آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
۱-بیان مساله
اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.
بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی به منظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.
در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد.
۲-اهمیت و چرایی تحقیق
اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.
فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرایند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.
۳ـ پیشینه تحقیق
منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.
از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.
در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.
۴ـ پرسش های تحقیق
الف ـ پرسش اصلی
بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و …. در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟
ب ـ پرسش فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟
۵ـ فرضیات تحقیق
الف ـ فرضیه اصلی
بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و … در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.
ب ـ فرضیه فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.
۶ ـ اهداف تحقیق:
پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:
ـ ایجاد آگاهی به منظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .
ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرایند دادرسی های کیفری .
ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی .
۷ـ روش تحقیق
پایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.در حقیقت گام اول،توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته می شود.در این زمینه مجموعه ای از ابزارهای کتابخانه ای همچون مقالات،کتاب ها،پایان نامه ها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک،مقررات پکن و طبیعتا،قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران خواهد بود،بکار گرفته شده است.
۸ـ سازمان دهی تحقیق
در ابتدای کار،تصمیم بر آن بود که این نوشتار در چهار فصل ارائه گردد.فصل نخست،به بیان کلیاتی چون تعریف مفاهیم و تاریخچه اختصاص یابد،در فصل دوم به بحث از مبانی ممنوعیت برچسب زنی های مجرمانه بر اطفال و نوجوانان پرداخته شود و در فصول سوم و چهارم،به ترتیب،اصول و راهکارهای قابل توجه و اعمال در دادرسی کودکان و نوجوانان،در راستای پرهیز از برچسب زنی،مطرح شونداما،به این دلیل که حسب راهنمایی های استادان گرامی،مبانی، قسمتی از کلیات یا بعبارتی چهارچوب های بحث را شکل می دهند،پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه می‌گردد. فصل نخست، در سه گفتار تنظیم شده است.گفتار اول به تبیین مفاهیم بکار گرفته شده در این نوشتار یعنی مفهوم کودک و نوجوان وانواع آن،برچسب زنی و دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است.در دو گفتار دوم و سوم،به ترتیب،به بیان تاریخچه نظریه برچسب زنی و دادرسی های ویژه اطفال و نوجوانان مختصراً و مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان،پرداخته میشود. فصل دوم اما، طی دو گفتار،از مجموعه اصول مشترک همانند اصل برائت،اصل فردی کردن مجازات هاو یا قانونی بودن جرایم و مجازات هاو نیزاصول اختصاصی حاکم بر دادرسی‌های اطفال و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک همچون اصل غیر علنی بودن دادرسی،اصل عدم مداخله و یا اصل مخدوش بودن اراده،صحبت می‌کند و نهایتاً فصل سوم با عنوان"راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان” طی دو گفتار به توضیح روش‌های قابل استفاده در دو مرحله پیش از محاکمه و نیز دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان، می پردازد.در گفتار نخست این فصل،دو مقطع انتظامی(پلیسی) و دادسرا که در کنار هم مرحله قبل محاکمه(تحقیقات مقدماتی به معنای اعم)را تشکیل می دهند،از یکدیگر تفکیک شده اند تا بتوان بروشنی بحث کرد که در هر یک از مقاطع فوق چه اقداماتی با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک قابل انجامند و گفتار دوم بصورت ویژه به توضیح بایدها و راهکارهایی اختصاص یافته است که توسط دادگاه ها و در مرحله دادرسی ونیز پس از آن،قابل اعمالند.با این امید که توسل به آن ها دست‌اندرکاران و مجریان عدالت کیفری کودکان را در پرهیز از بدنام نمودن اطفال و نوجوانان معارض قانون، یاری نماید.
فصل اول :
مفاهیم ، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
در فصل پیش رو به عنوان نخستین قدم تعریفی از واژه هایی که در پایان نامه حاضر مکررا بکار گرفته می شوند ، ارائه خواهد شد چرا که پرداختن به هر موضوعی مستلزم ارائه تعریفی هر چند مختصر از آن می باشد . با همین هدف گفتار نخست این فصل به تعریف کودک و نوجوان و انواع آن، برچسب زنی و نیز دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است و گفتار دوم با ارائه تصویری کلی از تاریخچه نظریه بر چسب زنی و دستاورد های آن برای دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ، خواننده را در فهم بهتر حدود و ثغور بحث یاری خواهد نمودودر گفتار سوم به عنوان آخرین گام در این فصل، به بررسی مبانی یا به عبارت دیگر چرایی ممنوعیت برچسب زنی مجرمانه خواهیم پرداخت.در حقیقت باید بررسی نمود که چه پیامدهای منفی و مخربی بدنبال الصاق عناوین مجرمانه در انتظار کودک و نوجوان مرتکب بزه است،آنچه که علت تلاش فزاینده ماست در پرهیز از بدنام کردن طفل و نوجوان.
گفتار اول :مفاهیم
ابتدائا لازمست که به تعریف دو واژه کودک و نوجوان بپردازیم و سپس باارائه یک تقسیم بندی از اطفال حسب وضعیتشان،مشخص نمائیم که کدامیک از نوجوانان(در معرض خطر،بزهدیده،معارض قانون)در نوشتار حاضر مورد نظرند.
الف-مفهوم کودک و نوجوان
واژه کودک در لغت به معنای ((کوچک ، صغیر ، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده)) ^[۱] می باشد .
اگرچه دو اصطلاح کودک و نوجوان متفاوت از یکدیگر بوده و دوران نوجوانی را به مرحله گذار از دوره کودکی به دوره جوانی تعبیر میکنند یا بعبارت دیگر ((دوران نوجوانی حدود سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در بر گرفته و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی محسوب می گردد ))^[۲] ، این دو واژه غالبا در کنار هم بکار می روند و از همین رو میتوان گفت که در اصطلاح ((کودک و نوجوان به فردی اطلاق می شود که فاقد شرایط لازم روحی – ذهنی، جسمی و اجتماعی برای پذیرش مسئولیت یا مسئولیت کامل در پاسخ گویی نسبت به نقض قوانین کیفری است .))^[۳] همانطور که از تعریف فوق پیداست در مرحله ای از رشد (تا سن ۹ یا ۱۲ سالگی حسب قوانین هر کشور) کودک بطور کامل فاقد مسئولیت کیفری است و در مرحله ای (از ۹ یا ۱۲ سالگی تا ۱۸ سالگی) این مسئولیت به شکل نسبی و نه کامل حاکم بر اعمال اوست .
پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ بعنوان مهمترین سند موجود در زمینه حقوق کودکان ، کودک را اینگونه تعریف میکند:
از نظر پیمان نامه حاضر منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک ، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد .
اما در خصوص نظام حقوقی ایران باید گفت که ((مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است .))^[۴]
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۴۶ مقرر میدارد:
افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند .
و سپس در ماده ۱۴۷ به تعیین سن بلوغ می پردازد:
سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.