جرم های مالی عبارت است از جرم هایی که در آن ها مجرم یا بزهکار چیزی را که متعلق به شخص دیگری است می رباید یا آسیب می زند. جرم مالی تنها زمانی به وقوع می پیوندد که شیء موضوع جرم، بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده ی قانونی آن به تصرف عامل جرم در آید؛ لازمه ی آن، گرفتن، برداشت و کش رفتن است. این جرم ها بسیار شایع تر از جرم های جانی است.

جرم های بدون قربانی:

جرم های بدون قربانی به فعالیت هایی گفته می شود که معمولا هیچ کس به طور مستقیم، شاید به جز خود مجرم، کسی از آن ها آزار نمی بیند؛ مانند: قماربازی، روسپیگری، ولگردی، استفاده از مواد مخدر و … .

جرم های دولتمندان و قدرتمندان:

یکی از اشکال جرم های دولتمندان و ثروتمندان، جرایمی است که جرایم یقه سفید معروف شده است. این اصطلاح برای نخستین بار تسط ادوین ساتر لند به کار برده شد. او معتقد است، جرم یقه سفیدان جرمی است که توسط شخصی صاحب مقام، احترام و منزلت در زمینه شغلی انجام می شود. اما امروزه جرم شناسان، جرم یقه سفیدان را نه تنها برای جرایمی که در زمینه شغلی و تجاری، بلکه برای جرایمی نظیر سوء استفاده از جاه و مقام و اختلاس که نوعا توسط اشخاص دارای مقام و کارمندان بلند پایه دولتی جهت کسب منافع شخصی انجام می شود، نیز به کار می برند.

دیدگاه های مختلف در زمینه ی علت شناسی جرم

نظریه تضاد
در این نظریه، ماهیت ارتباط بین گروه های رقیب در جامعه مورد توجه قرار گرفته است و جرم اجتناب نا پذیر است.
بر طبق این نظریه، جرم حاصل شرایط کلی است و از طریق کاربرد قواعد خاصی که توسط گروه مسلط تدوین شده است، برای حفظ نظم اجتماعی و جایگشت^[۲۱] قدرت ایجاد می شود، اگر چه جرم برای این گروه مزاحمت ایجاد می کند، اما به تحقق اهداف آن ها کمک می کند. از این رو در این دیدگاه نظم موجود در جامعه، نظم هنجاری نیست و قانون شکنی و یا نقض هنجار هایی که توسط صاحبان قدرت تدوین شده است، نماد مقاومت و مبارزه طلبی سیاسی است و جرم نیز در همین راستا تببین می شود (سلیمی و داوری، ۱۳۸۰).
نظریه ی دو فرایندی
نخستین کاربرد نظریه های یادگیری در قلمرو جرم از نظریه دو فرایندی مور- میلر استخراج شده است. در این الگو علامت هایی که با تنبیه هم خوانده می شوند به صورت محرک های شرطی در می آیند و پیشاپیش حالت ترس یا اضطراب را در فرد بر می انگیزند. این حالت های هیجای به عنوان یک کشاننده منزجر کننده، عمل می کنند و بر اساس گریز عملی یا رفتار اجتنابی کاهش می یابند. در همین چارچوب، تانگ ابراز می دارد که رفتار مجرمانه می تواند در عین حال از اضطراب شرطی شده ی مفرط و یا از نا رسایی اضطراب ناشی شود. این روی آورد بر تفاوت های فردی در پاسخدهی خود مختار به منزله عامل اصلی تحول رفتار ضد اجتماعی تاکید دارند.
تراسلر کاربرد جامعتری از این نظریه را در قلمرو رفتار مجرمانه ارائه می دهد و این رفتار را نتیجه ی شکست فرایند اجتماعی شدن می داند.از دیدگاه این مولف، اجتماعی شدن از راه شرطی شدن ترس در برابر محرک هایی که قبل از پاسخ تنبیه شده قرار دارند . پاسخ بازدارنده را را به وسیله ی یادگیری اجتنابی بر می انگیزند، گسترش می یاید (ابوالمعالی، ۱۳۸۹).
نظریه کنترل اجتماعی
یکی از نظریات مطرح در جامعه شناسی که کاربرد زیادی در زندان و مباحث پیرامون آن دارد، نظریه یا نظریاتی است که به کنترل اجتماعی^[۲۲] شهرت یافته اند.
فرضیه اصلی این نظریه ارضانشدنی بودن ماهیت انسان است. لذا از این نظر به دیدگاه دورکیم و هابس بازمی گردد. از جانب دیگر به نظریۀ بی سازمانی اجتماعی هم نزدیک است. اصولاً جامعه شناسان براین عقیده هستند که مردم از قوانین و هنجارهای اجتماعی پیروی می کنند تا اینکه تحت تأثیر نظارت یا کنترل اجتماعی، کج رفتار نشوند. اما دیدگاه کنترل اجتماعی بر این عقیده است که افراد انسانی اصولاً دارای قابلیت و استعداد بهنجاربودن یا نابهنجاربودن هستند.
این نظریه که گاه به آن معاشرت های ترجیحی^[۲۳] نیز گفته می شود، توسط ادوین ساترلند مطرح شده است. این نظریه فرایند یادگیری رفتار انحرافی را، در چهارگام یا مرحلۀ اساسی، ذکر می کگند:
رفتار بزهکارانه، مانند دیگر رفتارهای معمولی در جامعه در اثر تعامل یا کنش متقابل با دیگران، بویژه گروه دوستان آموخته می شود.
فراگیری رفتار مجرمانه هم مستلزم یادگیری تکنیک های ارتکاب جرم و هم انگیزه ها، سائقها و گرایشهای مناسب برای بزهکاری است.
انسان بدان سبب مجرم می شود که فراوانی امکانات قانون شکنی بر محدودیتهای نامساعد آن تفوق و برتری داشته باشند. از این رو، اگر ارزشهای یک نفر و ارزشهای افرادی که رب اوتأثیر شدید دارند به جای حمایت از رفتار غیرمجرمانه از رفتار بزهکارانه حمایت کنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.
پیوندهای بزهکارانه یک شخص می تواند از جنبه های خاصی همچون فراوانی، طول مدت و شدت این تماسها متفاوت باشد و در تعیین تأثیر این پیوندها بر شخص به ما کمک می کند.
درباره ِ اهمیت کیفیت، طول مدت و شدت تماسها این توضیح ضروری می نماید. امری که شخص در کودکی آموخته باشد، اثر آن عمیق تر از این است که در سنین بالا فراگرفته باشد. اگر کودکی احترام به قانون را در همان سنین پایین و اوان کودکی فراگرفته باشد، این امر ملکۀ ذهن او می شود و می تواند در طول زندگی در برابر وسوسۀ قانون شکنی مقاومت کند و رفتار بزهکارانه نیز تابع همین قاعده است.
نظریه ی پیوند افتراقی را می توان به انواع متعدد جرم و بزهکاری چه در جامعه و چه رد جائی مانند زندان نسبت داد. مثلاً برخی از شواهد مبین آنست که عده ای از جوانان شهری ممکن است برای نشان دادن صفات« کله شقی» و جرأت حادثه جوئی و نترس بودن خود، که برای آنان و گروه های همسن و سال شان ارزش تلقی می سود، به مواد مخدر روی بیاورند که عین همین امر در زندان ها به کرات مشاهده شده است. از اینرو شخص با موقعیت مساعدی که مثلاً در زندان( به لحاظ فشارهای روانی محیطی، دوری از خانواده، عدم آزادی، نظم و انضباط شدید و نیز وفور مواد مخدرو… ) احتمال اینکه به سمت مواد مخدر یا سایر اعمال بزهکارانه و انحراف روی آورد، بیشتر می گردد. نکته مهم قابل تذکر اینست که ساترلند با فمهوم کج رفتاری و انحراف به صورت فردی مخالف بوده لذا معتقد است که جرم، جنایت، بزهکاری و اصولاً هرگونه انحراف اجتماعی، تحت تأثیر ناخودآگاه و یا انگیزه های خفتۀ بیولوژیکی نیستند. در نظریه وی، مفهوم فراوانی معاشرت با افراد خلافکار و ناباب در محیط های مساعد بزهکاری و انحراف، مطرح می شود و نه معاشرت به تنهایی. مثلاً پلیس، زندانبانان، جرم شناسان و مددکاران اجتماعی با افراد مجرم معاشرت دارند، اما منحرف و مجرم نمی شوند، علت آن را باید در این امر دانست که الگوی رفتار مجرمان و بزهکاران مورد تأیید این افراد نیست و آنها تجربیات اجتماعی وسیعتر و با اهمیت تری دارند، به طوری که معاشرت با افراد کجرو در درجۀ دوم اهمیت برای آنها قرار دارد. بازهم در اینجا عمق رابطه و ارجحیتها با اهمیت هستند( کی نیا، ۱۳۸۸).

بزهکاری زنان و اهمیت آن

زنان در جهان امرز بیش از نیمی از جمعیت انسانی را شامل می شوند ولی هنوز جزء یکی از آسیب پذیرترین گروه های جامعه به حساب می آیند. انحرافات اجتماعی به ویژه انحراف زنان، سلامت و امنیت روانی- اجتماعی جامعه را تهدید می کند. جامعه برای بقا و پایدری خود باید تدابیر مناسبی برای جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقدام هایی برای بازپروری آن ها به عمل آورد و این امر مستلزم شناخت عوامل زمینه ساز و تشدید کننده گرایش به انحرافات است.
به طور کلی زمانی که بزهکاری مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و مانند آن را در جامعه شمال می شود (ستوده، ۱۳۸۵).
اهمیت بزهکاری زنان را به طور خلاصه می توان چنین بیان کرد و دلایلی را در این خصوص بر شمرد:
جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.
حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می دهند و ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه های علمی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که بر خلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر، زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنشگر هستند، یعنمی تصمیم می گیرند که این تصمیم می تواند مربوط به جرم باشد.
افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهاد های مدنی و مشاغل آزاد که این حضور اجتماعی زمینه تنش اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می کند که به تبع آن تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان ایجاد می شود.
بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان، در سال های اخیر ملاحظه می شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته میزان بزه دیدگی آنان نسبت به گذشته فزونی داشته است.
مشارکت زنان در جرائمی که تا کنون مختص مردان تلقی می شد؛ امروز زنان حتی در جرائم تروریستی جرائم خشونت آمیز نیز مشارکت می کنند.
دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهار راه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد، این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است از این رو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی رو به رو هستند و این تنع خرده فرهنگ ها باعث ایجاد تفاوت هایی در نرخ بزهکاری بزه دیدگی زنان می شود.
در دهه های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان ثصویب کرده است، مثلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۹۶ – که ایران هم به آن ملحق شده است- به برخورد برابر زنان تاکید شده است. پس اسناد مذکور جزء منابع فرا ملی حقق ایران بوده و طبق ماده ۹ قانون مدنی قابل استناد می باشند. این ملاحظات بین المللی خود دلیلی دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می باشند (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۴).

خصوصیات بزهکاری زنان

اولین خصوصیت بزهکاری زنان، شیوه مشارکت زنان در جرم می باشد. ارتکاب جرائم توسط زنان غالبا همراه دیگران و به صورت معاونت است حتی در برخی از جرائم، زنان نقش وسایل ارتکاب جرم دارند مانند قاچاق مواد مخدر و کالا که از زنان به عنان رابط یا باربر استفاده می شود (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۴).
ویژگی دوم بزهکاری زنان، میزان کم تکرار جرم در زنان بزهکار است (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰).
از دیگر ویژگی های قابل بحث بزهکاری زنان، حضور اندک زنان در پدیده مجرمانه است، که البته این موضوع خود علل مختلفی دارد، اولا از لحاظ جسمی، زنان ناتوان هستند و دوران بارداری، قاعدگی سبب می شود تا نتوانند بسیاری از جرائم را انجام دهند و همچنین از لحاظ روانی، بالا بودن عامل احساس و عاطفه در زنان، ترس، داشتن روحیه صلح جویانه و توجه بیشتر زنان به جنبه های معنوی و معتقدات مذهبی، عاملی جهت جلوگیری از ارتکاب بزه است. علل دیگری نیز هست که نشان می دهد زنان هم مانند مردان مرتکب جرم می شوند اما کشف نمی شود یا به صطلاح رقم سیاه جرم زنا بسیار بالاست و از جمله دلایل آن این است که اکثر شاکیان در مورد زنان از شکایت خود صرف نظر می کنند، شرکاء معاونین جرم معمولا مسئولیت جرم زنان را به عهده می گیرند، پلیس، داد سراها و دادگاه ها نسبت به جرم زنان ارفاق می کنند، برخی از جرائم مانند سقط جنین و اعمال منافی عفت آن قدر مخفیانه است که احتمال دستگیری مجرمین بسیار ادنک است و زرنگی، تبحر، فرم و شکل لباس زنان مانع از کشف جرائم آنان است (دانش، ۱۳۸۱).
“البته باید خاطر نشان کرد که از بین این ویژگی ها، فقط ویژگی اخیر هنوز کاملا وجود دارد، یعنمی درصد کم زنان در میان بزهکاران شناخته شده. در عوض، سایر خصوصیا بزهکاری زنان، امروزه در حال از بین رفتن است، میزان طفل کشی و مسموم کردن که ز جرائم زنانه محسب می شد یا به سطح پایینی تنزل پیدا کرده است یا به لحاظ جرم زدایی از سقط جنین در برخی کشور ها، دیگر جرم محسوب نمی شد. در خصوص تمایل زنان به معاونت در جرم، این تمایل در قلمرو جرائم علیه اشخاص و جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی صداق است و بالاخره در خصوص تکرار جرم، میان بزهکری زنان و بزهکاری مردان شباهت وجود دارد (دانش، ۱۳۸۱). این در حالی است که گسن معتقد است نرخ تکرار جرم در زنان بالاتر از نرخ تکرار جرم در مردان می باشد ( کی نیا، ۱۳۸۸).

هویت

ویلیلم جیمز هویت را مفهوم مشخصی می داند که فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و این مفهوم از تجربه ی تداوم و تمایز حاصل می گردد: یعنی خود در طی زمان یکسان باقی می ماند و در عین حال از دیگران متمایز است ( محسنی، ۱۳۸۳).
مساله خود شناسی یکی از مسائل مورد توجه بشر در طول تاریخ بوده است. بحث خود شناسی از دیرباز در حوزه ی فلسفه، عرفان و ادیان مطرح بوده و نهایتا در روان شناسی جدید مورد بحث قرار گرفته است. علم روان شناسی، موضوع خودشناسی را با اصطلاحاتی نظیر خود و جنبه های مختلف آن و نیز اصطلاح “هویت” مورد توجه قرار داده است. اختصاص یه مرحله ی مهم تحول “من” تحت عنوان “هویت در برابر آشفتگی” نقش جایگاه این مفهوم را در تشکیل شخصیت برجسته می سازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۰)؛ اریکسون هویت را به این این دلیل بر واژه هایی مانند خود و من ترجیح می دهد که تاکید آن بر فرد و جنبه های درونی شخصیت است.
هویت از جمله موضوعاتی است که امروزه مد نظر روان شناسان، جامعه شناسان و سیاست مداران است که هر کدام به تبع ارتباط خود با این موضوع به آن می پردازند. برای روان شناسان آن چه اهمیت دارد، ثبات هویت افراد و کسب هویت موفق و گذر موفقیت آمیز از بحران هویت است ( گیدنس، ۲۰۰۱).
اریک فروم در باب اهمیت موضوع هویت اظهار می دارد: هر انسانی مایل است هویت خاصی داشته باشد، از این رو می کوشد که خود را دریابد و بشناسد. در عین حال می خواهد فردی باشد ممتاز و برای رسیدن به به این مقام خود را به شخص یا گروهی از اشخاص نسبتا ممتاز مرتبط می کند و یا به اصطلاح، خویشتن را با آن ها همانند می سازد تا به واسطه ی امتیاز شخصی که آن فرد یا آن گروه ها دارند تا حدی صاحب تشخیص و امتیاز گردد (شرفی، ۱۳۸۱).

دیدگاه برزونسکی

طبق دیدگاه برزونسکی، هویت در یک کنش متمادی با جهان فیزیکی و اجتماعی رشد می کند و این فرایند رشدی در قالب ساخت های شناختی ظاهر می شود. بر اساس نظر برزونسکی هویت اساسا یک نظریه راجع به خویشتن است که شامل فرضیات، ساختار ها و قیاس های منطبق با افراد است. نظریه های خویشتن عمکردی کارکردگرایانه دارند، از این حیث که آن ها به عنوان چارچوب حل مساله و تفسیری عمل می کنند که بایستی هنگام مواجهه با مسائل زندگی جهت حفظ کارآمدی فرد مورد نظارت قرار گرفته، ارزیابی شوند و در صورت نیاز اصلاح شوند. افراد در چگونگی ارزیابی، استفاده و اصلاح هویتشان متفاوتند. این روش های متفاوت برخورد و هدایت موضوعات مربوط به هویت به عنوان سبک های هویت معرفی می شوند (فیلیپس^[۲۴]، ۲۰۰۸)
برزونسکی الگویی را مطرح کرده است که به تفاوت در فرایند های شناختی - اجتماعی جوانان در ساخت، نگهداری و انطباق هویت خودشان تاکید دارد (برزونسکی^[۲۵] و کوک^[۲۶]، ۲۰۰۵). این الگوی شاختی
- اجتماعی به تفاوت برجسته در درگیری و یا اجتناب افراد از تکالیف مختلف چون تصمیم گیری، حل مسائل شخصی و موضوعات هویت اشاره می کند. این سبک هویت دارای سازه کارهایی است که اطلاعات و تجارب مرتبط با خود را کد گذاری، پردازش و سازمان دهی و مرور می کند. فرایند های متفاوت فرض شده حداقل در سه سطح (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم – اجتنابی) به کار می رود. اکثرا اجزای اساسی آن ها شامل پاسخ های شناختی – رفتاری خاصی است که افراد در زندگی روزمره خود به کار می برند. انتظار شکست، رفتار های نا مناسب و راهبرد های خود معلولیتی با عزت نفس پایین، خود پنداره بی ثبات و سطح بالای واکنش های افسردگی مرتبط است (برزونسکی و کوک، ۲۰۰۰).
برزونسکی اشاره می کند که همه نوجوانان عادی ( ۱۸ سال به بال) از لحاظ شناختی آمادگی استفاده از هر سه راهبرد شناختی – اجتماعی را دارند و تفوت معناداری بین عملکرد هوشی و آزمون تحصیلی پیدا نشده است. تفاوت موجود در استفاده از راهبرد های مختلف به عوامل انگیزشی افراد مانند تقاضاهای محیطی، پیامده ای گذشته و قابل پیش بینی، میزان درگیری شخصی، انتظارات فرهنگی و اجتماعی، ترجیحات سبک شناختی، خود پنداره و خود کارآمدی آن ها بر می گردد ( برزونسکی و کوک، ۲۰۰۵).
در مدل های سبک هویت برزونسکی به سه سبک هویت متمایز اشاره شده است، که عبارتند از سبک اطلاعاتی، هنجاری، سبک سردرگم – اجتنابی، که این سبک ها ناشی از استراتژی حل مساله یا مکانیسم های مقابله ای است. در واقع این نظریه عنوان می کند که افراد از یکی از این سبک ها جهت اداره کردن موقعیت های روزانه استفده می کنند. برزونسکی (۲۰۰۳)، اعتقاد دارد که افراد به طور فعال قادر به انتخاب یکی از این سه سبک می باشند: