آیا وفور منابع طبیعی، به افت کیفیت نهادی در کشورهای عضو اوپک منجر شده است؟
ب : پرسش‌ فرعی:
تأثیر مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد، چگونه است؟
۶٫۱ فرضیه‎های تحقیق
الف: فرضیه­ اصلی:
افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنی­داری بر کیفیت نهادی دارد.
ب : فرضیه‌ فرعی:
درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است.
۷٫۱ متغیر‎های در نظر گرفته شده
فساد^[۳]
برای متغیر فساد شاخص آزادی ار فساد در نظر گرفته شده است.

^[۴]کیفیت نهادی
برای این متغیر از شش شاخص (کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، حق اظهار نظر و پاسخگویی توسط نهاد های دولتی). به منظور بررسی اثر کیفیت نهادی ازمتغیر ابزاری (ابزار کیفیت نهادی) استفاده شده است. و برای متغیر ابزاری از شاخص GDP استفاده شده.
^[۵]ثروت منابع طبیعی
برای بررسی اثر ثروت منا بع طبیعی از شاخص صادرات نفتی استفاده شده است.
۸٫۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
اوپک: سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت می‎باشد که درحال حاضر اعضای آن عبارتند از: (ایران، عربستان، عراق، کویت، ونزوئلا، لیبی، قطر، الجزایر، امارات متحده عربی، آنگولا، نیجریه و اکوادور) و نیز اعضای سابق آن عبارتند از: گابن، اندونزی و همچنین دارای منشور، ارکان و اهداف مختلفی است.
فساد: عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن^[۶] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه، رفتارهای تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل می‎شود و ابعاد مختلفی دارد.^[۷]
نهاد: از نظر تعریف، نهادها قوانین بازی یا قیدهایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان‎ها وضع شده‎اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‎های نهفته در مبادلات سیاسی و اقتصادی می‎شوند. مهم‎ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینه‎های مبادله در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است (داگلاس نورث).^[۸]
۹٫۱ روش گردآوری اطلاعات و داده ها
در این پایان‎نامه از روش کتابخانه‎ای برای دستیابی به تحقیقات و مقالات مرتبط با رساله استفاده شده است. همچنین از منبع اطلاعاتی شاخص‎های توسعه جهانی (WDI) برای دستیابی به برخی داده‎های تحقیق استفاده گردیده است. برای انجام محاسبات آماری و اقتصاد سنجی پایان‎نامه نیز از نرم افزار Excel و EViews استفاده شده است. در این پایان‎نامه با بهره گرفتن از روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) به بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی پایان‎پذیر و فساد از دریچه کیفیت نهادی خواهیم پرداخت و در کنار این متغیرها از سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیرهای درون‎زا استفاده می‎کنیم.
۱۰٫۱ مشکلات و تنگناهای تحقیق
تا این زمان بیشتر کار‎های انجام شده در مورد بلای منابع به صورت بررسی اثر آن بر روی عوامل مختلف از قبیل رشد و … بوده بطوریکه تقریبا هیچ مطالعه‎ای به بررسی اثر وفور منابع بر فساد در کشورهای عضو اوپک به طور مستقیم نپرداخته است و تحقیقات اندکی در این زمینه وجود دارد. اما توجه به این بحث که موضوع عوامل ایجاد بلای منابع علی رغم اشتراکاتی که در کشور‎های مختلف وجود دارد، قابل تعمیم به همه‎ی کشور‎ها نبوده و بررسی عوامل داخلی کشور‎ها (به خصوص ساختار نهادی آنها) کلید یافتن کشور‎های مبتلاست زمینه‎ساز تلاش‎هایی در یافتن معیار‎هایی در این جهت شد. در مجموع می‎توان گفت که اقدامات انجام شده در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع قابل توجه نبوده و معیار‎ها و روش‎های ارائه شده در سطح ابتدایی قرار دارند. این مسئله را در این قالب می‎توان تحلیل نمود، که وجود مشکلات فراوانی که در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع وجود دارد عامل اصلی عدم توجه جدی به آن است. مهمترین مشکل پیش‎روی، عدم وجود شاخص‎های مناسب و عدم وجود آمار و اطلاعات کافی جهت استفاده از ابزار اقتصاد سنجی در این زمینه است. این مشکلات که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت سبب شده‎اند که رویکرد تحلیل برای اثبات این مسئله کارآمدترین روش در دسترس باشد.
۱۱٫۱ قلمرو سازمانی تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی دلایل امکان وجود بلای منابع در اقتصادهای نفتی از کانال کیفیت نهادی است. در واقع این مطالعه فتح بابی در بررسی یکی از مهم‎ترین مشکلات اقتصاد های نفتی از دید‎گاهی جدید خواهد بود؛ برای این منظور با توجه به مشکلات مطرح شده از بهترین روش در دسترس یعنی روش تحلیل استفاده شده است و شاخص‎هایی به عنوان عوامل اصلی درمسئله‎ی بلای منابع با الهام از مستندات عدیده‎ای که در این زمینه وجود دارد مد نظر قرار گرفته و بر اساس آنها و در قالب روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) در دوره زمانی سال‎های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ ، ارتباط بین منابع طبیعی، کیفیت نهاد‎ها و فساد در ۱۲ کشور نفت‎خیز بررسی شده است. که این شاخص‎ها وجود بلای منابع را به طور کلی در بین کشور‎های مختلف رد نمی‎نماید. برای این منظور فرضیه‎ی (افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنی‎داری بر کیفیت نهادی دارد) به عنوان فرضیه­ اصلی و فرضیه‎ی (درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است) به عنوان فرضیه‌ فرعی مورد آزمون قرار می‎گیرد. نتایج حاکی از آن است که کشور‎هایی که دارای منابع طبیعی هستند مستعد‎ترین کشور‎ها در ابتلا به شمار می‎روند. همچنان نشان داده شد که منابع طبیعی به خودی خود عامل اصلی این مشکل نبوده بلکه این وضعیت نامناسب (کیفیت نهادی) این کشور‎هاست که سبب شده این موهبت الهی تبدیل به مشکل اساسی و بزرگ در این کشور‎ها گردد.
وضعیت این شاخص‎ها در این کشورها تحلیل شده تا امکان ابتلای اقتصاد این گروه از کشورها بررسی گردد. موضوع اصلی مورد بررسی در این‎جا این است که، مشکل بلای منابع بر اثر وجود درآمد‎های ناشی از منابع طبیعی در اقتصاد این کشورها موضوعیت داشته و مهمترین دلیل ایجاد آن نیز کیفیت نهادی ضعیف در این کشورها است. سپس پیشنهاداتی برای کاهش این مشکل اساسی از اقتصاد این کشورها ارائه شده که می‎تواند یاریگر آن‎‎ها در غنا بخشیدی به توان تحلیلی این رویکرد باشد تا بدین ترتیب فهمی بهتر از یکی از مهم‎ترین و جدی‎ترین مسائل و مشکلات این کشورها در اختیار داشته باشیم.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱٫۲ مقدمه
بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور‎های رانتی از طریق وابستگی این کشور‎ها به درآمد‎های نفت قابل توضیح است. فساد نیز از جمله مقوله‎هایی است که می‎توان ریشه آن را در رانت جویی حاصل از درآمد‎های نفتی دانست. در این فصل به بررسی پیشینه‎ی تاریخی و مبانی نظری رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد پرداخته خواهد شد و بررسی مختصری بر روی گروهی از کشور های (عضو اوپک) صاحب منابع صورت می‎گیرد، تا مشخص گردد که مبانی نظری تا چه حد با تجربیات کشور‎ها مطابقت می‎یابد.
در ادامه رویکردهای مختلف در خصوص نقش کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی و فساد مورد بحث قرار خواهد گرفت بدین منظور ابتدا به تعریف نهاد‎ها و بررسی نقش نهاد‎ها و ریشه‎های نهاد‎گرایی پرداخته می‎شود. سپس به بررسی پدیده بلای منابع از جنبه‎های مختلف پرداخته می‎شود و نشان داده می‎شود که بر اساس رویکرد بلای منابع، مهمترین کانال‎های انتقال اثر منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی چه بوده و هر یک چگونه این اثر را توضیح می‎دهند. همچنین نشان داده می‎شود که بر اساس شواهد موجود مهمترین کانالی که از طریق آن منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی اثر می‎گذارند، تاثیرات نهادی بوده که به طور مفصل‎تر به این بحث پرداخته می‎شود و به مهمترین جنبه‎های مربوط به آن مانند فساد، پاسخگویی، ثبات سیاسی و … پرداخته می‎شود.
تحلیل تاریخی نشان می‎دهد که کشور‎های رانتی که فاقد سیستم دموکراتیک هستند، از فساد بیشتری رنج می‎برند و بر عکس. برخی کشور‎ها علی رغم داشتن منابع فراوان، به علت ساختار نهادی کارآمد و دموکراسی بالغ و پایدار، فساد کمتری را تجربه می‎نمایند. در دموکراسی هنجار‎ها نیز در کنار قواعد نهادی از اهمیت خاصی برخوردارند، زمانی نهاد‎های دموکراتیک می‎توانند تأثیر مثبت بر کاهش فساد داشته باشند که فرایند اجتماعی کردن هنجار‎ها رخ داده باشد و مردم نسبت به فساد و اعمال خلاف قانون حساسیت داشته باشند.
رانت‎جویی بر ساخت سیاسی یک کشور اثرگذار است. درآمد‎های باد آورده نفتی باعث می‎شود که سیستم مالیاتی این کشور‎ها ضعیف باشد و به این ترتیب پاسخگویی که رکن اصلی دموکراسی است مخدوش گردد. عوامل دیگری نیز مانند اثر سرکوبی و نوسازی در کار است و باعث می‎گردد کشور‎های رانتی از سیستم دموکراتیک فاصله بگیرند. از آن جایی که می‎توان رابطه معقول و معنادار میان دموکراسی و فساد ایجاد نمود، دور شدن از دموکراسی زمینه را برای تشدید فساد در این کشور‎ها فراهم می‎کند.
۲٫۲ پیشینه‎ی ‎مطالعات تجربی
کیفیت نهادی از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیر آن بر فساد درکشورهای دارای وفور منابع طبیعی در سال‎های اخیر حجم زیادی از مطالعات تجربی به ویژه درخارج از کشور را به خود اختصاص داده است. در این قسمت از مطالعه پیشینه مطالعات تجربی مورد بررسی قرارگرفته است. به عبارت دیگر، در این بخش نتایج مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق مرورشده و سازگاری مباحث مطرح شده با نتایج و شواهد تجربی در انتهای فصل مورد بحث قرارگرفته است.
در مرور مطالعات تجربی میتوان مشاهده نمود که هر چند اغلب مطالعات تجربی تأثیر منفی وفور منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را نتیجه گیری نموده‎اند، اما برخی نیز این تأثیر را مثبت گزارش نموده اند. اغلب مطالعات در ارتباط با رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد نیز به این نتیجه رسیده اند که: وفور منابع طبیعی درصورت وجود کیفیت نهادی بالا میتواند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای این منابع بکارگرفته شود، درغیراین صورت منابع طبیعی به کاهش رشد منجر خواهد شد. درحقیقت، منابع طبیعی نعمتی است که در اختیار جوامع انسانی قرارگرفته است و به خودی خود نمیتواند بلا محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از این منابع است که سبب می‎شود احیانا ً این منابع بصورت بلا در بیایند و در این راستا سطح کیفیت نهادی نقش اساسی دارد. بنابراین، همانطورکه در مبانی نظری بحث می‎شود و در مطالعات تجربی نیز نشان داده می‎شود شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها از جمله، کیفیت نهادی میتواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع بر اقتصاد نقش مهمی داشته و بسته به شرایط اقتصادی کشورها ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود، لذا چگونگی آثار وفور منابع بر اقتصاد یک کشور و نیز نقش کیفیت نهادی در این رابطه مستلزم انجام مطالعه تجربی دقیق است.
۳٫۲ مروری بر مطالعات بین المللی

• • سلیگسون و رسانتینی (۲۰۰۳)^[۹]در مطالعه‎ای تحت عنوان “محیط زیست، حکومت و فساد” به صورت کیفی به بررسی مشکلات کشور اکوادور (با حکومت ضعیف و فساد بالا) پرداختند و یک برنامه اصلاحی مبتنی بر سه قطب را بیان کردند: ۱- تقویت کردن قوانین موجود در مؤسسات در برابر مبارزه با فساد ۲- گسترش آموزش به مردم برای آشنایی آنها با حقوق مورد غفلت واقع شده‎شان در رابطه با اقدامات دولت همراه با توسعه مکانیزم نظارت و کنترل مخارج عمومی. ۳- بهبود اداره حکومت در جهت جلوگیری از بروز انواع مختلف فساد و سه اقدام برای این برنامه اصلاحی را در کوتاه ‎مدت پیشنهاد می‎دهند:

1. 1. ایجاد پیمان دولتی بین شهروندان و دولتمردان جامعه، اصلاح خدمات شهروندی و شفافیت در دستاورد‎های دولت و قرارداد‎های آنلاین.

1. 1. برنامه ‎های تکمیلی می‎بایست اطلاعات بودجه را برای دسترسی شهروندان، رسانه‎ها و مجلس شفاف سازد. قانون گذاری مالی و مشارکت، بخش‎های سیاسی را از دستیابی به صندوق‎های دولت منع کند.

1. 1. قوی کردن مکانیزم حکومت دولت، نظارت و رسیدگی جامعه به بخش‎های دولتی، در نهایت یک برنامه شفاف ساز ملی می‎بایست در سطوح ملی و محلی جزئی از فرهنگ جدید دولت در کشور شود.