۱٫مجازات حبس کمتر از ۱۲ماه
طبق ماده ۱۸۱ق.ع.ک مقرر شده است که تمام مجازاتهای حبس کمتر از ۱۲ماه از دوقسمت تشکیل شده‌اند:
-دوره توقیف: دوره زندان کوتاه مدت است که حتماً باید در زندان سپری شود.
-دوره آزادی تأیید گواهی نامه : این دوره پس از دوره توقیف آغاز شده و با موافقت اخذ شده از بزهکار توسط قاضی، وی با اعمال یک یا چند حکم اجتماعی مناسب جهت اجرا در این دوره، آزادی وی را گواهی می کند. مدت اعمال این میزان مجازات حبس شرایطی دارد که در بند ۲ماده ۱۸۱ق.ع.ک چنین اشاره شده است:
-در خلال بازه زمانی هفتگی باید تحدید شود؛
-حداقل ۲۸هفته و حداکثر ۵۱هفته (در رابطه با هر جرمی) باشد؛
-از محدوده معین شده قانونی نیز تجاوز نکند.
دوره توقیف باید بین ۲تا ۱۳هفته و دوره آزادی تأیید گواهینامه نیز حداقل ۲۶هفته باشد. بند ۷ ماده ۱۸۱ در خصوص حداکثر مجازات دو جرم یا بیشتر را که قاضی بخواهد به صورت متوالی سپری شود، ۶۵هفته ( ۱۵ماه) می داند که حداکثر ۲۶هفته ( ۶ماه ) آن باید دوره توقیف باشد. در خصوص احکام یا قرارهای اجتماعی مناسب نیز شماره های یک تا شش، یازده و دوازده که در بحث مجازات های اجتماعی ذکر شد در دوره آزادی تأیید گواهینامه قابل اعمال می باشد. قرار نظارت الکترونیک نیز به همان شیوه قابل اعمال است (هانگرفورد ولچ:۲۰۰۴، ۸۱۳).
نکته دیگری که در مورد حبس کمتر از ۱۲ماه مطرح است، امکان تناوبی گذراندن حبس است. به این صورت که حبس به دوره های زمانی تقسیم می‌شود که مجرم دورهای را حتماً در زندان و دورهای به همان میزان را آزاد اما تحت شرایط خاص مقرر قاضی خواهد بود. این مجازات با عنوان «حبس تناوبی» در بند ۱ماده ۱۸۳ق.ع.ک تصریح شده است.
-۲مجازات حبس ۱۲ماه و بیش از آن
مقررات قانونی در رابطه با این دسته از مجازاتهای بازداشت محور بیان داشته اند که: طبق قوانین موجود، مجرم بزرگسالی که محکوم به مجازات حبس از ۱۲ماه تا ۴سال شده باشد پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت خود در زندان، به صورت اتوماتیک آزاد خواهد شد و از آن زمان تا سپری شدن سه چهارم از مدت کل محکومیتش تحت نظارت خواهد بود. مجرم بزرگسالی که به مجازات معین حبس چهار سال یا بیش از آن محکوم شده باشد، پس از گذراندن نیمی از مجازات در زندان، امکان آزادی او خواهد بود، اما اگر آزاد نشود به محض سپری شدن دو سوم از مدت محکومیتش به طور اتوماتیک آزاد خواهد شد و پس از آن تا اتمام سه چهارم از مدت کل حبس تحت نظارت خواهد بود»(شورای تعیین کیفر، دسامبر۲۰۰۴، ۱۶).
لازم به ذکر است که این آزادی بر اساس گواهی و مجوز بوده و آزادی مطلق نیست و می تواند به تشخیص دادگاه متضمن شرایط خاصی باشد. این شرایط توصیه هایی است که دادگاه آنها را تبیین می کند، اما نکته جالب اینجاست که رئیس زندان یا مرکز خدمات تعلیق مراقبتی می بایست این تصمیم دادگاه را موکول یا متوقف بر هرگونه تغییری بداند که ممکن است در دوره حبس برای محکوم علیه ایجاد شود و مسئولیت تجدید نظر یا ایجاد تغییر در شرایط توصیه شده توسط دادگاه برای اعمال در دوره آزادی به عهده همین مقامات است. البته این قواعد در خصوص مجرمان خطرناک اجرا نمی‌شود و آنها تابع مقررات مخصوصی هستند؛ بدین صورت که تنها پس از سپری شدن نیمی از محکومیتشان امکان آزادی شان وجود دارد و در صورت آزادی، حتماً تا اتمام کامل دوره محکومیت، تحت نظارت با قرارهای مناسب اجتماعی خواهند بود(شورای تعیین کیفر، دسامبر۲۰۰۴، ۱۸-۱۹).

۲-۵-۳-۲-مجازات حبس مجرمان جوان

پیش از آغاز توضیح در مورد انواع حبسهای اعمالی بر مجرمان جوان دو نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه محل بازداشت مجرمان جوان و بزرگسال از یکدیگر جدا بوده و آنان در شرایط زندان بزرگسالان قرار ندارند و دیگر اینکه حکم نگهداری و کارآموزی مجرمان جوان، برخلاف مجازاتهای حبس بزرگسالان قابل تعلیق نیست(هانگر فورد ولچ:۲۰۰۴، ۸۷۹).
لازم به ذکر است که سه نوع مجازات بازداشت محور برای مجرمان زیر ۲۱سال اعمال می شود:
-حکم نگهداری و کارآموزی ۱طبق ماده ۱۰۰قانون اختیارات دادگاههای کیفری (تعیین کیفر) سال :۲۰۰۰ مخصوص مجرمان زیر ۱۸سال که مرتکب جرایم نسبتاً شدیدی شده باشند که قاضی تشخیص دهد اعمال دیگر مجازاتها کافی نیست. حداکثر مجازات مقرره برای این دسته از بزهکاران ۲سال نگهداری در مراکز مخصوص است. بزهکاران ۱۰و ۱۱ ساله به هیچ عنوان به مجازاتهای بازداشتی محکوم نمی شوند ( سن مسئولیت کیفری در انگلیس ده سال تمام است، اما لازم به ذکر است که بزهکاران در این نظام حقوقی به سه گروه تقسیم شده‌اند: بزهکاران نوجوان سن۱۰تا ۱۸ سال، جوان۱۸ تا ۲۱ سال و بزرگسال بالای ۲۱سال).
-بازداشت و نگهداری در مؤسسه بزهکاران جوان مذکور در ماده ۹۶ق.ا.د۲۰۰۰: مخصوص مجرمان بین ۱۸تا ۲۱سال سن است. حداقل زمان حبس در این مورد ۲۱روز است. در مورد حداکثر مدت مجاز برای اعمال حبس در مورد مجرمانی که به سن ۱۸ سال رسیده اند، قاعده این است که میتوان همان مجازاتی را که برای بزهکاران بزرگسال اعمال می شود تعیین کرد؛ ولی رویه معمول رعایت حداکثر ۲سال است(هانگر فورد ولچ:۲۰۰۴، ۸۸۳).
-بازداشت بلند مدت مذکور در ماده ۹۱ق.ا.د۲۰۰۰: این نوع حبس مخصوص مجرمان زیر ۱۸سال است که مرتکب جرایم واقعاً شدید شده‌اند. طول مدت نگهداری می‌تواند کاملا شبیه حبس بزرگسالان باشد، حتی در خصوص حبس ابد. معمولا مدت زمان تعیینی براساس این ماده، بیش از ۲سال می‌باشد که البته نیمی از آن را بزهکار حتماً باید در حبس سپری کند. جرایم شدید ذکر شده عبارتند از: جرایم قابل مجازات با ۱۴سال حبس به بالا، تجاوز جنسی، انجام اعمال جنسی با اطفال و افراد کم سن و سال، انجام عمل جنسی با کودکی از بستگان، اغوای بچهای از میان فامیل برای دست زدن به فعالیت جنسی(همتیار: ۱۳۹۰، ۶۳).

۲-۵-۴-جریمه نقدی

یکی از متداولترین مجازاتها «جریمه های نقدی» می باشند که توصیه هایی نیز بر استفاده هرچه بیشتر از این مجازات شده است. البته این در جایی است که بیم آن نرود که مجرم دوباره به واسطه اعمال چنین مجازاتی جامعه را طعمه قرار دهد. در تعیین میزان جزای مالی شدت جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت اقتصادی مرتکب بسیار تعیین کننده است. دادگاه این وضعیت را با صدور قرار اطلاع از اوضاع و احوال مالی که مجرم را ملزم به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی خود می کند، متوجه می شود. امتناع از دادن این گزارش بدون دلیل موجه خود جرم است(بند ۴ ماده ۱۶۲ ق. ع. ک).
جریمه نقدی ممکن است در دادگاه صلح یا دادگاه جزا تعیین شود. در دادگاه صلح جدای از اندک تفاوتی که در شیوه اعمال این کیفر، نسبت به اینکه جرم ارتکابی از دسته جرایم اختصاری باشد یا جرایم دو وجهی وجود دارد. دادگاه جزا هیچ محدودیتی در میزان اعمال جزای نقدی ندارد. فقط دادگاه می بایست همراه با تعیین جزای نقدی، مدت زمان نگهداری (برای بزهکاران جوان) یا حبسی را (برای بزهکار بزرگسال) که در صورت عدم تأدیه مبلغ مجازات و در عوض آن، بزهکار باید تحمل کند. دادگاههای صلح در کنار حکم به جزای نقدی با جمع شرایطی می‌توانند حبس در عوض آن را نیز (حداکثر تا ۱۲ماه حبس) تعیین کنند، مثل اینکه برای قاضی روشن شود که باقی ماندن مجرم در آدرسی که جهت دسترسی به وی در اختیار دادگاه قرار گرفته غیر محتمل است. علاوه بر مواردی که به عنوان مجازات های اصلی نظام حقوقی انگلستان شرح آن گذشت، مواردی نیز ذکر شده است که اگر چه نوعی محدودیت و تضییق بر بزهکار محسوب می شوند، ولی در گروه مجازاتهای اصلی قرار نگرفته اند و در کنار آنها یا در ازای آنها الزاماتی را برای بزهکار به وجود می آورند. از این مقرره‌ها به دستورات فرعی تعبیر شده است که قاضی می تواند از آنها به تنهایی یا در کنار مجازاتها استفاده کند(همتیار:۱۳۹۰، ۶۶).
به صورت مختصر به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1. 1. قرار پرداخت غرامت (ماده ۱۳۰ق.ع.ک:) که مقرر می‌دارد بزهکار برای جبران خسارات و نقصانها و صدمات فردی وارد شده بر بزهدیده به واسطه جرم مبلغی پرداخت کند. در بزههای منتهی به مرگ بزهدیده نیز مبلغی برای جبران هزینه‌های تدفین یا عزاداری به وابستگان مجنی علیه پرداخت شود. این قرار به تنهایی نیز قابل اعمال است. نکته مهم اینکه در صورتی که مجرم توانایی پرداخت مجازات نقدی و مبلغ خسارت را با هم نداشته باشد، پرداخت خسارت در اولویت است.

1. 1. قرار رد اموال : در مواردی که اموال مسروقه یا سود حاصل از فروش آن در تصرف سارق باقی باشد، دادگاه بنا بر اختیار مصرح در ماده ۱۴۸ق.ا.د سال۲۰۰۰ دستور به استرداد آن به صاحب اصلی اش می دهد. همچنین اگر مال فروخته شده باشد و خریدار در خرید مال سوء نیت نداشته باشد، بنا به همین دستور سارق ملزم به جبران خسارت وی نیز می باشد.

1. 1. قرار ضبط و مصادره اموال : ماده ۱۴۳ق.ا.د مقرر می دارد دادگاه این اختیار را داراست که اموالی را که بزهکار در پروسه ارتکاب جرم استفاده کرده یا مقدمات بکارگیری آنها را فراهم کرده و قصد استفاده از آن را داشته است،ضبط و مصادره کند. این اموال معمولاً فروخته شده و سود حاصل از آن در اختیار دولت قرار می گیرد. در تصمیم گیری در اتخاذ دستور مصادره اموال، قاضی می بایست تأثیر چنین دستوری بر وضعیت بزهکار را مورد توجه قرار دهد. قرارهای دیگری نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

-قرار (مربوط به)رفتارهای ضد اجتماعی؛
-قرار نگهداری در بیمارستان (مخصوص محکومان به حبسی که دارای بیماری روانی اند)؛
-قرار سرپرستی کودکان؛
-قرار پیشگیری جرایم جنسی
-قرار مجرمان خشن(همتیار:۱۳۹۰، ۶۷).

فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان

۳-۱-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد

در ادامه با بررسی کیفر حبس ابد‌، به این پرسش پاسـخ خواهیم داد که آیا تعارضی میان این کیفر و اصول حقوق کیفری وجود دارد یا خیر. در این باره‌ با‌ توجه‌ به نگرانی‌ِ عمیق جوامع امروزی از‌ رعایت‌ نشدن موازین حقوق بشری و عدالت ـ چه از دید قربانیان جرم و چه مجرمان‌ـ وجود دارد. به طور کلی تعیین ضوابط سه‌گانه تناسب‌، قانونی‌ بودن‌ و بشری بودن را برای قابلیت اعمال هر مجازاتی (از جمله حبس ابد) لازم می‌داند‌:

۳-۱-۱-قانونی بودن‌

بر‌ پایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها هیچ کس نباید محکوم یا مجازات شود مگر به دلیل‌ نقض‌ قاعده‌ای حقوقی. این اصل در ماده (۲)۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده‌ ۲۳‌ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تبیین شده است‌. دادگاههای‌ کیفری‌ بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روآندا نیز اعمال اصل‌ قانونی‌ بودن در حقوق بین‌الملل کیفری را شناسایی‌ کرده‌اند، در حالی که حداقل در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر با تـوجه به تصریح اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌المللی کیفری حبس ابد اصولاً مجازاتی‌ قانونی‌ است‌ که‌ در‌ شرایطی خاص ممکن‌ است‌ به آن حکم شود(زمانی و نساری: ۱۳۹۱، ۸۷).

۳-۱-۲-تناسب

عنصر تناسب را از دو وجه می‌توان بررسی کرد: اول، لزوم‌ تناسب‌ میان‌ کیفر ‌ ‌و نتایج مجازات که در واقع بیشتر‌ به‌ مبانی‌ اجتماعی‌ و سودمندی‌ مجازاتها‌ اشاره دارد. دوم، وجود تناسب میان کیفر و جرم ارتکابی. این دو وجه را بررسی می‌کنیم:

۳-۱-۲-۱-تناسب کیفر و نتایج مجازات

مخالفان کیفر حبس ابد با تأکید بر عدم‌ اثبات عملی و علمی بازدارندگی‌ِ این مجازات اظهار می‌دارند که آثار توسل به کیفر حبس ابد در مقایسه با وحشتناکی و خشونت این کیفـر تناسبی ندارد. در مقابل معتقدان به لزوم بقای‌ کیفر‌ حبس ابد بر این باورند که جرایم اعدامی و حبس ابد جرایمی بسیار شدیدند و جوامع و افکار عمومی نسبت به آن حساسند. به علاوه دور نگه‌داشتن مجرمان خطرناک از جامعه حمایتی از‌ بزهدیدگان‌ و جامعه است(ناصر زاده: ۱۳۷۳، ۱۰۲).

۳-۱-۲-۲-تناسب کیفر و جرم ارتکابی

دادگاه استراسبورگ به عنصر تناسب توجه داشت و در واقع رابطه علّی و معلولی را بر دو مبنا بررسی کرد‌: اثر‌ تنبیهی مجازات‌ و عنصر خطرناکی. اگر رابطه علی و معلولی موجودیت خود را از دست بدهد، حبسی که در ابتدا قانونی‌ بود، خودسرانه به محرومیت از آزادی تغییر می‌یابد که در تعارض‌ با‌ ماده‌ ۵ کنوانسیون است. بنابراین مجازات حبس ابد نیز باید در مرحله تحمیل و اجرا عادلانه و منصفانه باشد. در خصوص ‌‌عادلانه‌ بودن باید به معیارهایی چون شدت جرم توجه کرد(زمانی و نساری:۱۳۹۱، ۸۸).

۳-۱-۳-بشری بودن

اسناد حقوق بشری‌ ملی و بین‌المللی در حمایت‌ از‌ کرامت انسانی، دو دسته از مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع اعلام می‌کنند: مجازاتهایی که به دلیل‌ وقاحت‌ ذاتی‌ وحشیانه به شمار می‌روند؛ و کیفرهایی که اساساً یا به طور برجسته نامتناسب‌ با‌ جرایم‌ ارتکابی‌اند. تقریباً به وقاحت ذاتی‌ِ کیفر حبس ابد توجه کمتری شده است. طبق تعریف‌ وقاحت‌ ذاتی‌ هیچ کیفری نباید حرمت زندانیان را از بین ببرد. به جرائت می‌توان گفت که‌ یکی‌ از ارعاب ‌انگیزترین مجازاتها که در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی روآندا (ماده ۲۳) و یوگسلاوی‌ (ماده‌ ۲۴) یاد شده است، کیفر حبس ابد است. به این‌ کیفر‌ بارها و به ویژه در دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا حکم شده است و به احتمال‌ زیاد‌ دیوان‌ کیفری بین‌المللی نیز به آن حکم خواهد کرد. بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری حبس‌ ابد‌ را مجازاتی غیر بشری می‌دانند و طرفدار لغو آنند. گروهی از جمله پنسلا‌و لسکومس‌در‌ فرانسه بر این باورند که این مجازات مرگ تدریجی فرد است(داوودی:۱۳۸۶، ۵۶).
در‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ امروز که معتقد به ذاتی بودن حقوق بشری برای همه بشریت است‌، چه‌ فرد محکوم به جنایت جنگی باشد یا نسل‌کشی، وجود مجازات حبس ابد چالش‌ برانگیزتر می‌شود. لازم به‌ ذکر‌ است که این مجازات در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون پرتغال، اسپانیا‌، نروژ‌ و قبرس لغو شده است. طرفداران لغو این‌ کیفر‌ با‌ تأکید بر عدم امکان اصلاح مجرمان محکوم‌ به‌ حبس ابد و لزوم رعایت موازین حقوق بشری، کیفر مزبور را مردود می‌دانند، در‌ حالی‌ که طرفداران این کیفر با‌ تأکید‌ بـر این‌ مهم‌ که‌ جرایم بین‌المللی نقضهای شدید حقوق بین‌الملل‌ بشر دوستانه‌ هستند و مرتکبان این جرایم مجرمانی بسیار خطرناک محسوب می‌شوند، حبس ابد را گامی مؤثر در دور کردن این گونه افراد از جامعه و احترام‌ به‌ حقوق بنیادین بشری بزهدیدگان قلمداد می‌کنند‌. لازم‌ به‌ ذکر‌ است‌ که دیوان اروپایی‌ حقوق‌ بشر هنوز مجازاتهای ابد را خلاف اصول خود ندانسته است(داوودی:۱۳۸۶، ۵۷).

۳-۲-جایگاه حبس ابد

در این قسمت ابتدا جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و سپس در حقوق انگلستان را مورد بررسی قرار می دهیم: