در بخش به اصطلاح کم سود و با ریسک بالای کشاورزی هزینه گردد که خوشایند دولت نیست. در عین حال، مجموعه ای از اعتبارات در قالب خیرعمومی و راضی نگه داشتن اذهان مردم به صورت کاذب به بخش کشاورزی تخصیص می یابد. درواقع، رانت به دولت رانتی اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملا پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری‌وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیر حاکم را در دستور خود قرار می‌دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا‌ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می‌تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند(سبزواری، ۳:۱۳۸۷) که هدفمند نبوده و از برنامه خاصی پیروی نمی کند. نظرات کارشناسی در این زمینه مطلوبیت فضای تصمیم گیری دولت را ۸۰/۱ در مقیاس لیکرت ارزیابی کرده اند که از میانه نظری تحقیق(۳) پایین تر و گویای وضعیت مناسبی نمی باشد. نتایج بدست آمده از آزمون t تک نمونه ای به تفکیک ابعاد سازنده الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نشان می دهد که در هیچ یک از شاخص های مورد نظر، میزان بدست آمده بالاتر از میانه نظری تحقیق نمی باشد. در سطح شاخص های سازنده الگوی رفتاری در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی نیز وضعیت مطلوبی مشاهده نمی گردد و از نظر محققان و کارشناسان آکادمیک میانگین بیشتر گویه ها پایین تر میانه نظری ۳ در تحقیق می باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن با مقدار آماره ۷۶/۳ و سطح معناداری بزرگتر از حد لازم (۰۵/۰) نشان می دهد که تفاوت معناداری بین تاثیر گذاری ابعاد مختلف الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی وجود ندارد و اهمیت نسبی ابعاد تقریبا همگون می باشد. نتایج بدست آمده از تبیین ارتباط بین الگوی رفتاری دولت و شکست برنامه ریزی توسعه کشاورزی به شرح موارد زیر می باشد.
- انتخاب استراتژی درون نگر درسایه توسعه صنایع داخلی و مونتاژ برای اعمال حاکمیت و تسلط سیاسی بر منابع و تخصیص بودجه و اعتبارات برحسب اولویت های خود به بخش های مختلف اقتصادی؛
- رویکرد تولید محور و ابزاری به بخش کشاورزی و پیاده سازی مولفه های الگوی رشد اقتصادی جهت دستیابی به منافع حاکمیتی و درحاشیه قرار دادن شاخص های انسانی و محیطی در فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
- عدم اتخاذ تعاملی سازنده بین مردم و متولیان توسعه و ضعف در شناسایی مشکلات و اولویت های توسعه جهت دستیابی به مفهومی مشترک و استراتژی عام در توسعه کشاورزی؛
- عدم توجه به صحت و سقم آمار و اطلاعات ارائه شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه با فرض اینکه دولت با اتخاذ تصمیمات غلط کاهشی در منابع و درآمد خود احساس نمی کند؛
- عدم رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه و القای این نکته که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر تغییر منافع حاکمیتی ندارد؛
- استقلال مالی از منابع داخلی و جامعه و عدم نیاز به مشارکت مردم در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه؛
- انحراف و گسست جریان اعتبارات از بودجه مصوب در برنامه های توسعه به دلیل تبعیت نظام بودجه از منطق سودآوری حاکمیتی و عدم توجه به مزیت نسبی بخش های آقتصادی؛
- عدم کفایت و فساد اداری سازمان های متولی مدیریت کشاورزی به دلیل ساخت ماهیتی دولت و به تبع آن فقدان پاسخگویی، ضعف حاکمیت قانون، شفاف نبودن هزینه ها و نبود نظارت کافی؛
- ارزان نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی ساکنان شهری و کاهش فشارهای سیاسی؛
- متورم ساختن بخش خدمات در مقابل سایر بخش های اقتصادی جهت تامین کالای عمومی مردم و فرونشاندن اعتراضات
- عدم کارایی سیاست های اجرایی اعم از استراتژی جایگزینی واردات، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، خرید تضمینی محصولات، بیمه گذاری، اعطای یارانه های دولتی، بهره وری منابع آب، سیاست های ارضی، برنامه های زیست محیطی و پیاده سازی اصول کشاورزی پایدار و سیاست های بازرگانی؛
- تعیین اولویت های پژوهشی در راستای دستیابی تامین منافع و گزینش سیاسی کارشناسان علمی و محققین آکادمیک؛ و
- غفلت از مولفه های آموزشی و ترویجی و عدم توجه به شکوفایی استعدادهای انسانی.
انعکاس این الگوی رفتاری در میانگین ۰۱۹/۰ شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی شهرستان خنداب و با فاصله زیاد از سطح ایده آل ۱ قابل مشاهده است. این درحالی است که نتایج سنجش توان طبیعی شهرستان خنداب نشان می دهد که میانگین پتانسیل اکولوژیکی و زیستی در مقیاس لیکرت ۶۴/۳ می باشد که از میانه نظری ۳ بالاتر و در وضعیت نسبتا مناسبی تخمین زده می شود. در این بعد محدودیت هایی از لحاظ شرایط آب و هوایی به علت خصوصیات اقلیمی نیمه خشک در منطقه وجود دارد که ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه این نقص را تعدیل کرده و از مشکلات آن تا حدودی کاسته اند. بطورکلی، گسست عمیقی بین تصمیم گیری دولتی و مدیریت بهره برداری در سطح مزارع وجود دارد و چرایی این موضوع که روابط فی مابین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطه اشتراک بایستی به تامین اهداف کلان توسعه ای کشور منجر شود و به یک موازنه فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد هنوز یک پرسش جدی است که راهکارهای اجرایی آن بر چه معیار و مبنایی استوار است(بازاری، ۴:۱۳۸۷)؟ وضعیت عمومی شاخص های سرمایه گذاری دولت در فرایند تولید بخش کشاورزی شهرستان خنداب با میانگین ۰۲۸/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل بیانگر این است که سرمایه گذاری مطلوبی در بخش های مختلف کشاورزی صورت نگرفته است. اگرچه ارتباطی مستقیم بین مولفه های تاسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل با میزان توسعه کشاورزی به ترتیب با ضرایب همبستگی ۴۹۱/۰، ۶۷۰/۰ و ۴۳۸/۰ و سطح معناداری ۰۰۰/۰، ۰۰۰/۰ و ۰۰۲/۰ برقرار است، اما این سرمایه گذاری هدفمند نبوده و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصه اقتصاد می باشد. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین ۰۱۱/۰ و فاصله زیاد از حدایده آل نشان از وضعیت نامساعد عملکرد برنامه ریزی توسعه دولت در این زمینه می باشد. در این ارتباط، نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن فریدمن با ضریب ۳۳/۱ و سطح معناداری ۹۳۱/۰ نشان می دهد که بین میانگین شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار تفاوت معناداری وجود ندارد و از تاثیر یکسانی بر میزان توسعه کشاورزی برخوردار می باشند.
با نگاهی به آنچه در سطرهای پیشین گفته شد، می توان بدین نتیجه دست یافت که اولا بین ساختار و رویکردها و خط مشی های یک دولت و وضعیت توسعه ای آن ارتباطی وثیق وجود دارد و ثانیا، هرگونه تلاش جهت توسعه اقتصادی در دولت ها، نیازمند تغییر ساختار و خط مشی های آن، به ویژه در حوزه دیوان سالاری که مغز دولت به شمار می رود، است(بابارضا، ۱۰:۱۳۸۷).
درمجموع، نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات در راستای تایید دیدگاه کلی تحقیق می باشد و عوامل طبیعی و نهادی دولت به ترتیب با ضرایب همبستگی ۳۰۱/۰ و ۵۸۴/۰ و سطح معناداری ۰۰۲/۰ و ۰۰۰/۰با میزان توسعه کشاورزی رابطه مثبتی دارند. درواقع، بخش کشاورزی شهرستان خنداب از پتانسیل های طبیعی و اکولوژیکی خود بهره می برد و اگرچه دولت به طور کاذب و مجبوری سرمایه هایی را به بخش کشاورزی تخصیص داده است، این اعتبارات توسعه کشاورزی را در شهرستان خنداب تحت تاثیر قرار داده است. ضمن اینکه، نتایج تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برتری عوامل طبیعی را نسبت به عوامل نهادی دولت در تاثیرگذاری بر میزان توسعه کشاورزی با ضرایب حساسیت ۹۹/۰ و ۸۴/۰ نشان می دهد.
با این تفاسیر، برقراری ارتباط بین شکست برنامه ریز توسعه توسعه کشاورزی و الگوی رفتاری برخاسته از ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی منطقی به نظر می رسد و گویای شناسایی ریشه ای علل توسعه نیافتگی بخش کشاورزی است.
۵-۲- پیشنهادات
با توجه به تجربیات و نتایج بدست آمده از مطالعات اکتشافی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب، عمق چالش های فرآروی توسعه کشاورزی را در دستگاه دیوان سالاری کشور و تمایز منافع شخصی و عمومی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی جستجو کرد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در فقدان استراتژی بلند مدت برای توسعه کشاورزی بروز کرده است. بر همین اساس، نتایج برنامه های عمرانی و توسعه کشور نشان می دهد، برنامه عمرانی اول به نتایج چندان مناسبی در بخش کشاورزی نرسید. برنامه عمرانی دوم به علت نبود مطالعه و عدم اقدامات همه جانبه اثرات مثبتی روی کشاورزی نداشت. در طول برنامه عمرانی سوم به دلیل اصلاحات ارضی، فرار سرمایه از بخش کشاورزی اتفاق افتاد و خشکسالی اثرات منفی آن را تشدید کرد. در برنامه عمرانی چهارم افراد آموزش دیده به جای جذب در بخش کشاورزی به کارهای اداری جذب شدند، و در برنامه عمرانی پنجم بیشترین سهم سرمایه گذاری مصروف کشت و صنعت ها و واحدهای بزرگ کشاورزی گردید که درصد اندکی از بخش کشاورزی ایران را تشکیل می دادند. طرح تعدیل ساختاری در برنامه اول توسعه توازن نسبی موجود را به هم زد و به ضرر کشاورز و کشاورزی تمام شد. کشاورزی در برنامه دوم توسعه محور توسعه قلمداد گردید، اما شرایط و لوازم آن فراهم نشد(نجفی و زاهدی،۱۰۲:۱۳۸۴). و سرانجام، در برنامه سوم و چهارم توسعه علی رغم افزایش قیمت نفت و تصویب چشم انداز بیست ساله توسعه، بخش کشاورزی نتواست به اهداف مورد نظر خود دست یابد.
دلارهای نفتی برای تئوری های اقتصادی بوی مرگ می دهند. دلارهایی که هر چند سبزی آنان می تواند هر روز رونق هر اقتصادی را افزایش دهد اما در جایی دیگر یا شاید در همین حوالی به پدیده یی تبدیل شده است که اقتصاد را به باور بسیاری از تحلیل گران تهی از مفاهیم و تئوری های واقعی کرده است. این اتفاق را اما باید به پای دولت ها نوشت که با اتکا به پول های نفتی حضور انحصاری خود را افزایش می دهند و اقتصاد را در بن بستی قدیمی محبوس می کنند. بن بستی که هیچ راهی برای رسیدن به شریان نوین اقتصادی در آن وجود ندارد. باید با دلارهای نفتی وداع کرد(کلهری، ۱:۱۳۸۶). پر واضح است که یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن این گونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین‌النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به‌ جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت‌ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع‌بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین راه‌حلی است که توسط عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس‌انداز شود(سبزواری، ۴:۱۳۸۷).
در این ارتباط، این سوال مطرح می شود که بطورکلی چه نوع ساختاری در دولت، آن را برای انجام وظایف اقتصادی مناسب می کند؟ چالمرز جانسون، دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا و بویژه ژاپن را دارای چنین ساختار مناسبی دانسته و برای اولین بار اصطلاح دولت توسعه گرا را درباره آنها به کار برده است(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). دولت توسعه گرا بیانگر رابطه معنی دار دولت و توسعه، و دولتی است که با هدف تغییر بنیادین در اساس اقتصادی جامعه، توانایی کافی برای تضمین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم را دارد. مشروعیت این دولت از فرایند نظارت برافزایش توانمندی های اقتصادی جامعه و افزایش رفاه جامعه، سرچشمه می گیرد(شیرزادی، ۴۴:۱۳۹۰). دولت توسعه خواه براین اساس استوار است که کنار کشیدن دولت از فرایند توسعه اقتصادی، موجب ایجاد خلائی جدی می شود، چرا که در جوامع توسعه نیافته، بازار از چنان قدرتی برخوردار نیست که محور توسعه قرار گیرد. در یک دولت توسعه خواه، هم حضور دولت به رسمیت شناخته شده است و هم حضور بازار. دولت در چنین جوامعی نه چندان در اقتصاد دخالت می کند که بازار و نهادهای سرمایه داری را نابود سازد و نه چندان کنار می کشد که در نبود یک نهاد غیردولتی نیرومند، مسئولیت توسعه بی صاحب بماند(عباسی، ۱:۱۳۸۵). این نوع دولت ها مخلوق یا نماینده منافع هیچ گروه یا طبقه خاصی نیستند، بلکه در دوره های اصلی تکوین خود، دولت هایی بسیج کننده اند. از این رو یکی از مهم ترین ویژگی های ساختاری آنها این است که از کشیده شدن جدال های بین نخبه ای سیاسی بر سر موضوعات اقتصادی پرهیز می کنند و ویژگی عمده اقتصادی در آنها اجماع نظر بر سر یک سیاست مشخص است. در واقع نخستین الزام ساختاری یک دولت توسعه گرا، وجود یک توافق هژمونیک درباره الگوی توسعه است که معمولاتحت برنامه های میان و بلند مدت توسعه تدوین می شود. پس از آن وجود یک ساختار اداری کارآمد، از کوتاه شدن عمر سیاستگذاری ها به اندازه فاصله بین عزل و نصب مسوولان و مدیران جلوگیری می کند(محمودیان، ۲۹:۱۳۹۱). در مدل دولت توسعه گرا دولت و جامعه به یکدیگر کمک کرده و این تقویت متقابل شالوده موفقیت دولت است(حبیبی، ۶۳:۱۳۸۹). اگر چه در ارتباط دولت با مردم در قالب جامعه مدنی در دولت توسعه خواه تردید است و نقش جامعه مدنی در فرایند توسعه ضعیف است. اما به نحوی پارادوکسیکال، موفقیت اقتصادی این دولت ها رشد یا ظهور مجدد یک جامعه مدنی به طور بالقوه فعال را ارتقاء بخشیده است. مشارکت منظم در حیات اقتصادی مدرن، بسط و گسترش تسهیلات آموزشی، افزایش سطوح مصرف، تقویت سازمان های کار و سرمایه هر دو و ملزومات کارکردی رشد اقتصادی و تنوع بخشیدن، همگی از دستاوردهای دولت های توسعه خواه بوده اند(لفت ویچ، ۸۰:۱۳۸۵). تغییر ساخت ماهیتی دولت و تحول در ساختار دیوان سالاری کشور به پیشنهادات زیر فرصت ظهور می دهد:
- انجام بازنگری جدی در نگرش توسعه ملی و انتخاب استراتژی برون نگر جهت رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور و تسلط بازار به جای دولت در کنترل سازوکارهای اقتصادی؛
- ارائه تعریفی جامع از کشاورزی در فرایند توسعه ملی و تدوین اهداف بلند مدت کشاورزی در قالب اهداف توسعه ملی؛
- تدوین الگوی مشارکتی در نظام تصمیم گیری برنامه ریزی توسعه کشاورزی جهت شناسایی مطلوب مشکلات و اولویت های توسعه در بخش کشاورزی؛
- اتخاذ روندی علمی و رجوع به اصل کارشناسی شده در فرایند طرح ریزی برنامه های توسعه کشاورزی؛
- استفاده از کمک های مردمی و سهیم کردن روستائیان در فرایند تهیه و تصویب و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی به گونه ای که کشاورزان اقدامات موجود را از آن خود بدانند و در پیشرفت آن همکاری لازم را داشته باشند؛
- تخصیص عادلانه عتبارات به بخش های مختلف اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی آنها و پرهیز از هرگونه تبعیض در این زمینه؛
- بهبود فضای اداری و سازمان های متولی اجرای برنامه های توسعه از طریق نظارت مستمر و التزام به پیاده سازی قانون و شفاف سازی فرایند هزینه کردن بودجه و اعتبارات؛
- دفاع از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در یک روند منطقی و عقلایی و دوری از هرگونه گرایش و تقابل های سیاسی؛
- هدفمندکردن برنامه ها و عدم جهت گیری تبعیضی در تصویب سیاست های کشاورزی؛
- ایجاد نظام تحقیقاتی کارا در جهت شناسایی دقیق مشکلات کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در راستای برون رفت از آن؛ و
- توجه رشد مهارت های انسانی و تلاش برای شکوفاکردن استعدادهای محلی از طریق ایجاد نظام ترویج و آموزش هدفمند.
درمجموع، اگر نیروهای موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه شناسایی نشوند، تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زنگی مست گذاشتن است و لذا پیش فرض بنیادی تلاش های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه این است که دولت باید نقش رهبری را در این تلاش ها ایفا نماید و این حاصل نمی شود، مگر اینکه در جوامع توسعه نیافته، دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می دهد، نه عضوی توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع، بتواند تلاش های توسعه ای را به سرمنزل مقصود برساند(سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴).
اگر تمایز منافع شخصی و عمومی در دستگاه دیوان سالاری کشور رفع گردد و بخش کشاورزی مجهز به استراتژی و رویکرد بلندمدت شود واقعیت های موجود بخش کشاورزی مناطق روستایی بهتر آشکار می گردد. در حال حاضر غالب بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی به صورت سنتی و دهقانی اداره می شوند و هرگونه تدوین استراتژی و سیاستگذاری فارغ از اتخاذ اهداف رویایی و دست نیافتنی باید در راستای تحول نظام های بهره برداری مذکور جهت گیری شود. کارایی نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی تابعی از افزایش درآمد حاصل از افزایش تولید محصول است. دستیابی به سطحی از افزایش میزان تولید در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی نیازمتد استقرار نوآوری های تکنولوژیک و گسترش نظام آموزش و ترویج است. ضمن اینکه، احقاق زحمات واقعی بهره برداران و دستیابی به افزایش سطحی از درآمد خانوار در نظام های بهره برداری دهقانی و سنتی مبتنی بر کنترل ترتیبات قیمتی بازار فروش محصولات کشاورزی می باشد. نتایج بدست آمده از سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب نشان می دهد که عرصه تولید و بازار با نواقصی بسیاری مواجه است و دخالت های دولت در بخش های مختلف تولید و بازار کشاورزی الزامات و امکانات توسعه را به همراه نیاورده است. بر همین اساس، پیشنهاداتی جهت تحول این دو عرصه در بخش کشاورزی به شرح موارد زیر ارائه می گردد:
سرمایه گذاری در فرایند تولید
- هدفمند نمودن سرمایه گذاری های زیربنایی در مناطق روستایی فارغ از هر نوع بی برنامه گی و تصمیمات احساسی با محوریت رونق بخش کشاورزی؛
- انتشار و گسترش تجهیزات و امکانات مکانیکی و فنی مبتنی بر توان بهره برداری منطقه و توجه به نهاد تحقیقات جهت تولید ایده های نو بدون توجه به اولویت های سیاسی در پژوهش و نهاد آموزش و ترویج جهت تسهیل پذیرش فناوری های نو فازغ از گرفتن هرگونه ژست شبه مدرنیستی و توجه به رشد کاذب از طریق ترویج آموزش در راستای اعطای خیر عمومی؛