مرحوم شهید ثانی در جواب این سؤال میفرمایند: «گر چه اجمالاً وی مهدور الدم و کشتنش مباح است لکن متصدی ریختن خون وی فقط امام معصوم است و این یکی از مناصب خاصه امام است و دیگری را نرسد که در سلطه و حیطه نظرات او دخالت نماید چنانچه نظیر آن زانی محصن میباشد که اگر چه خونش هدر است ولی آحاد مسلمین این حق را ندارند زیرا قتل وی با امام میباشد. شهید ثانی در دنبال مطلب میفرماید: «پس در نتیجه باید گفت: اسیر عاجز از راه رفتن را اگر توانستند به هر وسیلهای که باشد و لو به حمل نمودن و به دوش کشیدن به محضر مقدس امام علیه السلام بیاورند که این عمل متعین است و در غیر این صورت همانطوری که روایت فرموده وی را لازم است در همانجا به حال خود بگذارند. ودر عین حال اگر مسلمانی سبقت جست و او را کشت نه دیه بر او لازم است و نه وی را قصاص کرده و نه میباید کفارهای بدهد ولی قطعاً مرتکب گناه و عصیان شده چنانچه در صورتی که اسیر عاجز نباشد و بتواند در معیت ایشان در محضر امام (ع) حاضر شود اگر کسی او را قبل از رسیدن به نزد حضرتش کشت حکمش همین است (شهید ثانی، بی‌تا، ج۲، کتاب جهاد، ص۴۰۲).
«اگر دشمنی را اسیر کردی که از راه رفتن عاجز بود و تو نیز مرکبی برای حمل وی نداشتی، وی را آزاد کن و حق کشتن او را نداری، زیرا از حکم امام در مورد او بی‏اطلاعی» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۷۲). این حق در صدر اسلام چندان محترم بود که ولیدبن ولید که خود از اسیران جنگی بود می‏گوید: اصحاب پیامبر(ص) ما را بر دوش خود حمل می‏کردند و راه می‏رفتند (احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۱).

۲-۵-۵- مداوای اسیران مجروح
از حقوق مهم اسیران جنگی در مقررات اسلامی، مداوای مجروحان است؛ زیرا این عمل مقتضای احسان و نیکی است و مسلمانان نیز به آن امر شده‏اند، بویژه اگر اسیر، خود، مسلمان باشد. در میان خوارج، چهل مجروح بودند که حضرت علی (ع) فرمان داد تا آنان را مداوا کنند و پس از معالجه به آنان فرمود، هر جا که می‏خواهید، بروید (همان، ص۲۳۴).
۲-۵-۶- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر
همچنین در صورتی که مادر و فرزند هر دو به اسارت سپاه اسلام در آیند، نباید، آنان را از هم جدا کرد.
در اسلام هیچ مسلمان رزمنده حق ندارد کودکان شیرخوار را از مادرانشان‏ بهنگام اسارت مادر جدا سازد و فقهاء فصلی را در کتب فقهی به این اختصاص‏ داده ‏اند (خلیلیان، ۱۳۶۲، ص۳۴).
ابو ایوب انصاری‏"می‏گوید از پیامبر(ص) شنیدم که فرمود: «کسی که میان‏ مادر و فرزند اسیرش جدائی افکند خدا در قیامت میان او و کسیکه او را بیش از همه دوست دارد، جدائی خواهد افکند (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج ۲۰ ص ۲۰۵). نه تنها به مسلمان اجازه آزار و شکنجه نسبت به اسیر را نمی‌دهد بلکه دستور به حسن رفتار می‏دهد.
علامه حلی در کتاب تحریرالاحکام بیان می‏دارد: « و حرم بعض اصحابنا التفرقه»؛ یعنی «برخی از فقهای شیعه، جدایی را (میان مادر و فرزندی که هر دو اسیر شده باشند) حرام کرده‏اند». البته اهل سنت متفق‏القول هستند که جدایی بین مادر و فرزند حرام است (حلی، ۱۳۱۴ق، ص۲۲۷).
وی در کتاب ایضاح الفوائد می‌نویسد: اگر زنی در حالی که بچه کوچکش راضی به جدایی نیست، اسیر شود کشتن او واجب نیست … و حکم بچه اسیر تابع حکم پدر و مادرش است اگر یکی از آن‌ها اسلام آورد بچه او تابع وی می‌شود (مسلمان و پاک است) (حلی۱۳۸۷ق، ج۱، ۳۶۳).
شیخ طوسی در مورد وضعیتی که یک زن با فرزند صغیرش، با هم اسیر میشوند چنین می‌گوید: «اگر مادری با فرزندش اسیر شوند، امام مجاز نیست که بین آنها تفرقه ایجاد کند و یکی را به کسی و دیگری را به کس دیگری واگذار نماید، بلکه باید در بین کسانی که غنیمت به آنها میرسد جستجو کرده و کسی را پیدا کند که هم مادر و هم فرزند بتوانند در سهم او قرار گیرند و اگر چنین کسی را پیدا نکند یا باید هر دو را با هم به یکی هدیه دهد و زیادی قیمت را از وی بگیرد و یا این که آن دو را در خمس قرار دهد که به خود امام میرسد و یا این که ان دو را با هم بفروشد و بهای آنها را به غنائم باز گرداند. شیخ دلیل شرعی این مسئله را روایتی از ابوایوب انصاری میداند که میگوید پیامبر فرمودند: کسی که بین مادری و فرزندش جدایی افکند خداوند او را در روز قیامت از کسی که دوست دارد جدا می کند» (شیخ طوسی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۲۱، کتاب الجهاد).
۲-۵-۷- اصلاح و تربیت اسیران
موضوع دیگری که نسبت به اسیران در مکتب اسلام به چشم می‌خورد، هدایت و اصلاح و تربیت آنان است، چیزی که در مکتب‌های مادی ممکن است از آن خبری نباشد. زیرا جنگ در اسلام برای آزادی و اصلاح امور مردم و گسترش حق و عدالت است. به همین جهت در قرآن کریم می‌فرماید: «یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّمَن فِی اَیْدِیکُم مِّن الْاّسْرَی اِن یَعْلَمِ اللهُ فِی قَلُوبِکُمْ خَیْرًا یُوْتِکُمْ خَیْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (انفال/ ۷۰) ؛ «ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شمایند، بگو اگر خداوند در دل‌های شما خیری بداند، بهتر از آنچه گرفته شده است به شما خواهد داد و شما را می‌بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است».
با این بیان دلگرم کننده اسیران را به سوی ایمان و اصلاح خود فرا خوانده و مورد تشویق قرار می‌دهد و آنان را از لطف الهی و مهربانی او نسبت به بندگانش آگاه می‌سازد (نگارنده).
۲-۵-۸- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان
اسلام دین عقل و منطق و رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است، به همین جهت پیامبرش را با این عنوان معرفی می‌کند:
«وَمَا ارْسَلْنَاکَ اِّلَّا رَحْمَهً لِلْعَالَمِینَ» (انبیاء/ ۱۰۷)؛ «ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم».
دستورات اخلاقی در اسلام پیرامون حلم و صبر و سعه صدر و عفو و گذشت و مدارا با دیگران و مانند آن، گویای توجه جدی به حقوق انسان‌ها و همزیستی مسالمت‌آمیز است. اما نسبت به حقوق ویژه غیر نظامیان و مردم بی‌دفاع و حتی اسیران جنگی دستوراتی دارد که به خوبی نمایانگر حمایت از حقوق بشردوستانه در اسلام است (نگارنده).
در حدیثی رسیده است که شخصی از امام صادق (ع) پرسید: چگونه از زنان «جزیه» برداشته شده است؟ حضرت در پاسخ دلیل آن را چنین بیان می‌کند: «برای این که رسول خدا (ص) از کشتن زنان وکودکان در میدان نبرد منع می‌فرمود، مگر در صورتی که اقدام به مبارزه کنند که در این صورت نیز می‌فرمود: تا آن جا که امکان دارد از جنگیدن با آنها خودداری کن» (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۵، ص۶۴).
نیز در روایت داریم که امام صادق (ع) از زبان پیامبر اکرم (ص) چنین نقل می‌کند: «رسول خدا (ص) هنگام اعزام سپاه اسلام به سوی میدان نبرد، فرمانده آنان را صدا می‌زد و در کنار خود جای می‌داد و یارانش را نیز در پیش‌روی خود می‌نشاند، سپس می‌فرمود: پیمان‌شکنی و خیانت نکنید، کسی را مثله ننمایید، درختان را قطع نکنید و پیران و کودکان و زنان را نکشید» (طوسی، ۱۴۰۱ق، ج ۶، ص ۱۳۹).
در پایان یکی از نبردهای سخت نیز که گروهی از دشمنان به اسارت مسلمانان درآمدند، پیامبر بزرگوار اسلام (ص) چنین سفارش نمود: «به اسیران آب شیرین و گوارا بدهید و غذای خوب و پاکیزه به آنان بخورانید و با آنان خوش رفتاری کنید» (همان).
فقها متفق بر عدم کشتن کودکان و زنان هستند و حکم در مورد آنان را به بندگی گرفتن یا گرفتن فدیه میدانند و اسلام آوردن اسرا قبل از تقسیم، حق کشتن را ساقط میکند. کسانی هستند که توانایی بر جنگیدن ندارند مانند: افراد پیر، مریض، عابدان که در صورت اسارت اگر پشتیبان جنگ نبوده باشند نزد اکثر فقها کشته نمیشوند (محقق حلی، ۱۴۰۳، ج۲؛ شهید اول، ۱۴۰۳ق؛ علامه حلی، ۱۳۷۲؛ حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱؛ ابن قدامه، ۱۴۱۰ق، ج ۲ و ج۱۳).
شهید اول چنین می‌فرمایند: «زنان و اطفال کفار به واسطه اسارت در ملک مسلمین درمیآیند و در زمانی که آتش جنگ شعلهور است، اگر مردان بالغ ایشان اسیر شوند حتماً باید کشته شوند مگر آنکه اسلام بیاورند» (شهید اول، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص۴۰۰).
محقق حلی نیز می‌فرمایند: « زنان و بچه ها که به صرف اسارت مملوک شده و به بردگی درمیآیند. اطفالی که در تشخیص بلوغ آنها ذهن دچار اشکال شود، اعتبار بر روئیدن موی زهار میشود، پس هر کس که سنش معلوم نباشد و موی درشت بر زهار نروئیده باشد در حکم اطفال است» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷).
علامه حلی در این مسئله ادعای اجماع کرده است و در کتاب تبصره المتعلمین می‌فرمایند: « اگر کسی از کفار محارب و در حال جنگ، پیش از پایان جنگ اسیر شود و اسلام نپذیرد کشته خواهد شد، و زن و بچههایشان تحت سرپرستی و قیمومیت جامعه اسلامی در خواهد آمد» (علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
پیامبر(ص) از کشتن زنان و بچه‏ها و پسران نوجوان (ولدان) نهی کرده‏ است. همچنانکه از قتل زمین‏گیران-کوران، پیران و دیوانگان دشمن نهی کرده‏ است و حتی جزیه گرفتن از آنان روا نیست و جزیه ساقط است و اگر از شماها حتی پائین‏ترین شما بکسی به همه دشمن امان داد بر مافوق واجب که مطابق آن‏ رفتار کند (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۴۹).
پیامبر (ص) وقتی که امیری را برای جنگ اعزام می‏کرد پس از سفارش به‏ تقوی می‏فرمود: دشمن را مثله ننمائید و بچه‏ها را نکشید و پناهندگان به قلل کوه یا رهبان در قله‏ها را نکشید و … هیچکس حق کشتن اسیری که مسلمان شده است ندارد و اسیری که مجروح یا عاجز از راه رفتن است وسیله حمل ‏و نقل نباشد او را آزار و رها کنید و حق کشتن‏ او را ندارید و اگر اسیری مسلمان شد حقوقش محترم و محفوظ است (همان، ص۵۴).
در جنگ حنین در میان کشته‏ها زنی را یافتند و پیامبر (ص) به شدت عصبانی‏ شد گفتند یا رسول الله خالد (که تازه مسلمان شده بود) او را کشته است خالد مورد مواخذه قرار گرفت با توجه به اینکه زنان در جنگ همراه قبیله‏شان‏ علیه اسلام وارد جنگ شده بودند (علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۵؛ واقدی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۸۸۰).
محقق طباطبایی در ریاض و مسائل می‌فرماید: کشتن اسیران زن و فرزندانشان من نه می‌باشد علت این که زنان و کودکان کشته نمی‌شوند اینست که پیامبر اکرم (ص) از کشتن زنان و فرزندان نهی کرده‌اند ایشان هر گاه اسیر می‌گرفت آنان را عبد قرار می‌داد (محقق طباطبایی، بی‌تا، ص۴۷۷).
در حدیثی، حفص بن غیاث از امام صادق (علیه السّلام) سؤال می‏کند که چگونه جزیه از زنان ساقط شد؟ حضرت صادق (علیه السّلام) فرمود: «لان رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی عن قتل النساء والوالدان فی دارالحرب الا ان یقاتلن، فان قاتلت ایضا فامسک عنها ما امکنک» یعنی «زیرا پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از کشتن زنان و فرزندان (خردسالان) در دارالحرب، مگر اینکه وارد صحنه کارزار شده و به جنگ پرداخته باشند، نهی کرده است، پس حتی اگر زنان در عداد جنگجویان باشند، از بر خورد با آنان دوری جو، البته تا جایی که امکان آن وجود داشته باشد» (حرّ عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۶۴).
امام صادق (علیه السّلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وقتی در صدد بود گروهی را برای جنگ اعزام کند، آنان را در کنار خود می‏نشاند و به آنان می‏فرمود: «با نام خدا و برای رضای خدا و برطبق روش رسول خدا حرکت کنید، غل و غش نکنید و مثله و غدر را پیشه کار خود نسازید و پیر مرد فانی و کودک و زن را مکشید و هیچ درختی را قطع نکنید، مگر اینکه مجبور به قطع آن شوید» (همان، ص۵۸).
علامه حلی نیز در «قواعد الأحکام» بر این نظر است که کشتن کودکان و زنان جائز نیست (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۵).
محقق حلی می‌نویسد: «کشتن مجانین، کودکان و زنان، هر چند در عرصه نبرد کمک رسانی کنند، مطلقا ممنوع است مگر در صورت اضطرار» (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷).
علامه حلی ، سالخوردگان را به سه دسته تقسیم می‌کند:
آنان که در فنون جنگ صاحب نظرند و در جنگ شرکت داشته‌اند.
آنان که در امور جنگ صاحب‌نظر نیستند، اما با سپاهیان اسلام به مقابله برخاسته‌اند.
آنان که نه صاحب نظر نظامی هستند و نه اهل جنگ.
ایشان حکم گروه‌های فوق را چنین بیان می‌کند: کشتن دو گروه اول (سالخوردگانی که با سپاهیان اسلام در جنگ بوده‌اند و یا از طریق ارائه نظریه به دشمنان کمک کرده‌اند) مجاز است؛ اما در صورت سوم که هیچ‌گونه مشارکت مستقیم و فعال در جنگ نداشته‌اند، جایز نیست (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۶). ایشان در این حکم به تقریر پیامبر در جنگ خیبر استناد می‌کند. در جنگ مزبور، سربازان اسلام «درید بن لصمه» را که پیرمردی ۱۵۰ ساله بود و مشرکان وی را در محفظه‌ای آهنی گذاشته و به همراه خود آورده بودند و از آرای او در فنون نظامی بهره‌مند می‌شدند، به قتل رساندند و پیامبر اکرم آنان را توبیخ نکرد (احمدی، ۱۴۱۱، ص۲۲۰).
فقیهان اسلام، بر این نظر متفقند که زنان و کودکان از تعرض مصونند و کشتن آنها جائز نیست. شیخ طوسی می‌نویسد: «ولا یجوز قتل النساء، فإن عاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ، أمسک عنهنّ، وإن اضطرّ إلی قتلهنّ، لم یکن بقتلهنّ بأس؛ کشتن زنان جائز نیست و اگر به شوهران و مردانشان در جنگ کمک کنند، از این کار باز داشته می‌شوند. اما اگر اضطرار در قتل آنها وجود داشته باشد، اشکالی ندارد» (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۲۴).
صاحب کتاب جواهر الکلام چنین می‌گوید: جایز نیست دیوانگان، کودکان و زنانِ اتباع دشمن کشته شوند، گرچه این عده، اتباع دشمن را یاری رسانند، مگر در هنگام اضطرار. در این مسأله از هیچ یک از فقهای نظر مخالفی دریافت نکردم، بلکه علامه حلی در کتاب المنتهی در مورد عدم جواز قتل زنان و کودکانِ اتباع دشمن -حتی اگر در کارزار نظامی هم شرکت داشته باشند- ادعای اجماع کرده است (نجفی، ‌۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۳۸).
صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر زنان در جنگ مشارکت کنند، کشتن آنها مجاز است. در روایتی نقل شده است که پیامبر در جنگی با بنی‌قریظه، دستور داد زنی را که به سوی محمود بن سلمه نیزه پرتاب کرده بود، کشتند و همچنین ایشان از برابر جسد زنی که در جنگ کشته شده بود، عبور کردند و فرمودند: چرا کشته شده است و حال آن که در جنگ مشارکت نداشته است؛ از این روایت استفاده می‌شود که می‌توان زنان را در صورت مشارکت در جنگ، به قتل رسانید» (همان، ۳۹).
وی معتقد است: «قتل سالخورده‌ای که مشارکت فکری و عملی در جنگ نداشته است، جایز نیست» (همان، ص۴۰).
صاحب جواهر از علامه در کتاب منتهی المطلب نقل می‌کند که «در ممنوعیت قتل زنان و کودکان همه فقها اجماع دارند و در خصوص زنان حتی اگر ضرورت هم ایجاب کند، قتلشان مجاز نیست» (همان.).
۲-۵-۹- کارکردن اسیر
کار کردن اسرای مسلمان در مقابل پول جایز است و نبایستی در کار محوله خیانت کنند. همراهی این اسرا با کفار در جنگ علیه مسلمانان در صورت عدم اجبار نزد تمامی علما حرام است (اشراق، ۱۳۶۰، ص۴۵).
همکاری این اسرا در کمک به جهت دفع دشمن کسانی که آنان را دستگیر کردهاند به خاطر ضرورت یا مصلحت جایز است. اقدام به کارهایی که منجر به تقویت جنبۀ نظامی دشمن شود مکروه است (زحیلی، ۱۴۱۲ق، ص۳۴۱).
بر امرا و فرماندهان اسلامی هم واجب است که نهایت سعی خود را برای آزاد کردن اسرای مسلمان و اهل ذمه انجام دهند. چه به صورت جنگ و چه به دیگر صورتها. این حکم در حقوق بینالملل نیز مورد تأکید است (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱).
۲-۵-۱۰- افشای اسرار نظامی
اسرای مسلمانی که در دست کفارند نباید اسرار نظامی یا مناطق نظامی را افشا کنند. گفتن اسم و درجۀ نظامی اشکالی ندارد. اگر تهدید به قتل یا گفتن کلمۀ کفرآمیزی شدند، میتوانند به حکم رخصت کلمۀ کفرآمیز را ادا کنند (سیوطی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۴۳۶).
۲-۵-۱۱- استفاده از اسیران به عنوان سپر
سپر قراردادن اسیران مسلمان توسط کفار بحث مهمی در فقه است. فقها در کتاب الجهاد بحثی دارند که اگر دشمن در مصاف با مسلمانان، گروهی از اسرای مسلمانان یا عده‌ای از زنان و کودکان یا افراد سال‌خورده را که خونشان محترم است سپر قرار دهد به طوری که غلبه بر آنان بدون از میان برداشتن این گروه امکان‌پذیر نباشد، آیا مسلمانان مجازند که ابتدا بی‌گناهان را به قتل برسانند تا بتوانند دشمن را از پای درآورند؟ همه فقها به این سؤال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی جواز قتل آنان را مورد اتفاق بین مسلمانان می‌شمارند، گرچه در برخی از زوایای آن اختلافاتی وجود دارد، اما اصل فتوای جواز مورد اتفاق است:
برخی فقط در صورت ضرورت آن را تجویز می‌کنند (زحیلی بی‌تا، ص۸۹).
برخی در صورتی که پیروزی بر دشمن متوقف بر کشتن آنان باشد آن را تجویز می‌کنند (علامه حلی، بی‌تا، تبصره المتعلمین، ص۵۱).
بعضی دیگر در صورت شعله‌ور شدن جنگ آن را تجویز می‌کنند (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۰۲؛ علامه حلی، ۱۴۱۳ق، قوائدالاحکام، ج۱، ص۴۸۶).
بعضی دیگر در صورتی که مجاهد مسلمان ترسش از حضور افرادی که سپر قرار داده شدند، کشتن آنان نباشند اجازه دادند (نجفی، بی‌تا، ج۲۱، ص۷۰).
صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید: اگر کفار، زنان و کودکان را سپر خویش قرار دهند، باید دست نگاه داشت، مگر آنکه در حال شعله‌ور شدن جنگ به چنین عملی دست بزنند که در این صورت ادامه جنگ جایز خواهد بود، هر چند قطعه زنان و کودکان می‌ انجامد. بخصوص وقتی که دست با داشتن مسلمانان خوض پیروزی دشمن را در پی داشته باشد. همچنین اگر دشمن گروهی از اسرای مسلمان راه سپر قرار دهد، در صورتی که جهاد با دشمن جز با حمله به اسیران ممکن نباشد، همه جایز است هرچند فرد آنان بینجامد. سپس می‌افزاید حتی اگر جهاد با دشمن بر تعرض به آنان هم متوقف نباشد، به مقتضای اطلاق روایت تعرض وزیران جایز است (همان، ص۶۸).
شیخ طوسی معتقد است که اگر در تیراندازی نکردن به آنان خطری حتمی جماعت مسلمانان را تهدید کند، در این حالت تیراندازی به سوی آنان جایز است. در این تیراندازی بایستی کفار مدنظر باشند نه سپرها. در حالتی که ترس وقوع بر غالب مسلمانان باشد نه همۀ آنان و یا حتی اگر تعداد مسلمانانی که سپر واقع شدهاند بیشتر از مجاهدان باشد باز هم جایز است که به طرف آنان تیراندازی شود (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲، ۸۷).
۲-۵-۱۲- شکنجه و مثله کردن اسیران

در تقسیم‌بندی دیگری، پنج مدل عمده علل رضایت شغلی تبیین و تشریح شده‌اند که عبارتند از: ۱) ارضای نیاز؛ ۲) اختلاف؛ ۳) کسب ارزش؛ ۴) برابری؛ ۵) وراثت. آشنایی با‌این مدل‌ها منجر به دستیابی به بینش خوبی از پیچیدگی‌این مفهوم به ظاهر ساده خواهد شد.
ارضای نیاز: مدل‌های ارضای نیاز بیان می‌دارند که رضایت به واسطه میزان برآورده شدن نیازهای کارکنان از طریق ویژگی‌های شغل معین می‌شود. برای مثال، پیمایشی که به تازگی درباره سی شرکت حقوقی صورت پذیرفته نشان می‌دهد که ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد شرکت‌ها کارکنانشان را طی سه سال نخست عمر شرکت از دست داده اند؛ زیرا نیازهای خانواده کارکنان‌شان را تأمین نکرده بودند.‌این مثال نشان می‌دهد که نیازهای برآورده نشده بر هر دو مفهوم رضایت و ترک خدمت تأثیر می‌گذارند.

اختلاف: مدل‌های اختلاف بیان می‌دارند که رضایت شغلی نتیجه انتظارات برآورده شده است. انتظارات برآورده شده بیانگر تفاوت میان دو چیز است: آنچه فرد انتظار دریافتش را دارد، مانند دستمزد خوب و فرصت‌های ارتقا و آنچه واقعاً دریافت می‌دارد. هنگامی که انتظارات فرد از آنچه دریافت شده بیشتر باشد، ناراضی خواهد بود. برعکس، براساس‌این مدل، هنگامی که فرد به نتایجی بیش از انتظاراتش دست می‌یابد راضی خواهد بود. تحلیلی کلان از ۳۱ مطالعه که ۱۷۲۴۱ نفر را در برمی گرفت نشان می‌دهد که انتظارات برآورده شده تا حد زیادی به رضایت شغلی مربوط بوده اند.
کسب ارزش: فکر زیربنایی دستیابی به ارزش آن است که رضایت حاصل ادراک آدم یا برآورده شدن ارزش‌های مهم کاری اش به واسطه شغل است.
به طور کلی، یافته‌های پژوهشی پیوسته‌این گزاره را پشتیبانی می‌کنند که دستیابی به ارزش رابطه مثبتی با رضایت شغلی دارد. بنابراین، مدیران می‌توانند با ساختاردهی به محیط کار و پاداش‌های همراه آن و تشخیص چگونگی تقویت ارزش‌های کاری کارکنان، رضایتشان را به دست آورند. برابری – بنا به مدل برابری، رضایت تابعی از کیفیت برخورد منصفانه در کار با افراد است. رضایت حاصل ادراک آدمی از مطلوب بودن نسبت نتایج به آورده هاست در مقایسه با نتایج وآورده‌های دیگر افراد مهم. تحلیل کلان داده‌های حاصل از سی سازمان مختلف و ۱۲۹۷۹ نفر‌این مدل را پشتیبانی می‌کند. ادراک کارکنان از منصفانه بودن دستمزدها و ارتقاها همبستگی معناداری با رضایت شغلیشان داشت.
وراثت (موهبتی): هرگز توجه کرده‌اید که برخی همکاران یا دوستانتان در شرایط کاری متنوع راضی به نظر می‌رسند؟ در حالی که دیگران همواره ناراضی‌اند؟ مدل موهبتی رضایت شغلی می‌کوشد‌این الگوی رفتاری را تشریح کند. مدل موهبتی به ویژه براین باور استوار است که بخشی از رضایت شغلی افراد تابع صفات شخصی و عوامل وراثتی است. بدین ترتیب،‌این مدل مستلزم اهمیت یکسان تفاوت‌های پایدار فردی و ویژگی‌های محیط کار در تشریح رضایت شغلی است. گرچه مطالعات محدودی‌این مدل را آزموده‌اند، نتایج حاصل رابطه معنادار مثبتی میان صفات شخصی و رضایت شغلی طی دوره‌های ۲ تا ۵۰ سال را نشان می‌دهند. عوامل وراثتی رابطه معناداری با رضایت از زندگی، سلامت و رضایت شغلی دارند. باید پژوهش‌های نگرشی بیشتری برای آزمودن‌این مدل جدید رضایت شغلی صورت پذیرند (رضاییان ۱۳۹۰).
۲-۳-۷- آثار وجود رضایت شغلى
آگاهى از نتایج مهم رضایت از شغل به اندازه شناخت آنچه موجب رضایت مى‌شود، اهمیت دارد. این نتایج عبارت است از:
الف رضایت و ترک خدمت
رضایت از شغل و ترک خدمت با یکدیگر رابطه دارند. وروم^[۴۶]پى برد که دامنه همبستگى بین این دو متغیر در بررسى‌هاى گوناگون، از ۲۵% تا ۴۲% است. سپس پورتر و استیرز در پانزده بررسى، پى بردند که همبستگى میان رضایت و ترک خدمت ۲۵% است (آبراهام، ترجمه شکرکن ۱۳۷۰). بازنگران قرن اخیر، که به بررسى رابطه بین رضایت شغلى و رها کردن شغل پرداخته اند، گزارش مى‌دهند که بین این دو یک رابطه منفى برقرار است؛ یعنى اگرکارکنان از شغل خود راضى باشند، کار خود را رها نخواهند کرد و اگر از شغل خود راضى نباشند، به رها کردن شغل خود مبادرت می‌ورزند. لاک در سال ۱۹۷۶ نیز گزارش تقریباً مشابهى ارائه داد (محمدزاده و همکاران ۱۳۷۵).
ب رضایت از شغل و غیبت از کار
شواهد نشان مى‌دهد که رابطه‌اى معتدل و معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار خود وجود دارد. وروم در چندین بررسى نشان داد که دامنه همبستگى از ۱۴% تا ۳۸% است. این بررسى مورد تأیید پورتر و استیرز و دیگران نیز قرار گرفت (استیرس و همکاران ۱۹۹۱).
ج رضایت و عملکرد
یکى از بحث انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلى، ارتباط آن با عملکرد است. سه نظریه در این باره ارائه شده است:
رضایت موجب عملکرد مى‌شود؛
عملکرد موجب رضایت مى‌شود؛
پاداش، بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه عمل مى‌کند؛
دو نظریه نخست از حمایت ضعیفى برخوردار است، اما نظریه سوم، که بر اساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضایت عمل کند، از حمایت بیش‌ترى برخوردار مى‌باشد. عملکرد قبلى موجب دریافت پاداش درونى (احساس کام‌یابى شخصى) و پاداش برونى (حقوق و ترفیع) مى‌شود. این پاداش به نوبه خود، هم عملکرد آینده فرد را بالا مى‌برد و هم در بالا بردن میزان رضایت شغلى او مؤثر استوروم در تحقیقات خود، به دست آورد که بین رضایت شغلى و میزان کارایى و عملکرد، رابطه مثبتى وجود دارد (محمدزاده و همکاران ۱۳۷۵).
استیرز وپورتر در کتاب خود مى‌گویند: هر قدر انگیزه کارى کارمند و کارگر بالاتر باشد و هر قدر نگرش او به شغلش مثبت‌تر باشد (از کارش راضى‌تر باشد)، عملکرد او نیز در سطحى بالاتر خواهد بود. به عکس، هر قدر انگیزه و نگرش مثبت نسبت به کار، پایین‌تر باشد (رضایت از کار کم‌تر باشد)، عملکرد فرد نیز در سطح پایین‌ترى قرار خواهد گرفت (شفیع آبادی ۱۳۷۵).
د تأثیر رضایت شغلى بر سازمان
ارزیابى‌ها نشان مى‌دهد که هرگاه کارکنان یک سازمان از شغل خود رضایت داشته باشند، سازمان آن‌ها نیز داراى اثرات مثبتى خواهد بود و به صورت یک سازمان اثر بخش و مفید درخواهد آمد (استیرز و همکاران ۱۹۹۱).
علاوه بر موارد مذکور، رضایت شغلى نتایج دیگرى نیز دارد: کارکنان کاملاً راضى گرایش کم‌ترى در مورد تسلیم شکایت دارند، از سلامت جسمانى و روانى بیش‌ترى برخوردارند، طول عمرشان بیش‌تر است، وظایف جدید مرتبط با شغل را سریع‌تر یاد مى‌گیرند و با سوانح شغلى کم‌تر روبه رو مى‌شوند (محمدزاده و همکاران ۱۳۷۵).
۲-۳-۸- روش‌هاى ارزیابى رضایت شغلى
رضایت شغلى را با روش‌ها و ابزارهاى گوناگونى مى‌توان سنجید. با مرورى به منابع، مى‌توان در مجموع به روش‌ها و ابزارهاى ذیل اشاره نمود:
۲-۳-۸-۱- مقیاس‌هاى درجه بندى گزارش شخصى^[۴۷]
ابزار اندازه گیرى معمول براى رضایت شغلى، مقیاس‌هاى درجه بندى گزارش شخصى است و طرح پژوهشى معمول در این زمینه، از جمله طرح‌هاى همبستگى است که در آن رضامندى را با پیشینه‌ها یا پیامدهاى فرضیه‌اى مقایسه مى‌کنند. لاک نتیجه گیرى کرد که پژوهشگران بیش‌تر بر مقیاس‌هاى درجه بندى و طرح‌هاى همبستگى تکیه مى‌کنند تا بر استفاده از رویکردهاى قوى‌تر و متنوع تر.
شاید دقیق‌ترین و رایج‌ترین ابزار اندازه گیرى ساخته شده، «شاخص توصیفى شغلى» (JDI) 28 باشد که در دانشگاه کُرنل تدوین شده است. در این شاخص، پاسخ دهندگان در زیر چند عبارت کوتاه یا وصفى، که هر یک از جنبه‌هاى پنج گانه موقعیت کارى را شرح مى‌دهد، پاسخ بلى یا خیر مى‌دهند. این پنج جنبه عبارتند از: کار مورد نظر، سرپرستى، همکاران، دست مزد و فرصت ترقى شغلى (استیرس و همکاران ۱۹۹۱).
۲-۳-۸-۲- رویدادهاى حساس^[۴۸] (پیشامدهاى بُحرانى)
استفاده از رویدادهاى حساس از دستاوردهاى هرزبرگ^[۴۹]و همکاران اوست. در بررسى گرایش‌هاى شغلى، از کارکنان خواسته شد تا رویدادهاى شغلى خود را، که خشنود کننده و ناخشنود کننده بود، توصیف کنند. این رویدادها بعداً مورد تحلیل محتوایى قرار گرفت تا معلوم شود کدام یک از جنبه‌هاى موقعیت شغلى (مانند خود شغل، سرپرستى، حقوق، ترفیع و…) در ارتباط با واکنش‌هاى انفعالى بوده است. در مقایسه با مقیاس‌هاى ارزیابى دیگر، این روش به جاى داده‌هاى کمّى، بر داده‌هاى کیفى تکیه مى‌کند. حسن اساسى روش رویدادهاى حساس این است که مبتنى برروش غیردستورى است. از کارکنان به سادگى سؤال مى‌شود تا رویدادهاى خشنود کننده را توصیف کنند. بدینسان، پیش داورى از قبل تعیین شده‌اى در زمینه موضوعات وجود ندارد.
على رغم محاسن این روش، به چند عیب آن نیز باید اشاره کرد:
اول این که جمع آورى داده‌ها و سپس تحلیل محتواى آن‌ها وقت‌گیر است. دوم آن که در معرض پیش داورى محقق یا مدیرى قرار مى‌گیرد که پیشامدها را تحریف مى‌کند، به ویژه امکان زیاد دارد که خود کارکنان پاسخ‌ها را تحریف کنند؛بدین معنا که کارکنان ممکن است مسئولیت رویدادى منفى را به سرپرستى و رویدادى مثبت را به توانایى‌هاى خود نسبت دهند (استوارت، ترجمه ماهر ۱۳۷۰).
۲-۳-۸-۳- رفتارهاى آشکار^[۵۰]
روش دیگرى که غالباً از طرف مدیران براى سنجش رضایت شغلى استفاده مى‌شود، مشاهده رفتار آشکار (یا واقعى) کارکنان است (عملکرد ضعیف، غیبت، ترک خدمت) که به عنوان نمودهاى جانشین عدم رضایت به کار مى‌رود. همان گونه که لاک اشاره مى‌کند، سه دلیل وجود دارد که کاربرد این روش را به عنوان ابزار سنجش براى گرایش‌هاى شغلى زیر سؤال مى‌برد. این روش کافى نیست؛ زیرا رفتارى شناخته شده وجود ندارد که ضوابط حداقل لازم را توجیه کند؛ یعنى:
رفتار الزاماً از تجربه رضایت تبعیت مى‌کند یا به عبارتى، رضایت منجر به رفتارهاى خاص مى‌شود.
فراوانى یا شدت رفتار با شدت گرایش تجربه شده نسبت مستقیم دارد.
عوامل علّى دیگرى غیر از رضایت، بر رفتار فرد تأثیر دارند و تأثیر آن‌ها را مى‌توان دقیقاً محاسبه کرد (محمدزاده و همکاران ۱۳۷۵).
۲-۳-۸-۴- گرایش‌هاى عملى^[۵۱]
به جاى سؤال از کارکنان درباره این که چه احساسى درباره شغلشان دارند، مى‌توان از آن‌ها پرسید: چه احساسى در مورد اقدام در زمینه‌هاى شغلى خود دارند. از محاسن این روش، مى‌توان به سهولتِ پاسخ گویى آن و تحریف کم‌تر واقعیت‌ها اشاره کرد. اما تا امروز استفاده جامعى از این روش به عمل نیامده است و باید منتظر نتایج حاصله از سوى محققان بود (محمدزاده و همکاران ۱۳۷۵).
۲-۳-۸-۵- مقیاس صورتک ها^[۵۲]
این روش بسیار ساده و آسان است و همه افراد، حتى بى سوادان، مى‌توانند به آن پاسخ گویند. این مقیاس غیر کلامى بوده و براى پاسخگو و آزمودنى قابل فهم مى‌باشد.
در این مقیاس، صورتک‌هاى ترسیم شده با حالاتى که نشان دهنده خوشحالى یا اندوه است به کار مى‌روند و از پاسخ گو خواسته مى‌شود تا تعیین کند کدام صورتک به احساسات شغلى او نزدیک است. همان گونه که در شکل مى‌توان ملاحظه کرد، روش صورتک‌ها ارزنده است، با این که ارزش آن هم طراز سنجش‌هاى دیگر نیست (محمدزاده و همکاران ۱۳۷۵).
زیر صورتکى که مبیّن، احساس شما نسبت به شغلتان به طور کلى است یعنى کار فى نفسه، دستمزد، سرپرستى، فرصت‌هاى ترفیع و افرادى که با آنان کار مى‌کنید علامت (×) بگذارید.
۲-۳-۸-۶- مصاحبه
شیوه دیگر براى ارزیابى رضایت کارکنان عبارت از مصاحبه‌هاى انفرادى است. مصاحبه ممکن است برنامه‌ریزى شده (جایى که سؤالات از پیش تعیین شده و استاندارد است) یا غیر برنامه‌ریزى شده (جایى که سؤالات آزاد و بدون طرح قبلى است) باشد. مصاحبه در ارزیابى رضایت شغلى و گرایش‌هاى شغلى از چند امتیاز برخوردار است:
نخست. از طریق مصاحبه بررسى عمیقى در زمینه‌هایى از کارها فراهم مى‌شود که از طریق مقیاس‌ها و روش‌هاى ارزیابى دیگر میسّر نیست.
دوم. مصاحبه در بررسى گرایش افرادى مفیدتر است که از سطح تحصیلات کم‌ترى برخوردار یا با موانع کلامى مواجه مى‌باشند و فهم اصطلاحات به کار رفته در پرسش‌نامه چاپى براى آنان مشکل است.
سوم. مصاحبه امکان بهترى براى بررسى دقیق به مفهوم واقعى پاسخ‌ها فراهم مى‌آورد و مى‌توان معلوم کرد که یک فرد چه احساسى در مورد جوانب مختلف شغل دارد.
از سوى دیگر، دست کم سه مشکل در مورد روش مصاحبه وجود دارد:

گسترش فعالیت های بازاریابی است اما در بسیاری از موارد نبود دیدی جامع و کامل به تمام زوایای استراتژی بسط برند سبب شده تا این راهبرد در بسیاری از موارد با شکست روبرو شود لذا انجام تحقیقی که دیدگاه مصرف کنندگان را نسبت به تأثیرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند را مشخص می کندضروری می باشد،همچنین ضرورت دیگر این پژوهش دربین مصرف کنندگان فرآورده های لبنی شهر کاشان این است که معمولاً درشهرها و روستاهای حومه شهر کاشان فرآورده های لبنی محلی تقریباً به وفور یافت می شودکه کیفیت آن در ذهنیت مردم این شهر تقریباً بالاست و به نوعی با فرآورده های لبنی پاستوریزه شرکت ها رقابت می کند.
۱-۳ اهداف مشخص تحقیق

1. 1. تعیین تأثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند

1. 1. تعیین اثر تعدیل گری تناسب ادراک شده از برند در رابطه بین ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند

1. 1. تعیین اثر تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه با برند در رابطه بین ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند

۱-۴ فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : بهبود سطح آگاهی از نام تجاری بر ارزیابی بسط برند در شرکت فرآورده های لبنی کاله تأثیری معنادار دارد.
فرضیه دوم : بهبود سطح کیفیت ادراک شده از نام تجاری بر ارزیابی بسط برند تأثیری معنادار دارد.
فرضیه سوم : بهبود سطح تداعی از نام تجاری بر ارزیابی بسط برند تأثیری معنادار دارد.
فرضیه چهارم: بهبود سطح وفاداری به نام تجاری بر ارزیابی بسط برند تأثیری معنادار دارد.
فرضیه پنجم : تناسب درک شده از برند بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند از دیدگاه مصرف کنندگان تأثیری معنادار دارد .
فرضیه ششم : نوگرایی مصرف کننده بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی از بسط برند از دیدگاه مصرف کنندگان تأثیری معنادار دارد .
۱-۵ قلمرو تحقیق
۱-۵-۱ قلمرو موضوعی
تحقیق حاضر در قلمرو موضوع مدیریت بازاریابی و مدیریت برند می باشد.
۱-۵-۲ قلمرو زمانی
این تحقیق از بهار ۹۳ تا تابستان ۹۳ انجام شده است .
۱-۵-۳ قلمرو مکانی
با توجه به وسعت حوزه محصولات مصرفی،قلمرو مکانی این تحقیق مصرف کنندگان،فروشگاه ها و سوپرمارکت های عرضه کننده ی محصولات لبنی کاله واقع در شهر کاشان در نظر گرفته شده است .
۱-۶ تعاریف واژگان
ارزش ویژه برند : انجمن علوم بازاریابی آمریکا ارزش ویژه نام تجاری را به صورت مجموعه ای از تداعی ها و رفتار بر بخشی ازمصرف کنندگان نام تجاری، اعضا کانال و شرکتهای مادرکه به نام تجاری اجازه کسب مقدار بیشتر با حاشیه ی سودبالاتر را نسبت به وقتی که می توانستند بدون نام تجاری کسب نمایند تعریف نموده اند .(lin, 2006)
برای تعریف عملیاتی آن از مدل آکر استفاده شده است که شامل چهار بعد «آگاهی از برند ، کیفیت برند ، تداعی برند و وفاداری به برند» است.

آگاهی از برند : شناخت برند از توانایی تشخیص،شناسایی در به یادآوری آن توسط مشتریان و همچنین تمایز آن از برندهای دیگر پس از مصرف،مشاهده و یا شنیدن در مورد برند یا نشانه ها یا بسته بندی تشکیل می شود( آکر، ۱۹۹۶).
کیفیت ادراک شده : زیتامل(۱۹۹۸)کیفیت ادراک شده را قضاوت (ذهنی) مصرف کننده در مورد برتری و ارجحیت کلی یک محصول تعریف می کند ترجیحات شخصی محصول ، نیازهای خاص و موقعیت مصرف ممکن است ارزیابی ذهنی مصرف کننده از کیفیت را تحت تأثیر قرار دهد .
تداعی از برند : عبارت است از هر چیز مرتبط با برند و یا تصویرآن که در ذهن مشتریان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به وجود می آید و می توانند مبنایی برای تمایر مخصوصاً برای محصولاتی که تشخیص تفاوت ها میان برندها برای مشتریان سخت است می باشد (آکر، ۱۹۹۶).
وفاداری به برند : وفاداری به نام و نشان تجاری را می توان به عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک نام و نشان تجاری نگرش مثبت دارد ، میزان پایبندی او به برند مزبور و قصد ادامه خرید در آینده تعریف نمود.
بسط برند : گسترش یا تعمیم نام و نشان تجاری عبارت است از استفاده از یک نام و نشان تجاری برای ورود به یک طبقه محصول جدید.
نوگرایی مصرف کننده : مفهومی است که نشانگر تمایل مصرف کننده به خرید محصولات جدید می باشد (Roehrich).
تناسب محصول : ارزیابی مصرف کننده از تعمیم برند به روش های مختلفی بررسی شده است اما یکی از قابل قبول ترین یافته ها از تحقیق درمورد برند ، ادراک مصرف کننده از وجود تناسب بین محصول تعمیم یافته جدید و برند اصلی را مهمترین عامل در ارزیابی از بسط برند می دانند(Aaker & Keller, 1990).
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
از اواخر دهه ۱۹۸۰، مفهوم ارزش ویژه نام و نشان تجاری یکی از مهمترین مفاهیم بازاریابی هم در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه ی اجرا بوده است .
یکی از دلایل اهمیت مفهوم ارزش ویژه نام و نشان تجاری این است که بازاریابان با کمک نام و نشان هایی باارزش ویژه بالا ، می توانند مزیت رقابتی به دست آورند.مزیت رقابتی شرکتهایی که دارای نام و نشان ارزشمندی هستند شامل قابلیت های ارتجاعی در مقابل فشار پیشبردی رقبا فرصت هایی برای توسعه نام و نشان موفق و ایجاد موانعی برای ورود رقبا به بازار می باشد(Farquhar, 1989) .
تولید و معرفی محصولات جدید یکی از پرهزینه ترین راه هایی است که در شرکت ها برای کسب درآمد بیشتر اتخاذ می کنند.در عین حال ضریب شکست آن در بازار، بسیار بالاست .هزینه تخمینی تولید و معرفی یک محصول جدید بسته به نوع محصول متغیر است.کلر (۲۰۰۳) این هزینه را چیزی بین ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار تخمین زده است . این مقدار برای برخی محصولات مصرفی می تواند بیشتر از این هم باشد(Keller,2003).
به خاطر مزیت های مالی و بازاریابی که برندها و بسط آنها داشته اند ، از آنها در صنایع مختلف به عنوان یکی از استراتژی های کلیدی رشد بهره جسته اند . به طوری که به صورت میانگین ۹۵ درصد کالاهای جدید معرفی شده به بازار ، بسط های خطی یا غیر خطی برند بوده اند(Aaker,1990).
توسعه نام تجاری باعث می شود که محصول به سرعت دارای شهرت شود و مردم سریع تر آن را بپذیرند. همچنین برای تبلیغ این محصولات و خدمات به هزینه زیادی احتیاج نمی باشد(Ambler & Styles, 1996) .
جذابیت این استراتژی در بخش خدمات معمولاً به خاطر تکرار و تداوم استفاده از استراتژی نام گذاری یکپارچه که منجر به ایجاد حسن شهرت برای نام تجاری استفاده شده شرکت می شود ، است (Free,1996) .
البته باید توجه داشت که امروزه داشتن یک برند قوی برای جلب مشتری و حفظ سهم بازار و ایجاد تمایز در بازارهای امروزی با حضور سایر رقبا امری لازم و ضروری است .اگر میزان حسن شهرت و اعتبار شرکت افزایش یافته و پرورش یابد باعث کاهش ریسک درک شده توسط مشتری می گردد (Locobucci ,1998-Aaker & Keller, 1997).
ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان، به طور غیر مستقیم ارزش شرکت را افزایش می دهد.ارزش ویژه برند و ارزش مشتری از طریق بالا بردن : « اثر بخشی و کارآیی ، برنامه های بازاریابی ، وفاداری برند ، قیمت و حاشیه سود ، توسعه برند ، اهرم تجاری و مزیت رقابتی» برای شرکت ارزش ایجاد می کنند(Aaker, 1991).
هنگامی که نام تجاری اصلی دارای سهم و ارزش قابل توجهی باشد نه تنها باعث ایجاد اعتماد و اطمینان می گردد، بلکه به عنوان یک مانع قوی و مناسب در برابر رقابت و رقبا عمل می نماید(Eesingwood,1998) .
در فصل حاضر به مطالعه ادبیات بسط برند ، مدل های ارزش ویژه برند و متغیرهایی که بر بسط برند تأثیر گذار است پرداخته شده است .
۲-۱ نگرشی بر تحول نام تجاری در ایران
در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانونی برای ثبت و حمایت نام تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعدها در سال ۱۳۱۰ مورد تجدید نظر قرار رفت . علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی ان ، ماده ۲۴۹ ، قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت از نام تجاری ثبت شده ، پیش بینی نموده است . آیین نامه قانون ثبت نام تجاری که بدواً در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده بود در سال ۱۳۳۷ مورد تجدید نظر قرار گرفت . رواج علایم تجاری و توسعه فروش اجناس تحت علائم تجاری در تجارت بین المللی باعث گردید که کشورهای مختلف برای حفظ تولیدات خود و جلوگیری از تجاوز دیگران به حقوق تجار صاحبان صنایع، مقررات بین المللی وضع نمایند که علامت تجاری نه تنها در کشور آنها مصون از تعرض باشد بلکه در کلیه ممالک مورد حمایت قرار گیرد زیرا اجناس کارخانجات فقط در یک کشور به فروش نمی رسد بلکه در تمام دنیا عرضه می شود .
از این رو در پایان قرن نوزدهم اتحادیه ای برای حمایت مالکیت صنعتی بین چند دولت تشکیل گردید، دولت ایران نیز طبق قانون ۱۴ اسفند ۱۳۳۷ به این اتحادیه ملحق گردیده است(جلال زاده، ۱۳۸۵).
۲-۲ تعاریف برند
تعریف برند

رابطه معناداری بین عملکرد سازمانی، صلاحیت علمی، سابقه آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی با نیاز به آموزش و مهارت‌آموزی در زمینه کارآفرینی‌ وجود دارد.

۲۱

نقش دانشگاه‌های آلمان در ایجاد انگیزش برای کارآفرینان

میسنگ، ۱۹۹۸

گرایش افراد به کارآفرینی و زمینه خانوادگی آنها، مهمتر از دانش و مهارت‌هایی است که فارغ‌التحصیلان در طی دوره تحصیل‌شان به دست آورده‌اند.

۲۲

نقش آموزش کارآفرینی در کارآفرین شدن دانشجویان

موان و کالورید، ۱۹۹۷

دانشجویانی که تخصص خاصی در کارآفرینی می‌گیرند علاقه زیادی به کارآفرین شدن از خود نشان می‌دهند. تا آنهایی که بدون آموزش به شروع کسب و کار جدید می‌پردازند.

۲۳

نقش آموزش‌های رسمی و غیر رسمی در عملکرد کارآفرینان در سنگاپور

هشام حاج و عثمان، ۱۹۹۵

آموزش‌های رسمی و غیر رسمی عامل مهمی محسوب می‌شوند که سهم قابل توجهی در عملکرد کارآفرینان دارند.

۲۴

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌های دو کشور امریکا و آلمان

مینسک، ۱۹۹۸

در دانشجویان امریکایی بعد از فارغ‌التحصیلی، علاقه و گرایش بیشتری نسبت به دانشجویان آلمانی، برای شروع و راه‌اندازی شرکت‌هایی با تکنولوژی بالا وجود دارد. این اختلاف با ارزیابی مطلوبتر آموزش کارآفرینی در MIT همراه شده است. با این وجود، شواهد معتبری دارد که برنامه‌های آموزش کارآفرینانه در دانشگاه‌های مهم امریکا می‌تواند به عنوان مدل و الگوی موفقیت‌آمیزی در موسسات آکادمیک آلمان به کار گرفته شود.

۲۵

بررسی توانائیها و شایستگیهای کارآفرینان

کت دو وری، ۱۹۸۶

در اکثر مطالعات تنها صفات افراد کارآفرین موفق مورد برسی قرار گرفته است و سایر توانایی ها و شایستگی های آنان بررسی نشده است. به تازگی برخی از پژوهشگران اعتبار صفات شخصیتی را به عنوان پیش بینی کننده کارآفرینی زیر سوال برده اند و رفتار فرد کارآفرین را در ارتباط با موفقیت حرفه جدید صورت بندی کرده اند.

۲۶

تاثیر کارآفرینی در دانشجویان

وب و همکاران (۱۹۸۲)

دانشجویانی که در دوره‌های کارآفرینی شرکت کرده‌اند بیشتر از دانشجویان دیگر احتمال شروع کسب و کار جدید را دارند.

مدل نظری پژوهش
حمایتهای مالی و معنوی
ایجاد فرصت های شغلی مناسب
فعالیتهای پژوهشی
تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی پارکهای علمی فناوری
کارآفرینی فارغ التحصیلان کشاورزی
فعالیتهای آموزشی
حمایت از نو آوری و خلاقیت نیروهای جوان
ایجاد زمینه های کار آفرینی
تولید و توسعه محصولات و فرایندهای قابل عرضه
ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت، دوست و جامعه

جهت معامله عبارت است از آن چیزی است که به خاطر آن معامله انجام می شود، مثلاً خریداری گندم یک مرتبه برای کاشتن است، یک مرتبه برای درست کردن نان است یک مرتبه برای فروش است به هر حال لازم نیست در ضمن عقد جهت معامله تصریح شود اما اگر ذکر شد باید آن جهت مشروع باشد. پس اگر در موقع خرید سم خریدار تصریح نماید که این خرید برای استعمال طبی است معامله صحیح و اگر درآن ذکر شود که برای آدم کشی است معامله صحیح نیست . بنابراین در صحت معامله اگر جهت ذکر شده باشد مشروعیت آن شرط صحت است و مراد از مشروعیت جهت معامله این است که منع قانونی از آن نشده باشد و مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نباشد. و نباید جهت معامله را با جهت تعهد به همدیگر مشتبه نمود زیرا جهت تعهد هر یک از متعاهدین تعهد دیگری است و راجع به مشروع بودن مورد معامله است و شرط دیگری نیست.^[۲۰]

جهت معامله انگیزه انجام معامله است وبا قصد انجام معامله که پیشتر گفته شد متفاوت است، قصد انجام معامله پس از آن بوجود می آید که فرد معامله گر عزم خود را بر به اجرایی کردن معامله جزم کرده است و در مورد انجام معامله تردید ندارد، اما جهت معامله امری منفک از آن است و ناظر بر خواسته درونی معامله گر است که او را در راستای دستیابی بر معامله از لحاظ انگیزه درونی مور توجه قرار می دهد.
عناصر چهارگانه صحت معامله را می توان عناصر حیاتی معامله نامید که اگر نباشند معامله پا به عرصه حیات نمی گذارد، این عناصر هم به شکل مستقیم و هم غیر مستقیم در مسئله مورد نظر در این رساله موثر است، اما آنچه که بیش از این عناصر در مورد محل مناقشه با ذهن مأنوس است بحث از شرایط عوضین در معاملات به صورت عام و عقد بیع به صورت خاص است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت.
۲.۲.۲ـ شرایط عوضین و نقض آن
در هر معامله جزآنچه که مربوط به شرایط و شروط مورد نیاز در طرفین معامله است و به صورت معمول به ویژگی ها و مشخصات معامله کنندگان می پردازد و از آن به اهلیت تعبیر می شود؛ و همچنین فارغ از اینکه انگیزه انجام معامله که مشروع یا نامشروع باشد یا نباشد و همچنین دیگر ملزومات صحیح دانستن معامله مانند موضوع مورد معامله که در بررسی عناصر صحت معامله به لزوم معلوم بودن آن اشاره شد، در هنگامی که از عوضین سخن گفته می شود مسائلی دیگر نیز به صورتی خاص تر مورد نظر عالمان قرار گرفته است و ایشان را واداشته است که در این زمینه یعنی شرایط عوضین وارد در تتبع شوند.
بی تردید، عقد بیع سرآمد عقود معاوضی و بارزترین مصداق آن است و عوضین درآن یکی از ارکان عمده به شما می آیند. مبیع، مثمن یا کالا را معوض می گویند و ثمن، بها و قیمت را عوض می گویند. درست به جهت رکن بودن عوضین است که نمی توان در بیع، شرط عدم عوض نمود و چنین معامله ای، اساسا ًموسوم به بیع نخواهد بود. در… هر چند ممکن است در برخی از موارد مثل لزوم عین بودن معوض، شرایط یکسان نداشته باشند. بهتر است بگوییم عوضین یعنی مبیع و ثمن از ارکان تعهد به شمار می روند نه خود عقد. یعنی ازآنجا که عقد بیع برای هر دو طرف آن ایجاد التزام می کند و تعهدآور است، محل تعهدات بایع مبیع است و محل تعهدات و التزامات مشتری ثمن است. پس در حقیقت عقد بیع دو محل عمده دارد یکی مبیع و دیگری ثمن^[۲۱].
بر این اساس معین و معلوم بودن عوضین و وقوف نسبت به ویژگی های موجود درآن و فقدان ویژگیهای مؤثر در به ثمر رسیدن معامله نقشی اساسی در بوجود آمدن و فسخ و انفساخ معامله دارد. این مسئله در صورتی که به یکی از شرایط صحت معامله برگردد و سبب مخدوش شدن آن شود بطلان معامله را در پی خواهد داشت.
در صورتی که اشکالات وارد شده بر عوضین مرتبط با شرایط عوضین باشد سبب ابطال عقد نمی شود، اما حالتی را پدید می آورد که از آن تحت عنوان خیار یاد می شود که در تعریف آن گفته شده است:
«خیار عبارت است از اختیار نقض و ابرام عقد لازم که لزوم آن از قواعد آمره نباشد.» لزوم عقد نکاح از قواعد آمره است و خیار شرط را در آن راه نیست.^[۲۲]
بنابراین خیار حالتی است که خود به خود برای کسی که در معامله دچار زیان نامشروع شده است به وجود می آید که در پی آن صاحب خیار می تواند پس ازآگاه شدن نسبت به بوجودآمدن چنین حقی و یا اطلاع از وجود خیار متناسب یا ضرر، نسبت به رفع زیان اقدام نموده و خود را از ضرر موجود برهاند، همچنین خیار حقی است که برای شخص بوجود می آید و اختیار اسقاط و پیگیری آن برای او محفوظ است.
در فقه ما و قوانین مربوط به معاملات از انواع خیار نام برده شده است که هر کدام با نوع خاصی از ضرری که بر فرد وارد شده است متناسب است، چنین حالتی سبب می شود که فرد بتواند بر اساس حکم خود را محق دانسته و اقامه دعوا کند .طرح خیارات متنوع سبب شده است تا قوانین و احکام در این بخش پدید آید که از نقاط قوت فقه اسلام باشد، به طوری که مشابه آن در هیچ مکتب و نظام حقوقی وجود ندارد.
از جمله این خیارات خیار تأخیر است که به معنی تأخیر در دادن ثمن یا مثمن پس از گذشت سه روز است، پس اگر کسی چیزی را بخرد و یا بفروشد و نه ثمن به قبض طرف مقابل داده شود و یا بعد از سه روز مبیع تسلیم نشود و تأخیر هم از سوی دو طرف اشتراط نشده باشد خیار تأخیر جاری می شود.^[۲۳] و یا خیار اشتراط که به معنای این است که یک طرف شرطی مشروع را در عقد لحاظ کند، و اگر این شرط حاصل نشد صاحب شرط بر فسخ و امضای شرط مخیر است و عقد را بر صاحب شرط واجب نمی کند، و فائده آن این است که در صورت صحت شرط بیع متزلزل می شود و اگر شرط محقق شود بیع لازم می شود.^[۲۴]
همچنین است خیار تدلیس که به معنای تاریک کردن است چنانکه مدلس باعث تاریکی شرایط می شود به گونه ای که فرد دچار ابهام می شود و امر بر او مشتبه می شود و صفتی اشتراط شده است که در واقع وجود ندارد، چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده، مانند اینکه شرط کمالی چون بکارت را در دختر شرط کنند و دختر فاقد آن باشد و یا سرخی ذاتی صورت او را تصور کنند در حالی که چنین نبوده است.^[۲۵]
اما در این میان خیاری نیز وجود دارد که مربوط به بر هم خوردن تعادل عوضین است لیکن مبنای پرداختن به انواع تعدیل است، که در ادامه به آن می پردازیم.
۲.۲.۳ـ خیار غبن
خیار غبن از خیارات مسلّمه بین الإمامیّه است و کسى خلاف نکرده و نسبت خلاف هم نداده اند؛ مگر فاضل آبى ـ صاحب کشف الرموز که نسبت داده نفى خلاف غبن را به استادش محقّق.^[۲۶] چنانکه آمد خیار غبن به قیمت عوضین مربوط می شود و در هنگامی به کار می رود که تعادل ضروری که باید میان قیمت عوضین معامله وجود داشته باشد از بین رفته باشد و یا بوجود نیامده باشد.
در اصطلاح فقها تملیک مال به دیگری به زیادتر از قیمتش با جهل طرف است، و در این صورت تملیک کننده را غابن، و طرف دیگر را مغبون می گویند. و در معنای اصطلاحی عنوان گول زدن تأثیری در تحقق آن ندارد، زیرا ممکن است متعاملین هر دو جاهل به قیمت باشند، در این صورت خدعه در کار نیست و حال آنکه کسی که مال را زیاد تر از قیمتش قبول کرده مغبون است و دارای خیار است.^[۲۷]
برای تحقق غبن دو شرط ذکر شده است:اولاً، معامله کننده هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد. بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله مالی را که یکصد هزار ریال قیمت دارد، به دویست هزار ریال بخرد خیار فسخ نخواهد داشت…ثانیاً، غبن باید فاحش باشد، یعنی بیش از اندازه ای که عرفاً قابل تحمل است. مثلاً اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال می ارزد یکصدوپنجاه هزار ریال بخرد، این مقدار غبن در عرف قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمی کند؛ لیکن اگر مال صد هزار ریالی را به دویست یا سیصد هزار ریال خریده باشد، این غبن فاحش است و به مشتری خیار فسخ می دهد.^[۲۸]
در این میان برخی نیز با رد ضرورت هم زمان بودن زمان عقد و وقوع زیان که پیش از آن در آرای برخی حقوقدانان اجمالاً به آن اشاره شده است.^[۲۹] در اثبات توانایی خیار غبن حادث برای اعمال در موارد بر هم خوردن تعادل عوضین و ضرورت ایجاد تعدیل بر اساس آن چنین گفته اند:
» غبن حادث غبنی است که از برهم خوردن تعادل عوضین پس از عقد حاصل می‌شود بر‌خلاف غبن معمول که تعادل عوضین از ابتدا لحاظ نشده است، و در جایی کاربرد دارد که معوض کلی فی‌الذمه نباشد.غبن حادث نه تنها توسط ادله فقهی قابل اثبات است بلکه عرف و عقل نیز آن را تأیید می‌کند و در بسیاری از انواع مصادیق ادعایی غبن حادث در واقع تعادل عوضین برهم خورده و عدالت حقوقی مخدوش می‌گردد و چنین به نظر می‌آید که ملاکات غبن معمول قابلیت تعمیم به غبن حادث را دارد.^[۳۰]»
بنابراین ممکن است خیار غبن و به طور خاص خیار غبن حادث می تواند آن نهادی باشد که در مورد برهم خوردن تعادل عوضین و نیاز به ایجاد عدالت ارزشی بین عوضین باشد که ریشه های آن در فقه ما نیز متصور است.
شایان توجه است که در حقوق فرانسه خیار غبن مطرح شده است و اما در حقوق رومی که فرانسه نمونه بارز آن است چنین نهادی وجود دارد.غبن توسط حقوقدانان فرانسوی در معنایی محدود به کار می رود برای نشان دادن ضرر نامتعادل بودن بین طرفین قرارداد (مانند دور از انتظار بودن یا کم بودن قیمت جنس خریداری شده) اما در یک معنای گسترده تر هر گونه بی عدالتی ماهوی در مقررات قرارداد را می گویند.^[۳۱]
۳ ـ تعدیل قرارداد و انواع آن
۳.۱ـ ضرورت تعدیل قرارداد
از مباحث جدیدی که در مورد معاملات مطرح می شود، سخن از تعدیل قراردادهاست. تعدیل قراردادها را نمی توان در مورد هر معامله ای به انجام رساند، بلکه معاملاتی با شرایط خاص و ویژه را می توان مشمول قرار گرفتن در زمره معاملات محتاج به تعدیل دانست. لزوم متعادل سازی قراردادها در عقود ساده و بسیط امری نامعقول است زیرا این عقود دارای پیچیدگی خاصی نیست و ممکن است در چند ثانیه معامله انجام شود و عوضین رد و بدل شوند.
لزومی ندارد ثمن برابر قیمت واقعی مبیع باشد. دنیای داد و ستد دنیای بی عدالتی و سودجویی است: آنچه بر عقد حکومت دارد اراده خریدار و فروشنده است و قانون به توافق آنها احترام می گذارد و آن را، چنانکه هست، اجرا می کند. در مواقعی هم که بین ارزش مبیع و ثمن تفاوت فاحش است، نه تنها شخص مغبون است که باید در مورد سرنوشت عقد تصمیم بگیرد. بلکه می تواند آن را به حال خود واگذارد یا با بهره گرفتن از خیار غبن بر هم زند. ولی هیچ گاه دادرس حق ندارد در نفوذ چنین عقدی تردید کند هر چند که نشانه سوء استفادده از بی تجربگی و نادانی طرف مقابل باشد.^[۳۲]
چنانچه مشاهده شد عقود معین در حقوق اسلامی چنان است که به سادگی تکلیف اختلاف عوضین در آن روشن شده است و صدها سال است که با بهره گرفتن از همین راه کار انواع تفاوت ارزش عوضین در معاملات جبران شده است و همگان نیز آن را قبول کرده اند.
اما سؤالی که در اینجا مطرح است و محل مناقشه در این رساله است وجود معاملاتی است که بساطت معاملات سابق در آنها وجود ندارد و پیچیدگیهای زیادی در آنها وارد شده است و یا معاملاتی که چند معامله را در یک عنوان درآمیخته اند.
در قراردادهای نوین مهندسی که اصطلاحاً به [N.E.C]شهرت دارد، معامله ای به اسم [B.O.O.T] وجود دارد، که قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و واگذاری است؛ در این روش تسهیلات ساخته شده به صاحبان اصلی پروژه عودت داده می شود. روش [B.O.O.T] در سالهای اخیر مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه در کشورهای در حال توسعه بطور روز افزون جهت تأمین مالی پروژه های بزرگ زیربنایی مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در این روش بخش خصوصی سرمایه گذاری لازم جهت اجرای پروژه را تأمین نموده و بهره برداری از پروژه را برای مدت معین (معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ سال) بر عهده می گیرد و پس از آن تأسیسات احداثی را به صاحبان اصلی (ارگانهای دولتی) مربوطه منتقل می نماید. در این روش دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به دستگاه سومی محول نماید. با فرض اینکه تضمین لازم به بخش خصوص تأمین کننده سرمایه اولیه در جهت حفظ منافع سرمایه گذار داده شده باشد.^[۳۳]
ظهور چنین قراردادهایی که بسیار پر هزینه ، بیش از حدود معمول شناخته شده زمانبر، دارای اطراف قرارداد اصلی و فرعی متعدد، واجد پیچیدگی های نظری و عملی فراوان، دارای مراحل کاملاً متفاوت در شکل گیری و نکات فراوان بی سابقه نسبت به معاملات موجود در فقه و حقوق ماست سبب شده است در نحوه اجرای آنها و تطابق آنها با آنچه که مور نظر در فقه ماست به مسائلی دشوار برخورد کنیم، مانند بحث از امکان از دست رفتن برابری ارزش معوضتین معامله.
به عنوان مثال در قرارداد [B.O.O.T] که شرح چگونگی آن را آوردیم ممکن است در هر مرحله ای از اجرا، تعادل عوضین به راحتی بر هم بخورد، به این شکل که در مرحله ساخت به علت افزایش قیمت مصالح بر اثر نوسانات اقتصادی بهای مصالح به کار رفته و یا آنچه که قصد خرید و استفاده از آن در مراحل ساخت به کار می رود، افزایش یابد و پیش بینی های متصور در مورد قیمت تمام شده ساخت کاملاً دگرگون شود.
ممکن است در مرحله تملک و یا واگذاری ارزش عوضین بر هم خورد، که در این مورد دولت می تواند با وضع مالیاتهای سنگین بر تملک اموال و تأسیساتی که از حد قیمتی خاصی تجاوز می کند علاوه بر اینکه مشکل افزایش قیمت مصالح را بطرف نکند صرفا ًبه جهت جبران ضررهایی که بر اقتصاد مملکت وارد شده است چنین اقدام نامتعارفی را به اجراء گذارد.
حتی در مرحله بهره برداری نیز ممکن است به جهت دشواریهای پیش آمد کرده نتوان از منفعت مورد نظر به شکلی مناسب و دارای بازده معقول استفاده برد. اگر فردی در یکی از گمرکات مرزی با استفاده ازآخرین پیشرفت های ممکن در این حوزه افرادی خبره با دستمزد بالا را به کار گیرد و از سوی دیگر با به کار بردن و راه اندازی آخرین پیشرفت های موجود سخت افزاری سرمایه فراوانی را در این راه به کار بیندازد، اما به سبب اختلافات سیاسی بروز کرده میان دو کشور قوانین سخت گیرانه ای در مورد تجارت بین دو کشور بوجود آید و سود دهی پیش بینی شده از آنچه که تصور می شد افولی محسوس کند، که در واقع تعادل عوضین بر هم خورده است.
بنابراین یافتن راه چاره در مورد این موارد نوپیدا بسیار ضروری و حیاتی است و در صورتی که درباره این موارد چاره جویی مناسب صورت نگیرد چه بسا زیانهای فراوان و بزرگی بر اشخاص حقیقی و حقوقی وارد آید و حتی دولتها و حکومتها نیز از این تضررات در امان نخواهند بود. تجدید نظر در این گونه قراردادها ضرورت و واقعیت پیش روی تمام کسانی است که با این معضل سروکار دارند و پایه و بنای نظری مشروعیت دادن به این ضرورت انکار ناپذیر بر عهده فقها و حقوقدانان است.
۳.۲ـ جواز و لزوم در عقود
عقود در اسلام بر سه دسته است دسته ای از معاملات چنان است که از سوی هر دو طرف قرارداد لازم الاجراست و هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن معامله را ندارد و نمی توانند با دستاویز قرار دادن هر بهانه ای معامله را بر هم زند، نمونه شاخص این مورد عقد بیع است که بلافاصله پس از اتمام آن نه خریدار و نه فروشنده حق بر هم زدن معامله شکل گرفته را ندارند.
دسته دیگر از معاملات که مخالف با آن چیزی است که در نوع اول وجود دارد معاملاتی است که طرفین عقد حق بر هم زدن آن در هر زمانی را در طول انجام معامله یا پس از انجام آن دارند، یعنی بر هم زدن معامله درآنها منع شرعی و قانونی ندارد، به عنوان مثال در عقد جعاله که در آن فرد جاعل متعهد می شود در مقابل انجام کاری و یا عدم انجام فعلی به عمل کننده صیغه جعاله مالی و یا هرآنچه که منفعتی در پی دارد بدهد، عقد از سوی هر دو طرف جایز است یعنی هم جاعل می تواند آن را در اثنای انجام مورد جعاله ترک کند و هم عامل می تواند چنین کند.
دسته آخر تلفیقی از دو مورد پیشین است به این معنا که عقدد ممکن است از سوی یک طرف قرارداد لازم باشد و از طرف فرد مقابل او جایز باشد، مانند عقد رهن که در طی آن راهن مالی را در مقایل دین خود در نزد طلبکار خود گرو می گذارد تا در صورت رسیدن زمان سررسید پرداخت بدهی اگر دین اداء نشد با فروختن مال الرهن بدهکار به مال خود دست یابد، این عقد از سوی راهن لازم است زیرا مال الرهن را در مقابل دینی قرار داده است که شرط آزاد سازی مالش پرداخت ان بدهی است و بر همین اساس عقد از سوی او لازم است، اما از سوی طرف مقابل عقد جایز است زیرا او بر مال استیلاء دارد و اگر عقد رهن را بر هم بزند و ان را به حالت اولی که وجود داشته برگرداند و مال الرهن را به راهن برگرداند چون از حق خود گذشته است ایرادی بر او وارد نیست و میتواند به این شکل جواز عقد از سوی خود را عملی کند.
چنانکه آمد جواز عقد حق فسخ معامله را در یک معامله به کس یا کسانی که این حق برای آنها پیش بینی شده است می دهد، از سوی دیگر در صورت لزوم معامله و عدم امکان به کارگیری حق جواز معامله، با بهره گرفتن از خیارات می توان معاملاتی را که لازم هستند را نیز فسخ کرد.در این میان توافق طرفین قرارداد بر پایان دادن به عمر معاملات را نیز می توان از اسباب فسخ دانست که از آن به اقاله تعبیر کرده اند و در تعریف آن گفته شده است:
«اقاله همانند فسخ بوجود آمده از خیار است اما فرق این دو در آن است که اقاله متوقف بر تراضی طرفین است.»^[۳۴]
در این میان تعدیل قرارداد که در حقوق اسلامی نهادی نه چندان آشنا و در مقابل جایز بودن عقد و خیارات که از نهادهای سنتی معاملات در فقه اسلامی است، ممکن است فارغ از لزوم و جواز عقد در قراردادها به کار رود زیرا لزوم و جواز عقد در زمان ما و با وجود معاملات پیچیده و سنگین تبدیل به امری نسبی شده است که با توجه به شرایط موجود در هر معامله باید نسبت به چگونگی به سرانجام رساندن آن تصمیم گیری شود.
۳.۲.۱ـ اصاله اللزوم
۳.۲.۱.۱ـ معنای اصاله اللزوم
یکی از مسائل مورد توجه در راستای بررسی لزوم و جواز عقود این است که در صورت تشکیک در لزوم و جواز عقد چگونه باید عمل شود؟
علت پرداختن به این امر آن است که قداست قراردادها ـ در مورد اصطلاح قداست قراردادهابه نظر می رسد به جهت اینکه مباحث معاملات در حقوق رومی ـ ژرمنی برخاسته است و این مکتب حقوقی بسیار تحت تأثیر کلیسا بوده است، واژه ای چون تقدس را که بار دینی دارد وارد در این بخش از معاملات کرده اند ـ اجازه اعمال تغییر را به طرفین قرارداد نمی دهد و به علت اینکه اگر کسانی که در معامله حضور دارند بخواهند در هر زمان و هرشکل آنچه را که مناسب می دانند در معامله وارد کرده یا خارج کنند انجام معاملات دچار بی ثباتی شده و امنیت اقتصادی حاکم بر معاملات بر هم می خورد بنابراین هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق دخالت در معاملات خود یا دیگری را ندارد و اگر چنین کند با قواعد مسلم حقوقی مخالفت کرده و کیفر او مشروع و مورد حمایت قوانین قرار می گیرد.
بداهت و عقلانی بودن چنین وضعیتی چنان است که اسلام نیز با ظهور خود آن را امضا کرده و قائلین به آن را مورد تأیید قرار داده است. قاعده لزوم یا اصاله اللزوم قاعده ای است که در این مورد در حقوق اسلام مطرح شده است.
بحث دیگرى که داریم این است که لزوم مذکور در اینجا به چه معناست، اما پیش از آن باید به تعریف عقد توجه کنیم، در مورد عقد گفته‌اند:
«العقد عباره عن العهد المؤکد اعتبار عقد در عالم اعتبار تشریعى ابرام شده است؛ یعنى ما ملزم هستیم که طبق عقد و عهد خود عمل کنیم. در زمان سابق از جملۀ مصادیق عقد، بیعت بوده است و کسى که بیعت را مى‌شکسته ناقض البیعه خوانده مى‌شده است. در باب عقود نیز در عالم تشریع یک نحو استحکام و ابرام در عالم تشریع ‌شده است و وقتى عقدى مستحکم و مبرم شد طرف دیگر نمى‌تواند حل عقد کند، زیرا از وى در عالم تشریع سلب قدرت شده است، هر چند در عالم تکوین بتواند چنین کارى را انجام دهد، قاعده‌اى کلى هست که مى‌گوید: « الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً » هنگامى که شارع مقدس گفت تو را غیر قادر مى‌بینم، وى قدرت و توان شرعى خود را از دست مى‌دهد. در واقع نقض کردن و فسخ کردن فرع بر مالک استلزام خود بودن است و شارع مقدس شخص را بر استلزام خودش ناتوان مى‌بیند. به تعبیر دیگر، از لحاظ تشریع حل عقدى که ابرام و استحکام در شأن آن قرار داده شده است، ناممکن است.^[۳۵]»
برخی نیز گفته اند:
«منظور از لزوم در اینجا اصالت داشتن لزوم در عقود مربوط به معاملات است، و محل آن در جایی است که در لازم یا جایز بودن معامله یا معاهده ای شک می کنیم پس در عقودی مانند بیع و اجاره و صلح لزوم داشتن واجب است، و این عقود را عقود لازم عهدی می نامند که در مقابل عقود جائز اذنی است مانند وکالت، عاریه و آنچه که مانند اینهااست، و در هنگامی که عقدی به روشی صحیح به وجود آید اقتضای قاعده لزوم، لازم بودن آن معامله است، مگر اینکه خیار بوسیله دلیل خاصی اثبات شود، پس معنی لزوم عبارت است از: لازم بون عمل به عقد بر اساس مقتضیات آن است و عدم جواز از بین بردن عقد بدون رضایت طرف دیگر است. چنانکه محقق صاحب جواهرگفته است: در بیع اصل بر لزوم است، و یا بنای معامله برآن است، نه بر جواز، هر چند در برخی معاملات جواز اثبات شده است.^[۳۶]»
برخی دیگر در مورد علت غلبه لزوم بر جواز چنین گفته اند:
«چون غالب عقودی که بین افراد یک جامعه واقع می شود عقود لزوم هستند، (نه عقود جائز) و مدار زندگی بر عقود لازم است بنابراین از این غلبه اتخاذ اصل کرده اند و گفته اند: هر عقدی نسبت به متعاقدین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است (یعنی قابل فسخ و انحلال نیست مگردرخصوص مواردی که قانون تصریح کرده است).^[۳۷]»
۳.۲.۱.۲ـ ادله قاعده لزوم
در مورد مستندات قاعده لزوم گفته شده است: از دلایل آن استصحاب است و به اصالت از بین نرفتن اثر عقد بلافاصله بعد از فسخ آن و بدون رضایت طرف دیگر برمی گردد.دیگری چگونگی وضع واژه یی است که عرفاً ناظر بر لزوم است (این سخن نشان می دهد که صاحب این سخن قائل به وضع لغات به صورت صحیح برای حقایق شرعیه است و در واقع صحیحی می باشند). و روشن است که بیع معنای مستقلی در مقابل معانی دیگر ندارد، بلکه به همان معنایی برمی گردد که از میان معانی متفاوت مناسب اوست.^[۳۸]
در ادامه در مورد دیگر دلایل آن گفته شده است:
«و از دیگر دلایل آن تمسک به قاعده مقتضی و مانع است، از این لحاظ که بیع تملیک نامحدود است و معنای تملیک غیر محدود استمرار آن چیزی است که مانع یقینی بر سر عدم اثبات مالکیت وجود ندارد، و به عبارت دیگر نفس عقد اقتضای بقاء دارد، و فسخ مانع بقای اوست، پس هنگامی که دانستیم که فسخ محقق شده است دست از مقتضی می کشیم اما اگر شک کردیم که چیزی مانع لزوم است یا آن را از بین برده است مانند آنچه ما دنبال می کنیم شک اثر ندارد، زیرا مقتضی که عقد باشد در اینجا وجود دارد و مانعی نیز برای فسخ ان نمی شناسیم.^[۳۹]»
شیخ در مکاسب ادله اصاله اللزوم را شامل ایه تجارت، قاعده تسلیط، و حدیث«لا یحلّ مال امرئٍ إلّا عن طیب نفسه» همچنین ایشان در لزوم عقد بیع به صورت خاص به اوفوا بالعقود، البیّعان بالخیار ما لم یفترقا و المؤمنون عند شروطهم تمسک جسته اند.^[۴۰]