در این پایان نامه در پی بررسی مفهوم اصطلاحی اجماع و مبنای حجّیت آن نزد فقهای امامیّه علیالخصوص دو شخصیت بارز فقهی و اصولی معاصر، آیت الله شهید صدر(ره) و مرحوم امام خمینی(ره) بودیم.
اگرچه اجماع، در ردیف کتاب، سنّت و عقل قرار گرفته و جزء ادله اربعه استنباط احکام شرعی به شمار میرود امّا فقهای شیعه تنها در صورتی اجماع را حجّت میدانند که کاشف از نظر امام معصوم(ع) است. لذا اجماع مستقلاً حجّت نبوده و در واقع کاشف الحجه مییاشد. پس از اثبات حجّیت اجماع در صورت کاشفیت از نظر معصوم(ع)، فقهای شیعه راه های احراز رأی امام معصوم(ع) از طریق اجماع را مطرح میکنند. همان طور که اشاره شد اهمّ این طرق چهار طریقه بود که غالب اصولیین در کتب خود آنها را ذکر نمودهاند.
با دقّت و تأمّل در طرق مختلف راه های احراز رأی معصوم(ع) و استدلالات فقها و نقدهایی که بر این وجوه مطرح شد، میتوان گفت:
الف) طریقه «دخولی» اگرچه داراى ارزش است و به لحاظ نظری، اشکالی در حجّیت اجماع دخولی وجود ندارد. لکن همان طور که اشاره شد در زمان غیبت بسیار کم است، بلکه نادر افرادى چون مقدّس اردبیلی(ره) هستند که در شرفیابى به محضر امام(ع) مسائلى را از حضرت آموخته‏اند و سپس ادّعاى اجماع نموده‏اند، که نمى‏توان آن را اجماع دخولى نامید. پس اجماع دخولى تنها در زمان حضور امام(ع) متصوّر است که امکان حضور امام(ع) در بین مجمعین [به عنوان فرد مجهول النسب] وجود دارد. اما در عصر غیبت، امام(ع) به حسب ظاهر غایب‏اند و بناى حضور در مجالس عمومى و حشر و نشر با مردم را (ولو به صورت ناشناس) ندارند، تا اینکه کسى یقین به دخول امام(ع) در میان مجمعین حاصل کند. بنابراین اجماعهایی که در کتب فقهی نقل شده اند، به طور قطع از این نوع اجماع نیستند. حتّی برخی فقها تصریح کردهاند که: «اجماع دخولی تنها در زمان حضور امام(ع) محقّق میشود نه در زمان غیبت؛ امّا با این حساب باز هم ما یک مورد اجماع دخولی حتّی در زمان حضور امام معصوم نیافتیم.»^[۲۰۰]

ب) طریقه دومی که برای احراز نظر امام معصوم(ع) بیان شد کشف رأی معصوم(ع) بر اساس قاعده لطف بود که از آن به «اجماع لطفی» تعبیر میشود. توضیح آنکه هرگاه در حکمی همه فقها همرأی باشند و خلافی در میان آنها نباشد معلوم میشود که نظر آنها مطابق واقع و نظر معصوم(ع) است چرا که اقتضای لطف عام پروردگار آن است که در صورت خطای همه علما، حکم واقعی را از طریق امام غایب(ع) به مجمع فقیهان القا نموده و اتّفاق نظر آنان را برهم زند.
اگرچه شیخ طوسی(ره) بنای این نظریه را نهاد لکن به اعتقاد عدهای از فقها این طریقه نیز با اشکالات قابل تأملی مواجه است از جمله اینکه: اولاً قاعده لطف فی نفسها تام نیست چرا که لطف بر خدا واجب نیست که ترک آن قبیح باشد. هرچه از ذات خداوند صادر میشود، فضل و رحمت اوست. ثانیاً بر فرض پذیرش قاعده لطف، محدوده دلالت این قاعده در احکام دین میباشد که به نحو متعارف به بشر رسیده است و ائمه علیهمالسّلام احکام را برای اصحاب و روات معاصر خود بیان نمودهاند. پس اگر حکمی به طبقات پس از ایشان نرسیده به خاطر وجود مانعی از سوی خود مکلّفین است. ثالثاً اگر اظهار حق توسط امام(ع) در موردی که امّت اجماع بر خلاف واقع کنند مسلّم باشد، امّا مجرّد اینکه اظهار حق لطف است کشف از مطابقت نظریّه امام با مجمعین نمیکند، چرا که ممکن است در اخفاء حق مصلحتی اعم باشد که در اظهار نیست، رابعاً اگر مراد از القاء خلاف توسط امام همراه با معرّفی ایشان باشد که چنین موردی سراغ نداریم و اگر مراد، القاء خلاف بدون معرّفی امام (ع) باشد در این صورت فایده ای نخواهد داشت و صرف القاء خلاف، لطف نیست.
چنانکه گفتیم برخی معتقدند شیخ طوسی(ره)، فقط به اجماع دخولى اعتقاد داشته، و قاعده لطف را براى اثبات این اجماع به کار گرفته است.^[۲۰۱]
ج) در بیان «اجماع تشرّفی» گفتیم که ممکن است گاهی افرادی خاص مانند فقیهانی عالی مقام همچون مقدّس اردبیلی، سیّد بحرالعلوم و… به خدمت امام عصر(عج) شرفیاب شده و حکم شرعی را مستقیماً از امام(ع) گرفته باشند امّا در مقام بیان مسأله بگویند که این مسأله اجماعی است چرا که به حکم روایات، در عصر غیبت کسی حق ندارد ادّعای رؤیت کند و اگر چنین ادّعایی کرد باید تکذیب شود. لذا چنین فقیهی که به حضور امام(ع) رسیده و حکم را از ایشان گرفته، نمیگوید که من امام(ع) را زیارت کردم و حکم را مستقیماً از ایشان گرفتم بلکه در آن مسأله ادّعای اجماع میکند.
امّا در نقد طریقه تشرّفی نیز گفته شد اگر این اجماع، موضوع هم پیدا کند، نتیجه عملی بر آن ترتّب پیدا نمیکند و در مقام عمل، نمیتوانیم اثری بر آن مترتّب کنیم. چرا که خواصّی همچون مقدّس اردبیلی(ره) که به محضر امام زمان(عج) شرفیاب شدهاند فرضاً در ادّعای اجماع، وجه این اجماع را بیان نکرده و مسأله تشرّف را به میان نیاوردهاند. لذا این یک اجماع منقول به خبر واحد میشود. یعنی ما نمیدانیم که نظر امام(ع) را مستقیماً(حسّاً) گرفتهاند یا نه، پس احتمال میدهیم این ادّعای اجماع طبق وجوه و مبانی دیگر باشد.
د) سرانجام به توضیح «طریقه حدسی» که مختار شمار زیادی از فقهای متأخر است پرداختیم. اجماع حدسی به این معناست که از راه تحصیل اتّفاق علما در یک مسأله، نظر و رأی امام(ع) حدس زده شود. در این طریقه بین اجماع علما و رأی امام(ع) ملازمه عادی وجود دارد. این ملازمه به چند صورت قابل تصوّر است: ۱. از راه حساب احتمالات ۲. از راه ملازمه عادی بین آراء مرؤوسین و رئیس آنان ۳. از راه کشف از دلیل معتبری که نزد مجمعین بوده و به ما نرسیده است.
از بین نظرات مطرح شده در خصوص اجماع حدسی، نظر مرحوم امام خمینی(ره) بر وجود ملازمه عادیه بین آراء فقها و نظر معصوم(ع) و یا طریقه کشف از دلیل معتبر عند المجمعین (که به دست ما نرسیده) بود. مرحوم امام(ره) مثالی بیان کردند که: «اگر فرد غریبی وارد کشور ما شد و شاهد اجرای یک قانون نظامی در همه دوره ها و در همه شهرها بود، حدس قطعی میزند به اینکه این قانون حتماً در مجلس تصویب شده و نظر کسی که رتق و فتق امور به دست اوست (حاکم یا رئیس مجلس) نیز موافق این قانون بوده است.»^[۲۰۲] و در پی این نتیجه بودند که اگر تمام فقها(یی که آشنا به حلال و حرام ائمه علیهمالسّلام) هستند مطلبى را گفتند، عادتاً معلوم مى‏شود که نظر امام(ع) هم با آنها مطابقت دارد.
اما هر دو نظر (ملازمه عادیه و کشف از دلیل معتبر نزد مجمعین)، با اشکالاتی روبرو بود از جمله اینکه ملازمه عادیه در صورتى صحیح است که مرؤوسان همراه با رئیسشان باشند مانند همراهى وزیران با پادشاهان، اما در مورد اجماع عالمان در عصر غیبت چطور میتوان این ملازمه را تصوّر کرد؟ از سویی اصل این ملازمه محل اشکال بود که توضیح آن گذشت. در طریقه کشفی نیز اگرچه خود مرحوم امام(ع) یادآور شده است که آنچه از اجماع قدما کشف میشود، تنها وجود آن مدرک و دلیل معتبر است نه تمامیت دلالت آن، چرا که اجتهاد و فهم قدما برای متأخرین حجّیتی ندارد. امّا مسألهای که مورد اتّفاق همه علما بوده و مستندشان هم یک دلیل و یک روایت معتبری بوده، بدین معناست که این روایت در اختیار همه بوده که به آن استناد کرده و بر خلاف قاعده بر طبقش فتوا دادهاند پس چطور میشود این روایت گم شود و به دست ما نرسد؟
لکن در این بین، شاید کلمات آیت الله شهید صدر(ره) در باب اجماع حدسی و احراز رأی معصوم از طریق «حساب احتمالات» از همه علمای دیگر کاملتر باشد.
حاصل این وجه آن است که به واسطه اجماع، «یقین» حاصل میشود که حکم شارع مطابق با کلمات مجمعین و اجماع فقهاء است.
بین اجماع و بین کلام معصوم(ع) و اتّحاد موقف اجماع و معصوم(ع) تلازم است. تلازم سه قسم دارد یا عقلی است یا عادی است و یا تلازم اتّفاقی است. آنچه برای اصولی مهم است اثبات تلازم دائمی است.
شهید صدر(ره) این تقسیم سه گانه برای تلازم را انکار کرده و گفته است تلازم هر کجا باشد عقلی است. رابطه امکانی و احتمالی تلازم نیست. اگر علّت باشد وجود معلول حتمی است. در موارد تلازم اتّفاقی یا عادی هم تلازم عقلی است. تلازم اتّفاقی به معنای صدفه محال است، بلکه منظور این است که وجود علّت در این موارد حتمی نیست ممکن است علّت باشد و معلول هم باشد و ممکن است علت نباشد و معلول هم نیست. بنابراین همه جا تلازم عقلی است و تلازم بین علّت و معلول حتمی و دائمی است.
در حقیقت شهید صدر(ره) در اینجا جعل اصطلاح کردند و گفتند تلازم به معنای تلازم عقلی است و اصلاً در مواردی که علّیت و معلولیتی وجود ندارد تلازمی نیست.
حال آیا در اجماع تلازم دائمی با قول معصوم(ع) وجود دارد؟ اگر تلازم دائمی نباشد فایدهای ندارد یعنی اگر اجماع در برخی موارد ملازم با قول معصوم(ع) باشد فایدهای ندارد. بلکه باید تلازم دائمی و همیشگی اثبات شود تا در حجیت اجماع به درد بخورد.
شهید آیت الله صدر(ره) می فرمایند بین اجماع و تواتر تشابه وجود دارد و هر دو به نکته جامعی ملازم با قطع هستند. نکته جامع بین این دو این است که حصول قطع در تمام این موارد بر اساس «حساب احتمالات» است یعنی همان طور که در خبر متواتر به واسطه تعدّد مخبر احتمال کذب ضعیف میشود تا حدی که مرتفع می شود، در اجماع هم اینچنین است و به واسطه تعدّد قائل و اتّفاق قائلین احتمال به حدّی میرسد که احتمال خطا در مجمعین منتفی میشود یعنی قول مجمعین ملازم با حکم واقعی و قول معصوم(ع) خواهد شد، منتها با لحاظ تفاوتهایی که بین خبر حسّی و اجماع حدسی وجود دارد. از جمله اینکه در تواتر چون منشأ حسی دارد با عدد کمتری یقین حاصل میشود و در اجماع چون منشأ حدسی دارد با عدد بیشتری یقین حاصل میشود.
مرحوم میرزای نایینی(ره) معتقد بود طریقه تراکم احتمالات ذیل ضابهای کلّی نیست، چرا که نتیجه این طریقه با توجه به مراتب ظنون و موارد و اشخاص، مختلف است. امّا اشاره کردیم که سخن ایشان در عالم واقع قابل قبول است اما ظنون، در عالم اعتبار تاثیر گذارند. مثلاً وقتی روایتی را «محمّدون ثلاثه» نقل کرده باشند، همین خودش برای ما مورد اعتماد است.
ضمائم:

1. 1. «و هذا المسلک غیر تام لوجوه:

أحدها- انَّه لو أُرید من المصالح الحقیقیه الملاکات التکوینیه الثابته بقطع النّظر عن أحکام الشارع و تشریعاته فمثل هذه الملاکات من الواضح عدم لزوم حفظها من قبل اللَّه سبحانه على البشریه و لم تجر العاده أیضا على حفظها بتدخل مباشر من اللَّه سبحانه بل أُوکل ذلک إلى خبره البشر و بصیرتهم المتنامیه المتطوره من خلال التجارب و الممارسات و لعلَّ الحکمه فی ترک البشر و خبرته لیتکامل و یکدّ و تتفتّح قدراته و إمکاناته تدریجیّاً، و الحاصل قاعده اللطف لا یمکن تطبیقه على مثل هذه الملاکات الأولیّه التکوینیه امّا لعدم المقتضی لمثل هذا التطبیق أو للمزاحمه مع الملاک الّذی ذکرناه، و لهذا لم یلزم على اللَّه سبحانه أَنْ یبعث أطبّاءً کما بعث أنبیاء.
و لو أُرید تطبیقها على المصالح و الملاکات التعبدیه التی تحصل فی طول التشریع الربانی و هی ملاکات الطاعه و العبودیه للَّه و التکامل المعنوی و هی التی طریق حفظها منحصر باللَّه سبحانه بما هو مشرع و واضع العقاب و الثواب فکبرى تطبیق قاعده اللطف على مثل هذه المصالح و إِنْ کان لا یخلو من وجه و لهذا طبقت القاعده لإثبات أصل النبوه العامه. إِلّا انَّ صغرى ذلک غیر منطبق فی المقام إِذ لا فرق فی حفظ هذه الملاکات الطولیه بین الحکم الظاهری و الواقعی فحتى إذا کان ما أجمع علیه الفقهاء خلاف الحکم الواقعی لا یکون ذلک خارجاً عن الشرع بل على طبقه و بقاعده أو أصل من أصوله و وظائفه المقرره ظاهریاً کما هو واضح.
الوجه الثانی- انَّه لو تنزلنا فاللطف المذکور فی إبراز الحقیقه امّا أَنْ یدعى انَّه لطف لازم من قبله سبحانه بالنسبه إلى کلّ المسلمین أو إلى بعضهم بأنْ یرشد خمسه من العلماء مثلًا إلى الحقیقه و یکفی ذلک لإنجاز المهمه العقلیه العملیه، امّا الثانی فغریب فی نفسه کبرویاً إذ میزان ترقّب اللطف هو العبودیه و الحاجه إلى اللطف و هو فی الجمیع على حد واحد فکیف یختص ببعض و یکفی ذلک فی سد الحاجه عن غیرهم، و امّا الأول بأَنْ یفترض انَّ طریق الحقیقه مفتوح للجمیع بحیث کلّ عالم یمکنه أَنْ‏
یصل إِلیها کما وصل إِلیها البعض غایه الأمر بحاجه إلى مزید جهد و بذل وسع أکثر من المقدار اللازم فی مقام الاکتفاء بإجراء الأصول و القواعد العامه فی الاستنباط فدعوى الجزم ببطلانه لیس مجازفه، إذ فی کثیر من المواضع نقطع بأنه مهما اجتهد و بذل الجهد أکثر فأکثر لا یتغیر الموقف و لا یصل إلى ما یغیر مقتضى القاعده أو الأصل.
الوجه الثالث- لو تنزلنا عن ذلک و سلمنا کفایه اللطف المردد بین بعض المجمعین فی إشباع هذه الحاجه و إنجاز المهمه العقلیه العملیه، فاللطف المذکور انَّما یجب بمعنى انَّه لا بدَّ للمولى سبحانه من أَنْ ینصب من یکون فی نفسه طریقاً إلى الحقائق لا بمعنى رفع الموانع عن الوصول إِلیها مطلقاً حتى إذا کان بفعل العباد و عصیانهم أنفسهم و النصب بالمعنى المذکور قد سلکه سبحانه بنفس نصب الإمام (عجل الله فرجه) و غیابه انَّما هو من جهه منع العباد و عصیانهم فلا قصور من ناحیه المولى.»^[۲۰۳]
فهرست منابع و مآخذ:
الف) منابع عربی:

1. 1. قرآن کریم.

1. 1. آخوند خراسانی، محمّدکاظم. کفایه الأصول. قم، مؤسسه آل البیت‏، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

1. 1. ابن بابویه، محمّد بن علی. الخصال. ج۲، قم، جامعه مدرّسین، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.

1. 1. ابن فارس، احمد. معجم مقاییس اللغه. ج۱، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، بیتا.

1. 1. ابن منظور، محمّدبن مکرم. لسان العرب. ج۸، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، بیتا.

1. 1. ازهری، محمّد بن احمد. تهذیب اللغه. ج۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیتا.

1. 1. انصاری، مرتضی. فرائدالأصول. ج۱، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.

1. 1. _________ فرائدالأصول. ج۱، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.

1. 1. انیس، ابراهیم؛ منتصر عبدالحلیم؛ الصوالحی، عطیه؛ خلف احمد، محمّد. معجم‌الوسیط. ج۱، (مترجم: محمّد بندرریگی) تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

1. 1. تونی، عبدالله بن محمّد. الوافیه فی اصول الفقه. قم، مجمع الفکرالاسلامی‏، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.

1. 1. جزایری، محمّدجعفر. منتهىالدرایه فی توضیحالکفایه. ج۴، قم، مؤسسه دارالکتاب‏، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.

1. 1. حائری، سیّد علی. ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل. ج۸، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌‏، چاپ اول، ۱۴۱۸ق

1. 1. حائری اصفهانی، محمّدحسین. الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه. قم، دار احیاءالعلوم الإسلامیه‏، چاپ اول، ۱۴۰۴ق

1. 1. حسن بن زین الدّین (ابن شهید ثانی). معالم الدین و ملاذ المجتهدین. قم، دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)‏، چاپ نهم، بیتا.

1. 1. حسینی فیروزآبادی، مرتضی. عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول. ج۴،قم، کتابفروشی فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.

1. 1. حکیم، سیّد محسن. حقائق الأصول. ج۲، قم، کتابفروشی بصیرتی، چاپ پنجم، ۱۴۰۸ق

1. 1. _________ مستمسک العروه الوثقى. ج۳، قم، مؤسسه دار التفسیر‌‏، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

1. حلّی، (علامه) حسن بن یوسف. مبادی الوصول الی علم الاصول. قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.