بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی
گاهی وکیل در مقابل شخصی دچار مسئولیت می‌شود که به هیچ‌وجه در دعوی اصلی سهیم نبوده است و نسبت به دعوی اصلی شخص ثالث محسوب می‌شود، اما شخص ثالث مزبور به صورت مستقل در مال توقیفی حق دارد.
برای مثال؛ وکیلی در مقام توقیف اموال محکوم علیه به همراه مأمور اجرا به سراغ اموال محکوم علیه می‌رود. در چنین مواردی وکیل باید اموال محکوم علیه را به مأمور اجرا معرفی نماید، تا او آنها را توقیف نماید.^[۵۴] چنانچه در زمان اجرا وکیل مدعی شود،این مال از آن محکوم علیه است و قرائن نیز این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت کند و مأمور اجرا آن مال را توقیف کند، لیکن بعداً معلوم می‌گردد که مال مزبور از آن محکوم علیه نبوده، بلکه مالک آن شخص ثالثی است که هیچ ارتباطی هم با دعوی نداشته، توقیف صورت گرفته می‌تواند موجبات مسئولیت توقیف کنندگان را فراهم کند.

اولین کسی که در این چنین مواردی باید او را مسئول شمرد، ذینفع توقیف است چرا که هرچند او در عملیات اجرایی هیچ دخالتی نداشته، لیکن از آنجا که توقیف به نفع او صورت پذیرفته، بنابر ماده ۱۲۰ق.آ.د.م. بایستی او را مسئول شمرد.
در حالیکه علی القاعده وکیل مسئولیتی ندارد، اما باید گفت؛ در مواردی ممکن است که وکیل هم مسئول شمرده شود، این موضوع زمانی محقق می‌شود که تعلق مال به شخص ثالث متضرر برای وکیل قابل پیش بینی باشد.^[۵۵]
ضابطه فوق بدین معناست که وکیل در زمان توقیف اموال به نفع موکلش، امکان این پیش بینی را داشته که ملکیت مال توقیفی از آن شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد، یعنی او می‌دانسته احتمالاً در حال توقیف اموال شخص ثالثی است که هیچ نقشی در دعوی ندارد.برای مثال؛ وکیلی که به همراه مأمور اجرا برای توقیف اموال منقول متعلق به محکوم علیه به کارگاه فوق می‌رود، از قبل مطلع بوده که در کارگاه علاوه بر اموال محکوم علیه اموال شخص دیگری هم نگهداری می‌شود، حتی آن شخص قبلاً این موضوع که چه اموالی متعلق به محکوم علیه است را به اطلاع وکیل رسانده است، اما وکیل در زمان توقیف علی رغم آنچه که به او اطلاع داده شده است، مدعی تعلق کلیه اموال به محکوم علیه می‌شود و به واسطه عدم حضور شخص ثالث قرائن هم این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت می‌کند و اموال فوق توقیف می‌شود.شخص ثالث که از این اقدام زیان دیده است، می‌تواند همزمان به وکیل و موکل او رجوع کند، او علی رغم اینکه ذینفع توقیف است، می‌تواند با اثبات تقصیر وکیل در توقیف رابطه سببیت بین خود و زیان وارده به شخص ثالث را از بین برده و از مسئولیت بری شود و این وکیل است که به عنوان عامل ورود زیان باید پاسخگوی شخص ثالث شود.
به هر ترتیب در چنین مواردی با اثبات امکان پیش بینی ورود ضرر به ثالث برای وکیل، معیاری است که می‌تواند موجبات مسئولیت وکیل را فراهم کند و امکان پیش بینی از هر طریق که حاصل شود، مناط اعتبار خواهد بود.
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی
فرض ما در این بند این است که شخص ثالثی که از توقیف متضرر شده به تبع طرف دعوی محق است، به این صورت که اگر محکوم علیه که اموالش توقیف شده، پس از توقیف حقانیت خود را به اثبات برساند و از توقیف رفع اثر بنماید، علاوه بر طرف دعوی، شخص ثالث که از توقیف متضرر شده است نیز زیان دیده محسوب می‌گردد. برای مثال؛ اگر خودرو متعلق به خوانده دعوی که به اجاره داده شده، به موجب قرار تأمین خواسته به درخواست وکیل خواهان توقیف شود، اگر در پایان رسیدگی رأی به نفع خوانده صادر شد و از توقیف مزبور رفع اثر گردید، علاوه بر طرف دعوی که از توقیف زیان دیده است، شخص ثالث که خودروی توقیفی در اجاره او بوده، می‌تواند مدعی ضرر و زیان شود. در این صورت اگر وکیل در توقیف خودرو مزبور مرتکب تقصیر شده باشد و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیدگان از توقیف باشد، در مقابل این شخص ثالث نیز مسئول است.
بنابراین؛ شخص ثالث در این موارد در صورتی می‌تواند علیه وکیل یا ذینفع توقیف، مدعی ‌شود که توقیف مزبور نسبت به اموال طرف دعوی، من غیر حق باشد و صرفاً در این صورت است که او برای جبران خسارت وارده بر خود حق رجوع توقیف کنندگان اموال را دارد، اما چنانچه توقیف مزبور صحیح باشد و در عین حال این شخص ثالث از توقیف متضرر شده باشد، دیگر حق رجوع به توقیف کنندگان را ندارد، بلکه بایستی به طرف قرارداد خود رجوع کند.
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال
در بخش اول؛ به مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال، پرداختیم، در این گفتار می‌خواهیم مسئولیت آمر و مجری توقیف اموال را مورد بررسی قرار دهیم.
آمر و مجری، برخلاف ذینفع توقیف و وکیل وی، نفعی از توقیف نمی‌برند و از سوی دیگر؛ بنا به میل و اراده خود نیز وارد فرایند توقیف اموال نشده‌اند، بلکه بر حسب انجام وظیفه در توقیف نقش دارند و به خواست و اراده خود و در جهت منافع شخصی خود در عملیات اجرایی نقش ندارند.
در فصل اول از این بخش به مسئولیت آمر ناشی از توقیف می‌پردازیم، منظور از آمر هم قضات دادگستری هستند که حسب مورد با حکم یا قرار و یا دستور خود موجبات توقیف اموال را فراهم می‌کنند.
در فصل دوم از این بخش، مسئولیت مجری ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می‌دهیم و منظور از مجری هم؛ داورزان دادگاه هستند که به موجب، قانون اجرای حکم مصوب ۱۳۵۶، امر اجرا بر عهده آنهاست.
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال
همانطور که در فصل گذشته دیدیم؛ ذینفع توقیف و وکیلش به دنبال توقیف اموال طرف دعوی خود هستند و این توقیف ممکن است در مقام اجرای حکم یا قرار دادگاه باشد، به هرصورت برای تحقق توقیف، دستور مقام قضایی ضروری است و هیچ‌گاه ذینفع توقیف نمی‌تواند راساً اقدام به توقیف اموال طرف مقابل خود بنماید، چرا که این اقدام موجبات بی‌نظمی در جامعه را فراهم می‌آورد، از همین رو هرگونه توقیف اموال بایستی با مجوز دستور مقام قضایی همراه باشد و الا توقیف صورت گرفته بر خلاف قانون می‌باشد. در نتیجه؛ این مسئله سبب دخالت قضات در فرایند توقیف می‌شود.
هرچند حقوقدانان عقیده دارند؛ «اقامه دعوای جبران خسارت به طرفین دادرس راهی است ناهموار که به طور معمول نتیجه‌ای از آن بدست نمی‌آید.»^[۵۶] اما ناهمواری راه و بی‌رغبتی رویه قضایی نباید مانعی بر سر راه بحث و تحقیق در این زمینه باشد.
اینکه آمر کیست و چه شرایطی باید داشته باشد، از حوصله این تحقیق خارج است، لیکن به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مقصود از آمر در این تحقیق، همان قاضی است، که او دارای پایه قضایی می‌باشد.^[۵۷]
در مبحث اول از این فصل تحت عنوان؛ صور دخالت آمر در توقیف به بررسی چگونگی و صورت‌های دخالت قاضی در توقیف اموال می‌پردازیم، بدین معنا که در چه حالت‌هایی ممکن است قاضی در فرایند توقیف ایفای نقش کند.
در مبحث دوم از این فصل تحت عنوان؛ منابع مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال به این موضوع می‌پردازیم که بر چه مبنایی و با توجه به کدام منبع قانونی می‌توان قاضی را به واسطه توقیف اموال مسئول شمرد.
و بالأخره در مبحث سوم تحت عنوان ارکان مسئولیت آمر، به چگونگی اثبات مسئولیت برای آمر توقیف می‌پردازیم.
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف
دخالت آمر در توقیف به گونه‌ای نیست که همیشه از یک شکل خاص تبعیت کند و همانگونه که در بخش اول دیدیم نهادهایی که منتج به توقیف اموال می‌شوند مختلف هستند، از همین رو نحوه تصمیم گیری قضات در فرایند توقیف متفاوت است.
قبلاً هم عنوان شد؛ که هیچ‌گاه نمی‌توان مالی را بدون دخالت قضات توقیف نمود و حتی گاهی مالی که توقیف می‌شود، با اعمال نظر و دستور دو قاضی مختلف از دو دادگاه متفاوت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده است.
بنابراین، موضوع ایجاد مسئولیت برای قضات در اثر توقیف اموال چندان هم دور از ذهن نیست، بلکه چنانچه در فرایند توقیف کنکاش به عمل آید، در بسیاری از مواقع می‌توان قضات را به واسطه امرشان به توقیف مورد بازخواست قرار داد.
در این مبحث طی سه گفتار؛ صور دخالت قاضی در توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ به این ترتیب که در گفتار اول؛ به صدور حکم منشأ توقیف به وسیله قاضی می‌پردازیم به این معنا که گاهی قاضی اقدام به صدور یک حکم می‌کند و در اثر حکم صادره اموال شخصی توقیف می‌شود. در گفتار دوم؛ صدور قرار منشأ توقیف مد نظر است و به این صورت گاهی قراری را صادر می‌کند، که اسباب توقیف اموال شخص را فراهم می‌آورد.
در گفتار سوم ذیل عنوان؛ صدور دستور اجرای حکم، این موضوع را بررسی می‌کنیم که دخالت دادگاه، از طریق صدور اجرائیه برای توقیف اموال شخص در مقام اجرای حکمی که قبلاً بر علیه وی صادر شده، بوده است.
فلذا در این سه گفتار به صورت مشروح صور دخالت قاضی در توقیف را مد نظر قرار می‌دهیم.
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف
هنگامی که دعوایی در دادگاه اقامه می‌شود، دادگاه ملزم به تصمیم گیری در خصوص آن دعوی است، این قاعده مسلم حقوقی است که در اصل ۱۶۷ ق.ا. و همچنین ماده ۳ ق.آ.د.م. تصریح گردیده است.
اصل ۱۶۷ ق.ا. آنجا که مقرر داشته: «قاضی….نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این قاعده را مقرر نموده، نظیر این حکم در ماده ۳ ق.آ.د.م. مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که ذیل ماده اشعار می‌دارد: «….نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
این دو نص، قضات را مکلف به تعیین تکلیف و فصل خصومت کلیه دعوی اقامه شده در نزدشان می کند و ضمانت اجرایی تکلیف مزبور برای مقامات قضایی، در ماده ۵۹۷ ق.م.ا. مقرر گردیده است، استنکاف قاضی را با انفصال از قضاوت و جبران خسارت وارده مجازات نموده است.^[۵۸]
بنابراین؛ صدور حکم به وسیله قاضی یک تکلیف قانونی است و این حکم صادره، با توجه به اهمیتش در نظام قضایی و حقوقی اسلام بایستی در هر صورت به مرحله اجرا درآید^[۵۹](هر چند این نظر اشتباه میباشد) و در بسیاری از موارد اجرای حکم منتج به توقیف اموال محکوم علیه می‌شود.
در خصوص تصمیم متخذه به وسیله دادگاه باید گفت؛ ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»
بنابراین، از آنجا که موضوع این گفتار صدور حکم به وسیله دادگاه است، آن دسته از تصمیمات دادگاه در اختلافات متداعیین که اولاً؛ راجع به ماهیت دعوی است و ثانیاً؛ قاطع دعوی است و از سوی دیگر؛ در نتیجه اجرا آن مالی توقیف می‌گردد، مدنظر است، فلذا ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. را باید معیار تمیز حکم از قرار دانست.^[۶۰]
در بخش اول؛ شرایط اجرای حکم را دیدیم، در نتیجه از تکرار آن مباحث خودداری می‌کنیم.
النهایه؛ در این گفتار، بایستی مواردی را که قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند و در نتیجه این حکم صادره؛ اموال توقیف می‌گردد را مورد بررسی قرار دهیم.
مصداق بارز صدور حکم که منتج به توقیف اموال می‌شود، صدور حکم به نفع متقاضی توقیف است، که این موضوع را در بند اول این گفتار؛ مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در بند دوم؛ به توقیف مال ناشی از صدور حکم به توقیف اموال به نفع دولت به وسیله قاضی، خواهیم پرداخت.
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف
موضوع این بند از این قرار است؛ در دعاوی حقوقی، دادگاه در پایان رسیدگی حکم به نفع یکی از طرفین صادر می‌کند؛ «حکم دادگاه، علاوه بر مقدمه، دارای دو بخش مهم و در عین حال متمایز است: منطوق، نتیجه، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می‌گردد؛ اسباب موجه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آنها را، با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می کند و موجب‌ می‌شود که نتیجه را در قالب منطوق حکم، به کیفیت مندرج در آن، اعلام نماید.»^[۶۱]
از این سه قسمت حکم، آن قسمتی که قابلیت اجرایی دارد، همان منطوق، نتیجه یا حکم به مفهوم اخص است، که مفاد آن به نفع محکوم له است و بایستی به مرحله اجرا درآید.^[۶۲]
چنانچه در اثر اجرای حکم مالی توقیف گردد، نتیجه اجرا به عمل درآوردن مفاد همین قسمتی از حکم می‌باشد.
برای مثال؛ دادگاه آنچه که در رای خود مقرر می‌دارد؛ «…به صدور حکم نسبت به خلع ید خوانده دعوی از قطعه زمین مورد ادعای خواهان قرارداد عادی مورخ ۲۱/۸/۵۳ و قلع و قمع اعیانیهای مستحدثه از جانب خوانده فوق در قطعه زمین مورد اشاره دارد….»^[۶۳] نتیجه رای را انشاء نموده و این قسمت از حکم واجد مفاد اجرایی است و خلع ید خوانده به نوعی متضمن توقیف مال اوست، چرا که یعنی مال او از تصرفش خارج و تصرف دیگری داده می‌شود.
لازم به ذکر است، همیشه به این صورت نیست که مفاد منطوق حکم به صورت مستقیم دلالت بر توقیف مالی بنماید، بلکه گاهی منطوق حکم مفادی را به همراه دارد که به اجرا در آوردن آن مفاد مستلزم توقیف اموال محکوم علیه است، بنابراین؛ در دو قسمت مجزا توقیف اموال به واسطه صدور حکم به نفع متقاضی توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در قسمت اول؛ به مواردی که حکم به صورت مستقیم مقتضی توقیف اموال است، می‌پردازیم و در قسمت بعدی آن مواردی را که حکم به صورت غیر مستقیم مقتضی توقیف اموال است، را بررسی می‌نمائیم.
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم
گاهی موضوع ادعا خواهان در دعوی عین معینی است که در تصرف خوانده می‌باشد و دادگاه در پایان رسیدگی به دعوی، حکم به مسترد نمودن آن مال به خواهان می‌دهد. در این موارد، چنانچه محکوم له خواستار اجرای مفاد حکم گردد، رای دادگاه به طور مستقیم دلالت بر این دارد که مال مزبور توقیف گردد.
برای مثال؛ در دعوایی که خواهان مدعی سکونت متصرف در خانه وی بدون اجازه مالک (خواهان) بوده، دادگاه در پایان رسیدگی به این نتیجه می‌رسد، که در این دعوی حق با خواهان است و در حکم خود مقرر می‎دارد؛ «….لذا عقیده دارد که خوانده نسبت به خلع ید و تحویل ملک پلاک بالا به مالک اقدام و ….» بنابراین، در مقام اجرای این حکم بایستی ملک مزبور از تصرف خوانده به عنوان متصرف آن خارج گردد و به تصرف خواهان داده شود، فلذا حکم مزبور به طور مستقیم این اقتضا را دارد، که مالی از تصرف متصرفش خارج گردد.
در کلیه موارد مشابه با مثال مذکور، خواسته خواهان و نیز نتیجه رسیدگی دادگاه به دعوی خارج کردن مالی معین از تصرف شخص خوانده است و به تعبیری اجرای حکم چیزی جز توقیف مال محکوم علیه نیست و توقیف مال در جهت اجرای حکم نیست، بلکه توقیف مال خود اجرای حکم است.
البته گاهی حکم به صورت مستقیم اقتضا توقیف مالی را دارد، اما به واسطه عدم دسترسی به آن عین معین، محکوم له برای احقاق حق خود مجبور است مال دیگری را به جای آن مال توقیف نماید.