او قبله من است رخم سوی او کنید
خاکم به یاد قامت دلجوی او کنید
نقشی به صورت خم ابروی او کنید
جای شهید عشق به پهلوی او کنید
بویی به خاک تربتم از بوی او کنید
یعنی که رشته کفنم موی او کنید
و آن را که یار کشت کفن شوی او کنید
حرفی ز سحر نرگس جادوی او کنید
این را به یادگار به بازوی او کنید

وزن:مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف
موضوع کلی :بدبختی و بی چارگی عاشق در برابر معشوق وبیان احوال شخصی
غزل مردّف با ردیف عبارت فعلی
۱-واقعه، کنایه از روز قیامت./ او قبله من است، تشبیه بلیغ اسنادی./
۳- محراب وار، تشبیه یعنی مانند محراب./ صورت، تصویر ونقاشی./
۴-کوهکن، کنایه از فرهاد و بیت اشاره دارد به داستان عشق ورزی شیرین وفرهاد رجوع کنید به غزل۳۵۴٫/
شهید عشق، کنایه از عاشق ویا خود شاعر مراد است./
۵-بوی وفا، حسامیزی ./مفهوم بیت ، بی وفایی معشوق./
۶-زنار، کمربند مسیحیان، نشان کفر وبی دینی./ به خاک بردن، کنایه از دفن کردن./ تشبیه موی به زنار در بیت تشبیه مضمر است./
۷-سرشک، اشک چشم./گلاب سرشک، تشبیه بلیغ اضافی./
۸-هندو، استعاره از موی سیاه وجه شبه سیاهی./ سحر نرگس، جادوی چشم، نرگس، استعاره از چشم/
۹-تعویذ، دعای چشم زخم./تعویذ وبازو، تناسب./
غزل ۵۲۹

دلی که شاد ز وصل تو دیر دیر شود
مرا چه غم که رقیب است چو سگ گشاد دهان
من از هلاک خودم نیست غم از آن ترسم
گرفت در گلویم آب خنجر تو اجل
ز درد عشق تو چون به نمی شود اهلی

به یک نظر که به بیند تو را چه سیر شود
کسی که مست تو شد در دهان شیر شود
که ترک مستی و چشمت به خون دلیر شود
نهشت آن قدرم کز گلو به زیر شود
اگر هلاک شود زود به که دیر شود

وزن:مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن / بحر مجتث مثمن اصلم
موضوع کلی: عشق وآوارگی راه عشق وتحمل سختی ها برای رسیدن به وصال معشوق

غزل مردّف با ردیف فعلی.
۱-دیر وسیر، جناس ناقص اختلافی./ چو سگ، تشبیه ./
۲-در دهان شیر شدن، کنایه از نهایت شجاعت ودلیری./
۳-اجل، مرگ./ نهاد بیت اجل است، / نهشت، اجازه نداد./
۴-زود، دیر، تضاد./درد و به شدن تناسب وتضاد دارد./ مفهوم بیت فنای عاشق در راه عشق
غزل ۵۳۰

۷-بیمه ورزشی
۸-مرخصی ورزشی
۹-اعزام تیم های ورزشی(chb.msy.gov.ir).
بخش چهارم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۶-پیشینه تحقیقات
۲-۶-۱- تحقیقات داخلی
شریفی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه­ ویژگی های شخصیتی مدیران و معلمان مدارس شهرستان خوانسار با تعهد سازمانی آنان نتیجه گرفتند که بین ابعاد پنج گانه شخصیت مدیران و معلمان با تعهد سازمانی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون به روش مرحله ای نشان دادکه از میان ابعاد پنج گانه ی شخصیت، ابعاد روان رنجور خویی، برون گرایی، هم سازی و وظیفه شناسی از توان پیش بینی بعد عاطفی تعهد سازمانی، ابعاد روان رنجورخویی و وظیفه شناسی از توان پیش بینی بعد مستمر تعهد سازمانی و بعد وظیفه شناسی از توان پیش بینی بعد هنجاری تعهد سازمانی برخوردار می باشند.
سلیمانی و سیری (۱۳۸۹) در پژوهشی رابطه سلامت روانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس شهرستان پاکدشت، را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمان مدارس پاکدشت (دوره های سه گانه) در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به تعداد ۲۲۹۷ نفر بود. یافته ها نشان داد که بین مؤلفه های سلامت روانی معلمان یعنی علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی، افسردگی و سطح رفتار شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی مشخص کرده است که دو مؤلفه ی افسردگی و کارکرد های اجتماعی می توانند به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی معلمان عمل نمایند.
بهلولی زیناب و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پرداخت. نمونه این تحقیق ۲۹۶ نفر از کارکنان (کارمندان و اعضاء هیئت علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیری (همزمان) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند.
طی تحقیق که جعفری و همکاران (۱۳۸۸) با عنوان بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید هاشمی نژاد شهر تهران در سال ۱۳۸۸ انجام دادند،یافته های تحقیق نشان داد که اکثر افراد تحت بررسی در این بیمارستان (۸۳ %)، وضعیت رفتار شهروندی را مناسب ارزیابی کردند. بین رفتارشهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه آماری معنا دار مشاهده شد.از میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، بین ابعاد رادمردی و فضیلت مدنی با تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی دیده شد اما بین ابعاد ادب و نزاکت، وجدان و نوع دوستی با تعهد سازمانی ارتباطی معنادار مشاهده نشد.
در پژوهشی توکلی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی اثربخشی آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارمندان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان، پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی، تعهدعاطفی و تعهدهنجاری مؤثر بوده اما تأثیر معناداری بر افزایش تعهد مداوم ندارد.
هویدا و نادری (۱۳۸۸) سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه ی آماری این تحقیق را تمام کارکنان رسمی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۷ تشکیل داده و نمونه گیری به شیوه ی طبقه ای تصادفی متناسب با حجم انجام گرفته است. نتایج نشان داد همه ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان به جزء نوع دوستی بیش از حد متوسط بود. میزان جوانمردی در بین کارکنان با توجه به نوع وظایف از تفاوت معنادار برخو ردار بود. هم چنین بین مؤلفه های رفتار شهروندی به جزء مؤلفه ی جوانمردی رابطه مستقیم وجود داشت.
دعائی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی درهتل پارس مشهد، پرداختند. داده های مورد نیاز برای این پژوهش که از مجموعه منابع انسانی هتل (۱۵۲=N) و مهمانان آن (۱۵۲=N) و با شیوه پرسشنامه جمع آوری شده است، با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل و در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این بررسی ها نشان داد که هیچ یک از ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان هتل پارس بر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان این هتل، تأثیر مستقیم نداشته است.

زین آبادی و بهرنگی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان “رفتار شهروندی سازمانی معلمان تحلیلی بر ماهیت، روش شناسی پژوهش، پیش آیندها و پس آیندها” دریافته اند که متغیرهای روانی (که در متغیرهای فردی مطرح شده اند) نقش مهمی را در تعیین رفتار شهروندی سازمانی معلمان ایفا می کنند. پژوهشی توسط صبور (۱۳۸۷) با عنوان بررسی تعهد حرفه ای در شهرستان مرند در بین معلمان صورت گرفته است .جامعه آماری عبارت از معلمان تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان مرند در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ کار وجدان کاری معلمان و تعهد حرفه ای آنان رابطه مثبت وجود دارد.
حاج کریمی و همکاران (۱۳۸۶) به بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی، پرداختند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر رفتارشهروندی کارکنان تاثیر مثبتی دارد. از بین اقدامات منابع انسانی(یعنی توانمندسازی، توسعه شایستگی، عدالت رویه ای و تسهیم اطلاعات) بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی داشته است. همچنین اقدامات منابع انسانی، طبق مدل تحلیل مسیر، می تواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی تاثیر گذارد.
پژوهشی توسط رحیمی و همکاران( ۱۳۸۶) با عنوان شناسایی تاثیر اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی کارکنان و با لحاظ نمودن تعهدسازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر رفتارشهروندی کارکنان تاثیر مثبتی دارد. از بین اقدامات منابع انسانی(یعنی توانمندسازی، توسعه شایستگی، عدالت رویه ای و تسهیم اطلاعات) بیشترین تاثیر را بررفتار شهروندی داشته است. همچنین اقدامات منابع انسانی، طبق مدل تحلیل مسیر، می تواند از طریق تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی تأثیر گذارد.
۲-۶-۲- تحقیقات خارجی
پژوهشی توسط احمد^[۱۰۰](۲۰۱۰) با عنوان بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی بر بازگشت به کار در ۱۱۴ نفر از کارکنان ادارات پاکستان انجام شد، نتیجه گرفتند که بین تعهد سازمانی و ۲ عامل از عوامل رفتار شهروندی رابطه مثبت وجود دارد.
سونر پلات^[۱۰۱] (۲۰۰۹) نشان داده است که معلمان مدارس راهنمایی رفتار شهروندی سازمانی بالایی به ترتیب در مؤلفه های آداب، نوع دوستی، وجدان کاری و جوانمردی بروز نشان می دهند. تحقیقات پلات روی رفتار شهروندی سازمانی نشان می دهد که این رفتار در سازمان ها باعث بهبود و کیفیت خدمات و افزایش بازدهی و عملکرد گردیده است، در حالی که هزینه ها را کاهش می دهد و تمایل کارکنان به شرکت در تصمیم گیری ها را افزایش می دهد. نتایج تحقیقات استیون^[۱۰۲] و همکاران (۲۰۰۸) در CHSRI ^[۱۰۳] نشان داده اند که حمایت و مواظبت از دانش آموزان و ارتباط بین معلم و دانش آموز بصورت ارتباط دو طرفه است. هر مدرسه که مدیران برای توسعه آموزشی متعهد باشند، معلمان در کارها و تصمیم گیری ها مشارکت می­ کنند. دالتون، تامسون و پریس^[۱۰۴] بر توالی نقشها و روابطی که فرد ممکن است تجربه نماید تاکیددارند.در آغاز افراد در نقش کار آموزسپس به عنوان همکار و در سومین سطح مربی می شوندودر صورت پیشرفت بالاخره مدیر عامل یا ارشاد کننده می شوند. بنا بر این در هر سطح وظایف: تغییر می کند و سازگاریهای شخصی و روابط متفاوتی مورد نیاز است.
در تحقیقی که طی آن هسنا^[۱۰۵] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی دانشگاه پرلیز کشور مالزی پرداخت. نتایج نشان داد که که از بین انواع تعهد، تعهد عاطفی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان اثر گذار بوده است. همچنین هرچه سابقه کار افراد بالاتر بود تعهد آنان نیز بیشتر بوده است.
شیکاواکن جی (۲۰۰۶) به این نتیجه رسیده است که بین رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی روانی ارتباط منفی وجود دارد. محقق پیشنهاد می کند فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کار برای جلوگیری از فرسودگی روانی اشاعه داده شود (به نقل از ایوبی راد،۱۳۸۷: ۶۷).
پژوهشی توسط گاتمن^[۱۰۶] (۲۰۰۵) با عنوان بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی در۴۵۰۰ نفر از کارکنان ادارات نپال انجام شد، نتیجه گرفتند که بین تعهد سازمانی و بازگشت کارکنان رابطه وجود داشت ولی بین رفتار شهروندی و بازگشت رابطه ای بدست نیامد.
بوگلر و سومچ^[۱۰۷] (۲۰۰۴) از طریق بررسی تأثیر توانمندسازی معلمان بر تعهد شغلی، حرفه ای و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس به این نتیجه دست یافتند که رفتار شهروندی سازمانی معلمان با (۷۲/۰=SD و ۱/۳=X) در حد متوسط و با توانمندسازی، تعهد شغلی و تعهد حرفه ای رابطه معنادار وجود دارد.
جورایس^[۱۰۸] (۲۰۰۴) در پژوهش خود نشان داده است که بین جو سازمانی مؤسسات آموزشی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه وجود دارد. بدین ترتیب که در مؤسساتی می توان شاهد بروز بیشتر رفتار شهروندی سازمانی معلمان بود که به احتمال زیاد جوی در آنها حاکم است که در آن مدرسانی حمایت کننده (تخصص گرایی مدرس)، مدیرانی گرم و صمیمی (رهبری آموزشگاه)، مراکز آموزشی قوی (انتشارات علمی) و ارتباط نزدیک با جامعه و والدین (مشارکت اجتماعی) نمایان شود.
دن هولم^[۱۰۹] (۲۰۰۲) در پژوهش خود دریافته است که رفتار شهروندی سازمانی با اعتماد (اعتماد به همکاران، مدیر و دانش آموزان) و همچنین با سن و سابقه ی کاری معلمان رابطه دارد. طبق این گزارش مدرسان جوان تر (بین ۲۱ تا ۲۵ سال) با تجربه کاری ۶ تا ۱۰ سال نسبت به معلمان مسن تر (۴۱ تا ۴۵ سال) رفتار شهروندی بیشتری از خود بروز می دهند (به نقل از سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۹).
در راستای تعهد کارکنان و رفتار شهروندی بولینو^[۱۱۰] (۲۰۰۳) نشان داد که عوامل زیادی از جمله انگیزش، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، اعتماد فردی و… به عنوان پیشگویی کنندگان رفتار شهروندی مطرح شوند اما اقدامات منابع انسانی، تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان به عنوان عوامل تاثیر گذار مورد توجه قرار گرفتند. برای مثال: ساموئل اری^[۱۱۱] و کنس لاو^[۱۱۲] طی مطالعه ای به تاثیر گذاری مثبت اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی پی بردند. علاوه براین کارملی^[۱۱۳] و ریفای^[۱۱۴] (۱۹۸۸) از نقش تعهد سازمانی برارتقای رفتار شهروندی حمایت کردند.از سوی دیگر گریدنر و موین هاین پی بردند که اقدامات منابع انسانی دو عامل کلیدی در افزایش تعهد است.
جی آر، براون، وایلهت و ولر^[۱۱۵] (۲۰۰۱) با مطالعه ی موردی در یک شرکت تولیدی محصولات کشاورزی به بررسی عوامل انگیزاننده ی رفتار شهروندی سازمانی پرداخته اند و نتیجه گرفتند بین انگیزش های درونی و بیرونی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما تأثیر عوامل انگیزشی درونی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی بیش از عوامل انگیزشی بیرونی می باشد.
تانگ و ابراهیم^[۱۱۶] (۱۹۹۸) از طریق یک نمونه ی ۱۵۵ نفری در آمریکا و ۳۷۸ نفر ی در ایالات متحده آمریکا، عربستان صعودی و مصر به ارزیابی پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی در ایالات متحده ی آمریکا، عربستان صعودی و مصر پرداختند. آنان با بهره گرفتن از روش توصیفی – همبستگی بیان داشتند که بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت درونی و بیرونی، عزت نفس، کاهش استرس کاری و تحقّق اهداف فردی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱-مقدمه
اصل اساسی در روش تحقیق رعایت ترتیب فرایند کلی و خرده فرآیندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاه­ترین زمان ممکن و کمترین آسیب­ها در زمینه کشف مجهول و راه­حل مسئله عملی سازد (حافظی نیا،۱۳۸۹: ۳۸).
در این فصل نخست خلاصه ای ازروش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطلاعات، اعتبار و روایی پرسشنامه های و روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته می شود.
۳-۲-روش تحقیق
دراین مطالعه چون محقق به بررسی و تعیین میزان تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط این متغیر ها با یکدیگر در سال ۱۳۹۱پرداخته است روش تحقیق توصیفی وهمبستگی واز نوع کاربردی استفاده شده است.
۳-۳-جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری می باشد که تعداد آنان درسال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۴۰ نفر می باشد که درادارات مربوطه مشغول به فعالیت می باشند.
۳-۴- تعداد و روش نمونه گیری
تعداد نمونه با توجه به جامعه آماری که ۱۴۰ نفر بودند با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۱۰۰ نفر تعیین گردید.
۳-۵- روش نمونه گیری
در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده ازبین جامعه آماری نمونه ها انتخاب شدند. به این صورت که نخست از لیست کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اخذ وبه هر نفر شماره ای داده شد سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS از بین اعداد ۱ تا ۱۴۰ تعداد ۱۰۰شماره به روش تصادفی انتخاب شد و در ادامه پرسشنامه ها بین افرادی که شماره آنها انتخاب شده بود توزیع و تکمیل گردید.
۳-۶- مشخصات پرسشنامه های تحقیق
۱-پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی:
این پرسشنامه توسط پادساکف^[۱۱۷]، مکنزی^[۱۱۸]، مورمن و فتر^[۱۱۹] درسال ۱۹۹۰ساخته شده و دارای ۲۴ سئوال با یک طیف هفت گزینه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم می باشد.پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی از طریق آزمون آلفای کرونباخ ۸۷۵/۰ تعیین شده است.
این پرسشنامه یک طیف لیکرت ۵ گزینه ای از کاملا مخلفم تا کاملا موافقم (از۱ تا ۵ ) نمره و جمعا ۱۶۸ نمره را به خود اختصاص می دهد و پنج بعد را به شرح جدول زیر مورد سنجش قرار می دهد.
جدول ۳-۱- توزیع فراوانی سئوالات پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی

در ارتباط با مفهوم اصلاح و بازپروری، برخی اساتید، بازپروری را، برخلاف اصلاح که متضمن معنایی آرمانی، کمال­گرایانه و رؤیایی است؛ انتخابی معتدل تر، محدودتر و تؤام با بلند پروازی کمتر و به لحاظ اخلاقی قابل قبول تر می­دانند.
به رغم وجود این مطلب، می توان این دو مفهوم را در یک معنا به کار برد. لذا هر دو به معنای بازگرداندن مرتکب به ارزش­ها و هنجار هایی است که قبل از ارتکاب جرم در زندگی اجتماعی مرتکب وجود داشته و براثر ارتکاب جرم،این تابلو شکسته شده است. رسالت اصلاح و درمان مجرمین در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی هم چون اصلاح و درمان،بازپروری،بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و عناوین دیگر مطرح شده است.به طور کلی، باز پروری در بردارنده این معنا است که مجرم پیش از ارتکاب جرم از توانایی های لازم برای شهروندی مولد و مؤثر برخوردار بوده، ولی به دلایلی که قابل تشخیص و کشف است به سمت بزه کاری کشیده شده است؛ به همین دلیل قبل از هر چیز او باید دوباره آموزش ببیند و به سوی ارزش هایی که برای یک زندگی سالم و مولد برای یک شهروند ضروری است، سوق داده شود.^[۳۷]

دیدگاه سیاست­گذاران اصلاح و درمان در ارتباط با بازپذیری مجرمان براین نکته استوار است که اگر چه فرد بزهکار مرتکب جرم گردیده و در قبال آن به قطع مستحق مجازات است، ولی حذف و نادیده انگاشتن شخصیت او نیز اندیشه­ای است، ناصواب.
علاوه بر این­ها با توجه به اینکه در مورد تعدد جرم متهم هنوز مجازات نشده است تا اثر تربیتی واصلاحی آن نسبت به وی برای اجتماع روشن شده باشد و به عبارت دیگراجتماع اقدام جدی و قانونی برای تأدیب مجرم به عمل نیاورده است تا نتیجه معلوم شود که یک بارمجازات وگذرندان دوران تأدیب و اصلاح اخلاقی در مجرم چه اثری داردو چه بسا ممکن است که مجرم با اولین اقدام اجتماع و تعیین اولین مجازات مطیع مقررات شود واز نظام اجتماعی تبعیت کند و با پذیرش این عقیده و روش دیگر مجالی برای مجازاتهای متعدد و اجرای مجموع آن که جنبه انتقامی دارد باقی نیست.
بنایراین هرچند قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تحت تأثیر اندیشه­ های عدالت سنجشی تعدد جرم را از عوامل تشدید مجازات دانسته است؛ ولی این نحوه از واکنش در برابر مجرم، بیانگر این است که قانون­گذار در هنگام تعیین مجازات و انتخاب پاسخ­های کیفری تفاوت چندانی میان مجرمی که مرتکب چند جرم شده است و مجرمی که فقط یک بار مرتکب جرم شده قایل نشده است.^[۳۸]
بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی
تشدید مجازات تعدد مادی جرایم تعزیری بر اساس تعداد جرایم ارتکابی می باشد و نوع جرایم ارتکابی یعنی مختلف و مشابه بودن جرایم در تشدید کیفر تأثیری ندارد. و قانون­گذار در مقایسه با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰از الگوی متفاوتی برای شناسایی مجرمان خطرناک و تشدید مجازات آن­ها استفاده کرده است.برای مثال نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۱/۹۲/۷ مورخ۴/۷/۱۳۹۲در خصوص تعدد در جرایم مواد مخدر مقرر می دارد:« چون در خصوص تکرار جرم مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد ۲،۵،۶،۹این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرایم موضوع قانون مذکور عمل شود. ولی در خصوص تعدد جرم،باتوجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. در فرض اتهام نگهداری یک گرم تریاک و دو سانتی گرم هروئین و در صورت احراز و اثبات هر دو جرم یا شده، مجازات مرتکب در خصوص نگهداری یک گرم تریاک طبق بند یک ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو…. ولحاظ مقررات صدر ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲حداکثر مجازات مقرر تعیین می­ شود و صرفا مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود».
این نحوه از واکنش در برابر مرتکب تعدد جرم از چند منظر قابل انتقاد می­باشد اولا قانونگذار تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داده است که در این خصوص پرسشی که مطرح است این می­باشد که آیا تعداد جرایم ارتکابی نشان از حالت خطرناک بزه­کار می­باشد؟ مبنای قانون­گذار از اینکه ملاک مجازات را سه جرم قرار داده چه بوده است؟
ثانیا قانون­گذار در تفکیک بین کسی که سه جرم انجام داده و کسی که بیش از سه جرم را مرکب شده است، از یک نکته غافل مانده و آن این است که به فاصله زمانی که بین ارتکاب چند جرم است توجه ننموده است برای مثال کسی که در فواصل زمانی مختلف مرتکب سه جرم می­ شود اگر نظام عدالت کیفری کوتاهی نمی­کرد و در همان زمان ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب و محاکمه و سرزنش قرار می­داد اکنون چنین فردی به خاطر اعمال قواعد تعدد جرم مشمول تشدید مجازات قرار نمی­گرفت و چنین فردی با کسی که آنا و لحظه­ای مرتکب جرم می­ شود هیچ تفاوتی ندارد؛شاید کسی که به طور لحظه­ای مرتکب جرم می­ شود حالت خطرناک چندانی دارد. بنابراین قانون­گذار بدون توجه به اوضاع و احوال و شرایط روانی و اجتماعی مرتکب دست به تشدید مجازات زده است.
یکی دیگر از انتقاداتی که بر قانون­گذار وارد است ، عدم توجه به حقوق بزه­ دیده در تعدد مادی جرایم تعزیری می­باشد.برخی از جرایم دارای بزه­ دیده حقیقی هستند ولی برخی دیگر از جرایم دارای بزه­ دیده حقیقی نمی­باشند برای مثال جرایم علیه بهداشت. در خصوص جرایمی که دارای بزه­ دیده حقیقی هستند این انتقاد بر قانون­گذار وارد است که زمانی که می­گوید فردی که مرتکب مثلا چهار جرم شده است و در برابر او فقط مجازات اشد اعمال می­ شود یعنی مجازات یکی از جرایم ارتکابی، تکلیف بزه­ دیده سه جرم دیگر چه می­ شود؟ یکی از تبعات این مسأله این است که بزه­کار دیگر توجهی به بزه­دیدگان دیگر نمی­کند و به دنبال جلب رضایت سایرین نیست که این مسأله باعث دور شدن از یافته­های عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دست­آوردهای بزه­ دیده­شناسی حمایتی می­باشد(بزه­ دیده­شناسی طرفدار اقدام به نفع وحمایت از بزه­ دیده)^[۳۹]
« عدالت ترمیمی به عنوان مفهومی نو در مقابل مفهوم کلاسیک عدالت کیفری می­باشد، که عمیقا تحت تأثیر مطالعات بزه­ دیده­شناسی و انسان­شناسی حقوقی با مفاهیی مانند احیاء، ترمیم، جبران خسارت، میانجیگری، صلح و سازش، جامعه مدنی و….. وارد ادبیات حقوق کیفری شد.»^[۴۰]
به طور کلی می توان عدالت ترمیمی را نشست داوطلبانه بین بزه­کار و بزه­ دیده و جامعه محلی دانست.
در نهایت می توان به این نتیجه دست یافت که هرچند که کار قانون­گذار به لحاظ اینکه به سمت اصلاح و درمان بزه­کار گرایش داشته است، کار پسندیده­ای می­باشد ولی باید به تبعات جرم­ شناسی آن نیز توجه داشته باشیم. یکی از تبعات جرم­ شناسی این است که بزه­کاری که چه چهار جرم مرتکب شود و چه صد جرم و در نهایت فقط یک مجازات در برابر او اعمال شود نسبت به جرایمی که مجازاتشان در مجازات اشد ادغام شده است متجری می­ شود.علاوه بر این عدالت به معنای واقعی کلمه زیر سؤال می­رود و حقوق بزه­ دیده تأمین نمی­ شود. برای مثال دو جرم قذف و اهانت از جرایم حق الناسی هستند، زمانی که یک فرد چند نفر را قذف می­ کند در برابر هریک از شاکیان یک حد بر وی اجرا می­ شود. ولی زمانی که یک فرد مرتکب اهانت به چند نفر می­ شود فقط یک مجازات بر وی اعمال می­ شود در این صورت حق سایر بزه­دیدگان نادیده گرفته می­ شود و این نحوه از اعمال واکنش قابل انتقاد است.
گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازات­ها
ازتحولات سیاست کیفری ایران درقانون مجازات اسلامی ۹۲خروج موضوعی جرایم تعزیری درجه هفت وهشت از مقررات تعدد جرم است.
در خصوص تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قانون­گذار در تیصره ۴ ماده ۱۳۴قانون جدید عنوان داشته است:"مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه­ های هفت وهشت اجرا نمی شود این مجازات­ها باهم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می­گردد.”
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با هم و با جرایم تعزیری درجه یک تا شش از سیستم جمع مادی مجازات­ها تبعیت کرده است. طبق این تبصره، در صورت تعدد جرایم تعزیری هفت و هشت ، دادگاه برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات قانونی تعیین و مجازات­های تعیین شده اجرا می­گردد.افزون بر این چنانچه یکی از جرایم ارتکابی، تعزیر درجه­ های هفت یا هشت وجرم دیگر از جرایم تعزیری درجه­ های یک تا شش باشد، وفق تبصره­ی مرقوم قاعده جمع مجازات­ها اجرا می­ شود.
تصریح به اعمال قاعده مجازات­ها در جرایم تعزیری درجه­ های هفت و هشت را نباید به منزله­ی برخورد شدیدتر قانون­گذار نسبت به این جرایم قلمداد کرد؛ چرا که طبق صدر تبصره­ی ۴ ماده۱۳۴، مقررات تعدد جرم در خصوص تعزیرات درجه­ های هفت و هشت اجرا نمی­ شود؛ یعنی بر خلاف تعدد جرایم تعزیری درجه یک تا شش، در این خصوص دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا بیش از حداکثر مجازات قانونی نیست، همچنین محدودیت­های اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرایم تعزیری، در این موضوع جاری نمی ­باشد.به این ترتیب عدم تسری احکام و مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم تعزیری درجه­ های هفت و هشت را باید از جهت کم اهمیت بودن این جرایم قلمداد کرد.^[۴۱] .هم چنان که مطابق بند د ماده­ی۳۲قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم خلافی قابل اجرا نبود.بنابراین حکم مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۳۴متضمن نوعی ملایمت قانونی در قلمرو جرایم تعزیری کم اهمیت می­باشد.
مجازات­های درجه هفت و هشت مجازات­های حاد و مربوط به جرایم شدیدی نیست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانون­گذار نسبت به این قبیل جرایم بیشتر تلاش در بازپروری و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزیر او.با مباحث مطرح شده مشخص می­ شود که نوع جرایم ارتکابی و مجرمین آن­ها در درجات هفت و هشت شامل مجرمین خطرناک نمی شوند و در قانون سعی بر این شده است که این افراد دارای تخفیف مجازات و حالت­های دیگر مانند تعویق صدور حکم قرار گیرند.
بنابراین هرچند قانون­گذار در واکنش به تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از سیستم جمع مادی مجازات­ها استفاده کرده است و در ظاهر به نظر می­رسد که با اعمال قاعده جمع مجازات ها نسبت به مجرم سخت گیری و شدت عمل صورت می گیرد، ولی در واقع قانون گذار تحت تأثیر آموزه های جرم­ شناسی در این جرایم به دنبال اصلاح و درمان بز هکار است .
در واقع می توان گفت در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، تعدد جرم به معنای عامیانه آن مطرح است وتعدد واقعی و در معنای حقوقی آن مطرح نیست و اصلا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دایره تعدد جرم قرار نمی­گیرند؛به این معنی که زمانی که قانون­گذار تعدد در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را از قواعد ناظر بر تعدد جرم خارج می­ کند دیگر بسیاری از محدودیت­ها ممنوعیت­های تعدد جرم در این دسته از جرایم اعمال نخواهد شد، برای نمونه تخفیف مجازات مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت بر طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و مجازات­های آن­ها را می توان تایک یا دو درجه تخفیف دادو محدود به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ نخواهند بود.
علاوه بر این بسیاری از تأسیسات اصلاح مدار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، نیز اعمال خواهند شد که خود نشان دهنده توجه ویژه مقنن به بحث اصلاح و درمان می­باشد. از جمله این نهادها که در راستای اصلاح و درمان مرتکبین پیش بینی شده است نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، توبه،و… است که در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز اعمال می­شوند.
گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری
هرچند جامعه در برخورد با مرتکبین جرایم متعدد واکنش شدیدتری از خود بروز می­دهد؛با این حال چنانچه مرتکب جرایم متعدد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار باشد، می ­تواند از مقررات تخفیف مجازات بهره­مند شود؛ زیرا اجتماع کیفیات مخففه وعلل تشدید کننده مجازات ها ، بلا اشکال بوده و امکان اعمال تخفیف مجازات همزمان با تشدید آن وجود دارد و هیچ یک از مقررات حاکم بر این دو تأسیس جزایی، دیگری را خنثی نمی­سازدو هر کدام در جای خود قابل اجرا است.
بدین ترتیب از جمله نهادهایی که در اصلاح و درمان بزه­کاران، می ­تواند کارکرد مؤثر داشته باشد، تخفیف و تبدیل مجازات مرتکبین به مجازاتی مناسب تر به حال او است. وقتی متهم در هنگام صدور حکم به واسطه داشتن یکی از جهات مخففه ، به تخفیف یا تبدیل مجازات نایل می­ شود؛ در واقع از حمایت قانون­گذار برخوردار می گردد.همین حمایت قانون گذار کافی خواهد بود تا بزهکار، این احساس را در خویش پیدا کند که جامعه و سیستم قضایی در مقابل او قرار نگرفته ، بلکه کنار او و به عنوان حامی او ، سعی در ایجاد آرامشی دارد که در پرتو آن، بزه­کار بتواند فرآیندی را که با ارتکاب جرم ، به ناهنجاری مبدل کرده است را با سازگاری دوباره و همنوا سازی با جامعه جایگزین کند. ^[۴۲]
اما در خصوص تخفیف در تعدد جرم بهتر است با یک قدم رو به عقب بیان داشت که:
هر چند قانون­گذار ایران در ابتدا در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴پیرامون تخفیف مجازات در تعدد جرم سکوت اختیار کرده بود اما در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون­گذار اعمال کیفیات مخففه را در مورد تعدد جرم جایز دانسته بود، ولی میزان و چگونگی آنرا در ماده ۳۲ خود تعیین نموده بود که از این لحاظ محدودیتی را در امر تخفیف بوجود آورده بود.
در قوانین ۱۳۶۱راجع به مجازات اسلامی و ۱۳۷۰ مجازات اسلامی قانون­گذار به ترتیب در تیصره ۳ ماده ۲۵و تبصره ۲ ماده ی ۲۲خود و ذیل عنوان تخفیف مجازات بیان می­داشتند که: “در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می ­تواند جهات مخففه را رعایت نماید”
لذا قوانین پس از انقلاب(۱۳۶۱و۱۳۷۰) در خصوص رعایت تخفیف در تعدد جرم با تغییر عمده نسبت به قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. ^[۴۳]
مقنن در مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲مقررات تخفیف مجازات را پذیرفته است. و ضوابط خاصی را پیش ­بینی نموده است.
در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید آمده است: “در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد".
در تخفیف مجازات حتما باید توجه داشت که پرونده ازکدام نوع پرونده ­ها است. اگر پرونده مشمول مقررات تعدد جرم باشد، تخفیف دیگر با ماده ۳۷ نیست، بلکه با تبصره ۳ ماده ۱۳۴ خواهد بود.به عنوان مثال اگر فردی مرتکب کلاهبرداری وآدم­ربایی شده باشد و مجازات کلاهبرداری یک تا هفت سال و مجازات آدم­ربایی پنج تا پانزده سال حبس باشد، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه نمی­تواند میزان حبس را به کمتر از ده سال تخفیف دهد چرا که از حاصل جمع دو عدد پنج و پانزده و تقسیم آن بر دو، عدد ده بدست می ­آید. لذا دادگاه نمی تواند حکم به مجازات کمتر از ده سال حبس نماید.
قانون­گذار در ذیل مواد مربوط به تعدد جرم حکم خاصی در مورد تخفیف مجازات پیش بینی نموده و رویکرد سخت­گیرانه­ای را اتخاذ نموده، چرا که با وجود احراز جهات تخفیف مجازات، دادگاه در عمل کار خاصی نمی­تواند انجام دهد و محدوده اعمال میزان تخفیف مجازات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این در تعدد جرم قانون­گذار قاعده خاصی را پیش ­بینی نموده و فقط تقلیل مجازات را اجازه داده و تبدیل آن را پیش ­بینی نکرده است.
با ملاحظه مواد فوق می­توان نتیجه گرفت که قانون­گذار در مواد تعدد جرم با رویکردی افتراقی نسبت به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سیاست جنایی سخت­گیرانه و شدیدتری را در پیش گرفته است. سیاست کیفری سخت­گیرانه به دو صورت قابل بررسی است، سخت­گیری که بر مبنای مطالعات علمی و جرم­شناختی و روشن شدن نا کارآمدی ابزارهای اصلاح و درمان در پیشگیری از تکرار جرم و بازپروری مجرمان شکل گرفت و سخت­گیری غیر علمی که بیشتر متأثر از تحولات سیاسی و اقتصادی بود. در سیاست کیفری سخت­گیرانه علمی که بر عدالت استحقاقی مبتنی است، مجازات از اهداف اصلاحی و درمانی فاصله گرفته و در نهایت به اعمال سخت­گیری به مجرم می­انجامد^[۴۴].
تعدد جرم نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و بنابراین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می­دارد.مجرمی که مرتکب تعدد جرم شده است، از درجه سرزنش­پذیری بالاتری نسبت به سایر مجرمین برخوردار است و در نتیجه پاسخ کیفری به وی باید شدیدتر از سایرین باشد. عدالت و انصاف نیز حکم می­ کند کسی که یک بار مرتکب جرم شده است در مقایسه با فرد دیگری که چندین بار و در فواصل زمانی مختلف اقدام به فعالیت مجرمانه نموده است و نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد.^[۴۵]
مبحث دوم: رویکرد توان­گیری
در حقوق کیفری رسیدن به فایده مجازات(کاهش جرم)با مکانیسم­های مختلفی ترسیم می شود که یکی از آن ها ناتوان­سازی است.بنابراین یکی از اهدافی که فایده گرایان از تحمیل مجازات در پی آن هستند، ناتوان ساختن مجرم از ارتکاب جرم یا همان خنثی­سازی مجرم است.
در مقام مقایسه با مفاهیم ارعاب واصلاح می­توان گفت که اگر در ارعاب،مجرم خواهان ارتکاب جرم است اما به خاطر ترس از مانع خارجی(مجازات)مرتکب آن نمی­ شود و در اصلاح،مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست چون آن را کاری غلط می­داند؛درناتوان­سازی بحث خواستن و نخواستن مجرم مطرح نیست بلکه بحث در مورد مجرمی است که اگر هم بخواهد دیگر نمی­تواند آن را انجام دهد،یعنی مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله بر میزان بزه­کاری در آینده تأثیر مثبت می­ گذارد^[۴۶].
اندیشه ناتوان­سازی عمدتا مبتنی بر این فرض است که هدف ارعابی و اصلاحی در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست؛این مجرمین تا آنجا که می­توانند به ارتکاب جرم ادامه می دهند.در این مورد تنها راه جامعه برای دفاع از خود،ناتوان ساختن ایشان یا کنار گذاشتن و حذف آن­ها است در واقع هدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزه­کار، به عنوان یک اهرم کیفری، تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.^[۴۷]
این راهکار در گذشته نیز رایج بوده است، مجازات های شدید چون سلب آزادی به طور موقت و دایم و حتی کیفر مرگ و تبعید به جهت سلب توان مجرمانه به کار گرفته می شدند،هرچند ابزار اصلی آن حبس بوده است.^[۴۸]
نمونه خفیف­تری از این نوع مجازات­ها عبارت است ازمحرومیت از حرف خاص زمانی که آن حرفه زمینه ساز ارتکاب جرم است مانند پرستار یا مامایی که با سوءاستفاده از شغلش اقدام به سقط جنین غیر مجاز می کند،ویا ممنوعیت از تردد در برخی محل­های خاص.
بنابراین در این مبحث برای روشن شدن بهتر رویکرد توان گیری در گفتار اول به بررسی مفهوم رویکرد توان گیری خواهیم پرداخت و در گفتار دوم به بررسی دامنه شمول رویکرد توان گیر بر حسب حالت خطرناک می­پردازیم. و در گفتار سوم به بررسی تحولات مفهوم حالت خطرناک و تأثیر آن در تحول اهداف کیفر می­پردازیم.
گفتار اول: مفهوم رویکرد توان­گیری.
ناتوان­سازی یا توان­گیری یکی از رویکردهایی است که در راستای سیاست کیفری سخت­گیرانه مورد استقبال قانون­گذاران و مجریان قرار گرفته است، و به معنای سلب فرصت یا توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است.^[۴۹]
به عبارت دیگر«سلب توان بزه­کاری به معنای محدود کردن حرکت وآزادی بزه­کار ودر نتیجه سلب هر گونه قابلیت ارتکاب مکرر جرم و نیز راهکاری برای دفاع اجتماعی است.»^[۵۰]
ناتوان سازی بوسیله مجازات ، با توجه به نوع جرم یا مجرم ، متفاوت است .توضیح این که در برخی موارد ،قانونگذار برای جرم یا جرایمی خاص، مجازاتی پیش بینی می کند که ماهیتا ناتوان کننده است . در اینجا مقنن، کاری به وضعیت و خصوصیات فاعل جرم ندارد و سلب توان بزهکاری ، ناظر بر تمام مجرمینی است که مرتکب آن جرم شده اند.مثلا هر تصمیمی در مورد محدود کردن آزادی محکوم، او را از ارتکاب برخی جرایم در آینده باز می دارد. در اصطلاح به این نوع ناتوان­سازی، سلب توان جمعی یا عمومی بزه­کاری می­گویند.در مقابل گاهی سیاست ناتوان­سازی ناظر بر نوع خاصی از مجرمین است یعنی آن دسته از بزهکاران که رفتار گذشته آن­ها ، عاملی برای پیش بینی رفتار آینده شان است . این مجرمین با عنوان مجرمین خطرناک مشمول مجازاتی غیر از مجازات سایر مرتکبین جرایم مشابه می­شوند. به عنوان مثال، در مورد دوره­ حبس ، مدت حبس آن ها طولانی تر خواهد بود تا حالت خطرناک آنها منتفی گردد. این نوع ناتوان­سازی را سلب توان گزینشی یا انتخابی بزه­کای گویند. مشخصه اصلی این مجازات­ها آن است که از مجازاتی که به طور طبیعی برای مجرم تعیین می­ شود طولانی تر یا شدیدترند. در حقیقت در این روش، گروه ­های پر خطر برای ناتوان­سازی انتخاب می­شوند.^[۵۱]
از دیدگاه ناتوان­سازی،اگر زندان نمی­تواند هیچ کارآیی داشته باشد،حداقل می تواند برای مدتی مرتکبین را محبوس نموده و ادامه فعالیت جنایی­شان را به تأخیر اندازد. اگر چنین تأخیراتی برای مدت طولانی در مورد تعداد کافی مرتکبین صورت پذیرد، اثرات ملموسی در نرخ جرم پدید می ­آید.
در واقع ناتوان­سازی زندان را به صورت نهادی که قادر به ایجاد تغییر در افراد است،نمی بیند بلکه آن را ابزاری برای پاکسازی اجتماعی و محلی برای انباشت ضایعات جامعه انسانی می داند.
گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توان­گیر برحسب حالت خطرناک
مجرم خطرناک مجرمی است که ریسک ارتکاب جرم بالایی دارد و در واقع به زبان حقوقی،نرخ تکرار جرم او بالاست.از نظر جرم­شناختی،نخستین بار گاروفالو مفهوم حالت خطرناک را که قبلا در روان پزشکی مطرح شده بود،وارد جرم­ شناسی نمود.
حالت خطرناک دارای دو بعد«ظرفیت و استعداد جنایی»یعنی وضعیتی که در آن میزان شرارت و تباهی یک انسان مورد توجه است ودیگر«سازگاری اجتماعی» به معنای درجه انطباق و جامعه­پذیری مجرم،است.^[۵۲]

توسعه در پدیده هجوشی هسته­ای نیازمند پیشرفت در سه بخش مجزای زیر است،

1. 1. داده های آزمایشگاهی

1. 1. فرضیه­هایی در مورد پدیده­شناسی

1. 1. تکامل در تأسیس تئوری ساختار هسته­ای.

در نتیجه از جمله بخش­های مورد توجه در سالهای اخیر در فیزیک هسته­ای انتخاب مدلی مناسب برای توزیع نوکلئون­ها در هسته بوده است. مدلی که علاوه بر توجیه کامل خواص هسته­ از طریق انطباق با داده های تجربی در گامی فراتر بتواند روند انجام محاسبات برای برهم­کنش یون­های سنگین را سرعت ببخشد]۴،۲[. فصل دوم این تحقیق به معرفی کامل ساختار مدل شبکه­ ای FCC به عنوان مدلی پیشنهادی برای توزیع نوکلئون­ها که توسط ویگنر ارائه شده بود اختصاص یافته است. در فصل سوم خواص هسته حاصل از پیشگویی­های مدل شبکه­ ای FCC را با داده ­های تجربی در جدول های (۳-۲)، (۳-۳) بترتیب حاصل از انرژی بستگی و شعاع میانگین مربع مقایسه کرده ایم. همچنین در شکل (۳-۵) به مقایسه توزیع چگالی حاصل از هسته های  ،  ،  و  از طریق مدل شبکه ای FCCبا توزیع چگالی دو پارامتری فرمی پرداختیم. همان طور که ملاحظه می شود دارای توافق مناسبی با یکدیگر می باشند.

در این فصل به منظور ارزیابی مدل شبکه­ ای FCC برای بکارگیری در برهم­کنش یون­های سنگین، پتانسیل کل را محاسبه کرده و به مقایسه سطح مقطع همجوشی واکنش­های  ،  و  حاصل از این مدل با پتانسیل دابل-فولدینگ، باس و داده ­های تجربی می­پردازیم.
۴-۲ محاسبه پتانسیل کل هسته­ای برای واکنش­های  ،  ،
در مطالعه برهم­کنش­های همجوشی یون­های سنگین برای محاسبه پتانسیل کل از مدل شبکه­ ای FCC برای توزیع نوکلئون­ها در حالت پایه برای هسته استفاده کرده­ایم از آنجا که مدل FCC هسته­های جادویی و با لایه بسته را بخوبی پیش ­بینی می­ کند. برای محاسبه پتانسیل به انتخاب واکنش­هایی پرداختیم که حداقل یکی از هسته­های شرکت­کننده در واکنش جادویی یا هسته­هایی با لایه بسته باشد. پتانسیل کل هسته- هسته را با جمع­بندی بر روی تمام برهم­کنش­های ممکن بین نوکلئون­های هسته­های پرتابه و هدف می­توان محاسبه نمود که بصورت مجموع پتانسیل کولنی و پتانسیل هسته­ای می­باشد،
. (۴-۱)
مراحل انجام محاسبات برای محاسبه پتانسیل کل بصورت زیر است:

1. 1. تعیین مکان اسپین و ایزواسپین نوکلئون­ها در هسته­های پرتابه و هدف با بهره گرفتن از مدل FCC

1. 1. چرخش تصادفی هسته­های پرتابه و هدف بدور مرکز جرم­شان با بهره گرفتن از زاویه­ های اویلر

1. 1. جمع همه برهم­کنش­های نوکلئون- نوکلئون و محاسبه میانگین پتانسیل کل

۴-۲-۱ محاسبه پتانسیل کولنی
برای محاسبه پتانسیل پروتون- پروتون در فاصله­ای بزرگتر از شعاع پروتون fm9/0 از رابطه زیر استفاده شده است،
. (۴-۲)
که درآن هر پروتون بصورت یک ذره نقطه­ای فرض شده است و این فرضیه در فاصله­ای کمتر از شعاع پروتون رد شده می­باشد. اگر فاصله بین دو پروتون از قطر پروتون کوچکتر باشد آنگاه اثرات خود انرژی به بینهایت میل می­ کند که برای رفع این مشکل پتانسیل اصلاح شده زیر را بکار برده­ایم]۲۲[،
(۴-۳)
.
۴-۲-۲ محاسبه پتانسیل هسته­ای
برای محاسبه پتانسیل هسته­ای از نیروی برهم­کنشی M3Y از نوع Paris استفاده کرده­ایم که در بخش
(۳-۳-۲) به معرفی آن پرداختیم. بخش مرکزی، برهم­کنش نوکلئون- نوکلئون بصورت زیر است،

. (۴-۴ )
که در آن  و  بترتیب ماتریس­های پائولی ایزواسپین و اسپین هستند،  قسمت تبادلی(مستقیم) برهم­کنش­هایی است که پارامترهای آن بصورت کاملی در مراجع ]۲۳،۲۴،۲۵[ وجود دارد.
برای سادگی قسمت V_E(x) برهم­کنش نوکلئون- نوکلئون را در تقریب Zero-range محاسبه نموده ایم،
. (۴-۵)
فرم­های کامل  و  در مراجع ]۲۶[ داده شده است.
اگر اسپین کل نوکلئون­های سطح یکی از هسته­های شرکت­کننده در واکنش صفر شود می­توان از ترم­های وابسته به اسپین در محاسبه پتانسیل کل صرف نظر کرد و این قضیه در مورد ایزواسپین هم صادق می­باشد.
از آنجا که اسپین یا ایزواسپین بر هم­­کنشی نوکلئون- نوکلئون حداقل یکی از هسته­های شرکت­کننده در واکنش در معادله (۴-۵) صفر می­ شود می­توان از این ترم­ها در محاسبه پتانسیل کل صرف نظر کرد.
پتانسیل برهم­کنشی محاسبه شده برای واکنش­های  ،  ،  با بهره گرفتن از مدل شبکه­ ای FCC و برهم­کنش نوکلئون- نوکلئون M3Y در شکل (۴-۲)، (۴-۱) نشان داده شده است. در این شکل ها نتایج بدست آمده را با پتانسیل­های DF و Bass مقایسه کرده­ایم. از آنجایی که ارتفاع پتانسیل کل و موقعیت شان دو کمیت حساس در محاسبه سطح مقطع می­باشند، در جدول (۴-۱) نتایج حاصل از آنها را باروش­های DF و VBass و داده ­های تجربی مقایسه نموده­ایم. که توافق نسبتاً خوبی را نشان می­دهد.
شکل۴-۱ پتانسیل برای واکنش­های همجوشی a )  ، b)  ، c)  حاصل از مدلDF، VBass و FCC.

روایی

Operational definition

آلفای کرانباخ

validity

مدل معادلات ساختاری

Cronbach ’s Alpha

متغیرهای مشاهده شده

Structural Equation Modeling

متغیرهای مکنون

Observed

ساختارهای کوواریانس

Latent

Covariance Structures Analysis

فصل اول
مقدمه و طرح مسئله
مقدمه
رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در کمتر حیطه ای از کسب و کار است که در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می کنند برای ارتقائ سطح کیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الکترونیکی بپردازندو مهمتر اینکه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الکترونیکی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه کاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر کار از راه دور یا دورکاری مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بکارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا کیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ بنابراین حضور فیزیکی در محل کار برای کارمندان ضروری بود. وسایل تولید و عرضه در عصر اطلاعات هرچه بیشتر به صورت الکترونیکی ساخته و توزیع می شوند. با ظهور کامپیوترهای ارزان قیمت، شبکه ها و اینترنت قابل دسترسی برای همه، نیاز به حضور فیزیکی در محل کار کم شده است. در این دوره که با پیشرفت های عظیم در فناوری همراه است، ماهیت کار دیگر نیازمند حضور فیزیکی کارکنان در زمانی معین سر کار نیست.پذیرش دورکاری همانند هر فناوری نوظهور دیگر با چالش ها و مسائلی مواجه است .دورکاری زمانی تحقق می یابد که مخاطبان آن یعنی کارکنان و مدیران از آن استقبال نموده و سعی در بکارگیری آن داشته باشند .امروزه سازمان ها با تغییرات عمده و بسیار سریعی مواجه اند .سرعت تغییرات و تحولات در جنبه های مختلف به گونه ای است که سازمان ها برای تضمین بقای خود مجبورند در عرصه های مختلف ماموریتی خویش بسرعت از زمینه های بروز تغییرات آگاه شوند و متناسب با آنها در خود تغییراتی ایجاد کنند .

سازمان های موفق در این عصر سازمانهایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند .یکی از مهمترین تغییرات به وجودآمده در سازمان ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است .
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی ، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای موسسات وکسب و کارها موجب تسهیل امور میشود . از طرف دیگر تنها بکارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست . بلکه فناوری اطلاعات باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرارگیرد .پژوهش های زیادی در مورد پذیرش فناوری ها به عمل آمده است و به جرات می توان گفت دغدغه اصلی همه آنها به کارگیری و استفاده از این فناوری های جدید بوده است .
عنوان تحقیق
این تحقیق با عنوان ” بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری ” تعریف شده است .
طرح مسئله و بیان موضوع
در چند سال اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند [۴۲]. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . از دید ما دورکاری به عنوان فناوری جدیدی است که باید مورد پذیرش قرار بگیرد.[۳۳]در این دید افراد و رفتارهایشان اهمیت دارد .افراد هستند که باید فناوری را بکار گیرند و تغییرات سازمان را بپذیرند.بر این اساس پذیرش دورکاری به عنوان گونه ای نوظهور از فناوری اطلاعات در غالب مدل پذیرش فناوری قرارمیگیرد.پذیرش دورکاری می تواند به عنوان مزیت بالقوه برای کارکنان و مدیران در رسیدن به اهداف شغلی مورد ارزیابی واقع شود .
شواهد نشان می دهد با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات انجام میشود ،ناکامی در این سرمایه گذاری ها بیشتر از توفیق آن بوده است .سازمان ها نتوانسته اند کارایی و اثر بخشی مورد نظر خودرا از سرمایه گذاری در این امر بدست بیاورند .از این رو در کاربرد فناوری با معمای بهره وری ربرو هستند .در اواخر دهه ۱۹۹۰ در مطالعاتی که به انجام رسیدند ،شواهدی از بازده مثبت در سرایه گذاری های انجام شده در حوزه سیستم های فناوری اطلاعات مشاهده شدند.بدین ترتیب این پرسش که “آیا سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات دارای بازدهی است ؟” به پرسشی جدید تبدیل شد “چرا و در چه هنگام ممکن است سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بازدهی داشته باشد ؟”
از سوی دیگر تقاضای مشتری نقش مهمی در تصمیم شرکت ها به استفاده از یک نوآوری دارد .بهره برداری سودآور از یک نوآوری به پذیرش آن از سوی جامعه بستگی دارد.از این رو زمانی که تقاضای جامعه ناهمگن (غیر یکنواخت) است بنگاهها در تصمیم گیری برای به کارگیری فناوری نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از فناوری ،محصول یا خدمت جدید هستند .[۶]
طرح دورکاری از جمله پروژه های فناوری اطلاعات است که از این قائده مستثنی نیست .با توجه به این امر که هزینه های زیادی برای توسعه طرح دورکاری صرف می شود ، اطمینان یافتن از اینکه شرایط برای اجرای درست این طرح بخوبی مهیا شده است از اهمیت بسزایی برخوردار است. اجرای طرح های فناوری اطلاعات فقط به فراهم کردن سازو کار تکنولوژیک آن نیست.[۵] بیشتر مقالات در باره دورکاری به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری اشاره می کنند مثل تخمین ۶۰ درصد کاهش در هزینه اداره IBM و ۲۰ درصد افزایش بهره وری در بین دورکاران CISCO [9] اما متاسفانه تاثیرات استراتژیک بلند مدت در آنالیز آنها در نظر گرفته نمی شود .سازمان های پیشرو به دید واضحی از آینده نیازمندند .آنها نیاز دارند بدانند آیا و چگونه طرح های فناوری اطلاعات با موفقیت اعمال می شود یا خیر و این تصمیم را مبتنی بر منطق و دلیل و نه بر مبنی حدس بگیرند .
باتوجه به این که بخش عمده‌ای از افراد دورکار، نیروهای دانش بنیان شرکت‌ها هستند، این نیروها عاملی اساسی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها به حساب می‌آیند.[۱۰] مقاومت در برابر تغییر و یا همان عدم پذیرش دورکاری از افراد درگیر در طرح (سازمانها و کارکنان و خانواده های آنها ) یکی از ریسک های اجرای دورکاری می باشد.
بر این اساس بررسی دورکاری در مدل پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد. در این پژوهش برآنیم پذیرش دورکاری را در قالب مدل پذیرش فناوری پیشنهادی مورد بررسی قرار دهیم .این مطالعه همچنین قادر است تمایل به دورکاری را در ایران پیش بینی کند .
اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد از استفاده از دورکاری با بهره گرفتن از مدلی مبتنی بر مدل پذیرش فناوری است . مدل پذیرش فناوری یکی از مدل هایی است که به طور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثرگزار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. دو باور سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده به عنوان دو سازه اساسی در تعیین پذیرش انواع فناوری های اطلاعات در دهه های گذشته مدنظر قرار گرفته است[۱۳]. در این پژوهش سازه های دیگر که تاثیری بر پذیرش دورکاری دارد بررسی میشود .
شناسایی عواملی که با قصد از دورکاری رابطه معنی داری دارند .
ارائه پیشنهاداتی برای راه اندازی دورکاری به گونه ای که واقعا مورد استفاده افراد باشد .