شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر با در نظر گرفتن اهداف و وظایف محوله خود در کنار مراجع و نهادهای تقنینی در کشور به امر سیاستگذاری و وضع مقررات در تمام زمینه هایی که مرتبط با فرهنگ می باشد می پردازد و این در حالی است که در مورد جایگاه حقوقی شورای عالی در ساختار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران ابهاماتی وجود دارد بطوریکه در طول فعالیت این شورا از طرف بعضی از صاحبنظران حقوقی وسیاسی سوالاتی در این رابطه مطرح گردیده است . مساله وجود ابهامات در جایگاه حقوقی شورای مذکور باعث می شد تصمیماتی که شورای عالی در حیطه اهداف و وظایف خود اتخاذ نمود در مرحله اجرا با مشکلات زیادی مواجه گردد.^[۵۷]
پیش از آنکه به بحث در مورد جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازیم لازم است با اهداف و وظایف این نهاد مهم فرهنگی کشور آشنا شویم .
اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی
-گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اجرای فرهنگ عمومی
- تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر وآثار غرب زدگی از فضاهای فرهنگی جامعه
- تحول دانشگاه ها ، مدارس و محیط های فرهنگی ، هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی ، گسترش و تقویت هر چه بیشتر آن ها برای تربیت متخصصان معتقد ، اسلام شناسان متخصص ، مغزهای متفکرو وطن خواه ، نیروهای فعال ، ماهر استادان ، مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور .

شورا اهداف دیگری نیز دارد که می توان آن ها را در این سه هدف عمده خلاصه کرد .
بخشی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بازگو می کنیم :
-سیاستگذاری و تدوین کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی
- تدوین و تصویب سیاست های اسلامی تبلیغات کشور
- تبین و تعین شاخص های کمی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور .
- بررسی الگوهای توسعه و تحلیل آثار پیامدهای فرهنگی سیاست ها ، برنامه توسعه سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط …^[۵۸].
جایگاه حقوقی شورای عالی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده اقدام به تصویب مصوبه‌هایی می کند که این مصوبات مثل سایر ضوابط مصوب مراجع قانونگذار (مانند مجلس شورای اسلامی) ترتیب اثر داده می شود چنین حقی به این شورا توسط کدام یک از مراجع ذیصلاح در جمهوری اسلامی داده شده است ؟ مسلما اگر مرجع ذیصلاح وجودی این شورا معین شود تا حدودی ابهامات موجود پیرامون جایگاه شورای عالی رفع خواهد شد شوراهای موجود در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی به طور کلی توسط چهار مرجع بوجود آمده اند بعضی از شوراها توسط قانون اساسی بعضی توسط قوانین عادی بعضی توسط مصوبات هیئت وزیران و بعضی هم توسط مقام رهبری تاسیس شده ان. شوراهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی پیش بینی شده اند پاره ای دیگر از شوراها نظیر شورای عالی اداری یا شورای عالی شهر سازی و معماری ایران بر اساس قوانین عادی و گروهی از شوراها بر حسب نیاز و مقتضیات وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مصوبات هیئت وزیران به وجود آمده اند. همچنین عده ای از شوراها همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط فرمان مقام رهبری به وجود آمده اند.^[۵۹]
کسانی که معتقدند شورای انقلاب فرهنگی واجد جایگاه حقوقی است به اختیارات مطلقه ولی فقیه استناد می کنند و در مورد لازم الاجرا بودن تصمیمات این شورا به نظر امام خمینی (ره) در تاریخ ۶/۱۵/۱۳۶۳ استناد می نمایند که ایشان در پاسخ به رئیس جمهوری وقت در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی فرموده اند . « به ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید باید ترتیب اثر داده شود».^[۶۰]
اما علت عدم درج شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ چه بوده است ؟
« قانون اساسی ۱۳۵۸ به خاطر دگرگونیهای سریع ناشی از انقلاب اسلامی در کوتاهترین زمان به تصویب رسید وبرخی از نهادهای سیاسی مقرر دراین قانون حتی قبل از انقضای اولین سال انقلاب تاسیس گردید تردیدی نیست که سرعت در تصویب چنین قانون بنیادین که کلیه امور و شئون جامعه بر پایه آن استوار می گردد بدون اشکال و ایراد نمی توانست باشد بازتاب نسبت به تاسیسات سیاسی نظام گذشته و انعکاس آن در قانون اساسی جدید و عدم تجربه برای استقرار نظام بدیع و جدید جمهوری اسلامی (که تا آن زمان سابقه نداشت) مجموعا قانون اساسی را با اشکال عملی مواجه ساخت».^[۶۱]
بعد از تصویب قانون اساسی ۵۸ به دلیل بعضی از ضرورتها نهادها و شوراهای جدیدی به فرمان مقام رهبری تاسیس گردید که این نهادها به دلیل اینکه جایگاه قانون اساسی نداشتند مشکلاتی را به وجود آورد که نمونه بارز آن شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. به همین دلیل قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و متن جدید آن در تاریخ ۶/۵/۶۸ مورد تایید ملت ایران قرار گرفت .
ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی که طی فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی شکل گرفته بود در قانون اساسی سال ۶۸ درج نشد دلیل عدم درج این شورا در اصول قانون اساسی شاید حاکی از مقطعی بودن عمرشورا بود و یا دلایل دیگر داشت.^[۶۲]
«دلیل این امر عدم درج شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به درستی روشن نیست اما ممکن است بر اثر وجود مسائل مهمتری در آن زمان ، غیر جنجالی بودن این نهاد و یا غیر دائمی بودن آن بود».^[۶۳]
یکی از اعضای شورای عالی طی مصاحبه ای در رابطه با عدم درج شورای عالی انقلاب فرهنگی به این صورت توضیح داد که : « هیچ ضرورتی احساس نشد من از روند بررسی قانون اساسی در سال ۶۸ آگاهم به دلیل وجود یک سلسله مسائل ضرورت ایجاد می کرد که در قانون اساسی تجدید نظر بشود و لذا شورای ویژه ای تشکیل و به بررسی آن ها پرداخت اما شورای عالی انقلاب فرهنگی تا آنجا که من خاطر دارم جزو نکات ابهام یا اشکال نبود تا در آن فهرست قرار گیرد و مطرح شود » . مساله مقطعی بودنش مطرح بود و نه مساله دائم بودنش پس می توانیم این را ناشی از عملکرد هماهنگ مناسب شورای عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادهای قانون کشور تلقی کنیم بویژه اینکه در این شورا همواره راه تماس و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی وجود داشت و علاوه بر آن به دلیل حضور رئیس قوه قضائیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان هماهنگی با دستگاه قضایی هم وجود داشت».^[۶۴]
شاید دلایل مذکور برای عدم درج شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ زیاد معقولانه و منطقی نباشد.^[۶۵]
با این همه به نظر بهتر می رسد که لایحه ای از طرف دولت باید تهیه شود و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن مشخص شود و تقدیم مجلس گردد و به تصویب رسد تا حداقل این مرجع دارای بنیان قانون عادی شود.
گفتار دوم : شورای فرهنگ عمومی وشورای هنر
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین ارگان تصمیم گیری در مسائل فرهنگی کشور در چهل سومین و چهل چهارمین جلسه مورخ هفتم و چهاردهم آبان ماه ۱۳۶۴ آیین نامه ای را تصویب کرد که بر مبنای آن شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شد به منظور تعیین اهداف و سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور شورایی را تحت نظر خود به نام شورای فرهنگ عمومی تشکیل دهد بر این اساس شورای فرهنگ عمومی با عضویت تعدادی از مدیران بخش های فرهنگی و مرتبط با آن و نیز شخصیت های فرهیخته و علمی موجودیت یافت . تدوین اصول سیاست ها ، تهیه گزارش سالانه و عرضه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله اختیارات و وظایفی بود که به عهده شورای فرهنگ عمومی گذاشته شد. هشت سال پس از آن با توجه به گستردگی مقوله فرهنگ و لزوم ارتباط مستمر اعضای شورای فرهنگ عمومی با مراکز فرهنگی و تحقیقی و ضرورت دسترسی آن ها به آخرین یافته های تخصصی در مقوله فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه شورای فرهنگ عمومی را در جلسه ۳۲۱ مورخ ۲۱/۱۰/۷۲ اصلاح نمود و بر اساس ماده ۴ این آیین نامه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در بخش معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی به منظور اجرای وظایف محوله در آیین نامه ، ماموریت‌های زیر را در دستور کار خود قرار داد :
۱-تحقیق در زمینه های فرهنگ عمومی و ارائه نتایج به شورای فرهنگ عمومی .
۲- ارزیابی کیفیت اجرای اصول سیاست فرهنگی کشور و ارائه گزارشات لازم به شورا .
۳- تهیه گزارشات سالیانه فرهنگی .
۴- برنامه ریزی جهت هماهنگ کردن فعالیت های فرهنگی ، هنری سازمان ها و مراکز فرهنگی کشور و ارائه آن به شورا .
۵- اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح ها و برنامه های فرهنگی ارجاع شده از سوی شورا.
۶- بررسی تاثیرات فرهنگی اجرای سیاست های اقتصادی ، اجتماعی کشور و تشخیص عدم مغایرت آن ها با اصول سیاست فرهنگی کشور و انعکاس آن به شورا .
موارد زیر از جمله دیگر وظایف و اختیارات در حوزه عمل دبیرخانه بوده که از سوی شورای فرهنگ عمومی به عهده آن گذاشته شد :
۱-ایجاد زمینه های اجرایی به منظور انجام طرح وظایف شورا
۲- تهیه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی منطبق با شرح وظایف شورا .
۳- اقدامات لازم در مواردی که از سوی شورای فرهنگ عمومی به دبیر خانه ارجاع می شود.
۴- پشتیبانی اداری ، اجرایی و مالی واحدها و بخش های مختلف دبیر خانه .
۵- پیگیری تشکیل شورای فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها و نظارت بر روند اجرایی شورای مذکور و تقویت فکری و فرهنگی لازم.
۶- ایجاد زمینه های لازم در خصوص همکاری و هماهنگی دستگاه های دولتی راجع به گسترش ارتقائ و تعمیق فرهنگ عمومی .
۷- انعکاس مصوبات و اقدامات شورای فرهنگ عمومی کشور و استانها از طریق انتشار نشریه و همکاری و هماهنگی با مطبوعات و رسانه های گروهی .
در سال ۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه جدید شورای فرهنگ عمومی را تصویب کرد که وظایف جدیدی به عهده این شورا گذاشته شد و هم اکنون دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی بر اساس این وظایف به عملکرد خود ادامه می دهد. از سال ۱۳۷۳ که آیین نامه جدید شورای فرهنگ عمومی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید جلسات زیادی در این شورا برگزار گردید و در خصوص موضوعات مختلف مصوبه داشت که از جمله مصوبه شورا درباره فعالیت های سینمایی در سال ۱۳۷۴ قابل توجه می باشد.
عمده وظایفی که بر عهده شورای فرهنگ عمومی به عنوان بازوی اجرایی مهمترین نهاد قانونگذاری فرهنگی کشور یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد در آیین نامه آن مشخص شده است که از آن جمله عبارتند از :
الف) بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبین تاثیر کانونها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب وارائه گزارش تحلیلی جامع به شورای عالی .
ب) برنامه ریزی و هدایت فرهنگی عمومی به منظور تحقق اهداف و اجرای سیاستهای فرهنگی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ج) تهیه و تدوین طرحهایی برای هماهنگ کردن کوششهای فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمانها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری در جهت اعتلای فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت آن ها و پیشنهاد طرح ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تهیه و پیشنهاد موضوعات و طرحهایی راجع به آن بخش از وظایف شورای عالی که شورای فرهنگ عمومی مربوط است .
د) فراهم کردن زمینه کاری و هماهنگی دستگاه های دولتی در اجرای آن بخش از وظایف آنها که راجع به گسترش ، ارتقاء و تعمیق فرهنگ عمومی است .