دکترین صلاحدید دولتها و اصل تناسب ارتباط بسیار زیادی با یکدیگر دارند.[۶۹۹] به طوری که میزان اختیاری که به دولتها در اعمال حق به صلاحدید اعطاء شده است، مستقیماً بر شدت استاندارد تناسب مورد استفاده محاکم بین‌المللی تاثیر می گذارد، لذا هر کجا که اختیار بیشتری اعطاء شده است، شدت کمتری از اصل تناسب بررسی می‌شود و بالعکس.
جزء اول- معنا و مفهوم استاندارد تناسب
استاندارد تناسب[۷۰۰] که از استانداردهای مهم محاکم بین‌المللی به شمار رفته و در حقوق بینالملل نیز بسیار مورد استفاده قرار میگیرد، به معنای نسبت معقول داشتن بین اقدام اتخاذ شده و موضوع مربوطه است.[۷۰۱] هنگامیکه در خصوص کنوانسیونها صحبت از اصل تناسب میگردد، می‌بایست یک رابطه منطقی و یا یک تعادل منصفانه ای بین چندین منفعت موجود در حقوق مندرج در کنوانسیونها وجود داشته باشد و یا دقیق تر اینکه لازم است فی مابین هدف خاصی که برای آن تلاش میگردد و شیوه ای که برای تحصیل آن هدف استفاده میگردد، رابطه معقولی وجود داشته باشد.[۷۰۲]
جزء دوم – جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
در خصوص جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر لازم به ذکر است که هر چند این استاندارد مهم در خود کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید نگردیده،[۷۰۳] لکن بالقوه از این استاندارد مهم در خصوص کل کنوانسیون استفاده می‌شود [۷۰۴] و دیوان اروپایی حقوق بشر این موضوع را با کمک استاندارد تناسب مورد دقت قرار میدهد که آیا تضییقات اعمال شده از ناحیه دولتها بر خواهان با توجه به هدف مشروع مورد نظر، بیش از اندازه بوده است.[۷۰۵] در این هنگام سه نکته مورد توجه دیوان قرار میگیرد: ۱- واقعیت ها و شرایط موجود در هر قضیه ۲- اهمیت حق مورد نظر و ۳- میزان محدودیت در نظر گرفته شده در قانون.از این سه نکته استفاده می‌شود که استاندارد تناسب امری است که به اعتبار شرایط و اوضاع و احوال تغییر مینماید و در هر موردی باید به طور ویژه بررسی شود. به همین سبب دیوان بارها در آراء خود اعلام کرده است که برای تشخیص تناسب، موظف است تمامی (محتوی و وقایع موجود در) یک قضیه را در نظر داشته باشد.[۷۰۶]
لذا دیوان در قضیه وَن کوک[۷۰۷] با در نظر گرفتن شرایط پرونده و به استناد استاندارد تناسب به این نتیجه رسید که هیچ تعادل منصفانه ای بین منافع شرکت بیمه خصوصی از یک طرف و منافع فردی از سوی دیگر وجود ندارد.در این شرایط دیوان معتقد است که مقامات آلمان فراتر از صلاحدید بر طبق پاراگراف ۲ ماده ۸ عمل نموده اند.[۷۰۸]
در قضیه هند ساید دیوان برای بررسی قضیه با کمک استاندارد تناسب پرسش های ذیل را مطرح نمود:
-
- آیا نیاز به فشارهای اجتماعی برای اعمال محدودیت در خصوص کنوانسیون وجود دارد ؟
-
- اگر چنین است آیا محدودیت‌های خاص، منطبق با این نیازها می‌باشد ؟
-
- اگر چنین است آیا پاسخ مناسب برای آن نیاز وجود دارد ؟
-
- در هر صورت آیا دلایل ارائه شده بوسیله مقامات مرتبط و کافی می‌باشد؟[۷۰۹]
در قضیه‌های دیگری دیوان از عبارت «برقرای ارتباط منطقی بین شیوه و هدفی که به دنبال تحقق آن میباشند» و یا از عبارت «تعادل نسبی» بین منافع عمومی و خصوصی، استفاده میکند. از این رو بالقوه دیوان برای اینکه تصمیم بگیرد آیا دخالت در مفاد مندرج در کنوانسیون متناسب می‌باشد یا خیر فاکتورهای مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال در قضیه گُوبی[۷۱۰] دیوان تصمیم گرفت ممنوعیت انتشار ژورنال به سربازان به دلیل اینکه محتوای مقالات تهدید جدی برای نظم و انضباط نظامی نبودند، غیر متناسب محسوب گردد.
در جائی دیگر دیوان در برخورد با مداخله های صورت گرفته به حقوق کنوانسیون، با مورد توجه قرار دادن اصل تناسب این سوال را مطرح می کند که آیا اقدامات خاص مد نظر می‌توانسته از طریق استفاده از حداقل شیوه های محدود کننده تحصیل گردد ؟ برای مثال در قضیه کَمپِل دیوان به کمک استاندارد تناسب بیان داشت، دولت انگلستان برای بازکردن و مطالعه همه نامه های موجود بین زندانیان و وکلای ایشان را رد نمود به دلیل اینکه مسئولان زندان برای جلوگیری از انتقال مواد ممنوعه به داخل زندان میتوانند نامه ها را باز نمایند لکن نمی‌توانند آنها بخوانند. [۷۱۱]
مبحث چهارم –استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
در این استاندارد، ضرورت هر محدودیتی باید با توجه به علت موجهه آن محدودیت لحاظ گردد، به عبارت دیگر، محدودیت نباید فقط موجه باشد بلکه باید جهت تأمین هر یک از اهداف مربوط، در یک جامعه مردم سالار ضروری نیز باشد. به عبارتی دیگر محدودیت وارده بر حق می‌بایست بوسیله نیاز مبرم اجتماعی توجیه گردد.[۷۱۲]
جزء اول – معنا و مفهوم استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک
مفهوم «ضرورت در یک جامعه دموکراتیک»[۷۱۳]بدین معنا است که دولتها حق نفوذ در مفاد مندرج در معاهدات و کنوانسیونها را به بهانه هدف مشروع ندارند، بلکه محاکم بین‌المللی می‌بایست در خصوص ضرورت انجام این اعمال نیز اقناع گردند. به عنوان مثال هرچند ممکن است برای تصویب قانونی، کافی و مناسب باشد که آن قانون از ارتکاب جرم جلوگیری کند ولی این موضوع به تنهائی نمی‌تواند دلیلی بر«ضرورت» چنین قانونی باشد. در راستای تبیین و مشخص کردن معنا و مفهوم «ضرورت» جدایی از اینکه دیگر مراجع بین‌المللی نیز به بررسی و تبیین آن پرداخته اند[۷۱۴]، دیوان اروپایی دو رویکرد را اتخاذ نموده است. اول اینکه این نهاد بین‌المللی به تبیین واژه «ضرورت» پرداخته بطوری که بیان می‌دارد این واژه نه مترادف با واژه «لازم و ناگزیر»[۷۱۵]مندرج در ماده ۲ (۲) و ۶(۱) است و نه آستانه سخت گیرانه واژه «مطلقاً ضروری»[۷۱۶]مندرج در ماده ۱۵(۱) را دارد. از طرفی واژه «ضروری» سهل گیری واژه هایی چون «قابل قبول،معمول، مفید، معقول یا مطلوب»[۷۱۷]را نیز ندارد.[۷۱۸]همچنین دیوان در قضیه داجئون [۷۱۹]در پاسخ به دولت انگلستان که درمقام دفاع از اقدام صورت گرفته به حفاظت از اخلاقیات و اینکه این حفاظت در یک جامعه دموکراتیک ضروری می‌باشد، در تفسیر کلمه «ضرورت» بیان می‌دارد که این کلمه نه فقط دلالت بر وجود یک «نیازمبرم اجتماعی برای نقض حق دارد»[۷۲۰]، بلکه آن عمل باید «معقول»[۷۲۱] نیز باشد. همچنین دیوان در بررسی استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک تاکید مینماید که نه تنها هدف نهایی مداخله، بلکه خود تلاش [۷۲۲] و روشی که دولتها انتخاب نمودهاند نیز تحت تاثیر استاندارد «ضرورت در یک جامعه دموکراتیک» قرار میگیرد. [۷۲۳] دوم اینکه دیوان در مقام بیان مصادیق،حقوق خاصی را به عنوان «حقوق خاص در یک جامعه دموکراتیک»[۷۲۴]قرار داده است این حقوق عبارتند از آزادی بیان[۷۲۵]، آزادی تجمع[۷۲۶] و تشکل و نیز حق انتخابات آزاد[۷۲۷]. لذا با توجه به اینکه این حقوق نشانه هایی از دموکراسی می‌باشد به طوری که بدون این حقوق دموکراسی وجود نخواهد داشت، لذا دیوان ضمن تاکید بر اهمیت این حقوق،آنها را در موقعیت برتری نسبت به دیگر حقوق قرار داده و اعطاء اختیارات و آزادی عمل به دولتها را همراه با رعایت استانداردهای سختگیرانه تری از تناسب[۷۲۸] قرار داده است.[۷۲۹]
جزء دوم- جایگاه استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
استاندارد «ضرورت در جامعه دموکرایتک» جایگاه ویژه ای در رسیدگی های دیوان اروپایی دارد بطوری که آن مرجع به استناد این استاندارد بارها به بررسی قضیه‌های مطروحه پرداخته است، به عنوان مثال در قضیه[۷۳۰] N.Cتوسط دیوان بیان گردید که نمی‌توان آزادی یک نفر را تنها به دلیل اینکه با حقوق و عرف بینالملل مطابقت و همسو می‌باشد سلب کرد بلکه می‌بایست که در آن شرط ضرورت در یک جامعه دموکراتیک نیز رعایت شده باشد. البته باید توجه داشت که دیوان در بعضی از پرونده ها ضمن بررسی پرونده به کمک استاندارد «ضرورت دریک جامعه دموکراتیک»، به تفسیر ابعاد مختلف این استاندارد هم در رویه خود پرداخته است. به طوریکه در قضیه‌های لیلا شاهین [۷۳۱]و دادجئون[۷۳۲]دیوان به تبیین ماهیت «ضرورت»می‌پردازد و تاکید می کند، ماهیت ضرورت که به مفهوم نیاز مبرم اجتماعی است امری نسبی است و بستگی تام به جامعه مربوطه دارد، به این مفهوم که اقدام در جهت محدود کردن حقی در یک جامعه و یا یک دولت می‌تواند ضروری تلقی گردد، ولی در جامعه و یا دولت دیگر ضروری نباشد. دیوان همچنین در آراء خود دولت را به عنوان مرجع اعلام و اثبات ضرورت در جامعه دموکراتیک معرفی نموده است به طوریکه در قضیه هند ساید دیوان بیان می‌دارد که «به عهده مقامات دولتی است تا ارزیابی اولیه را راجع به واقعیت نیاز مبرم اجتماعی، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تشخیص دهند.» [۷۳۳]
جزء سوم - رابطه استاندارد ضرورت و تناسب
میان حقوق بشر و دموکراسی رابطه ای وثیق و همه جانبه وجود دارد. بنابراین صرفاً پیش بینی محدودیت‌هایی بر اعمال حقوق و آزادی ها موجه است که برای تمشیت دموکراسی جامعه ضروری اند.اما باز هم مسأله اصلی نامشخص بودن معیار برای ارزیابی آن چیزی است که در جامعه دموکراتیک ضروری پنداشته می‌شود.گرچه تشخیص این امر در نهایت توسط دولت صورت میگیرد؛اما تأکید بر این معیار می‌تواند از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نماید. کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر اصل تناسب را برای تشخیص ضروری بودن محدودیتی خاص، ابزاری مناسب دانسته اند.[۷۳۴] پس در مورد ارتباط «ضرورت» و «تناسب» باید گفت: تناسب به مانند ترازویی است که باید دو کفه آن ملاحظه شود به این ترتیب یک کفه ترازو ضرورت قرار دارد، یعنی ضرورت حفظ امور مهمی که جامعه برای حفظ آنها پذیرفته است از حقوق خود تا حد تأمین آنها بگذرد، مانند حفظ امنیت عمومی و یا اخلاق حسنه، در یک کفه دیگر این ترازو محدودیت‌هایی است که باید برای پاسداشت این ضرورت، نسبت به حقوق مردم اعمال گردد. پس تناسب، به مفهوم توازن این دو کفه است، یعنی کفه ضرورت حفظ ارزش های جمعی پیش گفته در ماده ۱۸ میثاق و یا ماده ۹ کنوانسیون اروپایی و کفه دیگر میزان و چگونگی محدودیت اعمال شده یا طراحی شده، جهت اعمال در حقوق مردم، از جمله حق بر آزادی دینی است. تناسب در تحدید حقوق به این معنا است که تحدید حق باید به مقدار و کیفیتی باشد که ضرورت زمینه تحدید یعنی امنیت عمومی، اخلاق عمومی، سایر علل آن را اقتضا میکند. نه این که تناسب بین منافع و مصالح ناشی از تحدید حق باشد. در این صورت حقوق را تابع منافع کرده ایم و دست دولتها را برای تحدید حقوق به شدت باز گذاشته ایم.[۷۳۵] بدین جهت است که در اصول سیراکوزا در تفسیر ضرورت گفته شده است، زمانی «ضرورت» رعایت میگردد، که محدودیت اعمال شده با هدف مشروع آن محدودیت، تناسب داشته باشد[۷۳۶].
مبحث پنجم– استاندارد معقولیت
این استاندارد از استانداردهایی می‌باشد که ریشه در حقوق اداری دولتها دارد و بدین معنا است که محاکم هنگامی میتوانند در یک تصمیم مداخله نماید که آن تصمیم آن قدر غیر معقول باشد که هیچ مقام عاقلی نتواند چنین تصمیمی را اتخاذ نماید. از این رو لازم است که تصمیم دولتها عقلایی باشد.[۷۳۷] برای مثال با بررسی حقوق اداری انگلیس، می‌توان بیان داشت که محاکم زمانی از استاندارد «معقول بودن» استفاده می کند که تصمیمات اضطراری گرفته شده بسیار غیر منطقی باشد.[۷۳۸]همچنین در معنای موسع این استاندارد بدین معنا است که دولتها از دخالت دادن عناصر و ملاحظات غیر منطقی به تصمیم اتخاذی منع می شوند، به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا شاکی باید نشان دهد که عمل دولت غیر عقلانی بوده است چرا که هیچ انسان عاقلی این سیاست را انتخاب نمی‌کند. و وظیفه دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا این خواهد بود که رسیدگی نماید که آیا هر انسان عاقلی در مواجه با این وضعیت مورد سوال رویکرد مقامات دولتی در این پرونده را اتخاذ خواهند نمود.[۷۳۹]
در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر از این استاندارد زمانی استفاده میگردد که حق به صلاحدید گسترده ای به دولتها اعطاء شده باشد. به عنوان مثال در قضیه‌های اِستِک و دیگران[۷۴۰] و نیز استامِر[۷۴۱]، دیوان با توجه به اینکه دولتها روش های متفاوتی را در پرداخت کمک هزینه بازنشستگی بر اساس مرد یا زن بودن مورد استفاده قرار می دهند، تجزیه و تحلیل خود را بر مبنای استاندارد معقول بودن قرار داده، و در نهایت حکم صادر نمود که، اختیارات دولتها در این موضوع گسترده می‌باشد و یا در قضیه Benet Czech دیوان ضمن تشخیص یک دکترین صلاحدید گسترده برای انجام تحقیقات جنایی که شامل توقیف اموال شرکت متقاضی نیز می‌گردید، جهت تجزیه و تحلیل خود از استاندارد معقولیت استفاده نمود. [۷۴۲]
مبحث ششم- استاندارد حسن نیت
استاندارد حسن نیت یک استاندارد خوب برای محاکم بین‌المللی می‌باشد و اجرای این استاندارد بیشتر در ارتباط با اصل «منع سوء استفاده از حق» [۷۴۳]که یک اصل حقوق بین‌المللی عرفی است، کاربرد دارد. این اصل مقرر می‌دارد که اجرای حق با هدف فرار از تعهدات و یا آسیب رساندن به تعهدات، غیر قانونی است.[۷۴۴] «حسن نیت»[۷۴۵] از استانداردهای بسیار مهمی است که نقش به سزائی در تجزیه و تحلیل های صورت گرفته از ناحیه محاکم بین‌المللی دارد. به عنوان مثال در قضیه ساندی تایمز قضات مخالف زمانی که فاکتورها و شرایط را مورد ارزیابی قرار دادند، با بررسی اقدام انگلستان بوسیله استاندارد «حسن نیت» به این دولت صلاحدید موسع اعطاء و عمل دولت را ناقض کنوانسیون نمی دانستند.[۷۴۶]
مبحث هفتم- استاندارد عدم تبعیض
استاندارد دیگری که مورد استفاده محاکم بین‌المللی قرار میگیرد، استاندارد «عدم تبعیض»[۷۴۷] می‌باشد. این استاندارد که ناشی از کرامت و برابری همه انسان ها در حق‌های انسانی می‌باشد در معاهدات بین‌المللی بسیاری به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر[۷۴۸]، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی [۷۴۹] و در سطح معاهدات منطقه‌ای در ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که اشعار می‌دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس , نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولد یا وضعیت دیگری تامین شود.» بر آن تاکید شده است. در خصوص مفهوم «تبعیض نژادی» [۷۵۰] کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی به تعریف آن پرداخته است. به موجب بند ۱ماده ۱ قانون مزبور «اصطلاح تبعیض نژادی به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی اطلاق می‌شود که براساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد.»[۷۵۱]
همچنین کمیته حقوق بشر به سبب اهمیت استاندارد عدم تبعیض، تفسیر عمومی شماره ۱۸ خود را در سال ۱۹۸۹ جهت تبیین آن منتشر ساخته است که در بند اول آن آمده است: «عدم تبعیض همراه با برابری در مقابل قانون و بهرهمندی برابر از حمایت قانون، تشکیل دهنده یک اصل اساسی و کلی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر است. بنابر بند ۱ ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، هر دولت عضو متعهد می‌شود که حقوق شناخته شده در میثاق برای همه افراد حاضر در قلمرو و تحت صلاحیت خود را بدون هر گونه تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، و یا دیگر مسائل، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد و یا هر وضعیت دیگر، حمایت و تضمین نماید. به موجب ماده ۲۶ میثاق نه تنها افراد حق دارند که در مقابل قانون مساوی باشند، بلکه حق دارند از حمایت قانون بدون هیچ گونه تبعیضی بهره مند شوند. علاوه بر آن، هر گونه تبعیض بر اساس قانون را مجاز نمی داند و دولتها را به تضمین برابر و مؤثر حقوق همه افراد در برابر هر گونه اعمال تبعیض بر اساس هر زمینه ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، یا هر وضعیت دیگر، مکلف میکند.»[۷۵۲]
البته باید توجه داشت که می‌بایست بین تفاوت و تبعیض منفی تفکیک قائل شد. کمیته حقوق بشر تمایز بین تفاوت و تبعیض را روشن تر بیان میکند، از دیدگاه کمیته، هر تفاوت در رفتاری[۷۵۳] مشتمل بر تبعیض نیست، بلکه اگر معیار این تفاوت معقول و عینی و هدف آن از نظر میثاق مشروع باشد، تمایز مزبور تبعیض تلقی نمی‌شود. کمیته آن گاه برای بیان حد فاصل بین تفاوت و تبعیض منفی این گونه مقرر میکند: «اما بهره مندی برابر از حقوق و آزادی ها، به مفهوم برخورد یکسان در هر مورد نیست. در این زمینه، مفاد میثاق صریح و روشن است، مثلاً بند ۵ ماده ۶ اعدام افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است، همین پاراگراف اجرای حکم علیه زنان باردار را نیز ممنوع کرده است. به طور مشابه پاراگراف ۳ ماده ۱۰ به جداسازی مجرمین نوجوان از بزرگسال اشاره دارد. به علاوه، ماده ۲۵ راجع به حقوق سیاسی، فرق هایی را بر اساس تابعیت مورد توجه قرار می دهد.»[۷۵۴]
در رویه عملی دیوان اروپایی نیز استفاده از استاندارد عدم تبعیض و نیز توجه به تفکیک صورت گرفته بین تفاوت و تبعیض منفی مورد توجه بوده است بطوریکه دیوان به عنوان مثال در قضیه ضرب آدم بدواً بر اعطاء حق به صلاحدید«مضیق» موافقت و در نهایت به کمک استاندارد «عدم تبعیض» بیان داشت که بند ۳ ماده ۴ به دلیل عدم تبعیض نقض شده است [۷۵۵] و نیز در قضیهعبد العزیز دیوان نه تنها به کمک استاندارد عدم تبعیض به بررسی پرونده می‌پردازد بلکه در بخشی از رای به بیان شاخصه هایی در خصوص تفکیک بین تفاوت در رفتار و تبعیض می‌پردازد [۷۵۶]و اما در خصوص رویه دیوان در تفکیک بین «تفاوت» و «تبعیض منفی» در قضیه استیک و دیگران، دیوان در جستجوی پاسخگوئی به این سوال بود که آیا انگلستان از طریق مقرر نمودن سن بازنشستگی متمایز بین مرد و زن کنوانسیون را نقض نموده است، ضمن تاکید بر اینکه با وجود قانون راهبرد اقتصادی و اجتماعی دولت انگلستان، این دولت صلاحدید گسترده ای برخوردار می‌باشد، بیان می‌دارد که کنوانسیون تفاوت در سن بازنشستگی را بر اساس جنس منع نمی‌کند.[۷۵۷]
فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری
در مباحث قبل بیان گردید که با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولتها کاسته و آنها در برخی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. این تحدید حدود حاکمیت ها در حوزه حقوق بشر مشخص تر می‌باشد. بدین معنا که کاهش قدرت دولت‌های ملی از طریق انعقاد معاهدات بین‌المللی و همچنین ارائه تفسیری متفاوت از آموزه سنتی«حاکمیت» بین المللی از نتایج توسعه حقوق بینالملل در حوزه حقوق بشر می‌باشد.[۷۵۸] البته هرچند معاهدات حقوق بشری منجر به محدود شدن حاکمیت ها گردیده، لکن باید توجه داشت هنجارهای حقوق بشری معمولاً در یک روش مبهم و کلی در حوزه هایی که جزء منافع اساسی دولتها می‌باشد، تنظیم می‌گردند که نتیجه آن ایجاد اختیارات و فضائی برای مانور دولتها در جهت تفسیر آن معاهدات در چارچوب معاهدات حقوق بشر می‌باشد.[۷۵۹] به عنوان نمونه در پاراگراف دوم ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است: «تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی، خواه به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک؛ خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص و علنی بودن جلسات برخلاف مصالح دادگستری باشد تا حدی که دیوان لازم بداند، امکان دارد…»[۷۶۰] ماده ۱۸این میثاق نیز محدودیت‌های آزادی مذهب را شامل محدودیت‌هایی می داند که «برای حمایت از امنیت، نظم، سیاست و اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی دیگران ضرورت داشته باشد.»[۷۶۱] لذا همانطور که در این دو ماده مشخص است، مفاهیمی به مانند اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی، سیاست و اخلاق عمومی مفاهیم مبهمی می‌باشد که در نتیجه آن اختیارو صلاحدیدی برای دولتها در جهت تفسیر این مفاهیم ایجاد میگردد. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حاوی مفاهیمی مبهم در جهت اختیار دولتها درباره محدودیت بر اعمال حقوق و آزادی ها و شرایط اعمال آنها است. در ماده ۴ میثاق مزبور تأکید شده است که محدودیت‌های قابل اعمال در حقوق مندرج در میثاق باید با ماهیت این حقوق سازگار بوده و هدف آن منحصراً توسعه رفاه عامه در جامعه ای دموکراتیک باشد.[۷۶۲] در قسمت ج بند ۱ ماده ۸ این میثاق نیز از«امنیت ملی»، «نظم عمومی» و «حقوق و آزادی های دیگران» به عنوان عوامل محدود کننده حق تشکیل اتحادیه ها(سندیکاها) نام برده شده است.[۷۶۳] در چنین حالتی مراجع قضائی بین‌المللی درجه ای از حق به تفسیر و صلاحدید را به مقامات برای اعمال دکترین صلاحدید دولتها اعطاء می کند.
مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر معاهدات حقوق بشری
حقوق بشر، حقوقی است که هر فرد «صرفاً به خاطر انسان بودن» از آن برخوردار است. همه انسان ها به معنای دقیق کلمه به طور برابر از آن متمتع میگردد، زیرا همه در انسان بودن با یکدیگر برابرند. به بیان دیگر، حقوق بشر نظامی است هنجاری که از وظایف و تکالیف متقابل افراد با یکدیگر، موقعیت ها را در چارچوبی هنجاری و«باید مدار» تنظیم میکند.[۷۶۴] بنابراین در وهله اول باید توجه داشت که هرگونه اظهارنظر راجع به اصول، مقررات، سازکار، اجرا و همچنین محدودیت‌ها و به طور کلی هر گونه موضوعی در خصوص اعمال حقوق بشر می‌بایست با توجه به این نکات مهم انجام پذیرد. لذا قبل از اینکه بخواهیم به بررسی نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری بپردازیم لازم است به بررسی رابطه حاکمیت ها با حقوق بشر، شرایط حاکم بر معاهدات حقوق بشری در زمینه تفسیر و نیز حق شرط بپردازیم.
جزء اول – رابطه دولتها و حقوق بشر
همانطور که در فصل پیشین ملاحظه گردید، حوزه حقوق بشر به مروز زمان از حوزه داخلی دولتها خارج و به حوزه حقوق بینالملل وارد شد بدین معنا که در نظم نوین حقوق بشری که در دوران پس از منشور ملل متحد گسترش پیدا کرد بیشتر فرد انسان و حقوق و آزادیهای خاص وی مورد توجه قرار گرفت، تا جائیکه برای تکریم و ارتقاء جایگاه حقوق بشر کنوانسیون‌های متعدد جهانی و منطقه‌ای (اروپایی، آمریکایی) در حمایت از حقوق بنیادین بشری به تصویب رسیدند. حال با این پیش فرض، این موضوع مطرح میگردد که میزان تعهد دولتها به رعایت مسائل حقوق بینالملل و حقوق بشر تا چه اندازه می‌باشد؟ آیا آنها به استناد قسمت ابتدائی رای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس که اشعار می‌دارد «… قواعد حقوقی الزام‌آور بر دولتها از اراده آزاد خودِ دولتها ناشی میشوند که در کنوانسیونها به ظهور رسیده، یا به وسیله رسومی اعلام شده‌اند…»[۷۶۵] میتوانند از متابعت قواعد حقوق بین‌المللی و حقوق بشری استنکاف نمایند تنها به این دلیل که در پدید آمدن و ظهور آن نقشی نداشته‌اند؟ بدیهی است که جواب به این سوال منفی است چرا که دولتها حتی بدون التزام قراردادی، به استناد قاعده لزوم وفای به عهد[۷۶۶]، این تعهد خود را رعایت کرده و نشان می‌دهند که آنها از یک مجموعه قوانین غایی متابعت می‌کنند که این تعهد دولتها به رعایت تعهدات معاهداتی شان صرفاً از رضایت آنها به پذیرش معاهده ناشی نمی‌شود، بلکه از عضویت آنها در جامعه نیز نشأت میگیرد. این موضوع خاصه در خصوص موضوعات حقوق بشری بسیار دقیق تر است بدین مفهوم که تعهدات ناشی از اصول مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان که تعهدات بین‌المللی عام الشمول[۷۶۷] نامیده میشوند قراردادهایی میباشند که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی مستلزم رعایت آنها بوده، و رضایت دولتها امری مسلّم فرض می‌شود. این مهم نیز در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن[۷۶۸] در سال ۱۹۷۰به نحوه ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
هنگامی که یک دولت سرمایه‌گذاری های خارجی یا اتباع بیگانه، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می‌پذیرد، ملزم است حمایت قانون را به آنها گسترش داده و تعهداتی را در خصوص رفتار با آنها قبول نماید. بویژه، باید یک تفکیک اساسی فیمابین تعهدات دولتها نسبت به کل جامعه بین‌المللی و تعهدات دولتها در مقابل یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک قائل شد. تعهدات دسته اول، به لحاظ اهمیت شان به کلیه دولتها مربوط میشوند. نظر به اهمیت این حقوق کلیه دولتها میتوانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند؛ چنین تعهداتی را تعهدات عام الشمول می‌گویند. که این تعهدات در حقوق بینالملل معاصر، از غیر قانونی دانستن تجاوز، کشتار جمعی، و نیز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت بر ضد برده‌داری و تبعیض نژادی ناشی میشوند. علاوه بر این میزان الزام به رعایت مسائل حقوق بشر از ناحیه دولتها در برخی از مصادیق حقوق بشری به اندازه ای میباشند که باید آنها را جزء قواعد آمره[۷۶۹] محسوب نمود. یعنی به عنوان قواعدی که برتر از هر معاهده و قواعد… دیگر هستند و فقط با ظهور قواعد امری جدید میتوانند تغییر یابند[۷۷۰] و این حقوق که حقوق بنیادین بشری خوانده می شوند عبارتند از: حق حیات، حق برخورداری از شخصیت حقوقی، حق به عدم تبعیض، حق به تمامت بدنی، حق آزادی، حق مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز، و حق آزادی اندیشه و دین. از این رو برای اِعمال شایسته این گونه حقوق، لازم است که مقامات عمومی برحسب هر مورد راهکارهایی را اتخاذ کنند. نتیجه اینکه مبنای تعهدات دولتها ها به نظام بین المللی حقوق بشر، این می‌باشد که حتی در صورت عدم الحاق آنها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای آنها الزام آور است[۷۷۱]
جزء دوم- جذب و اجرای قواعد حقوق بشری
با آن که قواعد حقوق بشری، ویژگی بین‌المللی همسان با دیگر مقررات حقوق بینالملل دارند، امّا هرگاه به شکل پذیرفته شده در نظام بینالملل، به عهده دولتها گذاشته میشوند، تعهدی فراملی هستند؛ و برای آن که به اجرا درآیند، خصیصه‌هایی دارند که عناصر متمایز کننده آنها از دیگر تعهدات بین‌المللی را نشان می‌دهند. ریشه این خصیصه ها در این است که هدف از معاهدات حقوق بشری حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی است.[۷۷۲] از این رو به دلیل مسئولیت ها و تبعاتی که برای دولت پذیرنده قواعد مزبور در عرصه بینالملل خواهد داشت، دولتها برای ورود این نوع از قواعد در حقوقِ موضوعه خویش بعضاً اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در جذب قواعد حقوق بشری و در مرحله اجرا نیز در بعضی از موارد اقدام به اجرای گزینشی و یا استنکاف کامل از قواعد حقوق بشری می‌نمایند. از این رو با توجه به حساسیت موضوعات مطروحه و نقشی که حاکمیت ها میتوانند در این رابطه ایفا نمایند در این بخش به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم:
الف - جذب قواعد حقوق بشری
تحقق حقوق بشر نیازمند مجموعه ای از سازکارهایی است تا پس از شناسایی حقوق بشر، امکان اعمال حقوق بشر و نظارت بر آن فراهم گردد. حقوق بشر می تواند از چند طریق وارد دولت شود؛ یکی این است که اسناد بین المللی تصویب و لازم الاجرا شوند و در واقع مقررات حقوق بین الملل جذب حقوق داخلی شود تا دولت ملزم به رعایت حقوق بشر گردد. البته اگر نحوه شناسایی حقوق بشر از طریق معاهدات باشد دو سیستم در حقوق بین الملل وجود دارد ؛ ۱-دوگانگی حقوق بین الملل[۷۷۳] و حقوق داخلی که در این حالت باید مقررات حقوق بشر طبق نظام داخلی دولتها جذب شوند یعنی مطابق با قواعد نظام داخلی، مخصوصاً قانون اساسی تصویب و منتشر شود. [۷۷۴] و ۲- وحدت یا یگانگی[۷۷۵] حقوق داخلی و حقوق بین الملل. در این حالت قوانین داخلی کم اهمیت نیستند و اگر معاهدات بین المللی خود اجرا نباشند، ما نیاز به قانون داخلی داریم. پس یک شیوه این است که حقوق بشر با قانونگذاری وارد نظام حقوقی شود. البته باید توجه داشت که عده ای از حقوقدانان در خصوص نظریه دوگانگی حقوق بینالملل در قلمرو حقوق بشر با توجه به محورهای مدنظر نظریه دوگانگی که همانا تفاوت در موضوع و هدف حقوق داخلی و حقوق بینالملل است، قائل به عدم موضوعیت نظریه دوگانگی در زمینه حقوق بشر میباشند چرا که ایشان معتقدند هم حقوق داخلی و هم حقوق بینالملل در زمینه حقوق بشر موضوع واحدی را دنبال می‌کنند که همانا تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می‌باشد.[۷۷۶] اما اصولاً لازم نیست که موازین حقوق بشر از طریق معاهدات بین المللی وارد نظام حقوقی یک دولت شود بلکه امروزه در غالب قوانین اساسی دولتها، بخش مهمی به حقوق بنیادین اختصاص یافته است که در این صورت این اصول می توانند به طور مستقیم برای شهروندان ایجاد حق و برای دولت به تناسب و به منظور حفظ حقوق بنیادین، تکلیف ایجاد نماید.
ب - اجرای قواعد حقوق بشر
همانطور که در موارد پیش گفته توضیح داده شد، درست است که میان حقوق بشر بین‌المللی و حقوق داخلی ارتباطات و مناسباتی برقرار می‌باشد، لکن با عنایت به اینکه در نظام های داخلی رابطه متقابل بین حقوق ماهوی و اجرای آنها در یک چارچوب مشخصی قرار داشته و از طرفی این ارتباط و پیوند در حقوق بینالملل موجود نمی‌باشد. از این رو ناچاراً حقوق بشر بین‌المللی جهت اجرا می‌بایست که به حقوق داخلی حکومت ها واگذار گردد. لذا اجرای قواعد حقوق بشری در صلاحیت داخلی دولتها قرار داده شده است و حقوق بینالملل شیوه اجرائی خاصی را توصیه و تجویز نمی‌کند. در نهایت آنچه در این جا موضوعیت دارد، نتیجه است. البته بدیهی است که انتخاب روش اجرا نباید بر اصل وفای به عهد[۷۷۷] تاثیری بگذارد [۷۷۸].نکته دیگر اینکه جهت نظارت بر عملکرد دولتها در زمینه اجرا، سازکارهای نظارتی بین المللی که وفق وصف عام الشمولی تعهدات[۷۷۹] میباشند تاسیس شده اند که در صورت عدول،تخلف را به جامعه بینالملل معطوف ساخته و نهادهای بین‌المللی را برای برخورد با متخلف، ذی نفع تلقی می‌نمایند. لذا امروزه سامانه های مختلفی برای نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده اند که بسیاری از آن ها مانند کمیسیون حقوق بشر بیشتر نقش بازرسی دارند. برخی نیز مانند دیوان آمریکایی حقوق بشر اقدام قضایی به عمل می آورند. همچنین به لحاظ دامنه جغرافیایی، گستره فعالیت برخی از آن ها مانند کمیسیون مقام زن جنبه جهانی دارند و برخی دیگر مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر منطقه خاصی را مدنظر قرار می دهند.[۷۸۰] به این ترتیب می توان قائل به این امر بود که اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت‌های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردند[۷۸۱]و هدف از ایجاد آنها این است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار قرار گیرند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت نمایند.[۷۸۲]
علی ایحال تعهدات حقوق بشری دولتها به هنگام اجرا در حقوق داخلی می‌تواند به شکل‌های گوناگونی متبلور شوند. زیرا این تعهد می‌تواند، گاهی، انجام عمل حقوقی معین و فراهم آمدن وسایلی از سوی رکن قانونگذاری برای داخلی شدن مقررات بین‌المللی باشد، و گاه، به صورت اقدامات اجرایی و یا قضایی خاص صورت بگیرد. ولی آنچه در این میان مهم است اینکه مفهوم قاعده بین المللی تنها با تغییر چهره، از نیروی الزام آور قاعده داخلی برخوردار می‌شود و بدون آن که ماهیت آن دگرگون شود، با تغییر متنی، زبان آن به لسان جامعه انشا میگردد و آن‌گاه، شرایط اجرای آن فراهم و رسماً قابل استناد میگردد.
جزء سوم- حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1400-08-16] [ 03:16:00 ق.ظ ]
|
