تحلیل و تفسیر اطلاعات و داده‌های پنهان نیز از دیگر اقدامات سازمان سیا در تامین نیازمندیهای شناختی تصمیم‌سازان و شکل‌گیری برداشت‌ آنان نسبت به موضوعات بین‌المللی به شمار می‌آید. برآوردهای اطلاعات ملی و گزارش‌‌های روزانه اطلاعاتی به رئیس‌جمهور کانال‌هایی هستند که سازمان سیا در طول ۵ دهه گذشته از طریق آنها ضمن تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی، برداشت‌ روسای جمهور و اعضای شورای امنیت‌ملی نسبت به تحولات جهانی را شکل‌ داده‌است. یکی از مصادیق این تاثیرگذاری‌ها، نقش ارزیابی اطلاعات‌ملی آمریکا از برنامه‌هسته‌ای ج.ا.ایران در شکل‌دادن به فضای سیاست‌گذاری خارجی آمریکا و حتی جهان نسبت به موضوع بوده است. هنگامی که ارزیابی‌اطلاعات ملی سال ۲۰۰۵ جامعه اطلاعاتی آمریکا انتشار یافت و در آن نسبت به دستیابی ج.ا.ایران به توانمندی‌هسته‌ای با نگاهی بدبینانه هشدار داده‌شد، فضای سیاستگذاری(بافتار سیاست‌گذاری) در آمریکا با نگرشی منفی علیه ج.ا.ایران، خواستار برخورد با ایران، حتی با استفاده ازگزینه‌ نظامی، شد. اما انتشار ارزیابی‌اطلاعات ملی سال ۲۰۰۷ جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه‌هسته‌ای ج.ا.‌ایران و تاکید آن بر عدم‌ وجود برنامه‌هسته‌ای نظامی در ج.ا.‌ایران تاثیر معکوس بر فضای سیاستگذاری آمریکا برجای گذاشت و نگرش تهاجمی و منفی علیه ایران را کاهش داد(Kreps, 2008).
ناکامی‌های اطلاعاتی نیز به نوبه خود نشان دهنده نقش اساسی سازمان‌‌سیا در سیاست‌گذاری خارجی آمریکا بوده است. درموارد ناکامی اطلاعاتی که عمدتاً به ناکامی در سیاست‌گذاری نیز انجامیده‌اند، خلاء اطلاعاتی و شناختی عامل مهمی در شکست سیاست‌ها یا عدم موفقیت در سیاست‌گذاری موثر خارجی به شمار می‌آ‌ید. ملموس‌ترین مورد برای نشان دادن نقش خلاء اطلاعاتی درشکست سیاست‌گذاری، ناکامی پرل‌هاربر، ناکامی در پیش‌بینی انقلاب اسلامی ایران و ناکامی یازده‌سپتامبر ۲۰۰۱ است.

نکته دیگری که از بررسی تاریخ تحول فعالیت‌های اطلاعات درآمریکا بدست می‌آید، نقش سازمان سیا در اقناع سیاست‌گذاران و افکارعمومی آمریکا و حتی خارج از آمریکا است. این نقش (درخصوص اقناع سیاست‌گذاران) هم در پیش‌بینی انقلاب ایران مشاهده می‌شود و هم در سال ۲۰۰۳ در ماجرای حمله به عراق (تاثیر بر افکارعمومی داخلی و سیاست‌گذاران خارجی) دیده‌ می‌شود. در مورد پیش بینی انقلاب اسلامی ایران، دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه به عنوان یکی از اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا حداقل از یک ‌سال قبل از فرارشاه، احتمال سقوط شاه را پیش‌بینی کرده بود اما سازمان سیا برخلاف تحلیل‌های دفتر اطلاعات وزارت خارجه، به علت مشکل «پیش‌فرض پهلوی» و عدم تمرکز جدی بر جاسوسی از فرایند‌های داخلی ایران، سقوط شاه را پیش‌بینی نکرد و بلکه برعکس تداوم حکومت شاه را مورد تاکید قرار داد. با وجود این به دلیل اعتبار اندک تحلیل‌های این عضو کوچک جامعه اطلاعاتی در نزد سیاست‌گذاران، برآوردهای سیا بیش از تحلیل‌های آن بر برداشت‌های تصمیم‌گیران آمریکایی تاثیر گذاشت و سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا براساس تحلیل‌های سیا رفتار کنند. این مورد نشان دهنده این واقعیت‌ است که شناخت تولید شده توسط سازمان سیا(دست کم در آن دوران) در مقایسه با سایر اعضای جامعه اطلاعاتی، تاثیری بسزا در شکل‌گیری تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا داشته است.
در جریان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نیز تا زمانی که سازمان سیا با برآورد اطلاعاتی خود، نقش صدام در حمایت از القاعده و تهدید امنیت ملی آمریکا را تایید نکرده بود، نومحافظه‌کاران قادر به مشروعیت بخشیدن به تهاجم به عراق در افکارعمومی داخلی و افکارعمومی متحدین خود نبودند. اما پس از آنکه سیا موضوع حمایت صدام از القاعده و سلاح‌های کشتارجمعی را تایید کرد، حتی منتقدترین افراد به سیاست‌حمله نیز دچار تردید شدند.
نظارت بر سیاست‌گذاری‌خارجی از طریق تولید شناخت از عملکرد دستگاه سیاست‌خارجی و ارائه آن به سیاست‌گذاران ارشد کشور، یکی از فرضیه‌های اولیه تحقیق بود که جستجوی نویسنده برای یافتن مصداقی برای آن در تاریخ فعالیت‌های اطلاعاتی سازمان سیا، داده‌های قابل اتکایی به بار نیاورد. با این حال همانطور که مورد مربوط به اختلاف نظر سازمان سیا و وزارت‌خارجه‌ آمریکا بر سر کمک‌تسلیحاتی به بوسنی نشان می‌دهد، این سازمان ظرفیت استفاده به عنوان یک ابزار نظارتی و بازرسی پنهانی از عملکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد. هر چند که داده‌های تحقیق این موضوع را تایید نمی‌کند. نقش سیا در بازرسی و نظارت بر تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی نیز یکی دیگر از شاخص‌های فرضیه دوم تحقیق است که با توجه به مواردی که نشان دهنده نقش این سازمان در معاهدات کنترل تسلیحات و خلع سلاح است، تاحد زیادی مورد تایید قرار می‌گیرد.
با این‌حال خاطرنشان می‌شود که تفکیک نقش‌های سه گانه شناختی، نظارتی و اجرایی سازمان سیا در سیاست‌گذاری خارجی، صرفا به صورت تحلیلی بوده و در جهان واقع هر سه نقش به طور همزمان و در تمام عملیات‌های اطلاعاتی این سازمان وجود دارد. به عنوان نمونه هنگامی که از نقش سازمان سیا در میانجی گری میان هند و پاکستان صحبت می‌شود، از یک طرف این اقدام به نوعی اجرای یک تصمیم خاص در سیاست آمریکا نسبت به روابط میان هند و پاکستان است و از سوی دیگر اتخاذ این تصمیم توسط بوش( رئیس جمهور وقت آمریکا) مستلزم ارائه اطلاعاتی از وضعیت مخاصمه میان طرفین و پیامدهای احتمالی آن بوده است که به نوبه خود براساس اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط سیا قراردارد. در عملیات مربوط به میانجی گری میان اسرائیل و دولت خودگردان نیز، درتمام موارد سازمان سیا ضمن تولید شناخت لازم برای سیاست‌گذاری و اجرای تصمیم‌اتخاذ شده در کاخ سفید، نقش اصلی خود را در نظارت بر حسن اجرای تعهدات از سوی اسرائیل و دولت خودگردان نشان می‌دهد. بنابراین باید تاکید کرد که سه نقش شناختی، نظارتی و اجرایی سازمان سیا در سیاست‌گذاری در عمل قابل تفکیک نبوده و همزمان با یکدیگر اتفاق می‌افتد و چه بسا در بسیاری از موارد مکمل یکدیگر هستند. نقش همزمان شناختی و اجرایی سیا در سیاست‌خارجی در متن استراتژی امنیت ملی سال ۱۹۹۴ آمریکا نیز بازتاب یافته است: هدف اصلی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار به رئیس جمهور و شورای امنیت‌ملی درباره خطرات آشکار (نقش شناختی) و هم‌چنین فراهم آوردن فرصتهای توسعه برای امنیت آمریکا و منافع استراتژیک(نقش اجرایی) آن است(White House, 1994: 14). گزارش نهایی کمیته چرچ درسال ۱۹۷۵ نیز تصریح می‌کند که اطلاعات باید همزمان جمع‌ آوری کننده و تولید کننده اخبار و ابزاری برای اجرای سیاست خارجی آمریکا باشد(Warner and McDonald, 2005:29). استراتژی اطلاعات ملی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نیز ماموریت‌های سازمان‌های اطلاعاتی را ترکیبی از نقش‌های شناختی و اجرایی معرفی کرده و می‌نویسد«ماموریت‌جامعه اطلاعاتی آمریکا شناسایی و ارزیابی گروه های خشونت‌طلب افراطی، هشدار در مورد حملات قریب‌الوقوع، و ارائه اطلاعات دقیق برای قطع حمایت‌های مالی از این گروه ها و جلوگیری یا شکست‌ عملیات‌های آنان است»(The National Intelligence Strategy of the United States of America, 2009: 6). سایت سازمان سیا نیز ماموریت های سه گانه زیر را برای سازمان برشمرده است:

1. 1. جمع‌ آوری اطلاعات درباره طرح‌ها، نیات و توانمندیهای رقبای آمریکا و با هدف ارائه مبنایی برای تصمیم‌ و اقدام.

1. 1. تولید ارزیابی‌های به هنگام با هدف ارائه دیدگاه‌، هشدار و فرصت‌سازی برای رئیس جمهور و سایر تصمیم‌گیرانی که مسئول حفاظت و گسترش منافع آمریکا هستند.

1. 1. اجرای اقدامات پنهان تحت هدایت رئیس‌جمهور برای پیشگیری ازتهدیدات یا دستیابی به اهداف سیاست‌های ایالات متحده (www.cia.gov/about-cia/cia-vision-mision-values/index.html).

بدین‌ترتیب، براساس داده‌های تحقیق، می‌توان گفت که سازمان‌ سیا نقش‌های زیر را در سیاست‌خارجی آمریکا ایفا کرده است:

1. 1. اجرای سیاست‌خارجی‌ آمریکا نسبت به کشورهای دیگر.

1. 1. پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌گذاری خارجی که به نوبه خود منجر به شکل‌دادن به برداشت‌ها، تغییر سوءبرداشت‌ها و از بین‌بردن تردید‌ها در واحد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌شود.

1. 1. ساختن بافتارمناسب‌ برای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده با اقناع افکارعمومی درخصوص ضرورت اتخاذ واجرای سیاست‌های خاص در عرصه خارجی.

1. 1. بسترسازی و تسهیل‌سازی برقراری روابط دیپلماتیک.

با توجه به مباحث فوق و داده‌های فصول ۴ و ۵، می‌توان این گزاره را درخصوص ارزیابی و آزمون فرضیه‌های تحقیق بیان کرد که « اگرچه داده‌های گردآوری شده هر دو فرضیه را تایید می‌کنند، اما فرضیه رقیب تحقیق اعتبار بیشتری در مقایسه با فرضیه اصلی داشته و باید گفت که فرضیه درست‌تر درباره نقش سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا این است که پررنگ‌ترین نقش این سازمان در سیاست خارجی آمریکا اجرای تصمیم‌های سیاست‌گذاران از طریق اقدام پنهان بوده است». با وجود این باید به این نکته نیز توجه داشت که پررنگ‌ بودن نقش اجرایی سیا در سیاست‌خارجی آمریکا تا حد زیادی به علت انعکاس و بازتاب بیشتر اقدامات پنهان در رسانه‌ها و افکارعمومی است که به نوبه خود ریشه در ماهیت بعضاً غیرقانونی و هیجان انگیز این دسته از اقدامات دارد. این درحالی است که نقش شناختی سازمان سیا به عنوان یک فرایند روزمره به طور مستمر و مداوم در فرایند‌های اداری سیاست‌خارجی آمریکا جاری است و به علت بدیهی بودن آن کمتر به چشم می‌آید.
فصل هفتم: به سوی نظریه‌ای اطلاعاتی در سیاست‌خارجی
با بررسی ادبیات اطلاعاتی می‌توان دو رهیافت نظری عمده را در مورد نقش اطلاعات در سیاست‌گذاری بازشناخت. رهیافت اول اطلاعات را به عنوان ابزاری جهت راهنمایی وهدایت سیاست‌گذاری معرفی می‌کند و رهیافت دوم آن را ابزاری برای اجرای سیاست‌ می‌داند(Jackson and Siegle, 2005: 12; Gates, 1987; Hilsman, 1952).
مطالعه موردی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و مصادیقی که در بخش دوم برای پشتیبانی ادعاهای نظری مطرح‌شده‌اند، نیز ضمن تایید دو رهیافت فوق، سه ایده اساسی درباره نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی مطرح می‌کند که عبارتند از: (۱)نقش شناختی؛ (۲) نقش نظارتی و (۳) نقش اجرایی.
مهمترین و اساسی‌ترین نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی تامین‌نیازمندیهای اطلاعاتی تصمیم‌گیران، هشداردادن درخصوص مشکلات جاری و پیش‌رو و شکل‌دادن به برداشت‌ سیاست‌‌گذاران درمورد پدیده‌ها و تحولات بین‌المللی است. این نقش به اختصار نقش‌شناختی سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی نامیده می‌شود. دنیای سیاست‌گذاری خارجی، دنیایی پرازابهام، تاریکی و تردید است و سازمان‌های اطلاعاتی با نقش‌شناختی خود(که ریشه درکارکردهای جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات دارد)، به مثابه نورافکن‌هایی هستند که مسیر پرپیچ ‌و خم و پرسنگلاخ سیاست‌خارجی را برای حرکت تیم سیاست‌گذاری نورافشانی می‌کنند. هرچه قدر بردنورافکن بیشتر باشد، مسیر پیش‌رو شفاف‌تر و بیشتر دیده‌می‌شود و تردیدها کاهش می‌یابند و نورافکن ضعیف، یا نبود آن، به معنی گام نهادن در تاریکی است. از این رو گفته می‌شود سازمان‌اطلاعاتی قدرتمند، البته با وجود سایر شرایط دیگر، می‌تواند قدرت ملی کشور در عرصه سیاست‌خارجی را افزایش دهد. ارزیابی‌ها وبولتن‌های اطلاعاتی نیروی نامرئی یا دست نامرئی تصمیم‌گیری هستند. اطلاعات تردید‌ها را می‌زداید و ترس از جهان پیش‌روی را از بین‌می‌برد. انسان از آنچه که نمی‌داند ونمی شناسد می‌ترسد، و اطلاعات دانسته لازم برای شناخت(ایجابی یا سلبی) را در اختیار ما می‌گذارد. پس می‌توان گفت که حتی شجاعت در عرصه‌سیاست‌خارجی نیز نیازمند شناخت و اطلاعات است. درحالت آرمانی، اطلاعات سیاست را می‌سازد. با بهره گرفتن از اطلاعات، تصمیم‌ها بر اساس شناختی عینی، دقیق و خردگرایانه از وضع موجود ساخته می شوند. به گونه‌ای که می‌توان گفت اطلاعات خوب سیاست‌گذاری خوب را به دنبال خواهد داشت(Prados, 1985: 324).
البته محصولات اطلاعاتی همواره منجر به اقدام نمی‌شوند یا لزوما در تصمیم‌گیری استفاده نمی‌شوند، بلکه بخش قابل توجهی از تاثیرات آنها شکل‌دادن به تفکر و برداشت عمومی تصمیم‌گیران نسبت به پدیده‌ها و موضوعات بین‌المللی و امنیتی است. به عبارت دیگر یکی از ابعاد نقش شناختی اطلاعات، کارکرد آن به عنوان یک کانال آموزشی(Herman, 2004) برای سیاست‌گذاران است. یادگیری‌ و آموزشی که با مطالعه محصولات اطلاعاتی در نزد سیاست‌گذاران شکل می‌گیرد با گذرزمان تبدیل به زمینه‌شناختی آنان از موضوعات شده و در میان مدت برداشت آنان نسبت به موضوعات را شکل می‌دهد. از آنجایی که تصمیم‌گیران در هنگام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره موضوعات مختلف، معمولا بر برداشت‌ها و دانسته‌های پیشین خود تکیه می‌کنند، می‌توان گفت که محصولات اطلاعاتی، حتی اگر در کوتاه مدت و بلافاصله منجر به تصمیم‌گیری نشوند، در بلند مدت تاثیری غیرقابل انکار در ساخته شدن تصمیم‌ها برجای می‌گذارند. با وجود این دان (Dunn, 1985:220-221) معتقد است که اطلاعات برای تصمیم‌گیری ضرورت ندارد، تصمیم‌گیران آگاه اغلب بدون دسترسی به اخبار و اطلاعات اضافی نیز قادر به تصمیم‌گیری هستند. با این حال، نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری بهبود توانایی انتخاب تصمیم‌گیر است. اطلاعات شناخت و درک تصمیم‌گیران از تصمیم‌هایشان را از طریق بهبود شناخت آنها از گزینه‌های مختلف یا افزایش شناخت از زمینه‌ و بافتار مسئله در دست بررسی، افزایش می‌دهد. اطلاعات با تایید یا تغییر گزینه‌های موجود برای تصمیم‌گیری و پیامدهای هرکدام از گزینه‌ها موجب افزایش شناخت تصمیم‌گیران از تصمیم‌های خود می‌شود. اطلاعات ممکن است با معرفی گزینه‌های جدید، منجر به افزایش گزینه‌های مختلف برای انتخاب شود و یا با ارائه شناخت از پیامدهای منفی برخی گزینه‌ها و مخالفت با آنها، منجر به کاهش گزینه‌های تصمیم گردد. در نهایت سازمان‌های اطلاعاتی با بهبود شناخت تصمیم‌گیران از موضوع و مسئله تصمیم و گزینه‌های مختلف برخورد با آن، می‌توانند بر میزان اعتماد به نفس تصمیم‌گیر تاثیر بگذارند. البته تاثیر در اعتماد به نفس فقط در شرایطی که اطلاعات گزینه مورد نظر تصمیم‌گیر را تایید می‌کند اتفاق نمی‌افتد، بلکه اطلاعات در هنگام مخالفت با گزینه‌های مورد نظر تصمیم‌گیر نیز با کاستن از احتمال تصمیم‌ اشتباه منجر به افزایش اعتماد تصمیم‌گیر به تصمیم‌ خود می شود. در واقع این نقش، نقش کلاسیک سازمان های اطلاعاتی در تصمیم‌گیری است (Dunn, 1985:222).
نقش دوم سازمان‌های اطلاعاتی، نقش اجرایی است. پس از آنکه سیاستی اتخاذ می‌شود تا زمانی که اجرا نگردد، پیامد‌های مورد نظر تصمیم‌گیران را به بار نخواهد آورد. سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند یکی از ابزارهای اجرای سیاست‌خارجی باشند. این نقش طیف وسیعی از گزینه‌ها از تبادل اطلاعاتی و دیپلماسی‌پنهان گرفته تا اقدامات براندازانه‌ سخت و نرم را شامل می‌شود. در ادبیات اطلاعاتی، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در اجرای سیاست‌خارجی، اقدام پنهان خوانده می‌شود که در فصول گذشته به تفصیل از آن بحث شده است.
همانطور که در مطالب بخش نخست‌ نوشتار حاضر اشاره شده است، حتی اجرای مطلوب و بی‌کم و کاست سیاست‌اتخاذ شده نیز قادر به ایجاد پیامد‌های از پیش‌تعیین‌شده نخواهد بود. یکی از دلایل اصلی این مسئله، پویایی مستمر بافتار سیاست‌خارجی کشورها است. بنابراین در لحظه‌ای که سیاستی اتخاذ می‌شود، حتی‌اگر تمام متغیرها نیز با شرایطی که در لحظه اتخاذ تصمیم داشته‌اند در تصمیم‌گیری لحاظ گردند، بازهم ممکن است در هنگام اجرا، یا درحین اجرا شرایط متغیرهای موثر بر سیاست‌اخذ شده دگرگون شود یا متغیر جدیدی در اجرای سیاست مورد نظر مداخله نماید. از سوی دیگر ممکن است مجریان سیاست‌خارجی‌، تصمیم‌ اتخاذ شده توسط سیاست‌گذاران را به طور عمدی یا سهوی به تحریف بکشانند. از این رو لازم است سیاست‌گذار با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، شرایط بافتاری تصمیم‌اتخاذ شده را در حین اجرا رصد نماید تا درصورت تغییر در وضعیت متغیرها و شرایط بافتاری یا ورود متغیری جدید به فرایند اجرا، آن را به تصمیم‌گیران اطلاع دهد تا دگرگونی متناسب با شرایط جدید در سیاست‌اتخاذ شده لحاظ شود. این اقدام در ادبیات سیاست‌گذاری با مفهوم بازخورد پیوند خورده است. در بازخورد که یکی از بخشهای مرحله اجرای سیاست‌ است، دستگاه سیاست‌گذار باید ضمن توجه به دگرگونی‌های فوق، به این نکته نیز توجه کندکه آیا سیاست اتخاذ شده، در اجرا نیز چشم‌انداز ایجاد پیامد‌های مطلوب یا نسبتاً مطلوب را به همراه دارد یا اینکه پیامد‌هایی غیرمنتظره و متفاوت از آنچه مورد انتظار بوده‌، به دنبال می‌آورد؟ سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند این نقش نظارتی را برعهده بگیرند و با توجه به ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات و توانمندی تحلیلی قابل توجه خود، رصد بافتارسیاست‌خارجی در هنگام اجرا را برعهده بگیرند. هم‌چنین این سازمان‌ها ممکن است به عنوان ابزاری نظارتی برای ارزیابی اقدامات مجریان تصمیم ‌اتخاذ شده نیز به‌کارگرفته ‌شوند تا تحریف‌ احتمالی در اجرای تصمیم‌ توسط مجریان را شناسایی و اطلاع رسانی نمایند. به طورخاص کارکردهای ضداطلاعاتی، و از این بین به ویژه کارکرد ضدجاسوسی، جهت‌گیری‌ نظارتی‌ بیشتری برای مقابله با تحریف سیاست‌خارجی توسط مجریان دارد.^[۱۹۱]
در مطالعه موردی انجام شده، نقش سازمان سیا در موضوع تحریم تسلیحاتی بوسنی تاحدودی مصداقی عینی برای نظارت‌ بر اجرای سیاست‌خارجی رسمی آمریکا در مورد بوسنی بود. اگرچه شواهد بدست آمده از مطالعه موردی پشتیبانی کمتری از نقش‌نظارتی سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی‌ به دست می‌دهد، اما به نظر می‌رسد که دنیای واقعی فعالیت‌های اطلاعاتی به طور طبیعی باید شامل چنین نقشی نیز باشد. ^[۱۹۲]
شکل زیر باختصار نقش‌سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را نشان می‌دهد. التبه همانطور که شکل زیر نشان می‌دهد محصولات اطلاعاتی از فیلتر نظام ‌باورهای تصمیم‌گیران رد می‌شوند و بعد از آن در شکل‌گیری تصمیم‌ها تاثیرمی‌گذارند. با این‌حال شناخت‌اطلاعاتی همزمان با عبور از فیلتر نظام باورهای تصمیم‌گیران بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد و ممکن است به تدریج باورهای غلط را تغییر داده و باورها و برداشت‌های واقعی‌تری را که مبتنی بر داده‌های‌ اطلاعاتی هستند، جایگزین آنها ‌‌کند.
باید خاطر نشان کرد که توازن میان سه نقش‌فوق در مقاطع‌زمانی و وضعیت‌های بافتاری مختلف(نظام‌های سیاسی گوناگون، شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلف) متفاوت است. اگرچه این نوشتار برآن است که نقش‌شناختی اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نقش‌سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی است، اما مطالعه سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف(همانند آمریکا) نشان می‌دهد که نقش‌های سه‌گانه فوق همواره به ترتیبی‌ که در این پژوهش آمده‌اند، عملیاتی‌نمی‌شوند و گاهی اوقات نقش‌اجرایی پررنگ‌تر از نقش شناختی است و شاید نقش نظارتی اصلا وجود نداشته‌ باشد.
از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی همیشه مهمترین کارگزار شناختی برای سیاست‌گذاری نیستند. مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نقش‌مسلط سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان کارگزار شناختی سیاست‌گذاری خارجی در طول زمان و تحت‌تاثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فن‌آورانه به چالش‌کشیده شده است. سیاست گذاران آمریکایی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آگاهی چندانی از توانمندیهای شوروی دراختیارنداشتند. اخباری که از طریق منابع آشکار از شوروی بدست می آمد بسیار اندک بود و در اکثر مواقع اعتبار و ارزش اطلاعاتی چندانی نداشت تا سیاست گذاران آمریکایی با اطمینان خاطر از آنها در سیاست خارجی بهره برداری کنند. از سوی دیگر، شرایط بسته جامعه شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق، که مهمترین اهداف و موضوعات سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رفتند، امکان دسترسی به شناختی معتبر با بهره گرفتن از کانالهای شناختی آشکار مانند دیپلماتها و منابع خبری رسمی را ازبین می برد. درچنین شرایطی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا با توجه به توانایی ویژه آنها در جمع آوری اطلاعات از پشت پرده آهنین تنها کانال کسب شناخت از موضوعات سیاست خارجی به شمار می رفتند. به همین دلیل در طول جنگ سرد، سیاست گذاران به این نتیجه رسیده بودند که سازمان های اطلاعاتی بهترین و قابل اعتمادترین کانال شناختی در موضوعات سیاست خارجی به شمار می آیند(Teitelbaum, 2005). نقش سازمان سیا در موضوع «شکاف بمب افکن» ، «شکاف موشکی» و «بحران موشکی کوبا» شاهدی بر این ادعا است.
اما پس از جنگ سرد، گسترش و توسعه فن آوریهای ارتباطی و شکل گیری منابع اطلاعاتی آشکار متعدد و با کیفیت مانند شبکه های تلویزیونی، اینترنت و…، کانالهای شناختی رقیبی در کنار سازمانهای اطلاعاتی ایجادکرده است که سلطه سازمان های اطلاعاتی به عنوان مهمترین کانال شناختی سیاست گذاران را به چالش کشیده اند. از این رو، سیاست گذاران اکنون به کانالهای شناختی غیراطلاعاتی هم برای تامین نیازهای شناختی تصمیم گیری و سیاست گذاری خارجی متوسل می شوند. نمونه هایی مانندسیاست‌گذاری آمریکا برای برخورد با آزمایش هسته ای هند در سال ۱۹۹۸، بحران کوزوو در همان سال و نشست سازمان‌تجارت جهانی در سیاتل در سال ۱۹۹۹ شاهدی براین ادعا هستند (Teitelbaum, 2005: 1-6). در این موضوعات، سیاست‌گذاران علاوه ‌بر سازمان‌های ‌اطلاعاتی، از منابع خبری دیگر مانند روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌اینترنت نیازهای شناختی‌خود را برآورده‌کرده‌اند. براساس نظرسنجی‌ انجام شده در پژوهش موسسه رند، در مورد هند و کوزوو، اگرچه منابع غیراطلاعاتی توسط سیاست‌مداران استفاده شده‌ و مفید ارزیابی شده‌اند، اما اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی نیز مفید‌ بوده‌اند، اما در مورد سیاتل اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی به نظر سیاست‌گذاران کمتر مفید بوده و کانالهای غیراطلاعاتی بسیار مفیدتر بوده‌اند( Teitelbaum,2005: 156-59; 179-181; 195-96). این واقعیت نشان‌می‌دهد که نقش سازمان های اطلاعاتی در سیاست خارجی بیش از گذشته به چالش کشیده و محدود شده است. با این حال سازمان های اطلاعاتی هنوز هم به چند دلیل نقشی محوری در سیاست گذاری خارجی دارند:

• • ارزش اطلاعات در نظر سیاست گذاران بستگی به سه عامل دارد: (۱)موضوعی که سیاست گذار درباره آن به اطلاعات و اخبار نیاز دارد، (۲) سازمانی که سیاست گذار در آن کار می کند و (۳) ویژگی های شخصیتی سیاست گذار. برخی از نهادها ارتباط بهتر و بیشتری با جامعه اطلاعاتی دارند و این موضوع تاثیر زیادی بر نگرش و استفاده سیاست گذاران از اطلاعات دارد. از سوی دیگر ماهیت رویدادبین المللی موضوع تصمیم نیز بر نقش اطلاعات در سیاست گذاری در آن موضوع تاثیر دارد. در رویدادهایی که به سرعت درحال دگرگونی باشند و سیاست مداران نیز نیازمند آگاهی روزآمد از آن باشند، سیاست گذاران تکیه بیشتری بر سازمان اطلاعاتی خواهند داشت(Teitelbaum, 2005, iii). به طورکلی بایدگفت که تاثیر اطلاعات بر سیاست‌گذاری وابسته به جایگاه و اعتبار نهادی آن و روابط شخصی تصمیم‌گیران با نهادهای اطلاعاتی است.

• • فهم نیات، انگیزه‌ها، فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌خارجی کشورهای رقیب نیازمند شناخت و لمس بافتار سیاست‌خارجی آن کشورها است. شناخت بافتاری و زمینه‌مند نیز مستلزم حضور و درک بلاواسطه از محیط سیاست‌گذاری است. هرچند که کارگزاران وکانالهای شناختی غیراطلاعاتی، در برخی از موارد به شکل‌ موردی توانایی کسب چنین شناختی را دارند، اما به علت ماهیت ‌طبقه‌بندی شده و حفاظت شده سیاست‌گذاری خارجی، هرکارگزاری(مانند خبرنگاران، روزنامه‌ها و سایر منابع‌آشکار اطلاعات) امکان دسترسی و شناخت آن را ندارد. این درحالی است که سازمان‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از اطلاعات انسانی(منابع و عوامل انسانی خود در ساختار سیاست‌گذاری خارجی کشورهای هدف) قادر به تولید شناختی بافتاری و زمینه‌مند از سیاست‌گذاری خارجی کشورهای هدف هستند. علاوه برآن، سازمان‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از مامورین تاثیرگذار قادر به تاثیرگذاری در فرایند سیاست‌گذاری خارجی کشورها نیز هستند و این مزیت نقشی ویژه به این کارگزاران شناختی در سیاست خارجی می‌بخشد.

• • سیاست‌گذاری‌خارجی و امنیتی مقوله‌ای بسیار حساس است که در تمام‌کشورها و نظام‌های سیاسی دنیا مبتنی بر عناصری همچون اعتماد و اطمینان سیاست‌گذاران به عوامل موثر بر شکل‌گیری تصمیم‌ می‌باشد. اگرچه کارگزاران شناختی غیراطلاعاتی در دنیای جهانی شده امروز قادرند اطلاعات به هنگام و سریعی از موضوعات و تحولات بین‌المللی منعکس نموده و در دسترس سیاست مداران قراردهند، اما به علت اعتماد و اطمینانی که به سازمان‌های اطلاعاتی وجود دارد، منابع غیراطلاعاتی هرگز(یا حداقل در میان مدت) جایگزین منابع شناختی اطلاعاتی نخواهند شد. اعتماد به سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان موثق‌ترین کانال‌شناختی محصول رویه‌‌های تاریخی ریشه‌دار در زندگی‌انسانی‌ است و به آسانی ‌امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت. این رویکرد به ویژه در کشورهای درحال توسعه و غیرمردم‌سالار اهمیت بیشتری دارد.

بدین ترتیب می‌توان گفت که پیامد نظری پژوهش حاضر در خصوص نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی این گزاره باشد که: سازمان‌های اطلاعاتی ابزاری‌ شناختی، اجرایی و نظارتی در سیاست‌خارجی هستند. اگر چه تحقیق حاضر با بهره گرفتن از استراتژی مطالعه موردی هدایت شده است و اعتبار داده‌های نظری آن صرفا درخصوص مورد مطالعه قابل استناد است، اما به دو دلیل می‌توان این گزاره ‌نظری را به نقش سایر سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی کشورهای خود نسبت داد.
اولین دلیل که در مقدمه نوشتار نیز مورد بحث قرار گرفته است، جهانشمول بودن فرهنگ‌ فعالیت‌ اطلاعاتی است. اطلاعات به عنوان یک حرفه‌ هنجارها، ارزش‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌هایی دارد که تا حد زیادی، فارغ از زمینه‌های مکانی و زمانی‌اند. اطلاعات یک ابزار سیاست‌گذاری است بنابراین تفاوتی ندارد که این ابزار توسط سیاست‌گذار آمریکایی استفاده شود یا توسط سیاست‌گذار چینی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. تنها تمایز ممکن است در اثر تفاوت در مهارت سیاست‌گذاران در استفاده از این ابزار باشد. بدین شکل می‌توان اطلاعات را با وسیله‌ای مانند میکروسکوپ مقایسه کرد که در آزمایشگاه واقع در پکن همان کارکردی را دارد که یک زیست‌شناس آمریکایی در آزمایشگاهی در نیویورک از آن بهره‌مند می‌شود. اگر چه ممکن است میکروسکوپ های مختلف کیفیت‌های متفاوتی داشته باشند اما در هرصورت کارکرد آنها یکسان است. سازمان‌های اطلاعاتی نیز با کمی اغماض، اگرچه کیفیت‌ فعالیت‌هایشان به طور قطع متفاوت است، اما در همه جای دنیا چشم و گوش و بازوی اجرایی نظام سیاست‌گذاری به شمار می‌روند.
دومین دلیل که تعمیم یافته‌های مبتنی بر این مطالعه موردی به سایر سازمان‌های اطلاعاتی را منطقی می کند وجود موارد مشابه در سایر سازمان‌های اطلاعاتی است. بخش بعدی این فصل تلاش می‌کند با نگاهی به چند مورد از نقش سازمان‌های اطلاعاتی سایر کشورها در سیاست‌خارجی، قابل تعمیم بودن ادعای نظری این نوشتار را نشان دهد. با وجود این باید به این نکته توجه داشت که اگرچه اطلاعات خدمتی ضروری برای سیاست‌گذاری است ولی صرفاً یک خدمت است. اطلاعات در فرایند تصمیم‌گیری مهم است ولی فقط یک عنصر ازمیان عناصر موثر در آن محسوب می‌شود. میزان مفید بودن دستگاه های اطلاعاتی بستگی به چگونگی استفاده و هدایت آن دارد(Laquer, 1985: 344). هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در ۱۹۷۳ گفته است«هر کسی که با سیاست ملی در ارتباط است باید مطمئن شود که اطلاعات مدیریت و هدایت می‌شود و دنباله‌رو سیاست‌ملی نیست»(Richelson, 2008: 12).
نمونه‌هایی از نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست خارجی کشورهای دیگر
اجرای سیاست خارجی توسط سازمان‌های اطلاعاتی یکی از نادرترین نقش‌های اطلاعات درسیاست ‌خارجی است که از آن با عنوان اقدام پنهان یاد می‌شود. حضور اطلاعات در مرحله اجرای تصمیمات ممکن است به عنوان مسئول برقراری و مدیریت دیپلماسی پنهان کشور در یک مورد خاص، مسئول اجرای کودتا یا طرح براندازی در یک کشور دیگر، مسئول حمایت ‌و پشتیبانی مخفیانه دولت‌ از یک رژیم سیاسی، تاثیرگذاری بر برداشت‌های دولت‌ها و افکارعمومی خارجی نسبت به موضوعات‌ مورد نظر دولت‌خودی و یا مسئول مدیریت روابط امنیتی و اطلاعاتی کشور با کشورهای دیگر باشد. در این حالت، سازمان‌اطلاعاتی نیز در کنار سایر ابزارهای اجرای سیاست‌خارجی(مانند دیپلماسی، تحریم اقتصادی و توسل به زور)، به عنوان ابزاری برای اجرای تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اشاره به مثالی از نقش سازمان اطلاعاتی به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست خارجی، می‌توان نقش سرویس‌های اطلاعاتی رژیم اشغالگر قدس در جلوگیری از دستیابی کشورهای عربی و مسلمان به فن‌آوری هسته‌ای را تشریح کرد. پس از آنکه مناخیم‌بگین در سال ۱۹۷۷ به نخست‌وزیری رسید دو موضوع را در اولویت‌های دستورکار خود قرار داد. اولین موضوع مسئله تسهیل مهاجرت یهودیان، به ویژه یهودیان شوروی به فسلطین بود. دومین مسئله که به دکترین بگین در سیاست‌خارجی اسرائیل مشهور شده است تلاش برای جلوگیری از دستیابی کشورهای عرب و مسلمان به فن‌آوری هسته‌ای بود. بگین در هر دو مورد، وظایفی را به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل محول کرد. بگین در ملاقات با رئیس وقت موساد، تاکید کرد که اهمیت موضوع مهاجرت یهودیان شوروی به اسرائیل کمتر از صلح با مصر و مبارزه با فلسطینان نیست (Ravivv and Melman, 1991: 225). به همین دلیل یکی از وظایف سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، که منحصر به فرد هم هست، برنامه‌ریزی جذب مهاجران یهودی از سایر کشورها به اسرائیل می‌باشد. علت این نقش منحصر به فرد، وابستگی امنیت‌ملی رژیم‌ صهیونیستی به افزایش جمعیت یهودیان در سرزمین‌های اشغالی است. در سال ۱۹۷۵ صدام قراردادهایی را با فرانسه برای ساخت رآکتورهسته‌ای در اوسیراک منعقد می‌کند. در سال ۱۹۷۷ سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل متوجه می‌شوند که رآکتور اوسیراک طی ۳تا ۴ سال‌ با سوخت اورانیوم کارخواهدکرد. بگین پس از آگاهی از موضوع، ضمن اعلام اینکه هیچ‌کشور عربی نباید به فن‌آوری هسته‌ای دست‌بیابد(دکترین بگین)، به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل دستور نابودی توانایی هسته‌ای عراق و جمع‌ آوری اطلاعات از پروژه‌های هسته‌ای این کشور را می‌دهد. سرویس‌های اطلاعاتی به سرعت دست‌به کار شدند. در اولین اقدام یک تیم از ماموران در آوریل ۱۹۷۹ دو دستگاه رآکتورهسته‌ای را که برای بارگیری به مقصد عراق در یکی از شهرهای ساحلی فرانسه نگهداری می‌شدند، منفجرکردند. با وجود این، فرانسه اعلام کرد که به تعهد خود نسبت به عراق پایبند است و رآکتورهای جدید ‌را برای عراق تهیه‌ خواهد کرد. بگین در مرحله دوم به موساد و امان دستور داد تا طرحی برای حمله نظامی به نیروگاه هسته‌ای اوسیراک تهیه‌کنند. سرانجام در ۷ ژوئن ۱۹۸۱، ۱۴ فروند هواپیمای اف-۱۶ و اف-۱۵ به نیروگاه اوسیراک حمله‌ کرده و آن را نابود کردند.( Ravivv and Melman, 1991: 251-52; Claire, 2004; Bishara,1982). از آن دوران به بعد دکترین بگین به عنوان یکی از اصول سیاست‌خارجی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی مطرح بوده و سازمان‌های اطلاعاتی نیز وظیفه عملیاتی کردن و اجرای آن را برعهده داشته‌اند. نمونه‌های اخیرتر این وظیفه را می‌توان در ماجرای حمله ‌به نیروگاه هسته‌ای سوریه در سال ۲۰۰۷ توسط اسرائیل و اقدامات‌اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی در مخالفت با برنامه‌هسته‌ای ج.ا.‌ایران مشاهده کرد.
نمونه‌ای که نشان دهنده نقش سازمان‌های اطلاعاتی در پشتیبانی‌ اطلاعاتی از سیاست‌گذاری‌خارجی است، اقدامات سازمان اطلاعاتی آلمان شرقی درخصوص جمع‌ آوری اطلاعات از سیاست‌های آلمان غربی در زمان جنگ سرد است. وزارت امنیت‌دولتی آلمان‌ دموکراتیک(آلمان شرقی) در دهه ۱۹۷۰ شخصی به عنوان «گونتر گیوم» را که در واقع سرهنگ ارتش‌ ملی‌خلق(ارتش آلمان شرقی)بود، در درون ساختار سیاسی آلمان غربی نفوذ داد و با پشتیبانی اطلاعاتی او را تبدیل به مشاور صدراعظم وقت آلمان غربی «ویلی‌برانت» کرد. گیوم توانست اعتماد ویلی‌برانت را جلب کند و به این طریق به سری‌ترین امور سیاسی مربوط به روندهای داخلی و سیاست‌خارجی آلمان غربی، مواضع متحدین‌غربی و سازمان ناتو دسترسی داشت. گیوم تمام اخبار و اطلاعات مربوط به سیاست‌داخلی، سیاست‌خارجی و سری‌ترین اخبار مذاکرات میان آلمان فدرال و مقامات ناتو را در اختیار سرویس‌اطلاعاتی آلمان شرقی قرار می‌داد. نقش گیوم در موفقیت آلمان شرقی آنچنان موثر بود که لو رفتن او عامل استعفای ویلی‌برانت شد(بنگرید به: نولاو، ۱۳۷۴،ج اول، ۱۰۳-۱۳۲). نمونه‌دیگری از نقش وزارت‌امنیت‌دولتی، استخدام یک زوج جاسوس به نام‌های «لوتار لوتسه» و «رناته‌ لوتسه» در وزارت دفاع آلمان فدرال بود. این زوج جاسوس، مواضع‌ ناتو و اسناد مربوط به سناریو‌های استراتژیک نظامی ناتو و آلمان‌فدرال را در اختیار وزارت امنیت‌دولتی قرار داده‌بودند(نولاو، ۱۳۷۴، جلد اول،۱۳۵-۱۳۷).
وزارت امنیت‌دولتی آلمان شرقی با دسترسی به این اطلاعات می‌توانست به تحلیل‌ها و ارزیابی‌های موثقی در مورد وضعیت امنیتی آلمان فدرال دست یابد و آنها را در اختیار سیاست‌گذاران آلمان دموکراتیک و متحدان کمونیست آن قرار می‌داد. این مثال‌ها ضمن آنکه بیانگر نقش سنتی سرویس‌های اطلاعاتی(پشتیبانی اطلاعاتی) در سیاست‌گذاری هستند، نشان دهنده کارکرد پویا و مستقل آنها در ایجاد تغییرات سیاسی-اجتماعی، نه تنها در کشور خود، بلکه درکشورهای دیگرمی‌باشند(استعفای برانت به علت رسوایی حاصل از افشای هویت واقعی گیوم).
مثال‌‌های دیگری که می‌توان از آن با عنوان شاهکار سازمان‌های اطلاعاتی در هدایت‌ سیاست‌خارجی و در کنار آن توسعه قدرت‌ملی نام برد، پرونده‌های «پنج‌دوست‌کمبریجی»،‌ «کلاوس فوخس»، «روزنبرگ‌ها» و «آلدریچ ایمز» است. هر ۴ اقدام توسط سازمان «کا.گ.ب.» شوروی انجام شده‌ است. پرونده «پنج دوست‌کمبریجی» اشاره به پنج عامل جاسوسی شوروی در انگلستان دارد که در دهه ۱۹۳۰ در هنگام تحصیل در دانشگاه کمبریج به علت گرایش‌های سوسیالیستی توسط سازمان‌های اطلاعاتی شوروی به استخدام درآمده و بعد از جنگ جهانی دوم درساختار سیاسی انگلستان رشد کردند. سه تن از اعضای این شبکه‌ جاسوسی به نام‌های کیم‌فیلبی، گای‌بورگس و آنتونی بلانت به ترتیب پست‌های حساسی شامل معاون سرویس‌مخفی انگلیس(MI6)، مشاور سفیر انگلیس در آمریکا و افسرتبادل‌اطلاعاتی میان آمریکا و انگلیس(کیم‌فیلبی)؛ دبیراول سفارت انگلستان در آمریکا(بورگس)؛ و مشاور هنری ملکه‌انگلستان (بلانت) را بدست‌ آورده و از این طریق به سری‌ترین و راهبردی‌ترین اطلاعات و اخبار موجود در نظام‌سیاسی انگلستان و به نوبه خود ناتو و ایالات متحده آمریکا دسترسی داشتند. سازمان اطلاعات شوروی از طریق این شبکه ضمن آگاهی از اقدامات غرب و انگلستان در عرصه‌ سیاست‌خارجی و دفاعی، ‌توانست در شکل‌گیری سیاست‌های آنها در برخی از ابعاد تاثیر بگذارد (بنگرید به: مودین، ۱۳۷۵؛ نولاو، ۱۳۷۴،ج دوم، ۳۹-۶۲). بخشی از تاثیرگذاریهای سازمان کا.گ.ب. در سیاست‌گذاری شوروی از طریق این شبکه عبارتند از: (۱) شناسایی جاسوسان انگلیس و آمریکا در شوروی، (۲) آگاهی از مواضع غرب در مذاکرات مختلف با شوروی، (۳) اختلال در روند اجرای سیاست‌های امنیتی غرب توسط فیلبی و (۴) تاثیرگذاری بر روند شکل‌گیری سیاست‌های امنیتی و خارجی انگلیس درباره موضوعات مورد نظر شوروی. «کلاوس فوخس» نیز یکی از عوامل شوروی در پروژه منهتن (برنامه ساخت بمب اتمی در آمریکا) بود که همراه با «روزنبرگ‌ها» (زوج جاسوس‌ اتمی) اطلاعات ساخت بمب‌اتمی در آمریکا را به افسران اطلاعاتی شوروی منتقل نمودند و شوروی توانست در عرض چند سال با آزمایش بمب‌اتمی، موازنه قدرت میان شرق و غرب را که به علت دستیابی آمریکا به بمب اتمی در اواخر جنگ‌جهانی دوم به شدت به نفع غرب بود، به نفع خود تعدیل کند. «آلدریچ ایمز^[۱۹۳]» افسر اطلاعاتی سازمان سیا و مسئول میز شوروی در این سازمان بود. ایمز با توجه به مسئولیت خود به پرونده تمام عوامل آمریکا در شوروی دسترسی داشت و علاوه بر آن از جزییات طرح‌ها و رویکردهای مطرح در محافل سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به شوروی و پس از آن روسیه پس از فروپاشی آگاه بود. سازمان کا.‌گ.ب. در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط «ویکتور چرکاشین» توانست آلدریچ‌ایمز را به استخدام خود درآورد. ناگفته پیداست که ایمز گنجینه‌ای عظیم از اطلاعات و اخبار مورد نیاز دستگاه تصمیم‌گیری شوروی بود. کا.‌گ.ب. توسط ایمز تمام عوامل آمریکا در شوروی را شناسایی و دستگیر کرد و در کنار آن از سیاست‌های آمریکا در موضوعات مربوط به شوروی و روسیه آگاه می‌شد.(برای مطالعه بیشتر بنگرید به:Cherkashin, 2005)
همانطور که در داده‌های مطالعه موردی این پژوهش مشاهده شد، یکی از نقش‌های سازمان‌ های اطلاعاتی کمک به مدیریت دیپلماسی کشور است. منظور از دیپلماسی سازوکارهایی است که دولت‌ها برای مدیریت و برقراری مناسبات و روابط و حل و فصل اختلافات درحوزه‌های مختلف به شیوه مسالمت‌آمیز با سایر کنش‌گران دولتی در نظام بین‌المللی به کار می‌گیرند (کال،۱۳۸۷؛ قوام،۱۳۸۰، ۲۰۷؛ Griffiths, 2005,187). دیپلماسی شامل مذاکرات، مکاتبات، تبادل دیدگاه ها، برگزاری کنفرانس‌ها، موضع‌گیریهای بین‌المللی و… می‌شود و معمولا توسط دیپلمات‌های حرفه‌ای وزارت‌امورخارجه کشورها مدیریت می‌شود اما کارشناسان اقتصادی، تجاری، حقوقی و امنیتی و دفاعی دولت‌ها نیز به تناسب موضوعات ممکن است درگیر فعالیت دیپلماتیک باشند. در برداشتی موسع، دیپلماسی ممکن است کل فرایند سیاست‌گذاری یک کشور یعنی سیاست‌سازی و اجرا را دربرگیرد. اما برداشت سنتی و مضیق از دیپلماسی، آن را شامل ابزارها و سازو‌کارهایی می‌داند که برای رسیدن به اهداف یا آرمان‌های سیاست‌خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند(Plano and Olton, 1988: 241). دیپلماسی به سه نوع رسمی، پنهان و عمومی تقسیم می‌شود. منظور از دیپلماسی رسمی، روابط آشکار و رسانه‌ای کشورها در قالب تبادل سفرا، برگزاری‌ نشست‌های دو یا چندجانبه است. دیپلماسی پنهان به آندسته از روابط میان کشورها اطلاق می‌شود که به دور از چشم‌رسانه‌ها و افکارعمومی و به شکلی غیررسمی انجام می‌شوند. دیپلماسی عمومی نیز به تلاش دولت‌ها جهت ارتباط‌گیری با مردم(نه دولت‌) کشورهای دیگر با هدف تاثیر گذاری بر برداشت‌ها ونگرش آنان نسبت به خود، گفته می‌شود. تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی به دنبال تغییر یا تداوم روابط خود با دیگران(خارجی)است. این تغییر می‌تواند به شکل ایجاد رابطه، توقف آن و یا دگرگون کردن سطح و عمق روابط باشد. این تصمیم‌ها در سطح بین‌المللی از طریق دستگاه دیپلماسی کشور اجرا می‌شوند. دیپلماسی ابزاری برای اجرای تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده خارجی برای تغییر روابط با دیگران است.
ایجاد روابط دیپلماتیک با کشور‌های دیگر یا گسترش و تعمیق آن، به عنوان یکی از ماموریت‌های دستگاه دیپلماسی دولت‌، در وهله اول نیازمند آگاهی از دیدگاه رهبران سایر کشورها درباره ارتباط با کشور خودی است. از آنجایی که کنش‌گران بین‌المللی نیات و انگیزه‌های واقعی رفتارهای خود را پنهان می‌کنند، تصمیم‌گیران سیاست‌خارجی همواره در نوعی ابهام و تردید درخصوص نیت و انگیزه اصلی رفتارهای رقبا، دشمنان و حتی دوستان خود به سر می‌برند. در چنین شرایطی سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند ابزار مناسبی برای کاهش‌ این تردید‌ها و ابهامات باشند. البته علاوه بر سازمان‌های اطلاعاتی، یکی از مهمترین اهداف دیپلماسی نیز جمع‌ آوری اطلاعات و کسب شناخت از دیگر بازیگران است. علی‌رغم این شباهت کارکردی میان سازمان‌های اطلاعاتی و دستگاه دیپلماسی، محصولات شناختی آنها کاملا متفاوت است. دستگاه دیپلماسی معمولات اطلاعات آشکار را تحلیل می‌کند، اما سازمان‌اطلاعاتی به جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات و اخبار پنهان می‌پردازد.
علاوه بر آگاهی از دیدگاه رهبران سایر کشورها برای برقراری روابط دیپلماتیک، اطلاع از زمینه‌های سیاسی-اجتماعی دولت‌های دیگر برای برقراری روابط بسیار حائز اهمیت است. درصورتی که وزارت‌خارجه اقدام به برقراری ارتباط با دولت‌ بی‌ثبات و در حال سقوط در یک کشور بنماید، نه تنها هزینه‌های گزاف این روابط با سقوط دولت به هدر می‌رود، بلکه افکارعمومی و نگرش مردم آن کشور نسبت به دولت‌ به علت ارتباط دوستانه با رهبران برکنار شده تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. روابط دولت آمریکا با دولت‌پهلوی و حمایت مستمر از شاه در سالها‌ی پایانی رژیم، به علت عدم آگاهی از وضعیت سیاسی-اجتماعی ایران یکی از مواردی است که نشان دهنده تاثیر منفی روابط دیپلماتیک بدون اطلاع از وضعیت سیاسی رهبران کشور مقابل است(بنگرید به: دونوان، ۱۳۸۱) . نمونه دیگر، دعوت مقامات سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهور سابق رومانی (چائوشسکو) به کشور است که بلافاصله پس از بازگشت از ایران، بازداشت و اعدام شد. از این رو، گردآوری اطلاعات وتحلیل و پیش‌بینی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای دیگر و ارائه آن به مقامات ذیربط یکی دیگر از وظایف سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی است. این وظیفه از چنان اهمیتی برخوردار است که عدم موفقیت در آن یکی از مصادیق ناکامی‌ و شکست اطلاعاتی کشورها به شمار می‌رود. بنابراین اولین نقش اطلاعات در دیپلماسی، کمک به دستگاه دیپلماسی در کسب شناخت از کشور مورد نظر در روابط دیپلماتیک است که در واقع یکی از وظایف روزمره آن به شمار می‌رود.
آنچه که نقش سازمان‌های اطلاعاتی در دیپلماسی را حائز اهمیت می‌کند، نقش متعارف آن (پشتیبانی اطلاعاتی) در حمایت از دیپلماسی رسمی کشور نیست. همانگونه که پنهانکاری یکی از ویژگیهایی ذاتی اطلاعات به شمار می‌رود، نقش ویژه اطلاعات در دیپلماسی نیز در عرصه دیپلماسی پنهان منعکس می‌گردد. سازمان‌های اطلاعاتی به دلیل تخصص و تجربه بالا در پنهانکاری، بهترین کانال‌ برای برقراری دیپلماسی پنهان میان کشورها هستند. هدف از دیپلماسی پنهان ارزیابی کشورها از نیات یکدیگر و ایجاد زمینه‌ مناسب برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی در آینده است. برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در برخی موارد ممکن است برای کشورها هزینه‌ها و پیامد‌های بالایی داشته باشد، اما دیپلماسی پنهان به دلیل غیررسمی بودن فارغ از چنین پیامدهایی پنداشته می‌شود. موفقیت در دیپلماسی پنهان می‌تواند زمینه‌ برقراری و گسترش روابط دیپلماتیک را به ارمغان بیاورد و شکست در آن، ضمن فراهم آوردن امکان ارزیابی طرف مقابل، پیامدهای ناکامی دیپلماتیک در عرصه رسمی را نخواهد داشت. البته دیپلماسی پنهان همواره توسط سازمان‌های اطلاعاتی انجام نمی‌شود و ممکن است توسط مقامات غیر امنیتی مدیریت گردد.
یکی از بهترین نمونه‌های استفاده از سازمان‌های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان، رژیم اسرائیل است. این رژیم از ابتدای تاسیس جعلی و تحمیلی آن در منطقه، به دنبال برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و آشکار با کشورهای پیرامونی بوده است اما به دلیل نگرش منفی افکار عمومی کشورهای منطقه و حتی جهان نسبت به این رژیم، هیچ دولتی به آسانی حاضر به ارتباط‌ دیپلماتیک با این کشور نبوده است. از این رو رژیم صهیونیستی از سازمان‌های اطلاعاتی و برقراری دیپلماسی پنهان از کانال این سازمان‌ها با کشورهای مورد نظرش، زمینه‌ روابط گسترده‌تر بعدی را فراهم آورده است. برای مثال روابط ایران واسرائیل در زمان رژیم پهلوی، بخشی از سنت دیپلماسی پنهان میان ایران و اسرائیل به شمار می‌رود. در زمان شاه، بسیاری از نخست‌وزیران اسرائیل به ایران مسافرت کردند، اما خبر آن سری بود و هیچگاه به طور رسمی فاش نشد. برای مثال آبا ابان وزیر خارجه اسرائیل در یکی از سفرهایش به تهران با قیافه مبدل و گریم کرده به ایران آمد (ذوالعین، ۱۳۷۹، ۲۵-۲۶). مثال دیگر امضای قرارداد نهایی صلح میان اسرائیل و اردن در سال ۱۹۹۴ است که زمینه‌ساز آن ارتباطات پنهانی میان افسران اطلاعاتی موساد و خانواده سلطنتی اردن در طول بیش از دو دهه قبل از آن بوده است (Halevy, 2006,ch.6).