فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کتابداران وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

۱۰

۴۰/۷%

۱۱۰

۶/۸۱%

۱۵

۱۱%

کتابداران وابسته به نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور

۱۲

۲/۱۳%

۶۹

۸/۷۵%

۱۰

۱۱%

مجموع کتابداران هر دو سازمان

۲۲

۷۰/۹%

۱۷۹

۳۰/۷۹%

۲۵

۱۱%

بر طبق جدول فوق تعداد فارغ­ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد هر دو سازمان یکسان و برابر ۱۱% کارکنان می­باشد. تعداد کارکنان با مقطع کاردانی در کتابخانه­ های وابسته به نهاد کتابخانه­ های عمومی تقریباً دو برابر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می­باشد. در مقابل، تعداد کارکنان لیسانس کتابخانه­ های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حدود شش درصد از نهاد کتابخانه­ های عمومی بیشتر بوده ­است.

۴-۲-۵٫ اطلاعات جمعیت‌شناختی: تجربه یا سابقه کاری

عملکرد موفق در یک شغل تنها با تخصص و تحصیلات دانشگاهی بدست نمی­آید. برای کارآمدی و موفقیت بیشتر در انجام یک کار مدت زمانی که فرد به آن کار مشغول است نیز اهمیت ویژه­ای دارد. هر چند، در برخی از پژوهش­ها ارتباط معناداری میان تجربه یا سابقه کار با عملکرد شغلی و سایر متغیرهای سازمانی پیدا نشده است، ولی پژوهش­های زیادی نیز وجود دارند که این رابطه را معنادار ارزیابی می­ کنند. در هر صورت، تجربه یا سابقه کاری، به عنوان یک متغیر جمعیت­شناختی، از جمله­ اطلاعاتی است که نیاز به بررسی دارند؛ تا از این طریق سازمان­ها اهمیت بیشتری به نیروهای باتجربه­تر بدهند، و یا بالعکس.

سؤال مربوط به سابقه یا تجربه­ کاری در این پژوهش شامل شش انتخاب می­شد: کمتر از ۱ سال، ۱ تا ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۰ سال، و بیشتر از ۲۰ سال. به بررسی سابقه یا تجربه کتابداران در کتابخانه­ های عمومی را مورد بررسی قرار می­دهد.
نمودار ۴- ۳٫ سابقه یا تجربه کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی
در حدود ۵۶ درصد (۱۲۶ نفر) کتابداران کتابخانه­ های عمومی شرکت­کننده در پژوهش بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه و تجربه خدمت در این کتابخانه ­ها را داشته اند. همچنین، نزدیک به ۲۲ درصد (۵۰ نفر) آن‌ها بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۴ درصد (۳۱ نفر) آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ سال، ۵ درصد (۱۲ نفر) آن‌ها بین ۱ تا ۵ سال، و ۳ درصد (۷ نفر) آن‌ها بیشتر از ۲۰ سال در زمینه کتابداری تجربه و سابقه کار داشته اند. در حالی که هیچ‌کدام از کتابداران گزینه کمتر از ۱ سال را انتخاب نکرده بودند. اما، برای بهتر پی بردن به اختلاف این ویژگی در دو سازمان مورد مطالعه، باید اطلاعات موجود را به صورت نرمال شده نشان دهیم. مقایسه ویژگی تجربه یا سابقه کار کتابداران در دو سازمان مورد مطالعه را نشان می­دهد.
نمودار ۴- ۴٫ مقایسه نمودارهای نرمال شده سابقه یا تجربه کار کتابداران در سازمان‌های مورد مطالعه
طبق ، بیشترین میزان اختلاف میان تجارب کاری کتابداران از سازمان­های مورد مطالعه، طیف ۱۰ تا ۱۵ سال است. در این طیف، کتابداران کتابخانه­ های عمومی وابسته به شهرداری تهران نزدیک به ۲۵ درصد بیشتر از کتابداران کتابخانه­ های وابسته به نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور بوده ­است (۶۶ درصد، ۸۹ نفر در مقابل ۴۰ درصد، ۳۷ نفر). اما، در سایر طیف­ها، میزان تجربه­ کتابداران کتابخانه­ های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور نسبتاً از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیشتر است. به طور کلی، پس از طیف مذکور، طیف­های ۵ تا ۱۰ سال (۲۵%، ۲۳ نفر در مقایسه با ۲۰%، ۲۷ نفر)، طیف ۱۵ تا ۲۰ سال (۱۹%، ۱۷ نفر در مقایسه با ۱۰%، ۱۴ نفر)، طیف ۱ تا ۵ سال (۸%، ۷ نفر در مقایسه با ۴%، ۵ نفر)، و طیف بیشتر از ۲۰ سال (۸%، ۵ نفر در مقابل صفر درصد)

۴-۲-۶٫ اطلاعات جمعیت‌شناختی: بخش یا محل خدمت

متناسب بودن تخصص و توانایی­های افراد با وظیفه ­ای که به آن‌ها محول می­ شود، مسئله مدیریتی مهمی به شمار می ­آید و احتمالاً جزء وظایف مهم مدیران است. کتابخانه از جمله سازمان­هایی است که وظایف متنوعی در آن به چشم می­خورد؛ از جمله این وظایف می­توان به بخش­های خدمات فنی (شامل فهرست­نویسی، سازماندهی، چکیده­نویسی و …)، خدمات مرجع و اطلاع­رسانی، میز امانت، آماده ­سازی منابع برای خدمات‌رسانی، سفارش و تهیه­ منابع و … اشاره کرد. در کتابخانه­ های بزرگ، معمولاً از نیروی انسانی متخصص برای هر بخش استفاده می­ شود و این وظایف کاملاً از همدیگر مجزا شده ­اند، اما در کتابخانه­ های کوچک به دلیل محدود بودن منابع و خدمات کتابخانه­ای و همچنین صرفه­جویی در نیروی انسانی، معمولاً یک یا چند کارمند قادر به انجام وظایف بخش­های مختلف می­باشند. در تحقیقات مختلف، نتایج متفاوتی از معنادار بودن ارتباط میان این ویژگی با استرس شغلی یا رضایت شغلی بدست آمده است. برخی این رابطه را معنادار و برخی دیگر خلاف این را گزارش کرده ­اند.
در هر صورت، به دلیل کوچک بودن اکثر کتابخانه­ های عمومی مورد مطالعه، بیشتر کتابداران در پاسخ به این سؤال که شما در کدام بخش از کتابخانه مشغول به فعالیت هستید، همه بخش­های کتابخانه را ذکر کرده ­اند و تنها تعداد بسیار کمی از آن‌ها به بخش خاصی به عنوان محل خدمت خود در کتابخانه اشاره کرده ­اند. بنابراین اطلاعات مربوط به این ویژگی به صورت جدول و یا نمودار ارائه نمی­ شود.

۴-۳٫ آمار توصیفی

این بخش به اطلاعات آماره­ های توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد بررسی اختصاص دارد. این اطلاعات در قالب جداول و نمودارهایی آورده می­ شود، که امکان مقایسه­ دو سازمان وجود داشته باشد. ابتدا آمار توصیفی کل داده ­های گردآوری­ لشده در ارائه می­ شود و سپس در ادامه به بررسی آمار توصیفی، به تفکیک متغیرها و سازمان­های مورد مطالعه، پرداخته خواهد شد. اطلاعات جدول زیر، شامل حداقل نمره کسب­شده (Min)، حداکثر نمره کسب­شده (Max)، میانگین (M)، انحراف استاندارد (SD)، و کجی (Sk) می­باشد.
جدول ۴- ۳٫ آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران

وینکاتش و همکاران در سال ۲۰۰۳ و به منظور تقریب مدل­های مخلتف پذیرش، تئوری واحد پذیرش و استفاده از تکنولوژی^[۱۷۰](UTAUT ) را ارائه نمودند. عوامل تعیین کننده نیت رفتاری و سپس رفتار در این تئوری را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد (نمودار ۲-۱۳):
۱- پیش بینی عملکرد^[۱۷۱]: میزانی که شخص معتقد است استفاده از یک سیستم به او کمک می­ کند که اهدافش در زمینه شغلی انجام گیرد (وینکاتش و همکاران ،۲۰۰۳). این عامل در TAM و TAM2 با “کاربردی بودن” و درتئوری انتشار نوآوریها با “مزیت نسبی” شناخته می­شدند و تأثیر آن در رفتار کاربران در تمام تئوری­ها به اثبات رسیده بود.
۲- تلاش مورد انتظار^[۱۷۲]: درجه آسانی مرتبط با بهره گرفتن از یک تکنولوژی (وینکاتش و همکاران ،۲۰۰۳) این عامل در TAM و TAM2 با “سهولت کاربردی ” و در تئوری انتشار نوآوریها با “پیچیدگی” تعریف شده و در تئوری­های فوق ثابت گردید.
۳- نفوذ اجتماعی^[۱۷۳]: میزان یا درجه­ای که شخص درک می­ کند کسانی که از نظر او مهم هستند معتقدند که او باید از سیستم جدید استفاده کند(وینکاتش و همکاران ،۲۰۰۳). این عامل در تئوری TRA و TAM2 به عنوان “هنجار درونی” به کار رفته بود و تأثیر آن بر پذیرش تکنولوژی به اثبات رسیده بود.
۴- شرایط تسهیل کننده^[۱۷۴]: میزان یا درجه­ای که فرد معتقد است در صورت استفاده از یک سیستم زیرساخت­های فنی و سازمانی مناسب برای پشتیبانی موجود است (وینکاتش و همکاران ،۲۰۰۳) این عامل در تئوری انتشار نوآوری­ها به عنوان “سازگاری” شناخته می­ شود و نتایج تأثیر آن را بر پذیرش تکنولوژی تأیید می­کرد .

نمودار ۲-۱۳روابط بین متغیرها در تئوری UTAUT(وینکاتش، ۲۰۰۳)
متغیرهای وابسته این تئوری تقریبا مشابه تمام تئوری­های ارائه شده است و متغیر­های وابسته ” نیت رفتاری” در تئوری فوق تاثیر مستقیم بر متغیر وابسته ” استفاده واقعی از تکنولوژی” دارد. در این تئوری چهار متغیر سن، جنس، تجربه و اختیار در نظر گرفته شده است که تاثیر متغیرهای تعدیل کننده در جدول ۲-۷ خلاصه شده است .
جدول ۲-۷تاثیر متغیرهای تعدیل کننده بر روی متغیرهای وابسته در مدل UTAUT
همانطور که قبلاً ذکر شد مدل پذیرش تکنولوژی در طی سال­های متمادی دچار تعدیلاتی گشته است که مدل تعدیل شده آن توسط کلو پینگ و مک کینی^[۱۷۵] در سال ۲۰۰۴ به صورت شکل زیر می باشد (نمودار ۲-۱۴).
نمودار۲-۱۴ مدل تعدیل شده پذیرش تکنولوژی(کلوپینگ و مک کینی، ۲۰۰۴)
با توجه به مطالب بیان شده در مباحث قبل مشاهده شد که مدل پذیرش تکنولوژی در طول زمان تغییرات زیادی را تجربه کرده است، در ادامه به کاربرد آنها در برخی از مشاهدات تجربی و کارهای مطالعاتی انجام شده در بحث بانکداری الکترونیکی اشاره می­کنیم و سپس با توجه به مدل­ها و کارهای انجام شده به معرفی مدل مورد استفاده در پژوهش که تلفیقی از مدل دیویس و پیکارایتن و کارخانه و محمدی است می­پردازیم.
۲-۷مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی با بهره گرفتن از مدل پذیرش تکنولوژی
۲-۷-۱مطالعه جی وون مون و یانگ گول کیم^[۱۷۶] سال ۲۰۰۱-کره جنوبی
محققان در این مقاله معتقدند که اگر چه متغییرهای کاربردی بودن و سهولت کاربری معرفی شده در مدل پذیرش تکنولوژی دیویس؛ از متغیرهای اساسی در تبیین رفتار مصرف کننده هستند ولی برای تمام محیط­ها و نوآوری­های بسیار متنوع در زمینه فناوری اطلاعات مانند محیط وب کافی به نظر نمی­رسند. لذا در این تحقیق با بسط مدل پذیرش تکنولوژی، متغیر جدیدی به نام لذت­بخش بودن^[۱۷۷] را برای پیش ­بینی نگرش کاربر معرفی می­ کنند که می ­تواند نمایانگر باور درونی^[۱۷۸] کاربر برای پذیرش وب باشد. آنها این متغیر را به عنوان ” عامل انگیزشی درونی ” در نظر گرفتند. آنها داده ­های لازم را از یک نمونه ۱۵۲ نفری از میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت در کره جنوبی تهیه و مورد تحلیل قرار دادند. نتایج تحقیق مؤید درستی مدل پذیرش تکنولوژی و فروض تحقیق در محیط وب بود. بر این اساس یافته­های کیم و مون؛ در محیط وب، متغیر احساس سهولت کاربری در مقایسه با متغیر کاربردی بودن، تأثیر بیشتری بر شکل­ گیری نگرش کاربر دارد. همچنین متغیر احساس لذت­بخش بودن (به عنوان یک عامل انگیزش درونی ) نیز نسبت به احساس کاربردی بودن (به عنوان یک عامل انگیزش بیرونی ) تأثیر بیشتری بر شکل­ گیری نگرش کاربر دارد.
۲-۷-۲مطالعه وانگ^[۱۷۹] و همکاران سال ۲۰۰۳-تایوان
وانگ و همکاران در این مقاله علاوه بر دو متغیر سنتی احساس کاربردی و احساس سهولت کاربری که در مدل اولیه دیویس معرفی شده بود؛ متغیر جدید احساس اعتماد را که مؤید دلواپسی کاربران در ارتباط با مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی در اتخاذ تصمیم برای پذیرش تکنولوژی است؛ را وارد مدل اولیه پذیرش تکنولوژی نموده و به این صورت تعریف می­ کنند که احساس اعتماد عبارتست از احساس کاربر در ارتباط با قابل قبول بودن و قابل اعتماد بودن سیستم از منظر امنیت و حریم خصوصی. منظور از امنیت، حمایت از اطلاعات و سیستم و جلوگیری از خروج و ورود بدون مجوز یا ناخواسته اطلاعات و داده ­ها می­باشد. به طور کلی احساس اعتماد مشتری نسبت به سیستم شامل اطمینان از انجام مبادلات و حفظ اطلاعات شخصی می­باشد.
محققان در ضمن متغیر دیگری که نشان دهنده تفاوت­های فردی می­باشد را نیز به نام خوداتکایی رایانه­ای^[۱۸۰] وارد مدل نموده ­اند که مبین میزان توانایی فرد برای استفاده از رایانه می­باشد. بر اساس فروض این تحقیق این متغیر رابطه مثبت با دو متغیر احساس سهولت کاربری و احساس کاربردی بودن و رابطه منفی با متغیر احساس اعتماد دارد. و بدین ترتیب به صورت غیر مستقیم بر قصد رفتاری مشتری برای پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی تأثیر می­ گذارد.
وانگ و همکاران مدل زیر را برای توضیح روابط بین متغیرهای موثر بر تصمیم و رفتار کاربران در پذیرش و استفاده از بانکداری اینترنتی ارائه نمودند. (نمودار۲-۱۵)
نمودار ۲-۱۵روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه وانگ و همکاران(وانگ، ۲۰۰۳)
در این تحقیق از یک نمونه ۱۲۳ نفری از کاربران به صورت تلفنی مصاحبه به عمل آمد. نتایج حاصله به شدت فروض جدید توسعه یافته را در پیش بینی قصد کاربران برای پذیرش و استفاده از بانکداری اینترنتی را تأیید می­ کنند.
۲-۷-۳مطالعه تروپیکاراینن^[۱۸۱] و همکاران سال ۲۰۰۴- فنلاند
پیکاراینن و همکارانش در این مقاله بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک در فنلاند پرداختند. آنها با افزودن چهار متغیر جدید به مدل دیویس، مدلی را برای تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی به شرح نمودار ۲-۱۶ ارائه نموده اند.
نمودار ۲-۱۶روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه پیکارایتن و همکاران(پیکارایتن، ۲۰۰۴)
برای جمع­آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با مقیاس پنج­گزینه­ای لیکرت^[۱۸۲] استفاده شد. از ۴۲۷ پرسشنامه توزیع شده ۲۶۸ مورد پاسخ دریافت شد که نرخ بازگشت ۶۳ درصدی داشته است. بررسی داده ­ها نشان داد که پنج متغیر اول تأثیر مستقیم بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان فنلاندی دارند و متغیر ششم تأثیر مستقیم بر تصمیم مشتریان نداشته است.
محققان بر این باورند که یافته­های تحقیق در تدوین بهتر استراتژی­ های بازاریابی و تمرکز بر تبلیغ مزایای بانکداری اینترنتی به منظور جذب و حفظ مشتریان به مدیران بانکی می ­تواند مفید باشد.
۲-۷-۴مطالعه ادوین چنگ^[۱۸۳] و همکاران سال ۲۰۰۶- هنگ کنگ
چنگ و همکاران در این مقاله به بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در هنگ­کنگ پرداخته­اند. آنها مدل بسط یافته جدیدی را برای تبیین رفتار مصرف کنندگان ارائه نموده و به آن عنصر جدیدی به نام ” احساس امنیت در محیط وب^[۱۸۴]” را اضافه نمودند. هم­چنین در محیط تجربی توان پیش ­بینی کنندگی رفتار مشتری در پذیرش بانکداری الکترونیکی را مورد آزمون قرار دادند. برای آزمون، پرسشنامه­ای را تنظیم و برای نمونه ­ای تصادفی از مشتریان بانکداری اینترنتی در هنگ­کنگ ارسال نموده و داده ­های مربوطه را با بهره گرفتن از روش مدل­یابی معادلات ساختاری^[۱۸۵] مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادند. مدل ارائه شده در این تحقیق در نمودار ۲-۱۷ نشان داده شده است. ابزار جمع­آوری داده پرسشنامه بود که برای ۱۰۰۰ نفر از مشتریان بانکی که به صورت تصادفی از کتابچه راهنمای شماره تلفن­ها انتخاب شده بودند، ارسال و تعداد ۲۱۲ پرسشنامه که ۲۰۳ مورد قابل استفاده بودند، دریافت شدند. نرخ بازگشت حدود ۲۰ درصد بوده است.
نمودار ۲-۱۷ روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه ادوین چنگ(چنگ، ۲۰۰۶)
بر اساس یافته­های تحقیق، متغیر احساس کاربردی بودن بیشترین تأثیر را بر قصد مشتری برای پذیرش بانکداری اینترنتی دارد. علاوه بر آن، متغیر احساس امنیت در محیط وب هم تأثیر بسیار مستقیمی بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان دارد. لذا با توجه به نتایج تحقیق محققان پیشنهاد می­ کنند در طراحی و ارائه سیستم­­های بانکداری اینترنتی، بیشتر به جنبه­ های کاربردی و نیازهای مشتریان توجه شود و همچنین پیشنهاد می­کنندکه بانک­ها برای بهبود مشخصه­های امنیتی سیستم­های خود تلاش بیشتری نمایند؛ تا بدین وسیله بتوانند در جلب اعتماد و اطمینان خاطر مشتری مبنی بر وجود امنیت در بانکداری اینترنتی برای انجام مبادلات، موفق باشند.
۲-۷-۵ مطالعه راوی^[۱۸۶] و همکاران سال ۲۰۰۶ هند
با عنایت به این مطلب که بانکداری اینترنتی کانال­های جدیدی برای تحویل خدمات بانکداری در هند بوده و هم برای تبادل اطلاعات و هم برای مبادلات پولی می ­تواند استفاده شود، لیکن برخلاف انتظارات اولیه بانکداری اینترنتی مورد اقبال عمومی در هند قرار نگرفته است. محققان با اذعان به این مطلب در این مقاله با بهره گرفتن از مبانی و ادبیات تحقیق در زمینه پذیرش بالاخص متغیرهای معرفی شده در تئوریهای چهارگانه یعنی: ۱- تئوری مدل پذیرش تکنولوژی ۲- تئوری اقدام مستدل ۳- تئوری رفتار سنجیده و ۴- تئوری انتشار نوآوری­ها به تبیین رفتار مصرف­ کنندگان و رتبه ­بندی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانکی در هند بپردازند.
براساس یافته­های این تحقیق رتبه ­بندی عوامل مؤثر بدین شرح شده است: ۱- قصد استفاده از بانکداری اینترنتی ۲- باور مشتری ۳- هنجارهای ذهنی ۴- اعتماد به بانک ۵- میل به استفاده ۶- سودمندی ۷- امنیت و ۸- سهولت کاربری.
۲-۷-۶ مطالعه چی شینگ ای یو^[۱۸۷] و همکاران سال ۲۰۰۷ هنگ کنگ
در این مقاله از سه زاویه به بررسی وضعیت بانکداری اینترنتی در هنگ کنگ پرداخته شده است : ۱- نرخ فعلی پذیرش بانکداری اینترنتی ۲- تأثیرات متغیرهای احساس کاربردی بودن، احساس سهولت کاربری، و احساس ریسک و ابتکار فردی^[۱۸۸] در تکنولوژی اطلاعات و ۳- تاثیرات بالقوه بر فعالیت­های استراتژیک مؤسسات بانکی فعال در بازار هنگ کنگ.
از دید محققان فرض بر این بوده که ابتکار فردی می ­تواند نقش یک متغیر تعدیل­کننده را در قبال متغیرهای پیش بینی کننده و همچنین نتایج احساسات و ادراک مشتری ایفا نماید. متغیر بعدی یعنی احساس ریسک که مربوط به نظرات و دغدغه­ های مشتری در خصوص مسائل امنیتی است که به رغم محققان یکی از کلیدی­ترین عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی جدید در سطح جامعه می­باشد؛ و این ناشی از این واقعیت است که مشتریان در صورت مشکوک بودن به یک سیستم و یا داشتن نگرانی­هایی در این خصوص، طبیعتاً تمایلی به استفاده از آن نخواهد داشت. این فروض تئوریک و روابط بین متغیرهای مطرح شده برای پذیرش تکنولوژی را در نمودار ۲-۱۸ می­توان مشاهده کرد.
نمودار ۲-۱۸ روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه چی شینگ ای یو و همکاران( ای یو، ۲۰۰۷)
این تحقیق معطوف به بازار داخلی هنگ­کنگ می­باشد. در این تحقیق روش مصاحبه تلفنی در نظر گرفته شده و پرسشنامه مربوطه طراحی و پس از انجام پیش آزمون، در اختیار مصاحبه­گران قرار گرفت. با پایان مصاحبه­ ها، داده ­ها و اطلاعات مربوطه استخراج، ویرایش و ظبط و کدگذاری گردیده و پس از حذف پاسخ­های غلط یا اشتباه، در نرم­افزار SPSS وارد گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصله مؤید این مطلب بودند که برخی عناصر رابطه­ای مثبت با پذیرش بانکداری اینترنتی داشته اند فلذا در صورت توجه به این یافته­ ها در تدوین استراتژی­ های مربوطه به بخش خدمات بانکی، بهتر می­توان به نیازها و خواسته­ های مشتریان حاضر در بازار بانکی هنگ­کنگ پاسخ گفت.
۲-۷-۷ مطالعه هاکان کلیک^[۱۸۹] -۲۰۰۸ ترکیه
این مقاله به بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در ترکیه پرداخته است. کلیک مدل بسط یافته جدیدی را برای تبیین رفتار مصرف­ کنندگان ارائه نموده و متغیرهای ریسک درک شده^[۱۹۰](PR)، لذت درک شده^[۱۹۱](PPL) و احساس کنترل رفتاری^[۱۹۲](PBC) را به مدل پذیرش تکنولوژی اضافه نموده است. برای آزمون، پرسشنامه­ای را تنظیم و برای نمونه ­ای تصادفی از مشتریان بانکداری اینترنتی در ترکیه ارسال نموده و داده ­های مربوطه را با بهره گرفتن از روش­ حداقل مربعات جزئی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. مدل ارائه شده در این تحقیق در نمودار ۲-۱۹ نشان داده شده است.
نمودار۲-۱۹روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه هاکان کلیک(هاکان کلیک، ۲۰۰۸)
ابزار جمع­آوری داده پرشسنامه بود که برای ۱۳۰۰ نفر از مشتریان بانکی که به صورت تصادفی، ارسال و تعداد ۲۱۳ پرسشنامه که ۱۶۱ مورد قابل استفاده بودند، دریافت شدند. نرخ بازگشت حدود ۵/۱۲ درصد بوده است.
بر اساس یافته­های تحقیق، متغیرهای احساس کاربردی بودن به طور مستقیم بر روی نگرش مصرف کننده و از این طریق بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی تأثیر دارند. متغیر احساس کاربردی بودن، ریسک درک شده و نگرش، تناسب زیاد نیات رفتاری را برای استفاده از بانکداری تعیین می­ کنند. همچنین متغیر لذت درک شده تنها، اثر مثبت بر روی احساس سهولت کاربری دارد. متغیر احساس کنترل رفتاری نیز اثر مستقیم مثبت بر احساس سهولت کاربری و احساس کاربری بودن؛ و اثر غیر مستقیم بر روی احساس کاربردی بودن و نگرش دارد.
۲-۷-۸ مطالعه حسین وظیفه دوست و هاشم نیکو مرام و شیوا مصطفوی(۱۳۸۵)- ایران
عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی را بررسی کردند. در این نحقیق برای بررسی فرضیات و ارتباط بین متغیرهای پیش ­بینی ( تمایل به امتحان نوآوری­های جدید، توانایی­های شخصی، علافه­مندی به برقراری مراودات اجتماعی و منافع حاصل از خدمات الکترونیکی ) و متغیر ملاک ( استفاده یا عدم استفاده از خدمات الکترونیکی) و همچنین سنجش ارتباط بین متغیرهای مداخله­گر ( خطر ادراک شده و پشتیبانی توسط کارکنان ) و متغیرهای پیش بینی، از مدل مفهومی ارائه شده از سوی واکر و همکاران در سال ۲۰۰۶به شرح زیر استفاده شده است.
نمودار۲-۲۰روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه حسین وظیفه دوست و هاشم نیکومرام و شیوا مصطفوی (۱۳۸۵)
نتایج این تحقیق نشان می­دهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تاثیر می پذیرد.
۲-۷-۹ نورمحمد یعقوبی و بدرالدین اورعی یزدانی و رویا شاکری(۱۳۹۰)- ایران
به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی پرداختد که یکی از جدیدترین نظریه های مطرح در زمینه پذیرش فناوری است حاصل یکپارچگی سازه­های مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم در حوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد. در این مقاله سعی شده است پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی با بهره گرفتن از نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری و با تاکید بر نقش متغیر تعدیل کننده جنسیت به صورت ارائه شده در شکل زیر مورد بررسی قرار گیرد.
نمودار۲-۲۱ روابط بین متغیرها در مدل مورد مطالعه نورمحمد یعقوبی و بدرالدین اورعی یزدانی و رویا شاکری (۱۳۹۰)- ایران
برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های بدست آمده از ۳۴۹ نفر از مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که رابطه انتظارات مربوط به عملکرد، انتظارات مربوط به تلاش و اثرات اجتماعی با قصد استفاده و شرایط تسهیل کننده با رفتار استفاده واقعی از خدمات بانکداری اینترنتی نیز معنا دار می باشد.
۲-۷-۱۰ مطالعه حسین صفرزاده و مجتبی فروتن (۱۳۹۲)- ایران
تغییرات ناشی از گسترش بانکداری اینترنتی در ساختار نظام بانکی، مشکلات موجود جهت استفاده از خدمات مذکور و عدم گرایش برخی از مشتریان و حتی کارمندان بانک‌ها به استفاده از این خدمات، سبب شده است تا مدیران سیستم بانکی به دنبال شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشریان باشند. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی است. مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی و با بهره گرفتن از نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل نگرش، کنترل‌های رفتاری و هنجارهای ذهنی، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی دارد. این عوامل قریب به ۳۳ درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین می‌کنند و این در حالی است که مدل‌های مرسوم استفاده شده در تحقیقات پیشین نیز به طور متوسط ۳۷ درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین کرده‌اند.

شکل (۴-۱). نمودار تغییرات حجم مولار اضافی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X₁) + کلروبنزن (X₂) در دماهای (♦ : ۱۵/۲۹۸)و (■ : ۱۵/۳۰۳) و (● ۱۵/۳۰۸) کلوین

شکل (۴-۲). نمودار تغییرات حجم مولار اضافی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X₁) + بروموبنزن (X₂) در دماهای (♦ : ۱۵/۲۹۸) و (■ : ۱۵/۳۰۳) و (● : ۱۵/۳۰۸) کلوین
شکل (۴-۳). نمودار تغییرات حجم اضافی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X₁) + نیتروبنزن (X₂) در (♦ : ۱۵/۲۹۸) و (■ : ۱۵/۳۰۳) و
(● : ۱۵/۳۰۸) کلوین
عوامل مختلفی روی مقادیر حجم مولار اضافی تاثیر گذار می^­باشند که به طور قرار دادی به سه عامل شیمیایی، ساختاری و فیزیکی تقسیم بندی می­شوند [۳۶].

1. 1. برهم­کنش­های شیمیایی مانند برهم­کنش دوقطبی- دو قطبی قوی که منجر به تشکیل کمپلکس­های انتقال بار یا تشکیل پیوند هیدروژنی می­باشد که اثر نهایی برهمکنش شیمیایی بین مولکول­ها، کاهش حجم محلول می­باشد.

۲- اثرات هندسی که منجر به کاهش حجم محلول می­ شود، مربوط به قرار گرفتن یک مولکول بر روی مولکول دیگر است که بخاطر تفاوت در حجم مولی ناشی از شکل و ساختار مولکول­ها و حجم­های آزاد بین ترکیبات می باشد.
۳- اثرات فیزیکی مربوط به نیروهای پراکندگی یا لاندن می­باشد که سبب مثبت شدن مقادیر حجم اضافی می­ شود.
نتایج منفی حجم مولار اضافی به­دست آمده از محلول­ها، ممکن است ، به­واسطه برهمکنش دو قطبی-­دو قطبی یا دوقطبی- دوقطبی القایی بین مولکول­های سولفولان با مولکول­های کلرو بنزن ، بروموبنزن و نیتروبنزن یا به سهم ساختاری برخاسته از جفت شدن هندسی حلال با حل­شونده­ها نسبت داده شود که نشان می­دهد برهمکنش بین مولکول­های غیر همسان یا حل شونده – حلال قویتر از برهمکنش بین مولکولی، حلال- حلال و حل شونده – حل شونده است ]۳۷٫ [
برای درک بهتر موضوع می­توان گفت که گروه سولفونیل در سولفولان به دلیل داشتن جفت الکترون تنها تمایل به برهمکنش دوقطبی- دوقطبی القایی با ابر الکترونی ترکیبات آروماتیک داردکه نهایتا منجر به تشکیل کمپلکس انتقال بار و انقباض حجم و منفی شدن حجم مولار اضافی می­ شود.
شکل ۴-۴ ساختار رزونانسی سولفولان
مقایسه نتایج بدست آمده برای حجم مولار اضافی در دمای ۱۵/۲۹۸ کلوین برای سیستم دوتایی شامل سولفولان+ کلروبنزن ، بروموبنزن و نیتروبنزن نشان می دهد که یک روند کاهشی به صورت زیر داریم.
کلروبنزن > برومو بنزن < نیتروبنزن
این مقایسه ها در شکل(۴-۵) در دمای ۱۵/۲۹۸ کلوین به خوبی محسوس است.
شکل (۴-۵). نمودار تغییرات حجم مولی اضافی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X₁) با کلروبنزن (♦)، بروموبنزن (▲)،و نیتروبنزن (*)در دمای ۱۵/۲۹۸ کلوین برحسب کسر مولی سولفولان (x₁).
این روند ناشی از تفاوت در ممان دوقطبی ترکیبات می­باشد که باعث تفاوت در قدرت برهمکنش می­گردد با توجه به اینکه ممان دو قطبی سولفولان D8/4، ممان دوقطبی کلروبنزن D 57/1، بروموبنزن D7/1و نیتروبنزنD 4 بوده که هر چه تفاوت ممان دوقطبی حلال و حل­شونده بیشتر برهمکنش قویتر است
تغییرات مقادیر حجم مولار اضافی با دما نشان می­دهد که با افزایش دما در مخلوط های سولفولان + کلروبنزن ، سولفولان+ بروموبنزن و سولفولان +نیتروبنزن این مقادیر کاهش می­یابد (منفی­تر می گردد) که نشان دهنده افزایش اثرات هندسی می­باشد
۴-۲- بررسی انحراف گرانروی مخلوط­ها
اندازه گیری مربوط به گرانروی در محلول­های تهیه شده در دماهای ۱۵/۲۹۸،۱۵/۳۰۳و ۱۵/۳۰۸کلوین بوسیله گرانرومتر شات-گراته صورت گرفت و تغییرات گرانروی بر حسب کسر مولی در نمودارهای (۴-۶)، (۴-۷) و (۴-۸) رسم گردیده است برای محاسبات گرانروی از رابطه پویزله استفاده شد.
(۴-۱)
در رابطه بالا گرانروی دینامیک، ν گرانروی سینماتیک و همچنین ρ چگالی می_­باشد که با بهره گرفتن از اطلاعاتی که از چگالی سنج و قسمت حجم مولی اضافی بدست می ­آید، جایگزین می^­شوند.
گرانروی سینماتیک توسط این دستگاه از رابطه زیر محاسبه گردید.

در مورد زیان های دسته دوم، اگرچه وارث جبران زیان‌های شخصی را مطالبه می کند،‌ شروط عدم مسئولیت را نیز باید تحمل کند. او قائم مقام عام مورث خویش است و قائم مقام عام، طرف قرارداد به شمار می آید نه ثالث.^[۴۷۵] تمامی حقوق و در همان حال تعهداتی که مورث از آنها برخوردار و به آنها پای بند بوده است به وارث منتقل می‌شود. موجری را در نظر بگیریم که شرط تحدید مسئولیتی از مستأجر به نفع خویش تحصیل کرده است؛ پیش از آنکه زیانی رخ دهد،‌ مستأجر فوت می کند؛ قرارداد اجاره به وارث منتقل می شود؛ اگر در اثر ترکیدگی لوله‌های آب زیانی به اموال وارث برسد،‌ آیا او می تواند شرط تحدید مسئولیت را نادیده بگیرد و به این بهانه که دعوای شخصی اقامه کرده است نه دعوایی به قائم مقامی از مورث،‌ خود را نسبت به شرط تحدید مسئولیت بیگانه به شمار آورد؟ به یقین پاسخ منفی است؛ قرارداد اجاره به او منتقل شده است؛ او اکنون طرف قرارداد است و به شروط آن پای بند.^[۴۷۶]
اما در فرضی که وارث، زیان تبعی وارد به خود را مطالبه می کند (فرض سوم)،‌ با توجه به آنکه وارث، نسبت به قرارداد میان مورث و مدیون بیگانه به شمار می آید، ‌مدیون نمی تواند در برابر او به هنگامی که جبران اینگونه زیان‌ها را مطالبه می کند،‌ به شرط عدم مسئولیت استناد جوید. برای مثال در یک قرارداد حمل و نقل مسافر که بر مسافر شرط عدم مسئولیت می شود، ‌در صورت مرگ مسافر در حادثه، وارث می تواند بابت زیان شخصی که در اثر مرگ مورث متحمل شده است، به متصدی حمل و نقل مراجعه کند، بی آنکه متصدی بتواند در برابر او به این شرط استناد کند. اما به نظر می رسد که مسأله از دیدگاه دیگری نیز قابل بررسی است. زیانی که به وارث وارد آمده است، زیانی نیست که مدیون مستقیماً به وارث وارد آورده باشد؛ او تنها به یک شخص زیان رسانده است و آن طرف مستقیم قرارداد او یعنی متوفی است.

زیان وارد به وارث نتیجه این زیان نخستین است. بنابراین از نظر منطقی کسی که بابت این زیان نخستین مسئولیتی ندارد، بابت تبعات این زیان (زیان‌های تبعی) نیز نباید مسئولیتی داشته باشد.^[۴۷۷] بنابراین باید گفت، قربانی یک زیان تبعی به رغم اصل نسبی بودن قرارداده، متعهد به شرط محدود کننده یا ساقط کننده مسئولیتی است که قربانی مستقیم واقعه زیان بار به آن پای بند بوده است، ‌مشروط بر آنکه چنین شرطی، اصولاً معتبر و نافذ باشد. بدین سان شرط محدود کننده مسئولیت در برابر دعوای وارثی که خواهان جبران زیان تبعی خویش است،‌ کارگر نیست، نه بدان جهت که به حکم اصل نسبی بودن قراردادها،‌ این شرط در برابر او قابل استناد نیست،‌ به دلیل اینکه شرط از اصل و در رابطه طرفین مستقیم قرارداد نیز به جهت اینکه متوجه خسارات وارد به شخص بوده است نافذ نبوده است.^{[۴۷۸]و[۴۷۹]}
گفتار دوم - استناد به شرط در برابر ثالث منتفع
پیش از هر چیز لازم به ذکر است که نباید شرط عدم مسئولیت به نفع ثالث را با استناد به شرط عدم مسئولیت در برابر ثالث منتفع از تعهد به نفع ثالث، ‌مخلوط کرد.^[۴۸۰] در فرض اول تنها حقی که طرفین به ثالث بخشیده‌اند، همین امتیاز برخورداری از شرط عدم مسئولیت است که به موجب آن ثالث می تواند در برابر دعوای طلبکار به شرط استناد کند. برعکس در فرض دوم این مدیون است که می خواهد در برابر دعوای شخص ثالثی که منتفع از نهاد تعهد به نفع ثالث و خواستار جبران خسارات خویش است،‌ به شرط عدم مسئولیت استناد کند.
شرط عدم مسئولیت علیه کسی که از یک تعهد به نفع ثالث بهره مند است،‌ قابل استناد است. ثالث نمی تواند در عین حال که اجرای تعهد به نفع خود را خواستار می گردد، به عنوان مثال شرط تحدید میزان مسئولیت مدیون را نادیده بگیرد. وضع او به طرف قرارداد مانند می گردد؛ همانگونه که او (طرف قراردادی که به یک شرط عدم مسئولیت رضایت داده است) به شرط پای بند است، ‌منتفع ثالث نیز باید به شرط پای بند باشد. چنین شخص ثالثی، با وجود این شرط، نه تنها نمی تواند جبران خسارت وارد به خود را (یا جبران خسارات اضافه بر مبلغ شرط محدود کننده را) بر اساس قرارداد خواستار گردد، حق طرح دعوای خارج از قرارداد را نیز ندارد. زیرا همانگونه که گفتیم،^[۴۸۱] شرط عدم مسئولیت، اگر صحیح تشخیص داده شود به طور کامل اثر می گذارد و مسئولیت قهری را نیز از میان می برد. نباید پنداشت که بدین ترتیب از جنبه منفی اصل اثر نسبی قراردادها (بطلان تعهد به ضرر ثالث) ‌تخلف شده است، زیرا باید میان تعهد به ضرر ثالث و اعطای یک نفع مشروط به او، ‌تفاوت گذارد. حقی که به نفع او ایجاد شده دارای ضمانت اجرای کامل نیست؛ مفاد حق اوست که ناقص است؛ به ضرر او تعهدی نشده است. از سوی دیگر، اگر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را در برابر او قابل استناد ندانیم، ‌متعهد را به تعهدی که نخواسته است، پای بند کرده ایم، زیرا او تعهد به نفع ثالث را جز با این وصف بر عهده نگرفته است.^[۴۸۲]
ممکن است گفته شود که ثالث می تواند تعهدی را که به نفع او برقرار شده است رد کند و در نتیجه این شرط را هم در برابر خود غیر قابل استناد گرداند و به اقامه یک دعوای خارج از قرارداد مبادرت ورزد. در اینکه ثالث می تواند حقی را که به سود او ایجاد شده، رد کند تردیدی نیست - مشروط بر آن که مسبوق به قبولی نباشد-^[۴۸۳] اما این گفته را که پس از رد، ‌مدیون نمی تواند در برابر دعوای ثالث که این بار بر اساس مسئولیت قهری اقامه دعوی کرده است به شرط عدم مسئولیت در قرارداد میان خود و طلبکار استناد کند، ‌نمی توان به طور مطلق پذیرفت.^[۴۸۴]
گفتار سوم - شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط
فروض عمده قراردادهای مرتبط را می توان به شرح زیر ارائه کرد:
۱-۱- سازنده / فروشنده ۱+ فروشنده ۲ + خریدار ( زیاندیده ثالث )
( بیع + بیع )
۱- ۲-۱- معمار/ پیمانکار + صاحب کار / فروشنده + خریدار غیر منقول (زیان دیده ثالث)
(اجاره خدمت یا شخص + بیع)
۳-۱- سازنده/ فروشنده + معمار / پیمانکار + صاحب کار (زیان دیده ثالث)
(بیع + اجاره خدمت یا شخص)
۱-۲- صاحب کار (زیان دیده ثالث) پیمانکار ۱ + پیمانکار ۲ (اجاره خدمت یا شخص)
۲- ۲-۲- مالک (زیان دیده ثالث) + مستودع۱ + مستودع ۲^[۴۸۵] (ودیعه + ودیعه)
۳-۲- ارسال کننده/ مرسل الیه (زیان دیده ثالث) + متصدی حمل و نقل + مباشر متصدی
( قرار داد حمل و نقل + اجاره خدمت یا شخص)
بند اول - توضیح مختصر فروض^[۴۸۶]
- در فرض ۱-۱ عیب موجود در مبیع به آخرین خریدار زیان رسانده است .
- در فرض ۲-۱ بنای غیر منقولی به وسیله پیمانکار بنا می شود؛ مالک، آن را به دیگری می فروشد؛ عیب موجود در بنا سبب ورود خسارت به خریدار می شود.
- در فرض ۳-۱ قطعه ای تولید و به پیمانکار - یا هرکس دیگری که آن را به منظور به کار بردن در ساخت شیء جدیدی مورد استفاده قرار می دهد - فروخته شده است. خریدار در اجرای تعهد قراردادی خود، ‌از این قطعه در ساخت یک شیء جدید استفاده کرده است، ‌به واسطه عیب موجود در این قطعه خسارتی به صاحب کار وارد شده است.
- در فرض ۱-۲ اجرای تعهد از سوی پیمانکار اصلی به پیمانکار جزء واگذار شده است. صاحب کار به دلیل عدم اجرای قرارداد (یا سوء اجرا یا تأخیر در اجرا) متحمل خسارت شده است.
- در فرض ۲-۲ مورد ودیعه در دست مستودع دوم آسیب دیده یا تلف شده است.
- در فرض ۳-۲ به کالای متعلق به ارسال کننده یا مرسل الیه توسط مباشر متصدی حمل و نقل زیانی وارد آمده است.
در همه حالات، ‌مفروض است که زیان دیده، نه علیه طرف قرارداد مستقیم خویش^[۴۸۷]، ‌که علیه طرف قرارداد او، بابت زیان هایی که به او وارد شده است، اقامه دعوی می کند؛ در حالی که خوانده در قرارداد خود با طرف مستقیم قرارداد خواهان، شرط محدود کننده یا ساقط کننده مسئولیتی گنجانده است و می خواهد در برابر زیان دیده به این شرط استناد کند. اما پیش از آنکه مسأله استناد به شرط در برابر زیان دیده مطرح شود باید نخست امکان اقامه چنین دعوایی وجود داشته باشد؛‌ که ما این امکان را با توجه به توضیحات گذشته، مفروض داشته ایم. مهمتر آنکه مبنای این دعوا و به ویژه قراردادی بودن یا غیر قراردادی بودن آن باید روشن باشد که در ذیل هر فرض شرح داده خواهد شد.
فروضی که از قراردادهای مرتبط ارائه شد، به نوعی مجموعه ای از قراردادها است ؛ از سه فرض اول تحت عنوان « زنجیره قراردادها » یاد می کنیم، به این جهت که کالا در یک سری از قراردادها که به عنوان مثال از سازنده شروع می‌شود و به مصرف کننده ختم می‌شود، دست به دست می‌گردد. اگر این زنجیره از تکرار یک نوع قرارداد تشکیل شده باشد ( مانند ۱-۱)، از آن به «زنجیره قراردادهای همگون» و اگر از قراردادهای مختلف تشکیل شده باشد (مانند۲-۱ و ۳-۱)، از آن به «زنجیره قراردادهای ناهمگون» یاد می کنیم. سه فرض دوم نیز که در آن بحث انجام یک خدمت از سوی اشخاص مختلف برای یک شخص مطرح است، به عنوان «توده قراردادها» بیان می گردد.
بند دوم - بررسی فروض یادشده در حقوق ایران
پیش از آنکه به مسأله استناد به شرط در برابر زیان دیده بپردازیم ضروری است مبانی دعوای زیان دیدگان ثالثی را که بیان نمودیم، توضیح دهیم. در سه فرض دوم، آنچه از آن به «توده قراردادها» تعبیر شد- به این اعتبار که اشخاص مختلف درگیر، در انجام یک خدمت برای یک شخص فعالیت می‌کنند و به این ترتیب همه قراردادها، «هدف واحدی» را دنبال می‌کنند- دعوای زیان دیده (ثالث) علیه کسی که طرف مستقیم قرارداد او، اجرای عقد را به او واگذار کرده است، بر مبنای مسئولیت قهری اقامه می‌شود. دعوای صاحب کار علیه پیمانکار جزء، دعوای مالک علیه مستودع دوم (مفروض این است که مستودع اول اذن انعقاد ودیعه دوم را داشته است) و دعوای ارسال کننده کالا علیه مباشران متصدی حمل و نقل ریشه غیر قراردادی دارد. در مورد مرسل‌الیه به نظر می‌رسد باید قائل به تفکیک شد: اگر «بارنامه» به او منتقل شده است، در اثر «انتقال قرارداد» حمل و نقل به او و در نتیجه کسب عنوان قائم مقام خاص، دعوای او علیه متصدی حمل، یک دعوای قراردادی و علیه مباشر او، غیر قراردادی است. اما اگر بارنامه به او منتقل نشده است، به نظر نمی‌رسد اصولاً حقی مبنی بر طرح دعوا علیه متصدی حمل یا مباشر او داشته باشد، مگر اینکه پیش از انتقال بارنامه، مالکیت کالاها به او منتقل شده باشد یا حق عینی دیگری بر کالا داشته باشد و در این صورت دعوای او علیه هر دو (متصدی و مباشر)، بر اساس مسئولیت قهری اقامه می‌شود.
در مورد «زنجیره قراردادها» (سه فرض اول)، فرضی که دیگر بحث انجام یک خدمت مطرح نیست (فرض۱-۱) یا اگر هست (۲-۱ و ۳-۱) به نظر، جنبه فرعی دارد - چه بحث اصلی وجود یک عیب پنهان در بنا یا کالا است- مبانی مختلفی ممکن است به دست داده شود.
قسمت یک) مبنای دعوای خریدار نهایی علیه فروشنده اصلی بابت عیب مبیع
در حقوق ایران نظرات جالبی راجع به مبنایی که خریدار نهایی-که در اثر عیب مبیع متحمل زیانی شده است- با تکیه بر آن می تواند علیه تولید کننده یا فروشنده اصلی به اقامه دعوای جبران خسارت مبادرت ورزد، اقامه شده است. این مبانی را می توان به ۴ دسته عمده تقسیم کرد :
۱- دعوای خارج از قرارداد بر اساس تسبیب^[۴۸۸] (اعمال قاعده عمومی مسئولیت مدنی)؛
۲- دعوای خارج از قرارداد بر اساس مسئولیت محض یا عینی.^[۴۸۹] نظر آن دسته از نویسندگان را نیز که این مبنا را قاعده لاضرر می دانند می توان در این دسته جای داد؛^[۴۹۰]
۳- دعوای قراردادی بر اساس تضمین ایمنی مبیع در رابطه مستقیم میان تولید کننده یا فروشنده اصلی و خریدار نهایی؛^[۴۹۱]
۴- دعوای قراردادی خریدار نهایی به قائم مقامی از دست پیشین که از آن با نام «دعوای مستقیم» یاد می شود.^[۴۹۲] شاید این اصطلاح از جهت ادبی بیشتر متناسب مبنای سوم (تضمین ایمنی مبیع) باشد؛ اما از آنجا که نویسندگان از این دعوای اخیر به عنوان دعوای مستقیم یاد نموده اند،^[۴۹۳] در اینجا نیز آن را به همین معنی حقوقی به کار می گیریم.
تمامی این تلاش ها به هدف حمایت از زیان دیده صورت گرفته است، اما باید ‌از میان مبانی ارائه شده، یکی را به عنوان مناسب ترین، برگزید و امکان اقامه دعوا بر اساس مبانی دیگر را دست کم به طور اصولی رد کرد زیرا دیدیم که خریدار نهایی که از عیب مبیع آسیب دیده است، تنها امکان استفاده از دعوای مستقیم قراردادی را برای جبران خسارت خود در دسترس دارد؛ اگرچه این تکلیف علی الاصول بر دوش رویه قضایی است. اما به دنبال آن هستیم که از امکان یا عدم امکان استناد به شرط عدم مسئولیت در برابر هر یک از این دعاوی سخن بگوئیم. ولی پیش از آن لازم است مطالبی در خصوص این مبنای چهارم در حقوق ایران، بیان نمائیم؛ به ویژه که ممکن است با نظریه سوم (ایمنی مبیع در برابر مصرف کنندگان) یکسان در نظر گرفته شود .
قسمت دوم ) دعوای قراردادی به قائم مقامی از دست پیشین
در حقوق فرانسه،‌ دعوای خریدار نخستین حتی بابت خسارت ناشی از مبیع، ‌تنها قراردادی است و این حق دعوا به هنگام فروش دوباره مبیع به خریداران بعدی منتقل می شود و دعوای ایشان نیز لزوماً قراردادی است. اکنون باید دید که آیا در حقوق ما نیز خریداران بعدی یا مصرف کنندگان نهایی می توانند یک دعوی مستقیم قراردادی علیه تولید کننده یا فروشنده اصلی داشته باشند یا خیر؟ در حقوق فرانسه این حق اقامه دعوا بر اساس اصول قائم مقامی خاص قراردادها توجیه می شود^[۴۹۴]؛ خریدار نه تنها در مورد قراردادهایی که حق عینی به سود یا زیان مالک بر روی مبیع به وجود می آورد، قائم مقام خاص فروشنده می گردد و در نتیجه طرف عقد محسوب می شود، در موردی هم که حق فروشنده از توابع ناگزیر شیء مورد انتقال (مبیع) باشد و در نتیجه تنها برای کسی که مالک شیء است مفید باشد، قائم مقام خاص فروشنده می شود. حق طرح دعوا بابت جبران خسارت ناشی از عیب مبیع نیز با شیء در آمیخته است؛ تابع آن و در آن مستحیل شده است؛ تنها برای کسی که مالک مبیع است مفید است. بنابراین در زنجیره قراردادی بیع‌های پی در پی، به همراه اصل ملک به خریدار بعدی منتقل می شود.^[۴۹۵] در حقوق ایران نیز، دکتر کاتوزیان در بحث از قائم مقام خاص، پس از بیان آنکه «در مورد قراردادهای شخصی که موضوع آن ایجاد تعهدی به سود یا زیان مالک است، ‌انتقال گیرنده قائم مقام او نیست»^[۴۹۶] در چند سطر بعد می نویسد: «با وجود این در مورد معاملاتی که موضوع آن، ذات حق مورد انتقال است یا در دید عرف و به نظر قانونگذار از لوازم و توابع حق است، باید آن قاعده را تعدیل کرد و انتقال گیرنده را قائم مقام شمرد.» ^[۴۹۷] و در چند سطر بعد می افزایند: «در حقوق فرانسه هرگاه حقی که به سود مالک ایجاد شده است،‌ چنان به مالکیت وابسته باشد که در صورت انتقال ملک هیچ فایده ای برای او نداشته باشد، ‌فرض این است که حق به سود مالک و برای اوست و جنبه شخصی ندارد و همراه با اصل ملک به انتقال گیرنده می رسد. این ضابطه را در حقوق ما نیز باید تأیید کرد زیرا حقی که تنها برای مالک مفید است و بدین اعتبار برقرار می شود و دیگران هیچ نفعی از آن نمی برند در دید عرف از توابع ملک است و با آن انتقال می یابد.»^[۴۹۸] و طبیعی است که حق اقامه دعوا بابت جبران خسارت ناشی از عیب پنهان مبیع نیز تنها برای کسی که مالک مبیع است سودمند است. تنها پرسشی که باقی می ماند این است که آیا خریدار نخستین، خود حق اقامه یک چنین دعوای قراردادی بابت جبران خسارت را داشته است تا این حق بتواند به خریدار بعدی منتقل شود یا خیر؟ پاسخ به این پرسش نیازمند یک تحلیل طولانی است و در اینجا تنها به بیان این نکته قناعت می کنیم که نویسندگان حقوقی، وجود یک تعهد و در نتیجه مسئولیت قراردادی بابت تضمین سلامت مبیع از عیوب را تائید کرده اند: «هر فروشنده ای به طور ضمنی در برابر خریدار تعهد می کند که جنس سالم و بی عیب به او تحویل دهد.»^[۴۹۹] حتی به نظر می رسد که از این هم می توان فراتر رفت و به شیوه استدلال فرانسویان،‌ تعهد سلامت مبیع از عیوب را از توابع تعهد به تسلیم دانست و البته «تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود».^[۵۰۰] در این صورت دیگر نیازی به احراز یک توافق ضمنی در این مورد نخواهد بود چه قانونگذار است که این تعهد را، همانند بسیاری تعهدات دیگر، ‌به قرارداد منسوب می کند. بنابراین همین حق اقامه دعوا به خریداران بعدی نیز منتقل می شود و آنها از حق اقامه یک دعوی مستقیم قراردادی برخوردار می شوند. بدین سان است که دکتر کاتوزیان در کتاب ارزشمند نظریه عمومی تعهدات می نویسد: «از موارد دیگری که رویه قضایی می تواند دعوای مستقیم را بر مبنای قوانین بشناسد، ‌امکان رجوع مصرف کننده زیان دیده به سازنده کالا یا فروشنده اصلی است که حمایت قانونگذار از مصرف کننده مبنای اصلی آن است». ^[۵۰۱]
قسمت سوم ) شرط عدم مسئولیت در برابر دعوای قراردادی ثالث
چون مصرف کننده یا خریدار نهایی حق خود را از دست پیشین به دست آورده است طبیعی است که مدیون (سازنده یا فروشنده اصلی) بتواند هر ایراد و دفاعی را که در برابر خریدار نخستین دارد در برابر خریدار نهایی نیز مورد استناد قرار دهد. در این باره نیز دکتر کاتوزیان پس از بیان تفاوت دو دعوای مستقیم و غیر مستقیم می نویسند: «با وجود این نباید پنداشت که طلبکار (در فرض ما دومین خریدار یا مصرف کننده نهایی) حق خاص خود را می گیرد و هیچ ارتباطی با طلب بدهکار واسطه ندارد. در این فرض نیز … خوانده دعوا بدهی به طلبکار خود را می پردازد و مبنای التزام او همین رابطه است، بنابراین… خوانده می تواند هر ایراد یا دفاعی را که در برابر طلبکار مستقیم خود دارد در مقابله با دعوی نیز استفاده کند…» ^[۵۰۲] و از جمله این دفاع ها و ایرادها در بحث ما، شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت مندرج در قرارداد میان سازنده یا فروشنده اصلی با طرف مستقیم قرارداد آنها (خریدار نخستین) است و گفتیم که رویه قضایی فرانسه، با چه شدتی امکان استناد به این شروط را در دعوای مستقیم خریدار نهایی علیه سازنده یا فروشنده اصلی تأیید می کند. از همین جا تفاوت این دعوای مستقیم با نظریه سوم (تضمین ایمنی مبیع در برابر مصرف کنندگان) روشن می شود زیرا در این نظریه سوم، آخرین خریدار حق خود را از دست پیشین دریافت نمی کند؛ «تضمین سلامت کالا به طور مستقیم به سود خریدار و مصرف کننده است و او به قائم مقامی نخستین خریدار این حق را پیدا نمی کند».^[۵۰۳] بنابراین ظاهراً شرط عدم مسئولیت در قرارداد میان فروشنده اصلی و خریدار نخستین در برابر مصرف کننده نهایی قابل استناد نیست مگر این که سازنده یا فروشنده اصلی علاوه بر اینکه ایمنی مبیع را در برابر مصرف کننده تضمین می‌کند، در برابر او شرط عدم مسئولیت نیز به نفع خود مقرر کند. بی شک در این فرض به خلاف صورت پیشین، این شرط باید مورد قبول زیان دیده قرار گرفته باشد تا به زیان او قابل استناد باشد. در واقع در این فرض بحث اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مطرح نیست؛ شرط برای این که میان طرفین (سازنده یا فروشنده اصلی و مصرف کننده) معتبر باشد، باید مورد قبول مصرف کننده قرار گیرد و در این صورت همان گونه که در اثر شرط نسبت به طرفین گفتیم، نه تنها مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد، مسئولیت قهری سازنده یا فروشنده اصلی را هم ساقط می‌کند.
قسمت چهارم ) شرط عدم مسئولیت در برابر دعوای قهری ثالث
برای بی اعتباری و عدم امکان استناد به این گونه شروط سه استدلال مطرح شده است که ایرادات را مطرح و مورد نقد قرار خواهیم داد و پس از نقد، نتیجه در حقوق ایران بیان خواهد گردد.
- ایراد نخست که در این زمینه مطرح گردیده است، آن است اثر توافق درباره عدم مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث به منزله بری ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایجاد آن می رود. همانگونه که ابراء تنها در مورد دین موجود (نه دینی که تعهد به آن احتمالی است) ممکن است، شرط تحدید مسئولیت نیز به دلیل موجود نبودن آن دین در زمان اسقاط، اثر حقوقی ندارد. ^[۵۰۴]
«این استدلال قوی به نظر نمی رسد، زیرا، تفاوت شرط عدم مسئولیت با ابراء در آن است که در مورد نخست، توافق طرفین ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که نمی تواند موضوع آن معدوم باشد. شرط عدم مسئولیت بدان معنی است که هر گاه در آینده، شرایط تحقق مسئولیت، جمع شود آن مسئولیت به وجود نیاید؛ یعنی مفاد توافق ناظر به آینده و با توجه به احتمالی بودن آن است . چنین توافقی را نباید نامعقول پنداشت؛ چنانچه وجود موارد متعدد آن در عالم خارج نیز، آن را تثبیت می نماید…»^[۵۰۵]
- ایراد دوم آن است که مسئولیتی که در نتیجه تقصیر برای اشخاص به وجود می آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد. به عبارت دیگر قوانین مربوط به مسئولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است، به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره قوانین امری است و امکان اسقاط آن با قراردادهای خصوصی وجود ندارد. ^[۵۰۶] این ایراد نیز با توجه به امکان اسقاط حق ثالث زیان دیده، پس از ورود ضرر و آنکه عموم موارد آن مربوط به جبران خسارات خصوص و مادی است، صحیح به نظر نمی رسد. « ارتباط موضوع با نظم عمومی نیز قاطع نیست. زیرا، اگر زیان دیده پس از ورود زیان، همیشه بتواند از حق خویش بگذرد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای وی شناخت؟ مسئولیت های غیر قراردادی نیز ناظر به جبران خسارات خصوصی زیان دیده به وسیله پرداخت مبلغی است و به دشواری می توان ادعا کرد اجرای قواعد آن و استناد در همه حال با نظم عمومی ارتباط دارد»^[۵۰۷]
- اینک به طرح ایراد دیگری که با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها و لزوم رعایت عدالت، به نظر نگارنده می رسد و نقد آن می پردازیم. در موردی که زیاندیده ثالث علیه مسئول، حق اقامه یک دعوای خارج از قرارداد را دارد آیا شرط عدم مسئولیت با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد و عدالت، در برابر او قابل استناد است؟ نخستین پاسخ آن است که اثر قرارداد و شروط آن، نسبی است و به ویژه در جهت منفی (تعهد به ضرر ثالث) این نسبیت، بدیهی است که نیازمند استدلال نیست. در فرضی که زیان دیده ثالث حق اقامه یک دعوای قراردادی دارد (منتفع از تعهد به نفع ثالث- مصرف کننده‌ای که دعوای مستقیم طرح می‌کند)، او چون حق خود را از قرارداد میان طرفین می‌گیرد، به طرف قرارداد مانند می‌گردد و پذیرفتنی است که شرط عدم مسئولیت در برابر او قابل استناد باشد ( که سابقاً موضوع بحث واقع گردید) . اما در فرضی که دعوای او بر اساس مسئولیت قهری مطرح می‌شود، امکان استناد به شرط از سوی مدیون مسئول در برابر او، تجاوز از جنبه منفی اصل اثر نسبی قرارداد محسوب می‌شود و باید محکوم شود. عدالت نیز نیازمند همین است: چگونه می‌توان در برابر بیگانه‌ای که ممکن است حتی از وجود شرط، جز به هنگام استناد به آن از سوی طرف مقابل، آگاهی نداشته باشد، به وسیله شرطی که با بیگانه دیگری منعقد شده است، خود را از مسئولیت معاف دانست، در حالی که حقوق مسئولیت مدنی هر روز بیشتر از دیروز به سوی حمایت از زیاندیدگان گام بر می‌دارد؟ این پاسخ در حقوق انگلیس نیز، به خوبی در دعوای Haseldine V. Daw (۱۹۴۱) منعکس شده است. در قرارداد میان مهندسان تعمیرکار آسانسور و مالک غیر منقول، شرط عدم مسئولیتی به نفع تعمیرکاران وجود داشت؛ میهمان صاحبخانه به هنگام استفاده از آسانسور به دلیل تقصیر مهندسان در تعمیر آن، مجروح شد؛ اینان به شرط عدم مسئولیت خود در قرارداد با صاحب خانه استناد کردند؛ اعمال ساده اصل اثر نسبی قرارداد بود که دفاع آنها را با شکست مواجه کرد و خواهان موفق به دریافت تمامی خسارات گردید.^[۵۰۸]

نشان می دهد که ایرانیان در عرصه های غیررسمی، سخت مشارکت جو بوده اند لیکن در عرصه های رسمی، مشارکت جو نیستند. این نکته معنای فنی و تخصصی مشارکت اجتماعی را با خصایص هدفمند بودن و آزادی انتخاب، پیچیده می سازد و نشانگر پیش شرط ها و الزامرات خاصی است که باید در برنامره ریزی و طراحی الگوهایدمشارکتی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، شناسایی و مدنظر قرار گیرند. مجموعه عواملی که در دهه های اخیر برای گسترش مشارکت در مدیریت شهری نقش داشته اند به طور خلاصه عبارتند از:

پیدایش نظام های مردم سالار و اهمیت یافتن نقش مردم در اداره امور شهر
تجارب روندهای توسعه شهری در گذشته
عدم تطابق طرح های شهری با نیازها و خواسته های مردم
توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تضمین منافع شهروندان
پیچیدگی فزاینده زندگی شهری و بارز شدن جنبه های اجتماعی در برنامه ریزی های شهری(پناهی، ۱۳۹۰)
۲-۲۴- تحلیل ساختاری و اجرای نظام مشارکتی درکلان شهرهای ایران
جوامع امروزی در معرض تغییرات دائم قرار دارند .تغییرات، همه جنبه های زندگی اجتماعی، تکنولوژی،
سازمانی و … را در بر گرفته و با سرعت فزاینده ای به پیش می تازد. گاهی سرعت تغییر در برخی حوزه ها به گونه ای است که به لحاظ کوتاهی زمان فاصله دو تغییر ، اصولا فرصتی برای درک دقیق مراحل قبلی پیش نمی آید. این امر از این نظر اهمیت دارد که تغییرات ، خواهی و نخواهی، بر ساختارها و روابط اجتماعی ، تأثیر جدی و عمیق دارد. برای همراهی با تغییر و متناسب و همسوسازی آن با نیازهای مورد بررسی، فرایند و چگونگی کارکرد آن اهمیت ویژه ای دارد. لوین برای تغییر ، سه مرحله قایل است؛ خروج از انجماد، حرکت به سوی وضعیت جدید و در نهایت انجماد مجدد.
با توجه به نظریه هایک که مهمترین مسأله سازمان های اقتصادی را سازگاری می داند، مراحل سه گانه فوق را می توان به بروز ناسازگاری در سازمان فعلی، تلاش برای ایجاد سازگاری مجدد و تثبیت سازگاری جدید، اصلاح کرد. بروز عدم کارایی و ناسازگاری در سازمان نیاز به تغییر را توجیه می نماید . ناسازگاری منجر به گسسته شدن روابط ، تغییر در نقش ها، تغییر در اولویت ها و اهمیت جابجایی آنها و اضافه شدن فعالیت های جدید و حذف شدن تمام یا برخی از فعالیت های قبلی می شود و نهایتاً سازگاری مجدد برقرار می شود. سازگاری مجدد به سوی تثبیت پیش می رود و این فرایند در طول حیات سازمان به دفعات تکرار می شود.
۲-۲۵- تجربه مشارکت مردم در مدیریت شهری در ایران :
در ایران تا دوره مشروطیت به علت حاکمیت حکومت های ملوک الطوایفی و نظارت ارباب و رعیتی، خودکامگی حکام، فقدان قوانین مدون و دارالشورا و عدالتخانه و عدم دخالت جامعه در تصمیم گیری های اجتماعی و اقتصادی، جایگاه مردم و دولتهای محلی در مدیریت شهری چندان روشن نبوده است اما از سال ۱۲۷۰ ه.ش با ورود اولین تحصیلکردگان از اروپا و انتقال تحولات اجتماعی به ایران یه همراه رشد آگاهی های ناشی از انقلاب مشروطیت موجی پدید آمد که در ان حضور مردم در عرصه های حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان یک نیاز مطرح شد. انقلاب مشروطیت در ابتدا از همه پتانسیل های ملی و مذهبی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم سود برد و با نهادینه کردن اولین بنیان های انسانی در جامعه ایران سهم به سزایی در ایجاد اولین تشکل های مشارکتی در ایران داشت. (حسینی، ۱۳۷۷).
در سال ۱۳۱۶ نظام اداره و تقسیمات کشوری میتنی بر قانون تشکیل ایالات و ولایت تغییر یافت و بجای آن قانون تقسیمات کشور به تصویب رسید. طبق این قانون شهرداریها به منزله ادارات دولتی بودند و زیر نظر فرماندار به انجام وظیفه می پرداختند. تا سال ۱۳۱۲ نیز بعلت ضعف توان مالی شهرداری ها و عدم آشنایی مسئولان شهری و عمران شهری، توجه کافی به کیفیت کالبدی شهر معطوف نمی شد. قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها نیز اولین ابزار قانونی در زمینه فعالیت شهرداری ها محسوب می شد. از سال ۱۳۲۳ تا ۱۳۵۷ علاوه بر اصلاح تدریجی قوانین مربوط به شهرداریها و انجمن های شهر عناصر و نهادهای رسمی جدیدی براساس تصمیمات دولتهای وقت به چرخه مدیریت شهری ایران وارد شد که رأس آن باید از سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسکن و شهرسازی، اتحادیه شهرداریها و دفاتر فنی استانداری نام برد. بعد از انقلاب اسلامی ایران در زمینه مدیریت شهرداری قوانین و مقرراتی تصویب شد. اگر چه انجمن های شهری نیز در دوران قبل از انقلاب اسلامی بصورت متناوب در کنار شهرداری ها بود ولی عملاً فعالیت این انجمن ها براساس ضوابط قانونی و با نام شورای اسلامی شهر و روستا از دهه سوم بعد از انقلاب اسلامی آغاز گردید. (احمدی، ۱۳۷۹، صفحات ۷- ۵)
۲-۲۶-جایگاه مشارکت در اصول قانون اساسی
قانون اساسی به یک سند حقوقی اطلاق می شود که منشور وفاق ملی و چارچوب روابط و حقوق و
وظایف متقابل میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در معنای عام آن را به صورت عینی و الزام آور
تعیین می نماید. با مطالعه و بررسی دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی، می توان اولویت های مشارکت
شهروندان را به شرح ذیل برشمرد:
در اصل سه قانون اساسی آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران برا ی نیل به اهداف مذکور در اصل دوم موظف است همه امکانات خود را برا ی اموری که در ذیل این اصل آمده به کار برد؛ و در بند ۸ این اصل به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است. دراین اصل تمامی زمینه های مشارکت اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتما ی و فرهنگی مدنظر بوده و گروه هدف این اصل شهروندان به صورت عام است که اشاره ای به سازمان نیافته بودن و یا نبودن آن نشده است. به تعیین سطح مشارکت نیز اشاره دقیقی نشده است. اما می توان از عبارت “تعیین سرنوشت” در این ماده نتیجه گرفت که تمامی سطوح مشارکت )برنامه ریزی، اجرا و نظارت( مد نظر است. در اصل شش قانون اساسی آمده است که امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات،
ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی، شوراها و نظایر اینها؛ یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. این اصل بر زمینه مشارکت در امور کشور به طور عام و امور شهرها به طور خاص اشاره دارد. گروه هدف در این اصل مردم هستند که از طریق انتخابات )نمایندگان شورا ها( اداره شهر به آنها تفویض می شود و در تمامی سطوح، مشارکت می نمایند.
در اصل هفت قانون اساسی بر طبق دستور قرآ ن کریم: و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر
شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان
تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و
قوانین ناشی از آن معین می کند. این اصل بر زمینه مشارکت در تصمیم گیری و مداخله در جامعه به صورت مشورتی اشاره دارد. گروه هدف در این اصل نهادها و شوراها هستند که در سطوح برنامه ریزی، اجرا و نظارت مشارکت می نمایند.
در اصل صد قانون اساسی آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی ، از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستا ن یا استا ن با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر، شهرستان یا استا ن صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحو ه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهور ی اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.
شایان ذکر است اصول صد و یک تا صد و شش قانون اساسی مربوط به حدود و تکالیف شوراها است.
۲-۲۷-جایگاه مشارکت در قانون برنامه های پنجساله توسعه اول تا چهارم
۲-۲۷-۱-قانون برنامه اول توسعه:
در قانون برنامه اول توسعه تنها در یک بند به صورت ضمنی به مشارکت شهروندان اشاره شده است. در بند ۲- ۲ از خط مشی های قانون برنامه اول توسعه بر بازسازی یا نوسازی مراکز جمعیتی و خدماتی آسیب دیده ضمن جلب مشارکت های وسیع مردمی و استفاده از سیستم بانکی در چهارچوب سیاست های پولی هماهنگ با برنامه، بازسازی واحدهای اقتصادی مناطق آسیب دیده و استراتژی دفاعی کشور تاکید دارد. گروه هدف آن در مرحله اول، شهروندان هستند و به نظر می رسد نوع مشارکت بیشتر از نوع کمک های مالی و در سطح اجرایی است.
۲-۲۷-۲-قانون برنامه دوم توسعه:
بند هشت اهداف کلان قانون توسعه دوم بر تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه تاکید دارد. در این بند که یکی از شانزده مورد اهداف کلان کیفی قانون برنامه دوم توسعه است، زمینه مشارکت، نظارت بر برنامه های دولتی و گروه هدف مشارکت، شهروندان به صورت عام است.
بند نه از خط مشی های اساسی دوم بر واگذاری فعالیت های اجرایی، فرهنگی، هنری، ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاست گذاری و تصمیم گیری و نظارت دولت تاکید دارد. در این بند مشارکت، در زمینه های فرهنگی و ورزشی است و سطح مشارکت، تصمیم گیری و نظارت است و گروه هدف مشارکت را شهروندان تشکیل می دهند.
در بند سیزده از خط مشی های اساسی دوم بر مشارکت بیشتر زنان و بانوان درامور اجتماعی تاکید شده است. در این بند به طور خاص هم زمینه مشارکت )اجتماعی( و هم گروه هدف مشارکت )زنان( مشخص شده است.
بند پانزده از خط مشی های اساسی سوم بر ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری دلالت دارد. در این بند، زمینه مشارکت )اجتماعی، سیاسی و اقتصادی( و گروه هدف مشارکت )جوانان( مشخص شده است. نکته قابل توجه آن است که مشارکت در جهت تقویت روحیه تعاون و مسئولیت پذیری جوانان است و این نشان می دهد که مفهوم مشارکت با دقت نظر بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. بندهای یک، دو و سه از خط مشی های اساسی هشتم بر نکات زیر تأکید دارد:۱- تشویق و حمایت از ایجاد تشکل های تخصصی در زمینه های مختلف؛ ۲- توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روش ها و حمایت های مالی و اعتباری از فعالیت های فرهنگی؛۳-گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر. در بند اول به روشنی زمینه و گروه هدف مشخص شده است.
بند یک از خط مشی های اساسی پانزدهم مبیَن افزایش حمایت های قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأکید بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی است.
۲-۲۷-۳-قانون برنامه سوم توسعه
ماده دو فصل اول: که به منظور کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه، اصلاحات ساختاری لازم را در تشکیلات دولت به عمل آورد.
در بند الف از ماده ۱۶۱ فصل بیست و یکم بر بازسازی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار(۱۵۰۰۰ ) نفر جمعیت دارند تاکید شده است. شهرداری های کشور می توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به نظر می رسد مشارکت در این ماده، واگذاری امور به بخش خصوصی است و زمینه های آن، بازسازی یا ساخت اماکن فرهنگی - هنری است. در بند ب از ماده ۱۶۲ فصل بیست و یکم دولت موظف شده است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم را در خصوص نحوه انجام فعالیت های فرهنگی دستگاه های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی را با هدف شفاف سازی مسئولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیت های موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش های تأمین منابع، فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب طرح ساماندهی امور فرهنگی به عمل آرود. این ماده بر هموارسازی و کاهش موانع مشارکت مردم در امور فرهنگی تاکید دارد و دولت را مکلف به ساماندهی امور فرهنگی می نماید. شهرداری در جایگاه نهاد عمومی غیر دولتی که به امور فرهنگی نیز توجه دارد می تواند موضوع این ماده قرار گیرد.
۲-۲۷-۴-قانون برنامه چهارم توسعه
در ماده ۳۷ فصل سوم، دولت موظف شده است که در جهت ایجاد فضا و بست رهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهر هوری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد ) ۵/ ۳درصد( و رشد صادرات غیر نفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد ۱۰/۷ درصد( و ارتقای سهم صادرات کالاهای فن آوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد ) ۲درصد( به شش درصد ) ۶درصد( اقداماتی به عمل آورد. و نیز در بند ج این ماده آمده است که زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیر دولتی صنفی- تخصصی بخش های مختلف را در برنام هریزی و سیاست گذار یهای مربوطه فراهم سازد. در این ماده سطح مشارکت برنامه ریزی و سیاست گذاری است.
در ماده ۹۵ فصل هشتم دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه کند و به اجرا بگذارد؛ و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام نماید. در بند د این ماده بر طراحی برنام ههای ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین درآمدی در کشور تاکید شده است. این ماده به منظور استقرار عدالت، کاهش نابرابری اجتماعی… به تقویت و ایجاد بعضی از راهکارها از جمله مشارکت اجتماعی می پردازد. گروه هدف مشارکت، به طور خاص سه دهک پایین جامعه است.
در بند ه ماده ۹۵ بر ارتقای مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خیریّه و حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مدیریت های منطقه ای و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی از برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور تاکید شده است. در این بند به تحدید سطح و گروه هدف مشارکت توجه شده است. زمینه مشارکت، فقرزدائی وخدمات حمایتی از جمله شناسایی کودکان یتیم است، سطح مشارکت در سطح برنامه-ریزی و گروه هدف، مشارکت نهادهای غیر دولتی و موسسات خیریه است.
در بند ح ماده ۹۵ بر اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژ ههای عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی و با جلب مشارک تهای عمومی تاکید شده است. این بند به مشارکت در سطح محله می پردازد.
در ماده ۹۷ فصل هشتم، دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب های اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر اقدام نماید. بند ه این ماده بر خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسی بهای اجتماعی با مشارکت سازما نهای غیردولتی تاکید دارد. در این بند زمینه خاص مشارکت، پیشگیری و کاهش آسی بهای اجتماعی و گروه هدف سازمان های غیردولتی است.
در بند ی ماده ۹۷ بر تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری سایر سازما نها و نهادهای ذی ربط و تشک لهای غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه تاکید شده است. این بند بر ضرورت مشارکت سازما نهای غیردولتی در تدوین طرح توانمندسازی زنان تاکید دارد. سطح مشارکت برنامه ریزی و گروه هدف تشکلهای غیردولتی است.
در بند ک ماده ۹۷ بر ساماندهی و توسعه مشارک تهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیر دولتی با رویکرد بهبود فعالیت تاکید شده است. این بند به ساماندهی و بهبود مشارکت در زمینه خاص بهزیستی و با مشارکت موسسات خیریه و غیردولتی اشاره دارد.
بند و ماده ۹۸ بر تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهای غی ردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاس تهای تشویقی تاکید دارد. این بند از حیث برنامه ریزی برای فعالی تهای مشارکتی بسیار حایز اهمیت است. زیرا بر تدوین طرح مشارکت در تمامی سطوح )نهادهای مدنی( و در تمامی گروه های هدف ) مردم، سازمان ها …( با مشارکت حداکثری در جامعه تاکید دارد. در ماده ۱۰۴ فصل نهم دولت مکلف است، در خصوص رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقاب تپذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی اقدام کند. که در بند الف این ماده بر اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری تاکید شده است. این ماده به مشارکت نهادهای غیر دولتی در مباحث سخت افزاری فرهنگ تصریح دارد.
در ماده ۱۰۶ فصل نهم دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی اقداماتی به عمل آورد. بند س این ماده بر توسعه مشارک تهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزی، اقدام های لازم برای حمایت از هیأت های مذهبی و تشکل های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت ها و پرهیز از خرافات و انحرافات تاکید دارد. در این ماده بر تقویت ارزشهای دینی در قالب مشارکت هیات های مذهبی و تشکلهای دینی تاکید شده است.
ماده ۱۱۰ فصل نهم دولت را مکلف کرده است در جهت ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالم تآمیز میان مل تها در مناسبات بی نالمللی و تحقق گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها، اقدام کند. در بند و این ماده بر بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تأسیس نهادهای غیر دولتی به منظور تحقق عملی گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیر دولتی شدن این فعالیت تاکید شده است. در ماده ۱۱۹ فصل دهم دولت موظف است به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقداماتی را به عمل آورد. در بند ط این ماده بر تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تأمین نظم و امنیت عمومی تاکید شده است. در این ماده زمینه مشارکت، نظم و امنیت عمومی و گروه هدف مردم است.