سنجش شیمیایی و زیستی که در آن از نانوذرات فلزی و پدیده رزونانس پلاسمون سطحی آن­ها به عنوان برچسب­های زیستی و جهت اندازه ­گیری مواد شیمیایی با غلظت­های کم استفاده می­ شود.
کاربردهای نوری که در آن از این خاصیت نانوذرات به عنوان آنتن نوری برای بهبود بازده نوری در سلول­های خورشیدی و دیگر وسایل استفاده می­ شود.

کاربردهای درمانی که در آن­ها از پلاسمونیک نانوذرات جهت از بین بردن تومور­ها استفاده می­ شود. بدین صورت که از بازده جذب بسیار بالای نانوذرات که منجر به حرارت بالای نانوذرات شده جهت از بین بردن انتخابی سلول­های سرطانی استفاده می­ شود [۳۶].
۱-۱-۲-۶- 
نقره عنصر براق فلزی می­باشد و در موقعیت چهل و هفتم جدول تناوبی قرار گرفته و با نماد Ag که از کلمه Argentum می ­آید، نشان داده می­ شود. نقره خالص دارای بالاترین هدایت الکتریکی و گرمایی در بین تمامی عناصر می­باشد. همراه با طلا، که از عناصر کمیاب و گران­بها هستند نقره به­ طور گسترده ای در تاریخ بشر برای هزاران سال به­کار برده شده است. نقره قادر است۶۵۰ نوع بیماری را که ناشی از میکرو­ارگانیسم­هامی­باشد، از بین ببرد. از جمله کاربردهای نقره می توان به جواهرات، ابزار آشپزخانه، پول، آلیاژهای دندانی، عکاسی و غیره اشاره کرد. در میان کاربردهای بسیار زیاد نقره، استفاده از خاصیت ضد­عفونی­کنندگی آن برای مقاصد بهداشتی و پزشکی قابل توجه و اهمیت می­باشد اگرچه تا به حال مکانیزم عمل آن به طور کامل درک نشده است [۴۰].
امروزه نقره فلزی به شکل ذراتی با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر تولید شده است که آن­ها را نانو ذرات نقره یا نانو نقره می­نامند. در شکل (۱-۴) تصویر TEM از نانو­نقره نشان داده شده است. این ذرات خواص غیر معمول فیزیکی وشیمیایی و فعالیت­های بیولوژیکی از خود نشان می­ دهند. با انجام فعالیت­های تحقیقاتی وسیع، به­کار بردن نانو­نقره به ویژه در حوزه سلامتی به­ صورت گسترده­ای گسترش یافته است. با توجه به گزارش­های تحقیقاتی، نانو­نقره به عنوان یکی از مقوله­ های تولید که به­سرعت در بازار و صنعت نانوتکنولوژی رشد می­ کند نمایان شده است. هنوز فعالیت آنتی باکتریالی قوی جهت­گیری اصلی برای گسترش محصولات نانونقره می­باشد [۴۱] .
شکل(۱-۴). تصویری TME از نانوذرات نقره
گستره وسیعی از این محصولات در بازار وجود دارد به عنوان مثال در زمینه پزشکی پوشش روی زخم، ابزارهای جراحی و پروتزهای استخوان با نانونقره پوشش داده می­شوند. در زندگی روزمره مشتری­ها ممکن است از اسپری­های حاوی نانونقره، شوینده­های لباس، خالص سازی آب و رنگ دیوار حاوی نانونقره استفاده کنند. نانو نقره همچنین در نساجی برای تهیه لباس، لباس­های زیر و جوراب وارد شده است. ماشین­های لباس­شویی­ای وجود دارند که با تکنولوژی نانونقره کار می­ کنند. تخمین زده شده است که در بخش پزشکی و حفظ سلامت، از میان تمام مواد نانویی، کاربرد نانونقره در بالاترین درجه تجاری شدن قرار دارد [۴۲].
۱-۱-۲-۷-روش­های سنتز نانونقره در فاز محلول
روش­های مختلفی برای سنتز نانو­ذرات نقره استفاده شده اند که می­توان احیای شیمیایی یون­های نقره در محلول­های آبی یا غیر­آبی، روش­های بر پایه بستر، احیای الکتروشیمیایی، احیا به کمک امواج اولتراسونیک، احیای فتوکاتالیتیکی یا احیا توسط تهییج نوری، سنتز به کمک امواج ریز موج، احیای تابشی، روش میکرو امولسیون، احیای بیوشیمیایی و … را نام برد [۴۳].
مهم­ترین نکته در سنتز نانو­ذرات نقره جلوگیری از کلوخه شدن و به هم چسبیدن این نانو ذرات در طول سنتز و نگهداری آن­ها می­باشد. معمولاً از مواد آلی خاصی نظیر مواد فعال سطحی مثل سورفکتانت­ها، پلیمرها و لیگاندهای پایدار­کننده برای اثر­ناپذیر ساختن ذرات برای جلوگیری از توده­ای شدن آن­ها استفاده می­ شود. ترکیبات آلی می­توانند از به­هم­چسبیدن نانو­ذرات ممانعت کنند و اجازه دهند تا نانو­ذرات جدا از هم تولید شوند. مواد پلیمری هم معمولاً به عنوان عوامل محافظت­کننده برای جلوگیری از انباشتگی از طریق بر­هم­کنش آنها با نانو­ذرات کوچک استفاده می­شوند. انتخاب عوامل محافظت­کننده یکی از فاکتورهای اساسی در تهیه نانو­ذرات می­باشد. به دلیل اینکه فرایندهای رشد نانو­نقره توسط پایدار­کننده ها قابل کنترل می­باشد امکان دستکاری در شکل و سایز نانو­ذرات نقره به وسیله انتخاب پایدار­کننده­ های متفاوت وجود دارد.
پس عوامل محافظت­کننده مختلفی جهت به­دست­آوردن اشکال مختلف نانو­ذرات نقره برای کاربرد هدف امکان­ پذیر است [۴۳].
احیای شیمیایی یکی از روش­های تولید نانو­ذرات می­باشد اما دارای یک اشکال عمده است. واکنشگرها و سیستم واکنشی از عوامل شیمیایی سمی می­باشند که می­توانند به عنوان یک تهدید برای محیط زیست و سلامتی مطرح باشند. به منظور غلبه بر محدودیت­های احیای شیمیایی و اثر ناپذیرکردن نانو­ذرات در مقابل توده­ای­شدن روش­های مختلفی استفاده شده است.
۱-۱-۲- ۸- خصوصیات نانو­نقره:

1. 1. تاثیر بسیار زیاد

1. 1. تاثیر سریع

1. 1. غیر­سمی

1. 1. غیر­محرک برای بدن

1. 1. غیر­حساسیت­زا

1. 1. قابلیت تحمل شرایط مختلف (پایداری زیاد)

1. 1. آب دوست بودن

1. 1. سازگاری با محیط زیست

1. 1. مقاوم در برابر حرارت

1. 1. عدم ایجاد و افزایش مقاومت و سازگاری در میکروارگانیسم

از دیگر قابلیت‌های نانو­نقره، اضافه شدن به الیاف، پلیمر، سرامیک، سنگ، رنگ و… ، بدون تغییر دادن خواص ماده است.
محلول­های نانو نقره از یونهای نقره در اندازه­ های ۱۰۰-۱۰ نانومتر تشکیل شده ­اند و در مقایسه با محلول­های دیگر پایداری بیشتری دارند. یونهای نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارند و تأثیر بیشتری برمحیط می­گذارند [۴۱].
یکی دیگر از کاربردهای نانو­نقره، استفاده از آن به عنوان ترکیبی که از خود خاصیت رزونانس پلاسمون سطحی نشان می­دهد، است. برای اندازه ­گیری شناساگرهایی که در ناحیه طیفی مرئی- فرابنفش حساسیت جذبی پایینی دارند.
فصل دوم
مروری بر کارهای انجام شده
۱-۲-۱- اهمیت و کاربرد تارتاریک اسید
اسید­تارتاریک( C₄H₆O₆) یک اسید آلی بلورین است .که در فارسی به نام جوش­ترش معروف است. این اسید کریستالهای سفید دارد و نمک آن تارتارات نامیده می­ شود.
این اسید دارای وزن مولکولی ۱۵۰٫۰۸۷ گرم بر مول و نقطه ذوب ۱۷۴ -۱۷۱ درجه­سانتی ­گراد و چگالی ۱٫۷۹ گرم بر میلی­لیتر می­باشد. این اسید یکی از گسترده­ترین اسیدهایی است که از گیاهان به دست می ­آید که در بسیاری از گیاهان مانند انگور، ­­­موز و تمرهندی وجود دارد. اسید تارتاریک ترش­تر از اسید سیتریک است و خاصیت ضد­اکسایشی مواد ضد­اکسایش را تشدید می­ کند. در صنایع غذایی از این اسید برای تهیه آشامیدنی­هایی با طعم انگور و نیز برای ساختن ژله­ها و افزودن به گرد نانوایی استفاده می­ شود. این اسید همچنین در رنگرزی، عکاسی و طب مصرف دارد [۴۴]­.

شکل(۱-۵). ساختار شیمیایی تارتاریک اسید
۱-۲-۲- مروری بر کارهای انجام شده
در جدول (۱-۱) مروری بر کارهای انجام شده در بررسی حلالیت برخی ترکیبات در حلال­های مختلف و محدوده دمایی کار شده، آورده شده است
جدول (۱-۱). مروری بر کارهای انجام شده در حلالیت

۳-۱۲-۲-۱-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی
آن دسته از لوایح عمومی که به کمیته کل مجلس ارسال نشده‌اند بر اساس طرحی توافقی، فوراً بعد از خاتمه شور دوم به طور اتوماتیک به یک کمیسیون دائمی سپرده می‌شوند و این کمیسیون‌ها با حروف A,B,C نامگذاری شده‌اند در تمام کمیسیون‌های دائمی به غیر از کمیسیون دائمیC و کمیسیون دائمی اسکاتلندی، به لوایح دولتی رسیدگی می‌شود. حد نصاب برای تشکیل جلسات کمیسیون دائمی لایحه حضور از اعضاء آن است. بعد از اینکه کمیته تحقیق در مورد لایحه ادله لازم را جمع آوری کرد، آن لایحه به کمیسیون دائمی فرستاده می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۰- ۶۹)

۳-۱۲-۲-۲-کمیسیون‌های دائمی اروپایی
سه کمیسیون دائمی اروپایی وجود دارد:
۱-کمیسیون A که اسناد اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند. این اسناد مربوط به محیط زیست، تغذیه و امور زراعی، جنگل داری، حمل و نقل، دولت محلی و منطقه‌ای و مقایسه مسئولیت‌های مقامات اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هستند.
۲-کمیسیون B که مربوط به اسناد مربوط به بودجه و هزینه عمومی، کار و حقوق بازنشستگی، امور خارجی، امور مالی و مسائل قانونی رسیدگی می‌کند.
۳-کمیسیونC که اسناد مربوط به واردات و صادرات و صنعت، تحصیل و مهارت‌ها، فرهنگ، رسانه‌های گروهی، ورزش و بهداشت را بررسی می‌کند.
تمام فعالیت‌هایی که در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد باید در ظرف مدت دو ساعت و نیم از شروع نشست‌ها انجام شود. بعد از انجام مباحثات، لایحه به مجلس می‌رود و در آنجا بدون مباحثه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون‌های مذکور ۳ نفر است و رئیس، استثنائاً جزء حد نصاب محسوب نمی‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۱)
۳-۱۲-۲-۳-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای
این کمیسیون به مسائلی که از طرف مجلس به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند و همچنین می‌تواند به مسائلی که منحصراً به ولز مربوط است و مجلس به کمیسیون مزبور ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی (ایرلند شمالی، اسکاتلند) حضور ده نفر از اعضاء و حد نصاب لازم برای تشکیل کمیسیون عالی ولز حضور هفت نفر از اعضاء است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)
۳-۱۲-۲-۴-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای
کمیسیون فوق به هر موضوعی که مربوط به امور منطقه‌ای انگلیس باشد و به آن ارجاع گردد، رسیدگی می‌کند. هر عضوی که نمایانگر حوزه انتخاباتی انگلیس است می‌تواند در امور مختلف کمیسیون مشارکت کند، ولی صرفاً اعضاء کمیسیون حق رأی دارند و جزء حد نصاب لازم برای تشکیل و رسمیت جلسه به حساب می‌آیند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۷۲)
۳-۱۲-۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک
کمیته‌های تحقیق توسط مجلس تشکیل شده‌اند تا یک سری از امور را به جای مجلس انجام دهند. این امور شامل بررسی عملکرد دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و ارائه پیشنهاداتی در مورد طرز کار آنها و نیز اداره داخلی مجلس و بررسی و تهیه گزارش در رابطه با طرح‌ها و لوایح پیش نویس است. یافته‌ها و توصیه‌های کمیته‌های تحقیق به صورت گزارش‌های چاپ شده به مجلس تقدیم می‌شوند و اعضاء کمیته توسط مجلس منصوب می‌گردند.
در این کمیته‌ها برای یک دوره پنج ساله پارلمان تشکیل می‌شود و تا پایان کار مجلس فعلی و شروع پارلمان جدید به کار خود ادامه می‌دهد. اعضاء کمیته‌ها توسط کمیته کل یا توسط کمیته منتخب برگزیده می‌شوند. کمیته منتخب خود یک کمیته اختصاصی است در واقع ترکیب اعضاء کمیته‌ها، وضع پارلمان و تعداد احزاب را نشان می‌دهد و اکثریت با هیأت دولت است.
در مجموع ۳ نوع کمیته منتخب وجود دارد:
۱- تعداد کمی از کمیته‌ها که مسائل شان به مسائل داخلی پارلمان مربوط می‌شود مانند مسائل مربوط به رستوران، غذا و امثالهم
۲- کمیته‌هایی که برای رسیدگی به مسائل خاص کشور تشکیل می‌شوند مثلاً در پارلمان گذشته یک کمیته برای استانداردهای غذا تشکیل شد.
۳-گروه سوم که اکثریت کمیته‌ها هستند، کارشان بررسی و نظارت بر وزارتخانه‌های مختلف دولت است.
مطابق قانون، کار این کمیته‌ها رسیدگی به هزینه‌ها و نحوه اداره دولت است. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۱)
یک کمیته مشترک شامل یک کمیته تحقیق از مجلس عوام و یک کمیته تحقیق از مجلس اعیان می‌باشد که باید به صورت یک کمیته واحد و تحت ریاست یک رئیس فعالیت کند. رویه کمیته‌های مشترک به جز در مواردی خاص همان رویه‌ای است که کمیته‌های مجلس اعیان اعمال می‌کنند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات اکثر کمیته‌های تحقیق سه نفر یا یک چهارم تعداد اعضایشان است و اغلب کمیته‌های تحقیق جهت بررسی بیشتر شهودی را احضار می‌کنند. (زارعی، ۷۳: ۱۳۸۴)
«کمیته‌ها دارای اختیارات خاص هستند مثلاً کمیته‌ها می‌توانند کمیته فرعی تشکیل دهند. اختیار دیگر کمیته‌های منتخب این است که می‌توانند مستقیماً از اعضاء نظر خواهی کنند. یکی از کارهای مهم کمیته منتخب سؤال و جواب از اعضاء دولت است.
اینکه در کمیته چیزی تصویب شود و در مجلس با مخالفت رو برو شود احتمال کمی دارد چون در کمیته هم اکثریت با دولت است. به هر حال دولت اگر با لایحه‌ای که از طرف نمایندگان ارائه شد مخالف باشد آن لایحه به تصویب نمی‌رسد در صورتی که اگر یک کمیته پیشنهادی بدهد و دولت با آن مخالف باشد به دلیل آنکه اکثریت مجلس در اختیار دولت است ممکن است یک لایحه را ۵-۳ سال معطل کند و به آن جواب ندهد تا دور پارلمان شروع شود. یکی دیگر از وظایف کمیته‌ها نظارت به خصوص مالی است. کار دیگر کمیته‌ها بررسی پیش نویس لایحه‌ها است. کمیته تحقیق و تفحص نیز اقدامات بقیه کمیته‌ها و مسائل مالی را نظارت می‌کند.» (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۵۴-۵۱)
۳-۱۲-۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی)
کمیسیون‌های داخلی راهنمایی‌هایی برای تدارکات، پیش بینی سرویس و خدمات به کمیسیون مجلس عوام و سخنگو ارائه می‌دهد. این کمیسیون‌ها عبارتند از: مسکن و کار، کمیسیون اداری، کمیسیون تدارکات و کمیسیون اطلاعات. توصیه‌های بودجه‌ای و اداری آنها توسط کمیسیون بودجه و خدمات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کمیسیون‌های زیر از جمله کمیسیون‌های داخلی مجلس هستند که به اداره امور داخلی آن می‌پردازند.
۳-۱۲-۴-۱-کمیسیون رسانه ها
این کمیسیون برای بررسی کنترل شبکه‌های صوتی و تصویری پارلمان و ارائه پیشنهاداتی در خصوص پخش صوتی و تصویری فعالیت‌های مجلس ایجاد شده است. همچنین از صلاحیت نظارت بر قراردادهایی که با شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی منعقد می‌شود برخوردار است به استثناء فعالیت کمیسیون‌های لوایح خصوصی، رویه‌ها و نشست‌های عمومی تمام کمیسیون‌های مجلس توسط رادیو یا تلویزیون قابل پخش هستند. حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات آن ۳ نفر است.
۳-۱۲-۴-۲-کمیسیون ارتباطات
این کمیسیون برای بررسی مسائل مالی کمیسیون مجلس عوام و ارائه پیشنهاداتی به آن در رابطه با کار کمیته‌های تحقیق تشکیل شده است و پیشنهاداتی را به مجلس برای تقسیم ساعات مباحثه می‌دهد و به درخواست‌های کمیته‌های تحقیق برای سفر به خارج کشور رسیدگی می‌کند.
۳-۱۲-۴-۳-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام
این کمیسیون جهت بررسی اینکه رویه‌ها و اعمال مجلس چگونه باید مدرنیزه شوند، ایجاد شده است. این کمیسیون دارای ۱۵ عضو است و جلسات آن با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابند. (زارعی، ۷۵: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۴-۴-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی
این کمیسیون به مسائل مربوط به مصونیت‌ها و امتیازاتی که از طرف مجلس به آن ارجاع می‌شود رسیدگی می‌کند. همچنین راجع به شکایاتی که از رفتار و اعمال اعضاء آن به کمیسر پارلمان ارائه می‌شود رسیدگی می‌کند و وی نیز پس از تحقیقات مفصل، نتایج آن را به کمیسیون ارجاع می‌دهد رسیدگی می‌کند. برخلاف معمول این کمیسیون می‌تواند مانع انتشار رسیدگی‌ها و رویه‌های عمومی خود، توسط رسانه‌ها شود. این کمیسیون دارای ۱۱ عضو است و با حد نصاب حضور حداقل پنج نفر از اعضاء تشکیل می‌شود. (زارعی، ۷۶: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۴-۵-کمیسیون رویه
این کمیسیون موظف است که آیین و عملکرد مجلس را در خصوص امور عمومی بررسی کند. این کمیسیون دارای حداکثر ۷ عضو و جلسات آن با حضور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد. (زارعی، ۷۶: ۱۳۸۴)
۳-۱۲-۴-۶-کمیسیون نظام نامه
این کمیسیون به منظور بررسی اجرا یا عدم اجرای ضوابط مقرر شده راجع به لوایح خصوصی تشکیل شده است. اعضاء آن ده نفر و حد نصاب برای تشکیل جلسات این کمیسیون سه نفر از اعضاء می‌باشد.
۳-۱۲- ۵-کمیسیون‌های نظارت و بررسی
۳-۱۲- ۵-۱-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین
این کمیسیون ابتدا پیشنهادهای وزیر مشاور را در رابطه با ایجاد یک قاعده، به همراه گزارش توجیهی وی در خصوص علل پیشنهاد چنان قاعده‌ای را بررسی می‌کند. سپس به مجلس گزارش می‌دهد که آیا پیشنهاد مطروحه باید اصلاح شود و یا نیازی به اصلاح نداشته و وزیر مشاور می‌تواند به کار خود ادامه دهد. وزیر مشاور می‌تواند بعد از ۶۰ روز از تاریخ بررسی پارلمانی، پیش نویس قاعده پیشنهادی خود را رسماً به مجلس تقدیم کند و کمیسیون نیز، آن پیش نویس را بررسی کرده و نظرش را مبنی بر تصویب یا اصلاح قاعده به صحن مجلس گزارش می‌دهد. بنا به نظر و پیشنهاد کمیسیون مذکور، پیش نویس مطروحه ممکن است به مدت ۱ ساعت الی سه ساعت در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گیرد. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)
۳-۱۲- ۵-۲-کمیسیون تحقیقات اروپایی
این کمیسیون برای بررسی اسناد اتحادیه اروپایی تشکیل شده است. کمیسیون مذکور نظر خویش را در مورد اهمیت قانونی و سیاسی هر سند ابراز می‌کند و اعلام می کند که کدام اسناد به بررسی بیشتر احتیاج دارند. این کمیسیون انجام کلیه امور را در شورای وزراء کنترل کرده و شاهد و مدارکی را از معاونان وزراء بریتانیا اخذ و برای هیأت تحقیق ارسال می‌دارد. اعضاء مذکور کمیسیون ۱۶ نفر هستند و برای رسمیت جلسات آن حداقل ۵ نفر از اعضاء ضروری است. (زارعی، ۷۷: ۱۳۸۴)
۳-۱۲- ۵-۳-کمیسیون مشترک اسناد قانونی
این کمیته برای بررسی و گزارش به هر دو مجلس در رابطه با مسائل تخصصی در زمینه رسیدگی به لوایح و طرح‌های مربوط به قانونگذاری تفویضی، ایجاد شده است. کمیسیون فوق فاقد صلاحیت احضار یا درخواست تسلیم گزارش و اسناد مربوط توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط است، اما می‌تواند از یک نهاد دولتی گزارش خواسته یا نماینده‌ای برای توضیح، به کمیسیون بفرستد. تعداد اعضاء این کمیسیون هفت عضو از هر مجلس و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات آن، حضور حداقل دو نفر از هر مجلس است. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)
۳-۱۲- ۵-۴-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات
این کمیسیون برای آن ایجاد شده تا بررسی کند که آیا یک لایحه تسهیل مالیاتی قابلیت اجرایی یک قانون موجود را نقص می‌کند و با آن مخالف است یا بر آن تأثیری نمی‌گذارد. رویه این کمیسیون مثل رویه موجود در کمیته تحقیق عوام است. تعداد اعضاء این کمیسیون هفت عضو از هر مجلس است و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات آن حضور حداقل دو نفر از هر مجلس است. (زارعی، ۷۸: ۱۳۸۴)
۳-۱۲- ۵-۵ -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه)

الف: رکود اصل صلاحیت جهانی
برخی از نویسندگان معتقدند ، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و اصل صلاحیت جهانی در عین حال که نسبت به تعقیب و مجازات جنایات مهم بین المللی یعنی ژنو سید ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قلمرو مشترکی دارند ، اما در این زمینه به طور هم سنگ و هماهنگ عمل نمی نمایند و در اصل رویکرد های متفاوتی نسبت به یک مسئله مشابه دارند . چه یکی وابسته به اقدام یک جانبه و مستقل یک دولت بوده و دیگری مبتنی بر اقدام چند جانبه دولت ها با تأسیس یک دیوان کیفری بین المللی می باشد . بنابراین با توجه به این نا هماهنگی و نیز مشکلات و خطرات عدیده ناشی از اجرای صلاحیت جهانی ، جامعه ی بین المللی باید صلاحیت جهانی را به نفع دیوان کیفری بین المللی کنار بگذارد .^[۳۸] در واقع اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک اقدام از سوی جامعه ی بین المللی متصور است که در صورت فقدان نهاد متولی آن ، به دادگاه ملی واگذار می شود و حال با لازم الاجرا شدن اساسنامه رم ، جامعه ی بین المللی برای اولین بار یک مرجع دائمی تأسیس نموده که نسبت به برخی جرائم که تا قبل موضوع اصل صلاحیت جهانی بوده اند ، واجد صلاحیت می باشد و از این پس دیوان نسبت به دادگاه های اعمال کننده صلاحیت جهانی ، در رابطه با رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه ی رم ، مرجع مناسب تری قلمداد می شود و به نحو مطلوب تری اقدام خواهد کرد ، زیرا اختیارات و اقدامات بیشتری نسبت به دادگاه های ملی دارد و انجام رسیدی مؤثر تر از آن توقع می رود .^[۳۹] اما در رابطه با جرایمی که مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نمی شوند ، از جمله مواردی که نه در سرزمین و نه توسط اتباع دولت های عضو ارتکاب یافته اند و یا مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن اساس نامه می شوند ، ارتقای اعمال صلاحیت جهانی بسیار مهم و حیاتی است و باید به گونه ای توسط دادگاه های ملی تضمین شود که چنین جرایم بین المللی بی کیفر باقی نمانند . ^[۴۰]

طبق این دیدگاه ، دولت ها باید در رژیم صلاحیتی خود میان جنایات مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و سایر جرایم تفکیک قائل شوند و اعمال صلاحیت جهانی را محدود به موارد اخیر نمایند و در واقع با حذف صلاحیت جهانی به کار کرد دیوان تأثیر بیشتری خواهند بخشید . طرفداران این نگرش معتقدند که در سال های آتی ، جهان به یک دیوان کیفری بین المللی قدرتمند و کارآمد نیاز خواهد داشت ، این امر از یک سو مستلزم تشویق دولت ها خصوصاً دولت های بزرگ مانند آمریکا برای تصویب اساسنامه این دیوان و از سوی دیگر همکاری دولت های عضو با آن و همچنین اصلاح بعضی از مقررات اساسنامه از جمله اعطای صلاحیت جهانی به دیوان نسبت به تمام جرایم بین المللی می باشد ^[۴۱]زیرا تا کنون تلاش های انجام گرفته برای پیش بینی چنین صلاحیتی برای دیوان نا موفق بوده است و حتی مسئله ی جایگزین های احتمالی برای آن نیز چندان قابل قبول به نظر نمی رسد .
ب: تجدید حیات اصل صلاحیت جهانی
در مقابل ایده مبتنی بر حذف یا رکود صلاحیت جهانی ، برخی معتقدند که اکنون در مرحله ای هستیم که ملازم بودن صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی برای ارتقای نظم حقوقی بین المللی مناسب به نظر می رسد . برای رسیدن به این هدف باید ، صلاحیت کیفری دولت ها را به عنوان مبنا بگیریم و آن را با توسعه اصل صلاحیت جهانی و نیز تقویت همکاری های بین المللی در زمینه تهیه ادله و مدارک ، دستگیری یا استرداد گسترش دهیم و در کنار آن دیوان کیفری بین المللی نه به جای و نه در رقابت دادگاه های ملی ، اعمال صلاحیت نماید . در واقع این نگرش که صلاحیت جهانی دادگاه های داخلی و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، جایگزین یکدیگرند متناسب با ضرورت جامعه بین المللی نیست و باید رویکرد صلاحیت جهانی همراه با صلاحیت کیفری بین المللی را پذیرفت . در عین حال آنها می گویند این دو صلاحیت نباید در عرض یکدیگر باشند بلکه دیوان کیفری بین المللی باید به عنوان یک مرجع عالی و دادگاه تجدید نظر به نقش خود در نظارت و هماهنگی اجرای صلاحیت جهانی توسط دادگاه های داخلی بپردازد . ^[۴۲]اگر چه پذیرش این نظر به طور کامل قدری بعید به نظر می رسد اما بر اساس تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، حق تقدم در رسیدگی به جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان از آن دادگاه های ملی است و این امر باعث می شود که حریم اصل صلاحیت جهانی محاکم داخلی محفوظ بماند و نگاه اساسنامه در ایجاد موازنه میا ن صلاحیت ملی کشور های عضو و صلاحیت دیوان ، باعث شده است که اهتمام دادگاه های داخلی به اصل صلاحیت جهانی بیش از پیش توسعه یابد .^[۴۳] این امر در راستای تصریح مقدمه اساسنامه است که یاد آور شده است که این وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را در مورد کسانی که مسؤول جرائم بین المللی هستند اعمال نماید . همچنین مطرح شده است که مقررات شکلی و ماهوی مندرج در اساسنامه رم ، دارای این پتانسیل است که چالش های اخیر ، درباره ی مؤثر بودن رسیدگی ها بر مبنای اصل صلاحیت جهانی را تعدیل و آنها را محدود تر نماید واین مهم محقق نخواهد شد مگر از طریق نظام همکاری پیش بینی شده برای دیوان که میان دیوان و نظام های قضایی ملی تعامل و ارتباط نزدیکی را در نظر گرفته است . انتظار می رود دیوان در سال های آتی نسبت به تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت خود ، از تخصص و تجربه بالایی برخوردار شود . به علاوه قابلیت دیوان برای استناد به همکاری دولت ها در زمینه وضع قوانین مقتضی و یا تحقیق و تعقیب جنایات احتمالاً امکان بسیار کمی را برای بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی باقی خواهد گذارد . ^[۴۴]
در تأیید در رویکرد مبتنی بر افزایش اقبال عمومی در اعمال صلاحیت جهانی پس از تاسیس دیوان دیوان ، رویکرد دولت ها پس از تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی ویژه (دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا) در خصوص اعمال این اصل و تلاش برای فراهم کردن مقدمات (قانونی و قضایی) آن قابل استناد باشد ، زیرا علی رغم اینکه ، از حدود نیم قرن پیش ، کنوانسیون چهارگانه ژنو ، برای دولت های عضو اصل صلاحیت جهانی را نسبت به نقض های جدی و مهم شناسایی نموده بودند ، پس از تشکیل دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا است که اهتمام جدی دولت ها در عمل ملاحظه می گردد . پس ، علی رغم تاسیس دیوان کیفری بین المللی ، مقبول و حتی لازم است که دولت ها با در نظر گرفتن شرایطی به اعمال صلاحیت جهانی بپردازند ، زیرا آنچه مسلم است ، دیوان کیفری بین المللی برخلاف دادگاه های داخلی به خدی خو صلاحیت ندارد . در غیر این صورتی که شورای امنیت وضعیتی را به دیوان برای رسیدگی ارجاع نماید ، دیوان تنهاغ در شرایطی می تواند برای رسیدگی به جرم اعمال صلاحیت نماید که جرم در قلمرو دولتی که عضو اساسنامه است روی داده و یا اینکه متهم تبعه یکی از دولت های عضو اساسنامه باشد. بنابراین دیوان باید صلاحیت خود را براساس اصل سرزمینی یا اصل تبعیت متهم اعمال نماید . این موضوع خلاء بزرگی را بر جای خواهد نهاد که تنها از طریق اعمال صلاحیت جهانی از سوی دادگاه های داخلی می تواند پر شود .^[۴۵]
در این صورت ، دولت باید برای رسیدگی به جنایات بین المللی بر مبنای صلاحیت جهانی اقدام کنند البته با در نظر گرفتن شرایطی ، از جمله اگر دولت سرزمینی یا دولت متبوع مایل یا قادر به تحقیق و تعقیب نباشد و یا دیوان کیفری بین المللی در آن مورد اعمال صلاحیت نکرده باشد . بنابراین ، متن اساسنامه و روح کلی حاکم بر آن ، در تعارض با اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی به نظر نمی رسد ، و رویه دولت های نیز مؤید این امر می باشد . همان طوری که نماینده دولت دانمارک در شورای امنیت درباره بحران دافور تصریح نمود که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و ارجاع وضعیت به آن بر اعمال صلاحیت جهانی دولت های عضوی تأثیری ندارد و جنایاتی نظیر جنایات جنگی و شکنجه همچنان توسط دولت ها قابل تعقیب هستند . ^[۴۶]
اضهارات قاضی الخصونه در ضمن رأی ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دوان بین المللی دادگستری (کنگو - بلژیک) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابر نظر وی ، با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی مذکور در اساسنامه رم ، این حق همچنان برای دولت ها محفوظ است تا پی گیر جنایات مهم باشند . دیوان نه تنها نخواهد توانست که به همه جنایات رسیدگی کند بلکه صلاحیتش شامل آن دسته از جنایات نمی شود که پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته اند . از این رو لازم است تا دولت های ثالث خصوصاً (و نه منحصرا ) دولت متبوع متهم یا محل وقوع جنایات نیز عهده دار تعقیب متهمان باشند .^[۴۷]
اما در هر حال باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت کهع توسعه اصل صلاحیت جهانی ، به دلیل ماهیت فرعی یا ثانوی این اصل با محدودیت هایی مواجه است و بر همین اساس علی رغم اقدامات دولت ها در سال های اخیر ، همواره موانعی پیش روی دادگاه های ملی بوده است . این اغمر باعث شده که از رغبت و تمایل دولت ها برای اعمال این اصل صلاحیتی کاسته است .
با وجود این ، عده ای از حقوق دانان معتقدنند که این جایگاه (فرعی بودن) صلاحیت جهانی تا حدودی قابل تغییر است و این بستگی به تصمیم دادستان دارد که :
دولت ها را ترغیب کند تا بر مبنای صلاحیت جهانی به رسیدگی بپردازند ، حتی هنگامی که در این اقدام منفعت کمی دارد یا این که ترجیح می دهد که در صورت عدم اقدام دولت ها دارای صلاحیت سنتی ، دعوی را در دیوان قابل پذیرش اعمال کند .
مجمع عمومی دولت های عضو نیز ممکن است به هر دلیلی تصمیم به توسعه یا محدود کردن اختیارات دیوان کیفری بین المللی بگیرد ، از جمله دلایل مالی ، سیاسی و . . . این تصمیم می تواند جایگاه نظارتی – تکمیلی دیوان را ارتقاء بخشد ، به این ترتیب که فعالانه خود را صرفاً به عنوان ی مرجع ثانوی قلمداد و توسعه صلاحیت دادگاه های ملی را مطالبه نماید و دادستان با توجه به منابعی که در اختیار دارد نظارت مؤثری بر اقدامات تعقیبی دولت انجام دهد و در صورت لزوم از رسیدگی های ملی حتی بر مبنای صلاحیت جهانی ، حمایت و پشتیبانی کند .^[۴۸]
بنابراین با وجود تصریح اساسنامه رم در مورد اولویت تعقیبات ملی ، قطعاً در سال های آینده با افزای فعالیت داداه های داخلی مواجه خواهیم شد تا از این طریق دولت ها مانعغ از بررسی موشکافانه دیوان کیفری بین المللی گردنند و در این میان ممکن است اعمال صلاحیت جهانی نیز توسعه یابد و این امر در صورتی محقق می شود که دیوان شیوه ای را آاهانه و توام با احتیاط برای ترغیب دولت ها در گسترش و تقویت اعمال صلاحیت جهانی اتخاذ کند . این شیوه پیشنهادی می تواند توسط دادستان در رابطه با شعب و یا در دسیتور کار تحقیق و تعقیب دیوان تصریح شود و یا ممکن است در زمینه ی سیاسی تری در مجمع عمومی دولت های عضو مطرح شود تا اعمال صلاحیت جهانی توسط دولت های عضو به طور مؤثر و با قوت بیشتر توسعه یابد .
۱-۴ صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری از ویژگی های مهم این مرجع محسوب می شود که به موجب آن، اولویت دادگاه های ملی توسط دولت های عضو به رسمیت شناخته شده است.
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مبین این واقعیت است که تعقیب جرائم بین المللی توسط نهادی مثل دیوان ممکن است به تنهایی برای تحقق عدالت کافی نباشد و اقدام داد گاه های ملی در خاتمه بخشیدن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که نباید از آن چشم پوشید . از جمله راه کار های فائق آمدن بر این پدیده شوم ، تداوم اجرای اصل صلاحیت جهانی داد گاه های ملی است . از سوی دیگر حرمت نهادن بر اصل صلاحیت جهانی داد گاه های ملی تأثیری شگرف در تشویق دولت ها به عضویت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی است ، چرا که چنان عضویتی به هیچ وجه نافی صلاحیت مراجع قضائی ایشان در مقابله با جرائم بین المللی نخواهد بود؛پس می توان گفتتکمیلی بودن ساز و کاری است که دولت ها را در ایفای مسئولیت اولیه شان ترغیب و آن ها را آماده می کند تا به تحقیق و تعقیب مهم ترین جنایات بپردازند^[۴۹] و البته در صورت عدم رسیدگی و یا انجام رسیدگی های غیرحقیقی از سوی دولت ها، دیوان به ایفای وظایفش مطابق اساسنامه رم خواهد پرداخت.
در واقع، اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی میفری بر اراده صریح دولت های عضو دلالت می کند که مبتنی بر تأسیس یک مرجع بین المللی که مسئولیت اولیه دولت ها را در اعمال صلاحیت کیفری به رسمیت شناخته باشد.^[۵۰]
در مقدمه اساسنامه (بند ۶) این نکته یادآوری شده که «این وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال کنند». همچنین بند ۱۵ بیان می دارد: «دیوان بین المللی کیفری که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود». به موجب ماده ۱ اساسنامه: «دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است«. بنابراین، در طی مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم، توافق حاصل گردید که مراجع واجد صلاحیت ملی، مسئولیت اصلی تحقیق یا تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان را بر عهده دارند و اگر دولت ها با اعمال مؤثر صلاحیت نسبت به این جنایات به تعهد خود عمل کنند، در این صورت، دیوان با شناسایی تقدم صلاحیت های ملی، خود عهده دار رسیدگی نخواهد شد. پس می توان گفت اساس و مبنای اصل تکمیلی بودن این است که اگر سیستم قضائی ملی به طور مناسب عمل کند، دلیلی وجود ندارد که دیوان اعمال صلاحیت کند.
در این گفتار بدواً به ذکر کلیاتی درمورد تعارض دادگاه ها در حقوق بین الملل خواهیم پرداخت ؛ سپس پیدایش اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه بین المللی در جریان تنظیم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را بررسی خواهیم کرد ؛ و بالاخره از مفهوم اصل تکمیلی و شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان به نحوی که در اساسنامه آمده است سخن خواهیم گفت .
۱-۴-۱ تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی
برخلاف حقوق داخلی که قانونگذار واحد در اعطای صلاحیت به هر محکمه مراقبت دارد که از ایجاد صلاحیت های موازی دادگاه ها اجتناب نماید، در جامعه دولت ها به مقتضای اصل حاکمیت هر دولتی مطابق مصالح سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی خود به تبیین و تعیین جرایم و تعریف صلاحیت های محاکم داخلی خود مبادرت می نماید.^[۵۱]
این البته بدان معنا نیست که دولت ها در تعریف صلاحیت های محاکم خود از هیچ قاعده ای پیروی نمی نمایند. در حقیقت، دولت ها در اعطای صلاحیت کیفری، قبل از هر چیز به دو اصل توجه دارند:
اصل سرزمینی بودن جرایم و ثانیاً صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع یک کشور حتی در قلمرو کشور بیگانه قابل رسیدگی در کشور متبوع مرتکب یا مرتکبین تلقی می گردد.) با وجود این، محاکم ملی یک کشور معمولاً صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارند که نه در قلمرو آن کشور و نه توسط اتباع آن کشور ارتکاب یافته است. این مورد به خصوص مربوط به جرایمی است که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور رسیدگی کننده ارتکاب می یابد.^[۵۲]
وجود چنین وضعیتی است که در جامعه دولت ها صلاحیت موازی مراجع ملی را به وجود می آورد و گاه موجب آن می گردد که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو محکمه ملی متفاوت قرار گیرد و هر کدام از آنها بدون توجه به صلاحیت محکمه دیگر خود را صالح به رسیدگی بدانند. یکی از راه های جلوگیری از آثار ناهنجار صلاحیت های موازی پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو یا چند جانبه است. به عبارت دیگر دولت ها توافق می نمایند که چنانچه محکمه کشور طرف معاهده به جرمی رسیدگی نموده است به حکم صادره از آن محکمه اعتبار امر مختومه ببخشند و از ورود در مسأله و رسیدگی مجدد به موضوع امتناع نمایند. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۷ که دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۴ بدان پیوسته، همین راه را در پیش گرفته است.^[۵۳]
اما باید توجه داشت که این راه حل، راه حل تعارض صلاحیت ها نیست یعنی راه حلی نیست که بر اساس آن تعارض صلاحیت های دادگاه ها از میان برداشته شود بلکه مربوط به زمانی است که دادگاهی خود را صلاحیت دار دانسته و به جرمی رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است. در این هنگام دادگاه دیگر- که او نیز صلاحیت دار است- به موجب این قاعده عدم جواز محاکمه مضاعف از ورود به ماجرا و رسیدگی به پرونده منع می شود. بنابراین تعارض دادگاه ها در مرحله ایجاد حل نمی شود بلکه اعمال صلاحیت توسط یک دادگاه صالح از دیگر دادگاه صالح دیگر نفی صلاحیت می نماید. نتیجه آن که هنوز راه حلی برای تعارض صلاحیت های محاکم ملی- در مرحله ایجاد- وجود ندارد.^[۵۴]
این وضعیت منحصربه روابط بین محاکم ملی کشورها نیست. صلاحیت موازی بین یک دادگاه بین المللی و محاکم ملی نیز ممکن الوقوع است. به عبارت دیگر تشکیل یک دادگاه بین المللی خواه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و خواه از سوی گروهی از دولت ها همواره امکان ایجاد صلاحیت های موازی را در پی داشته و خواه داشت.سوالی که مطرح ست این است که مسأله صلاحیت موازی بین یک دادگاه بین المللی و یک محکمه ملی چگونه باید حل شود؟
با وجود آن که عده ای بر این باور بوده اند که اصل حاکمیت دولت ها مانع از آن است که مقررات مربوط به اعمال صلاحیت دادگاه های ملی توسط مراجع بین المللی نقض گردد، غالب حقوقدانان بین المللی از این نظر حمایت نموده اند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد حقوق داخلی دولتهاست و بدین لحاظ هر گونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی هماره می بایست به نفع قواعد حقوق بین الملل حل شود. نتیجه آن که تعارض صلاحیت دادگاه ملی و دادگاه بین المللی همواره به نفع دادگاه اخیرالذکر باید حل شود. پاره ای از کشورها برتری قواعد حقوق بین الملل و به طور مشخص قواعد حقوق معاهدات را نسبت به قوانین ملی در قانون اساسی نیز متذکر شده اند.^[۵۵]
اما برتری یا عدم برتری قواعد حقوق بین الملل و به طور مشخص تر صلاحیت دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه داخلی نزاعی است که در فقدان قواعد خاص حل تعارض باید بدان اندیشید . به عبارت دیگر در شرایطی که مرجع یا مراجع اعطا کننده صلاحیت به مسأله تعارض صلاحیت ها اندیشیده و قاعده خاص حل تعارض ارائه نموده ان راه حل تعارض مراجعه به قاعده خاص حل تعارض است. این وضعیتی است که در تعارض مراجع کیفری بین المللی و مراجع ملی شاهد آن هستیم. به بیان دیگر ملاحظه منشور یا اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی که تاکنون تشکیل گردیده اند نشان میدهد که بانیان این محاکم به مسأله تعارض صلاحیت دادگاه بین المللی با محاکم ملی توجه نموده اند.^[۵۶]
اصل این است که صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، مکمل صلاحیت محاکم ملی است، نه جایگزین آن و رسیدگی یک دولت دارای نظام قضایی فعال،^[۵۷] مانع از شروع رسیدگی دیوان می شود؛^[۵۸] زیرا دولت های عضو، صلاحیت اولیه خود را برای رسیدگی به جنایات مندرج در اساسنامه اعلام داشته اند و یک شکایت تنها در صورتی در دیوان قابل پذیرش است که دیوان احراز کند محاکم ملی حقیقتاً مایل یا قادر به انجام رسیدگی نیستند.^[۵۹]
بنابراین، به موجب اصل صلاحیت تکمیلی، قرار نیست دیوان با دادگاه های ملی رقابت کند و یا جایگزین آن ها شود، بلکه این اصل به تضمین این مهم تأکید دارد که جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بدون کیفر یا مجازات نخواهد ماند، پس پایانی بر بی کیفری است.
۱-۴-۲ ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
برخلاف دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا که صلاحیت موازی دادگاه بین المللی با محاکم ملی را به نفع برتری دادگاه بین المللی حل کرده اند ، در طرح دیوان کیفری بین المللی از همان آغاز تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی مورد نظر و توجه قرار گرفته بود.^[۶۰]
نخستین تلاش مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی با تصویب قطعنامه شماره ۹۵ در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ آغاز شد.
در این قطعنامه به کمیته تدوین حقوق بین‌الملل مأموریت داده شد تا جرایم علیه صلح و امنیت بشری را در قالب یک پیش‌نویس به صورت کلی تنظیم و انشا کند. از این زمان تا تصویب اساسنامه رم اقدامات بسیاری انجام گرفت؛ اما به نتیجه قابل توجهی نرسید. علت این امر را باید هراس دولت‌ها از محدود شدن یا از دست دادن حاکمیت خود دانست.
آرزوی تأسیس یک دیوان بین‌المللی کیفری دایمی در دهه ۱۹۸۰ با طرح پیشنهادی کشورهای آمریکای لاتین به مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر جان گرفت؛ اما شالوده اصلی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی در چهل‌و ششمین جلسه کمیسیون حقوق بین‌الملل ریخته شد. ‌
بدین لحاظ کمیسیون حقوق بین الملل که به موجب قطعنامه شماره ۳۹/ ۴۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۸۹ مأموریت یافته بود که مسأله تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را مورد مطالعه قرار دهد ر اولین پیش نویس اساسنامه که در سال ۱۹۹۴ به مجمع عمومی عرضه کرد پیشنهاد کرده بود که در دیباچه اساسنامه چنین آورده شود:
« این دادگاه قرار است مکمل نظام های عدالت کیفری ملی در مواردی باشد که چنین دستگاه های محاکمه کننده ای ممکن است در دسترس نبوده و یا موثر واقع نشوند».^[۶۱]
طی مذاکراتی که متعاقب آن انجام شد، این مکانیسم از جانب مـتـخـصـصـــان حـــقــــوق کـــیـــفـــری بـین ‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت. دادستان سوییس معتقد بود چنین رژیمی در جهت مـنـافـع کـشـورهـای تـوسـعـه‌یـافـتـه و ثـروتـمند و علیه کشورهای فقیر است و دادستان دیوان ممکن است به‌راحتی ادعا کند که یک نظام قضایی در یک کـشـور توسعه نیافته، ناکارآمد و ناتوان برای رسیدگی است. ‌^[۶۲]
‌گرچه این موضوع در بند ۱۰ مقدمه اساسنامه نیز مورد پذیرش قرار گرفته بود؛ اما به دلیل قابلیت اجرایی نداشتن مقدمه و بنا بر اصرار دولت‌ها، مجدداً در ماده یک تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد تأکید قرار گرفت.
منظور از تکمیلی بودن این است که صلاحیت دیوان برای کمک‌دهی به صلاحیت ملی کشورهاست و تفوقی بر آنها ندارد.
دادگاه‌های روآندا و یوگسلاوی برای رسیدگی به جـرایـم مـذکـور در اسـاسنامه با محاکم داخلی دارای صلاحیت توأمان هستند و صلاحیت دادگاه بین‌المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است؛ اما دادگاه کیفری بین‌المللی وقتی عمل می‌کند که امید نمی‌رود متهمان در دادگاه‌های ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند.از ایـن رو ایـن دادگـاه نـظـام‌هـای موجود ملی و روش‌های جاری همکاری‌های قضایی بین‌المللی را تـکـمـیـل مـی‌کـنـد و قـصـد آن نـدارد کـه صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شده یا به حق دولت‌ها برای درخـواسـت اســتــرداد مــجــرمــان یــا ســایــر اشـکـال معاضدت قضایی بین‌المللی براساس ترتیبات موجود لطمه بزند. ‌^[۶۳]
‌اصل تکمیلی بودن به معنای تحکیم و تقویت رسیدگی‌هایی است که در سطح ملی، نهادهای قضایی آن را آغاز کرده‌اند و هیچ‌گاه به معنای جانشینی نهادهای مذکور نیست. صلاحیت تکمیلی به طور ضمنی نخستین کشور تعقیب یا تحقیق‌کننده یک جرم را مناسب‌ترین مورد تلقی نموده و فرض می‌کند بهترین کشور برای این که اولین کشور باشد، به طور خودکار تحقیق را شروع خواهد کرد.
در چنین حالتی دیوان کیفری بین‌المللی و نیز اشکال مختلف همکاری‌های بین‌المللی کنار می‌رود. با توجه به موضوعی که در اساسنامه آمده است و آنچه که در تفسیر صلاحیت تکمیلی بیان شد، می‌توان گفت صلاحیت دیوان ‌تکمیل‌کننده صلاحیت محاکم ملی است و به این ترتیب در مواردی که محاکم ملی در حال تعقیب یا رسیدگی به یک مورد خاص هستند، دیوان صلاحیت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی به آن مورد را نخواهد داشت؛ زیرا دولت‌ها در صورتی حاکمیت خود را بر جرایمی که در سرزمین‌آنها اتفاق می‌افتند و مـنـافـع مـلـی‌شـان یا منافع اتباع آنها را به مخاطره می‌اندازند، به یک دادگاه کیفری بین‌المللی واگذار می‌کنند و در نتیجه صلاحیت خود را در رسیدگی کیفری محدود می‌‌سازند که از این راستا خسارت عمده‌ای به منافع اساسی و حیاتی آنان وارد نشود.
با پیشنهاد کمیسیون در جلسه چهل و ششم، مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ۵۳/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ تصمیم گرفت کمیته ویژه‌ای را برای بررسی مهم‌ترین مسائل ماهوی و اداری که در پیش‌نویس اساسنامه مطرح شده بود، تشکیل دهد.
کمیسیون مزبور در تفسیر جمله فوق در گزارش خود آورده بود که :
« مقصود آن است که این دادگاه در مواقعی عمل کند که امید نمی رود چنین افرادی در دادگاه های ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند. لذا بر این نکته تأکید شده است که این دادگاه نظام های موجود ملی و روش های جاری همکاری های قضایی بین المللی را تکمیل می کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه های ملی را منکر شده و یا به حق دولت های برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال معاضدت قضایی بین المللی بر اساس ترتیبات موجود لطمه بزند».
کمیسیون حقوق بین المللی در مقدمه گزارش خود با اشاره به مباحثاتی که بین اعضا جریان داشته این گونه توضیح داده بود:
« در مورد اینکه آیا ماهیت دادگاه بر حسب ارتباط آن با محاکم ملی به اندازه کافی در متن پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است یا نه نظرات مختلفی وجود داشت. برخی دادگاه را امکانی برای دولت ها می دانستند که نظام های قضایی ملی را تکمیل می کند نه آن که جایگزین آنها گردد. برخی این دادگاه را در شرایطی که دولت های ذیربط مایل نبوده و یا نتوانند به دادرسی بپردازند جایگزین محاکم ملی دانسته اند مشروط بر اینکه تضمین های لازم فراهم شود که دادگاه برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد. سایر اعضاء نیز این پیشنهاد را مطرح کردند که دادگاه صلاحیت ذاتی محدودی نسبت به معدودی از مهم ترین جرایم را داشته باشد.

۳ـ۱۶ـ کاتارسیس ۱۳۰
فصل چهارم: نتیجه‌گیری
۴ـ۱ـ نتیجه‌گیری ۱۳۴
فهرست منابع ۱۳۷
چکیده
از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. اقوام و ملت‌‌های باستانی جهان، آثار حماسی خود را عموماً در سال‌های نخستین دوران حیات قومی خود سروده‌اند و پس از آن‌که مراحلی از ترقی و پیشرفت فرهنگی را طی کرده و به پایه‌ای از کمال ذوقی و معنوی رسیده‌اند، به ایجاد و ابداع آثار درامی و تراژدی نائل شده‌اند. درصورتی‌که شاهنامه فردوسی، در تاریخ چندین هزار ساله‌ی ما ایرانیان، در زمانی به‌وجود آمده که ملت ایران دوره‌‌های درخشانی از تمدن و فرهنگ و معرفت را پشت سر گذاشته است و این امر در کمال و تمامیت این شاهکار بزرگ حماسی، چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ داستان‌پردازی، تأثیر و دخالت داشته است. داستان‌‌های این حماسه‌ی گران‌سنگ قابل قیاس با حماسه دیگر ملت‌ها نیست؛ چراکه برخی از آن‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در داستان‌‌های حماسی دیگر ملت‌ها دیده نمی‌شود و آن عنصر درام و تراژدی است. عنصر درام و تراژدی که وجه ممیزه حماسه ملی ایران از دیگر حماسه‌‌های جهان است، در دو داستان جمشید و سیاوش به‌خوبی بیان گردیده است. این پژوهش تلاش شده است زمینه‌های تراژدی در این دو داستان تحلیل و بررسی گردد.
کلید واژگان: شاهنامه، تراژدی، جمشید، سیاوش.
مقدمه
تراژدی داستان فروافتادن قهرمانی از اوج سربلندی به حضیض بدبختی است، داستان ستیز و نبرد میان نیروهایی که از لحاظ اخلاقی در دیدگاه جامعه موجه و برحقند. تراژدی به دنیای آدمیان نزدیک است و قهرمان آن، تا پایان داستان با سرنوشت در جدال است. او تنها یک قدم از جاده صواب فاصله دارد؛ اما هرگز این یک قدم را برای جلوگیری از وقوع فاجعه برنمی‌دارد.

قهرمان تراژدی دوست داشتنی است؛ چون مظهر روح سرکش آدمی است و جلوه‌گاه اختیار جبرشکن و ترجمان اراده استوار و جولانگاه فکر و اندیشه چاره‌ساز اوست. در تراژدی انسان به‌دنبال آزادی است و درگیری، تضاد و مبارزه ارزش است و این ارزش، نیروها را در کنار هم قرار می‌دهد.
از ابتدای زندگی انسان، بحث مرثیه، سوگ و سوگ چامه مطرح بوده است و در گوشه و کنار این جهان پهناور همه انسان‌ها با گام نهادن در مرز هستی و نیستی به اندیشه تراژدی دست یافته‌اند و همواره به‌نحوی با فلسفه و اندیشه تراژدی سروکار داشته‌اند. شاهنامه فخیم‌ترین منظومه حماسی ما ایرانیان زاده‌ی جامعه متمدن و با فرهنگ ایران به قلم توانای حکیم طوس مجموعه‌ای است از داستان‌‌های اساطیری و روایات تاریخی و داستان‌‌های حماسی و ملی که پر است از لحظات پر تب و دلهره‌زای تراژدی.
داستان‌‌های این حماسه‌ی گران‌سنگ قابل قیاس با حماسه دیگر ملت‌ها نیست؛ چراکه برخی از آن‌ها دارای ویژگی‌هایی است که در داستان‌‌های حماسی دیگر ملت‌ها دیده نمی‌شود و آن عنصر درام و تراژدی است. بنابراین عنصر درام و تراژدی وجه ممیزه حماسه ملی ایران از دیگر حماسه‌‌های جهان است. این مسأله خود از تنوع مطالب این اثر ارزشمند پرمایه ناشی می‌شود.
از آن‌جا که شاهنامه در ارتباط با تراژدی کمتر مورد توجه بوده و در این ارتباط پژوهشی جدی صورت نگرفته است، نگارنده در پژوهش حاضر، با اندک بضاعت خویش سعی نموده است جایگاه واقعی این اثر را با بررسی آن از نظر موضوع مورد بحث، بهتر نشان دهد.
روش کار در این پژوهش کتابخانه‌ای است و به‌دلیل زیاد بودن داستان‌‌های تراژیک شاهنامه و گستردگی و حجیم بودن آن‌ها و به پایان نرسیدن پژوهش در موعد مقرر، تنها به بررسی عناصر تراژدی در دو داستان جمشید و سیاوش اکتفا شده است.
این پژوهش درپی دست یافتن به پاسخی برای این پرسش‌هاست:
ـ عناصر و مؤلفه‌‌های تراژدی کدام است؟
ـ عناصر و مؤلفه‌‌های تراژدی‌‌های شاهنامه کدام است؟
ـ از این دو داستان و سیاوش کدامیک تراژدی به معنای کامل کلمه است؟
فصل اول:
کلیات و مفاهیم
۱ـ۱ـ پیشینه پژوهش
۱ـ محمد مختاری در بخشی از اثر خود با عنوان «حماسه در رمز و راز ملی» به نوع ادبی حماسه پرداخته‌اند و در ذیل این مبحث، مقوله تراژیک و تفاوت‌های میان حماسه و تراژدی را ذکر نموده‌اند.
۲ـ خانم خجسته‌کیا در بخش دوم اثر خود با عنوان «شاهنامه و تراژدی آنتی» به بررسی چند تفاوت اساسی میان تراژدی‌‌های آتنی و داستان‌‌های پهلوانی شاهنامه پرداخته‌اند. ایشان با دیدگاهی نمایشی به شاهنامه نگریسته‌اند و معتقدند مقایسه تراژدی‌‌های آتنی با داستان‌‌های شاهنامه، ما را در بهتر شناختن معماری و شخصیت‌سازی و زیبایی‌شناسی شاهنامه یاری می‌دهد.
۳ـ دکتر محمود صناعی در اثری با عنوان «فردوسی استاد تراژدی» در ابتدا به تعریف تراژدی و ذکر نظر چند تن از فلاسفه در ارتباط با آن پرداخته‌اند. در ادامه چهار داستان ایرج و برادران، کیخسرو، فرود و رستم و اسفندیار را به‌عنوان تراژدی به معنای کامل کلمه معرفی کرده‌اند. ایشان در این چهار داستان تنها به نقل و اندکی تحلیل داستان می‌پردازند و به هیچ‌یک از اجزا و ویژگی‌‌های تراژدی اشاره نمی‌کنند.
۴ـ ابوالقاسم ذاکرزاده و مریا انصاری در مقاله خود تحت عنوان «مرگ تراژدی و تولد عقل‌گرایی» به تعریف نیچه از تراژدی در مقایسه با تعریفی که در دوره روشنگری از تراژدی ارائه داده‌اند و مرگ تراژدی با ظهور عقل‌گرایی که نیچه از آن به‌عنوان سقراط‌گرایی یاد می‌کند، پرداخته‌اند.
۵ـ احمد سمیعی گیلانی در مقاله‌ای با عنوان «عناصر تراژدی در داستان سیاوش» به خلاصه داستان و بررسی ویژگی‌‌های روحی برخی از اشخاص داستان و رنگ تقدیر در آن می‌پردازد و دیگر عناصر را مورد بحث قرار نمی‌دهد.
۶ـ جعفر حمیدی در مقاله «هدف فردوسی در تراژدی» معتقدند که عنصر تراژدی در سراسر شاهنامه حضوری جدی دارد. خصوصاً در داستان سیاوش. ایشان در ادامه می‌گویند که در تراژدی برای هیچ‌کدام از چراها جوابی نیست، چراکه تقدیر محرک اصلی تراژدی است. از آن‌جا که مردم در عصر فردوسی اسیر دست ترکان غز و دیگر متجاوزانند‏، فردوسی شمشیر قلم را به دست می‌گیرد و راستی نیکی و معیار‌های پهلوانی را زنده می‌کند. بنابراین تراژدی سمبل و نمادی می‌شد برای پرده‌برداری از این واقعیت‌ها.
۷ـ پایان‌نامه «از آیین قربانی و مرگ تا تراژدی» از شکر خدا گودرزی: این پایان‌نامه به‌دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که تئاتر چگونه پدید آمد. ایشان به بررسی ریشه‌‌های پیش از تئاتر یعنی مراسم و آیین‌ها به‌ویژه آیین قربانی و مرگ و بیان ضرورت‌‌های شکل‌گیری تئاتر در یونان باستان پرداخته است. نویسنده این مسأله را در دو دوره مورد بررسی قرار داده است: ۱ـ یونان پیش از تاریخ؛ ۲ـ عصر زرین.
پس از بررسی این موارد، نظرات ارسطو درباره تراژدی مطرح می‌گردد و به‌عنوان نمونه مهمترین اثر تراژدی یونان باستان، یعنی ادیپوس شاه، تحلیل می‌گردد. در پایان نویسنده نمونه‌‌های آیینی در آثار سوفوکل را مورد بررسی قرار می‌دهد.
۸ـ پایان‌نامه «بررسی ویژگی‌‌های شخصیت در سه نمونه تراژدی کلاسیک، نئوکلاسیک و مدرن» از مرضیه طلایی: در این رساله برای ارائه تعریف و دسته‌بندی خصوصیات شخصیت، این سه دوره تئاتر مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا به‌طور خلاصه وقایع تاریخی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار در خلق این مکاتب مورد بررسی قرار گرفته است و سپس در هر فصل اختصاصاً:
الف) تأثیر متقابل میان «آراء صاحب‌نظران علوم روانشناسی، اجتماعی و سیاسی» و تفکرات درام‌نویسان برجسته آن مکتب که منجر به خلق شخصیت‌‌های آثار آنان گردیده، تدوین یافته است.
بزرگترین گرداننده‌ی تراژدی، تقدیر، در شاهنامه، این اثر جاودانه نمودی بارز دارد و قهرمانان داستان‌ها را به جدال با خود وامی‌دارد. جدالی که حاکی از روحیه‌ی سرکش و جبرشکن مردم این مرز و بوم است.
با مطالعه آرا و نظرات مختلف در ارتباط با تراژدی در شاهنامه درمی‌یابیم که همگی به‌دلیل روایی و نقلی بودن داستان‌‌های شاهنامه از نهادن عنوان تراژدی بر آن‌ها امتناع می‌ورزند، این در حالی است که عنصر منظر نمایش و آواز، در میان بسیاری از تراژدی‌نویسان جهان مورد توجه نبوده است. از این جمله است سنکا تراژدی‌نویس رومی که بیشتر آثارش بیش از آن‌که برای اجرا بر روی صحنه مناسب باشد، برای خواندن بوده است. بنابراین دیگر عناصر، از اهمیت بیشتری جهت اطلاق عنوان تراژدی بر دو داستان‌‌های حاضر، برخوردار می‌باشند.
در فصل اول این پژوهش با عنوان کلیات در بحث از عناصر و اجزاء تراژدی، آراء ارسطو در کتاب «فن شعر» در کنار نظرات دیگر فلاسفه و صاحب‌نظران پایه و مبنای کار قرار گرفته است که دلیل آن را می‌توان سیطره‌ی عظیم ارسطو بر حوزه‌ی فرم و قالب نقد تراژیک و نظام‌مند کردن جریان تراژدی در مسیری خاص و تأثیر عمیق و بارز آراء او بر نظرات دیگر فلاسفه دانست.
در ادامه این عناصر و اجزا در دو داستان جمشید و سیاوش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
نگارنده در ضمن بررسی، گاهی پس از تبیین و تحلیل هریک از عناصر به ذکر نمونه‌ها و مواردی در قالب ابیات از داستان‌های مورد بحث شاهنامه، براساس چاپ مسکو، اکتفا کرده است.
۱ـ۲ـ ادب دراماتیک یا نمایشی
شعر نمایشی شعری است که در آن به تصویر و تجسم حادثه‌ای تاریخی یا خیالی از زندگی پرداخته می‌شود و شاعر هیچ‌گونه دخالتی در آن حادثه ندارد. در شعر نمایشی، به هرحال، انسان، در پیوندی که با زندگی و طبیعت دارد، مطرح است.
وظیفه اصلی نمایش بیان حادثه و تحلیل اشخاص است. همیشه یک حادثه اصلی وجود دارد که حوادث فرعی برای تصویر بیشتر و بهتر آن حادثه به‌وجود می‌آیند (Action) و آن‌چه به کمک این حادثه اصلی می‌آید انتیریگ (Intrigue) خوانده می‌شود (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۲۹).
ادب دراماتیک یا نمایشی، به سه دسته تراژدی، کمدی و درام تقسیم می‌شود. از آن‌جا که موضوع بحث ما تراژدی می‌باشد در ادامه به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
نمایش به‌طور کلی از مراسم مذهبی نشأت گرفته چنان‌که کمدی یونان از جشن‌‌های باروری دیونوس مایه گرفته است و تراژدی از شعائر مذهبی دیونوس درباره زندگی و مرگ پدید آمده، نمایش قرون وسطی نیز از تولد و رستاخیز مسیح و مراسم عیسوی الهام گرفته است (داد، ۱۳۷۸: ۳۰۲).
نمایش پیش از هرچیز یک واقعه نوشته شده است و اشخاص از آن جهت از نوشته خارج می‌شوند که نمایش به‌وجود آید و نمایش چیزی جز آیینه تمام نمای عملیات و تصادم شخصیت‌ها با یکدیگر و سرنوشت آنان نیست.
آثار نمایشی بر دو نوع می‌باشند:
یکی اثری که برای بازی در صحنه نوشته می‌شود و دیگری نوشته است که حالت نقلی و روایی دارد و برای خواندن است و خواننده از مزایای ادبی آن برخوردار می‌گردد. در هر حال واقعه نوشته شده یا درام خواه برای بازی در صحنه باشد و خواه برای مطالعه: داستانی است که امکان واقعیت یافتن حوادث آن در گفتار و کردار اشخاص داستان موجود باشد و بازیگران با حرکات و جنبش‌هایی به مدارکات حسی و عقلی قهرمانان واقعه شکل و معنی بخشیده، در نتیجه مظاهر مختلف حیات را به خواننده یا تماشاگر القاء کنند (جنتی عطایی، ۱۳۳۶، ۵۰).
دکتر صورتگر تحت عنوان «درام چیست» می‌نویسد:
«نزدیکترین مفهومی که برای این کلمه یونانی در زبان پارسی می‌توان یافت «کارکرد» است و برای کلمه تئاتر نیز «نمایشگاه» یعنی آن‌جا که مردم چیزی می‌بینند، مناسب خواهد بود. این دو کلمه ما را به حقیقتی رهنمون می‌سازد و آن این‌که «درام» با عمل و حرکت آغاز شده و همه‌جا کردار را مقدم بر گفتار داشته است؛ زیرا در آن نخست رقص و پایکوبی و از آن پس سخن گفتن و مکالمه پیش می‌آید یا اول بدن در جنبش و تلاش می‌افتد و بعد روح و اراده ما به حرکت و کوشش شروع می‌کند. شک نیست که با گردش ایام در کیفیت درام تطور و تغییری ایجاد شده و امروز می‌توان درام‌‌های مربوط به روح را که جنبش و حرکت جسمانی آن بسیار کم است مشاهده کرد و یا احیاناً درام‌هایی را که هرگز نمی‌توان به نمایش آن‌ها اقدام نمود، مطالعه نمود. در حقیقت درام‌های عصر امروز مربوط به عوالم روحانی و فکری بشری است» (صورتگر، ۱۳۳۴: ۴۶).
شعر نمایشی تا جایی که اصول جداگانه عینیت و ذهنیت را با هم درمی‌آمیزد، جامع دو سبک غنایی و حماسی است.
شعر نمایشی از یک سو عینی است؛ زیرا رشته معینی از وقایع را که در جهان خارج روی داده است برای ما شرح می‌دهد (ستیس، ۱۳۵۲: ۶۶۹). و از سوی دیگر ذهنی است؛ زیرا عمل خارجی از راه باطن اشخاص آن به‌وقوع می‌پیوندد و از زبان ایشان بیان می‌شود. وانگهی همین جان باطن اشخاص نمایشنامه است که علت همه رویدادهاست. رویدادها فقط مظهر تحقق اراده این اشخاص در عالم عینی است. هر عملی باید به تمامی از شخصیت عامل سر زند، پس وقوع عمل بر اثر رویدادها و حوادث خارجی که در خور ماهیت شعر حماسی است با مفهوم اصلی شعر نمایشی ناسازگار درمی‌آید. عمل در هر نمایشنامه‌ای الزاماً نوعی برخورد است. این برخورد گاه میان اشخاص نمایشنامه روی می‌دهد که چون نمایندگان اصول کلی اخلاق گوناگونند با یکدیگر دشمنی می‌ورزند و گاه به نحو اخص میان اراده‌‌های متفاوت مردمی واقع می‌شود؛ ولی حقیقت حال در هر دو مورد آن است که ذات خدایی، یعنی روح، از آرام‌جای کلیت خود به حیطه جزئیت و اختلاف درمی‌آید و از این‌رو با خویشتن در ضدیّت می‌افتد، ولی تجلّی مثال که علت وجود هنر است هیچ‌گاه به وجه کامل واقع نمی‌شود، مگر آن‌که مثال دوباره از حال تفرقه و اختلاف به حال یگانگی با خویشتن بازگردد. از این‌رو در بزنگاه^[۱] نمایشنامه، تضادی که از راه برخورد نیرو‌های اخلاقی آشکار شده بود، باید حل شود و این نیروها با هم سازش یابند. هیچ نمایشنامه‌ای نمی‌تواند با تضادی رفع نشد به پایان برسد. پس فرجام نمایشنامه باید ذات خدایی را در حال اثبات درستی خویش نشان دهد. بدین سبب در تراژدی و کمدی می‌بینیم که عدالت ابدی بر جهان فرمان می‌راند، سرانجام با خود آشتی می‌کند و از عرصه نفاق و کشاکش به قرارگاه ابدی گوهر خویش بازمی‌گردد (ستیس، ۱۳۵۲: ۶۷۰).
یونانیان دارای جشن‌ها و جشنواره‌‌های رنگارنگ بوده‌اند که هنر شناخته شده تئاتر از درون همین جشنواره‌ها سر برآورده است. پس لازم است ابتدا به جشنواره‌ها و فستیوال‌های یونان باستان بپردازیم.
۱ـ۳ـ جشنواره‌ها (فستیوال‌ها)
دین یونانی، اگر نمی‌توانست جنگ‌ها را پایان بخشد به‌وسیله جشنواره‌‌های فراوان، از رنج‌‌های اقتصادی مردم تا اندازه‌ای می‌کاست. آرستیو فان، نمایشنامه‌نویس می‌گوید: «قربانی‌هایی که به خدایان تقدیم می‌داشتند، معبدها و مجسمه‌هایی که برای آن‌ها برپا می‌کردند و اجتماعات مقدسی که برای خدایان تشکیل می‌دادند چنان فراوان بودند که در تمام سال عید‌های دینی و قربانی‌‌های آراسته به گل مایه سرگرمی مردم می‌شدند.»
هزینه این مراسم را ثروتمندان می‌پرداختند و دولت مخارج بازی‌ها و نمایش‌هایی را که در اعیاد مقدّس صورت می‌گرفت از محل اموال مقدس تأمین می‌کرد.
تقویم آتن اساساً جنبه دینی داشت و بیشتر ماه‌های سال به نام اعیاد دینی آن ماه‌ها خوانده می‌شد. در ماه هکاتو مبایون (تیر) که نخستین ماه سال بود، عید کرویناد برابر عید ساتورنالیا در روم برگزار می‌شد (دورانت ۱۳۸۳: ۳).

۱-۵-۶ ) ایمنی در مقابل کاندیدا :
اساس مقاومت در مقابل کاندیدا پیچیده است و به طور کامل شناخته نشده است. پاسخ های ایمنی با واسطه سلولی، به ویژه سلول های CD در کنترل و مهار کاندیدا جلدی - مخاطی اهمیت فراوانی دارند و احتمالاً نوتروفیل ها^[۴۴] برای مقاومت در برابر کاندیدیاز سیستمیک ضروری و حیاتی هستند (۱۱۵).

۱-۵-۷ ) کاندیدیازیس :
کاندیدیازیس طیفی از بیماری های قارچی فرصت طلب است که در افراد مستعد به شکل عفونت های سطحی ساده تا عفونت های سیستمیک ایجاد می شود(۲۶). این عفونت به صورت حاد، تحت حاد و مزمن در پوست، ناخن، مخاط دهان و واژن، برنش، ریه و دستگاه گوارش ظاهر می گردد و در حالت سیستمیک، سایر اعضای بدن از قبیل کلیه، کبد، قلب و سایر قسمت های دیگر بدن را آلوده می نماید (۶۸). این ارگانیسم همه جا در طبیعت حضور دارند و بر روی اشیاء بی جان ، درون غذاها و بر روی حیوانات یافت می شوند و همزیست های نرمال انسان هستند (۶۸). گستره این بیماری ها از عفونت های سطحی و مخاطی ساده تا عفونت های سیستمیک خطرناک و حتی عفونت های منتشره کشنده ، کشیده شده است .عوامل علیتی بیماری ، قارچ های مخمری متعلق به جنس کاندیدا می باشند.
اگرچه موارد کاندیدیاز از زمان های گذشته در بیماران ناتوان توصیف شده است، اما ظهور گونه های کاندیدا به عنوان پاتوژن های شایع انسانی مربوط به زمان، معرف رویکردهای درمانی مدرن است که مکانیسم های دفاعی طبیعی میزبان را سرکوب می کنند. از میان این پیشرفت های نسبتاً اخیر، مهمترین آنها مصرف مواد آنتی باکتریال است که فلور میکروبی نرمال انسان را تغییر می دهد (۴۵).
امروزه کاندیدیازیس از بیماری های مهم عفونی مطرح در جهان است و در حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه و ۸ تا ۱۵ درصد کل عفونت های بیمارستانی را کاندیدیازیس تشکیل می دهد (۶۹).
در حقیقت سیستم نظارت عفونت های بیمارستانی ملی ( NNISS ) گزارش داده اند گونه های کاندیدا به عنوان پاتوژن های جریان خون بیمارستانی هستند. تخمین زده اند که میزان مرگ و میر بالاتر از ۴۵% است که احتمالاً به دلیل تشخیص ناکارآمد و درمان ضد قارچی نامناسب اولیه است (۳۴).
اغلب افراد) نه همه ( این قارچ را در زمان تولد در طی عبور از کانال زایمان کسب می کنند. قارچ در بدن فقط بصورت کلنی و در تعادل با سایر میکروارگانیسمها زندگی میکند و بصورت ساپروفیت شایع روی سطوح مخاطی بویژه دهان، دستگاه گوارشی و واژن دیده می شود، اما عوامل مختلف می توانند این تعادل را بهم زده و منجر به بروز بیماری علامت دار پیشرونده فعال گردند (۷۰.۷۱).
عوامل متعددی نظیر چسبندگی، مداومت تماس، دیمورفیسم^[۴۵]، تشکیل جرم تیوب^[۴۶]، حساسیت تماسی، تغییرشکل فنوتیپی، تداخل با سیستم میزبان، سینرژیسم با باکتری ها و تولید هیدرولازها^[۴۷] یا سایر متابولیت ها به عنوان عوامل ویرولانس کاندیدا آلبیکنس اشاره شده اند (۷۲).
اگرچه کاندیدا آلبیکنس شایع ترین عامل کاندیدایی مسئول عفونت در اشکال بالینی مختلف کاندیدیازیس بوده و هست، ولی گونه های دیگر متعلق به جنس کاندیدا از جمله کاندیدا
تروپیکالیس، کاندیدا گلابراتا، کاندیدا پاراپسیلوزیس، کاندیدا کروزه ای، کاندیدا گیلیرموندی و غیره نیز کم و بیش از بیماران جدا می شوند. اهمیت گونه های غیر آلبیکنس در سال های اخیر به واسطه بروز مقاومت نسبی در بعضی از این گونه ها نظیر کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا گلابراتا نسبت به برخی از داروهای ضد قارچی زیادتر شده است (۳۹.۴۴.۴۶).
با معرفی داروهای ضد قارچی، علل عفونت های کاندیدا از غلبه بودن تقریباً کامل کاندیدا آلبیکنس گفته می شود. در حال حاضر گونه های غیر کاندیدا آلبیکنس تقریباً نیمی از همه موارد کاندیدمی و کاندیدیاز منتشر شده از طریق هماتوژن را تشکیل می دهند، تشخیص این تغییر از نظر بالینی حائز اهمیت است چرا که گونه های مختلف از نظر حساسیت به گونه های ضد قارچ جدیدتر با هم تفاوت دارند (۳۲).
شواهدی وجود دارد که کاندیدا پاراپسیلوزیس مقاوم به عوامل ضد قارچی امکان انتقال عفونت های بیمارستانی را در محیط های بیمارستانی از طریق دستان پرسنل بیمارستان، وسایل داخل رگی و مایعات، افزایش می دهد(۳۰.۲۱).این موضوع باعث افزایش وفور نسبی این گونه ها می گردد، ضمن این که تعیین فراوانی گونه های مسئول عفونت ها از نقطه نظر اپیدمیولوژیک و کنترل عفونت ها به خصوص در عفونت های بیمارستانی ناشی از کاندیداها حائز اهمیت است.
گونه های کاندیدا به عنوان چهارمین عامل عفونت زای بیمارستانی در آمریکا گزارش شده اند (۲۸.۲۹).در کشورهای توسعه یافته، که تجهیزات درمانی به طور رایج مورد استفاده قرار می گیرند گونه های کاندیدا در حال حاضر از شایع ترین پاتوژن های بیمارستانی هستند (۴۶). بیماری کاندیدیازیس سیستمیک در حال حاضر یکی از بیماری هایی است که دارای میزان مرگ و میر بالایی بوده (۴۸). و هم چنین باعث اقامت طولانی افراد مبتلا در بیمارستان ها و تحمیل هزینه های سنگین درمان می شود.
جدول ۱- برخی از گونه های بیماریزای کاندیدا و نام مرحله جنسی آنها