نشان می دهد که ایرانیان در عرصه های غیررسمی، سخت مشارکت جو بوده اند لیکن در عرصه های رسمی، مشارکت جو نیستند. این نکته معنای فنی و تخصصی مشارکت اجتماعی را با خصایص هدفمند بودن و آزادی انتخاب، پیچیده می سازد و نشانگر پیش شرط ها و الزامرات خاصی است که باید در برنامره ریزی و طراحی الگوهایدمشارکتی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، شناسایی و مدنظر قرار گیرند. مجموعه عواملی که در دهه های اخیر برای گسترش مشارکت در مدیریت شهری نقش داشته اند به طور خلاصه عبارتند از:

پیدایش نظام های مردم سالار و اهمیت یافتن نقش مردم در اداره امور شهر
تجارب روندهای توسعه شهری در گذشته
عدم تطابق طرح های شهری با نیازها و خواسته های مردم
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تضمین منافع شهروندان
پیچیدگی فزاینده زندگی شهری و بارز شدن جنبه های اجتماعی در برنامه ریزی های شهری(پناهی، ۱۳۹۰)
۲-۲۴- تحلیل ساختاری و اجرای نظام مشارکتی درکلان شهرهای ایران
جوامع امروزی در معرض تغییرات دائم قرار دارند .تغییرات، همه جنبه های زندگی اجتماعی، تکنولوژی،
سازمانی و … را در بر گرفته و با سرعت فزاینده ای به پیش می تازد. گاهی سرعت تغییر در برخی حوزه ها به گونه ای است که به لحاظ کوتاهی زمان فاصله دو تغییر ، اصولا فرصتی برای درک دقیق مراحل قبلی پیش نمی آید. این امر از این نظر اهمیت دارد که تغییرات ، خواهی و نخواهی، بر ساختارها و روابط اجتماعی ، تأثیر جدی و عمیق دارد. برای همراهی با تغییر و متناسب و همسوسازی آن با نیازهای مورد بررسی، فرایند و چگونگی کارکرد آن اهمیت ویژه ای دارد. لوین برای تغییر ، سه مرحله قایل است؛ خروج از انجماد، حرکت به سوی وضعیت جدید و در نهایت انجماد مجدد.
با توجه به نظریه هایک که مهمترین مسأله سازمان های اقتصادی را سازگاری می داند، مراحل سه گانه فوق را می توان به بروز ناسازگاری در سازمان فعلی، تلاش برای ایجاد سازگاری مجدد و تثبیت سازگاری جدید، اصلاح کرد. بروز عدم کارایی و ناسازگاری در سازمان نیاز به تغییر را توجیه می نماید . ناسازگاری منجر به گسسته شدن روابط ، تغییر در نقش ها، تغییر در اولویت ها و اهمیت جابجایی آنها و اضافه شدن فعالیت های جدید و حذف شدن تمام یا برخی از فعالیت های قبلی می شود و نهایتاً سازگاری مجدد برقرار می شود. سازگاری مجدد به سوی تثبیت پیش می رود و این فرایند در طول حیات سازمان به دفعات تکرار می شود.
۲-۲۵- تجربه مشارکت مردم در مدیریت شهری در ایران :
در ایران تا دوره مشروطیت به علت حاکمیت حکومت های ملوک الطوایفی و نظارت ارباب و رعیتی، خودکامگی حکام، فقدان قوانین مدون و دارالشورا و عدالتخانه و عدم دخالت جامعه در تصمیم گیری های اجتماعی و اقتصادی، جایگاه مردم و دولتهای محلی در مدیریت شهری چندان روشن نبوده است اما از سال ۱۲۷۰ ه.ش با ورود اولین تحصیلکردگان از اروپا و انتقال تحولات اجتماعی به ایران یه همراه رشد آگاهی های ناشی از انقلاب مشروطیت موجی پدید آمد که در ان حضور مردم در عرصه های حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان یک نیاز مطرح شد. انقلاب مشروطیت در ابتدا از همه پتانسیل های ملی و مذهبی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم سود برد و با نهادینه کردن اولین بنیان های انسانی در جامعه ایران سهم به سزایی در ایجاد اولین تشکل های مشارکتی در ایران داشت. (حسینی، ۱۳۷۷).
در سال ۱۳۱۶ نظام اداره و تقسیمات کشوری میتنی بر قانون تشکیل ایالات و ولایت تغییر یافت و بجای آن قانون تقسیمات کشور به تصویب رسید. طبق این قانون شهرداریها به منزله ادارات دولتی بودند و زیر نظر فرماندار به انجام وظیفه می پرداختند. تا سال ۱۳۱۲ نیز بعلت ضعف توان مالی شهرداری ها و عدم آشنایی مسئولان شهری و عمران شهری، توجه کافی به کیفیت کالبدی شهر معطوف نمی شد. قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها نیز اولین ابزار قانونی در زمینه فعالیت شهرداری ها محسوب می شد. از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۵۷ علاوه بر اصلاح تدریجی قوانین مربوط به شهرداریها و انجمن های شهر عناصر و نهادهای رسمی جدیدی براساس تصمیمات دولتهای وقت به چرخه مدیریت شهری ایران وارد شد که رأس آن باید از سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی، اتحادیه شهرداریها و دفاتر فنی استانداری نام برد. بعد از انقلاب اسلامی ایران در زمینه مدیریت شهرداری قوانین و مقرراتی تصویب شد. اگر چه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی بصورت متناوب در کنار شهرداری ها بود ولی عملاً فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شورای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید. (احمدی، ۱۳۷۹، صفحات ۷- ۵)
۲-۲۶-جایگاه مشارکت در اصول قانون اساسی
قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و
وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در معنای عام آن را به صورت عینی و الزام آور
تعیین می نماید. با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی، می توان اولویت های مشارکت
شهروندان را به شرح ذیل برشمرد:
در اصل سه قانون اساسی آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران برا ی نیل به اهداف مذکور در اصل دوم موظف است همه امکانات خود را برا ی اموری که در ذیل این اصل آمده به کار برد؛ و در بند ۸ این اصل به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است. دراین اصل تمامی زمینه های مشارکت اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتما ی و فرهنگی مدنظر بوده و گروه هدف این اصل شهروندان به صورت عام است که اشاره ای به سازمان نیافته بودن و یا نبودن آن نشده است. به تعیین سطح مشارکت نیز اشاره دقیقی نشده است. اما می توان از عبارت “تعیین سرنوشت” در این ماده نتیجه گرفت که تمامی سطوح مشارکت )برنامه ریزی، اجرا و نظارت( مد نظر است. در اصل شش قانون اساسی آمده است که امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات،
ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی، شوراها و نظایر اینها؛ یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. این اصل بر زمینه مشارکت در امور کشور به طور عام و امور شهرها به طور خاص اشاره دارد. گروه هدف در این اصل مردم هستند که از طریق انتخابات )نمایندگان شورا ها( اداره شهر به آنها تفویض می شود و در تمامی سطوح، مشارکت می نمایند.
در اصل هفت قانون اساسی بر طبق دستور قرآ ن کریم: و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر
شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان
تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و
قوانین ناشی از آن معین می کند. این اصل بر زمینه مشارکت در تصمیم گیری و مداخله در جامعه به صورت مشورتی اشاره دارد. گروه هدف در این اصل نهادها و شوراها هستند که در سطوح برنامه ریزی، اجرا و نظارت مشارکت می نمایند.
در اصل صد قانون اساسی آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی ، از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استا ن با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استا ن صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحو ه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهور ی اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
شایان ذکر است اصول صد و یک تا صد و شش قانون اساسی مربوط به حدود و تکالیف شوراها است.
۲-۲۷-جایگاه مشارکت در قانون برنامه های پنجساله توسعه اول تا چهارم
۲-۲۷-۱-قانون برنامه اول توسعه:
در قانون برنامه اول توسعه تنها در یک بند به صورت ضمنی به مشارکت شهروندان اشاره شده است. در بند ۲- ۲ از خط مشی های قانون برنامه اول توسعه بر بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده ضمن جلب مشارکت های وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب سیاست های پولی هماهنگ با برنامه، بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب دیده و استراتژی دفاعی کشور تاکید دارد. گروه هدف آن در مرحله اول، شهروندان هستند و به نظر می رسد نوع مشارکت بیشتر از نوع کمک های مالی و در سطح اجرایی است.
۲-۲۷-۲-قانون برنامه دوم توسعه:
بند هشت اهداف کلان قانون توسعه دوم بر تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه تاکید دارد. در این بند که یکی از شانزده مورد اهداف کلان کیفی قانون برنامه دوم توسعه است، زمینه مشارکت، نظارت بر برنامه های دولتی و گروه هدف مشارکت، شهروندان به صورت عام است.
بند نه از خط مشی های اساسی دوم بر واگذاری فعالیت های اجرایی، فرهنگی، هنری، ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاست گذاری و تصمیم گیری و نظارت دولت تاکید دارد. در این بند مشارکت، در زمینه های فرهنگی و ورزشی است و سطح مشارکت، تصمیم گیری و نظارت است و گروه هدف مشارکت را شهروندان تشکیل می دهند.
در بند سیزده از خط مشی های اساسی دوم بر مشارکت بیشتر زنان و بانوان درامور اجتماعی تاکید شده است. در این بند به طور خاص هم زمینه مشارکت )اجتماعی( و هم گروه هدف مشارکت )زنان( مشخص شده است.
بند پانزده از خط مشی های اساسی سوم بر ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری دلالت دارد. در این بند، زمینه مشارکت )اجتماعی، سیاسی و اقتصادی( و گروه هدف مشارکت )جوانان( مشخص شده است. نکته قابل توجه آن است که مشارکت در جهت تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری جوانان است و این نشان می دهد که مفهوم مشارکت با دقت نظر بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. بندهای یک، دو و سه از خط مشی های اساسی هشتم بر نکات زیر تأکید دارد:۱- تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های تخصصی در زمینه های مختلف؛ ۲- توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش ها و حمایت های مالی و اعتباری از فعالیت های فرهنگی؛۳-گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر. در بند اول به روشنی زمینه و گروه هدف مشخص شده است.
بند یک از خط مشی های اساسی پانزدهم مبیَن افزایش حمایت های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی است.
۲-۲۷-۳-قانون برنامه سوم توسعه
ماده دو فصل اول: که به منظور کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه، اصلاحات ساختاری لازم را در تشکیلات دولت به عمل آورد.
در بند الف از ماده ۱۶۱ فصل بیست و یکم بر بازسازی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار(۱۵۰۰۰ ) نفر جمعیت دارند تاکید شده است. شهرداری های کشور می توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به نظر می رسد مشارکت در این ماده، واگذاری امور به بخش خصوصی است و زمینه های آن، بازسازی یا ساخت اماکن فرهنگی - هنری است. در بند ب از ماده ۱۶۲ فصل بیست و یکم دولت موظف شده است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم را در خصوص نحوه انجام فعالیت های فرهنگی دستگاه های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی را با هدف شفاف سازی مسئولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیت های موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش های تأمین منابع، فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب طرح ساماندهی امور فرهنگی به عمل آرود. این ماده بر هموارسازی و کاهش موانع مشارکت مردم در امور فرهنگی تاکید دارد و دولت را مکلف به ساماندهی امور فرهنگی می نماید. شهرداری در جایگاه نهاد عمومی غیر دولتی که به امور فرهنگی نیز توجه دارد می تواند موضوع این ماده قرار گیرد.
۲-۲۷-۴-قانون برنامه چهارم توسعه
در ماده ۳۷ فصل سوم، دولت موظف شده است که در جهت ایجاد فضا و بست رهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهر هوری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد ) ۵/ ۳درصد( و رشد صادرات غیر نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد ۱۰/۷ درصد( و ارتقای سهم صادرات کالاهای فن آوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد ) ۲درصد( به شش درصد ) ۶درصد( اقداماتی به عمل آورد. و نیز در بند ج این ماده آمده است که زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیر دولتی صنفی- تخصصی بخش های مختلف را در برنام هریزی و سیاست گذار یهای مربوطه فراهم سازد. در این ماده سطح مشارکت برنامه ریزی و سیاست گذاری است.
در ماده ۹۵ فصل هشتم دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه کند و به اجرا بگذارد؛ و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام نماید. در بند د این ماده بر طراحی برنام ههای ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین درآمدی در کشور تاکید شده است. این ماده به منظور استقرار عدالت، کاهش نابرابری اجتماعی… به تقویت و ایجاد بعضی از راهکارها از جمله مشارکت اجتماعی می پردازد. گروه هدف مشارکت، به طور خاص سه دهک پایین جامعه است.
در بند ه ماده ۹۵ بر ارتقای مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خیریّه و حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت های منطقه ای و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور تاکید شده است. در این بند به تحدید سطح و گروه هدف مشارکت توجه شده است. زمینه مشارکت، فقرزدائی وخدمات حمایتی از جمله شناسایی کودکان یتیم است، سطح مشارکت در سطح برنامه-ریزی و گروه هدف، مشارکت نهادهای غیر دولتی و موسسات خیریه است.
در بند ح ماده ۹۵ بر اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژ ههای عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی و با جلب مشارک تهای عمومی تاکید شده است. این بند به مشارکت در سطح محله می پردازد.
در ماده ۹۷ فصل هشتم، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب های اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اقدام نماید. بند ه این ماده بر خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسی بهای اجتماعی با مشارکت سازما نهای غیردولتی تاکید دارد. در این بند زمینه خاص مشارکت، پیشگیری و کاهش آسی بهای اجتماعی و گروه هدف سازمان های غیردولتی است.
در بند ی ماده ۹۷ بر تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری سایر سازما نها و نهادهای ذی ربط و تشک لهای غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه تاکید شده است. این بند بر ضرورت مشارکت سازما نهای غیردولتی در تدوین طرح توانمندسازی زنان تاکید دارد. سطح مشارکت برنامه ریزی و گروه هدف تشکلهای غیردولتی است.
در بند ک ماده ۹۷ بر ساماندهی و توسعه مشارک تهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیر دولتی با رویکرد بهبود فعالیت تاکید شده است. این بند به ساماندهی و بهبود مشارکت در زمینه خاص بهزیستی و با مشارکت موسسات خیریه و غیردولتی اشاره دارد.
بند و ماده ۹۸ بر تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهای غی ردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاس تهای تشویقی تاکید دارد. این بند از حیث برنامه ریزی برای فعالی تهای مشارکتی بسیار حایز اهمیت است. زیرا بر تدوین طرح مشارکت در تمامی سطوح )نهادهای مدنی( و در تمامی گروه های هدف ) مردم، سازمان ها …( با مشارکت حداکثری در جامعه تاکید دارد. در ماده ۱۰۴ فصل نهم دولت مکلف است، در خصوص رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقاب تپذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی اقدام کند. که در بند الف این ماده بر اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری تاکید شده است. این ماده به مشارکت نهادهای غیر دولتی در مباحث سخت افزاری فرهنگ تصریح دارد.
در ماده ۱۰۶ فصل نهم دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی اقداماتی به عمل آورد. بند س این ماده بر توسعه مشارک تهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزی، اقدام های لازم برای حمایت از هیأت های مذهبی و تشکل های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت ها و پرهیز از خرافات و انحرافات تاکید دارد. در این ماده بر تقویت ارزشهای دینی در قالب مشارکت هیات های مذهبی و تشکلهای دینی تاکید شده است.
ماده ۱۱۰ فصل نهم دولت را مکلف کرده است در جهت ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالم تآمیز میان مل تها در مناسبات بی نالمللی و تحقق گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها، اقدام کند. در بند و این ماده بر بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تأسیس نهادهای غیر دولتی به منظور تحقق عملی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیر دولتی شدن این فعالیت تاکید شده است. در ماده ۱۱۹ فصل دهم دولت موظف است به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقداماتی را به عمل آورد. در بند ط این ماده بر تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تأمین نظم و امنیت عمومی تاکید شده است. در این ماده زمینه مشارکت، نظم و امنیت عمومی و گروه هدف مردم است.