یکی دیگر از حقوق رویه ای اصل برابری سلاح ها می باشد . «ماهیت منازعه ای و رفع خصومتی رسیدگی ها از یک سو و ضرورت بی طرفی قاضی از سوی دیگر اقتضا دارد که طرفین دعوا از امکانات دفاعی و تهاجمی برابری بر ضد یکدیگر برخوردار باشند، و الا این مسابقه، مسابقه ای عادلانه نخواهد بود، مسابقه ای که بازیگران از تجهیزات برابری برخوردار نباشند، مسابقه ای است که می تواند به غلبه غیر منصفانه طرف مجهزتر بیانجامد.»^[۵۴]
حق متهم و خوانده بردفاع به گونه ای برابر و همسان با تهاجم دادستان و شاکی یا خواهان از اساسی ترین حق های رویه ای متهم و یا خوانده است . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر دفاع متهم را درفهرست پنج گانه ای از حق ها مطرح کرده است
حق بر دفاع حضوری؛
حق بر دفاع توسط خود متهم؛
حق برداشتن وکیل مدافع انتخابی؛
تکلیف مقامات در مطلع کردن متهم از حق بر انتخاب وکیل؛
حق بر معاضدت های رایگان قضائی درصورت عدم تمکن»^[۵۵]
یکی از ابزارها و تضمینات مهم در برابری تجهیزات دفاعی، حق داشتن وکیل است. بنابراین حق برداشتن وکیل را باید در چارچوب حق بر برابری درمقابل دادگاه و در چارچوب حق بر برابری سلاح ها ارزیابی کرد. اهمیت این موضوع به ویژه در حقوق کیفری افزون تر است. در حقوق کیفری یک طرف دعوی دادستان، قاضی و به طور کلی دستگاه قضایی با همه امکانات و ابزارهای لازم حقوقی قرار دارد و طرف دیگر متهم فاقد هر گونه تدارک دفاع حقوقی قرار دارد. بدیهی است در این نبرد پیروزی با گروه نخست است . اما درصورت برابری اصحاب دعوامطمئنا متهم با داشتن حق دفاع از شرایط مساعدتری برای تدارک دفاع برخوردار است.

مبحث دوم: تفاوت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری
همان طور که در مقدمه بحث و بیان سئوال اصلی تحقیق نیز آورده شده ؛ بررسی ماهیت ضمانت اجراهای اداری و تفاوت آن با ضمانت اجراهای کیفری هدف اصلی تحقیق حاضر بوده است. فلذا درمبحث دوم تا حدود زیادی به پرسش اصلی و اولیه پاسخ داده خواهد شد . در ذیل به پاره ای از مهمترین تفاوت های ضمانت اجراهای اداری و کیفری پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: تفاوت از حیث مفهوم عام و خاص
ضمانت اجراهای کیفری به منظور مخاطب قرار دادن همه افراد کشور وضع و تصویب می شوند . به عبارت بهتر هدف از وضع ضمانت اجراهای کیفری احترام به قواعد و مقررات کشوری از سوی همه شهروندان می باشد. به منظور تبیین روشن و واضح موضوع به مواد قانونی در این خصوص اشاره خواهیم کرد. ماده سه قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قلمرو قوانین کیفری چنین اشعار می دارد . «قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». «ماده مذکور جنبه مثبت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری را مطرح نموده است که به موجب آن قانون ایران درمورد کلیه سکنه ایران اعم از ایرانی و خارجی حاکم است . مفهوم مخالف ماده مذکور نیز بیانگر جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری می باشد که به موجب آن قانون ایران نسبت به کسانی که در خارج از قلمرو کشور ایران مرتکب جرم می شوند اعمال نمی گردد.»^[۵۶]
مقصود از قلمرو حاکمیت ایران نیز محدوده ای می باشد که به مرزهای رسمی ایران محدود
میگردد اعم از آن که زمینی، دریایی و یا هوایی باشد. حاکمیت نیز عبارت است از عالی ترین قدرت داخلی و خارجی که در داخل کشور برای همه شهروندان واجب الاطاعه و درخارج از کشور برای کشورهای دیگر قابل احترام می باشد بنابراین همان طور که گفته شد ضمانت اجراهای کیفری که ماهیت جرم دارند در قلمرو سرزمینی ایران نسبت به همه اتباع کشور قابل اجرا و اعمال می باشند. به عبارت بهتر قوانین جزایی شامل تمام اتباع کشور و حتی کارمندان است، درحالی که همان طور که گفته خواهد شد مقررات انتظامی یا اداری صرفا ناظر بر کارمندان دولت می باشد. در حقوق کیفری وضع مجازات و ضمانت اجراهای کیفری فارغ از موقعیت اجتماعی، شغلی، فرهنگی، نژادی و …. وضع می شوند، درحالی که در حقوق اداری ضمانت اجراهای اداری با عنایت به موقعیت شغلی و حرفه ای کارمندان و اشخاص، حرفه و صنف خاصی وضع می گردند.
به نظر می رسد یکی از تفاوت های ظریف و مهم ضمانت اجراهای اداری و کیفری همین عام یا خاص بودن آنهاست به عبارت دیگر قوانین کیفری با تنوع و تکثری که در حوزه و قلمرو خود دارد در ارتباط با کلیه سکنه و شهروندان ایران وضع می شوند اما قوانین و مقررات اداری و به عبارت بهتر ضمانت اجراهای اداری واجد ماهیت ویژه ای بوده به گونه ای که قلمرو و محدوده آن نسبت به اشخاص و افرادی است که رابطه استخدامی با دولت دارند البته همانطور که از رأی وحدت رویه ذیل بر می آید نوع رابطه استخدامی چندان اهمیت ندارد بلکه کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات و ضمانت اجراهای اداری به ویژه قانون تخلفات اداری قرار می گیرند. «با توجه به عموم و اطلاق ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی، و قراردادی است . دادنامه های ۱۳۸-۳۱/۲/۱۳۸۳- و ۴۹۵-۳۱/۴/۱۳۸۲ شعبه دهم تجدید نظر ۱۲۶۸-۱۶/۱۲/۸۲ شعبه ششم تجدید نظر در حدی که متضمن شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره کارمندان قراردادی جهاد سازندگی می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع است.»^[۵۷]
بنابراین ضمانت اجراهای اداری بر اساس و ابستگی به صنف و حرفه شغلی خاصی بوجود
می آیند و ماهیت آن بر مبنای صاحبان حرفه و شغل تعریف شده خاصی تنظیم شده است. به عبارت بهتر می توان چنین گفت که ضمانت اجراهای اداری صرفا در محدوده سازمان یا اداره ی خاصی می تواند معنا داشته باشد و خارج از این چارچوب و بیرون از محدوده ی سازمان و اداره متبوع، فاقد هر گونه کارایی می باشد.
گفتار دوم: تفاوت از حیث آئین دادرسی
مرجع رسیدگی به جرایم، از آن جهت که با اعمال حاکمیت دولت ها ملازمه دارد با محاکم و دادگاه های دادگستری است و چگونگی کشف، تعقیب و مجازات مجرمین به موجب قوانین جزا و آئین دادرسی کیفری است.
دادگاه های کیفری در رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد آن ها از قواعد و آئین دادرسی کیفری پیچیده و مفصلی که برابر قوانین مربوط معین و مقرر شده است تبعیت می نمایند. اصول و تشریفات خاص و لازم الاتباع در آئین دادرسی کیفری بایستی حتما به طور کامل و بدون هر گونه کم و کاستی از سوی دادرسان محاکم قضایی به مورد اجرا گذاشته شود، درغیر این صورت به عنوان ایراد شکلی جزو موارد نقض آرا و احکام صادره محسوب می گردند. این قواعد دارای پیچیدگی و تشریفات وقت گیر خاص به خود می باشد که برخی از آن ها عبارتند از : شرایط تنظیم دادخواست، تقویم خواسته، ضوابط خاص ابلاغ رسمی، ایرادات، قواعد ادله اثبات دعوی، اصل عدم تحصیل دلیل توسط دادرس، اصل قضیه محکوم بها، روش های خاص پژوهش خواهی و تجدید نظر فرجامی و … که همگی ساختار و چارچوب خاص آئین دادرسی درمحاکم دادگستری را بنا نهاده اند. «رسیدگی رایگان، ساده، سریع، بدون تشریفات، صدور رای بر اساس نظم اکثریتی و روشها و مراجع خاص پژوهشی و فرجامی که مجموع این ویژگی ها بیانگر تمایز و تفاوت میان آئین دادرسی درمحاکم قضایی و آئین رسیدگی دردادگاه های اختصاصی اداری است.»^[۵۸]
بنابراین همان طور که گفته شد آئین رسیدگی ضمانت اجراهای کیفری پیچیده، تشریفاتی و دارای اصول و مبانی خاص و ویژه ای است که عدم رعایت آن ها از موجبات نقض رای و مسئولیت قاضی مربوطه می باشد . در حالی که هدف مهم از وضع ضمانت اجراهای اداری برقراری و تامین نظم و انضباط دردستگاه ها و سازمان های اداری است و آن چه از اهمیت زیادی برخوردار
می باشد تامین حقوق، منافع ویژه و منحصر به فرد دولت ها می باشد. دکتر مؤتمنی استاد حقوق اداری ایران به تمایز و تفاوت ظریف ضمانت اجراهای اداری و کیفری چنین اشاره می نماید: «چون ضمانت اجراهای جزایی شدید است، اجرای آن تابع تشریفات ویژه ای به نام آیین دادرسی جزایی است که در آن برای حفظ حقوق افراد تضمیناتی پیش بینی شده است؛ در صورتی که اجرای کیفرهای انتظامی نظر به عدم شدت آن ها تابع تشریفات ویژه ای نیست و به همین جهت محاکمه کارمندان خاطی معمولا در خود اداره و آن هم توسط همکاران اداری آن ها (هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ) صورت می گیرد و تشریفات دادرسی نسبتا ساده است در کشورهای پیشرفته، فکر حفظ حقوق فردی و آزادی دفاع به ویژه فکر جلوگیری از خودسری سرپرستان ادارات و سازمان ها موجب شده است که در تشکیل دادگاه های اداری یا انتظامی و نحوه رسیدگی اداری و انتظامی، از اصول و قواعد آئین دادرسی کیفری تبعیت شود و در نتیجه، حقوق انتظامی بیش از پیش به حقوق جزا نزدیک شود.»^[۵۹]
نکته قابل توجه این است که هر چند آیین دادرسی اداری همچون آیین دادرسی کیفری به طور جامع و کامل مدون نشد ه است اما در پاره ای از موارد همچون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۲ تا حدودی مدون گشته ولی با این وجود از پاره ای جهات با آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد.
به نظر می رسد همان گونه که در سطور فوق الذکر نیز گفته شد بایستی به سمت و سویی حرکت نماییم که ضمن اختصار آئین دادرسی اداری، حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان را حفظ و تضمین نمائیم. امروزه اهمیت حقوق بنیادین شهروندان تا آن جا اهمیت دارد که در اسناد و معاهدات متفاوت و متنوع داخلی و بین المللی بر رعایت و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان در برابر خودکامگی ها و اقتدار گرایی حکومت ها تاکید ویژه و خاصی می شود. به همین جهت پاره ای از حقوقدانان به رعایت اصول دادرسی منصفانه در وضع و اجرای ضمانت اجراهای اداری اصرار میورزند.
به عنوان مثال یکی از اصول دادرسی منصفانه که در حقوق کیفری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد علنی بودن رسیدگی می باشد. این اصل مهم به نوعی در حقوق اداری ایران نیز تا حدودی بازتاب یافته است. «درمراجع دادرسی اداری کارمندان طبق ماده ۲۱ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴ آبان ۱۳۸۷ هیات عالی نظارت، دفاع حضوری کارمند با درخواست وی امکان پذیر می باشد . در مقررات مربوط به آیین رسیدگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، هیچ گونه مطلبی در خصوص امکان حضور عموم مردم در جلسه رسیدگی درصورت وجود ذکر نشده است. امکان رسیدگی حضوری در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی شده است. در این هیات ها، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد. در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.»^[۶۰]
بر اساس ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۵، «شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایات را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد، نظر به رد شکایات یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت، حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است، دعوت به عمل آورده و ضرورتا پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آن ها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایات است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. یکی دیگر از اصولی که در آئین رسیدگی اداری بایستی وجود داشته باشد ارائه استدلال واستنادات قانونی برای تصمیمات اتخاذ شده می باشد.
از بررسی مواد ۱۲ و ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۵ مرداد ۱۳۶۵ «هر گاه از سوی مراجع ذیربط تخلف یا تخلفات یکی از اعضای هیات علمی به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه ها اعلام شود، رئیس هیات مسئولیت بررسی موضوع را به یکی از اعضای هیات ارجاع می کند. مقام مرجوع الیه مکلف است که کلیه دلایل و مدارک و مستنداتی را که جمع آوری نموده به انضمام گزارش خود مشروحا و مستدلا به صورت کتبی حداکثر ظرف یک ماه به هیات تسلیم نماید. فرد محقق در گزارش خود به طور اختصار گردش کار، مشخصات کامل متخلف، نوع تخلف، مرتبه علمی، سنوات و محل خدمت، دلایل و مستندات خود را به کارگزینی تسلیم و رسید دریافت می نماید.»
در ماده ۲۰ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱ آبان ماه ۱۳۷۳ نیز چنین آمده است: «کمیسیون انتظامی مسئولان سازمان های صنفی پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد یا افراد متخلف اقدام به صدور رای می نماید. رای صادره باید مدلل و موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و همچنین مجازات های تعیین شده باید متناسب با تخلفات ارتکابی باشد. بنابراین به عنوان نتیجه گیری دراین مبحث بایستی چنین گفت که علی رغم تفاوت آئین دادرسی کیفری با آئین دادرسی اداری و غیر مدون بودن آئین دادرسی اداری اما امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا با گذشت زمان آئین دادرسی اداری نیز به سمت و سوی تدوین و مدون شدن گام بر می دارد. به گونه ای که عده ای از حقوقدانان در حقوق داخلی از اندیشه مذکور دفاع می کنند. «درحال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موفقیت های چشمگیری در زمینه تدوین و تصویب قانون حقوق اداری با عناوین مختلف، داشته اند به نحوی که اصول کلی و قواعد عمومی حقوق اداری در قالب یک کد حقوقی مستقل و جامع تدوین و تصویب شده و بر کلیه سازمان های اداری حاکم است….»^[۶۱]
گفتار سوم: تفاوت از حیث عنصر قانونی
یکی از تفاوت های مهم ضمانت اجراهای اداری و کیفری در عنصر قانونی می باشد . بدین معنا که ضمانت اجراهای کیفری صرفا از طریق وضع قانون و آن هم از سوی پارلمان قابل قبول
می باشد. درحالی که بسیاری از ضمانت اجراهای اداری از طریق آئین نامه وضع و تصویب
می شوند . آئین نامه نیز از سوی قوه مجریه به تصویب می رسد. به منظور تبیین دقیق و روشن موضوع به بررسی مفهوم قانون و آئین نامه ها و انواع آن پرداخت تا موضوع برای مخاطب محترم روشن گردد.
«در اصطلاح حقوق اداری، مقرراتی را که از طرف مقامات مختلف قوه مجریه مانند هیئت وزیران، وزیران، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات وضع می شود آئین نامه می نامند. آئین نامه، قواعد کلی لازم الاجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق و تکلیف می کند».^[۶۲]
علت آن که قوه مجریه حق وضع آئین نامه ها را دارد آن است که پارلمان ها به طور معمول زمان کافی و حتی تخصص لازم را برای تعیین تکلیف تمام جزئیات ودقایق امور را ندارد. قوه مجریه به جهت این که به طور مستقیم با مشکلات و کارهای اجرایی ارتباط دارد. درتعیین تکلیف این امر، با قوه مقننه همکاری می کند، هر چند به نظر می رسد وضع مقررات مذکور بر خلاف اصل تفکیک قوا باشد اما به دلیلی که گفته شد قوه مجریه حتی درکشورهایی که اصل تفکیک مطلق قوا را پذیرفته اند، به همکاری با پارلمان جهت وضع آیین نامه و مقررات اداری می پردازد. آئین نامه بر دو قسم می باشد:
آئین نامه اجرایی؛
آئین نامه مستقل؛
«آیین نامه اجرایی، نظامات و مقرراتی راگویند که مقامات صلاحیت داراداری با اجازه و بنا به دعوت صریح و یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل و یاتشریح جزئیات قانون مصوب، وضع
می کنند…»^[۶۳]
آئین نامه اجرایی بیان جزئیات قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی است . در اغلب اوقات قانون به ذکر اصول و قواعد کلی می پردازد و وضع مقررات جزئی تر را به قوه مجریه واگذار
می کند. معمولا در قوانین تصویبی مجلس به منظور تصویب آئین نامه های اجرایی عبارات ذیل تصریح میشود:
«وزارتخانه ی مربوط مکلف است آئین نامه های اجرایی این قانون را تهیه و تنظیم نماید یا نحوه ی اجرای این قانون و جزئیات آن، ضمن آئین نامه ای که به وسیله وزارتخانه ی مربوطه تهیه و تدوین می شود، مقرر خواهد شد یا وزارتخانه مربوط مسئول اجرای این قانون می باشد و آئین نامه ی لازم را در حدود مقرر قانون تهیه و به موقع به اجرا خواهد گذاشت.
یکی دیگر از آئین نامه های مهم، آئین نامه مستقل است.
«آئین نامه مستقل، آیین نامه ای است که از طرف مقامات صلاحیت دار اداری در اجرای وظایف خود بدون این که ماموریت خاصی از طرف قانونگذار داده شده باشد وضع می گردد.»^[۶۴]
آئین نامه های مستقل با عنایت به این که قوه مجریه وظایف و مسئولیت های خطیری در حفظ نظم و اداره امور کشور دارد مستقلا و بدون این که نیازی به مجوز مجلس شورای اسلامی داشته باشد به وضع آن مبادرت می کند. البته ناگفته نماند که اختیار وضع آیین نامه مستقل ناشی از ماهیت ویژه وظایف و صلاحیت های قوه مجریه است اما اختیار وضع آئین نامه مذکور نا محدود
نمی باشد و بایستی قوه مجریه صلاحیت تقنینی و به عبارت بهتر قلمرو خاص قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را نقض ننماید.
در انتها به نوع خاصی دیگر از آئین نامه که آئین نامه های انتظامی می باشد می پردازیم.
آئیننامههای انتظامی مقرراتی می باشند که به منظور حفظ نظم و امنیت و نیز برقراری انضباط در اداره وضع و تصویب می شوند و تمام افراد ساکن در یک کشور اعم از داخلی و خارجی
می بایست از این آئین نامه ها متابعت کنند.
همان طور که در بیان تفاوت ضمانت اجراهای اداری و کیفری گفته شد تفاوت از لحاظ قانونی بودن ضمانت اجراهای کیفری و اداری از تفاوت های مهم و قابل توجه می باشد. باعنایت به این که آئین نامه از مناظر مختلف مورد توجه و بررسی قرار گرفت هم اکنون به بیان مفهوم قانون می پردازیم.
«در نوشته های حقوقی واژه قانون به دو معنی عام و خاص به کارمی رود:
در منابع حقوق، هنگامی که از قانون در برابر عرف سخن گفته می شود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس، با این تعبیر، قانون به معنای عام خود شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه و آئین نامه هاو بخش نامه های اداری نیز می شود.