WOT-Real-AF

۸۵٫۲۰

۱٫۰۱۶

۰٫۷۴۶

۰٫۷۹۵

epinions-sample

Alpha-Weighted-RF

۹۷٫۴۷

۰٫۹۸۹

۰٫۷۵۳

۰٫۸۴۹

epinions-sample

Alpha-Weighted-AF

۹۶٫۹۴

۱٫۰۱۴

۰٫۷۴۷

۰٫۸۴۳

epinions-sample

Mixed-RF

۹۷٫۲۳

۱٫۰۲۷

۰٫۷۴۳

۰٫۸۴۲

epinions-sample

Mixed-AF

۹۶٫۹۶

۱٫۰۳۳

۰٫۷۴۲

۰٫۸۴۰

با توجه به نتایج جدول فوق، می­توان به این نکته کلی دست یافت که ترکیب مکانیزم تعدیل و تفسیر نظرات کاربران به همراه استفاده از روش های ترکیبی انتخاب کاربران جهت پیمایش شبکه، باعث بهبود کلی نتایج در تمامی ابعاد و معیارهای ارزیابی گردیده است­.
در میان روشها و متدهای مورد ارزیابی، روش ترکیبی وزن­دار (Alpha-Weighted-RF) دارای بهترین درصد پوشش و همچنین دارای کمترین میزان خطای RMSE می­باشد و به نسبت روش پایه WOT-Binary بکار گرفته شده در مدل پایه TrustWalker برای معیار F-measure میزان ۰٫۰۱۴ بهبود نشان می­دهد. لازم به توضیح می­باشد در این آزمایش برای روش پایه WOT-Binary تفسیر و تعدیل نظر کاربران لحاظ شده است لذا در بخش آینده مقایسه نهایی ارائه گردیده است. در نمودارهای شماره ۵-۹، ۵-۱۰ و ۵-۱۱ مقایسه میان معیار درصد پوشش، خطای RMSE و معیار F-measure برای شرایط این آزمایش نمایش داده شده است.

نمودار ۵-۹ : مقایسه نتایج معیار درصد پوشش حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه
نمودار ۵-۱۰ : مقایسه نتایج خطای RMSE حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه
نمودار ۵-۱۱ : مقایسه نتایج معیار F-measure حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه
در ذیل جدول نتایج آزمایشات انجام گرفته در خصوص کاربران تازه وارد با توجه به شرایط آزمایشی که پیشتر از این بیان گردید ارائه شده است.
جدول ۵-۱۴ : نتایج حاصل از اجرای توام مکانیزم تعدیل و تفسیر نظر کاربران و استفاده از روش های ترکیبی پیمایش شبکه در مقابل روش مورد استفاده در مدل پایه برای کاربران تازه وارد

مجموعه داده مورد ارزیابی

یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتیکه محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .
از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی بدست می آورد طلبکار می توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .
در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .
آنچه دعاوی افلاس و اعسار را از یکدیگر جدا می کرد این بود که هرگاه شخص مدیون بعلت دسترسی نداشتن به اموال و دارای خود قادر به پرداخت هزینه داردسی ویا محکوم به نبود معسر تلقی و تحت مشمول مقررات اعسار قرار می گرفت و باید باتسلیم عرض حال اعسار، اقدام به طرح دعوی می کرد . لیکن هرگاه مدیون بعلت عدم کفایت دارایی توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را نداشت مفلس نامیده می شد و مقررات افلاس در خصوص وی جاری می گشت .
در فصل اول و دوم قانون مذکور ضوابط و سایر تشریفات دادرسی اعسار ودر فصل سوم آن مقررات افلاس تبیین شده بود و در فصل چهارم شامل مقررات جزایی خاص بود .
به موجب ماده ۲۷ قانون اعسار و افلاس ،وزارت دادگستری موظف بود ،آیین نامه اجرایی دعوی افلاس را تنطیم کند و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۱۱ وزیر دادگستری آیین نامه ای شامل ۱۳ ماده تدوین نمود و مضمون آیین نامه این بود که پس از تنظیم و تقدیم عرض حال اعسار به محکمه صلح، امین صلح باید بدون تأخیر ،مدعی اعسار را در صورتیکه حاضر نباشد ،احضار کند وماده ۳۲ قانون اعسار و افلاس را برای او قرائت کند . اگر مدعی اعسار عرض حال خود را مسترد نکرد امین صلح در صورت کامل بودن عرض حال در ذیل آن قرار قبولی عرض حال را قید می کرد و شخصی را به سمت مدیر تصفیه منصوب می کرد . اگر دادخواست کامل نبود قرار رد عرض حال را صادر می کرد.

در ۲۰ آذر ۱۳۱۳ قانون اعسار که حاوی ۴۰ ماده بود به تصویب رسید و مطابق ماده چهل قانون مذکور، قوانین مغایر از جمله: قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ و قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ منسوخ اعلام شد .
با تصویب مواد الحاقی قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) در بهمن ماه ۱۳۳۴ به موجب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون الحاقی مذکور ، فصل اول قانون اعسار ۱۳۱۳ (مواد ۲ تا ۱۹ )نسخ گردید و به تبع آن ماده ۲۴ قانون اعسار که ناظر بر مواد ۸ تا ۱۲ همان قانون بود نسخ ضمنی شد ومواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ قانون آئین دادرسی سابق (مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )در خصوص اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مواد فصل اول قانون اعسار شد .
پس از اینکه در دی ماه ۱۳۴۹ ماده ۵۲۲ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی اضافه گردید طبق بند ۵ ماده مذکور ، ماده ۲۶ قانون اعسار در خصوص تجدید نظرخواهی از حکم اعسار مورد تخصیص قرار گرفت و بند ۷ ماده ۵۲۲ نیز به موجب قوانین بعدی نسخ گردید .
مطابق ماده ۳۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ه. ش ناظر به ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ )از بازرگان به استثناکسبه ی جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بارزگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی تقدیم کند .
بنابراین قانون اعسار صراحتاً تاجری که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد با شخص غیر تاجر که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست تفکیک قائل شده است و به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور از تاریخ اجرای این قانونی دیگر دعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود^[۲۰].
با تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، در ذیل تبصره ۴ آن قانون تصریح شده بود که آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد وتعهدات و اعسار که مغایر این قانون است ملغی می باشد و بدین ترتیب مقررات اعسار در مواردی که منجر به بازداشت شخص در قبال تخلف از انجام تعهدات و امور مالی می گردد لغو گردید ، با تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، باز داشت کلیه اشخاصی که به حکم دادگاه مدنی یا جزایی به پرداخت دین و محکوم به یا سایر تعهدات والزامات مالی غیر از جزای نقدی محکوم می شوند ممنوع شد .
تا اینکه به موجب ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی حبس محکومین را در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مقررات دانست و در صورتیکه دادگاه ،محکوم علیه را حبس نماید ،آزادی وی منوط به ثبوت اعسار است ونص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات اطلاق قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکوم به را در خصوص محکومین مالی کیفری مقید نمود .
قانونگذار در آبان ماه ۱۳۷۷ با اعلام نسخ کلی قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ه.ش، قانون جدیدی تحت عنوان نحوه ی اجرای محکومیت ما در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسانید .
به موجب ماده یک قانون مذکور: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست بیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد ».
مطابق ماده ۲ همان قانون :«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استردادعین یاقیمت یا مثل آن و یا ضرر وزیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبظ شده استیفاء می نماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد ».
در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه ماده ۳ قانون مذکور مقرر می دارد :«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی، حکم به تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد .»
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی تعارض ندارد^[۲۱] .
زیرا ماده ۶۹۶ ق.م .ا زمانی اعمال می گردد که شخص ضمن محکومیت کیفری ، محکومیت مدنی نیز پیدا نموده و به محض تقاضای محکوم له در صورت امتناع محکوم علیه تا استیفای حقوق محکوم له، می توان وی را حبس نمود.
اما براساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مطلق محکومیت های مدنی که ضمن محکومیت کیفری صادر نشده باشد به محض محکومیت و گذشتن مهلت مقرر در اجرائیه نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای احکام مدنی را اعمال نماید . چنانچه امکان اجرای حکم فراهم نشد تا اثبات اعسار ، محکوم علیه را در حبس نگه دارد اما خاصیت ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می توان او را حبس نمود . لذا در شرایط کنونی فایده طرح دعوی اعسار اعاده شده است و معسر در صورت اثبات اعسار آزاد می گردد .
گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون
در خصوص عجز اشخاص تاجر از پرداخت دین مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، تا بدین طریق از سوء استفاده افراد شیاد جلوگیری شود. به همین خاطر طبق بررسی های انجام شده این مقررات و راه کارهای پیش بینی شده، نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند هر چند که به موجب این قوانین ،دخالت دولت در امر ورشکستگی بیشتر شده است .
در قوانین تجاری سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ که فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته بود، دادگاه برای تصفیه اموال ورشکسته بطور موقت یک یا چند نفر انتخاب می کرد و بعداز تعیین اموال ورشکسته، هیأتی به نام «هیأت تصفیه قطعی »با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند، اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ه.ش این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد به موجب ماده ۴۴۰ قانون تجارت بر عهده دادگاه قرار گرفت .^[۲۲]
از زمان تصویب قانون سال ۱۳۱۱ ه.ش هر چند قوانین دیگری در خصوص ورشکستگی تصویب گردیده است ،لاکن در قواعدو مقررات کلی ورشکستگی تغییر چندانی به چشم نمی خورد . البته در سال ۱۳۱۸ قانونگذار اقدام به تصویب قانون اداره قضیه امور ورشکستگی نمود . این قانون دارای ۶۰ ماده است و در آن تأسیس یک اداره مستقل دولتی برای رسیدگی به اموال تاجر ، اداره آنها و تقسیم دارایی او میان طلبکاران پیش بینی گردیده است .
لاکن اداره مذکور صرفاً به عنوان اجرای احکام ویژه ،در امر ورشکستگی قابل بررسی می باشد^[۲۳] . علت وضع این قانون بدان خاطر بود که عدم دخالت دولت در امور ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعه کنندگان به دادگستری بوده است ،لذا قانونگذار با وضع این قانون، قصد جلب اعتماد مراجعه کنندگان به دادگستری را داشت .
همچنین به علت کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت ،لایحه جدید قانون تجارت در قالب ۱۲۶۱ ماده در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی ۲۳/۰۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی برای مدت ۵ سال به صورت ازمایشی موافقت شد.البته در خصوص انتقادات وارده بر این لایحه می توان گفت:
در این زمینه باید گفت که این لایحه در راستای حفظ فعالیت اقتصادی و موسسه اقتصادی «واحدآگاهی» را پیش‌بینی کرده است و وظیفه آن شناسایی و معرفی بنگاه‌های دچار مضیقه مالی و جمع‌ آوری اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌های تحت مراقبت به تقاضای واحدهای دیگر زیر نظر هیئت تشخیص دانسته شده است . به نظر می‌رسد مفاد این ماده اگر بتواند تحقق پیدا کند در راستای «پیشگیری» که از اصول اولیه حقوق ورشکستگی است، گام نهاده است. ولی متاسفانه یا خوشبختانه این سوال مطرح می‌شود که واحد آگاهی بدون هماهنگی دستگاه‌های مختلف چگونه می‌خواهد به این هدف نایل شود، به خصوص با توجه به این نکته که در تجارت ملائت ظاهری شرط است و تجار با اعتبار خود کار می‌کنند و در آشفته بازار کنونی نیز به هر طریق ممکن در جهت حفظ اعتباربرمی‌آیند.
این اشکال و سوال شاید در مورد بنگاه‌های کوچک اقتصادی کمرنگ تر شود، ولی توجه به این نکته که چرخه اقتصادی کشور در دست بنگاه‌های غول پیکر اقتصادی است، چگونه می‌توان به این مهم نایل آمد.
البته حقیقت این است که در دنیای امروز حقوق علمی پیرو شده و اقتصاد آن را به دنبال خود می‌کشد و به عبارت دیگر حقوق برای تحقق اهداف خود بستری لازم دارد که این بستر را اقتصاد فراهم می‌کند، ولی اگر اقتصاد خود درزنجیرهای دیگر باشد ،چارهای نیست.
اداره بازسازی با چهار رکن ۱ هیئت تشخیص ۲- واحد آگاهی ۳- واحد مراقبت ۴- واحد بازسازی از مزیت‌های این پیش‌نویس است و در راستای همان هدف حفظ موسسه است که گفته شد.علاوه بر نکات فوق، لایحه قانون تجارت نقاط ضعف دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به مشخص نبودن چگونگی اجرای بعضی مواد در راستای حفظ بنگاه اقتصادی و رعایت اصل پیشگیری و نبود تضمین های کافی و مشخص در این زمینه اشاره کرد .
ضمنا معلوم نیست لایحه قانون تجارت در نیل به هدف های ان ،چگونگی هماهنگی دستگاه های مختلف کشور را تامین کرده است.و بالاخره به عنوان یک ایراد جزئی باید به وضع اصطلاحات جدید (مدیر عملی و…..)اشکالات شیوه قانون نویسی و قانون گذاری(اشکالات عبارتی و درج مواد مکرر و ……)اشاره کرد^[۲۴].
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون
در فقیه امامیه میان تاجر و غیر تاجر از جهت مقررات حاکم بر مدیون، تفاوتی وجود ندارد از همه آنها به عنوان «مفلس »یاد شده است .
در حقوق موضوعه ،بین تاجر و غیرتاجر، از جهت مقررات حاکم بر عاجز از پرداخت دین ،قائل به تفکیک شده اند. به طوریکه اشخاص تاجر تابع مقررات ورشکستگی (مواد ۴۱۲ قانون تجارت به بعد )و اشخاص غیر تاجر تابع مقررات اعسار می باشند . مانیز اشخاص مذکور را شناسایی و رابطه میان آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی
با توجه به این که در خصوص عجز از پرداخت در فقه و حقوق مدنی تعاریف گوناگونی شده است ،لذا در این مبحث این مفاهیم را به طور مفصل شرح خواهیم داد،
گفتار اول :دین
« دین= بده ، بدهی ،ُمتعهَد به، آنچه که متعهد له صورت دادن آن را از متعهد می خواهد . خواه پول باشد خواه نه (ماده ۱۱۳۹ تا ۱۱۴۵ ق. م فرانسه ).در فقه دین عبارتست از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر . پس موضوع دین ممکن است کلی بر ذمه و یا عین خارجی می باشد .
ایفای دین، ایقاع لازم است . اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است . دین بی مدت را دین موجل گویند (=دین حال ) دین دیگری را بدون اذن او می توان داد . قرض اخص از دین است ، کسی که دین به ضرر اوست ،او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند ».^[۲۵]
دین به معنای وام ، قرض ، وام مدت دار (آمده که )دیون جمع (آن است )^[۲۶] .
بین دین و قرض فرق گذاشته شده است . قرض به مواردی اطلاق شده است که کسی که از دیگری پول نقد اخذ کند و بدین شکل به عهده گیرنده ، دینی می آیند که باید آن را اعاده نماید . براین اساس هر قرضی دین است ولی هر دینی قرض نیست (رابطه عموم و خصوص مطلق) . پس قرض از جنس همان چیزی است که ستانده شده است در حالی که دین اینگونه نیست . و این که بگوئیم به وی قرض دادیم بدان معناست که به او چیزی داده شده که بدل آن از وی اخذ خواهد شد^[۲۷] .
یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است :«دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخص برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند قرار دادن دین در معامله ی مسلم یا سمن قرار دادن آن درمعامله ی نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح ویا عوض در طلاق خلق و غیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها»^[۲۸].
و همچنین دین این گونه هم تعریف شده است :«رابطه تعهد که بین متعهد و متعهد له پدید می آید ، سوی منفی این رابطه را دین (dettc )و سوی مثبت آن را طلب گویند.
همچنین در تعریف دین آمده است :«تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دربرابر صاحب آن پیدا میکند ^[۲۹]».
واژه «دین » ویژه امور مالی است و وظیفه اشخاص را در امور غیر مالی ، حتی اگر ناطر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می نامند^[۳۰] .
گفتار دوم :عجز
عجز در لغت به معنای ضعف ، ناتوانی ودرماندگی است و عاجز اصطلاحا به مدیون یا وام داری گویند که امکان تأدیه دین یا وام خود را نداشته باشد یا کسر در دارایی بیاورد و به عبارتی میزان دارایی او از دیون وی کمتر شده باشد ، لذا به نسبت آن کسری ، دچار عجز و درماندگی خواهد شد^[۳۱].
گفتار سوم :افلاس
شارع مقدس افلاس را تعریف نکرده است لکن ،اهل لغت وفقها تعاریفی از آن بدست داده اند.
بند اول :تعریف لغوی
افلاس باب افعال می باشد و از کلمه ی «فلس » اخذ شده و از آن به معنی پول سیاه و کم ارزش می باشد ، بی چیز شدن ، گویی که درهم های او پشیز گشته یا به جای رسیدن که گویند فلس ندارد .از دست دادن مال و ثروت و فقیر شدن^[۳۲] .
در المنجد آمده است افلس :برای او مالی باقی نمانده است و منظور آن است همانا او دچار حالتی گردد که گفته شود فلسی برای او نیست پس او مفلس است .
در قاموس اللغه ، چنین آمده است :«هنگامیکه گفته می شود«افلس الرجل » منظوراین است که مال خطیری در نزد شخص باقی نمانده باشد پس مثل این است که درهم های ارزشمند وی به پول سیاه و پشیز تبدیل شده باشد یا به حالتی دچار شود که گفته شود در نزد او بجز ناسره چیزی نیست ^[۳۳] ».

میانگین مشارکت واجدین شرایط در همه پرسی ها و انتخابات این سال ها، ۴۲/۷۰ درصد است که نسبت به میانگین مشارکت در کل دوره جمهوری اسلامی ( که حدود ۶۳درصد می باشد)، بیشتر است.علاوه برآن مشارکت سیاسی انتخاب شوندگان نیز از رونق خوبی برخوردار بود. در اولین دوره ریاست جمهوری، ۱۲۴ نفر به عنوان نامزد انتخابات ثبت نام کردند. این تعداد در دوره های بعد کاهش یافت و تا دوره پنجم، بالاترین رقم داوطلبان را به خود اختصاص داده بود. تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری دوره های اول تا هفتم به شرح زیر می باشد:^[۳۱۳]
دوره اول ۱۲۴ نفر دوره پنجم ۷۹ نفر
دوره دوم ۷۱ نفر دوره ششم ۱۲۸ نفر
دوره سوم ۴۶ نفر/ دوره هفتم ۲۳۸ نفر
دوره چهارم ۵۰ نفر
این کاندیداها نه تنها از نیروهای مذهبی بلکه از میان سایر گروه ها نظیر: ملی گرایان، لیبرال ها، مارکسیست ها و گروه های التقاطی (مانند سازمان مجاهدین خلق) ثبت نام می کردند. (اگرچه بسیاری از این نامزدها از سوی مراجع نظارتی رد صلاحیت می شدند)
رونق انتخابات در این سال ها چندان منطبق با فرضیۀ این پژوهش نیست زیرا این سال ها دوره رونق قیمت نفت بود. دومین شوک نفتی بین المللی در سال ۱۳۵۸ تحت تأثیر انقلاب ایران اتفاق افتاد و اثر آن در درآمد نفتی سال ۱۳۵۸ در ایران نمایان گردید اما در این سال ها تحت تاثیر عوامل سیاسی، بویژه پراکندگی قدرت ، فضای باز سیاسی ایجاد شد.در این سال ها (۱۳۶۰-۱۳۵۷) شور و هیجان انقلابی، بسیج ایدئولوژیک مردم، تحرک و پویایی گروه های مبارز سیاسی، عدم کنترل دولت بر اوضاع و مسائلی از این قبیل، بیشتر از اقتصاد سیاسی، بر آزادی گروه ها و کیفیت انتخابات و مشارکت سیاسی موثر بوده است. تحت تأثیر این عوامل، در سال های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخص های مشارکت سیاسی از قبیل میزان مشارکت در انتخابات، حضور داوطلبانه در تظاهرات و راه پیمایی ها، جدی بودن رقابت میان کاندیداهای انتخاباتی و … نسبت به سال های قبل از انقلاب و حتی نسبت به دوره های بعدی ، از کیفیت بالائی برخوردار بود.
در سال های دهه ۱۳۶۰ (بطور مشخص ۶۸-۱۳۶۰) با وجود استمرار حمایت های همه جانبۀ مردم از نظام سیاسی، میزان مشارکت آنان در انتخابات کاهش یافت. در این دوره بواسطه شرایط خاص امنیتی و لزوم دفاع همه جانبه از کشور درسایه وحدت و همدلی، فعالیت گروه‌های سیاسی محدود شد وعدم شرکت آنها در انتخابات، تعداد رأی دهندگان را نیز کاهش داد. از میان ۴ گروه عمده که درسال های ۱۳۵۷ تا داده بودند، در پی عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و باحرکت هایی مانند موضع گیری در برابر لایحه قصاص، از صحنه سیاسی حذف شدند. گروه های مارکسیست و التقاطی نیز برخی از ابتدا و برخی دیگر با عزل بنی صدر، دست به اسلحه بردند و راه خود را از نظام سیاسی مستقر جدا کردند. بنابراین رقابت انتخاباتی به نیروهای مذهبی محدود گردید.

لذا در این دوره از یکسو حذف گروه های سیاسی رقابت سیاسی در انتخابات را کاهش داد و از سوی دیگر میزان مشارکت نیز به دلایل گوناگون کمتر شد، تعدادی از این دلایل عبارتند از:
عده ای از حامیان نخبگان سیاسی و احزاب حذف شده، از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
با بروز جنگ تحمیلی بطور کلی موضوع انتخابات و دموکراسی به یک مسأله دست دوم تبدیل شد و حتی در میان نیروهای مذهبی نیز رقابت انتخاباتی کاهش یافت.
بخشی از مردم با استقرار نظام
شرکت در راه پیمایی، کمک مالی به جبهه های جنگ، حضور در جبهه ها و … نیز به عنوان رقیب انتخابات عمل می کرد، یعنی برای ادای تکلیف و مشارکت سیاسی راه های گوناگون وجود داشت (در این دوره شرکت در انتخابات بیشتر ادای تکلیف محسوب می شد تا احقاق حقوق شهروندی) در نتیجه، مشارکت سیاسی از ۷۰ درصد در دوره قبل به ۶۰درصد درسال های ۶۸-۱۳۶۰ بود. (جدول شماره ۶)
جدول شماره (۶) میزان مشارکت در انتخابات در سالهای ۶۸-۱۳۶۰ (۵۰)

در نظام ارتباطى الكترونيكى هر محققى از پايان نامه خود براى نوشتن مقاله استفاده مى‏كند. او مى‏تواند پيش نويس مقاله را از طريق نظام الكترونيكى براى بررسى و نقد در اختيار ساير همكارانش قرار داده و پس از اظهار نظر همكاران، مقاله را دریافت و اصلاح كند و زمانى كه ويرايش نهايى آن آماده شد از طريق پست الكترونيكى به مقصد نهايى يعنى مجله الكترونيكى ارسال دارد. قبول مقاله ارسالى از طرف مجله الكترونيكى بدان معنى است كه مقاله به محتواى يك پايگاه داده‏اى افزوده خواهد شد. ناشر پايگاه داده ها را تشكيل داده و براى انتشار و بهره‏بردارى در اختيار مراكز ارائه خدمات پيوسته قرار مى‏دهد. مجله الكترونيكى نيازى ندارد كه در فواصل زمانى منظم و معين و به شكل سنتى چاپ و نشر شود. ضمنا معيارهاى قبول مقاله آسانتر بوده و تأخير در چاپ مقاله و عدم قبول آن به واسطه محدوديت جا و غيره كمتر اتفاق مى‏افتد.
مجله الكترونيكى از امتياز ديگرى يعنى امكان اظهار نظر ناقدان نيز برخوردار است. مجله از طريق نظام پيوسته در دسترس قرار مى‏گيرد. هر مقاله شماره شناسايى خاص خواهد داشت، استفاده كننده با بهره گرفتن از اين شماره از طريق پايانه خود براحتى مى‏تواند مقاله را بازيابى كند. به جاى اشتراك يك يا دو مجله، محقق مشترك يك يا چند پايگاه داده هاى پيوسته مى‏شود. مى‏تواند اطلاعات گزيده را دريافت كند، مطالب مورد علاقه خود را براى مقاله با كليد واژه‏هاى عنوان ها و چكيده‏هاى اطلاعاتى و واژگان موضوعى كه به شكل الكترونيكى به پايگاه داده هاى مجله ها افزوده شده، بسپارد و پس از ارتباط با نظام و درخواست اطلاعات گزيده، به انتخاب عنوان پرداخته و در صورت لزوم چكيده و يا متن كامل را به نمايش درآورد.
2-2-3- تأثير تكنولوژى بر مصرف كنندگان اطلاعات⁸
تأثير تكنولوژى بستگى به زمينه‏هاى اجتماعى، سنت هاى تاريخى و فرهنگ يك كشور و ويژگيهاى خاص هريك از مردم آن با در نظر گرفتن سن، شغل و طبقه اجتماعى دارد.
اينكه هر چيز جديدى بعد از مدتى تازگى خود را ازدست مى‏دهد. آنچه كه ديروز ما را تحت تاثير خود قرار داده است، پس از گذشت يك سال دل آزرده مى‏شود. يك تكنولوژى نو كه در زمان خود مى‏توانست ما را تكان دهد، به كار گرفته مى‏شود و عادى مى‏گردد، طرد مى‏شود يا پذيرفته مى گردد. قرار گرفتن يورى گاگارين در مدار زمين در سال1961، و ورود آپولوى 11 بر روى ماه درسال 1969ما را مجذوب كرد و توجه لحظه به لحظه ما را درتمام طول مدّت پرواز به خود جلب كرد، پروازهاى فضايى ادامه يافت و ما به آن عادت كرديم. به طورى كه امروز بعد از گذشت 25 سال درحاليكه اين پروازها مراحل پيشرفته علمى و فنى بسيارى راپشت‏سر گذاشته‏اند و از پيچيدگي هاى بيشترى نسب به گذشته برخوردار شده‏اند، تنها در حد يك خبر كوتاه آن هم در مجموعه خبرها، براى ما مطرح هستند و تازگى خود را از دست داده ‏اند.
زمانى كه تكنولوژى الكترونيك وارد صنايع اتومبيل سازى شد بر كارگزاران اين صنعت و استفاده‏كنندگان آن تاثير بسيار گذاشت. امروزه اين امر براى تكنيسين هاى اين صنعت در حكم يك شغل زودگذر است و مصرف كننده بخاطر اين نوآورى، از رفاه بيشترى لذت مى‏برد و تغييرات وراحتى بيشترى را در مدل هاى آينده انتظار مى‏كشد.
الكترونيك، ارتباط از راه دور و انفورماتيك، جايگاه طبيعى خود را در بانكدارى به دست آورده‏اند و اگر در آغاز كاركنان و مشتريان بانك ها در برابر آن مقاومت مى‏كردند. اكنون همه روزه تقاضا براى ماشينى شدن خدمات بانكى و پردازشى از راه دور، افزايش مى‏يابد. اينها نوآوري هايى هستند كه ما به آنها خو گرفته‏ايم و در انتظار خدمات بيشتر، تازه‏تر و بهترى در جهت منافع خود هستيم.
«تاثير»تكنولوژى نه تنها براى مدّت ده سال باقى نماند، بلكه بعد از نخستين «تاثير»، اثرات پيامدهاى آن ادامه يافت و اشكال جديدى از كار و ارتباط را به وجود آورد كه به ما امكان مى‏دهد از دوباره كارى اجتناب كنيم، موازين بين المللى يك فرايند را بهبود بخشيم وخدمات شخصى پيشرفته‏تر و بيشترى را ارائه دهيم و اين همه از طريق ابزارهايى صورت مى‏گيرند كه اگر چه امروزه براى ما عادى و ملموس شده‏اند اما هر يك از آنها
تلاشهاى تكنولوژيكى بسيارى را در بطن داشته‏اند.
8- فصلنامه كتاب، دوره اول، شماره‏هاى 2 و 3 و 4، تابستان و پاييز و زمستان 69، صص 261 - 256
تكنولوژى سودمند خدمات اطلاعات، در مقياس كه ما آن را بكار مى‏گيريم و به راحتى از آن استفاده مى‏كنيم، براى ما بصورت ساده‏اى درآمده است. مهم اين است كه اين تكنولوژى ملكه حواس ما شود، ارتقاء پيدا كند و از ايده تجهيزات و ماشين متنوع گرديده تبديل به واقعيتى صرف شود.
واقعيتى كه ما مى توانيم آنرا ببينيم و لمس كنيم. در اینجا مورد نظرماهم استفاده كننده‏اى است كه سرآن دارد تا كليه مراحل كار، از آغاز تا پايان را بپيمايد به گونه‏اى كه بتواند خود، خدمات اطلاعاتى را طراحى كند، وهم استفاده كننده‏اى است كه از اين تكنولوژى تنها به عنوان وسيله‏اى كه در يك پايگاه اطلاعاتى خدماتى به او ارائه مى‏دهد بهره بردارى مى‏كند. تاثير تكنولوژى كه براى اداره اطلاعات مورد استفاده قرار مى‏گيرد( طيف گسترده‏اى از كامپيوترها و ويدئوها) ابتدا بصورت كلّى درجامعه به وقوع مى‏پيوندند. كودك يا بزرگسال در معرض آن واقع مى‏شود. او اغلب اوقات درخانه، مدرسه يا فروشگاه با آن تكنولوژى برخورد مى‏نمايد. تكنولوژى اطلاعات كه اكنون بوسيله الكترونيك و ارتباط از راه دور تقويت مى‏شود از طريق دو نهاد خانواده و مدرسه در جامعه ادغام مى‏گردد.
در خانه، تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات از طريق پيشگامى والدين و افراد جوان استقرار يافته و بطور اغراق ‏آميزى خودمانى شده و مورد استفاده قرار مى‏گيرد. زياده روى در استفاده از اين تكنولوژى به حدّى است كه در بعضى از خانه‏ها، از وابستگى و خو گرفتن به آن صحبت مى‏شود. طبيعتا در ساير موارد داشتن يك كامپيوتر نشانه شأن و پايگاه اجتماعى است و يا به آن به عنوان سرمايه گذارى آتى براى نسل آنيده نگريسته مى شود.
در مقابل نقش با اهميتى كه خانواده بعنوان يك استفاده كننده روزانه از تكنولوژى اطلاعات، برعهده دارد، بايد از مدرسه نام برد. مدرسه خود انفورماتيك را بررسى مى‏كند و از آن در فرايند آموزشى، در تقريبا تمام زمينه‏هاى دانش به منظور فعّال و شخصى‏تر كردن روش هاى تدريس استفاده مى‏كند.
درميان ديگر موارد بهره بردارى از اين تكنولوژى، مدرسه، امكانات كامپيوتر را براى فراگيرى بسيارى از فرايندها مورد استفاده قرار مى‏گيرد. هرچند نگرشى مثبت و علاقه پدران و مادران و آموزگاران در چندين سال گذشته كه معطوف به جستجوى يافتن يك پايگاه اجتماعى بوده است، و به ما اجازه بحث از يك «تاثير» ابدى را نمى‏دهد، اما اين امكان را فراهم مى‏آورد تا از پيامدهاى تكنولوژى و تجسم آن در آينده سخن به ميان آوريم. با در نظر گرفتن كاربرد تكنولوژي هاى اطلاعات و ارتباطات در خانه و مدرسه، آينده و نگرش هاى يكديگر را تقويت مى‏كنند. مدرسه نگرش هاى خانواده را استحكام مى‏بخشد و بالعكس خانواده بر نگرش هاى مدرسه اثر مى‏گذارد.
به موازات خانه و مدرسه «تأثير» تكنولوژى اطلاعات در اداره، محل استراحت و در آزمايشگاه هم بوقوع مى‏پيوندد. نبايد تصور كرد كه اين « تأثير» و نخستين برخوردبا آن الزاما بايستى در يك كتابخانه يا يك مركز اطلاعات كه داراى يك پايگاه اطلاعاتى براى دستيابى به اطلاعات است به وقوع مى‏پيوندد.
كودكان و دانش‏آموزان امروزى كه در پى داشتن يك پرده تصويرى و يك صفحه كليد درهر كتابخانه هستند درباره ضرورت داشتن يا نداشتن نمى‏انديشند.
مشاركت كودكان و جوانان در بكارگيرى اين تكنولوژى از طريق بازي ها و حل كردن تمرينات مدرسه تكنولوژى و اطلاعات را از حالت افسانه‏اى خارج كرده و شكلى واقعى به آن بخشيده است.
طبيعتا تمام اينها بستگى به كشور، سطح آگاهى توده‏هاى مردم آن، جامعه استفاده‏كننده تكنولوژى، سطح تكنولوژى كشور و ميزان عموميتى دارد كه تكنولوژى يك كشور از آن برخوردار است. وقتى يك كودك در خانه به تكنولوژى حاصل از ميكروالكترونيك ها دسترسى دارد، و دركلاس درس از دبستان تادبيرستان از آن بهره بردارى مى‏كند ؛ زمانى كه دانشجوى دانشگاه مالك يك ميكرو كامپيوتر بعنوان يكى از وسايل يادگيرى است؛ و وقتى كه محققى با تكنولوژى احاطه شده است، اينجاست كه ديگرهيچگونه «تأثيرى» در زمان بهره بردارى فرد از پايگاههاى اطلاعاتى و پردازشى اطلاعات وجود نخواهد داشت چراكه «تأثير» سالها پيش بوقوع پيوسته است. مسلما سازگارى با تكنولوژى، تركيب مدت «تأثير» و اثرات آن درميان جوامع پيشرفته و درحال توسعه متفاوت است.
2-2-4- توسعه علمى و نقش راهبردى تكنولوژى ارتباطات در ايران
در قرون اخير شاهد تأثير گسترده علوم وفنون بر تحولات اجتماعى هستيم. باتوجه به اينكه كشور ما از امتياز خاصى بهره‏مند بوده كه باداشتن تاريخ ديرينه و تحولات فرهنگى غنى، هويت مستقلى را نسبت به ممالك ديگر پيدار كرده، طبعا مسائل خاصى برآن حاكم است به گونه‏اى كه غفلت از آنها روند هر برنامه‏اى را با كندى مواجه خواهد ساخت.
شايان ذكراست كه شرايط كمى و كيفى علوم و فنون در ايران، عوامل متعدد و متنوع اجتماعى و تاريخى همگى در يك تعامل مشترك كشور ما را درآستانه يك تحول عميق علمى و فرهنگى قرار داده ‏اند. درچنين موقعيتى شناخت مكانيزم پيشرفت علوم وفنون نوين يك ضرورت قطعى است تا برآن مبنا بتوان براى جامعه برنامه ريزى لازم را انجام داد بطورى كه عنان تحولات به دست حوادث و عوامل بيگانه نيافتد.
شايد اين سوال در اذهان ايجاد شود كه اگر نياز به علم قطعى است، آيا رسيدن به يك سطح معقول در مقايسه با كشورهاى پيشرفته صنعتى و نيز حفظ پويايى پيشرفت علمى و فنى مقدور است؟ با نگرشى دقيق نسبت به پاسخ سؤال فوق بايد اذعان داشت:
تاكنون موانع بسيارى در پيشبرد توسعه، جامعه نوپاى انقلابى ما را تهديد كرده است. از جمله موانع توسعه علمى در ايران كه در دهه‏هاى اخير شاهديم، عدم برنامه‏ريزى مناسب در تعيين سقف نيازهاى واقعى رشته‏هاى علمى متناسب و هماهنگ با نيازهاى شغلى جامعه به ويژه در بخش‏هاى دولتى و جذب بى رويه دانشجو در مقطع كارشناسى و رشته پزشكى و همچنين نبود امكانات لازم و مناسب در جهت جذب بيشتر دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلى و كمبود سرمايه گذارى در بخش تحقيقات و آموزش است.
مسايلى مانند مقررات پيچيده نظام ادارى در بخش‏هاى آموزشى و دانشگاهى و عدم آشنايى دانشجويان به كاربردها و اهداف رشته‏ها در بخش‏هاى مختلف جامعه كه در نتيجه انتخاب نامتناسب رشته درسى و عدم امكان تغيير رشته را به دنبال دارد عدم ايجاد انگيزه لازم براى ادامه تحصيل و نهايتا به هدر رفتن استعداد را سبب مى‏شود.
راه حل‏هاى بسيارى در اين مورد وجود داردكه به برخى از آنها اشاره مي گردد:
با عنايت به جوان بودن جمعيت كشور ما و وجود بخش عظيم نيروى انسانى فعال در جامعه بويژه تعداد قابل توجه فارغ التحصيلان دانشگاهى در سال هاى اخير از طريق جذب متخصصين داخلى و فارغ التحصيلان ايرانى خارج از كشور در مراكز دانشگاهى و پژوهشى براساس يك استراتژى صحيح و درخور جامعه اسلامى و انقلابى، قادر خواهيم بود بستر توسعه همه جانبه علمى را فراهم نموده و سپس راهبردهاى مختلفت توسعه و پيشرفت را در رشته‏ها و شاخه‏هاى گوناگون علمى ارائه دهيم .
ارتباط تنگاتنگ مجامع علمى و دانشگاهى با مراكز كارو صنعت بويژه از جنبه نيروى انسانى در ابعاد مختلف آموزشى و طرحهاى تحقيقاتى ميتواند گام موثرى را درجهت رشد و اعتلاى علوم و تكنولوژى فراهم نمايد. اين امر در صورتى تحقق مى‏يابد كه به صورت برنامه ريزى شده و سيستماتيك از سوى نهادهاى اجرايى طرح ريزى و به انجام رسد.
از سوى ديگر بعد توسعه علمى منوط به گسترش فنون ارتباطات است. براين اساس باتوجه به پيشرفت هاى نسبى تكنولوژي هاى ارتباطى درايران به ويژه در چند سال اخير و همچنين باوجود طرحهاى مهم در دست اجراى آن در بخش‏هاى مخابرات و اطلاع‏رسانى مى‏توانيم از شيوه‏هاى نوين آموزشى و پژوهشى قابل ارائه از سوى مجموعه نهادهاى ارتباطى كشور بهره‏مند شويم.
در قياس با مراتب فوق، مجموعه نهادهاى ارتباطى كشور، تنها سازمان اجرايى جامعه، در دهه اخير به حساب مى‏آيد كه از نظر توسعه علمى بالاخص تلفيق كارودانش و تأكيد بر جنبه‏هاى كاربردى علوم، شاخص‏هاى قابل قبلى ارائه داده و نسبت به ساير بخش‏هاى جامعه توفيقات بيشترى كسب كرده و گامى فراتر نهاده است، ضمن آنكه پويايى و فعاليت مستمر و گامهاى مؤثرتر دراين راه ضامن حفظ دستاوردهاى پيشين و پيشرفت‏هاى آتى در مقياس جهانى و بين المللى است.
شعار 2014 روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی دکتر حمدون توره، دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات “ارتباطات باند پهن برای توسعه پایدار ” نام گذاری شده است.⁹ (ماهنامه علمی فرهنگی (ارتباطات) 17 می 2014 ص17-16)

روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی سال 2014، یاد آور یکصد وچهل و نهمین سالگرد تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات (1865)است. نگاهی به تاریخ چشمگیر اتحادیه جهانی مخابرات، نقش درخشان این اتحادیه را دربرقراری ارتباط جهان با پیشرفته ترین و نوآورانه ترین وسایل ارتباطی، از عصر تلگراف تا عصر اینترنت و ارتباطات باند پهن تلفن همراه، برای ما نمایان می سازد، اکنون ما با وجود این امکانات، می توانیم در هر مکان و زمانی که بخواهیم، با دوستان، اعضای خانواده، همکاران و حتی اشیاء بی جان نیز ارتباط برقرار کنیم.
حق بر خورداری از ارتباطات باند پهن، محور مباحث جامعه اطلاعاتی است؛ این حق یک اصل کلیدی برای دسترسی عادلانه وجهان شمول به اطلاعات و دانش هایی است که انسانها قدرت نیل به خواسته ها و مقاصد سازنده و توسعه محور خود را به واسطه آنها به دست می آورند.
9- ماهنامه علمی فرهنگی (ارتباطات) 17 می 2014 ص17-16
امروزه برای تضمین اینکه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به عنوان ابزارهای کارآمدی، مانند ارئه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حاکمیت، تجارت و بازرگانی، برای رسیدن به رشد پایدار اجتماعی و اقتصادی و رضایتمندی همه مشتریان شود، بر خورداری از ارتباطات باند پهن، امری حیاتی محسوب می شود.
بنابراین، اتحادیه جهانی مخابرات، خود را پایبند می داند که ارتباطات باند پهن، در اختیار همه جهانیان قرار گیرد و برای این مقصود، اراده و سیاست لازم را تقویت سازد.
اکنون بخوبی مشخص شده که توسعه دیجیتال، ابزار متحوّل کننده مسیر توسعه پایدار و ارائه خدمات نوین ارتباطی به مشتریان است وبه منظور دست یابی کامل به قابلیت های آن، بسیار ضروری است که شبکه های باند پهن پر سرعت را توسعه و ارتقاء دهیم و هزینه استفاده از آن را، به گونه ای مقرون به صرفه، جهان شمول و رضایتمندی مشتریان را به دنبال دارد فراهم سازیم.
در این راستا با تاکید فراوان اتحادیه جهانی مخابرات، در گنجاندن دستورکاری، با عنوان باند پهن برای توسعه پایدار، نیل به اهداف زیر می باشد:
- حمایت از کاربرد باند پهن تلفن همراه
- ترویج پیوسته فناوری های تلفن ثابت
- تاکید بر پاسخگویی به چالش های جهانی عصر حاضر، نظیر مقابله با دگرگونی های آب وهوایی و زیست محیطی می باشد.
شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر باند پهن، راه های میانبر توانمند ساز و قدرتمند برای دست یابی به سه اصل توسعه پایدار(رشد اقتصادی و مشتری مداری، تعادل محیط زیست) هستند.
لذا همه متخصصان و کارشناسان امر ارتباطات باید برای تحقق و عملیاتی ساختن موارد ذیل اهتمام ورزند.
1- شناسایی کاستی های موجود در توسعه باند پهن، زیر ساخت ها، و ارتقای توسعه بسته های کاربردی و خدمات نوین به مشتریان.
2- بررسی اولویت های سیاستگذاری عملی در زمینه تخصیص طیف فرکانس رادیویی و ماهواره ای برای باند پهن.
3- تعریف الزامات دسترسی جهانی و مکانیسم های تامین مالی نوآورانه.
4- شناسایی راه حل های پیشگامانه فنی، به ویژه برای گسترش دسترسی به باند پهن در مناطق روستایی کشورهای دارای کمترین نرخ توسعه و همچنین کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه.
با تاکید جناب آقای دکتر حمدون توره که بیایید منابع خود را روی هم جمع کنیم تا نقش کاتالیزوری فناوری های اطلاعات و ارتباطات را در راه نیل به توسعه پایدار به خدمت بگیرم. انجام این کار کلید دسترسی قطعی به آینده بهتر برای همه است.
بخش سوم:
2-3-1- تاریخچه و سیر تحول مخابرات در جهان و ایران

(۲-۶۸)
(۲-۶۹)
حال تقریبی برای مشتق توابع بسل موجود در پشت کروشه، نوشته می‎شود. به عنوان نمونه :

(۲-۷۰)
(۲-۷۱)
(۲-۷۲)
=
((۲-۷۳)
بنابراین داریم:
((۲-۷۴)
(۲-۷۵)
حال را به صورت زیر بازنویسی می‎کنیم.
(۲-۷۶)
(۲-۷۷)
(۲-۷۸)
(۲-۷۹)
از آنجایی که ، بنابر این در هر چهار عبارت از جمله های مشترک فاکتور می‎گیریم. و مقادیر و را نیز جایگذاری می‎شود. سپس به جای قرار میدهیم.
و و
پس از انجام محاسبات و ساده سازی معادله (۲-۴۶) در رابطه شفافیت به دست می‎آید. بنابراین:
(۲-۸۰)
۲-۵ نتایج تجربی کاهش پراکندگی از استوانه بینهایت دی الکتریک
پوشیده شده با لایه ای از فراماده
اندرو الو ^[۴۴] وهمکارانش برای و های متفاوت برای قطبش TMZ مناسب ترین نسبت شعاع های استوانه ها را حساب کرده اند]۵۱[و در جدول زیر برای طول موج های تابشی مختلف بیان کرده اند. در این جدول نتایج محاسبه شده برای استوانه های PEC و دی الکتریک، در شعاع های متفاوت نشان داده شده است. در این جدول بهره پراکندگی () و سطح مقطع پراکندگی و سطح مقطع پراکندگی برای حالت بدون پوشش است. اگر در معادلات مربوط به ، حد و ) را اعمال کنیم بدست می‎آید.
شکل(۲-۳). داده های این جدول از طریق محاسبات عددی برای کاهش سطح مقطع پراکندگی از طریق پدیده حذف پراکندگی به دست آمده است]۵۱[.
همانگونه که در این جدول دیده می‎شود، کمترین مقدار سطح مقطع پراکندگی برای استوانه نازک با شعاع دیده می‎شود. در این شعاع، برای استوانه دی الکتریک گذردهی الکتریکی منفی و برای استوانه PEC گذردهی الکتریکی مثبت وجود دارد. هرچقدر شعاع استوانه بزرگتر باشد، کاهش پراکندگی کمتر است.
هر فراماده، یک فرکانس پراکندگی دارد که برای آن فرکانس شرط زیر برقرار است.
(۲-۸۱)
در مدل پراکندگی درود به شکل زیر نوشته می‎شود:
(۲-۸۲)
در رابطه بالا ، فرکانس میرایی است و به میزان افت در فراماده، مربوط می‎شود.
شکل(۲-۴). نمودار تابع برحسب ]۵۱[.
شکل(۲-۵). نمودار تابع برحسب ]۵۱[.
نمودارهای بالا با بهره گرفتن از نرم افزارمتمتیکا رسم شده است و با نتایج بدست آمده از طریق محاسبات ذکر شده در جدول بالا مطابقت دارد.
شکل زیر عملکرد پوشش پلاسمونی نسبت به فرکانس را نشان می دهد. شکل چپ بازده پراکندگی و شکل سمت راست بهره پراکندگی را برای یک استوانه دی الکتریک بی‎نهایت با شعاع و برای قطبش های TM , TE موج تخت تابشی، نشان می‎دهد. قطبش TM بیشتر پراکنده شده است. بنابراین طراحی پوشش بهینه، تاثیر بیشتری روی این قطبش دارد. شکل سمت راست بهره پراکندگی نرمال شده، برای قطبش های TE , TM مربوط به حالت ذره پوشش دار با شعاع و گذردهی الکتریکی در فرکانس را نشان می‎دهد. همانگونه که مشاهده می‎شود، کاهش پراکندگی برای قطبش های TE ,TM در فرکانس های مختلفی انجام می‎شود. کاهش پراکندگی برای قطبش TE در فرکانس پایین تر و عمق کمتری نسبت به قطبش TM اتفاق می‎افتد. اگرچه این اتفاق دور از انتظار نیست. زیرا مقدار مطلق پراکندگی TE در حلت بدون پوشش تیز کمتر است (شکل سمت چپ). و مقدار نشان داده شده در شکل سمت راست، به پراکندگی نرمال شده مربوط به شکل سمت چپ نیز مربوط است.
شکل (۲-۶). بازده پراکندگی برای حالت بدون پوشش و برای حالت با پوشش]۵۱[.
۲-۵-۱ تحلیل حالت ایستا
این حالت برای استفاده می‎شود. در این حد ( به دلیل اینکه مقادیر ضرایب به زاویه تابشی بستگی ندارد و موج پراکنده شده توسط مقدار محدودی از مرتبه های دوقطبی تحت تاثیر قرار می‎گیرد)، تحلیل روابط ساده تر است. در حد ایستا، وابستگی توابع بسل،‎‎ در رابطه ضریب پراکندگی ‎‎ بر حسب ، قابل صرف نظر است. بنابراین، در این حالت جفت شدگی قطبش متقابل^[۴۵] محیط هسته و پوسته قابل صرف نظر است. بنابراین، برای شرایط شفافیت در حالت ایستا، تنها مرتبه اول بسط تیلور در را در نظر میگیریم. معادله (۲-۴۶) تاکید می‎کند که استوانه های نازک، همیشه با مرتبه های پراکندگی غالب در بسط تیلور، پنهان سازی^[۴۶] می‎شوند. برای استوانه های نازک دی الکتریک، ضریب پراکندگی غالب است. در این حالت باید با لایه ای نازک با پوشیده شود. برای استوانه مغناطیسی نیز باید باشد.
می‎‎توان نشان داد]۱۳[که برای استوانه های دی الکتریک معمولی ( و )، تنها جمله های و ، برای قطبش های TM و TE، در معادله غالب هستند و برای استوانه مغناطیسی، تنها غالب است.
شکل (۲-۷). بازده پراکندگی کل، برای استوانه بینهایت دی الکتریک برای سه زاویه مختلف تابشی]۵۱[.
در شکل (۷) یک استوانه دی‎الکتریک با و قطر نرمال شده ، پوشیده شده با لایه ای نازک با شعاع ، را در نظر می‎گیریم. این شکل تغیرات بازده پراکندگی کل( ) به عنوان تابعی از گذردهی الکتریکی، برای زاویه های مختلف تابشی، با قطبش TM موج تخت را نشان می‎دهد. در شکل مشاهده می‎شود که با بهره گرفتن از گذردهی الکتریکی منفی، بازده پراکندگی استوانه به شدت کاهش پیدا می‎کند.در شکل سمت چپ کمترین پراکندگی کل مربوط به شرایط شفافیت در حالت ایستا، است. کمترین مقدار پراکندگی کل به زاویه تابشی نیز بستگی دارد و کمترین حالت، در تابش عمودی با ( با کاهش db50 نسبت به سایر زاویه ها) اتفاق می‎افتد. برای این حالت، غالب است. برای زاویه های تابشی غیر عمود، جفت شدگی با ضرایب TE ، تحت تاثیر عملکرد پنهان سازی قرار می‎گیرد و کاهش پراکندگی کمتر اتفاق می‎افتد. ولی مقدار کاهش بازده پراکندگی مانند زاویه تابشی عمود، در اتفاق افتاده است. همچنان مشاهده می‎کنیم که رزونانس های پلاسمونی، مربوط به شرایط شفافیت، مقدار منفی است. همانگونه که مشاهده می‎شود، رزونانس برای زاویه تابش عمود ( به دلیل عدم جفت شدگی بین قطبش ها در زاویه عمود) وجود ندارد. ولی هنگامی که زاویه تابش مایل می‎شود، به دلیل جفت شدگی قطبش متقابل^[۴۷] ، رزونانس وجود دارد. به همین دلیل، یک قله تیز برای مقدار منفی وجود دارد. در محدوده مثبت ، یک فرورفتگی کوچک دیگری در بازده پراکندگی، برای دیده می‎شود. این فرورفتگی مربوط به شرایط شفافیت، در است. این فرورفتگی برای درجه دیده نمی‎شود. و این موضوع نشان دهنده عدم حضور جفت شدگی بین قطبش ها، در زاویه نود درجه است.
شکل (b) یک استوانه با هندسه مشابه با استوانه شکل (a) است. ولی خصوصیات مغناطیسی آن توسط موج تخت TMz تحریک می‎شود. همه پارامترها نیز با شکل (a) یکسان است. بازده پراکندگی استوانه در این شکل نشان داده شده است. برای این حالت، غالب است. کاهش پراکندگی در و دیده می‎شود. همانگونه که از شکل پیداست، در این حالت کاهش بازده پراکندگی استوانه به زاویه تابشی بستگی ندارد. عدم حضور پراکندگی در مدهای مرتبه بالاتر، باعث می‎شود که عملکرد پوشش، با تغیرات زاویه تابشی ثابت باقی می‎ماند. هنگامی که باشد، تنها دو جزئ مماسی میدان صفر نیستند ( ) برای قطبش TMz و ( ) برای قطبش TEz). به همین دلیل در مساله پراکندگی،یک ماتریس داریم. وابستگی زمانی در این معادلات توسط بیان می‎شود. بازده پراکندگی کل، به عنوان نسبت نرمال شده سطح مقطع پراکندگی در مقطع استوانه بیان می‎شود. با تنظیم خصوصیات فیزیکی و الکتریکی پوشش فراماده، می‎توان پراکندگی از سطح مقطع استوانه را توسط مرتبه های غالب پراکندگی کنسل، و با صفر کردن مقدار ضریب پراکندگی ، کمینه کرد.
۲-۶ کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی پوشیده شده با لایه ای از
فراماده
در این بخش امکان استفاده از پوشش های فرامواد و پلاسمونی، برای کاهش چشم گیر سطح مقطع پراکندگی کل، از اشیا کروی مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه انتظار می رود افزایش سایز فیزیکی اشیا منجر به افزایش سطح مقطع پراکندگی کل شود، می بینیم که چگونه یک طراحی مناسب این پوشش های بدون افت فرامواد، در نزدیکی فرکانس پلاسمای آنها، منجر به کاهش چشم گیر سطح مقطع پراکندگی می شود و این اشیا را برای یک ناظر بیرونی تقریبا نامرئی یا شفاف می سازند.
۲-۶-۱ پنهان سازی کره با پوشش فراماده
یک روش برای پنهان ساختن اشیا با پوشش های فراماده این است که متناسب با جسم مورد نظر، یک پوشش برای آن طراحی کنیم که با تغیر سایز و شکل جسم، پوشش فراماده هم تغییر می کند.
برای این منظور استفاده از موادی با پارامترهای الکترومغناطیسی تشکیل دهنده منفی با مقدار ناچیز، رامورد توجه قرار می دهیم، بعنوان مثال فلزات نجیب نزدیک فرکانس پلاسما، یا فرامواد با پارامترهای منفی.
۲-۶-۲ اصول نظری کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی
برای بررسی اصول نظری پدیده کاهش سطح مقطع پراکندگی کل از نانوذرات کروی، کره دی الکتریک همگن با گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی µ و شعاع a را در فضای آزاد در نظر می گیریم. می خواهیم اثر قرار دادن یک پوسته کروی بر روی کره زیر را بررسی کرده و ببینیم آیا با در نظر گرفتن پوشش فراماده، می توان سطح مقطع پراکندگی آن را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد، که این پدیده برپایه خنثی شدن جمله های دوقطبی ناشی الکتریکی و مغناطیسی از یک ذره کروی رسانا می باشد]۴۸[.
شکل(۲-۸) ذره کروی پوشیده شده با لایه ای از فراماده ]۴۸[.
موج تابشی را یک موج تخت و تکفام با تغییرات زمانی (e^jωt) در نظر می گیریم. با بهره گرفتن از تئوری بسط مای^[۴۸] برای مختصات کروی، میدان های پراکنده شده را بصورت مجموعه ای ازهارمونیک های کروی با دامنه مختلط در نظر می گیریم که n یک عدد طبیعی است. پس از انجام محاسبات و رسیدن به ماتریس پراکندگی مورد نظر را بدست می‎آوریم. سطح مقطع پراکندگی کل از ذرات کروی به صورت زیر است.
(۲-۸۳)