در دو دهه ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ تحولات در منطقه آسیا پاسیفیک متاثر از تقابل بین چین و آمریکا بود. این درگیری عمدتا بواسطه جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) بود. این جنگ بدلیل حمله کره شمالی کمونیست به کره جنوبی در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ آغاز گشت و نظامیان آمریکا با مجوز سازمان ملل و حمایت نیروهای نظامی برخی از کشورها به یاری کره جنوبی شتافتند و بجای توقف در خط حائل بین دو کره، از آن خط عبور کرده و به داخل کره شمالی پیشروی کردند. چینی ها با احساس خطر از این وضعیت وارد معرکه شده و نیروهای داوطلب چینی وارد جنگ شدند. آمریکا نیز با فرستادن ناوگان هفتم خود به تنگه تایوان قصد خود مبنی بر کمک به ملی گرایان تایوان و ممانعت از آزادسازی تایوان بدست کمونیست ها را اعلام داشتند. آمریکائی ها همچنین در سال ۱۹۵۴معاهده دفاعی متقابل با تایوان امضاء نموده و روابط دیپلماتیک با دولت تایوان برقرار نمودند. این اقدامات باعث شد تا چین احساس کند که آمریکا سیاست محاصره چین را درپیش گرفته است ( McDougall 2007: 13).
در دهه ۱۹۶۰ بروز جنگ ویتنام تقابل بین چین و آمریکا را افزایش داد. آمریکا درگیری بین کمونیستهای ویتنام که از حمایت چین و شوروی برخوردار بودند با دولت سایگون را در چهارچوب استراتژی مهار کمونیسم تعریف نمود و بر این باور بود که شکست ویتنام جنوبی به معنای افزایش قدرت چین می باشد. هرچند چین و شوروی در این جنگ از کمونیست های ویتنام حمایت می کردند اما این دو متحد یکدیگر نیوده بلکه رقیب هم بوده و درپی توسعه نفوذ خود بودند.
در دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها که تحت چتر امنیتی آمریکا فارغ از هرگونه دلمشغولی امنیتی بودند، به سرعت مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گرفتند و بار دیگر به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه آسیا پاسیفیک خود را مطرح کردند. نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه های خود در ژاپن مستقر بودند و اوکیناوا^[۲۸] تحت کنترل آمریکا باقی ماند. ژاپنی ها که بر اساس قانون اساسی پس از جنگ از بکار بردن نیروهای نظامی منع گردیده بودند تنها یک درصد از تولید ناخالص خود را به مصارف نظامی اختصاص دادند که آن نیز صرفاٌ برای دفاع از خود بکار می رفت. این وضعت باعث گردید که یک عدم توازن جدی بین قدرت اقتصادی درحال رشد آن کشور و نقش بسیار محدود آن کشور درصحنه بین المللی ایجاد گردد. دیپلماسی ژاپن در دهه ۱۹۶۰ شدیداً از ملاحظات اقتصادی متاثر بود. به همن دلیل ژاپن سعی کرد از آمریکا تا حدودی فاصله گرفته تا بتواند منافع اقتصادی خود را حتی در داخل کشورهای کمونیستی خصوصاً در چین تعقیب و حفظ نماید. گرچه این فاصله گرفتن ها از حد خاصی تجاوز نکرد( نقیب زاده ۱۳۸۹: ۲۷۳).

درجنوب شرق آسیا در این دو دهه فرایند استعمار زدائی ادامه یافت. کمونیست های ویتنام جنگ آن کشور را ادامه روند رهائی از استعمار فرانسه می دانستند. با از دست رفتن مستعمرات بریتانیا، کشورهای مالزی و سنگاپور تشکیل شدند. در اندنزی ابتدا سوکارنو بقدرت رسید که در سال ۱۹۶۵ با کوتای نظامیان به رهبری سوهارتو سقوط کرد و این کشور مشی ضد کمونیستی در پیش گرفت. مجموعه تحولات در این منطقه باعث شکل گیری اندیشه منطقه گرائی شد و این روند به تشکیل “جامعه ملل جنوب شرق آسیا “یا آسه آن^[۲۹] انجامید. اعضای بنیانگذاراین تشکل شامل کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند بود.( McDougall 2007: 14-15)
۳-۳-۴. تحولات دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰:
مهمترین تحول این دو دهه بهبود در مناسبات چین و آمریکاست. دولت نیکسون که در سال ۱۹۶۹در آمریکا روی کار آمد، بهبود در مناسبات با چین و شوروی را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند از آن بعنوان ابزار تنظیم مناسبات با هر دو قدرت کمونیستی استفاده کند. چینی ها بر این باور بودند که درگیری آنها با شوروی تهدید آمیزتر از درگیری آنها با آمریکا می باشد و بهبود مناسبات با آمریکا آنها را قادر می سازد تا بر تلاشهایشان درخصوص مسائل شان با روسیه متمرکز شوند. در سفر نیکسون به چین در فوریه ۱۹۷۲ دو طرف اعلامیه شانگهای را منتشر کردند که بر اساس آن آمریکا اصل چین واحد را به رسمیت شناخت ولی این اعلامیه منافع آمریکا در هرگونه راه حل صلح آمیز برای مسئله تایوان را نیز مورد تاکید قرار داده بود. در سال ۱۹۷۹ آمریکا و چین مناسیات دیپلماتیک برقرار نمودند و آمریکا به شناسائی جمهوری چین(تایوان) خاتمه داد و معاهده امنیتی متقابل با تایوان را نیز ملغی کرد. هرچند که مقرر گردید که آمریکا بتواند به شکل غیررسمی به مناسبات با تایوان و فروش سلاح به آن ادامه دهد. بهبود در مناسبات آمریکا و چین نه تنها باعث تغییر در مناسبات آمریکا با چین و تایوان گردید بلکه پیامد مهم دیگری نیز بدنبال داشت که آن کاهش قابل توجه در گرایشات قطبی کشورهای منطقه و افزایش دامنه مانور کشورهای منطقه برای توسعه روابط با هر دو قدرت چین و آمریکا و تعقیب سیاست های مستقلانه تر بود( McDougall 2007: 15).
بهبود مناسبات آمریکا با چین باعث شد تا آمریکا بتواند راحت تر از جنگ ویتنام خارج شود. خروج آمریکا از ویتنام در سال ۱۹۷۳ که بر اساس “موافقتنامه پاریس^[۳۰]” عملی گشت، باعث شد که دولت سایگون شکست خورده و کمونیست ها بر کل سرزمین ویتنام حاکم شوند. همچنین دولت های کمونیست در کامبوج و لائوس روی کار آمدند. دولت خمرهای سرخ در کامبوج سیاستهای رادیکالی کمونیستی را پیشه کرده بود که باعث جان باختن عده زیادی از مردم شد . این دولت بشدت سیاست ضد ویتنامی را درپیش گرفته بود. ویتنام در سال ۱۹۷۸ در کامبوج دخالت کرد و دولت خمرهای سرخ را سرنگون کرد ولی بحران کامبوج تا سال ۱۹۹۱ بطول انجامید. در این بحران چین از مقاومت ضد ویتنامی حمایت می کرد ولی شوروی حامی ویتنام بود. کشورهای عضو آسه آن و آمریکا نیز نیز از مخالفان ضد ویتنام حمایت می کردند. بهبود رابطه چین و شوروی در سال ۱۹۸۹ باعث شد تا طرفین منازعه به یک چهارچوب مشخصی برای حل بحران برسند و با نظارت سازمان ملل انتخابات در سال ۱۹۹۳ در کامبوج برگزار شد( McDougall 2007: 16).
تحولات مثبت در مناسبات قدرت های بزرگ در منطقه آسیا پاسیفیک پیامدهای مثبتی برای ژاپن به همراه داشت و زمینه را برای توسعه نقش بین المللی ژاپن فراهم نمود. آمریکا در سال ۱۹۷۲ اوکیناوا را به ژاپن برگرداند ولی این منطقه همچنان بعنوان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه باقی ماند. همسایگان ژاپن بویژه چین و کره جنوبی با هرگونه افزایش نقش امنیتی ژاپن در منطقه مخالف بودند. بر اساس قانون اساسی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از داشتن نیروی نظامی برای دفاع از خود برخوردار بود ولی امکان بکارگیری آن در خارج از مرزهایش را نداشت و آمریکا چتر امنیتی را برای ژاپن فراهم نمود. این شرایط باعث شد ژاپن فارغ از هرگونه دغدغه امنیتی به توسعه اقتصادی بپردازد و از دیپلماسی اقتصادی و کمک های خارجی به عنوان ابزار نفوذ خود در مناسبات خارجی بهره ببرد. بر همین اساس ژاپن به عضویت گروه هفت( ۷ کشور بزرگ اقتصادی دنیا)^[۳۱] در آمد.
توسعه اقتصادی ژاپن به مثابه الگوی پیشرفت اقتصادی برای بعضی از کشورهای شرق آسیا درآمد. ظهور ببرهای آسیا^[۳۲] در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحولی بود که در نتیجه پیروی کشورهای کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور از مدل اقتصادی ژاپن ایجاد گردید. در این میان پیشرفت های کره جنوبی در زمینه توسعه صنعتی باعث برتری زیاد این کشور نسبت به همتای شمالی اش شد که نتوانسته بود با مدل شرقی پیشرفت اقصادی چندانی کند.
در منطقه جنوبشرقی آسیا در دهه های ۷۰ و ۸۰ تحولات مهمی رخ داد. علاوه بر بحران کامبوج مهمترین تحول ایجاد شده در این منطقه تقویت گرایشات منطقه گرائی بود. آسه آن که در ۱۹۶۷ بنیان گذاشته شده بود پس از اجلاس بالی در ۱۹۷۶ به یک تشکل اقتصادی روبه پیشرفت مبدل گشت و کاهش درگیری های منطقه ای باعث شد کشورهای عضو آسه آن تمرکز خود را معطوف توسعه اقتصادی کنند. ولی درعین حال میراث باقیمانده از عصر استعمار باعث گردید تا در درون کشورهای منطقه بحران های داخلی و تجزیه طلبانه بروز یافته و فرایند توسعه اقتصادی این منطقه را کند نموده و به عقب اندازد. بحران در تیمور شرقی، جنبش جدائی طلبان مسلمان در جنوب فیلیپین، درگیری های داخلی در برمه از جمله مهمترین این بحران ها بود( McDougall 2007: 17).
تحولات مختلف در منطقه آسیا پاسیفیک در این دو دهه تا پایان جنگ سرد (۱۹۸۹) ادامه یافت. پایان جنگ سرد پیامدهای زیادی در همه نقاط دنیا ازجمله آسیا پاسیفیک بدنبال داشت. ولی پیامد های پایان جنگ سرد آنچنان که در اروپا تاثیرگذار بود، در آسیا پاسیفیک مشاهده نشد. علت این امر نیز به ساختار اروپا برمی گردد که در دوره جنگ سرد کاملاً دو قطبی بود ولی در آسیا پاسیفیک تحولات این منطقه بدلیل رقابت شوروی و چین پیچیده تر بود. از دید آمریکا عمده ترین معضل در این منطقه چین بود که با بهبود مناسبات دو طرف در سال ۱۹۷۲ بخش قابل توجهی از مسائل برطرف شده بود. درعین حال با پایان جنگ سرد تنش های بین آمریکا و شوروی درخصوص استقرار نیروهای نظامی در منطقه آسیا پاسیفیک کاهش یافت.
در یک نگاه کلی، رویارویی دوران جنگ سرد، در کنار محتوای ایدئولوژیک خود، ویژگی دیگری نیز داشت. جنگ سرد، نبرد پنهان و آشکار میان دو قدرت از لحاظ سیاسی کاملا متفاوت نیز بوده است. سوسیالیست ها عموما بر خوداتکایی و خودکفایی تاکید داشتند و علاقه چندانی به توسعه روابط متقابل اقتصادی خارجی با سایرکشورها بویژه اقتصادهای سرمایه داری از خود نشان نمی دادند. شوروی سابق سرزمین وسیعی بود که ۱۰ منطقه متفاوت از قاره اروپا تا آسیا را در بر می گرفت و چین نیز بعنوان یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین کشورهای جهان، در قلب قاره آسیا واقع شده بود. از دیدگاه اقتصادی، این دو کشور قدرت های نظامی بودند و هیچیک از نظریه اقتصاد باز و آزاد حمایت نمی کردند. آنها به بازارهای بین المللی نیازی نداشتند. برعکس شوروی سابق و چین، دو قدرت دیگر حاضر در صحنه شمال شرقی آسیا یعنی ایالات متحده آمریکا و متحد این کشور ژاپن، قدرت هایی بودند که تجارت، قلب تفکر و تحرک آنان بود و اقتصاد آنان را به شدت به تجارت بین المللی و بازارهای خارجی پیوند می داد. در حقیقت این قدرت های سرمایه داری با بلوک سوسیالیسم می جنگیدند تا امنیت اقتصاد جهان سرمایه داری را تضمین کنند.( طلائی ۱۳۸۱: ۵۵۰)
مطالعه تحولات حادث بر سیستم اتحادها در سال های پس از ۱۹۵۱ حاکی ازتغییرات متعدد در منطق حاکم بر آن می باشد. مهم ترین این تحولات شامل پایان جنگ سرد در آغاز دهه ۱۹۹۰ و تمرکز بر تروریسم بین المللی از آغاز هزاره سوم می گردد. در دوران جنگ سرد تمرکز سیستم بر جلوگیری از گسترش کمونیسم بین المللی و ممانعت از افزایش نفوذ شوروی بود. با فروپاشی شوروی، منطق سیستم به سوی معرفی آن به عنوان پایه ای برای نظم امنیتی منطقه مطرح گردید که امکان مکانیسم های امنیتی چندجانبه مانند آ سه آن را فراهم می نماید.
۳-۴. وضعیت منطقه آسیا پاسیفیک پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد:
دوران پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، شکل بندی های جدیدی در روابط قدرت به ویژه در منطقه شرق آسیا پدید آورد و باعث تغییر در جایگاه قدرتهای بزرگ در این منطقه گردید. این شکل بندی به صورت صعود دو قدرت (چین- آمریکا) و افول دو قدرت دیگر (روسیه- ژاپن) از اوایل دهه ۹۰ قرن بیستم تا به امروز ظاهر شده است. اصطلاح دو قدرت برتر به کشورهای چین و امریکا ارتباط دارد. فروپاشی شوروی و برچیده شدن نظام دو قطبی، قدرت مانور ایالات متحده آمریکا را در منطقه شرق آسیا بیشتر کرد. علاوه بر آن استقرار نظام تک قطبی باعث ظهور آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت شد و به آن نقش مسلطی در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و تکنولوژیکی در امور جهانی بخشید.
ازطرف دیگر فروپاشی شوروی باعث ایجاد نوعی خلاء قدرت در منطقه شرق آسیا شد. اما چین توانسته بود با عملکرد اقتصادی قابل توجه خود که به موازات اصلاحات و سیاست اقتصادی درهای باز کسب کرده بود و همچنین رشد نظامی قابل توجه به عنوان یک قدرت منطقه ای این خلاء قدرت را که در رقابت با ایالات متحده بود، پر کند. اصطلاح دو قدرت فروتر به روسیه و ژاپن اشاره دارد.. با فروپاشی و تجزیه اتحاد شوروی در اواخر دهه ۱۹۸۰، روسیه با مشکلات متعددی در تمامی ابعاد روبه رو بوده است. دهه ۱۹۹۰ برای روسیه دوران گذار محسوب می شود، در حال حاضر روسیه در تلاش برای به دست آوردن موقعیت و نفوذ قبلی خود در مناطق مختلف جهان می باشد. اما ماهیت افول و تضعیف ژاپن با روسیه کاملاً تفاوت دارد و بیشتر معلول رکود اقتصادی این کشور و از جنبه اقتصادی ملاحظه می شود(عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۱-۳۰).
برای تحلیل هر چه عمیق تر شرایط حاکم بر روابط واحدهای منطقه آسیای شرقی در دوران پس از پایان جنگ سرد، به بررسی تعاملات حاکم بر منطقه در دو بعد اقتصادی و سیاسی - امنیتی می پردازیم.
در بعد اقتصادی رقابت و درعین حال همکاری دو شیوه مسلط رفتار در میان قدرت های بزرگ است و روابط بین المللی منطقه شرق آسیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر آن، ویژگی مهمی که روابط بین دولت ها در دوره پس از جنگ سرد را توصیف میکند، جهانی شدن یا وابستگی متقابل اقتصادی است. رشد روزافزون اقتصادی چین و به تبع آن افزایش قدرت این کشور، باعث خواهد شد تا این کشور موقعیت خود را پیوسته باز تعریف کند و در این روند اقداماتی برای حفاظت از منافع استراتژیک خود به عمل آورد. یکی از این اقدامات تاکید بر وابستگی متقابل اقتصادی با ژاپن و آمریکاست. (عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰)
وابستگی متقابل اقتصادی نامحدود به این معناست که روابط دو جانبه در درون مثلث چین، ژاپن و آمریکا باید به عنصری تعیین کننده در منافع ملی این کشورها در نظر گرفته شود. برای مثال استراتژی آمریکا در درازمدت حفظ ثبات در منطقه شرق آسیا بوده است. زیرا روابط چین و ژاپن برای منافع منطقه ای و جهانی آمریکا اساسی هستند. در مقابل، چین و ژاپن نیز در روابط دو جانبه در مقابل رابطه با آمریکا اهمیت ثانوی قائل هستند. در این راستا ژاپن سیاست خارجی خود را که از بعد از جنگ جهانی دوم مبتنی بر اتحاد با ایالات متحده بوده، تغییرنداده است .به ویژه اینکه ژاپن از نظر امنیتی همواره بعد از جنگ جهانی در زیر چتر امنیتی آمریکا قرار داشته است. همچنین چین، ایالات متحده و ژاپن، هر سه با چالش های جهانی و منطقه ای از قبیل بحران های مالی در آسیا و بحران های مالی جهانی و سلاح های کشتار جمعی مواجه هستند. این چالش ها ضرورت اهمیت همکاری های سه جانبه، مشورت و هماهنگی بین آنها را افزایش می دهد( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰).
سیاست خارجی چین از دوران دنگ شیائوپینگ عمدتا بر نوسازی اقتصادی متمرکزشده است و در این راستا ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا به عنوان عرضه کنندگان اصلی سرمایه، بازار و تکنولوژی پیشرفته مطرح گشته اند. از این رو همکاری اقتصادی با آمریکا و ژاپن برای چین از اهمیت اساسی برخوردار گشته و حجم سرمایه گذاری و روابط تجاری با آمریکا و ژاپن افزایش یافت.
روسیه نیز اگرچه در دهه ۱۹۹۰ با مشکلات فراوانی روبرو بود اما در قرن جدید به طور فزاینده ای در اقتصاد جهانی ادغام شده است. تلاش روسیه برای اجرای اصلاحات اقتصادی با محوریت بازار، وابستگی این کشور به بازار جهانی و قدرت های بزرگ اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و چین را بیشتر کرده است. اگرچه آمریکا و ژاپن تعاملات تجاری نسبتاً کمی با روسیه دارند ولی چین به طور قابل توجهی روابط اقتصادی خود با روسیه را افزایش داده است. روسیه در وضعیت فعلی چین را بیشتر یک متحد بالقوه و یک شریک تجاری می داند تا یک تهدید. به علاوه چین با خریدهای تسلیحاتی عمده از روسیه به ادامه حیات صنعت تسلیحاتی این کشور کمک شایانی می کند. بنابراین روسیه در کوتاه مدت ظهور چین را به عنوان تهدید تلقی نخواهد کرد. اما در صورت احیای مجدد روسیه و خروج از وضعیت فعلی احتمالاً روابط چین و روسیه رقابت آمیز تر خواهد شد.( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰)
با توجه به موارد پیش گفته، می توان گفت ساختار روابط در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در قالب نظمی جدید و بر مبنای مناسبات سه قدرت عمده یعنی ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن در حال شکل گیری است و در کنار آن بازیگرانی همانند آسه آن، استرالیا و کره جنوبی تاثیرات خاص خود را بر مسائل امنیتی در حوزه جغرافیایی منطقه به جای خواهند گذاشت . این تاثیرات عمدتا در حوزه احراز نقش و استقلال عمل بیشتر خواهد بود. عمده رقابت در آینده متعلق به آمریکا و چین در حوزه های اقتصادی و نظامی خواهد بود. چین به عنوان بزرگترین قدرت درون منطقه ای شرق آسیا نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه دارد. چین درصدد تقویت توان اقتصادی خود می باشد تا بتواند در کنار قدرت نظامی، توان اتمی و کثرت جمعیت خود در قرن بیست و یکم به عنوان ابرقدرتی اقتصادی نیز مطرح شده و به جایگاه شایسته در نظام امنیتی منطقه ای و بین المللی دست پیدا کند. چین و آمریکا به عنوان دو قدرت تاثیرگذار در منطقه رابطه ای دوسویه و دوگانه دارند. در بعد اقتصادی بعد از برقراری روابط دو کشور در دهه ۱۹۷۰ همکاری اقتصادی بین دو کشور ادامه یافته و مناسبات اقتصادی دو طرف افزایش یافته است. اما در بعد نظامی روابط دو کشور گاهی حالت شراکت و همکاری و گاهی حالت رقابت و دشمنی به خود می گیرد.
سیاست چین در منطقه برمبنای به تصویرکشیدن چهره ای جدید از خود در میان کشورهای دیگر منطقه می باشد. هدف از ارائه چنین تصویری مبتنی بر همکاری و اعتماد سازی با کشورهای منطقه و پرهیز از تاکید بر مسائل اختلافی استوار می باشد. رویکرد چین در سال های اخیر موفقیت چنین دیدگاهی را نشان داده است. محور سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیا نیز بعنوان یکی از قدرت های فرا منطقه ای ، جلوگیری از ظهور هژمون منطقه ای است، زیرا هژمون قابلیت آن را دارد تا منابع اقتصادی و تکنولوژیک منطقه را در جهت اهداف خود به کار گیرد و بدین طریق منافع ایالات متحده را با چالش جدی مواجه کند. از این روست که در طیف استراتژی های مطرح برای نقش آینده ایالات متحده در آسیا، یکی از گزینه های پراهمیت، این کشور را به عنوان عامل توازن بخش در میان قدرتهای منطقه در نظر می گیرد. این استراتژی بیان می دارد که آسیا در جهت یک سیستم چند قطبی دگرگون خواهد شد که در آن چند قدرت با اهمیت یعنی چین، ژاپن، هند و شاید ویتنام، کره جنوبی و یا اندونزی، نقش های اصلی را بر عهده دارند( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۱).
این سیستم چند قطبی برای آمریکا امتیازات مهمی در بردارد، از جمله اینکه آمریکا با توجه به فاصله جغرافیایی زیادش از منطقه، در صورت بر عهده گرفن نقش عامل توازن بخش، از سوی هیچ یک از قدرتهای منطقه به طور مستقیم تهدید نخواهد گردید و این امر به نوبه خود باعث خواهد شد تا ایالات متحده در شکل دهی و تغییر اتحادها در منطقه، از حداکثر انعطاف برخوردار گردد. خیزش و تحولات اقتصادی در آسیای شرقی در ابتدای مسیر خود قرار دارد و ادامه این روند در سال های آتی نه تنها می تواند توزیع قدرت در منطقه را تغییر بدهد، بلکه می تواند بر توزیع قدرت در عرصه جهانی نیز موثر واقع باشد( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۲).
فصل چهارم
بازیگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسیا- پاسیفیک
مقدمه:
یکی از ویژگی های منطقه آسیا پاسیفیک در شرایط کنونی وجود دو دسته عوامل تاثیرگذار در سیاست منطقه می باشد.: بازیگران کلیدی منطقه و بحران های قدیمی آن. منظور از بازیگران کلیدی منطقه بازیگرانی است که نقش جدی و تاثیرگذاری بر تحولات منطقه دارند. از میان بازیگران مهم منطقه دو بازیگر کلیدی و تاثیرگذار چین و ژاپن جایگاه خاصی دارند. این دو قدرت بزرگ منطقه که در یکصد سال گذشته همواره در رقابت و نزاع برای کسب جایگاه برتر در این منطقه بوده اند در تمامی تحولات این منطقه و فعل و انفعالات آن از بیشترین تاثیر برخوردار بوده اند.
دو بازیگر دیگر منطقه در واقع دولت- ملت نبوده بلکه دو سازمان بزرگ منطقه ای می باشند. این دو سازمان یکی اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) و دیگری سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(اپک) می باشند. این دو سازمان در حال حاضر بزرگ ترین سازمان های منطقه ای در آسیا پاسیفیک می باشند که نقش مهمی در سیاست منطقه ای ایفا می کنند. از بین این دو سازمان نقش آسه آن پیوسته در حال افزایش بوده و نقش اپک تا حدودی کاهش یافته است. ولی با توجه اینکه اپک بزرگترین سازمان منطقه ای به لحاظ تعداد کشورهای عضو بوده و نیز بواسطه حضور همزمان آمریکا و چین در آن، کماکان از اهمیت بالایی برخوردار است.
در کنار این بازیگران، دو بحران مهم نیز در منطقه وجود دارند. یکی بحران کره شمالی و دیگری بحران تایوان که هر دو از جمله بحران های قدیمی و طولانی این منطقه پس از جنگ جهانی دوم می باشند که تاکنون ادامه داشته اند. این دو بحران با فراز و نشیب های فراوان در طول چند دهه گذشته ضمن اینکه منشاء بروز نا امنی و بی ثباتی در منطقه بوده اند، صحنه بازیگری قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بویژه آمریکا نیز بوده اند. شناخت موثر و عمیق تر بازیگران و بحران های مهم منطقه آسیا پاسیفیک از آنجا ضروری است که این عوامل نقش مهمی در شکل گیری استراتژی آینده آمریکا در منطقه داشته و از بیشترین تاثیر و تاثر در این ارتباط برخوردارند.
۴-۱. چین
اعلام رسمی تشکیل جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹ از سوی مائو آغاز دوره نوینی در حیات چین بود. کمونیست ها در شرایطی قدرت را در دست گرفتند که حکومت بکلی متلاشی شده بود و برای آنها کشوری پهناور با مشکلات عظیم اقتصادی برجای مانده بود. کمونیست ها میراث دار کشوری شده بودند که سال ها مبارزه با امپریالیسم و جنگ های داخلی را پشت سرگذاشته بود و با مشکلات بزرگی همچون میلیون ها آواره، فرار سرمایه ها، ادامه جنگ با دولت پیشین که نیروی دریائی و هوائی آن بخش عمده ای از بنادر را محاصره کرده بود مواجه بودند( طاهری امین ۱۳۸۷ : ص۷۷ ). در طول یک دهه پس از روی کار آمدن حزب کمونیست، سیاست چین مبتنی بر حمایت از شوروی در مسائل بین المللی بود. لذا آمریکا سیاست عدم شناسائی جمهوری خلق چین را در پیش گرفت و به حمایت خود از ملی گرایان چینی مستقر در تایوان ادامه داد. از آنجائیکه جمهوری خلق چین به آمریکا به مثابه تهدیدی برای موجودیت خود می نگریست درپی اتحاد با اتحاد جماهیر شوروی بود تا این تهدید را خنثی کند. بر این اساس معاهده دوستی، اتحاد و کمک متقابل بین چین و شوروی در سال ۱۹۵۰ امضاء شد. این اتحاد بیشتر یک موافقتنامه نظامی بود که دو طرف بر اساس آن متعهد گردیده بودند که در صورتی که هریک از دو کشور از سوی آمریکا یا ژاپن مورد حمله قرار گرفتند به یکدیگر کمک کنند( Xia 2008).
چین در اواخر دهه ۱۹۵۰ جهت گیری سیاست خارجی خویش را از وابستگی به مسکو به سوی سیاست اتکای به خود تغییر داد و هرگونه روابط امنیتی و به کارگیری مدل خارجی را طرد کرد. سپس با رادیکالیزه شدن نظام در چهارچوب انقلاب فرهنگی، در انزوای دیپلماتیک فرو رفت ولی در دهه ۱۹۷۰ از انزوا بیرون آمد و پس از پیوستن به سازمان ملل و برقراری روابط با دشمن دیرینه اش(آمریکا)، به جهت گیری های گوناگون در سیاست خارجی روی آورد. در مراحل بعد این دولت احساس کرد که برای مصون ماندن در مقابل شوروی باید ارتباط خود را با دنیای خارج از جمله با غرب گسترش دهد. لذا مجدداً استرتژی سیاست خارجی چین دستخوش دگرگونی شد و در این استراتژی ترکیبی از جهت گیری اتکای به خود و تنوع در روابط خارجی، خارج از سیستم موارنه قدرت مشاهده می شود(قوام ۱۳۹۲: ۲۰۵).
عوامل و انگیزه های داخلی و خارجی سبب چنین دگرگونی ها و تحولات در جهت گیری های سیاست خارجی چین شد. در این زمینه باید به برخی از مسائل داخلی چون ایدئولوژی، زمینه های تاریخی، شرایط ژئوپلتیک، مبارزه برای کسب قدرت، فرهنگ سیاسی، عوامل شخصیتی، حفظ موقعیت به عنوان یک قدرت بزرگ و ابرقدرت آینده، تقاضاهای محیط فیزیکی، نقش حزب کمونیست، ناسیونالیسم، فشارهائی برای نوسازی اقتصادی، مسائل انقلاب فرهنگی و سیاست جهش بزرگ به پیش اشاره کرد.
از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰، چین به سبب ترس از تهدیدات آمریکا و خدشه دار شدن امنیتش به شوروی متکی بود. در خلال دهه ۱۹۶۰ سعی کرد مسائل خویش را از دو ابر قدرت شوروی وآمریکا جدا و از آنها دوری کند. در این خصوص بدون آنکه با واشنگتن ارتباطی داشته باشد به طرح اختلافات خویش در زمینه های ایدئولوژیک و ارزشی با شوروی پرداخت. در خلال انقلاب فرهنگی ، خود را به مسائل داخلی مشغول ساخت با این فرض که بتواند انقلاب داخلی خویش را به سامان رساند.
چین پس از ناکامی های ناشی از انقلاب فرهنگی، متوجه تهدیدهای رو به افزایش شوروی شد و این موضوع چین را برآن داشت تا سیاستی برعکس دهه ۱۹۵۰ در قبال مسکو اتخاذ کند.. از این رو پکن در دهه ۱۹۷۰ از آمریکا به عنوان یک نیروی برهم زننده بنیه نظامی شوروی به ویژه در ارتباط با فشاری که از سوی مسکو در مرزهایش احساس می کرد، استفاده کرد. بالاخره در پایان دهه ۱۹۷۰ ، چین وارد مرحله جدیدی از سیاست خارجی خود شد و به تنها بدیل موجود ، یعنی ایجاد توازن میان مسکو و واشنگتن، متوسل گردید. با اتخاذ چنین جهت گیری جدیدی، چین توانست به نوعی استقلال سیاسی دست یابد و از این طریق پکن توانست از درگیری و برخورد نظامی با شوروی جلوگیری نماید و زمینه های توسعه و نوسازی اقتصادی را در دهه پایانی قرن بیستم برای خویش فراهم کند(قوام ۱۳۹۲: ص۲۰۶). انجام این اصلاحات بعهده دنگ شیائو پینگ رهبر جدید چین گذاشته شد که در سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفت. سیاست خارجی چین در این دوره با عنوان"استراتژی توسعه صلح آمیز^[۳۳] ” شناخته می شد. اهداف اصلی این سیاست حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی چین، ایجاد محیط مطلوب بین المللی برای اصلاحات و گشایش اقتصادی، نوسازی و حفظ صلح جهانی اعلام شد((sing 2014 .
دنگ شیائو پینگ رهبر جدید چین با ارائه سیاست درهای باز بر ضرورت گرفتن فناوری و علوم از خارج برای تقویت زیربنای قدرت چین تاکید کرد. او بر این نظر بود که دوام و مشروعیت سیاسی رهبران چین کمونیست به توسعه اقتصادی آن بستگی دارد. از این روی می باید با حفظ وحدت و امنیت سیاسی کشور در مسیر تحولات اقتصادی با رویکرد به نظام بازار آزاد گام برداشت. دنگ و گروه همفکرش بر این اعتقاد بودند که اقتصاد در راس امور است و صلح و ترقی به منظور دستیابی به امنیت و توسعه سیاسی، مهمترین دغدغه جهان معاصر است.هدف اولیه و اصلی اصلاح طلبان ایجاد نظامی توامند بود که بتواند رشد اقتصادی را بصورت مداوم و متعادل تنظیم نماید. با توجه به بروز مشکلات جدی در عرصه سیاست و اقتصاد چین از یک سو و دهها سال فقر و فلاکت توده مردم از سوی دیگر، سیاست های جدید که هدف آن بهبود سطح زندگی مردم اعلام شده بود جذاب می نمود. از همین روی به سرعت سیاست های دنگ مورد حمایت توده مردم و نخبگان حزبی قرار گرفت(وردی نژاد، علمایی فر و قاضی زاده ۱۳۹۰: ۲۶۸).
رهبری جدید چین برای پیشبرد استراتژی خود در دو جهت دست به دگرگونی زدند. در بعد خارجی آنها به برقراری رابطه و توسعه مناسبات اقتصادی، فناوری و فرهنگی با دولت های خارجی به ویژه اروپا، آمریکا و ژاپن پرداختند و تلاش نمودند موقعیت خود را در میان ابرقدرت ها حفظ نموده و بلکه ارتقاء دهند. از طرف دیگر در بعد داخلی نیز اقدام به ایجاد تغییر در نظام اقتصاد دولتی نمودند تا زمینه لازم برای ورود سرمایه و فناوری خارجی فراهم شود. در واقع تجربه چین در اصلاحات اقتصادی مخلوطی از سازو کارهای بازار ، به کارگیری برخی عناصر مدل ژاپنی و کره ای، ارتقاء توانمندی های فناوری، گشایش درها به روی مدیریت پیشرفته و سرمایه خارجی، اعتماد به نفس و به کارگیری برخی از ویژگی های فرهنگی سنتی نژاد زرد در جهت رشد و توسعه اقتصادی بود (وردی نژاد ودیگران ۱۳۹۰: ۲۷۶).
۴-۱-۲. سیاست درهای باز چین و نتایج آن:
سیاست درهای باز به معنای کنار گذاشتن دیدگاه ایدئولوژیک در ارتباط با نظام بین الملل در عرصه سیاست خارجی و جایگزین سازی آن با دیدگاه عمل گرایانه مبتنی بر منافع ملی بود به گونه ای که فارغ از دیدگاه های ایدئولوژیک، بسط روابط با کشورها و بهره گیری از ظرفیت های موجود در فراسوی مرزها در دستورکار نخبگان چین قرار گرفت. دنگ یکی از مهمترین علل عقب ماندگی چین پس از انقلاب صنعتی در اروپا را بسته بودن درهای چین به روی جهان خارج می دانست و معتقد بود که پس از تاسیس جمهوری خلق چین نیز بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای پیشرفته، چین را طرد کردند و عملاً درهای کشور بسته ماند. تجربه سی ساله به چین آموخت که درهای بسته مانع از توسعه و ساخت و ساز است. از این رو دگرگونی در سیاست خارجی و ورود به نظام بین الملل را یکی از مهم ترین بخش های اصلاحات خود قرار داد و در این راستا اعتماد سازی و پذیرش قاعده حاکم بر نظام بین الملل برای جذب سرمایه، فناوری و دانش و مدیریت جهان خارج را به عنوان مهم ترین برنامه کاری خود در عرصه سیاست خارجی قرار داد( وردی نژاد و دیگران: ۲۸۰).
از دید اصلاح طلبان، جهان شاهد تحولات شگرف شده بود و شرایط زمانی آن مقتضی عملکرد دیگری بود. تحلیل رهبران چین از نظام بین الملل در دهه ۱۹۸۰ آن بود که صلح و ترقی مهم ترین دغدغه جهان معاصر است، از این رو هدف اولیه و اصلی آنان ایجاد نظام توانمندی بود که منجر به یک توسعه و رشد پایدار شود. در بین سال های ۱۹۸۴-۱۹۸۰ پکن علاوه بر تلاش روز افزون برای گسترش روابط اقتصادی با غرب و مقاومت مستمر در مقابل تهدید شوروی ، هدف دیگری را نیز دنبال می کرد و آن آرزوی رهبری حزب کمونیست چین برای نیل به وحدت سیاسی کشور و بدست آوردن حاکمیت از دست رفته تایوان ، ماکائو و هنگ کنگ بود. دراین راستا آنها توانستند با اطمینان بخشی به دنیای غرب پیشرفت های مهمی در این زمینه بدست آورند که در سالهای بعد نتیجه بخش گردید و هنگ کنگ و ماکائو تحت ساختار یک کشور دو سیستم به خاک اصلی چین ملحق گردید. قرارداد عادی سازی روابط چین وآمریکا در سال ۱۹۸۷نیز از نتایج مهم این سیاست بود( وردی نژاد و دیگران: ۲۸۱-۲۸۰)
سیاست درهای باز دارای نتایج داخلی و خارجی برای چین بود. در بعد داخلی سبب برداشته شدن موانع بوجود آمده به واسطه سیستم اقتصاد سنتی و آزاد سازی عوامل تولید شد و در سایه اتخاذ سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت شرایط رو به رشدی برای پیشرفت چین فراهم گردید. لذا اصلاح طلبان توانستند به شیوه مسالمت آمیز دوران گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تکمیل نمایند. در بعد خارجی نیز بدنبال اتخاذ موضع گیری های سیاسی به سمت غرب و کاهش مخالفت ایئولوژیکی با امپریالیسم، مناسبات چین و غرب توسعه یافت که منجر به لغو تحریم های اقتصادی برعلیه چین و ورود فناوری های پیشرفته و سرمایه خارجی به آن کشور گردید. شرایط جدید از یک سو سبب وارد شدن چین در همکاری های اقتصادی بین المللی و مشارکت در رقابت های جهانی گردید که به نوبه خود به رشد سریع اقتصادی چین کمک نمود و از سوی دیگر به مهار رفتار این کشور و گام برداشتن آن در چارچوب قواعد بین المللی و پذیرش هرچه بیشتر این قواعد از سوی پکن گردید. سفر دنگ شیائو پینگ به ایالات متحده آمریکا و انعقاد قرارداد همکاری های علمی و فنی دوجانبه پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهانی به چین فراهم کرد(وردی نژاد و دیگران: ۲۹۳).
۴-۱-۳. نخبگان نسل سوم چین و چالشها
پس از مرگ دنگ شیائوپینگ در فوریه ۱۹۹۷ جیانگ زمین از نخبگان نسل سوم چین جانشین وی شد و بر همین اساس تفکرات این نسل بر چین حاکم گشت. جیانگ زمین سعی نمود تا اصلاحات اقتصادی چین را ادامه دهد. سرعت گرفتن دگرگونی های نظام بین الملل پس از وقوع حادثه تیان آنمن^[۳۴] که با فروپاشی شوروی و بلوک شرق و برچیده شدن دیوار برلین همراه بود سبب به حاشیه رفتن حادثه ذکر شده گردید و چین توانست در همین سال روند الحاق هنگ کنگ به خاک اصلی را تکمیل کند و خود را به عنوان بازیگری که می تواند قواعد حاکم بر نظام بین الملل را بپذیرد معرفی کند، بدانگونه که دوسال بعد با بهره گرفتن از همان سیاستی که در ارتباط با هنگ کنگ در پیش گرفته بود، توانست ماکائو را ضمیمه خاک اصلی نماید. رهبری جدید چین با درس آموزی از تحولات و دگرگونی های شوروی و بلوک شرق برآن شدند تا با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی و پیشرفت های علمی و فرهنگی کشور پس از دو دهه اصلاحات اقتصادی، متناسب با جامعه ای پویا و مدرن با تاکید بر نوآوری، خلاقیت، تلاش و بازسازی و سازماندهی مجدد حزبی خود در داخل و بهره گیری از تغییرات پدید آمده در نظام بین الملل با تاکید بر تقویت بنیان های اقتصادی، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی ارتقاء دهند و همچنین زمینه لازم را برای ادامه حاکمیت تضمین نمایند(وردی نژاد و دیگران: ۳۲۵).
۴-۱-۴. نسل چهارم رهبران چین و صعود قدرت آن کشور
طی شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در نوامبر ۲۰۰۲ نسل چهارم نخبگان چین رسماً قدرت را بدست گرفتند. در این راستا جیانگ زمین استعفا داد و هوجین تائو جایگزین وی شد. الحاق مجدد هنگ کنگ و ماکائو درب های ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی را گشود و اقتصاد چین دگرگونی های معجزه آسائی را تجربه کرد.حال دیگر چین به صورت مرکز تولید کالای جهان درآمده بود و سومین تولیدکننده آهن، فولاد و ذغال سنگ جهان را از آن خود کرده بود. تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۱۹۷۸ تنها ۲۱۵ میلیارد دلار بود با معدل رشد سالانه ۹ درصد در پایان ۲۰۰۵ به ۴۸۱/۲ تریلیون دلار رسید. به همین میزان ارزش صادارت و واردات از ۲۰ میلیارد دلار به بیش از ۴/۱ تریلیون دلار رسید و میزان ذخائر ارزی چین که در سال ۱۹۷۸ تنها ۱۶۷ میلیون دلار بود در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار رسید و در این سال چین با پیشی گرفتن از آلمان ، رتبه نخست بزرگترین صادر کننده جهان را به خود اختصاص داد. جذب سرمایه های خارجی از نقاط مختلف جهان که گاه سالانه رقمی بیش از ۵۰ میلیارد بالغ می گردید از یک سو و صادرات روزافزون این کشور به بازار های جهانی از سوی دیگر ثروت انبوهی را نصیب چین ساخته بود. طی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ چین رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی آن به شدت افزایش یافت. در این زمان همچنان اقتصاد در صدر اولویت های نخبگان نسل چهارم به رهبری هوجین تائو قرار داشت و اختلافات سیاسی مانع از توسعه تجارت با دنیای خارج نمی شد(وردی نزاد ودیگران: ۳۲۸).
همزمان با توسعه قدرت نرم افزاری و سخت افزاری چین در دنیا، چالش های آن کشور در سطح نظام بین الملل نیز نمایان شد. رشد چند جانبه چین در عرصه های داخلی و خارجی موجب برانگیختن حساسیت های بین المللی نیز گردید و از نظر بسیاری بویژه دنیای غرب، اژدهای زرد از خواب برخاسته بود و خواب بسیاری از بازیگران سنتی نظام بین الملل نظیر ایالات متحده و کشورهای اروپائی را آشفته کرده بود. بویژه آنکه برآمدن قدرت چین به عنوان کشوری که می تواند نظام تک قطبی پس از جنگ سرد را زیر سوال ببرد حساسیت بالای ایالات متحده که خود را پیروز جنگ می دانست، برمی انگیخت. رشد مستمر اقتصادی چین و ظهور این کشور به عنوان یک قدرت اقتصادی طی سه دهه و گرفتن بازار های جهانی و افزوده شدن ذخائر ارزی این کشور در مقابل تراز منفی و از دست رفتن بازار های بین المللی آمریکا و کم رنگ شدن هرچه بیشتر نفش دلار در معاملات بین المللی و بدنبال آن احتمال تبدیل شدن چین به یک قدرت نظامی در سطح بین الملل بویژه پس از شکل گیری پیمان همکاری های شانگهای، این کشور را خواه ناخواه در مقابل آمریکا قرار می داد. درحالی که بر اساس اعلام کاخ سفید کسر بودجه آمریکا در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار بود، چین از رشد دو رقمی برخوردار بود و حتی در اوج رکود مالی سال ۲۰۰۹ نیز چین از رشد اقتصادی ۹ درصدی برخورردار شد.
از سال ۲۰۰۰ به بعد نیز بیشترین تراز منفی تجاری آمریکا با چین بود و همه این مسائل از دید کاخ سفید و دنیای غرب پنهان نمی ماند، چنانکه برخی از تئورسین های این کشورها می کوشیدند تا رشد چین را همانند برآمدن آلمان در قرن نوزدهم و دهه ۱۹۳۰ نشان دهند که در نهایت صلح جهانی را به خطر انداخت و سبب بروز جنگ جهانی شد( وردی نژاد و دیگران: ص۳۵۵). درعین حال با وجود تمام پیشرفت ها در عرصه اقتصاد، چین با مشکلاتی مواجه است که هنوز با توسعه پایدار فاصله دارد. در بعد داخلی مشکلاتی همچون شکاف طبقاتی روبه تزاید، تورم درحال افزایش، تهدیدها و چالش هایی نظیر وجود فقر و فساد و مطالبات سیاسی و در بعد بین المللی نیاز روز افزون این کشور به منابع انرژی برای تحقق روند صعودی رشد اقتصادی و افزایش رقابت با قدرت های بین المللی ازجمله مسائلی هستند که رهبران آن کشور با آن مواجه هستند(عراقچی ۱۳۹۱: ۸۲).
رفتارهای داخلی و خارجی چین روشن می کند که چینی ها از سنت کم سرو صدا بودن گذشته خود فاصله گرفته اند. موقعیت بین المللی چین امروزه نسبت به گذشته متفاوت بوده و برآمدن بین المللی و فعالیت گرائی اجتناب ناپذیر چینی ها حساسیت نسبت به چین را در همه جا بالا برده است. موقعیت بین المللی چین در دو بعد نگاه به چین و نگاه این کشور به دیگران،تناب ناپذیر چینی ها علائمی از تغییر جدی را به خود گرفته است. حس اعتماد به نفس چینی ها افزایش یافته است. اما حد و مرز این اعتماد به نفس، مشخص بوده و به نظر می رسد که چینی ها قصد ندارند به عنوان منازعه گر در قبال نظام و هنجارهای بین المللی شناخته شوند. آنها با اعتماد به نفس بدست آمده سعی در افزایش سهم خود در مدیریت نظام بین المللی دارند. در میان پژوهشگران نوعی اجماع مبنی بر اینکه چین در مقایسه با گذشته عرض اندام بیشتری مخصوصاً در رابطه با آمریکا از خود نشان خواهد داد، بوجود آمده است. چالش های غرب از یک سو و موفقیت های اقتصادی چین از سوی دیگر، شرایطی را بوجود آورده است که چین احساس می کند حرفی برای گفتن دارد. اما چین در مناسبات خارجی و بین المللی حالت پرخاشگرانه نداشته و برای دستیابی به نقش موثرتر، تمایل به نشان دادن استحکام بیشتر در موضع گیری ها و رفتار سیاست خارجی است( سجادپور ۱۳۹۱: ۵۶-۵۰).
۴-۲. ژاپن
ژاپن همواره به علت کمی منابع به دنبال کسب این منابع از آسیای جنوب شرقی بوده است، ولی با ورود آمریکا به این حوزه در اوائل قرن بیستم، موانع گسترده ای برای این سیاست ژاپن به وجود آمد ولی با این حال ژاپنی ها توانستند در ۱۹۳۱ ایالت منچوری چین را تصرف و آن را به یک کشور وابسته به نام منچوکو تبدیل کنند. در سال ۱۹۳۴ ژاپنی ها از جامعه ملل خارج شدند و در ۱۹۳۷ به تصرف چین پرداختند. این عمل با اعتراض شدید غرب و خصوصاً ایالات متحده مواجه شد و تلاش های ژاپنی ها برای مذاکره با ایالات متحده به نتیجه ای نرسید و ژاپنی ها تنها راه را در جنگ دیدند(ابراهیمی فر۱۳۸۸: ۱۱۶).
درسال ۱۹۴۱که دوسال از جنگ جهانی دوم می‌گذشت، دولت‌های آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند تا نیروهای خود راعلیه متفقین به کار اندازند. ژاپن بدون اعلام قبلی به بندر پرل هاربر^[۳۵] حمله کرد و خسارت شدیدی به آمریکا وارد ساخت. این اقدام ژاپن موجب گردید تا ایالات متحده با تمام نیروی خود وارد جنگ گردد. ژاپنی‌ها بعد از پرل هاربر به اندونزی و سنگاپور حمله کردند و پیروزی های درخشانی بدست آوردند، اما نتایج جنگ در اروپا به ضرر متحدین تمام شد و آلمان هیتلری در ۱۹۴۵سقوط کرد. پیشرفت پرشتاب نظامی ژاپن در سرتاسر شمال شرق آسیا و اقیانوس آرام متوقف شد وایالات متحده با پرتاب دو بمب اتمی درشهرهای هیروشیما و ناگازاکی، ژاپن را وادار به تسلیم کرد. و به این ترتیب برای ژاپن، جنگ دوم جهانی با شکستی فاجعه آمیز و وحشت جنگ اتمی به پایان رسید. دولت ژاپن به دستور امپراتور هیروهیتو در ۱۴ اوت ۱۹۴۵ بدون قیدوشرط، تسلیم متفقین شد و تمامی متصرفات خود در اقیانوس آرام از جمله کشور کره را از دست داد. ژاپن درجریان جنگ جهانی دوم صدمات فراوانی دید و در اواخر جنگ به چنان وضعی دچار شد که بسیاری از تحلیل‌گران در توصیف آن، عبارت «به کلی ویران شده» را به کار بردند. جنگ از مردم ژاپن بیش از دو میلیون نفر قربانی گرفت، حدود چهل درصد شهرهای آن به ویرانه مبدل گردید. تاسیسات صنعتی وتولیدی تخریب و نابود شد، مزارع سوخت، سررشته کشت و زرع و کار و تولید ازهم گسیخت، اقتصاد کشور فلج شد و سرانجام چیزی جز سرزمینی ویران ومردمی بیکار و گرسنه برجای نماند(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد).
بعد از شکست تحقیر آمیز ژاپن پس از جنگ جهانی دوم که دامنه ، آثار و پیامدهای آن تا امروز نیز سراسر حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است، سیاست خارجی این کشور دستخوش تحولات گوناگونی شده است. برخلاف سایر قدرت های برزگ که سیاست خارجی آنها علاوه بر عوامل داخلی متاثر از شرایط چند جانبه بین المللی و منطقه ای بوده است، تحولات روابط خارجی ژاپن به شدت متاثر از نوع روابط این کشور با ایالات متحده امریکا بوده است. پس از جنگ جهانی دوم جهت گیری های سیاست خارجی ژاپن گرچه درخدمت اهداف اقتصادی و رشد و توسعه بوده اما در نوع رویکردهای خود ملاحظات گوناگون ایالات متحده آمریکا را مدنظر داشته است که این مسئله تا حد بسیاری به تعاملات امنیتی دو کشور و تداوم حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در بخش هائی از ژاپن ارتباط می یابد(سازمند ۱۳۹۰: ۱۱۲).