۲-۲-۱- رابطه میان رهبری اصیل واشتیاق شغلی
پژوهش های چندی روابط میان اشتیاق شغلی و رهبری اصیل را بررسی کرده اند که نتایج برخی از این پژوهش ها در ذیل آورده می شود.

• • تحقیقات انجام شده درداخل کشور

نقی زاد ه باقی، زاهد بابلان، آخربین، (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «نقش سبک رهبری خدمت گزار و یادگیری سازمانی در اشتیاق شغلی پرستاران، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل » به این نتیجه رسیدند که بین سبک رهبری و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. و سبک رهبری خدمت گزار و یادگیری سازمانی دارای میانگین بالاتری نسبت به میانگین مفهومی بودند، همچنین نتایج نشان داد که سبک رهبری خدمت گزار و یادگیری سازمانی می تواند اشتیاق شغلی را پیش بینی نماید.
میرمحمدی،  رحیمیان،  جلالی خان آبادی، (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «رهبری اصیل و دلبستگی شغلی: اعتماد به مثابه متغیر میانجی» هدف این پژوهش بررسی رابطه رهبری اصیل و دلبستگی شغلی با توجه به نقش اعتماد است. اعتماد بین فردی به عنوان متغیر میانجی اثر کامل در رابطه بین رهبری اصیل و دلبستگی شغلی دارد. به عبارت دیگر، رهبری اصیل از طریق اعتماد بین فردی، میزان دلبستگی شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
کاهه (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «رابطه رهبری اصیل با عملکرد خلاق و اشتیاق به کارکارکنان شرکت خودروسازی زامیاد» نشان می دهد که متغیر میانجی اشتیاق به کار، اثر نسبتا کاملی در رابطه بین رهبری اصیل و عملکرد خلاق دارد و رهبری اصیل با تأثیرگذاری بر روی اشتیاق به کارکنان، می تواند نقش به سزایی در بهبود عملکرد خلاق داشته باشد. این پژوهش به طورتجربی رهبری اصیل را به عنوان یک الگوی رفتاری مناسب جهت بهبود اشتیاق به کار کارکنان و شکوفایی عملکرد خلاق در سازمان معرفی می نماید.

• • تحقیقات انجام شده در خارج کشور

گوتیرز (۲۰۱۴) در تحقیق خود با عنوان «اکتشاف جو روانی، محیط کار دوستی و نیازهای روانی در رهبری تحول آفرین و اشتیاق شغلی» نشان داد بین رهبری تحول گرا و اشتیاق کار رابطه معنی داری وجود دارد و نیازهای روانی تا حدی به رابطه واسطه ای بین رهبری و اشتیاق کار مربوط می شود.
یان لیو (۲۰۱۲) در پژوهش خود با عنوان «ارتباط رهبری اصیل و اشتیاق رفتار و عملکرد شغلی» نشان داد که از رهبری اصیل می توان برای پیش بینی امنیت روانی کارکنان، تعامل شغل، سلامت مثبت کارکنان، اشتراک دانش و رفتار انحرافی کارکنان استفاده کرد. و همچنین رابطه بین رهبری اصیل و عملکرد شغلی از طریق اثر میانجی تعامل کار به صورت غیرمستقیم حمایت می شود.

ویفالد^[۱۷۴] (۲۰۰۸) در پژوهش خود با عنوان« بررسی اشتیاق شغلی، رهبری تحولی و رابطه ساختاری روانشناختی» نشان داد که با بهره گرفتن از رگرسیون سلسله مراتبی یک ارتباط قوی بین اشتیاق شغلی، رهبری و ساختار روانشناختی وجود دارد.
۲-۲-۲- رابطه میان سرمایه روانشناختی و اشتیاق شغلی
پژوهش های چندی روابط میان اشتیاق شغلی وسرمایه روانشناختی را بررسی کرده اند که نتایج برخی از این پژوهش ها در ذیل آورده می شود.

• • تحقیقات انجام شده در داخل کشور

مقیمی مفرد (۱۳۹۳) درپژوهشی با عنوان «بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق شغلی و میل ماندن در شغل کارکنان بهره برداری شرکت نفت گچساران» به این نتیجه دست یافته که بین مؤلفه های سرمایه روانشناختی و اشتیاق شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
نجاری و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان بررسی و تبیین نقش سرمایه روانشناختی در پیامدهای سازمانی به یافته های زیر دست یافتند که سرمایه روانشناختی آثار و پیامدهای مثبتی بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد. در این میان، مؤلفه تاب آوری دارای بالاترین رتبه و خوش بینی، پایین ترین رتبه را داشته اند. همچنین این بررسی نشان داد که جو سازمانی نقش متغیرتعدیل گرمیان سرمایه روانشناختی و پیامدهای سازمانی ایفا می کند.
هاشمی شیخ شبانی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر جو روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر عملکرد وظیفه ای و قصد ترک شغل با میانجی گری اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)» نشان داد که جو روانشناختی هم به طور مستقیم و هم از طریق اشتیاق شغلی و فقط از طریق اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه ای رابطه دارد. همچنین خودارزشیابی های محوری هم به طور مستقیم و هم از طریق اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه ای و فقط از طریق اشتیاق شغلی با قصد ترک شغل رابطه دارد.
شهبازی (۱۳۹۲) درتحقیقی با عنوان «تأثیر آموزش سرمایه روانشناختی بر عملکرد شغلی و اشتیاق شغلی» نشان داد که تأثیر معنادار مداخله آموزشی بر سرمایه روانشناختی و اشتیاق شغلی بود ولی تأثیری بر عملکرد شغلی نداشت.
دیانتی نسب (۱۳۹۲) در پژوهش خود با عنوان « بررسی نقش واسطه گری استرس شغلی در رابطه بین سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان واحد عملیاتی منطقه دشت گز نفت و گاز گچساران» به این نتیجه رسید که بین استرس شغلی و عملکرد شغلی رابطه منفی و معنادار و بین سرمایه روانشناختی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، استرس شغلی و عملکرد شغلی با واسطه گری روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد.
علیپور، صفاری نیا، صرامی فروشانی، آقاعلیخانی، آخوندی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل». نتیجه به دست آمده این است که : با توجه به یافته ها می توان گفت برنامه مداخله ای لوتانز بر کاهش فرسودگی شغلی به ویژه خرده مقیاس های خستگی هیجانی و مسخ شخصیت موثر است. بنابراین می تواند راهکار اجرایی مناسبی جهت کاهش فرسودگی شغلی باشد.
رحیمی و همکاران (۱۳۹۱) درتحقیقی با عنوان« رابطه سرمایه روانشناختی در محیط کار کارکنان با شور و شوق کاری آنان در سازمان» نشان داد که همبستگی میان مجموع عوامل روانشناختی مثبت با شور و شوق کاری قوی تر از همبستگی میان تک تک اجزای تشکیل دهنده آن است و این بدان معناست که عوامل سرمایه روانشناختی در محیط کار دارای اثری هم افزاینده است. در مجموع یافته ها نشان داد متغیرهای سرمایه روانشناختی در محیط کار هم چون خوش بینی، عاطفه مثبت و سرزندگی از آن جهت که می توانند رفتارهای انگیزشی و کاری کارکنان را پیش بینی نمایند.
جمال زاده (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه میزان اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کاری کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان کاشمر» نشان داد که میزان اشتیاق شغلی در بین کارکنان اجرایی شهرستان کاشمر به مقدار زیاد می باشد، همچنین بین اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کاری کارکنان از منظرانرژی حرفه ای، فداکاری حرفه ای و شیفتگی حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین میزان اشتیاق شغلی و ابعاد نگرش های کاری از منظر رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.اما بین اشتیاق شغلی و قصد ترک خدمت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج این پژوهش گویای ارتباط تأثیر مفاهیم سازمانی مثبت در ایجاد پیامدهای مثبتی چون رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. مدیران سازمان ها باید با تأکید بیشتر برای ایجاد اشتیاق درکارکنان نسبت به شغلشان، پیامدهای مثبت حاصل ازآن را به خود و سازمان ها یشان بازگردانند.

• • تحقیقات انجام شده درخارج کشور

هربرت (۲۰۱۱) نیز در پژوهش خود با عنوان «رابطه سرمایه روانشناختی با برخی نگرش های شغلی» نشان داد که سرمایه روانشناختی با استرس شغلی و فرسودگی رابطه منفی دارد و با اشتیاق شغلی رابطه مثبت دارد. که همگی به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم تأثیر به سزایی درتمایل به ماندن در سازمان کارکنان دارند.
لوک^[۱۷۵] (۲۰۱۱) نیز در پژوهش خود که در میان ۲۰۰ پزشک هندی به بررسی رابطه هیجانات مثبت و سرمایه روانشناختی با میانجی گری استرس شغلی ادراک شده، رضایت شغلی پرداخته بود نشان داد که هیجانات مثبت روی سرمایه روانشناختی تأثیر می گذارد و سرمایه روانشناختی نیز نقش میانجی بین استرس شغلی ادراک شده، رضایت شغلی و در نهایت تمایل به خروج از سازمان دارد.
هاستینگ (۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین مؤلفه های سرمایه روانشناختی و اشتیاق کارکنان وجود دارد. هر چند، تمام مؤلفه های سرمایه روانشناختی در ایجاد اشتیاق از اهمیت برخور داررند با این حال دو مؤلفه امیدواری و خودکارآمدی از قابلیت پیش بینی بالاتری برخوردار هستند.
آوی و همکاران (۲۰۰۶) نشان دادند که منابع مثبت کارکنان یا همان سرمایه روانشناختی آن ها رابطه مثبت دارد. براساس این مطالعه هیجانات مثبت به طورمستقیم بارفتارهای مدنی سازمان رابطه دارند، در این مطالعه همچنین نشان داده شد که سرمایه روانشناختی با اشتیاق شغلی ازطریق هیجانات مثبت رابطه غیرمستقیم دارد.
در اولین مطالعات در مورد رابطه بین سرمایه روانشناختی و پیامدهای شغلی، لوتانز و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه ای در بین کارگران چینی، رابطه بین هرکدام از مؤلفه های سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی و همین طور رابطه سرمایه روانشناختی کلی را با عملکرد آزمودند که نتایج نشانگر این بود که سرمایه روانشناختی با عملکرد شغلی حتی بیشتر از هرکدام مؤلفه هایش به تنهایی رابطه مثبت مستقیم دارد.
۲-۲-۳- رابطه میان رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی
پژوهش های چندی روابط میان رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی را بررسی کرده اند که نتایج برخی از این پژوهش ها در ذیل آورده می شود.

• • تحقیقات انجام شده در داخل کشور

میرمحمدی، رحیمیان (۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر رهبری اصیل برخلاقیت فردی کارکنان با توجه به نقش میانجی گری سرمایه روانشناختی» نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین دو متغیر رهبری اصیل و سرمایه روانشناختی وجود دارد و رهبری اصیل قابلیت های سرمایه های روانشناختی را تحت تأثیر قرار می دهد.
نیک پی (۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر ادراک رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق سرمایه روانشناختی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه های خرم آباد»، نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری اصیل به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیرگذار است، البته تأثیر غیر مستقیم رهبری اصیل بر هر دو بعد رفتار شهروندی سازمانی بیشتر از تأثیر مستقیم آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد ادراک رهبری اصیل زنان و مردان متفاوت نیست اما میزان سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی مردان بیشتر از زنان می باشد. سطح ادراک رهبری اصیل، میزان سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بین دانشگاه های مورد مطالعه پائین تر است. در نهایت مشاهده گردید مرتبه علمی اعضای هیأت علمی در ادراک رهبری اصیل، میزان سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی آنان تأثیرگذار نمی باشد.
خلیلی باهر (۱۳۹۲) در پژوهشی با این عنوان« بررسی ارتباط رهبری اصیل با خلاقیت با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان» نشان می­دهد بین تمام متغیرهای تحقیق ارتباط معناداری وجود دارد و نقش متغیر میانجی محدود می باشد.

• • تحقیقات انجام شده درخارج کشور

شلایر (۲۰۱۴) در تحقیق خود با عنوان« نقش تعدیل کنندگی فرهنگ سازمانی و اقلیم روانی در رابطه بین رهبری اصیل و رفتارهای تعارض سازنده » بیان می کند که با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین رهبری اصیل و رفتارهای تعارض سازنده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کوگینز (۲۰۱۲) در پژهش خود با عنوان« رابطه برداشت پیروان از رهبران، رفتاررهبری خدمت گزار به دنبال چهارجزء سرمایه روانشناختی» و با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نشان می دهد که بین رهبری خدمت گزار و اجزاء سرمایه روان شناختی (امید، خودکارآمدی) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
رندی پون (۲۰۱۲) در تحقیق خود با عنوان «تأثیر رهبری یکپارچه به دنبال سلامت روان و سرمایه روانی» نشان می دهد که بین رهبری یکپارچه و سرمایه روانی که شامل امید، خوش بینی و انعطاف پذیری است رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
رینولدز (۲۰۱۰) در پژوهش خود با عنوان «اثر یک رویکرد قوی به رهبری توسعه در سرمایه روانشناختی و ظرفیت های رهبری مبتنی بر ایمان مذهبی مؤسسات آموزش عالی» نشان داد که بین رهبری معتبر با چهارحالت سرمایه روانشناختی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
کارول عبدالله (۲۰۰۹) درپژوهش خود با عنوان «مطالعه رابطه رفتارهای رهبری مثبت و پیروان سرمایه روانی» بیان می کند که همبستگی در رهبری مثبت و سرمایه روانی نزدیک به صفراست و از نظر آماری معنی دار بوده است. و همچنین بیان می کند که هر دو رفتار رهبری و سرمایه روانشناختی از یکدیگر مستقل هستند.

تحلیل و تفسیر اطلاعات و داده‌های پنهان نیز از دیگر اقدامات سازمان سیا در تامین نیازمندیهای شناختی تصمیم‌سازان و شکل‌گیری برداشت‌ آنان نسبت به موضوعات بین‌المللی به شمار می‌آید. برآوردهای اطلاعات ملی و گزارش‌‌های روزانه اطلاعاتی به رئیس‌جمهور کانال‌هایی هستند که سازمان سیا در طول ۵ دهه گذشته از طریق آنها ضمن تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی، برداشت‌ روسای جمهور و اعضای شورای امنیت‌ملی نسبت به تحولات جهانی را شکل‌ داده‌است. یکی از مصادیق این تاثیرگذاری‌ها، نقش ارزیابی اطلاعات‌ملی آمریکا از برنامه‌هسته‌ای ج.ا.ایران در شکل‌دادن به فضای سیاست‌گذاری خارجی آمریکا و حتی جهان نسبت به موضوع بوده است. هنگامی که ارزیابی‌اطلاعات ملی سال ۲۰۰۵ جامعه اطلاعاتی آمریکا انتشار یافت و در آن نسبت به دستیابی ج.ا.ایران به توانمندی‌هسته‌ای با نگاهی بدبینانه هشدار داده‌شد، فضای سیاستگذاری(بافتار سیاست‌گذاری) در آمریکا با نگرشی منفی علیه ج.ا.ایران، خواستار برخورد با ایران، حتی با استفاده ازگزینه‌ نظامی، شد. اما انتشار ارزیابی‌اطلاعات ملی سال ۲۰۰۷ جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه‌هسته‌ای ج.ا.‌ایران و تاکید آن بر عدم‌ وجود برنامه‌هسته‌ای نظامی در ج.ا.‌ایران تاثیر معکوس بر فضای سیاستگذاری آمریکا برجای گذاشت و نگرش تهاجمی و منفی علیه ایران را کاهش داد(Kreps, 2008).
ناکامی‌های اطلاعاتی نیز به نوبه خود نشان دهنده نقش اساسی سازمان‌‌سیا در سیاست‌گذاری خارجی آمریکا بوده است. درموارد ناکامی اطلاعاتی که عمدتاً به ناکامی در سیاست‌گذاری نیز انجامیده‌اند، خلاء اطلاعاتی و شناختی عامل مهمی در شکست سیاست‌ها یا عدم موفقیت در سیاست‌گذاری موثر خارجی به شمار می‌آ‌ید. ملموس‌ترین مورد برای نشان دادن نقش خلاء اطلاعاتی درشکست سیاست‌گذاری، ناکامی پرل‌هاربر، ناکامی در پیش‌بینی انقلاب اسلامی ایران و ناکامی یازده‌سپتامبر ۲۰۰۱ است.

نکته دیگری که از بررسی تاریخ تحول فعالیت‌های اطلاعات درآمریکا بدست می‌آید، نقش سازمان سیا در اقناع سیاست‌گذاران و افکارعمومی آمریکا و حتی خارج از آمریکا است. این نقش (درخصوص اقناع سیاست‌گذاران) هم در پیش‌بینی انقلاب ایران مشاهده می‌شود و هم در سال ۲۰۰۳ در ماجرای حمله به عراق (تاثیر بر افکارعمومی داخلی و سیاست‌گذاران خارجی) دیده‌ می‌شود. در مورد پیش بینی انقلاب اسلامی ایران، دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه به عنوان یکی از اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا حداقل از یک ‌سال قبل از فرارشاه، احتمال سقوط شاه را پیش‌بینی کرده بود اما سازمان سیا برخلاف تحلیل‌های دفتر اطلاعات وزارت خارجه، به علت مشکل «پیش‌فرض پهلوی» و عدم تمرکز جدی بر جاسوسی از فرایند‌های داخلی ایران، سقوط شاه را پیش‌بینی نکرد و بلکه برعکس تداوم حکومت شاه را مورد تاکید قرار داد. با وجود این به دلیل اعتبار اندک تحلیل‌های این عضو کوچک جامعه اطلاعاتی در نزد سیاست‌گذاران، برآوردهای سیا بیش از تحلیل‌های آن بر برداشت‌های تصمیم‌گیران آمریکایی تاثیر گذاشت و سیاست‌گذاران را بر آن داشت تا براساس تحلیل‌های سیا رفتار کنند. این مورد نشان دهنده این واقعیت‌ است که شناخت تولید شده توسط سازمان سیا(دست کم در آن دوران) در مقایسه با سایر اعضای جامعه اطلاعاتی، تاثیری بسزا در شکل‌گیری تصمیم‌های سیاست خارجی آمریکا داشته است.
در جریان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ نیز تا زمانی که سازمان سیا با برآورد اطلاعاتی خود، نقش صدام در حمایت از القاعده و تهدید امنیت ملی آمریکا را تایید نکرده بود، نومحافظه‌کاران قادر به مشروعیت بخشیدن به تهاجم به عراق در افکارعمومی داخلی و افکارعمومی متحدین خود نبودند. اما پس از آنکه سیا موضوع حمایت صدام از القاعده و سلاح‌های کشتارجمعی را تایید کرد، حتی منتقدترین افراد به سیاست‌حمله نیز دچار تردید شدند.
نظارت بر سیاست‌گذاری‌خارجی از طریق تولید شناخت از عملکرد دستگاه سیاست‌خارجی و ارائه آن به سیاست‌گذاران ارشد کشور، یکی از فرضیه‌های اولیه تحقیق بود که جستجوی نویسنده برای یافتن مصداقی برای آن در تاریخ فعالیت‌های اطلاعاتی سازمان سیا، داده‌های قابل اتکایی به بار نیاورد. با این حال همانطور که مورد مربوط به اختلاف نظر سازمان سیا و وزارت‌خارجه‌ آمریکا بر سر کمک‌تسلیحاتی به بوسنی نشان می‌دهد، این سازمان ظرفیت استفاده به عنوان یک ابزار نظارتی و بازرسی پنهانی از عملکرد دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد. هر چند که داده‌های تحقیق این موضوع را تایید نمی‌کند. نقش سیا در بازرسی و نظارت بر تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی نیز یکی دیگر از شاخص‌های فرضیه دوم تحقیق است که با توجه به مواردی که نشان دهنده نقش این سازمان در معاهدات کنترل تسلیحات و خلع سلاح است، تاحد زیادی مورد تایید قرار می‌گیرد.
با این‌حال خاطرنشان می‌شود که تفکیک نقش‌های سه گانه شناختی، نظارتی و اجرایی سازمان سیا در سیاست‌گذاری خارجی، صرفا به صورت تحلیلی بوده و در جهان واقع هر سه نقش به طور همزمان و در تمام عملیات‌های اطلاعاتی این سازمان وجود دارد. به عنوان نمونه هنگامی که از نقش سازمان سیا در میانجی گری میان هند و پاکستان صحبت می‌شود، از یک طرف این اقدام به نوعی اجرای یک تصمیم خاص در سیاست آمریکا نسبت به روابط میان هند و پاکستان است و از سوی دیگر اتخاذ این تصمیم توسط بوش( رئیس جمهور وقت آمریکا) مستلزم ارائه اطلاعاتی از وضعیت مخاصمه میان طرفین و پیامدهای احتمالی آن بوده است که به نوبه خود براساس اطلاعات جمع‌ آوری شده توسط سیا قراردارد. در عملیات مربوط به میانجی گری میان اسرائیل و دولت خودگردان نیز، درتمام موارد سازمان سیا ضمن تولید شناخت لازم برای سیاست‌گذاری و اجرای تصمیم‌اتخاذ شده در کاخ سفید، نقش اصلی خود را در نظارت بر حسن اجرای تعهدات از سوی اسرائیل و دولت خودگردان نشان می‌دهد. بنابراین باید تاکید کرد که سه نقش شناختی، نظارتی و اجرایی سازمان سیا در سیاست‌گذاری در عمل قابل تفکیک نبوده و همزمان با یکدیگر اتفاق می‌افتد و چه بسا در بسیاری از موارد مکمل یکدیگر هستند. نقش همزمان شناختی و اجرایی سیا در سیاست‌خارجی در متن استراتژی امنیت ملی سال ۱۹۹۴ آمریکا نیز بازتاب یافته است: هدف اصلی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار به رئیس جمهور و شورای امنیت‌ملی درباره خطرات آشکار (نقش شناختی) و هم‌چنین فراهم آوردن فرصتهای توسعه برای امنیت آمریکا و منافع استراتژیک(نقش اجرایی) آن است(White House, 1994: 14). گزارش نهایی کمیته چرچ درسال ۱۹۷۵ نیز تصریح می‌کند که اطلاعات باید همزمان جمع‌ آوری کننده و تولید کننده اخبار و ابزاری برای اجرای سیاست خارجی آمریکا باشد(Warner and McDonald, 2005:29). استراتژی اطلاعات ملی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نیز ماموریت‌های سازمان‌های اطلاعاتی را ترکیبی از نقش‌های شناختی و اجرایی معرفی کرده و می‌نویسد«ماموریت‌جامعه اطلاعاتی آمریکا شناسایی و ارزیابی گروه های خشونت‌طلب افراطی، هشدار در مورد حملات قریب‌الوقوع، و ارائه اطلاعات دقیق برای قطع حمایت‌های مالی از این گروه ها و جلوگیری یا شکست‌ عملیات‌های آنان است»(The National Intelligence Strategy of the United States of America, 2009: 6). سایت سازمان سیا نیز ماموریت های سه گانه زیر را برای سازمان برشمرده است:

1. 1. جمع‌ آوری اطلاعات درباره طرح‌ها، نیات و توانمندیهای رقبای آمریکا و با هدف ارائه مبنایی برای تصمیم‌ و اقدام.

1. 1. تولید ارزیابی‌های به هنگام با هدف ارائه دیدگاه‌، هشدار و فرصت‌سازی برای رئیس جمهور و سایر تصمیم‌گیرانی که مسئول حفاظت و گسترش منافع آمریکا هستند.

1. 1. اجرای اقدامات پنهان تحت هدایت رئیس‌جمهور برای پیشگیری ازتهدیدات یا دستیابی به اهداف سیاست‌های ایالات متحده (www.cia.gov/about-cia/cia-vision-mision-values/index.html).

بدین‌ترتیب، براساس داده‌های تحقیق، می‌توان گفت که سازمان‌ سیا نقش‌های زیر را در سیاست‌خارجی آمریکا ایفا کرده است:

1. 1. اجرای سیاست‌خارجی‌ آمریکا نسبت به کشورهای دیگر.

1. 1. پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌گذاری خارجی که به نوبه خود منجر به شکل‌دادن به برداشت‌ها، تغییر سوءبرداشت‌ها و از بین‌بردن تردید‌ها در واحد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌شود.

1. 1. ساختن بافتارمناسب‌ برای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده با اقناع افکارعمومی درخصوص ضرورت اتخاذ واجرای سیاست‌های خاص در عرصه خارجی.

1. 1. بسترسازی و تسهیل‌سازی برقراری روابط دیپلماتیک.

با توجه به مباحث فوق و داده‌های فصول ۴ و ۵، می‌توان این گزاره را درخصوص ارزیابی و آزمون فرضیه‌های تحقیق بیان کرد که « اگرچه داده‌های گردآوری شده هر دو فرضیه را تایید می‌کنند، اما فرضیه رقیب تحقیق اعتبار بیشتری در مقایسه با فرضیه اصلی داشته و باید گفت که فرضیه درست‌تر درباره نقش سازمان سیا در سیاست‌خارجی آمریکا این است که پررنگ‌ترین نقش این سازمان در سیاست خارجی آمریکا اجرای تصمیم‌های سیاست‌گذاران از طریق اقدام پنهان بوده است». با وجود این باید به این نکته نیز توجه داشت که پررنگ‌ بودن نقش اجرایی سیا در سیاست‌خارجی آمریکا تا حد زیادی به علت انعکاس و بازتاب بیشتر اقدامات پنهان در رسانه‌ها و افکارعمومی است که به نوبه خود ریشه در ماهیت بعضاً غیرقانونی و هیجان انگیز این دسته از اقدامات دارد. این درحالی است که نقش شناختی سازمان سیا به عنوان یک فرایند روزمره به طور مستمر و مداوم در فرایند‌های اداری سیاست‌خارجی آمریکا جاری است و به علت بدیهی بودن آن کمتر به چشم می‌آید.
فصل هفتم: به سوی نظریه‌ای اطلاعاتی در سیاست‌خارجی
با بررسی ادبیات اطلاعاتی می‌توان دو رهیافت نظری عمده را در مورد نقش اطلاعات در سیاست‌گذاری بازشناخت. رهیافت اول اطلاعات را به عنوان ابزاری جهت راهنمایی وهدایت سیاست‌گذاری معرفی می‌کند و رهیافت دوم آن را ابزاری برای اجرای سیاست‌ می‌داند(Jackson and Siegle, 2005: 12; Gates, 1987; Hilsman, 1952).
مطالعه موردی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و مصادیقی که در بخش دوم برای پشتیبانی ادعاهای نظری مطرح‌شده‌اند، نیز ضمن تایید دو رهیافت فوق، سه ایده اساسی درباره نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی مطرح می‌کند که عبارتند از: (۱)نقش شناختی؛ (۲) نقش نظارتی و (۳) نقش اجرایی.
مهمترین و اساسی‌ترین نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی تامین‌نیازمندیهای اطلاعاتی تصمیم‌گیران، هشداردادن درخصوص مشکلات جاری و پیش‌رو و شکل‌دادن به برداشت‌ سیاست‌‌گذاران درمورد پدیده‌ها و تحولات بین‌المللی است. این نقش به اختصار نقش‌شناختی سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی نامیده می‌شود. دنیای سیاست‌گذاری خارجی، دنیایی پرازابهام، تاریکی و تردید است و سازمان‌های اطلاعاتی با نقش‌شناختی خود(که ریشه درکارکردهای جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات دارد)، به مثابه نورافکن‌هایی هستند که مسیر پرپیچ ‌و خم و پرسنگلاخ سیاست‌خارجی را برای حرکت تیم سیاست‌گذاری نورافشانی می‌کنند. هرچه قدر بردنورافکن بیشتر باشد، مسیر پیش‌رو شفاف‌تر و بیشتر دیده‌می‌شود و تردیدها کاهش می‌یابند و نورافکن ضعیف، یا نبود آن، به معنی گام نهادن در تاریکی است. از این رو گفته می‌شود سازمان‌اطلاعاتی قدرتمند، البته با وجود سایر شرایط دیگر، می‌تواند قدرت ملی کشور در عرصه سیاست‌خارجی را افزایش دهد. ارزیابی‌ها وبولتن‌های اطلاعاتی نیروی نامرئی یا دست نامرئی تصمیم‌گیری هستند. اطلاعات تردید‌ها را می‌زداید و ترس از جهان پیش‌روی را از بین‌می‌برد. انسان از آنچه که نمی‌داند ونمی شناسد می‌ترسد، و اطلاعات دانسته لازم برای شناخت(ایجابی یا سلبی) را در اختیار ما می‌گذارد. پس می‌توان گفت که حتی شجاعت در عرصه‌سیاست‌خارجی نیز نیازمند شناخت و اطلاعات است. درحالت آرمانی، اطلاعات سیاست را می‌سازد. با بهره گرفتن از اطلاعات، تصمیم‌ها بر اساس شناختی عینی، دقیق و خردگرایانه از وضع موجود ساخته می شوند. به گونه‌ای که می‌توان گفت اطلاعات خوب سیاست‌گذاری خوب را به دنبال خواهد داشت(Prados, 1985: 324).
البته محصولات اطلاعاتی همواره منجر به اقدام نمی‌شوند یا لزوما در تصمیم‌گیری استفاده نمی‌شوند، بلکه بخش قابل توجهی از تاثیرات آنها شکل‌دادن به تفکر و برداشت عمومی تصمیم‌گیران نسبت به پدیده‌ها و موضوعات بین‌المللی و امنیتی است. به عبارت دیگر یکی از ابعاد نقش شناختی اطلاعات، کارکرد آن به عنوان یک کانال آموزشی(Herman, 2004) برای سیاست‌گذاران است. یادگیری‌ و آموزشی که با مطالعه محصولات اطلاعاتی در نزد سیاست‌گذاران شکل می‌گیرد با گذرزمان تبدیل به زمینه‌شناختی آنان از موضوعات شده و در میان مدت برداشت آنان نسبت به موضوعات را شکل می‌دهد. از آنجایی که تصمیم‌گیران در هنگام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره موضوعات مختلف، معمولا بر برداشت‌ها و دانسته‌های پیشین خود تکیه می‌کنند، می‌توان گفت که محصولات اطلاعاتی، حتی اگر در کوتاه مدت و بلافاصله منجر به تصمیم‌گیری نشوند، در بلند مدت تاثیری غیرقابل انکار در ساخته شدن تصمیم‌ها برجای می‌گذارند. با وجود این دان (Dunn, 1985:220-221) معتقد است که اطلاعات برای تصمیم‌گیری ضرورت ندارد، تصمیم‌گیران آگاه اغلب بدون دسترسی به اخبار و اطلاعات اضافی نیز قادر به تصمیم‌گیری هستند. با این حال، نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری بهبود توانایی انتخاب تصمیم‌گیر است. اطلاعات شناخت و درک تصمیم‌گیران از تصمیم‌هایشان را از طریق بهبود شناخت آنها از گزینه‌های مختلف یا افزایش شناخت از زمینه‌ و بافتار مسئله در دست بررسی، افزایش می‌دهد. اطلاعات با تایید یا تغییر گزینه‌های موجود برای تصمیم‌گیری و پیامدهای هرکدام از گزینه‌ها موجب افزایش شناخت تصمیم‌گیران از تصمیم‌های خود می‌شود. اطلاعات ممکن است با معرفی گزینه‌های جدید، منجر به افزایش گزینه‌های مختلف برای انتخاب شود و یا با ارائه شناخت از پیامدهای منفی برخی گزینه‌ها و مخالفت با آنها، منجر به کاهش گزینه‌های تصمیم گردد. در نهایت سازمان‌های اطلاعاتی با بهبود شناخت تصمیم‌گیران از موضوع و مسئله تصمیم و گزینه‌های مختلف برخورد با آن، می‌توانند بر میزان اعتماد به نفس تصمیم‌گیر تاثیر بگذارند. البته تاثیر در اعتماد به نفس فقط در شرایطی که اطلاعات گزینه مورد نظر تصمیم‌گیر را تایید می‌کند اتفاق نمی‌افتد، بلکه اطلاعات در هنگام مخالفت با گزینه‌های مورد نظر تصمیم‌گیر نیز با کاستن از احتمال تصمیم‌ اشتباه منجر به افزایش اعتماد تصمیم‌گیر به تصمیم‌ خود می شود. در واقع این نقش، نقش کلاسیک سازمان های اطلاعاتی در تصمیم‌گیری است (Dunn, 1985:222).
نقش دوم سازمان‌های اطلاعاتی، نقش اجرایی است. پس از آنکه سیاستی اتخاذ می‌شود تا زمانی که اجرا نگردد، پیامد‌های مورد نظر تصمیم‌گیران را به بار نخواهد آورد. سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند یکی از ابزارهای اجرای سیاست‌خارجی باشند. این نقش طیف وسیعی از گزینه‌ها از تبادل اطلاعاتی و دیپلماسی‌پنهان گرفته تا اقدامات براندازانه‌ سخت و نرم را شامل می‌شود. در ادبیات اطلاعاتی، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در اجرای سیاست‌خارجی، اقدام پنهان خوانده می‌شود که در فصول گذشته به تفصیل از آن بحث شده است.
همانطور که در مطالب بخش نخست‌ نوشتار حاضر اشاره شده است، حتی اجرای مطلوب و بی‌کم و کاست سیاست‌اتخاذ شده نیز قادر به ایجاد پیامد‌های از پیش‌تعیین‌شده نخواهد بود. یکی از دلایل اصلی این مسئله، پویایی مستمر بافتار سیاست‌خارجی کشورها است. بنابراین در لحظه‌ای که سیاستی اتخاذ می‌شود، حتی‌اگر تمام متغیرها نیز با شرایطی که در لحظه اتخاذ تصمیم داشته‌اند در تصمیم‌گیری لحاظ گردند، بازهم ممکن است در هنگام اجرا، یا درحین اجرا شرایط متغیرهای موثر بر سیاست‌اخذ شده دگرگون شود یا متغیر جدیدی در اجرای سیاست مورد نظر مداخله نماید. از سوی دیگر ممکن است مجریان سیاست‌خارجی‌، تصمیم‌ اتخاذ شده توسط سیاست‌گذاران را به طور عمدی یا سهوی به تحریف بکشانند. از این رو لازم است سیاست‌گذار با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، شرایط بافتاری تصمیم‌اتخاذ شده را در حین اجرا رصد نماید تا درصورت تغییر در وضعیت متغیرها و شرایط بافتاری یا ورود متغیری جدید به فرایند اجرا، آن را به تصمیم‌گیران اطلاع دهد تا دگرگونی متناسب با شرایط جدید در سیاست‌اتخاذ شده لحاظ شود. این اقدام در ادبیات سیاست‌گذاری با مفهوم بازخورد پیوند خورده است. در بازخورد که یکی از بخشهای مرحله اجرای سیاست‌ است، دستگاه سیاست‌گذار باید ضمن توجه به دگرگونی‌های فوق، به این نکته نیز توجه کندکه آیا سیاست اتخاذ شده، در اجرا نیز چشم‌انداز ایجاد پیامد‌های مطلوب یا نسبتاً مطلوب را به همراه دارد یا اینکه پیامد‌هایی غیرمنتظره و متفاوت از آنچه مورد انتظار بوده‌، به دنبال می‌آورد؟ سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند این نقش نظارتی را برعهده بگیرند و با توجه به ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات و توانمندی تحلیلی قابل توجه خود، رصد بافتارسیاست‌خارجی در هنگام اجرا را برعهده بگیرند. هم‌چنین این سازمان‌ها ممکن است به عنوان ابزاری نظارتی برای ارزیابی اقدامات مجریان تصمیم ‌اتخاذ شده نیز به‌کارگرفته ‌شوند تا تحریف‌ احتمالی در اجرای تصمیم‌ توسط مجریان را شناسایی و اطلاع رسانی نمایند. به طورخاص کارکردهای ضداطلاعاتی، و از این بین به ویژه کارکرد ضدجاسوسی، جهت‌گیری‌ نظارتی‌ بیشتری برای مقابله با تحریف سیاست‌خارجی توسط مجریان دارد.^[۱۹۱]
در مطالعه موردی انجام شده، نقش سازمان سیا در موضوع تحریم تسلیحاتی بوسنی تاحدودی مصداقی عینی برای نظارت‌ بر اجرای سیاست‌خارجی رسمی آمریکا در مورد بوسنی بود. اگرچه شواهد بدست آمده از مطالعه موردی پشتیبانی کمتری از نقش‌نظارتی سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی‌ به دست می‌دهد، اما به نظر می‌رسد که دنیای واقعی فعالیت‌های اطلاعاتی به طور طبیعی باید شامل چنین نقشی نیز باشد. ^[۱۹۲]
شکل زیر باختصار نقش‌سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را نشان می‌دهد. التبه همانطور که شکل زیر نشان می‌دهد محصولات اطلاعاتی از فیلتر نظام ‌باورهای تصمیم‌گیران رد می‌شوند و بعد از آن در شکل‌گیری تصمیم‌ها تاثیرمی‌گذارند. با این‌حال شناخت‌اطلاعاتی همزمان با عبور از فیلتر نظام باورهای تصمیم‌گیران بر آنها نیز تاثیر می‌گذارد و ممکن است به تدریج باورهای غلط را تغییر داده و باورها و برداشت‌های واقعی‌تری را که مبتنی بر داده‌های‌ اطلاعاتی هستند، جایگزین آنها ‌‌کند.
باید خاطر نشان کرد که توازن میان سه نقش‌فوق در مقاطع‌زمانی و وضعیت‌های بافتاری مختلف(نظام‌های سیاسی گوناگون، شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلف) متفاوت است. اگرچه این نوشتار برآن است که نقش‌شناختی اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نقش‌سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی است، اما مطالعه سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف(همانند آمریکا) نشان می‌دهد که نقش‌های سه‌گانه فوق همواره به ترتیبی‌ که در این پژوهش آمده‌اند، عملیاتی‌نمی‌شوند و گاهی اوقات نقش‌اجرایی پررنگ‌تر از نقش شناختی است و شاید نقش نظارتی اصلا وجود نداشته‌ باشد.
از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی همیشه مهمترین کارگزار شناختی برای سیاست‌گذاری نیستند. مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که نقش‌مسلط سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان کارگزار شناختی سیاست‌گذاری خارجی در طول زمان و تحت‌تاثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فن‌آورانه به چالش‌کشیده شده است. سیاست گذاران آمریکایی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آگاهی چندانی از توانمندیهای شوروی دراختیارنداشتند. اخباری که از طریق منابع آشکار از شوروی بدست می آمد بسیار اندک بود و در اکثر مواقع اعتبار و ارزش اطلاعاتی چندانی نداشت تا سیاست گذاران آمریکایی با اطمینان خاطر از آنها در سیاست خارجی بهره برداری کنند. از سوی دیگر، شرایط بسته جامعه شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق، که مهمترین اهداف و موضوعات سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رفتند، امکان دسترسی به شناختی معتبر با بهره گرفتن از کانالهای شناختی آشکار مانند دیپلماتها و منابع خبری رسمی را ازبین می برد. درچنین شرایطی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا با توجه به توانایی ویژه آنها در جمع آوری اطلاعات از پشت پرده آهنین تنها کانال کسب شناخت از موضوعات سیاست خارجی به شمار می رفتند. به همین دلیل در طول جنگ سرد، سیاست گذاران به این نتیجه رسیده بودند که سازمان های اطلاعاتی بهترین و قابل اعتمادترین کانال شناختی در موضوعات سیاست خارجی به شمار می آیند(Teitelbaum, 2005). نقش سازمان سیا در موضوع «شکاف بمب افکن» ، «شکاف موشکی» و «بحران موشکی کوبا» شاهدی بر این ادعا است.
اما پس از جنگ سرد، گسترش و توسعه فن آوریهای ارتباطی و شکل گیری منابع اطلاعاتی آشکار متعدد و با کیفیت مانند شبکه های تلویزیونی، اینترنت و…، کانالهای شناختی رقیبی در کنار سازمانهای اطلاعاتی ایجادکرده است که سلطه سازمان های اطلاعاتی به عنوان مهمترین کانال شناختی سیاست گذاران را به چالش کشیده اند. از این رو، سیاست گذاران اکنون به کانالهای شناختی غیراطلاعاتی هم برای تامین نیازهای شناختی تصمیم گیری و سیاست گذاری خارجی متوسل می شوند. نمونه هایی مانندسیاست‌گذاری آمریکا برای برخورد با آزمایش هسته ای هند در سال ۱۹۹۸، بحران کوزوو در همان سال و نشست سازمان‌تجارت جهانی در سیاتل در سال ۱۹۹۹ شاهدی براین ادعا هستند (Teitelbaum, 2005: 1-6). در این موضوعات، سیاست‌گذاران علاوه ‌بر سازمان‌های ‌اطلاعاتی، از منابع خبری دیگر مانند روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌اینترنت نیازهای شناختی‌خود را برآورده‌کرده‌اند. براساس نظرسنجی‌ انجام شده در پژوهش موسسه رند، در مورد هند و کوزوو، اگرچه منابع غیراطلاعاتی توسط سیاست‌مداران استفاده شده‌ و مفید ارزیابی شده‌اند، اما اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی نیز مفید‌ بوده‌اند، اما در مورد سیاتل اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی به نظر سیاست‌گذاران کمتر مفید بوده و کانالهای غیراطلاعاتی بسیار مفیدتر بوده‌اند( Teitelbaum,2005: 156-59; 179-181; 195-96). این واقعیت نشان‌می‌دهد که نقش سازمان های اطلاعاتی در سیاست خارجی بیش از گذشته به چالش کشیده و محدود شده است. با این حال سازمان های اطلاعاتی هنوز هم به چند دلیل نقشی محوری در سیاست گذاری خارجی دارند:

• • ارزش اطلاعات در نظر سیاست گذاران بستگی به سه عامل دارد: (۱)موضوعی که سیاست گذار درباره آن به اطلاعات و اخبار نیاز دارد، (۲) سازمانی که سیاست گذار در آن کار می کند و (۳) ویژگی های شخصیتی سیاست گذار. برخی از نهادها ارتباط بهتر و بیشتری با جامعه اطلاعاتی دارند و این موضوع تاثیر زیادی بر نگرش و استفاده سیاست گذاران از اطلاعات دارد. از سوی دیگر ماهیت رویدادبین المللی موضوع تصمیم نیز بر نقش اطلاعات در سیاست گذاری در آن موضوع تاثیر دارد. در رویدادهایی که به سرعت درحال دگرگونی باشند و سیاست مداران نیز نیازمند آگاهی روزآمد از آن باشند، سیاست گذاران تکیه بیشتری بر سازمان اطلاعاتی خواهند داشت(Teitelbaum, 2005, iii). به طورکلی بایدگفت که تاثیر اطلاعات بر سیاست‌گذاری وابسته به جایگاه و اعتبار نهادی آن و روابط شخصی تصمیم‌گیران با نهادهای اطلاعاتی است.

• • فهم نیات، انگیزه‌ها، فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌خارجی کشورهای رقیب نیازمند شناخت و لمس بافتار سیاست‌خارجی آن کشورها است. شناخت بافتاری و زمینه‌مند نیز مستلزم حضور و درک بلاواسطه از محیط سیاست‌گذاری است. هرچند که کارگزاران وکانالهای شناختی غیراطلاعاتی، در برخی از موارد به شکل‌ موردی توانایی کسب چنین شناختی را دارند، اما به علت ماهیت ‌طبقه‌بندی شده و حفاظت شده سیاست‌گذاری خارجی، هرکارگزاری(مانند خبرنگاران، روزنامه‌ها و سایر منابع‌آشکار اطلاعات) امکان دسترسی و شناخت آن را ندارد. این درحالی است که سازمان‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از اطلاعات انسانی(منابع و عوامل انسانی خود در ساختار سیاست‌گذاری خارجی کشورهای هدف) قادر به تولید شناختی بافتاری و زمینه‌مند از سیاست‌گذاری خارجی کشورهای هدف هستند. علاوه برآن، سازمان‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از مامورین تاثیرگذار قادر به تاثیرگذاری در فرایند سیاست‌گذاری خارجی کشورها نیز هستند و این مزیت نقشی ویژه به این کارگزاران شناختی در سیاست خارجی می‌بخشد.

• • سیاست‌گذاری‌خارجی و امنیتی مقوله‌ای بسیار حساس است که در تمام‌کشورها و نظام‌های سیاسی دنیا مبتنی بر عناصری همچون اعتماد و اطمینان سیاست‌گذاران به عوامل موثر بر شکل‌گیری تصمیم‌ می‌باشد. اگرچه کارگزاران شناختی غیراطلاعاتی در دنیای جهانی شده امروز قادرند اطلاعات به هنگام و سریعی از موضوعات و تحولات بین‌المللی منعکس نموده و در دسترس سیاست مداران قراردهند، اما به علت اعتماد و اطمینانی که به سازمان‌های اطلاعاتی وجود دارد، منابع غیراطلاعاتی هرگز(یا حداقل در میان مدت) جایگزین منابع شناختی اطلاعاتی نخواهند شد. اعتماد به سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان موثق‌ترین کانال‌شناختی محصول رویه‌‌های تاریخی ریشه‌دار در زندگی‌انسانی‌ است و به آسانی ‌امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت. این رویکرد به ویژه در کشورهای درحال توسعه و غیرمردم‌سالار اهمیت بیشتری دارد.

بدین ترتیب می‌توان گفت که پیامد نظری پژوهش حاضر در خصوص نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی این گزاره باشد که: سازمان‌های اطلاعاتی ابزاری‌ شناختی، اجرایی و نظارتی در سیاست‌خارجی هستند. اگر چه تحقیق حاضر با بهره گرفتن از استراتژی مطالعه موردی هدایت شده است و اعتبار داده‌های نظری آن صرفا درخصوص مورد مطالعه قابل استناد است، اما به دو دلیل می‌توان این گزاره ‌نظری را به نقش سایر سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی کشورهای خود نسبت داد.
اولین دلیل که در مقدمه نوشتار نیز مورد بحث قرار گرفته است، جهانشمول بودن فرهنگ‌ فعالیت‌ اطلاعاتی است. اطلاعات به عنوان یک حرفه‌ هنجارها، ارزش‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌هایی دارد که تا حد زیادی، فارغ از زمینه‌های مکانی و زمانی‌اند. اطلاعات یک ابزار سیاست‌گذاری است بنابراین تفاوتی ندارد که این ابزار توسط سیاست‌گذار آمریکایی استفاده شود یا توسط سیاست‌گذار چینی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. تنها تمایز ممکن است در اثر تفاوت در مهارت سیاست‌گذاران در استفاده از این ابزار باشد. بدین شکل می‌توان اطلاعات را با وسیله‌ای مانند میکروسکوپ مقایسه کرد که در آزمایشگاه واقع در پکن همان کارکردی را دارد که یک زیست‌شناس آمریکایی در آزمایشگاهی در نیویورک از آن بهره‌مند می‌شود. اگر چه ممکن است میکروسکوپ های مختلف کیفیت‌های متفاوتی داشته باشند اما در هرصورت کارکرد آنها یکسان است. سازمان‌های اطلاعاتی نیز با کمی اغماض، اگرچه کیفیت‌ فعالیت‌هایشان به طور قطع متفاوت است، اما در همه جای دنیا چشم و گوش و بازوی اجرایی نظام سیاست‌گذاری به شمار می‌روند.
دومین دلیل که تعمیم یافته‌های مبتنی بر این مطالعه موردی به سایر سازمان‌های اطلاعاتی را منطقی می کند وجود موارد مشابه در سایر سازمان‌های اطلاعاتی است. بخش بعدی این فصل تلاش می‌کند با نگاهی به چند مورد از نقش سازمان‌های اطلاعاتی سایر کشورها در سیاست‌خارجی، قابل تعمیم بودن ادعای نظری این نوشتار را نشان دهد. با وجود این باید به این نکته توجه داشت که اگرچه اطلاعات خدمتی ضروری برای سیاست‌گذاری است ولی صرفاً یک خدمت است. اطلاعات در فرایند تصمیم‌گیری مهم است ولی فقط یک عنصر ازمیان عناصر موثر در آن محسوب می‌شود. میزان مفید بودن دستگاه های اطلاعاتی بستگی به چگونگی استفاده و هدایت آن دارد(Laquer, 1985: 344). هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در ۱۹۷۳ گفته است«هر کسی که با سیاست ملی در ارتباط است باید مطمئن شود که اطلاعات مدیریت و هدایت می‌شود و دنباله‌رو سیاست‌ملی نیست»(Richelson, 2008: 12).
نمونه‌هایی از نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست خارجی کشورهای دیگر
اجرای سیاست خارجی توسط سازمان‌های اطلاعاتی یکی از نادرترین نقش‌های اطلاعات درسیاست ‌خارجی است که از آن با عنوان اقدام پنهان یاد می‌شود. حضور اطلاعات در مرحله اجرای تصمیمات ممکن است به عنوان مسئول برقراری و مدیریت دیپلماسی پنهان کشور در یک مورد خاص، مسئول اجرای کودتا یا طرح براندازی در یک کشور دیگر، مسئول حمایت ‌و پشتیبانی مخفیانه دولت‌ از یک رژیم سیاسی، تاثیرگذاری بر برداشت‌های دولت‌ها و افکارعمومی خارجی نسبت به موضوعات‌ مورد نظر دولت‌خودی و یا مسئول مدیریت روابط امنیتی و اطلاعاتی کشور با کشورهای دیگر باشد. در این حالت، سازمان‌اطلاعاتی نیز در کنار سایر ابزارهای اجرای سیاست‌خارجی(مانند دیپلماسی، تحریم اقتصادی و توسل به زور)، به عنوان ابزاری برای اجرای تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اشاره به مثالی از نقش سازمان اطلاعاتی به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست خارجی، می‌توان نقش سرویس‌های اطلاعاتی رژیم اشغالگر قدس در جلوگیری از دستیابی کشورهای عربی و مسلمان به فن‌آوری هسته‌ای را تشریح کرد. پس از آنکه مناخیم‌بگین در سال ۱۹۷۷ به نخست‌وزیری رسید دو موضوع را در اولویت‌های دستورکار خود قرار داد. اولین موضوع مسئله تسهیل مهاجرت یهودیان، به ویژه یهودیان شوروی به فسلطین بود. دومین مسئله که به دکترین بگین در سیاست‌خارجی اسرائیل مشهور شده است تلاش برای جلوگیری از دستیابی کشورهای عرب و مسلمان به فن‌آوری هسته‌ای بود. بگین در هر دو مورد، وظایفی را به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل محول کرد. بگین در ملاقات با رئیس وقت موساد، تاکید کرد که اهمیت موضوع مهاجرت یهودیان شوروی به اسرائیل کمتر از صلح با مصر و مبارزه با فلسطینان نیست (Ravivv and Melman, 1991: 225). به همین دلیل یکی از وظایف سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، که منحصر به فرد هم هست، برنامه‌ریزی جذب مهاجران یهودی از سایر کشورها به اسرائیل می‌باشد. علت این نقش منحصر به فرد، وابستگی امنیت‌ملی رژیم‌ صهیونیستی به افزایش جمعیت یهودیان در سرزمین‌های اشغالی است. در سال ۱۹۷۵ صدام قراردادهایی را با فرانسه برای ساخت رآکتورهسته‌ای در اوسیراک منعقد می‌کند. در سال ۱۹۷۷ سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل متوجه می‌شوند که رآکتور اوسیراک طی ۳تا ۴ سال‌ با سوخت اورانیوم کارخواهدکرد. بگین پس از آگاهی از موضوع، ضمن اعلام اینکه هیچ‌کشور عربی نباید به فن‌آوری هسته‌ای دست‌بیابد(دکترین بگین)، به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل دستور نابودی توانایی هسته‌ای عراق و جمع‌ آوری اطلاعات از پروژه‌های هسته‌ای این کشور را می‌دهد. سرویس‌های اطلاعاتی به سرعت دست‌به کار شدند. در اولین اقدام یک تیم از ماموران در آوریل ۱۹۷۹ دو دستگاه رآکتورهسته‌ای را که برای بارگیری به مقصد عراق در یکی از شهرهای ساحلی فرانسه نگهداری می‌شدند، منفجرکردند. با وجود این، فرانسه اعلام کرد که به تعهد خود نسبت به عراق پایبند است و رآکتورهای جدید ‌را برای عراق تهیه‌ خواهد کرد. بگین در مرحله دوم به موساد و امان دستور داد تا طرحی برای حمله نظامی به نیروگاه هسته‌ای اوسیراک تهیه‌کنند. سرانجام در ۷ ژوئن ۱۹۸۱، ۱۴ فروند هواپیمای اف-۱۶ و اف-۱۵ به نیروگاه اوسیراک حمله‌ کرده و آن را نابود کردند.( Ravivv and Melman, 1991: 251-52; Claire, 2004; Bishara,1982). از آن دوران به بعد دکترین بگین به عنوان یکی از اصول سیاست‌خارجی منطقه‌ای رژیم صهیونیستی مطرح بوده و سازمان‌های اطلاعاتی نیز وظیفه عملیاتی کردن و اجرای آن را برعهده داشته‌اند. نمونه‌های اخیرتر این وظیفه را می‌توان در ماجرای حمله ‌به نیروگاه هسته‌ای سوریه در سال ۲۰۰۷ توسط اسرائیل و اقدامات‌اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی در مخالفت با برنامه‌هسته‌ای ج.ا.‌ایران مشاهده کرد.
نمونه‌ای که نشان دهنده نقش سازمان‌های اطلاعاتی در پشتیبانی‌ اطلاعاتی از سیاست‌گذاری‌خارجی است، اقدامات سازمان اطلاعاتی آلمان شرقی درخصوص جمع‌ آوری اطلاعات از سیاست‌های آلمان غربی در زمان جنگ سرد است. وزارت امنیت‌دولتی آلمان‌ دموکراتیک(آلمان شرقی) در دهه ۱۹۷۰ شخصی به عنوان «گونتر گیوم» را که در واقع سرهنگ ارتش‌ ملی‌خلق(ارتش آلمان شرقی)بود، در درون ساختار سیاسی آلمان غربی نفوذ داد و با پشتیبانی اطلاعاتی او را تبدیل به مشاور صدراعظم وقت آلمان غربی «ویلی‌برانت» کرد. گیوم توانست اعتماد ویلی‌برانت را جلب کند و به این طریق به سری‌ترین امور سیاسی مربوط به روندهای داخلی و سیاست‌خارجی آلمان غربی، مواضع متحدین‌غربی و سازمان ناتو دسترسی داشت. گیوم تمام اخبار و اطلاعات مربوط به سیاست‌داخلی، سیاست‌خارجی و سری‌ترین اخبار مذاکرات میان آلمان فدرال و مقامات ناتو را در اختیار سرویس‌اطلاعاتی آلمان شرقی قرار می‌داد. نقش گیوم در موفقیت آلمان شرقی آنچنان موثر بود که لو رفتن او عامل استعفای ویلی‌برانت شد(بنگرید به: نولاو، ۱۳۷۴،ج اول، ۱۰۳-۱۳۲). نمونه‌دیگری از نقش وزارت‌امنیت‌دولتی، استخدام یک زوج جاسوس به نام‌های «لوتار لوتسه» و «رناته‌ لوتسه» در وزارت دفاع آلمان فدرال بود. این زوج جاسوس، مواضع‌ ناتو و اسناد مربوط به سناریو‌های استراتژیک نظامی ناتو و آلمان‌فدرال را در اختیار وزارت امنیت‌دولتی قرار داده‌بودند(نولاو، ۱۳۷۴، جلد اول،۱۳۵-۱۳۷).
وزارت امنیت‌دولتی آلمان شرقی با دسترسی به این اطلاعات می‌توانست به تحلیل‌ها و ارزیابی‌های موثقی در مورد وضعیت امنیتی آلمان فدرال دست یابد و آنها را در اختیار سیاست‌گذاران آلمان دموکراتیک و متحدان کمونیست آن قرار می‌داد. این مثال‌ها ضمن آنکه بیانگر نقش سنتی سرویس‌های اطلاعاتی(پشتیبانی اطلاعاتی) در سیاست‌گذاری هستند، نشان دهنده کارکرد پویا و مستقل آنها در ایجاد تغییرات سیاسی-اجتماعی، نه تنها در کشور خود، بلکه درکشورهای دیگرمی‌باشند(استعفای برانت به علت رسوایی حاصل از افشای هویت واقعی گیوم).
مثال‌‌های دیگری که می‌توان از آن با عنوان شاهکار سازمان‌های اطلاعاتی در هدایت‌ سیاست‌خارجی و در کنار آن توسعه قدرت‌ملی نام برد، پرونده‌های «پنج‌دوست‌کمبریجی»،‌ «کلاوس فوخس»، «روزنبرگ‌ها» و «آلدریچ ایمز» است. هر ۴ اقدام توسط سازمان «کا.گ.ب.» شوروی انجام شده‌ است. پرونده «پنج دوست‌کمبریجی» اشاره به پنج عامل جاسوسی شوروی در انگلستان دارد که در دهه ۱۹۳۰ در هنگام تحصیل در دانشگاه کمبریج به علت گرایش‌های سوسیالیستی توسط سازمان‌های اطلاعاتی شوروی به استخدام درآمده و بعد از جنگ جهانی دوم درساختار سیاسی انگلستان رشد کردند. سه تن از اعضای این شبکه‌ جاسوسی به نام‌های کیم‌فیلبی، گای‌بورگس و آنتونی بلانت به ترتیب پست‌های حساسی شامل معاون سرویس‌مخفی انگلیس(MI6)، مشاور سفیر انگلیس در آمریکا و افسرتبادل‌اطلاعاتی میان آمریکا و انگلیس(کیم‌فیلبی)؛ دبیراول سفارت انگلستان در آمریکا(بورگس)؛ و مشاور هنری ملکه‌انگلستان (بلانت) را بدست‌ آورده و از این طریق به سری‌ترین و راهبردی‌ترین اطلاعات و اخبار موجود در نظام‌سیاسی انگلستان و به نوبه خود ناتو و ایالات متحده آمریکا دسترسی داشتند. سازمان اطلاعات شوروی از طریق این شبکه ضمن آگاهی از اقدامات غرب و انگلستان در عرصه‌ سیاست‌خارجی و دفاعی، ‌توانست در شکل‌گیری سیاست‌های آنها در برخی از ابعاد تاثیر بگذارد (بنگرید به: مودین، ۱۳۷۵؛ نولاو، ۱۳۷۴،ج دوم، ۳۹-۶۲). بخشی از تاثیرگذاریهای سازمان کا.گ.ب. در سیاست‌گذاری شوروی از طریق این شبکه عبارتند از: (۱) شناسایی جاسوسان انگلیس و آمریکا در شوروی، (۲) آگاهی از مواضع غرب در مذاکرات مختلف با شوروی، (۳) اختلال در روند اجرای سیاست‌های امنیتی غرب توسط فیلبی و (۴) تاثیرگذاری بر روند شکل‌گیری سیاست‌های امنیتی و خارجی انگلیس درباره موضوعات مورد نظر شوروی. «کلاوس فوخس» نیز یکی از عوامل شوروی در پروژه منهتن (برنامه ساخت بمب اتمی در آمریکا) بود که همراه با «روزنبرگ‌ها» (زوج جاسوس‌ اتمی) اطلاعات ساخت بمب‌اتمی در آمریکا را به افسران اطلاعاتی شوروی منتقل نمودند و شوروی توانست در عرض چند سال با آزمایش بمب‌اتمی، موازنه قدرت میان شرق و غرب را که به علت دستیابی آمریکا به بمب اتمی در اواخر جنگ‌جهانی دوم به شدت به نفع غرب بود، به نفع خود تعدیل کند. «آلدریچ ایمز^[۱۹۳]» افسر اطلاعاتی سازمان سیا و مسئول میز شوروی در این سازمان بود. ایمز با توجه به مسئولیت خود به پرونده تمام عوامل آمریکا در شوروی دسترسی داشت و علاوه بر آن از جزییات طرح‌ها و رویکردهای مطرح در محافل سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به شوروی و پس از آن روسیه پس از فروپاشی آگاه بود. سازمان کا.‌گ.ب. در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط «ویکتور چرکاشین» توانست آلدریچ‌ایمز را به استخدام خود درآورد. ناگفته پیداست که ایمز گنجینه‌ای عظیم از اطلاعات و اخبار مورد نیاز دستگاه تصمیم‌گیری شوروی بود. کا.‌گ.ب. توسط ایمز تمام عوامل آمریکا در شوروی را شناسایی و دستگیر کرد و در کنار آن از سیاست‌های آمریکا در موضوعات مربوط به شوروی و روسیه آگاه می‌شد.(برای مطالعه بیشتر بنگرید به:Cherkashin, 2005)
همانطور که در داده‌های مطالعه موردی این پژوهش مشاهده شد، یکی از نقش‌های سازمان‌ های اطلاعاتی کمک به مدیریت دیپلماسی کشور است. منظور از دیپلماسی سازوکارهایی است که دولت‌ها برای مدیریت و برقراری مناسبات و روابط و حل و فصل اختلافات درحوزه‌های مختلف به شیوه مسالمت‌آمیز با سایر کنش‌گران دولتی در نظام بین‌المللی به کار می‌گیرند (کال،۱۳۸۷؛ قوام،۱۳۸۰، ۲۰۷؛ Griffiths, 2005,187). دیپلماسی شامل مذاکرات، مکاتبات، تبادل دیدگاه ها، برگزاری کنفرانس‌ها، موضع‌گیریهای بین‌المللی و… می‌شود و معمولا توسط دیپلمات‌های حرفه‌ای وزارت‌امورخارجه کشورها مدیریت می‌شود اما کارشناسان اقتصادی، تجاری، حقوقی و امنیتی و دفاعی دولت‌ها نیز به تناسب موضوعات ممکن است درگیر فعالیت دیپلماتیک باشند. در برداشتی موسع، دیپلماسی ممکن است کل فرایند سیاست‌گذاری یک کشور یعنی سیاست‌سازی و اجرا را دربرگیرد. اما برداشت سنتی و مضیق از دیپلماسی، آن را شامل ابزارها و سازو‌کارهایی می‌داند که برای رسیدن به اهداف یا آرمان‌های سیاست‌خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند(Plano and Olton, 1988: 241). دیپلماسی به سه نوع رسمی، پنهان و عمومی تقسیم می‌شود. منظور از دیپلماسی رسمی، روابط آشکار و رسانه‌ای کشورها در قالب تبادل سفرا، برگزاری‌ نشست‌های دو یا چندجانبه است. دیپلماسی پنهان به آندسته از روابط میان کشورها اطلاق می‌شود که به دور از چشم‌رسانه‌ها و افکارعمومی و به شکلی غیررسمی انجام می‌شوند. دیپلماسی عمومی نیز به تلاش دولت‌ها جهت ارتباط‌گیری با مردم(نه دولت‌) کشورهای دیگر با هدف تاثیر گذاری بر برداشت‌ها ونگرش آنان نسبت به خود، گفته می‌شود. تصمیم‌گیری سیاست‌خارجی به دنبال تغییر یا تداوم روابط خود با دیگران(خارجی)است. این تغییر می‌تواند به شکل ایجاد رابطه، توقف آن و یا دگرگون کردن سطح و عمق روابط باشد. این تصمیم‌ها در سطح بین‌المللی از طریق دستگاه دیپلماسی کشور اجرا می‌شوند. دیپلماسی ابزاری برای اجرای تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده خارجی برای تغییر روابط با دیگران است.
ایجاد روابط دیپلماتیک با کشور‌های دیگر یا گسترش و تعمیق آن، به عنوان یکی از ماموریت‌های دستگاه دیپلماسی دولت‌، در وهله اول نیازمند آگاهی از دیدگاه رهبران سایر کشورها درباره ارتباط با کشور خودی است. از آنجایی که کنش‌گران بین‌المللی نیات و انگیزه‌های واقعی رفتارهای خود را پنهان می‌کنند، تصمیم‌گیران سیاست‌خارجی همواره در نوعی ابهام و تردید درخصوص نیت و انگیزه اصلی رفتارهای رقبا، دشمنان و حتی دوستان خود به سر می‌برند. در چنین شرایطی سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند ابزار مناسبی برای کاهش‌ این تردید‌ها و ابهامات باشند. البته علاوه بر سازمان‌های اطلاعاتی، یکی از مهمترین اهداف دیپلماسی نیز جمع‌ آوری اطلاعات و کسب شناخت از دیگر بازیگران است. علی‌رغم این شباهت کارکردی میان سازمان‌های اطلاعاتی و دستگاه دیپلماسی، محصولات شناختی آنها کاملا متفاوت است. دستگاه دیپلماسی معمولات اطلاعات آشکار را تحلیل می‌کند، اما سازمان‌اطلاعاتی به جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات و اخبار پنهان می‌پردازد.
علاوه بر آگاهی از دیدگاه رهبران سایر کشورها برای برقراری روابط دیپلماتیک، اطلاع از زمینه‌های سیاسی-اجتماعی دولت‌های دیگر برای برقراری روابط بسیار حائز اهمیت است. درصورتی که وزارت‌خارجه اقدام به برقراری ارتباط با دولت‌ بی‌ثبات و در حال سقوط در یک کشور بنماید، نه تنها هزینه‌های گزاف این روابط با سقوط دولت به هدر می‌رود، بلکه افکارعمومی و نگرش مردم آن کشور نسبت به دولت‌ به علت ارتباط دوستانه با رهبران برکنار شده تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. روابط دولت آمریکا با دولت‌پهلوی و حمایت مستمر از شاه در سالها‌ی پایانی رژیم، به علت عدم آگاهی از وضعیت سیاسی-اجتماعی ایران یکی از مواردی است که نشان دهنده تاثیر منفی روابط دیپلماتیک بدون اطلاع از وضعیت سیاسی رهبران کشور مقابل است(بنگرید به: دونوان، ۱۳۸۱) . نمونه دیگر، دعوت مقامات سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهور سابق رومانی (چائوشسکو) به کشور است که بلافاصله پس از بازگشت از ایران، بازداشت و اعدام شد. از این رو، گردآوری اطلاعات وتحلیل و پیش‌بینی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای دیگر و ارائه آن به مقامات ذیربط یکی دیگر از وظایف سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی است. این وظیفه از چنان اهمیتی برخوردار است که عدم موفقیت در آن یکی از مصادیق ناکامی‌ و شکست اطلاعاتی کشورها به شمار می‌رود. بنابراین اولین نقش اطلاعات در دیپلماسی، کمک به دستگاه دیپلماسی در کسب شناخت از کشور مورد نظر در روابط دیپلماتیک است که در واقع یکی از وظایف روزمره آن به شمار می‌رود.
آنچه که نقش سازمان‌های اطلاعاتی در دیپلماسی را حائز اهمیت می‌کند، نقش متعارف آن (پشتیبانی اطلاعاتی) در حمایت از دیپلماسی رسمی کشور نیست. همانگونه که پنهانکاری یکی از ویژگیهایی ذاتی اطلاعات به شمار می‌رود، نقش ویژه اطلاعات در دیپلماسی نیز در عرصه دیپلماسی پنهان منعکس می‌گردد. سازمان‌های اطلاعاتی به دلیل تخصص و تجربه بالا در پنهانکاری، بهترین کانال‌ برای برقراری دیپلماسی پنهان میان کشورها هستند. هدف از دیپلماسی پنهان ارزیابی کشورها از نیات یکدیگر و ایجاد زمینه‌ مناسب برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی در آینده است. برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در برخی موارد ممکن است برای کشورها هزینه‌ها و پیامد‌های بالایی داشته باشد، اما دیپلماسی پنهان به دلیل غیررسمی بودن فارغ از چنین پیامدهایی پنداشته می‌شود. موفقیت در دیپلماسی پنهان می‌تواند زمینه‌ برقراری و گسترش روابط دیپلماتیک را به ارمغان بیاورد و شکست در آن، ضمن فراهم آوردن امکان ارزیابی طرف مقابل، پیامدهای ناکامی دیپلماتیک در عرصه رسمی را نخواهد داشت. البته دیپلماسی پنهان همواره توسط سازمان‌های اطلاعاتی انجام نمی‌شود و ممکن است توسط مقامات غیر امنیتی مدیریت گردد.
یکی از بهترین نمونه‌های استفاده از سازمان‌های اطلاعاتی در دیپلماسی پنهان، رژیم اسرائیل است. این رژیم از ابتدای تاسیس جعلی و تحمیلی آن در منطقه، به دنبال برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و آشکار با کشورهای پیرامونی بوده است اما به دلیل نگرش منفی افکار عمومی کشورهای منطقه و حتی جهان نسبت به این رژیم، هیچ دولتی به آسانی حاضر به ارتباط‌ دیپلماتیک با این کشور نبوده است. از این رو رژیم صهیونیستی از سازمان‌های اطلاعاتی و برقراری دیپلماسی پنهان از کانال این سازمان‌ها با کشورهای مورد نظرش، زمینه‌ روابط گسترده‌تر بعدی را فراهم آورده است. برای مثال روابط ایران واسرائیل در زمان رژیم پهلوی، بخشی از سنت دیپلماسی پنهان میان ایران و اسرائیل به شمار می‌رود. در زمان شاه، بسیاری از نخست‌وزیران اسرائیل به ایران مسافرت کردند، اما خبر آن سری بود و هیچگاه به طور رسمی فاش نشد. برای مثال آبا ابان وزیر خارجه اسرائیل در یکی از سفرهایش به تهران با قیافه مبدل و گریم کرده به ایران آمد (ذوالعین، ۱۳۷۹، ۲۵-۲۶). مثال دیگر امضای قرارداد نهایی صلح میان اسرائیل و اردن در سال ۱۹۹۴ است که زمینه‌ساز آن ارتباطات پنهانی میان افسران اطلاعاتی موساد و خانواده سلطنتی اردن در طول بیش از دو دهه قبل از آن بوده است (Halevy, 2006,ch.6).

شاخص ثبات سیاسی^[۱۴]
در واقع شاخص­ های فوق از دید بانک جهانی ملاک سنجش حکمرانی در یک کشور خواهد بود. به این معنا که به هر میزان در یک کشور دولت پاسخگوتر و کارآمدتر، ثبات سیاسی بیشتر، مقررات اضافی و هزینه­ های آن کمتر، حاکمیت قانون گسترده­تر و فساد محدودتر باشد، گفته می­ شود حکمرانی خوب تر است. ( بشیری و شقاقی شهری، ۱۳۹۰: ۷۲)
برنامه توسعه سازمان ملل^[۱۵] نیز خصوصیات و شاخص­ هایی برای حکمرانی خوب معرفی می­ کند که در آن بر پاسخگویی، اجماع محوری، مشارکت، قانون­محوری، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، مسئولیت پذیری و شفافیت تاکید شده است. (شریف زاده و قلی پور،۱۳۸۲: ۱۰۰-۱۰۱)

با عنایت به تعاریف ذکر شده از حکمرانی خوب می­توان شاخص­ های مهم آن را چنین برشمرد:
مشروعیت حکومت به معنی پذیرش عمومی حکومت و حاکمان توسط مردم بر اساس معیارهایی همچون قانونی بودن حاکمان و تصمیم گیری آن­ها، کسب رضایت مردم و کارامدی حکومت. (سردارنیا، ۱۳۹۰: ۹۷)
پاسخگویی حکومت، شهروندان و جامعه مدنی در قبال تصمیم­ها و رفتارهای خود. پاسخگویی، شامل فرایند توافق در قبال فعالیت­های انجام شده از طرف شما به طرف مقابل است. یک رویکرد سیستماتیک نیاز است تا این فرایند را به اجرا گذارد. پاسخ­گویی واقعی تنها شامل گزارش­دهی یا تشریح فعالیت­های قبلی نیستند، بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرهای آن­ها، تحت عنوان طرح­های سازمانی و اجرای آن نظرها نیز است. (مقیمی و اعلایی اردکانی، ۱۳۹۰: ۱۷۷)
مدیریت کارآمد جامعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می­باشد. (کمیجانی و سلاطین، ۱۳۸۹: ۶)
گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در تصمیم ­گیری­ها. شفافیت به معنای آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل دسترس بودن آن برای همه کسانی که در ارتباط با تصمیمات هستند. (UNESCAP,2002). شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه ­گذاران خصوصی از وام­ها و ارزش اعتباری وام­گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست­های مالی و پولی و فعالیت­های موسسات بین ­المللی را فراهم می­سازد. شفافیت به معنای اختیار دادن به شهروندان برای تبدیل شدن به میلیون­ها حسابرس در جامعه و داشتن حق اظهار­نظر و دسترسی به مطبوعات آزاد است.
مشارکت آزاد و برابر همه گروه ­های سیاسی-اجتماعی و انجمن­های مدنی. مشارکت به معنای لحاظ نمودن نظرات همه افراد در تصمیم گیری و دخالت دادن آن­ها در تصمیمات است. (قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۲-۱۲۳).مقصود از این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی است. این شاخص همچنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل ها و اجتماعات، و آزادی رسانه­های جمعی است. براساس این شاخص هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل­ها و انجمن­ها و نظایر آن­ها در جامعه بیشتر باشد و رسانه­های جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند، نشان دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است. (نادری، ۱۳۹۰: ۷۵)
حاکمیت قانون و برابری همه در برابر قانون. اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی­اند و می­توان به اجرای آن­ها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می­ شود. در این شاخص بویژه کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس و محاکم قضایی، و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است. اگر پس از انعقاد یک قرارداد نتوان چندان به اجرای آن امید داشت و جرم و تخلف به سبب عملکرد ضعیف پلیس و محاکم قضایی قابل پی­گیری نباشد نشان دهنده وجود حکمرانی ضعیف در یک کشور است. (نادری، ۱۳۹۰: ۷۶). حکمرانی خوب مستلزم چارچوب­های قانونی عادلانه است که به صورت بی­طرفانه به اجرا گذاشته شوند. اجرای بی­طرفانه قوانین، مستلزم دستگاه قضایی مستقل و نیروی انتظامی فسادناپذیر سالم و بی طرف است.
نظارت و کنترل منطقی و صحیح دولت بر جامعه و جامعه بر دولت. نظارت جامعه مدنی( نظارت عمومی) بر تصمیم ­گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور یک موازنه سازی و ابزار مهم برای مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی است. این فرایند باعث شفاف شدن دولت از نظر مردم و افزایش اختیارات شهروندان برای ایفای یک نقش فعال می­ شود.( قلی پور، ۱۳۸۴: ۱۲۳). همچنین نظارت صحیح دولت بر جامعه موجب برقراری نظم و قانونمندی در یک جامعه می­ شود و این خود زمینه بهبود حکمرانی را فراهم می ­آورد.
کاهش تبعیض و فساد در ابعاد گوناگون. آنچه در این شاخص مدنظر قرار می­گیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصی و خصوصی قرار می­گیرد. این شاخص هم فسادهای جزئی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را شامل می­ شود. بر اساس این شاخص هرچه نظام سیاسی و دولت در تسخیر نخبگان و در خدمت منافع خصوصی باشد، نشان حکمرانی ضعیف و عکس آن بیانگر رتبه بالاتری از حکمرانی خوب است.( نادری، ۱۳۹۰: ۷۷)
بی طرفی حکومت و تفکیک قوا
رسانه­های مستقل و…(سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳۶)
با عنایت به این شاخص ­ها به نظر می­رسد که حکمرانی خوب، ویژگی بارز حکومت­های دموکراتیک باشد و بدون تحقق دموکراسی، حکمرانی خوب تحقق نمی­یابد. امروزه بر شاخص­ های نرم مانند پاسخگویی، کارامدی، مسئولیت پذیری، کسب رضایت عمومی، کیفیت زندگی و کسب اطلاعات در ارتباط با حکمرانی خوب تاکید می­شوند. حکمرانی خوب منجر به افزایش میزان اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حکومت خواهد شد. Boucaret & Dewalle 2003, P.329))
گفتار دوم: ضرورت­ها و الزامات حکمرانی خوب از رهگذر تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی در جامعه امروز
جامعه مدنی به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می­ شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ­ای از نهادها، موسسات، انجمن­ها، تشکلات خصوصی و مدنی را در برمی­گیرد.( بشیریه، ۱۳۷۴: ۳۲۹). جامعه مدنی، حوزه عمومی جامعه و حدفاصل شهروند و دولت است و نقش سپر حمایتی را برای افراد بازی می­ کند؛ بنابراین حوزه خصوصی (خانوادگی) و دولت را در بر نمی­گیرد. لاری دایموند^[۱۶]، جامعه مدنی را حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته می­داند که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است و گروه ­های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، مطبوعات، احزاب، انجمن­ها و گروه ­های مدنی با هدف های ویژه را دربر می­گیرد.( Diamond. 1997.p.4) در این فضای عمومی، انجمن­ها، گروه­ ها و احزاب با رعایت مصالح عمومی جامعه و مصالح دیگر گروه­ ها، برپایه قواعد بازی دموکراتیک، اعتماد و همکاری با یکدیگر، منافع و
هدف­های گروهی خود را پی­گیری می­ کنند و چنانچه حکومت ناکارامد و کمتر پاسخگو باشد و فساد و بی­قانونی رواج یابد، با آن به چالش بر­می­خیزند و حکمرانی خوب را خواستار
می­شوند.(سردارنیا، ۱۳۸۸الف: ۱۳۶ - ۱۳۷)
یک نکته بسیار مهم آن است که نباید تصور شود بین حکومت و جامعه مدنی رابطه خصمانه هست، بلکه باید بین آن دو تعامل صحیح، منطقی و مسالمت­آمیز باشد. از یک سو حکومت، بستر و فرصت­های لازم را برای گسترش و توانمندی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی فراهم می­ کند؛ مطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته و به آن­ها پاسخ می­دهد، زیرا نقدها و چالش­ها باعث هوشیاری حکومت به ضعف­های خود شده و با رفع آن­ها توانمند می­گردد. از سوی دیگر شایسته و بایسته است که نهادها، انجمن­های مدنی و احزاب به قواعد و ارزش­های دموکراتیک، اخلاق مدنی(تعهد به قانون و مصالح عمومی) و مسئولیت مدنی خود پایبند باشند؛ تنها در این فضای تعاملی، اعتماد، همکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی موفق حاصل خواهد شد.( سردارنیا، ۱۳۹۰: ۹۸)
امروزه قبول و توسعه نقش نهادهای مدنی دیگر یک انتخاب برای دولت­ها نیست بلکه ضرورتی گریز­ناپذیر برای دوام و ثبات سیاسی رژیم­های حکومتی به شمار می­رود. نهادهای مدنی سازمان­هایی مردم­بنیاد هستند که با دیده­بانی عملکرد نهادهای دولتی، دسته بندی مطالبات مردمی و ارائه پیشنهاد به دولت­ها می­کوشند تا از بروز ناآرامی­ها و خشونت کور میان مردم و دولت­ها کاسته و با آموزش اصول شهروندی شرایط بهبود زندگی فردی و اجتماعی  را فراهم کنند. در جوامع شهری که شهروند انسانی دارای سطحی از آگاهی از حقوق فردی و ذهنی نقاد است می­ کوشد تا با رفتارهای مبتنی بر مدنیت مشارکت جویانه، در تصمیم­سازی­های جامعه فعال باشد. در این­گونه جوامع  مدنی از زیر دست سازی مردم با هر عنوانی مخالفت می­ شود و مردم نه تنها در تئوری، ولی نعمت دولت­ها محسوب می­شوند، بلکه در عمل نیز دولت­ها خود را خادم جامعه و نه ارباب مردم، می­انگارند.
از مشخصه­های رفتار مدنی یک شهروند می­توان به باور به احترام متقابل به همه شهروندان سوای رنگ ، نژاد، دین و زبان، ارتباطات هوشمندانه با همفکران،خویشاوندان، همکاران و همسایگان، نیکخواهی برای همه آدمیان و رعایت انصاف در مراودات انسانی اشاره کرد. این خصیصه­ها، زندگی جمعی شهروند را انسانی­تر و در عرصه اجتماعی  وی را مشارکت­جو در تصمیم­سازی ها و مخالف زیر دست سازی بار می ­آورد. بدین سان جوامع مدنی جوامعی با سطح قابل قبولی از مشارکت و دمکراسی خواهی همراه خواهد بود،که به ناچار دولت مردان را به قبول نقطه نظرات مردم در تصمیم ­گیری ها وادار می­سازد.در این جوامع، مردم خود را در اجرای قوانین به دلیل مشارکت در تنظیم، پیشگام دانسته و نسبت به رفتار­های متعارض دیگران با قانون نقش نظارتی و هشدار دهنده ایفا می­ کنند.
در ساختار سیاسی و نهادهای غیردموکراتیک، تعامل حکومت، شهروندان و نهادهای مدنی، بسیار ضعیف خواهد بود و حکمرانی خوب تحقق نمی­یابد، زیرا در غیاب این ساختار، سرمایه اجتماعی چالشگر وجود ندارد و حکمرانی و حکومت، فاقد کارآمدی و پاسخگویی لازم خواهد بود. از این زاویه است که خیلی از پژوهشگران بر پاتنام^[۱۷] ایراد گرفته­اند که به سرمایه اجتماعی صرفا با رویکرد پایین به بالا^[۱۸] و فرهنگی پرداخته و به چارچوب نهادی و سیاسی (رویکرد بالا به پایین^[۱۹]) چندان توجه نکرده است. (سردارنیا، ۱۳۸۸ب: ۱۳۷)
حیات انجمنی و نهادهای مدنی و تداوم آن، تابعی از مشوق­های حکومت و ساختار نهادی برای مشارکت انجمن­ها برای بیان مطالبات و انتقادات آن­ها است. هرچه میزان عدم تمرکز بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی و انجمنی، بیشتر گسترش می­یابد. در ساختار فدرالی و عدم تمرکز، زمینه ­های قوی برای تعامل مستقیم­تر شبکه ­های اجتماعی و انجمن­ها با مسئولان حکومت محلی برای علایق و خواسته ­ها با توجه به تفاوت­های محیطی، فرهنگی، محلی و مشارکت مدنی بیشتر هست.(Freitag, 2006, p.132)
امروزه نهاد­های مدنی در حکم نیروی حیاتی و خون لازم برای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقی می­شوند؛ در غیاب آن­ها توانایی افراد برای تاثیرگذاری بر پویش­های سیاسی ، حکمرانی و کارامدی در حد ناچیز خواهد بود. جامعه مدنی با حضور انجمن­های مدنی قوی، یک شاخص روشن دموکراسی قوی است. تکثر شبکه ­های اجتماعی و انجمن ها منجر به افزایش آگاهی سیاسی اعضا و مشارکت مدنی شهروندان کم بضاعت و کمتر آگاه می­ شود. ( Meclurg, 2003, p. 451) هرچه نهادها و انجمن­های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی و برون سازمانی) در سطح بالاتری باشند و از ظرفیت، منابع و جایگاه بالاتری برخوردار باشند، توان تاثیرگذاری آن­ها بر حکومت و پاسخگو­سازی آن، بیشتر خواهد شد. (Robinson & Flora, 2003, p.1188-1190).
تجربه دموکراسی نشان می­دهد که ایجاد نهادهای دموکراتیک از بالا ( توسط حکومت) برای حکمرانی خوب کافی نیست، لذا ایمان و باور درونی شهروندان به نهادهای دموکراتیک، تعهد عملی و مشارکت عملی و مستمر شهروندان در انجمن­ها و نهادهای مدنی بسیار ضرورت دارد.( Krishma, 2002, p.437).
گفتار سوم: تحلیل راهبردی حکمرانی خوب در چارچوب مدل سیستمی
الف- توضیح اجمالی مدل سیستمی
نظریه سیستمی که به وسیله لودویک برتالانفی مطرح شد، با سرعت در تمامی حوزه ها مورد توجه قرار گرفت. براساس این دیدگاه سیستمی، همه پدیده­هایی که به نوعی دارای تعامل در درون خود و با پدیده ­های دیگر هستند سیستم نامیده می­شوند. به عبارت دیگر سیستم به مجموعه ­ای از عناصر و اجزا اطلاق می­ شود که در­صدد تحقق هدف ویژه­ای بوده، دارای ارتباط مفیدی با هم هستند.(بهرامی و دیگران، ۱۳۸۸: ۵۴). هر سیستم، در عین حال که مرکب از اجزا یا سیستم­های فرعی است، خود جزئی از سیستم کلی­تر به حساب می ­آید. اجزاء هر سیستم، هم بر یکدیگر و هم بر کل سیستم تاثیر دائمی دارند؛ متقابلا کل سیستم نیز در حالیکه از محیط یا سیستم های کلی­تر تاثیر می­پذیرد، بر عناصر و اجزای خود تاثیر می­ گذارد.( عابدی، ۱۳۷۳: ۳۲)
نظریه و مدل سیستمی در علوم سیاسی، نخستین­بار توسط دانشمند سیاسی، دیوید ایستون^[۲۰] ارائه شد و پس از آن، دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی دیگر آن را بسط دادند. از دیدگاه ایستون سیستم مجموعه ­ای است که از کنش­های متقابل و نگاه­دار حد و مرز تشکیل شده و در سیستم اجتماعی دیگری قرار داشته و یا توسط آن احاطه شده باشد. ایستون توجه اصلی خود را به سیستم سیاسی معطوف داشته و سعی دارد با ارائه تعریف دقیقی ازآن، ضمن توسعه نظریه سیستم­ها، کاربردی بودن آن در رشته­ های علوم سیاسی و روابط بین­الملل را مشخص سازد.
بنا به تعریفی که دیوید ایستون ارائه می­نماید، سیستم سیاسی عبارت است از مجموعه کنش­ها و واکنش­هایی که منجر به « تخصیص آمرانه ارزش­ها »^[۲۱] می­گردد. بنا به عقیده ایستون تخصیص آمرانه ارزش­ها، همان چیزی است که سیستم سیاسی را از سایر سیستم­های محیطی آن، متمایز می­سازد.( ابراهیم زاده، ۱۳۸۹: ۱۱۳۶)
شناخت دقیق نظریه سیستم­ها به منظور درک بهتر نظام بین­الملل و فعل و انفعالات آن، بحثی اجتناب­ناپذیر بوده و تصمیم­گیرندگان سیاست خارجی جهت دستیابی به اهداف سیاست خارجی، نیازمند شناختی منظم و اصولی از بحث سیستم­ها می­باشند. برای واژه سیستم در زبان فارسی می توان معادل­هایی همچون نظام، منظومه، مجموعه و امثال آن را به کار برد. با این وجود به علت جامعیت واژه سیستم، اکثر دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین­الملل ترجیح می­ دهند که لفظ سیستم را مورد استفاده قرار دهند.( ابراهیم زاده، ۱۳۸۹ : ۱۱۳۰)
نتیجه مهمی که از برداشت سیستمی پدیده ­ها بدست می ­آید این است که کارکرد سیستم، وابسته به کیفیت عناصر و چگونگی کارکرد اجزاء تشکیل دهنده آن است و متقابلا، کارکرد عناصر سیستم، تابعی از کارکرد کل سیستم خواهد بود.(عابدی، ۱۳۷۳: ۳۲)
ب- ترسیم مدل سیستمی
محیط خارجی نظام
نهاده یا درون­داده­
حوزه تبدیل نهاده به داده
(سیاست­گذاری و تصمیم گیری در حکومت)
برون­داده
۱٫خط مشی­ها و تصمیم­ها

2. 2. قوانین و مقررات

2. 2. خدمات و کالا

۱٫تقاضاها، نقد­ها و چالش ها

2. 2. حمایت ها

حوزه جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
پاسخگویی و کارآمدی به عنوان نتیجه حکمروایی خوب
محیط داخلی

شکل ‏۳‑۵: فرایند انتخاب ویژگی در Clementine

1. 1. 1. برخورد با داده‌های گم شده^[۱۸۳]: پس از حذف ویژگی‌هایی که مقادیر بسیار زیادی داده گم شده دارند، هنوز مجموعه داده شامل داده‌های گم شده است. برای برخورد با این داده‌های گم شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار MATLAB سه رویکرد زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

   

حذف نمونه: پس از بررسی داده‌ها، ۳ نمونه شناسایی شد که در بسیاری از ویژگی‌های خود دارای مقدار گم شده بودند. این نمونه‌ها پس از شناسایی از مجموعه داده حذف شدند.
جایگذاری با مقدار مد: ویژگی hnd_price در ۱۶ نمونه دارای مقدار گم شده است که در تمامی آنها مقدار مد این ویژگی یعنی ۲۹٫۹۹۰۰ جایگزین شده است.
جایگذاری با مقدار نمونه مشابه: ویژگی change_mou نیز در ۸ نمونه دارای مقدار گم شده است. برای جایگذاری این مقادیر برای هر نمونه، ابتدا مشابه‌ترین نمونه با آن را شناسایی کردیم سپس مقدار ویژگی change_mou نمونه شناسایی شده را جایگزین مقدار گم شده کردیم.
فاز دوم مدل: شناسایی مشتریان با ارزش
پس از پیش‌بینی و شناسایی مشتریانی که در خطر رویگردانی قرار دارند، شرکت باید تمرکز خود را بر مشتریانی قرار دهد که دارای ارزش بیشتری هستند؛ تا بدین طریق منابع سازمان را به صورت بهینه برای جلوگیری از رویگردانی مشتریان با ارزش اختصاص دهد. در این تحقیق ما برای شناسایی مشتریان با ارزش از میان مشتریان مستعد رویگردانی، به خوشه‌بندی مشتریان شناسایی شده در فاز اول پرداختیم. برای خوشه‌بندی از تکنیک شبکه عصبی SOM استفاده کرده‌ایم. همچنین برای تعیین متغیرها برای خوشه‌بندی، هم از متغیرهای سنتی CRM استفاده کردیم و هم از متغیر استخراج شده از شبکه اجتماعی مشتری؛ تمامی متغیرهای استخراج شده به نوعی متاثر بر ارزش مشتری هستند.
متغیرهای سنتی CRM
ارزش عمر مشتری^[۱۸۴] به عنوان معیاری برای تعیین مشتریان باارزش است. مدلهای مختلفی برای محاسبه ارزش عمر مشتری ارائه شده است. در این تحقیق برای استخراج متغیرهای سنتی CRM برای خوشه‌بندی، از مدل LRFM که توسط چنگ و تی‌سای ارائه شد (Chang and Tsay 2004)، استفاده می‌کنیم.
مدل RFM یک مدل رفتار محور برای تحلیل رفتار یک مشتری و سپس پیش‌بینی کردن بر اساس رفتار مشتریان پایگاه داده است. در این مدل سه مشخصه تاخیر^[۱۸۵]، فراوانی^[۱۸۶] و مقدار پولی^[۱۸۷] به عنوان مبنای ارزش‌گذاری مشتریان در نظر گرفته می‌شوند. تاخیر، طول مدت زمان از آخرین خرید را نشان می‌دهد؛ فراوانی، تعداد خریدها را در یک دوره زمانی مشخص بیان می‌کند و مقدار پولی، یعنی میزان پول مصرف شده در این دوره زمانی مشخص (Lin, Wei et al. 2011).
چنگ و تی‌سای مدت^[۱۸۸] را به مدل RFM اضافه کردند و آن را به مدل LRFM تبدیل کردند. مدت، دوره زمانی بین اولین بازدید و آخرین بازدید یک مشتری خاص را اندازه می‌گیرد. مدت به این دلیل به مدل اضافه شد که مدل RFM نمی‌تواند مشتریانی که ارتباط کوتاه مدت و یا بلد مدت با شرکت داشته‌اند را بخش‌بندی کند. با معرفی مدت به مدل، ارتباط بین مشتریان و شرکت از نقطه نظر عددی مشخص می‌شود.
در میان دو پایگاه داده مورد استفاده در این تحقیق، داده‌های اپراتور تالیا فاقد اطلاعات مربوط به خصیصه‌های LRFM است. در داده‌های مسابقات مدل‌سازی رویگردانی دانشگاه دوک متغیرهای زیر به عنوان متغیرهای سنتی CRM استخراج شده‌اند:

• • Months: مدت زمان حضور مشتری در شرکت.

• • Complete-mean: میانگین تعداد تماس‌های کامل صوتی و داده‌ای.

• • Mou-mean: میانگین ماهانه تعداد دقایق استفاده.

• • Recv-vce-mean: میانگین تعداد تماس‌های صوتی وارده به مشتری.

• • Rev-Mean: میانگین درآمد ماهانه.

متغیر استخراج شده از شبکه اجتماعی مشتری
برای شناسایی مشتریان با ارزش از دیدگاه رویگردانی فقط در نظر گرفتن متغیرهای سنتی CRM کافی نیست بلکه باید تاثیر وی بر نظر افراد دیگر را نیز مورد توجه قرار بدهیم. ممکن است یک فرد که دارای احتمال رویگردانی بالایی است از نظر مدل LRFM دارای ارزش زیادی نباشد ولی همین فرد دارای ارتباطات موثری در اجتماع باشد و رویگردانی وی تبلیغات منفی کسترده‌ای را برای شرکت در پی داشته باشد. انتشار دهان به دهان خبر و یا تبلیغات در اجتماعی از افراد را با اصطلاح WOM^[189] بیان می‌کنند. لازم است برای بررسی ارزش مشتریان رویگردان علاوه بر متغیرهای سنتی CRM به دنبال استخراج متغیرهای موثر بر WOM نیز باشیم.
واضح است که یک شبکه اجتماعی می‌تواند از روابط موجود بین اعضای یک خانواده تشکیل گردد و WOM هم از طریق این شبکه تشکیل شده ایجاد گردد. تاثیر WOM منتشر شده درشبکه اجتماعی ناشی از روابط خانوادگی می‌تواند به صورت بالقوه بسیار زیاد باشد. زیرا اعضای یک خانواده اعتماد زیادی نسبت به یکدیگر دارند و در تصمیم‌گیری‌ها از یکدیگر کمک می‌گیرند. ممکن است در یک خانواده چندین نفر از سرویس‌های یک شرکت استفاده کنند. در این صورت با نارضایتی و رویگردانی یک نفر از اعضا خانواده ممکن است اعضای دیگر خانواده هم تحت تاثیر قرار گیرند.
در پایگاه داده مربوط به مسابقات مدل‌سازی رویگردانی دانشگاه دوک متغیری به نام ACTVSUBS وجود دارد که نشان دهنده تعداد مشترکین فعال در خانواده است. به عبارت دیگر، این متغیر بیان می‌کند که چند مشترک فعال در خانواده یک مشترک وجود دارد. برای مثال اگر این عدد ۲ باشد، آنگاه در این خانواده علاوه بر این مشترک، ۲ مشترک فعال دیگر وجود دارد. این فیلد از دید تحلیل شبکه‌های اجتماعی برابر با درجه هر گره در شبکه است. یک فرد که دارای مقدار بیشتری برای این متغیر است ارتباطات WOM بیشتری دارد و از دید رویگردانی فردی با ارزش است، چراکه می‌تواند تعداد افراد بیشتری را تحت تاثیر قرار دهد.
در پایان برای ارزیابی خوشه‌بندی از معیار دیویس – بولدین^[۱۹۰] استفاده کردیم. این شاخص معیاری برای ارزیابی خوشه‌بندی است که فشردگی و تفکیک‌پذیری را مورد توجه قرار می‌دهد و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
که در آن k برابر با تعداد خوشه‌ها است. برابر با فاصله درون خوشه‌ای مربوط به خوشهi است. برابر با فاصله بین خوشه i و j است . خوشه‌بندی که کمترین مقدار index را داشته باشد مناسب‌تر است.
نتیجه‌گیری
ما در این فصل به شرح نحوه پیاده‌سازی مدل ارائه شده برای پیش‌بینی رویگردانی مشتریان با ارزش در صنعت مخابرات و انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی جهت جلوگیری از رویگردانی این مشتریان کلیدی، پرداختیم. مدل پیشنهادی ما از سه فاز تشکیل شده است که در فاز اول، با طراحی یک سیستم چند دسته‌بند دقیق که ساختار آن توسط الگوریتم ژنتیک چند بعدی بهینه شده است، به پیش‌بینی رویگردانی مشتریان پرداختیم. الگوریتم ژنتیک در این فاز سعی در بهینه‌سازی همزمان در انتخاب ویژگی، انتخاب دسته‌بند و اوزان تابع ترکیب نتایج دارد.

Dr. Batoul Vaez
Advisor Professor:
Dr. Mahmoud Bashiri
Research by:
Marie Firouzi
June 2014
. علاوه بر منابع ارجاع داده شده شرح حال ظهوری ترشیزی در تذکره‏ی مرآه‏الخیال، تذکره‏ی میخانه، گنج سخن، صائب و شاعران طرز تازه نیز آمده است. ↑
^{. شهرآشوب: آشوبنده‏ی شهر. آن که شهر را به آشوب و فتنه و فساد کشد. کسی که در حسن و جمال فتنه‏ی شهری باشد. یکی از انواع شعر فارسی است. مدح و ذمّی که شعرا اهل شهر را کنند. آنچه تاکنون به دست آمده است به صورت قطعه، قصیده، رباعی، غزل و مثنوی بوده اما در مجموع آنها که برای محترفه سروده شده بیشتر در قالب رباعی است و آنچه در مدح و ذم یک شهر است غالباً به صورت قصیده و مثنوی.} ↑

. ۱٫غلام و بنده، خادم و خدمتکار. ۲٫ درخشنده، تابنده. همیشه صفت لؤلؤ می ­آید. ↑
. شعری نام دو ستاره نورانی در دو صورت فلکی سگ بزرگ و سگ کوچک که به شِعرای یمانی و شِعرای شامی معروفند. ↑
. سه برگه نام گلی است. یونجه. شبدر ↑
. این واژه در نسخه‏ی اساس خوانا نیست. ↑
. واژه‏ای که در این قسمت نوشته شده در نسخه‏ی م.ج خوانا نیست. احتمالا زدود باشد. ↑
. د: پرداخته‌اند ↑
. د: زنگوله‎بند ↑
. د: سخن را کرده ↑
. م.ل: تاره ↑
. اس: به‎بین ‎ ↑
. دیگر نسخ: سخن ↑
. م.ج: طراز ↑
. د: سیم ↑
. اس: افزایی ↑
. دیگر نسخ: فلک قدر و فلک تخت و فلک رخش ↑
. دیگر نسخ: جز او ↑
. م.ل: اگر بزم است عیشستان ز جامش/ وگر رزم است رنگین از حسامش ↑
. اس: با ↑
. دیگر نسخ: از ↑
. د، م.ل: به ↑
. اس: برانگیزد به هر جانب که لشگر / بگیرد گرد روی باد صرصر ↑
. اس: شنید، آفرید ↑
. دیگر نسخ: خبر از راز پنهانش دادند / سواد خط پیشانیش دادند ↑
. اس: رود ↑
. م.ل: انداز ↑
. م.ج: برتر ↑
. اس: پرتو ↑
. م.ج: که گردد پرتوی زان رو شکارش ↑
. م.ج: در ↑
. م.ل، د: فطنت ↑
. د: انگشتان ↑
. دیگر نسخ: سمن ↑
. اس: صدق ↑
. اس: کف اجابت تاثیر م.ج: کف پر از گوهر تأثیر ↑
. م.ج، د: رشته ↑
. م.ل: سطوتی زور در پنجه شیرشکن رزمی اجل در خون افکن الفتش رم آهوربا ↑
. اس: بزمی ↑
. اس: گوهر در نظرش بی‌قدرتر از موج به دریا ↑
. دیگر نسخ: به‌آن ↑
. دیگر نسخ: صد جا ↑

13. اس: حسر (!) ↑