شاخص ثبات سیاسی^[۱۴]
در واقع شاخص­ های فوق از دید بانک جهانی ملاک سنجش حکمرانی در یک کشور خواهد بود. به این معنا که به هر میزان در یک کشور دولت پاسخگوتر و کارآمدتر، ثبات سیاسی بیشتر، مقررات اضافی و هزینه­ های آن کمتر، حاکمیت قانون گسترده­تر و فساد محدودتر باشد، گفته می­ شود حکمرانی خوب تر است. ( بشیری و شقاقی شهری، ۱۳۹۰: ۷۲)
برنامه توسعه سازمان ملل^[۱۵] نیز خصوصیات و شاخص­ هایی برای حکمرانی خوب معرفی می­ کند که در آن بر پاسخگویی، اجماع محوری، مشارکت، قانون­محوری، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت پذیری و شفافیت تاکید شده است. (شریف زاده و قلی پور،۱۳۸۲: ۱۰۰-۱۰۱)

با عنایت به تعاریف ذکر شده از حکمرانی خوب می­توان شاخص­ های مهم آن را چنین برشمرد:
مشروعیت حکومت به معنی پذیرش عمومی حکومت و حاکمان توسط مردم بر اساس معیارهایی همچون قانونی بودن حاکمان و تصمیم گیری آن­ها، کسب رضایت مردم و کارامدی حکومت. (سردارنیا، ۱۳۹۰: ۹۷)
پاسخگویی حکومت، شهروندان و جامعه مدنی در قبال تصمیم­ها و رفتارهای خود. پاسخگویی، شامل فرایند توافق در قبال فعالیت­های انجام شده از طرف شما به طرف مقابل است. یک رویکرد سیستماتیک نیاز است تا این فرایند را به اجرا گذارد. پاسخ­گویی واقعی تنها شامل گزارش­دهی یا تشریح فعالیت­های قبلی نیستند، بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرهای آن­ها، تحت عنوان طرح­های سازمانی و اجرای آن نظرها نیز است. (مقیمی و اعلایی اردکانی، ۱۳۹۰: ۱۷۷)
مدیریت کارآمد جامعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می­باشد. (کمیجانی و سلاطین، ۱۳۸۹: ۶)
گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در تصمیم ­گیری­ها. شفافیت به معنای آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل دسترس بودن آن برای همه کسانی که در ارتباط با تصمیمات هستند. (UNESCAP,2002). شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه ­گذاران خصوصی از وام­ها و ارزش اعتباری وام­گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست­های مالی و پولی و فعالیت­های موسسات بین ­المللی را فراهم می­سازد. شفافیت به معنای اختیار دادن به شهروندان برای تبدیل شدن به میلیون­ها حسابرس در جامعه و داشتن حق اظهار­نظر و دسترسی به مطبوعات آزاد است.
مشارکت آزاد و برابر همه گروه ­های سیاسی-اجتماعی و انجمن­های مدنی. مشارکت به معنای لحاظ نمودن نظرات همه افراد در تصمیم گیری و دخالت دادن آن­ها در تصمیمات است. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۲-۱۲۳).مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی است. این شاخص همچنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل ها و اجتماعات، و آزادی رسانه­های جمعی است. براساس این شاخص هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل­ها و انجمن­ها و نظایر آن­ها در جامعه بیشتر باشد و رسانه­های جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است. (نادری، ۱۳۹۰: ۷۵)
حاکمیت قانون و برابری همه در برابر قانون. اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی­اند و می­توان به اجرای آن­ها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می­ شود. در این شاخص بویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی­گیری نباشد نشان دهنده وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است. (نادری، ۱۳۹۰: ۷۶). حکمرانی خوب مستلزم چارچوب­های قانونی عادلانه است که به صورت بی­طرفانه به اجرا گذاشته شوند. اجرای بی­طرفانه قوانین، مستلزم دستگاه قضایی مستقل و نیروی انتظامی فسادناپذیر سالم و بی طرف است.
نظارت و کنترل منطقی و صحیح دولت بر جامعه و جامعه بر دولت. نظارت جامعه مدنی( نظارت عمومی) بر تصمیم ­گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور یک موازنه سازی و ابزار مهم برای مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی است. این فرایند باعث شفاف شدن دولت از نظر مردم و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای یک نقش فعال می­ شود.( قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۳). همچنین نظارت صحیح دولت بر جامعه موجب برقراری نظم و قانونمندی در یک جامعه می­ شود و این خود زمینه بهبود حکمرانی را فراهم می ­آورد.
کاهش تبعیض و فساد در ابعاد گوناگون. آنچه در این شاخص مدنظر قرار می­گیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصی و خصوصی قرار می­گیرد. این شاخص هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می­ شود. بر اساس این شاخص هرچه نظام سیاسی و دولت در تسخیر نخبگان و در خدمت منافع خصوصی باشد، نشان حکمرانی ضعیف و عکس آن بیانگر رتبه بالاتری از حکمرانی خوب است.( نادری، ۱۳۹۰: ۷۷)
بی طرفی حکومت و تفکیک قوا
رسانه­های مستقل و…(سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳۶)
با عنایت به این شاخص ­ها به نظر می­رسد که حکمرانی خوب، ویژگی بارز حکومت­های دموکراتیک باشد و بدون تحقق دموکراسی، حکمرانی خوب تحقق نمی­یابد. امروزه بر شاخص­ های نرم مانند پاسخگویی، کارامدی، مسئولیت پذیری، کسب رضایت عمومی، کیفیت زندگی و کسب اطلاعات در ارتباط با حکمرانی خوب تاکید می­شوند. حکمرانی خوب منجر به افزایش میزان اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حکومت خواهد شد. Boucaret & Dewalle 2003, P.329))
گفتار دوم: ضرورت­ها و الزامات حکمرانی خوب از رهگذر تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی در جامعه امروز
جامعه مدنی به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می­ شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ­ای از نهادها، موسسات، انجمن­ها، تشکلات خصوصی و مدنی را در برمی­گیرد.( بشیریه، ۱۳۷۴: ۳۲۹). جامعه مدنی، حوزه عمومی جامعه و حدفاصل شهروند و دولت است و نقش سپر حمایتی را برای افراد بازی می­ کند؛ بنابراین حوزه خصوصی (خانوادگی) و دولت را در بر نمی­گیرد. لاری دایموند^[۱۶]، جامعه مدنی را حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته می­داند که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است و گروه ­های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، مطبوعات، احزاب، انجمن­ها و گروه ­های مدنی با هدف های ویژه را دربر می­گیرد.( Diamond. 1997.p.4) در این فضای عمومی، انجمن­ها، گروه­ ها و احزاب با رعایت مصالح عمومی جامعه و مصالح دیگر گروه­ ها، برپایه قواعد بازی دموکراتیک، اعتماد و همکاری با یکدیگر، منافع و
هدف­های گروهی خود را پی­گیری می­ کنند و چنانچه حکومت ناکارامد و کمتر پاسخگو باشد و فساد و بی­قانونی رواج یابد، با آن به چالش بر­می­خیزند و حکمرانی خوب را خواستار
می­شوند.(سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳۶ - ۱۳۷)
یک نکته بسیار مهم آن است که نباید تصور شود بین حکومت و جامعه مدنی رابطه خصمانه هست، بلکه باید بین آن دو تعامل صحیح، منطقی و مسالمت­آمیز باشد. از یک سو حکومت، بستر و فرصت­های لازم را برای گسترش و توانمندی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی فراهم می­ کند؛ مطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته و به آن­ها پاسخ می­دهد، زیرا نقدها و چالش­ها باعث هوشیاری حکومت به ضعف­های خود شده و با رفع آن­ها توانمند می­گردد. از سوی دیگر شایسته و بایسته است که نهادها، انجمن­های مدنی و احزاب به قواعد و ارزش­های دموکراتیک، اخلاق مدنی(تعهد به قانون و مصالح عمومی) و مسئولیت مدنی خود پایبند باشند؛ تنها در این فضای تعاملی، اعتماد، همکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی موفق حاصل خواهد شد.( سردارنیا، ۱۳۹۰: ۹۸)
امروزه قبول و توسعه نقش نهادهای مدنی دیگر یک انتخاب برای دولت­ها نیست بلکه ضرورتی گریز­ناپذیر برای دوام و ثبات سیاسی رژیم­های حکومتی به شمار می­رود. نهادهای مدنی سازمان­هایی مردم­بنیاد هستند که با دیده­بانی عملکرد نهادهای دولتی، دسته بندی مطالبات مردمی و ارائه پیشنهاد به دولت­ها می­کوشند تا از بروز ناآرامی­ها و خشونت کور میان مردم و دولت­ها کاسته و با آموزش اصول شهروندی شرایط بهبود زندگی فردی و اجتماعی  را فراهم کنند. در جوامع شهری که شهروند انسانی دارای سطحی از آگاهی از حقوق فردی و ذهنی نقاد است می­ کوشد تا با رفتارهای مبتنی بر مدنیت مشارکت جویانه، در تصمیم­سازی­های جامعه فعال باشد. در این­گونه جوامع  مدنی از زیر دست سازی مردم با هر عنوانی مخالفت می­ شود و مردم نه تنها در تئوری، ولی نعمت دولت­ها محسوب می­شوند، بلکه در عمل نیز دولت­ها خود را خادم جامعه و نه ارباب مردم، می­انگارند.
از مشخصه­های رفتار مدنی یک شهروند می­توان به باور به احترام متقابل به همه شهروندان سوای رنگ ، نژاد، دین و زبان، ارتباطات هوشمندانه با همفکران،خویشاوندان، همکاران و همسایگان، نیکخواهی برای همه آدمیان و رعایت انصاف در مراودات انسانی اشاره کرد. این خصیصه­ها، زندگی جمعی شهروند را انسانی­تر و در عرصه اجتماعی  وی را مشارکت­جو در تصمیم­سازی ها و مخالف زیر دست سازی بار می ­آورد. بدین سان جوامع مدنی جوامعی با سطح قابل قبولی از مشارکت و دمکراسی خواهی همراه خواهد بود،که به ناچار دولت مردان را به قبول نقطه نظرات مردم در تصمیم ­گیری ها وادار می­سازد.در این جوامع، مردم خود را در اجرای قوانین به دلیل مشارکت در تنظیم، پیشگام دانسته و نسبت به رفتار­های متعارض دیگران با قانون نقش نظارتی و هشدار دهنده ایفا می­ کنند.
در ساختار سیاسی و نهادهای غیردموکراتیک، تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی، بسیار ضعیف خواهد بود و حکمرانی خوب تحقق نمی­یابد، زیرا در غیاب این ساختار، سرمایه اجتماعی چالشگر وجود ندارد و حکمرانی و حکومت، فاقد کارآمدی و پاسخگویی لازم خواهد بود. از این زاویه است که خیلی از پژوهشگران بر پاتنام^[۱۷] ایراد گرفته­اند که به سرمایه اجتماعی صرفا با رویکرد پایین به بالا^[۱۸] و فرهنگی پرداخته و به چارچوب نهادی و سیاسی (رویکرد بالا به پایین^[۱۹]) چندان توجه نکرده است. (سردارنیا، ۱۳۸۸ب: ۱۳۷)
حیات انجمنی و نهادهای مدنی و تداوم آن، تابعی از مشوق­های حکومت و ساختار نهادی برای مشارکت انجمن­ها برای بیان مطالبات و انتقادات آن­ها است. هرچه میزان عدم تمرکز بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی و انجمنی، بیشتر گسترش می­یابد. در ساختار فدرالی و عدم تمرکز، زمینه ­های قوی برای تعامل مستقیم­تر شبکه ­های اجتماعی و انجمن­ها با مسئولان حکومت محلی برای علایق و خواسته ­ها با توجه به تفاوت­های محیطی، فرهنگی، محلی و مشارکت مدنی بیشتر هست.(Freitag, 2006, p.132)
امروزه نهاد­های مدنی در حکم نیروی حیاتی و خون لازم برای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقی می­شوند؛ در غیاب آن­ها توانایی افراد برای تاثیرگذاری بر پویش­های سیاسی ، حکمرانی و کارامدی در حد ناچیز خواهد بود. جامعه مدنی با حضور انجمن­های مدنی قوی، یک شاخص روشن دموکراسی قوی است. تکثر شبکه ­های اجتماعی و انجمن ها منجر به افزایش آگاهی سیاسی اعضا و مشارکت مدنی شهروندان کم بضاعت و کمتر آگاه می­ شود. ( Meclurg, 2003, p. 451) هرچه نهادها و انجمن­های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی و برون سازمانی) در سطح بالاتری باشند و از ظرفیت، منابع و جایگاه بالاتری برخوردار باشند، توان تاثیرگذاری آن­ها بر حکومت و پاسخگو­سازی آن، بیشتر خواهد شد. (Robinson & Flora, 2003, p.1188-1190).
تجربه دموکراسی نشان می­دهد که ایجاد نهادهای دموکراتیک از بالا ( توسط حکومت) برای حکمرانی خوب کافی نیست، لذا ایمان و باور درونی شهروندان به نهادهای دموکراتیک، تعهد عملی و مشارکت عملی و مستمر شهروندان در انجمن­ها و نهادهای مدنی بسیار ضرورت دارد.( Krishma, 2002, p.437).
گفتار سوم: تحلیل راهبردی حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی
الف- توضیح اجمالی مدل سیستمی
نظریه سیستمی که به وسیله لودویک برتالانفی مطرح شد، با سرعت در تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گرفت. براساس این دیدگاه سیستمی، همه پدیده­هایی که به نوعی دارای تعامل در درون خود و با پدیده ­های دیگر هستند سیستم نامیده می­شوند. به عبارت دیگر سیستم به مجموعه ­ای از عناصر و اجزا اطلاق می­ شود که در­صدد تحقق هدف ویژه­ای بوده، دارای ارتباط مفیدی با هم هستند.(بهرامی و دیگران، ۱۳۸۸: ۵۴). هر سیستم، در عین حال که مرکب از اجزا یا سیستم­های فرعی است، خود جزئی از سیستم کلی­تر به حساب می ­آید. اجزاء هر سیستم، هم بر یکدیگر و هم بر کل سیستم تاثیر دائمی دارند؛ متقابلا کل سیستم نیز در حالیکه از محیط یا سیستم های کلی­تر تاثیر می­پذیرد، بر عناصر و اجزای خود تاثیر می­ گذارد.( عابدی، ۱۳۷۳: ۳۲)
نظریه و مدل سیستمی در علوم سیاسی، نخستین­بار توسط دانشمند سیاسی، دیوید ایستون^[۲۰] ارائه شد و پس از آن، دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی دیگر آن را بسط دادند. از دیدگاه ایستون سیستم مجموعه ­ای است که از کنش­های متقابل و نگاه­دار حد و مرز تشکیل شده و در سیستم اجتماعی دیگری قرار داشته و یا توسط آن احاطه شده باشد. ایستون توجه اصلی خود را به سیستم سیاسی معطوف داشته و سعی دارد با ارائه تعریف دقیقی ازآن، ضمن توسعه نظریه سیستم­ها، کاربردی بودن آن در رشته­ های علوم سیاسی و روابط بین­الملل را مشخص سازد.
بنا به تعریفی که دیوید ایستون ارائه می­نماید، سیستم سیاسی عبارت است از مجموعه کنش­ها و واکنش­هایی که منجر به « تخصیص آمرانه ارزش­ها »^[۲۱] می­گردد. بنا به عقیده ایستون تخصیص آمرانه ارزش­ها، همان چیزی است که سیستم سیاسی را از سایر سیستم­های محیطی آن، متمایز می­سازد.( ابراهیم زاده، ۱۳۸۹: ۱۱۳۶)
شناخت دقیق نظریه سیستم­ها به منظور درک بهتر نظام بین­الملل و فعل و انفعالات آن، بحثی اجتناب­ناپذیر بوده و تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی جهت دستیابی به اهداف سیاست خارجی، نیازمند شناختی منظم و اصولی از بحث سیستم­ها می­باشند. برای واژه سیستم در زبان فارسی می توان معادل­هایی همچون نظام، منظومه، مجموعه و امثال آن را به کار برد. با این وجود به علت جامعیت واژه سیستم، اکثر دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین­الملل ترجیح می­ دهند که لفظ سیستم را مورد استفاده قرار دهند.( ابراهیم زاده، ۱۳۸۹ : ۱۱۳۰)
نتیجه مهمی که از برداشت سیستمی پدیده ­ها بدست می ­آید این است که کارکرد سیستم، وابسته به کیفیت عناصر و چگونگی کارکرد اجزاء تشکیل دهنده آن است و متقابلا، کارکرد عناصر سیستم، تابعی از کارکرد کل سیستم خواهد بود.(عابدی، ۱۳۷۳: ۳۲)
ب- ترسیم مدل سیستمی
محیط خارجی نظام
نهاده یا درون­داده­
حوزه تبدیل نهاده به داده
(سیاست­گذاری و تصمیم گیری در حکومت)
برون­داده
۱٫خط مشی­ها و تصمیم­ها

2. 2. قوانین و مقررات

2. 2. خدمات و کالا

۱٫تقاضاها، نقد­ها و چالش ها

2. 2. حمایت ها

حوزه جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
پاسخگویی و کارآمدی به عنوان نتیجه حکمروایی خوب
محیط داخلی