آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
۱-بیان مساله
اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.
بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی به منظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.
در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد.
۲-اهمیت و چرایی تحقیق
اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.
فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرایند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.
۳ـ پیشینه تحقیق
منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.
از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.
در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.
۴ـ پرسش های تحقیق
الف ـ پرسش اصلی
بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و …. در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟
ب ـ پرسش فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟
۵ـ فرضیات تحقیق
الف ـ فرضیه اصلی
بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و … در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.
ب ـ فرضیه فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.
۶ ـ اهداف تحقیق:
پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:
ـ ایجاد آگاهی به منظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .
ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرایند دادرسی های کیفری .
ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی .
۷ـ روش تحقیق
پایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.در حقیقت گام اول،توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته می شود.در این زمینه مجموعه ای از ابزارهای کتابخانه ای همچون مقالات،کتاب ها،پایان نامه ها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک،مقررات پکن و طبیعتا،قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران خواهد بود،بکار گرفته شده است.
۸ـ سازمان دهی تحقیق
در ابتدای کار،تصمیم بر آن بود که این نوشتار در چهار فصل ارائه گردد.فصل نخست،به بیان کلیاتی چون تعریف مفاهیم و تاریخچه اختصاص یابد،در فصل دوم به بحث از مبانی ممنوعیت برچسب زنی های مجرمانه بر اطفال و نوجوانان پرداخته شود و در فصول سوم و چهارم،به ترتیب،اصول و راهکارهای قابل توجه و اعمال در دادرسی کودکان و نوجوانان،در راستای پرهیز از برچسب زنی،مطرح شونداما،به این دلیل که حسب راهنمایی های استادان گرامی،مبانی، قسمتی از کلیات یا بعبارتی چهارچوب های بحث را شکل می دهند،پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه می‌گردد. فصل نخست، در سه گفتار تنظیم شده است.گفتار اول به تبیین مفاهیم بکار گرفته شده در این نوشتار یعنی مفهوم کودک و نوجوان وانواع آن،برچسب زنی و دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است.در دو گفتار دوم و سوم،به ترتیب،به بیان تاریخچه نظریه برچسب زنی و دادرسی های ویژه اطفال و نوجوانان مختصراً و مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان،پرداخته میشود. فصل دوم اما، طی دو گفتار،از مجموعه اصول مشترک همانند اصل برائت،اصل فردی کردن مجازات هاو یا قانونی بودن جرایم و مجازات هاو نیزاصول اختصاصی حاکم بر دادرسی‌های اطفال و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک همچون اصل غیر علنی بودن دادرسی،اصل عدم مداخله و یا اصل مخدوش بودن اراده،صحبت می‌کند و نهایتاً فصل سوم با عنوان"راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان” طی دو گفتار به توضیح روش‌های قابل استفاده در دو مرحله پیش از محاکمه و نیز دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان، می پردازد.در گفتار نخست این فصل،دو مقطع انتظامی(پلیسی) و دادسرا که در کنار هم مرحله قبل محاکمه(تحقیقات مقدماتی به معنای اعم)را تشکیل می دهند،از یکدیگر تفکیک شده اند تا بتوان بروشنی بحث کرد که در هر یک از مقاطع فوق چه اقداماتی با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک قابل انجامند و گفتار دوم بصورت ویژه به توضیح بایدها و راهکارهایی اختصاص یافته است که توسط دادگاه ها و در مرحله دادرسی ونیز پس از آن،قابل اعمالند.با این امید که توسل به آن ها دست‌اندرکاران و مجریان عدالت کیفری کودکان را در پرهیز از بدنام نمودن اطفال و نوجوانان معارض قانون، یاری نماید.
فصل اول :
مفاهیم ، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
در فصل پیش رو به عنوان نخستین قدم تعریفی از واژه هایی که در پایان نامه حاضر مکررا بکار گرفته می شوند ، ارائه خواهد شد چرا که پرداختن به هر موضوعی مستلزم ارائه تعریفی هر چند مختصر از آن می باشد . با همین هدف گفتار نخست این فصل به تعریف کودک و نوجوان و انواع آن، برچسب زنی و نیز دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است و گفتار دوم با ارائه تصویری کلی از تاریخچه نظریه بر چسب زنی و دستاورد های آن برای دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ، خواننده را در فهم بهتر حدود و ثغور بحث یاری خواهد نمودودر گفتار سوم به عنوان آخرین گام در این فصل، به بررسی مبانی یا به عبارت دیگر چرایی ممنوعیت برچسب زنی مجرمانه خواهیم پرداخت.در حقیقت باید بررسی نمود که چه پیامدهای منفی و مخربی بدنبال الصاق عناوین مجرمانه در انتظار کودک و نوجوان مرتکب بزه است،آنچه که علت تلاش فزاینده ماست در پرهیز از بدنام کردن طفل و نوجوان.
گفتار اول :مفاهیم
ابتدائا لازمست که به تعریف دو واژه کودک و نوجوان بپردازیم و سپس باارائه یک تقسیم بندی از اطفال حسب وضعیتشان،مشخص نمائیم که کدامیک از نوجوانان(در معرض خطر،بزهدیده،معارض قانون)در نوشتار حاضر مورد نظرند.
الف-مفهوم کودک و نوجوان
واژه کودک در لغت به معنای ((کوچک ، صغیر ، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده)) ^[۱] می باشد .
اگرچه دو اصطلاح کودک و نوجوان متفاوت از یکدیگر بوده و دوران نوجوانی را به مرحله گذار از دوره کودکی به دوره جوانی تعبیر میکنند یا بعبارت دیگر ((دوران نوجوانی حدود سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در بر گرفته و مرحله انتقال از دوران طفولیت به دوره جوانی محسوب می گردد ))^[۲] ، این دو واژه غالبا در کنار هم بکار می روند و از همین رو میتوان گفت که در اصطلاح ((کودک و نوجوان به فردی اطلاق می شود که فاقد شرایط لازم روحی – ذهنی، جسمی و اجتماعی برای پذیرش مسئولیت یا مسئولیت کامل در پاسخ گویی نسبت به نقض قوانین کیفری است .))^[۳] همانطور که از تعریف فوق پیداست در مرحله ای از رشد (تا سن ۹ یا ۱۲ سالگی حسب قوانین هر کشور) کودک بطور کامل فاقد مسئولیت کیفری است و در مرحله ای (از ۹ یا ۱۲ سالگی تا ۱۸ سالگی) این مسئولیت به شکل نسبی و نه کامل حاکم بر اعمال اوست .
پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ بعنوان مهمترین سند موجود در زمینه حقوق کودکان ، کودک را اینگونه تعریف میکند:
از نظر پیمان نامه حاضر منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک ، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد .
اما در خصوص نظام حقوقی ایران باید گفت که ((مانند اکثریت یا شاید کلیه نظام های دیگر حقوقی دنیا تعریفی از کودک ارائه ننموده و فقط به تعیین میزان سن مسئولیت کیفری پرداخته است .))^[۴]
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۴۶ مقرر میدارد:
افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند .
و سپس در ماده ۱۴۷ به تعیین سن بلوغ می پردازد:
سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

پس از انجام هشت هفته تمرین هوازی شدید، مشخص گردید در موشها، همبستگی معناداری بین واسپین و کمرین وجود ندارد. جهت بررسی تاثیر همبستگی بین سطوح واسپین و کمرین در حیطه ورزش و همچنین در زمینه پزشکی پژوهشی مشاهده نشد. اما در این زمینه باید گفت ممکن است عدم وجود رابطه معنادار بین دو هورمون واسپین و کمرین، تعداد آزمودنیها باشد و احتمالاً اگر تعداد آزمودنی زیاد باشد، نتایج متفاوتی به دست آید.

۵-۴- نتیجهگیری

در نهایت این پژوهش نشان داد پاسخ آدیپوکینها به فعالیت ورزشی متفاوت است و ممکن است یک آدیپوکین افزایش و آدیپوکین دیگر کاهش پیدا کند. همچنین میتوان گفت میزان شدت و مدت فعالیت ورزشی برای تاثیر بر میزان ترشح آدیپوکینها عامل موثری است. افزون بر این باید گفت با توجه به تعداد آزمودنیها در پژوهش حاضر، نمیتوان در ارتباط با وجود یا عدم وجود رابطه بین تغییرات دو هورمون واسپین و کمرین نظر قطعی بیان کرد.

۵-۵- محدودیتهای پژوهش

در این قسمت به بیان محدودیتهای پژوهش شامل محدودیتهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل خواهیم پرداخت .

۵-۵- ۱- متغیرهای غیر قابل کنترل

1. 1. دوره پریودی (عادت ماهیانه) موشهای ماده

1. 1. عدم کنترل تأثیر احتمالی ناشی از شوک دستگاه نوارگردان بر هورمونهای واسپین و کمرین

1. 1. استرس آزمودنیها در زمان نمونهگیری خون

۵-۵- ۲- متغیرهای قابل کنترل

1. 1. چرخه خواب و بیداری: موشها در یک چرخه خواب و بیداری ۱۲ به ۱۲ ساعت قرار گرفتند.

1. 1. آب و غذا: آب و غذا به طور دائم در اختیار موشها قرار میگرفت.

1. 1. نژاد: همه آزمودنیها نژاد اسپراگوداولی بودند.

1. 1. جنسیت: همه آزمودنیها ماده بودند.

1. 1. سن: همه موشها دو ماهه بودند.

1. 1. مکان نگهداری موشها: هر ۵ سر موش، درون یک قفس نگهداری میشد.

1. 1. دمای قفسها: موشها در دمای ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد، نگهداری میشدند.

1. 1. رطوبت هوا: درصد رطوبت هوا، ۲۵ درصد بود.

۵-۶- پیشنهادها

ابتدا پیشنهادهای که برخاسته از پژوهش حاضر است، بیان میشود و در نهایت پیشنهادها کاربردی جهت مطالعات آینده ارائه میگردد.

۵-۶-۱- پیشنهادهای پژوهشی

1. 1. مطالعه مورد نظر با نمونه های انسانی و گروه های بزرگتر انجام شود.

1. 1. تأثیر همزمان هورمونهای واسپین و کمرین در بیماریهای سندروم متابولیک از جمله چاقی، بیماری‌های قلبی – عروقی، دیابت و … مورد مطالعه قرار گیرد.

1. 1. ارتباط بین هورمونهای واسپین و کمرین با سایر هورمونهای بافت چربی مورد پژوهش قرار گیرد.

1. 1. تأثیر هورمونهای واسپین و کمرین در آسیبهای بدنی هنگام فعالیت ورزشی بررسی شود.

1. 1. ارتباط هورمونهای واسپین و کمرین با انواع داروهای گیاهی و صنعتی مورد مطالعه قرار گیرد.

1. 1. سطوح هورمونهای واسپین و کمرین در بافتهای مختلف از جمله بافت عضله اسکلتی و بافت چربی در پاسخ به فعالیتهای ورزشی بررسی شود.

1. 1. ارتباط بین سطوح گلوکز و حساسیت انسولینی با هورمونهای واسپین و کمرین مورد بررسی قرار گیرد.

۵-۶-۲- پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتایج تحقیقات حاضر میتوان گفت مدت زمان ۸ هفته برنامه تمرینی با شدت بالا، زمان کافی و مناسب برای ایجاد تغییرات در سطوح هورمونی واسپین و کمرین میباشد اما باید توجه داشت شدت بالای فعالیت ورزشی برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و بایستی شدت فعالیت متناسب با سطح آمادگی بدنی تعیین شود.

منابع و مآخذ

منابع فارسی

میترا خادم الشریعه، طیبه امیری پارسا، محمدرضا حامدینیا، مرضیهالسادات آذرنیوه، سید علیرضا حسینی کاخک. بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیمرخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع ۲٫ فصلنامه طب جنوب. سال هفتم، شماره ۱۱، صفحه های ۴۷ - ۶۱
خلیلی، داریوش (۱۳۸۳). بافت شناسی پایه. تهران: سماط
سپیده حقیقی، پریچهر یغمایی، فاطمه هاشمی، نغمه سعادتی، فهیمه رمضانی تهرانی، مهدی هدایتی. ارتباط کمرین، هورمون بافت چربی، با سندرم تخمدان پلی کیستیک. (۱۳۹۱). پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دوره ۷۰، شماره ۵، صص ۳۲۰-۳۲۴٫
عباس صارمی، دکتر محمد فاضل مصلح آبادی، محمد پرستش. (۱۳۸۹). اثر ۱۲ هفته تمرین قدرتی بر سطح سرمی کمرین، پروتئین واکنشگر C و فاکتور نکروز دهندهی تومور آلفا در افراد مبتلا به سندروم متابولیک. مجلهی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دورهی دوازدهم، شماره ۵، صفحه های ۵۳۶-۵۴۳٫
علیرضا صفرزاده، دکتر رضا قراخانلو، دکتر مهدی هدایتی، دکتر الهه طالبی گرگانی. (۱۳۹۱). تاثیر ۴ هفته تمرین مقاومتی بر غلظت واسپین، ،IL-6، CRP و TNF-α در سرم موشهای صحرایی دیابتی. مجلهی غدد درون ریز و متابولیسم ایران- دورهی چهاردهم، شماره ۱، صفحه های ۶۸-۷۴٫
علی رضا صفرزاده، الهه طالبی گرکانی. (۱۳۹۱). تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت سرمی واسپین و برخی شاخص های التهابی در موشهای صحرایی نر. کومش- جلد ۱۴ ، شماره ۱ (پیاپی ۴۵).
کورا، جان(۲۰۱۰).بافت شناسی پایه جان کورا. تهران: کتاب ارجمند

منابع خارجی

Abbas Saremi1, PhD; Nader Shavandi1, PhD; Mohammad Parastesh1, PhD Candidate; Hassan Daneshmand2, MD (2010) Twelve-Week Aerobic Training Decreases Chemerin Level and Improves Cardiometabolic Risk Factors in Overweight and Obese Men. Asian Journal of Sports Medicine.
Aktas B, et al. (2011) Serum levels of vaspin, obestatin, and apelin-36 in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Metabolism. 60:544–۹٫
Akbarzadeh S, I. Nabipour, S.M. Jafari, A. Movahed, N. Motamed, M. Assadi, N. Hajian. (2011) Serum visfatin and vaspin levels in normoglycemic first-degree relatives of Iranian patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res. Clin. Pract. doi:10.1016/ j.diabres.2011.10.004.
Aronne L.J, T. Wadden, K.K. Isoldi, K.A. Woodworth. (2009) When prevention fails: obesity treatment strategies. Am. J. Med. 122, S24–S32.
Aust G, O. Richter, S. Rohm, C. Kerner, J. Hauss, N. Klo¨ting, K. Ruschke, B.S. Youn, M. Blu¨her. (2009) Vaspin serum concentrations in patients with carotid stenosis. Atherosclerosis, ۲۰۴, ۲۶۲–۲۶۶٫
Balen AH, Conway GS, Kaltsas G, Techatraisak K, Manning PJ, West C, et al. (1995) Polycystic ovary syndrome: the spectrum of the disorder in 1741 patients. Hum Reprod, ۱۰: ۲۱۰۷-۱۱٫

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی
گاهی وکیل در مقابل شخصی دچار مسئولیت می‌شود که به هیچ‌وجه در دعوی اصلی سهیم نبوده است و نسبت به دعوی اصلی شخص ثالث محسوب می‌شود، اما شخص ثالث مزبور به صورت مستقل در مال توقیفی حق دارد.
برای مثال؛ وکیلی در مقام توقیف اموال محکوم علیه به همراه مأمور اجرا به سراغ اموال محکوم علیه می‌رود. در چنین مواردی وکیل باید اموال محکوم علیه را به مأمور اجرا معرفی نماید، تا او آنها را توقیف نماید.^[۵۴] چنانچه در زمان اجرا وکیل مدعی شود،این مال از آن محکوم علیه است و قرائن نیز این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت کند و مأمور اجرا آن مال را توقیف کند، لیکن بعداً معلوم می‌گردد که مال مزبور از آن محکوم علیه نبوده، بلکه مالک آن شخص ثالثی است که هیچ ارتباطی هم با دعوی نداشته، توقیف صورت گرفته می‌تواند موجبات مسئولیت توقیف کنندگان را فراهم کند.

اولین کسی که در این چنین مواردی باید او را مسئول شمرد، ذینفع توقیف است چرا که هرچند او در عملیات اجرایی هیچ دخالتی نداشته، لیکن از آنجا که توقیف به نفع او صورت پذیرفته، بنابر ماده ۱۲۰ق.آ.د.م. بایستی او را مسئول شمرد.
در حالیکه علی القاعده وکیل مسئولیتی ندارد، اما باید گفت؛ در مواردی ممکن است که وکیل هم مسئول شمرده شود، این موضوع زمانی محقق می‌شود که تعلق مال به شخص ثالث متضرر برای وکیل قابل پیش بینی باشد.^[۵۵]
ضابطه فوق بدین معناست که وکیل در زمان توقیف اموال به نفع موکلش، امکان این پیش بینی را داشته که ملکیت مال توقیفی از آن شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد، یعنی او می‌دانسته احتمالاً در حال توقیف اموال شخص ثالثی است که هیچ نقشی در دعوی ندارد.برای مثال؛ وکیلی که به همراه مأمور اجرا برای توقیف اموال منقول متعلق به محکوم علیه به کارگاه فوق می‌رود، از قبل مطلع بوده که در کارگاه علاوه بر اموال محکوم علیه اموال شخص دیگری هم نگهداری می‌شود، حتی آن شخص قبلاً این موضوع که چه اموالی متعلق به محکوم علیه است را به اطلاع وکیل رسانده است، اما وکیل در زمان توقیف علی رغم آنچه که به او اطلاع داده شده است، مدعی تعلق کلیه اموال به محکوم علیه می‌شود و به واسطه عدم حضور شخص ثالث قرائن هم این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت می‌کند و اموال فوق توقیف می‌شود.شخص ثالث که از این اقدام زیان دیده است، می‌تواند همزمان به وکیل و موکل او رجوع کند، او علی رغم اینکه ذینفع توقیف است، می‌تواند با اثبات تقصیر وکیل در توقیف رابطه سببیت بین خود و زیان وارده به شخص ثالث را از بین برده و از مسئولیت بری شود و این وکیل است که به عنوان عامل ورود زیان باید پاسخگوی شخص ثالث شود.
به هر ترتیب در چنین مواردی با اثبات امکان پیش بینی ورود ضرر به ثالث برای وکیل، معیاری است که می‌تواند موجبات مسئولیت وکیل را فراهم کند و امکان پیش بینی از هر طریق که حاصل شود، مناط اعتبار خواهد بود.
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی
فرض ما در این بند این است که شخص ثالثی که از توقیف متضرر شده به تبع طرف دعوی محق است، به این صورت که اگر محکوم علیه که اموالش توقیف شده، پس از توقیف حقانیت خود را به اثبات برساند و از توقیف رفع اثر بنماید، علاوه بر طرف دعوی، شخص ثالث که از توقیف متضرر شده است نیز زیان دیده محسوب می‌گردد. برای مثال؛ اگر خودرو متعلق به خوانده دعوی که به اجاره داده شده، به موجب قرار تأمین خواسته به درخواست وکیل خواهان توقیف شود، اگر در پایان رسیدگی رأی به نفع خوانده صادر شد و از توقیف مزبور رفع اثر گردید، علاوه بر طرف دعوی که از توقیف زیان دیده است، شخص ثالث که خودروی توقیفی در اجاره او بوده، می‌تواند مدعی ضرر و زیان شود. در این صورت اگر وکیل در توقیف خودرو مزبور مرتکب تقصیر شده باشد و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیدگان از توقیف باشد، در مقابل این شخص ثالث نیز مسئول است.
بنابراین؛ شخص ثالث در این موارد در صورتی می‌تواند علیه وکیل یا ذینفع توقیف، مدعی ‌شود که توقیف مزبور نسبت به اموال طرف دعوی، من غیر حق باشد و صرفاً در این صورت است که او برای جبران خسارت وارده بر خود حق رجوع توقیف کنندگان اموال را دارد، اما چنانچه توقیف مزبور صحیح باشد و در عین حال این شخص ثالث از توقیف متضرر شده باشد، دیگر حق رجوع به توقیف کنندگان را ندارد، بلکه بایستی به طرف قرارداد خود رجوع کند.
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال
در بخش اول؛ به مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال، پرداختیم، در این گفتار می‌خواهیم مسئولیت آمر و مجری توقیف اموال را مورد بررسی قرار دهیم.
آمر و مجری، برخلاف ذینفع توقیف و وکیل وی، نفعی از توقیف نمی‌برند و از سوی دیگر؛ بنا به میل و اراده خود نیز وارد فرایند توقیف اموال نشده‌اند، بلکه بر حسب انجام وظیفه در توقیف نقش دارند و به خواست و اراده خود و در جهت منافع شخصی خود در عملیات اجرایی نقش ندارند.
در فصل اول از این بخش به مسئولیت آمر ناشی از توقیف می‌پردازیم، منظور از آمر هم قضات دادگستری هستند که حسب مورد با حکم یا قرار و یا دستور خود موجبات توقیف اموال را فراهم می‌کنند.
در فصل دوم از این بخش، مسئولیت مجری ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می‌دهیم و منظور از مجری هم؛ داورزان دادگاه هستند که به موجب، قانون اجرای حکم مصوب ۱۳۵۶، امر اجرا بر عهده آنهاست.
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال
همانطور که در فصل گذشته دیدیم؛ ذینفع توقیف و وکیلش به دنبال توقیف اموال طرف دعوی خود هستند و این توقیف ممکن است در مقام اجرای حکم یا قرار دادگاه باشد، به هرصورت برای تحقق توقیف، دستور مقام قضایی ضروری است و هیچ‌گاه ذینفع توقیف نمی‌تواند راساً اقدام به توقیف اموال طرف مقابل خود بنماید، چرا که این اقدام موجبات بی‌نظمی در جامعه را فراهم می‌آورد، از همین رو هرگونه توقیف اموال بایستی با مجوز دستور مقام قضایی همراه باشد و الا توقیف صورت گرفته بر خلاف قانون می‌باشد. در نتیجه؛ این مسئله سبب دخالت قضات در فرایند توقیف می‌شود.
هرچند حقوقدانان عقیده دارند؛ «اقامه دعوای جبران خسارت به طرفین دادرس راهی است ناهموار که به طور معمول نتیجه‌ای از آن بدست نمی‌آید.»^[۵۶] اما ناهمواری راه و بی‌رغبتی رویه قضایی نباید مانعی بر سر راه بحث و تحقیق در این زمینه باشد.
اینکه آمر کیست و چه شرایطی باید داشته باشد، از حوصله این تحقیق خارج است، لیکن به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که مقصود از آمر در این تحقیق، همان قاضی است، که او دارای پایه قضایی می‌باشد.^[۵۷]
در مبحث اول از این فصل تحت عنوان؛ صور دخالت آمر در توقیف به بررسی چگونگی و صورت‌های دخالت قاضی در توقیف اموال می‌پردازیم، بدین معنا که در چه حالت‌هایی ممکن است قاضی در فرایند توقیف ایفای نقش کند.
در مبحث دوم از این فصل تحت عنوان؛ منابع مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال به این موضوع می‌پردازیم که بر چه مبنایی و با توجه به کدام منبع قانونی می‌توان قاضی را به واسطه توقیف اموال مسئول شمرد.
و بالأخره در مبحث سوم تحت عنوان ارکان مسئولیت آمر، به چگونگی اثبات مسئولیت برای آمر توقیف می‌پردازیم.
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف
دخالت آمر در توقیف به گونه‌ای نیست که همیشه از یک شکل خاص تبعیت کند و همانگونه که در بخش اول دیدیم نهادهایی که منتج به توقیف اموال می‌شوند مختلف هستند، از همین رو نحوه تصمیم گیری قضات در فرایند توقیف متفاوت است.
قبلاً هم عنوان شد؛ که هیچ‌گاه نمی‌توان مالی را بدون دخالت قضات توقیف نمود و حتی گاهی مالی که توقیف می‌شود، با اعمال نظر و دستور دو قاضی مختلف از دو دادگاه متفاوت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده است.
بنابراین، موضوع ایجاد مسئولیت برای قضات در اثر توقیف اموال چندان هم دور از ذهن نیست، بلکه چنانچه در فرایند توقیف کنکاش به عمل آید، در بسیاری از مواقع می‌توان قضات را به واسطه امرشان به توقیف مورد بازخواست قرار داد.
در این مبحث طی سه گفتار؛ صور دخالت قاضی در توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ به این ترتیب که در گفتار اول؛ به صدور حکم منشأ توقیف به وسیله قاضی می‌پردازیم به این معنا که گاهی قاضی اقدام به صدور یک حکم می‌کند و در اثر حکم صادره اموال شخصی توقیف می‌شود. در گفتار دوم؛ صدور قرار منشأ توقیف مد نظر است و به این صورت گاهی قراری را صادر می‌کند، که اسباب توقیف اموال شخص را فراهم می‌آورد.
در گفتار سوم ذیل عنوان؛ صدور دستور اجرای حکم، این موضوع را بررسی می‌کنیم که دخالت دادگاه، از طریق صدور اجرائیه برای توقیف اموال شخص در مقام اجرای حکمی که قبلاً بر علیه وی صادر شده، بوده است.
فلذا در این سه گفتار به صورت مشروح صور دخالت قاضی در توقیف را مد نظر قرار می‌دهیم.
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف
هنگامی که دعوایی در دادگاه اقامه می‌شود، دادگاه ملزم به تصمیم گیری در خصوص آن دعوی است، این قاعده مسلم حقوقی است که در اصل ۱۶۷ ق.ا. و همچنین ماده ۳ ق.آ.د.م. تصریح گردیده است.
اصل ۱۶۷ ق.ا. آنجا که مقرر داشته: «قاضی….نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این قاعده را مقرر نموده، نظیر این حکم در ماده ۳ ق.آ.د.م. مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که ذیل ماده اشعار می‌دارد: «….نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
این دو نص، قضات را مکلف به تعیین تکلیف و فصل خصومت کلیه دعوی اقامه شده در نزدشان می کند و ضمانت اجرایی تکلیف مزبور برای مقامات قضایی، در ماده ۵۹۷ ق.م.ا. مقرر گردیده است، استنکاف قاضی را با انفصال از قضاوت و جبران خسارت وارده مجازات نموده است.^[۵۸]
بنابراین؛ صدور حکم به وسیله قاضی یک تکلیف قانونی است و این حکم صادره، با توجه به اهمیتش در نظام قضایی و حقوقی اسلام بایستی در هر صورت به مرحله اجرا درآید^[۵۹](هر چند این نظر اشتباه میباشد) و در بسیاری از موارد اجرای حکم منتج به توقیف اموال محکوم علیه می‌شود.
در خصوص تصمیم متخذه به وسیله دادگاه باید گفت؛ ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»
بنابراین، از آنجا که موضوع این گفتار صدور حکم به وسیله دادگاه است، آن دسته از تصمیمات دادگاه در اختلافات متداعیین که اولاً؛ راجع به ماهیت دعوی است و ثانیاً؛ قاطع دعوی است و از سوی دیگر؛ در نتیجه اجرا آن مالی توقیف می‌گردد، مدنظر است، فلذا ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. را باید معیار تمیز حکم از قرار دانست.^[۶۰]
در بخش اول؛ شرایط اجرای حکم را دیدیم، در نتیجه از تکرار آن مباحث خودداری می‌کنیم.
النهایه؛ در این گفتار، بایستی مواردی را که قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند و در نتیجه این حکم صادره؛ اموال توقیف می‌گردد را مورد بررسی قرار دهیم.
مصداق بارز صدور حکم که منتج به توقیف اموال می‌شود، صدور حکم به نفع متقاضی توقیف است، که این موضوع را در بند اول این گفتار؛ مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در بند دوم؛ به توقیف مال ناشی از صدور حکم به توقیف اموال به نفع دولت به وسیله قاضی، خواهیم پرداخت.
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف
موضوع این بند از این قرار است؛ در دعاوی حقوقی، دادگاه در پایان رسیدگی حکم به نفع یکی از طرفین صادر می‌کند؛ «حکم دادگاه، علاوه بر مقدمه، دارای دو بخش مهم و در عین حال متمایز است: منطوق، نتیجه، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می‌گردد؛ اسباب موجه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آنها را، با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می کند و موجب‌ می‌شود که نتیجه را در قالب منطوق حکم، به کیفیت مندرج در آن، اعلام نماید.»^[۶۱]
از این سه قسمت حکم، آن قسمتی که قابلیت اجرایی دارد، همان منطوق، نتیجه یا حکم به مفهوم اخص است، که مفاد آن به نفع محکوم له است و بایستی به مرحله اجرا درآید.^[۶۲]
چنانچه در اثر اجرای حکم مالی توقیف گردد، نتیجه اجرا به عمل درآوردن مفاد همین قسمتی از حکم می‌باشد.
برای مثال؛ دادگاه آنچه که در رای خود مقرر می‌دارد؛ «…به صدور حکم نسبت به خلع ید خوانده دعوی از قطعه زمین مورد ادعای خواهان قرارداد عادی مورخ ۲۱/۸/۵۳ و قلع و قمع اعیانیهای مستحدثه از جانب خوانده فوق در قطعه زمین مورد اشاره دارد….»^[۶۳] نتیجه رای را انشاء نموده و این قسمت از حکم واجد مفاد اجرایی است و خلع ید خوانده به نوعی متضمن توقیف مال اوست، چرا که یعنی مال او از تصرفش خارج و تصرف دیگری داده می‌شود.
لازم به ذکر است، همیشه به این صورت نیست که مفاد منطوق حکم به صورت مستقیم دلالت بر توقیف مالی بنماید، بلکه گاهی منطوق حکم مفادی را به همراه دارد که به اجرا در آوردن آن مفاد مستلزم توقیف اموال محکوم علیه است، بنابراین؛ در دو قسمت مجزا توقیف اموال به واسطه صدور حکم به نفع متقاضی توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در قسمت اول؛ به مواردی که حکم به صورت مستقیم مقتضی توقیف اموال است، می‌پردازیم و در قسمت بعدی آن مواردی را که حکم به صورت غیر مستقیم مقتضی توقیف اموال است، را بررسی می‌نمائیم.
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم
گاهی موضوع ادعا خواهان در دعوی عین معینی است که در تصرف خوانده می‌باشد و دادگاه در پایان رسیدگی به دعوی، حکم به مسترد نمودن آن مال به خواهان می‌دهد. در این موارد، چنانچه محکوم له خواستار اجرای مفاد حکم گردد، رای دادگاه به طور مستقیم دلالت بر این دارد که مال مزبور توقیف گردد.
برای مثال؛ در دعوایی که خواهان مدعی سکونت متصرف در خانه وی بدون اجازه مالک (خواهان) بوده، دادگاه در پایان رسیدگی به این نتیجه می‌رسد، که در این دعوی حق با خواهان است و در حکم خود مقرر می‎دارد؛ «….لذا عقیده دارد که خوانده نسبت به خلع ید و تحویل ملک پلاک بالا به مالک اقدام و ….» بنابراین، در مقام اجرای این حکم بایستی ملک مزبور از تصرف خوانده به عنوان متصرف آن خارج گردد و به تصرف خواهان داده شود، فلذا حکم مزبور به طور مستقیم این اقتضا را دارد، که مالی از تصرف متصرفش خارج گردد.
در کلیه موارد مشابه با مثال مذکور، خواسته خواهان و نیز نتیجه رسیدگی دادگاه به دعوی خارج کردن مالی معین از تصرف شخص خوانده است و به تعبیری اجرای حکم چیزی جز توقیف مال محکوم علیه نیست و توقیف مال در جهت اجرای حکم نیست، بلکه توقیف مال خود اجرای حکم است.
البته گاهی حکم به صورت مستقیم اقتضا توقیف مالی را دارد، اما به واسطه عدم دسترسی به آن عین معین، محکوم له برای احقاق حق خود مجبور است مال دیگری را به جای آن مال توقیف نماید.

قدر مطلق پاسخ ضربه ۱۰۰ کانال (CM2)

متوسط پاسخ ضربه حقیقی ۱۰۰ کانال (CM2)

Exsess delay برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2

RMS delay spread برای ۱۰۰ کانال مختلف CM2

تعداد مسیر­های با dB 10 تضعیف نسبت به پیک (CM2)

تعداد مسیر­های % ۸۵ انرژی کل (CM2)

پروفایل تاخیر نزولی توان (CM2)
می توان همانند مدل کانال نوع اول (IEEE 802.15.3a)، با تغییر پارامتر­های مربوطه، به ویژگی­های کانال مورد­نظر رسید.
فصل چهارم
روش های آشکارسازی متداول سیگنال­ های UWB
در اینجا نگاهی به ساختار ­گیرنده­های IR-UWB مهم که برای چندین شبکه مدولاسیون طراحی شده است، می­پردازیم. انتخاب روش مدولاسیون در فرستنده ارتباط مستقیمی بر روی طراحی پارامتر­ها در سیستم­های UWB دارد. در طراحی گیرنده­ها، ما همیشه سعی برای رسیدن به جواب بهینه با مینیمم کردن احتمال خطا هستیم، اما امکان­پذیری روش، هزینه، اندازه، پیچیدگی و مصرف توان گیرنده­ها از نگرانی­های مهم طراحی می­باشد.

روش آشکارسازی همدوس
در سیستم­های رادیویی UWB، محدودیت پهنای باند و سرعت پردازش در گیرنده سبب می­ شود تا تخمین دقیق کانال امری دشوار باشد و پیاده­سازی فیلتر منطبق یا گیرنده­های Rake که دارای بهترین عملکرد است با فناوری امروز بسیار پرهزینه باشد. در اینجا روش­های معمول آشکارسازی همدوس را معرفی می­کنیم.

گیرنده فیلتر منطبق کلاسیک
فیلتر منطبق، یک روش بهینه برای آشکارسازی سیگنال به همراه نویز تصادفی در طی فرایند کرولیشن می­باشد. این گیرنده در صورتی که سیگنال دریافتی شباهت کمی به سیگنال ارسالی داشته باشد پیاده­سازی آن مشکل می­باشد و غیر عملی خواهد بود. بلوک دیاگرام یک براساس گیرنده فیلتر منطبق در ‏شکل (۴-۱) نشان داده شده است. سیگنال دریافتی با یک الگوی شکل موج که با سیگنال ارسالی تطابق دارد ضرب می­ شود و به اندازه طول پالس ارسالی انتگرال­گیری خواهد شد. این فرایند، SNR سیگنال­های دریافتی را بیشینه می­ کند. گرچه این گیرنده­ها در شرایط AWGN بهینه می­باشند ولی چنانچه اگر شکل موج دریافتی شامل تداخل چندکاربره و تداخل باند باریک باشد زیر بهینه خواهند شد و ویژگی­های AWGN (حالتی که در آن نویز جمع شونده و سفید باشد )را ندارند[۲،۴،۶،۷].

گیرنده ­های Rake
کانال بی سیم شامل مالتی پس می­باشد که از انعکاس و دیگر اثرات کانال نتیجه شده است و باعث ایجاد نسخه­هایی از پالس ارسالی خواهد شد که در گیرنده ظاهر خواهد شد[۵]. انرژی سیگنال دریافتی در یک کانال مالتی پس، با بهره گرفتن از تکنیک گوناگونی زمانی^[۳۲] مثل گیرنده Rake می ­تواند بهبود یابد. گیرنده Rake شامل چندین شاخه می­باشد که هر شاخه یک فیلترمنطبقی دارد که با یکی از جز­های سیگنال مالتی پس همزمان شده است. خروجی­های فیلتر منطبق با بهره گرفتن از تکنیک­هایی مثل ترکیب قطعی (AC^[33])، ترکیب با بهره مساوی (EGC^[34]) و ترکیب ماکزیمم نسبی (MRC^[35]) ترکیب می­ شود. گرچه ترکیب جزهای سیگنال متفاوت، SNR را در گیرنده ریک افزایش می­دهد ولی باعث افزایش هزینه و پیچیدگی سیستم خواهد شد. در اینجا ما انواع گیرنده­های Rake مشهور را مورد مطالعه قرار می­دهیم، هم­چنین تکنیک­های ترکیب متنوع مختلف را به طور خلاصه مورد مطالعه قرار می­دهیم[۱-۶،۴].

ساختار گیرنده فیلتر منطبق
گیرنده ­های Rake ایده ال(I-Rake^[36])
اگر ما فرض کنیم که کانال  مسیر مختلف داشته باشد، سیگنال دریافتی به صورت زیر بیان می­ شود:

و  به ترتیب بهره و تاخیر مربوط به  امین مسیر می­باشد. گیرنده Rake ایده ال که به عنوان گیرنده تمام Rake گفته می­ شود، همه توان سیگنال دریافتی را با داشتن تعداد شاخه مساوی با کل مسیر  ، می­گیرد. در عمل، گیرنده Rake با داشتن تعداد زیادی شاخه که منجر به فیلتر­های منطبق خواهد شد، پیاده­سازی می­ شود. چنانچه از تکنیک MRC به عنوان تکنیک ترکیب دایورسیتی استفاده شود، عملکرد آن نزدیک به عملکرد AWGN خواهد شد، ولی پیاده­سازی تکنیک MRC مستلزم تخمین پارامتر­های کانال خواهد بود[۱،۴-۷].

گیرند­ه­ های Rake انتخابی^[۳۷] (S-Rake)
در عمل، داشتن تعداد شاخه­ های نامحدود، در گیرنده غیر ممکن می­باشد. یک پیاده­سازی عملی گیرنده­های Rake، گیرنده S-Rake می­باشد که فقط با بکارگیری S مسیر کانال چند مسیره با بیشترین توان پیاده­سازی می­ شود. پیچیدگی گیرنده S-Rake نسبت به گیرنده I-Rake کمتر می­باشد، ولی به هر حال، نیاز به روش­های تخمین کانال برای پیدا کردن مسیرهای با بیشترین توان دارند. مشابه گیرنده I-Rake، گیرنده S-Rake نیز SNR را ماکزیمم می­ کند و عملکرد آن نسبت به گیرنده فیلتر منطبق بهبود می­یابد[۱،۷].

گیرند­ه ­های Rake نسبی^[۳۸] (P-Rake)

در دو دهه ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ تحولات در منطقه آسیا پاسیفیک متاثر از تقابل بین چین و آمریکا بود. این درگیری عمدتا بواسطه جنگ کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) بود. این جنگ بدلیل حمله کره شمالی کمونیست به کره جنوبی در ۲۵ ژوئن ۱۹۵۰ آغاز گشت و نظامیان آمریکا با مجوز سازمان ملل و حمایت نیروهای نظامی برخی از کشورها به یاری کره جنوبی شتافتند و بجای توقف در خط حائل بین دو کره، از آن خط عبور کرده و به داخل کره شمالی پیشروی کردند. چینی ها با احساس خطر از این وضعیت وارد معرکه شده و نیروهای داوطلب چینی وارد جنگ شدند. آمریکا نیز با فرستادن ناوگان هفتم خود به تنگه تایوان قصد خود مبنی بر کمک به ملی گرایان تایوان و ممانعت از آزادسازی تایوان بدست کمونیست ها را اعلام داشتند. آمریکائی ها همچنین در سال ۱۹۵۴معاهده دفاعی متقابل با تایوان امضاء نموده و روابط دیپلماتیک با دولت تایوان برقرار نمودند. این اقدامات باعث شد تا چین احساس کند که آمریکا سیاست محاصره چین را درپیش گرفته است ( McDougall 2007: 13).
در دهه ۱۹۶۰ بروز جنگ ویتنام تقابل بین چین و آمریکا را افزایش داد. آمریکا درگیری بین کمونیستهای ویتنام که از حمایت چین و شوروی برخوردار بودند با دولت سایگون را در چهارچوب استراتژی مهار کمونیسم تعریف نمود و بر این باور بود که شکست ویتنام جنوبی به معنای افزایش قدرت چین می باشد. هرچند چین و شوروی در این جنگ از کمونیست های ویتنام حمایت می کردند اما این دو متحد یکدیگر نیوده بلکه رقیب هم بوده و درپی توسعه نفوذ خود بودند.
در دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، ژاپنی ها که تحت چتر امنیتی آمریکا فارغ از هرگونه دلمشغولی امنیتی بودند، به سرعت مسیر توسعه اقتصادی را در پیش گرفتند و بار دیگر به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه آسیا پاسیفیک خود را مطرح کردند. نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه های خود در ژاپن مستقر بودند و اوکیناوا^[۲۸] تحت کنترل آمریکا باقی ماند. ژاپنی ها که بر اساس قانون اساسی پس از جنگ از بکار بردن نیروهای نظامی منع گردیده بودند تنها یک درصد از تولید ناخالص خود را به مصارف نظامی اختصاص دادند که آن نیز صرفاٌ برای دفاع از خود بکار می رفت. این وضعت باعث گردید که یک عدم توازن جدی بین قدرت اقتصادی درحال رشد آن کشور و نقش بسیار محدود آن کشور درصحنه بین المللی ایجاد گردد. دیپلماسی ژاپن در دهه ۱۹۶۰ شدیداً از ملاحظات اقتصادی متاثر بود. به همن دلیل ژاپن سعی کرد از آمریکا تا حدودی فاصله گرفته تا بتواند منافع اقتصادی خود را حتی در داخل کشورهای کمونیستی خصوصاً در چین تعقیب و حفظ نماید. گرچه این فاصله گرفتن ها از حد خاصی تجاوز نکرد( نقیب زاده ۱۳۸۹: ۲۷۳).

درجنوب شرق آسیا در این دو دهه فرایند استعمار زدائی ادامه یافت. کمونیست های ویتنام جنگ آن کشور را ادامه روند رهائی از استعمار فرانسه می دانستند. با از دست رفتن مستعمرات بریتانیا، کشورهای مالزی و سنگاپور تشکیل شدند. در اندنزی ابتدا سوکارنو بقدرت رسید که در سال ۱۹۶۵ با کوتای نظامیان به رهبری سوهارتو سقوط کرد و این کشور مشی ضد کمونیستی در پیش گرفت. مجموعه تحولات در این منطقه باعث شکل گیری اندیشه منطقه گرائی شد و این روند به تشکیل “جامعه ملل جنوب شرق آسیا “یا آسه آن^[۲۹] انجامید. اعضای بنیانگذاراین تشکل شامل کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند بود.( McDougall 2007: 14-15)
۳-۳-۴. تحولات دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰:
مهمترین تحول این دو دهه بهبود در مناسبات چین و آمریکاست. دولت نیکسون که در سال ۱۹۶۹در آمریکا روی کار آمد، بهبود در مناسبات با چین و شوروی را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند از آن بعنوان ابزار تنظیم مناسبات با هر دو قدرت کمونیستی استفاده کند. چینی ها بر این باور بودند که درگیری آنها با شوروی تهدید آمیزتر از درگیری آنها با آمریکا می باشد و بهبود مناسبات با آمریکا آنها را قادر می سازد تا بر تلاشهایشان درخصوص مسائل شان با روسیه متمرکز شوند. در سفر نیکسون به چین در فوریه ۱۹۷۲ دو طرف اعلامیه شانگهای را منتشر کردند که بر اساس آن آمریکا اصل چین واحد را به رسمیت شناخت ولی این اعلامیه منافع آمریکا در هرگونه راه حل صلح آمیز برای مسئله تایوان را نیز مورد تاکید قرار داده بود. در سال ۱۹۷۹ آمریکا و چین مناسیات دیپلماتیک برقرار نمودند و آمریکا به شناسائی جمهوری چین(تایوان) خاتمه داد و معاهده امنیتی متقابل با تایوان را نیز ملغی کرد. هرچند که مقرر گردید که آمریکا بتواند به شکل غیررسمی به مناسبات با تایوان و فروش سلاح به آن ادامه دهد. بهبود در مناسبات آمریکا و چین نه تنها باعث تغییر در مناسبات آمریکا با چین و تایوان گردید بلکه پیامد مهم دیگری نیز بدنبال داشت که آن کاهش قابل توجه در گرایشات قطبی کشورهای منطقه و افزایش دامنه مانور کشورهای منطقه برای توسعه روابط با هر دو قدرت چین و آمریکا و تعقیب سیاست های مستقلانه تر بود( McDougall 2007: 15).
بهبود مناسبات آمریکا با چین باعث شد تا آمریکا بتواند راحت تر از جنگ ویتنام خارج شود. خروج آمریکا از ویتنام در سال ۱۹۷۳ که بر اساس “موافقتنامه پاریس^[۳۰]” عملی گشت، باعث شد که دولت سایگون شکست خورده و کمونیست ها بر کل سرزمین ویتنام حاکم شوند. همچنین دولت های کمونیست در کامبوج و لائوس روی کار آمدند. دولت خمرهای سرخ در کامبوج سیاستهای رادیکالی کمونیستی را پیشه کرده بود که باعث جان باختن عده زیادی از مردم شد . این دولت بشدت سیاست ضد ویتنامی را درپیش گرفته بود. ویتنام در سال ۱۹۷۸ در کامبوج دخالت کرد و دولت خمرهای سرخ را سرنگون کرد ولی بحران کامبوج تا سال ۱۹۹۱ بطول انجامید. در این بحران چین از مقاومت ضد ویتنامی حمایت می کرد ولی شوروی حامی ویتنام بود. کشورهای عضو آسه آن و آمریکا نیز نیز از مخالفان ضد ویتنام حمایت می کردند. بهبود رابطه چین و شوروی در سال ۱۹۸۹ باعث شد تا طرفین منازعه به یک چهارچوب مشخصی برای حل بحران برسند و با نظارت سازمان ملل انتخابات در سال ۱۹۹۳ در کامبوج برگزار شد( McDougall 2007: 16).
تحولات مثبت در مناسبات قدرت های بزرگ در منطقه آسیا پاسیفیک پیامدهای مثبتی برای ژاپن به همراه داشت و زمینه را برای توسعه نقش بین المللی ژاپن فراهم نمود. آمریکا در سال ۱۹۷۲ اوکیناوا را به ژاپن برگرداند ولی این منطقه همچنان بعنوان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه باقی ماند. همسایگان ژاپن بویژه چین و کره جنوبی با هرگونه افزایش نقش امنیتی ژاپن در منطقه مخالف بودند. بر اساس قانون اساسی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از داشتن نیروی نظامی برای دفاع از خود برخوردار بود ولی امکان بکارگیری آن در خارج از مرزهایش را نداشت و آمریکا چتر امنیتی را برای ژاپن فراهم نمود. این شرایط باعث شد ژاپن فارغ از هرگونه دغدغه امنیتی به توسعه اقتصادی بپردازد و از دیپلماسی اقتصادی و کمک های خارجی به عنوان ابزار نفوذ خود در مناسبات خارجی بهره ببرد. بر همین اساس ژاپن به عضویت گروه هفت( ۷ کشور بزرگ اقتصادی دنیا)^[۳۱] در آمد.
توسعه اقتصادی ژاپن به مثابه الگوی پیشرفت اقتصادی برای بعضی از کشورهای شرق آسیا درآمد. ظهور ببرهای آسیا^[۳۲] در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحولی بود که در نتیجه پیروی کشورهای کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور از مدل اقتصادی ژاپن ایجاد گردید. در این میان پیشرفت های کره جنوبی در زمینه توسعه صنعتی باعث برتری زیاد این کشور نسبت به همتای شمالی اش شد که نتوانسته بود با مدل شرقی پیشرفت اقصادی چندانی کند.
در منطقه جنوبشرقی آسیا در دهه های ۷۰ و ۸۰ تحولات مهمی رخ داد. علاوه بر بحران کامبوج مهمترین تحول ایجاد شده در این منطقه تقویت گرایشات منطقه گرائی بود. آسه آن که در ۱۹۶۷ بنیان گذاشته شده بود پس از اجلاس بالی در ۱۹۷۶ به یک تشکل اقتصادی روبه پیشرفت مبدل گشت و کاهش درگیری های منطقه ای باعث شد کشورهای عضو آسه آن تمرکز خود را معطوف توسعه اقتصادی کنند. ولی درعین حال میراث باقیمانده از عصر استعمار باعث گردید تا در درون کشورهای منطقه بحران های داخلی و تجزیه طلبانه بروز یافته و فرایند توسعه اقتصادی این منطقه را کند نموده و به عقب اندازد. بحران در تیمور شرقی، جنبش جدائی طلبان مسلمان در جنوب فیلیپین، درگیری های داخلی در برمه از جمله مهمترین این بحران ها بود( McDougall 2007: 17).
تحولات مختلف در منطقه آسیا پاسیفیک در این دو دهه تا پایان جنگ سرد (۱۹۸۹) ادامه یافت. پایان جنگ سرد پیامدهای زیادی در همه نقاط دنیا ازجمله آسیا پاسیفیک بدنبال داشت. ولی پیامد های پایان جنگ سرد آنچنان که در اروپا تاثیرگذار بود، در آسیا پاسیفیک مشاهده نشد. علت این امر نیز به ساختار اروپا برمی گردد که در دوره جنگ سرد کاملاً دو قطبی بود ولی در آسیا پاسیفیک تحولات این منطقه بدلیل رقابت شوروی و چین پیچیده تر بود. از دید آمریکا عمده ترین معضل در این منطقه چین بود که با بهبود مناسبات دو طرف در سال ۱۹۷۲ بخش قابل توجهی از مسائل برطرف شده بود. درعین حال با پایان جنگ سرد تنش های بین آمریکا و شوروی درخصوص استقرار نیروهای نظامی در منطقه آسیا پاسیفیک کاهش یافت.
در یک نگاه کلی، رویارویی دوران جنگ سرد، در کنار محتوای ایدئولوژیک خود، ویژگی دیگری نیز داشت. جنگ سرد، نبرد پنهان و آشکار میان دو قدرت از لحاظ سیاسی کاملا متفاوت نیز بوده است. سوسیالیست ها عموما بر خوداتکایی و خودکفایی تاکید داشتند و علاقه چندانی به توسعه روابط متقابل اقتصادی خارجی با سایرکشورها بویژه اقتصادهای سرمایه داری از خود نشان نمی دادند. شوروی سابق سرزمین وسیعی بود که ۱۰ منطقه متفاوت از قاره اروپا تا آسیا را در بر می گرفت و چین نیز بعنوان یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین کشورهای جهان، در قلب قاره آسیا واقع شده بود. از دیدگاه اقتصادی، این دو کشور قدرت های نظامی بودند و هیچیک از نظریه اقتصاد باز و آزاد حمایت نمی کردند. آنها به بازارهای بین المللی نیازی نداشتند. برعکس شوروی سابق و چین، دو قدرت دیگر حاضر در صحنه شمال شرقی آسیا یعنی ایالات متحده آمریکا و متحد این کشور ژاپن، قدرت هایی بودند که تجارت، قلب تفکر و تحرک آنان بود و اقتصاد آنان را به شدت به تجارت بین المللی و بازارهای خارجی پیوند می داد. در حقیقت این قدرت های سرمایه داری با بلوک سوسیالیسم می جنگیدند تا امنیت اقتصاد جهان سرمایه داری را تضمین کنند.( طلائی ۱۳۸۱: ۵۵۰)
مطالعه تحولات حادث بر سیستم اتحادها در سال های پس از ۱۹۵۱ حاکی ازتغییرات متعدد در منطق حاکم بر آن می باشد. مهم ترین این تحولات شامل پایان جنگ سرد در آغاز دهه ۱۹۹۰ و تمرکز بر تروریسم بین المللی از آغاز هزاره سوم می گردد. در دوران جنگ سرد تمرکز سیستم بر جلوگیری از گسترش کمونیسم بین المللی و ممانعت از افزایش نفوذ شوروی بود. با فروپاشی شوروی، منطق سیستم به سوی معرفی آن به عنوان پایه ای برای نظم امنیتی منطقه مطرح گردید که امکان مکانیسم های امنیتی چندجانبه مانند آ سه آن را فراهم می نماید.
۳-۴. وضعیت منطقه آسیا پاسیفیک پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد:
دوران پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، شکل بندی های جدیدی در روابط قدرت به ویژه در منطقه شرق آسیا پدید آورد و باعث تغییر در جایگاه قدرتهای بزرگ در این منطقه گردید. این شکل بندی به صورت صعود دو قدرت (چین- آمریکا) و افول دو قدرت دیگر (روسیه- ژاپن) از اوایل دهه ۹۰ قرن بیستم تا به امروز ظاهر شده است. اصطلاح دو قدرت برتر به کشورهای چین و امریکا ارتباط دارد. فروپاشی شوروی و برچیده شدن نظام دو قطبی، قدرت مانور ایالات متحده آمریکا را در منطقه شرق آسیا بیشتر کرد. علاوه بر آن استقرار نظام تک قطبی باعث ظهور آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت شد و به آن نقش مسلطی در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، استراتژیک و تکنولوژیکی در امور جهانی بخشید.
ازطرف دیگر فروپاشی شوروی باعث ایجاد نوعی خلاء قدرت در منطقه شرق آسیا شد. اما چین توانسته بود با عملکرد اقتصادی قابل توجه خود که به موازات اصلاحات و سیاست اقتصادی درهای باز کسب کرده بود و همچنین رشد نظامی قابل توجه به عنوان یک قدرت منطقه ای این خلاء قدرت را که در رقابت با ایالات متحده بود، پر کند. اصطلاح دو قدرت فروتر به روسیه و ژاپن اشاره دارد.. با فروپاشی و تجزیه اتحاد شوروی در اواخر دهه ۱۹۸۰، روسیه با مشکلات متعددی در تمامی ابعاد روبه رو بوده است. دهه ۱۹۹۰ برای روسیه دوران گذار محسوب می شود، در حال حاضر روسیه در تلاش برای به دست آوردن موقعیت و نفوذ قبلی خود در مناطق مختلف جهان می باشد. اما ماهیت افول و تضعیف ژاپن با روسیه کاملاً تفاوت دارد و بیشتر معلول رکود اقتصادی این کشور و از جنبه اقتصادی ملاحظه می شود(عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۱-۳۰).
برای تحلیل هر چه عمیق تر شرایط حاکم بر روابط واحدهای منطقه آسیای شرقی در دوران پس از پایان جنگ سرد، به بررسی تعاملات حاکم بر منطقه در دو بعد اقتصادی و سیاسی - امنیتی می پردازیم.
در بعد اقتصادی رقابت و درعین حال همکاری دو شیوه مسلط رفتار در میان قدرت های بزرگ است و روابط بین المللی منطقه شرق آسیا نیز از این قاعده مستثنی نیست. علاوه بر آن، ویژگی مهمی که روابط بین دولت ها در دوره پس از جنگ سرد را توصیف میکند، جهانی شدن یا وابستگی متقابل اقتصادی است. رشد روزافزون اقتصادی چین و به تبع آن افزایش قدرت این کشور، باعث خواهد شد تا این کشور موقعیت خود را پیوسته باز تعریف کند و در این روند اقداماتی برای حفاظت از منافع استراتژیک خود به عمل آورد. یکی از این اقدامات تاکید بر وابستگی متقابل اقتصادی با ژاپن و آمریکاست. (عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰)
وابستگی متقابل اقتصادی نامحدود به این معناست که روابط دو جانبه در درون مثلث چین، ژاپن و آمریکا باید به عنصری تعیین کننده در منافع ملی این کشورها در نظر گرفته شود. برای مثال استراتژی آمریکا در درازمدت حفظ ثبات در منطقه شرق آسیا بوده است. زیرا روابط چین و ژاپن برای منافع منطقه ای و جهانی آمریکا اساسی هستند. در مقابل، چین و ژاپن نیز در روابط دو جانبه در مقابل رابطه با آمریکا اهمیت ثانوی قائل هستند. در این راستا ژاپن سیاست خارجی خود را که از بعد از جنگ جهانی دوم مبتنی بر اتحاد با ایالات متحده بوده، تغییرنداده است .به ویژه اینکه ژاپن از نظر امنیتی همواره بعد از جنگ جهانی در زیر چتر امنیتی آمریکا قرار داشته است. همچنین چین، ایالات متحده و ژاپن، هر سه با چالش های جهانی و منطقه ای از قبیل بحران های مالی در آسیا و بحران های مالی جهانی و سلاح های کشتار جمعی مواجه هستند. این چالش ها ضرورت اهمیت همکاری های سه جانبه، مشورت و هماهنگی بین آنها را افزایش می دهد( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰).
سیاست خارجی چین از دوران دنگ شیائوپینگ عمدتا بر نوسازی اقتصادی متمرکزشده است و در این راستا ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا به عنوان عرضه کنندگان اصلی سرمایه، بازار و تکنولوژی پیشرفته مطرح گشته اند. از این رو همکاری اقتصادی با آمریکا و ژاپن برای چین از اهمیت اساسی برخوردار گشته و حجم سرمایه گذاری و روابط تجاری با آمریکا و ژاپن افزایش یافت.
روسیه نیز اگرچه در دهه ۱۹۹۰ با مشکلات فراوانی روبرو بود اما در قرن جدید به طور فزاینده ای در اقتصاد جهانی ادغام شده است. تلاش روسیه برای اجرای اصلاحات اقتصادی با محوریت بازار، وابستگی این کشور به بازار جهانی و قدرت های بزرگ اقتصادی نظیر اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و چین را بیشتر کرده است. اگرچه آمریکا و ژاپن تعاملات تجاری نسبتاً کمی با روسیه دارند ولی چین به طور قابل توجهی روابط اقتصادی خود با روسیه را افزایش داده است. روسیه در وضعیت فعلی چین را بیشتر یک متحد بالقوه و یک شریک تجاری می داند تا یک تهدید. به علاوه چین با خریدهای تسلیحاتی عمده از روسیه به ادامه حیات صنعت تسلیحاتی این کشور کمک شایانی می کند. بنابراین روسیه در کوتاه مدت ظهور چین را به عنوان تهدید تلقی نخواهد کرد. اما در صورت احیای مجدد روسیه و خروج از وضعیت فعلی احتمالاً روابط چین و روسیه رقابت آمیز تر خواهد شد.( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۰)
با توجه به موارد پیش گفته، می توان گفت ساختار روابط در منطقه آسیا و اقیانوس آرام در قالب نظمی جدید و بر مبنای مناسبات سه قدرت عمده یعنی ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن در حال شکل گیری است و در کنار آن بازیگرانی همانند آسه آن، استرالیا و کره جنوبی تاثیرات خاص خود را بر مسائل امنیتی در حوزه جغرافیایی منطقه به جای خواهند گذاشت . این تاثیرات عمدتا در حوزه احراز نقش و استقلال عمل بیشتر خواهد بود. عمده رقابت در آینده متعلق به آمریکا و چین در حوزه های اقتصادی و نظامی خواهد بود. چین به عنوان بزرگترین قدرت درون منطقه ای شرق آسیا نقش مهمی در معادلات امنیتی منطقه دارد. چین درصدد تقویت توان اقتصادی خود می باشد تا بتواند در کنار قدرت نظامی، توان اتمی و کثرت جمعیت خود در قرن بیست و یکم به عنوان ابرقدرتی اقتصادی نیز مطرح شده و به جایگاه شایسته در نظام امنیتی منطقه ای و بین المللی دست پیدا کند. چین و آمریکا به عنوان دو قدرت تاثیرگذار در منطقه رابطه ای دوسویه و دوگانه دارند. در بعد اقتصادی بعد از برقراری روابط دو کشور در دهه ۱۹۷۰ همکاری اقتصادی بین دو کشور ادامه یافته و مناسبات اقتصادی دو طرف افزایش یافته است. اما در بعد نظامی روابط دو کشور گاهی حالت شراکت و همکاری و گاهی حالت رقابت و دشمنی به خود می گیرد.
سیاست چین در منطقه برمبنای به تصویرکشیدن چهره ای جدید از خود در میان کشورهای دیگر منطقه می باشد. هدف از ارائه چنین تصویری مبتنی بر همکاری و اعتماد سازی با کشورهای منطقه و پرهیز از تاکید بر مسائل اختلافی استوار می باشد. رویکرد چین در سال های اخیر موفقیت چنین دیدگاهی را نشان داده است. محور سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیا نیز بعنوان یکی از قدرت های فرا منطقه ای ، جلوگیری از ظهور هژمون منطقه ای است، زیرا هژمون قابلیت آن را دارد تا منابع اقتصادی و تکنولوژیک منطقه را در جهت اهداف خود به کار گیرد و بدین طریق منافع ایالات متحده را با چالش جدی مواجه کند. از این روست که در طیف استراتژی های مطرح برای نقش آینده ایالات متحده در آسیا، یکی از گزینه های پراهمیت، این کشور را به عنوان عامل توازن بخش در میان قدرتهای منطقه در نظر می گیرد. این استراتژی بیان می دارد که آسیا در جهت یک سیستم چند قطبی دگرگون خواهد شد که در آن چند قدرت با اهمیت یعنی چین، ژاپن، هند و شاید ویتنام، کره جنوبی و یا اندونزی، نقش های اصلی را بر عهده دارند( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۱).
این سیستم چند قطبی برای آمریکا امتیازات مهمی در بردارد، از جمله اینکه آمریکا با توجه به فاصله جغرافیایی زیادش از منطقه، در صورت بر عهده گرفن نقش عامل توازن بخش، از سوی هیچ یک از قدرتهای منطقه به طور مستقیم تهدید نخواهد گردید و این امر به نوبه خود باعث خواهد شد تا ایالات متحده در شکل دهی و تغییر اتحادها در منطقه، از حداکثر انعطاف برخوردار گردد. خیزش و تحولات اقتصادی در آسیای شرقی در ابتدای مسیر خود قرار دارد و ادامه این روند در سال های آتی نه تنها می تواند توزیع قدرت در منطقه را تغییر بدهد، بلکه می تواند بر توزیع قدرت در عرصه جهانی نیز موثر واقع باشد( عسگرخانی و مظلومی ۱۳۸۱: ۳۲).
فصل چهارم
بازیگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسیا- پاسیفیک
مقدمه:
یکی از ویژگی های منطقه آسیا پاسیفیک در شرایط کنونی وجود دو دسته عوامل تاثیرگذار در سیاست منطقه می باشد.: بازیگران کلیدی منطقه و بحران های قدیمی آن. منظور از بازیگران کلیدی منطقه بازیگرانی است که نقش جدی و تاثیرگذاری بر تحولات منطقه دارند. از میان بازیگران مهم منطقه دو بازیگر کلیدی و تاثیرگذار چین و ژاپن جایگاه خاصی دارند. این دو قدرت بزرگ منطقه که در یکصد سال گذشته همواره در رقابت و نزاع برای کسب جایگاه برتر در این منطقه بوده اند در تمامی تحولات این منطقه و فعل و انفعالات آن از بیشترین تاثیر برخوردار بوده اند.
دو بازیگر دیگر منطقه در واقع دولت- ملت نبوده بلکه دو سازمان بزرگ منطقه ای می باشند. این دو سازمان یکی اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) و دیگری سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(اپک) می باشند. این دو سازمان در حال حاضر بزرگ ترین سازمان های منطقه ای در آسیا پاسیفیک می باشند که نقش مهمی در سیاست منطقه ای ایفا می کنند. از بین این دو سازمان نقش آسه آن پیوسته در حال افزایش بوده و نقش اپک تا حدودی کاهش یافته است. ولی با توجه اینکه اپک بزرگترین سازمان منطقه ای به لحاظ تعداد کشورهای عضو بوده و نیز بواسطه حضور همزمان آمریکا و چین در آن، کماکان از اهمیت بالایی برخوردار است.
در کنار این بازیگران، دو بحران مهم نیز در منطقه وجود دارند. یکی بحران کره شمالی و دیگری بحران تایوان که هر دو از جمله بحران های قدیمی و طولانی این منطقه پس از جنگ جهانی دوم می باشند که تاکنون ادامه داشته اند. این دو بحران با فراز و نشیب های فراوان در طول چند دهه گذشته ضمن اینکه منشاء بروز نا امنی و بی ثباتی در منطقه بوده اند، صحنه بازیگری قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بویژه آمریکا نیز بوده اند. شناخت موثر و عمیق تر بازیگران و بحران های مهم منطقه آسیا پاسیفیک از آنجا ضروری است که این عوامل نقش مهمی در شکل گیری استراتژی آینده آمریکا در منطقه داشته و از بیشترین تاثیر و تاثر در این ارتباط برخوردارند.
۴-۱. چین
اعلام رسمی تشکیل جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹ از سوی مائو آغاز دوره نوینی در حیات چین بود. کمونیست ها در شرایطی قدرت را در دست گرفتند که حکومت بکلی متلاشی شده بود و برای آنها کشوری پهناور با مشکلات عظیم اقتصادی برجای مانده بود. کمونیست ها میراث دار کشوری شده بودند که سال ها مبارزه با امپریالیسم و جنگ های داخلی را پشت سرگذاشته بود و با مشکلات بزرگی همچون میلیون ها آواره، فرار سرمایه ها، ادامه جنگ با دولت پیشین که نیروی دریائی و هوائی آن بخش عمده ای از بنادر را محاصره کرده بود مواجه بودند( طاهری امین ۱۳۸۷ : ص۷۷ ). در طول یک دهه پس از روی کار آمدن حزب کمونیست، سیاست چین مبتنی بر حمایت از شوروی در مسائل بین المللی بود. لذا آمریکا سیاست عدم شناسائی جمهوری خلق چین را در پیش گرفت و به حمایت خود از ملی گرایان چینی مستقر در تایوان ادامه داد. از آنجائیکه جمهوری خلق چین به آمریکا به مثابه تهدیدی برای موجودیت خود می نگریست درپی اتحاد با اتحاد جماهیر شوروی بود تا این تهدید را خنثی کند. بر این اساس معاهده دوستی، اتحاد و کمک متقابل بین چین و شوروی در سال ۱۹۵۰ امضاء شد. این اتحاد بیشتر یک موافقتنامه نظامی بود که دو طرف بر اساس آن متعهد گردیده بودند که در صورتی که هریک از دو کشور از سوی آمریکا یا ژاپن مورد حمله قرار گرفتند به یکدیگر کمک کنند( Xia 2008).
چین در اواخر دهه ۱۹۵۰ جهت گیری سیاست خارجی خویش را از وابستگی به مسکو به سوی سیاست اتکای به خود تغییر داد و هرگونه روابط امنیتی و به کارگیری مدل خارجی را طرد کرد. سپس با رادیکالیزه شدن نظام در چهارچوب انقلاب فرهنگی، در انزوای دیپلماتیک فرو رفت ولی در دهه ۱۹۷۰ از انزوا بیرون آمد و پس از پیوستن به سازمان ملل و برقراری روابط با دشمن دیرینه اش(آمریکا)، به جهت گیری های گوناگون در سیاست خارجی روی آورد. در مراحل بعد این دولت احساس کرد که برای مصون ماندن در مقابل شوروی باید ارتباط خود را با دنیای خارج از جمله با غرب گسترش دهد. لذا مجدداً استرتژی سیاست خارجی چین دستخوش دگرگونی شد و در این استراتژی ترکیبی از جهت گیری اتکای به خود و تنوع در روابط خارجی، خارج از سیستم موارنه قدرت مشاهده می شود(قوام ۱۳۹۲: ۲۰۵).
عوامل و انگیزه های داخلی و خارجی سبب چنین دگرگونی ها و تحولات در جهت گیری های سیاست خارجی چین شد. در این زمینه باید به برخی از مسائل داخلی چون ایدئولوژی، زمینه های تاریخی، شرایط ژئوپلتیک، مبارزه برای کسب قدرت، فرهنگ سیاسی، عوامل شخصیتی، حفظ موقعیت به عنوان یک قدرت بزرگ و ابرقدرت آینده، تقاضاهای محیط فیزیکی، نقش حزب کمونیست، ناسیونالیسم، فشارهائی برای نوسازی اقتصادی، مسائل انقلاب فرهنگی و سیاست جهش بزرگ به پیش اشاره کرد.
از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰، چین به سبب ترس از تهدیدات آمریکا و خدشه دار شدن امنیتش به شوروی متکی بود. در خلال دهه ۱۹۶۰ سعی کرد مسائل خویش را از دو ابر قدرت شوروی وآمریکا جدا و از آنها دوری کند. در این خصوص بدون آنکه با واشنگتن ارتباطی داشته باشد به طرح اختلافات خویش در زمینه های ایدئولوژیک و ارزشی با شوروی پرداخت. در خلال انقلاب فرهنگی ، خود را به مسائل داخلی مشغول ساخت با این فرض که بتواند انقلاب داخلی خویش را به سامان رساند.
چین پس از ناکامی های ناشی از انقلاب فرهنگی، متوجه تهدیدهای رو به افزایش شوروی شد و این موضوع چین را برآن داشت تا سیاستی برعکس دهه ۱۹۵۰ در قبال مسکو اتخاذ کند.. از این رو پکن در دهه ۱۹۷۰ از آمریکا به عنوان یک نیروی برهم زننده بنیه نظامی شوروی به ویژه در ارتباط با فشاری که از سوی مسکو در مرزهایش احساس می کرد، استفاده کرد. بالاخره در پایان دهه ۱۹۷۰ ، چین وارد مرحله جدیدی از سیاست خارجی خود شد و به تنها بدیل موجود ، یعنی ایجاد توازن میان مسکو و واشنگتن، متوسل گردید. با اتخاذ چنین جهت گیری جدیدی، چین توانست به نوعی استقلال سیاسی دست یابد و از این طریق پکن توانست از درگیری و برخورد نظامی با شوروی جلوگیری نماید و زمینه های توسعه و نوسازی اقتصادی را در دهه پایانی قرن بیستم برای خویش فراهم کند(قوام ۱۳۹۲: ص۲۰۶). انجام این اصلاحات بعهده دنگ شیائو پینگ رهبر جدید چین گذاشته شد که در سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفت. سیاست خارجی چین در این دوره با عنوان"استراتژی توسعه صلح آمیز^[۳۳] ” شناخته می شد. اهداف اصلی این سیاست حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی چین، ایجاد محیط مطلوب بین المللی برای اصلاحات و گشایش اقتصادی، نوسازی و حفظ صلح جهانی اعلام شد((sing 2014 .
دنگ شیائو پینگ رهبر جدید چین با ارائه سیاست درهای باز بر ضرورت گرفتن فناوری و علوم از خارج برای تقویت زیربنای قدرت چین تاکید کرد. او بر این نظر بود که دوام و مشروعیت سیاسی رهبران چین کمونیست به توسعه اقتصادی آن بستگی دارد. از این روی می باید با حفظ وحدت و امنیت سیاسی کشور در مسیر تحولات اقتصادی با رویکرد به نظام بازار آزاد گام برداشت. دنگ و گروه همفکرش بر این اعتقاد بودند که اقتصاد در راس امور است و صلح و ترقی به منظور دستیابی به امنیت و توسعه سیاسی، مهمترین دغدغه جهان معاصر است.هدف اولیه و اصلی اصلاح طلبان ایجاد نظامی توامند بود که بتواند رشد اقتصادی را بصورت مداوم و متعادل تنظیم نماید. با توجه به بروز مشکلات جدی در عرصه سیاست و اقتصاد چین از یک سو و دهها سال فقر و فلاکت توده مردم از سوی دیگر، سیاست های جدید که هدف آن بهبود سطح زندگی مردم اعلام شده بود جذاب می نمود. از همین روی به سرعت سیاست های دنگ مورد حمایت توده مردم و نخبگان حزبی قرار گرفت(وردی نژاد، علمایی فر و قاضی زاده ۱۳۹۰: ۲۶۸).
رهبری جدید چین برای پیشبرد استراتژی خود در دو جهت دست به دگرگونی زدند. در بعد خارجی آنها به برقراری رابطه و توسعه مناسبات اقتصادی، فناوری و فرهنگی با دولت های خارجی به ویژه اروپا، آمریکا و ژاپن پرداختند و تلاش نمودند موقعیت خود را در میان ابرقدرت ها حفظ نموده و بلکه ارتقاء دهند. از طرف دیگر در بعد داخلی نیز اقدام به ایجاد تغییر در نظام اقتصاد دولتی نمودند تا زمینه لازم برای ورود سرمایه و فناوری خارجی فراهم شود. در واقع تجربه چین در اصلاحات اقتصادی مخلوطی از سازو کارهای بازار ، به کارگیری برخی عناصر مدل ژاپنی و کره ای، ارتقاء توانمندی های فناوری، گشایش درها به روی مدیریت پیشرفته و سرمایه خارجی، اعتماد به نفس و به کارگیری برخی از ویژگی های فرهنگی سنتی نژاد زرد در جهت رشد و توسعه اقتصادی بود (وردی نژاد ودیگران ۱۳۹۰: ۲۷۶).
۴-۱-۲. سیاست درهای باز چین و نتایج آن:
سیاست درهای باز به معنای کنار گذاشتن دیدگاه ایدئولوژیک در ارتباط با نظام بین الملل در عرصه سیاست خارجی و جایگزین سازی آن با دیدگاه عمل گرایانه مبتنی بر منافع ملی بود به گونه ای که فارغ از دیدگاه های ایدئولوژیک، بسط روابط با کشورها و بهره گیری از ظرفیت های موجود در فراسوی مرزها در دستورکار نخبگان چین قرار گرفت. دنگ یکی از مهمترین علل عقب ماندگی چین پس از انقلاب صنعتی در اروپا را بسته بودن درهای چین به روی جهان خارج می دانست و معتقد بود که پس از تاسیس جمهوری خلق چین نیز بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای پیشرفته، چین را طرد کردند و عملاً درهای کشور بسته ماند. تجربه سی ساله به چین آموخت که درهای بسته مانع از توسعه و ساخت و ساز است. از این رو دگرگونی در سیاست خارجی و ورود به نظام بین الملل را یکی از مهم ترین بخش های اصلاحات خود قرار داد و در این راستا اعتماد سازی و پذیرش قاعده حاکم بر نظام بین الملل برای جذب سرمایه، فناوری و دانش و مدیریت جهان خارج را به عنوان مهم ترین برنامه کاری خود در عرصه سیاست خارجی قرار داد( وردی نژاد و دیگران: ۲۸۰).
از دید اصلاح طلبان، جهان شاهد تحولات شگرف شده بود و شرایط زمانی آن مقتضی عملکرد دیگری بود. تحلیل رهبران چین از نظام بین الملل در دهه ۱۹۸۰ آن بود که صلح و ترقی مهم ترین دغدغه جهان معاصر است، از این رو هدف اولیه و اصلی آنان ایجاد نظام توانمندی بود که منجر به یک توسعه و رشد پایدار شود. در بین سال های ۱۹۸۴-۱۹۸۰ پکن علاوه بر تلاش روز افزون برای گسترش روابط اقتصادی با غرب و مقاومت مستمر در مقابل تهدید شوروی ، هدف دیگری را نیز دنبال می کرد و آن آرزوی رهبری حزب کمونیست چین برای نیل به وحدت سیاسی کشور و بدست آوردن حاکمیت از دست رفته تایوان ، ماکائو و هنگ کنگ بود. دراین راستا آنها توانستند با اطمینان بخشی به دنیای غرب پیشرفت های مهمی در این زمینه بدست آورند که در سالهای بعد نتیجه بخش گردید و هنگ کنگ و ماکائو تحت ساختار یک کشور دو سیستم به خاک اصلی چین ملحق گردید. قرارداد عادی سازی روابط چین وآمریکا در سال ۱۹۸۷نیز از نتایج مهم این سیاست بود( وردی نژاد و دیگران: ۲۸۱-۲۸۰)
سیاست درهای باز دارای نتایج داخلی و خارجی برای چین بود. در بعد داخلی سبب برداشته شدن موانع بوجود آمده به واسطه سیستم اقتصاد سنتی و آزاد سازی عوامل تولید شد و در سایه اتخاذ سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم، فناوری، تحقیقات و تجارت شرایط رو به رشدی برای پیشرفت چین فراهم گردید. لذا اصلاح طلبان توانستند به شیوه مسالمت آمیز دوران گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را تکمیل نمایند. در بعد خارجی نیز بدنبال اتخاذ موضع گیری های سیاسی به سمت غرب و کاهش مخالفت ایئولوژیکی با امپریالیسم، مناسبات چین و غرب توسعه یافت که منجر به لغو تحریم های اقتصادی برعلیه چین و ورود فناوری های پیشرفته و سرمایه خارجی به آن کشور گردید. شرایط جدید از یک سو سبب وارد شدن چین در همکاری های اقتصادی بین المللی و مشارکت در رقابت های جهانی گردید که به نوبه خود به رشد سریع اقتصادی چین کمک نمود و از سوی دیگر به مهار رفتار این کشور و گام برداشتن آن در چارچوب قواعد بین المللی و پذیرش هرچه بیشتر این قواعد از سوی پکن گردید. سفر دنگ شیائو پینگ به ایالات متحده آمریکا و انعقاد قرارداد همکاری های علمی و فنی دوجانبه پیوندهای نوینی برای انتقال تجارب علمی جهانی به چین فراهم کرد(وردی نژاد و دیگران: ۲۹۳).
۴-۱-۳. نخبگان نسل سوم چین و چالشها
پس از مرگ دنگ شیائوپینگ در فوریه ۱۹۹۷ جیانگ زمین از نخبگان نسل سوم چین جانشین وی شد و بر همین اساس تفکرات این نسل بر چین حاکم گشت. جیانگ زمین سعی نمود تا اصلاحات اقتصادی چین را ادامه دهد. سرعت گرفتن دگرگونی های نظام بین الملل پس از وقوع حادثه تیان آنمن^[۳۴] که با فروپاشی شوروی و بلوک شرق و برچیده شدن دیوار برلین همراه بود سبب به حاشیه رفتن حادثه ذکر شده گردید و چین توانست در همین سال روند الحاق هنگ کنگ به خاک اصلی را تکمیل کند و خود را به عنوان بازیگری که می تواند قواعد حاکم بر نظام بین الملل را بپذیرد معرفی کند، بدانگونه که دوسال بعد با بهره گرفتن از همان سیاستی که در ارتباط با هنگ کنگ در پیش گرفته بود، توانست ماکائو را ضمیمه خاک اصلی نماید. رهبری جدید چین با درس آموزی از تحولات و دگرگونی های شوروی و بلوک شرق برآن شدند تا با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی و پیشرفت های علمی و فرهنگی کشور پس از دو دهه اصلاحات اقتصادی، متناسب با جامعه ای پویا و مدرن با تاکید بر نوآوری، خلاقیت، تلاش و بازسازی و سازماندهی مجدد حزبی خود در داخل و بهره گیری از تغییرات پدید آمده در نظام بین الملل با تاکید بر تقویت بنیان های اقتصادی، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی ارتقاء دهند و همچنین زمینه لازم را برای ادامه حاکمیت تضمین نمایند(وردی نژاد و دیگران: ۳۲۵).
۴-۱-۴. نسل چهارم رهبران چین و صعود قدرت آن کشور
طی شانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در نوامبر ۲۰۰۲ نسل چهارم نخبگان چین رسماً قدرت را بدست گرفتند. در این راستا جیانگ زمین استعفا داد و هوجین تائو جایگزین وی شد. الحاق مجدد هنگ کنگ و ماکائو درب های ورود سرمایه خارجی به سرزمین اصلی را گشود و اقتصاد چین دگرگونی های معجزه آسائی را تجربه کرد.حال دیگر چین به صورت مرکز تولید کالای جهان درآمده بود و سومین تولیدکننده آهن، فولاد و ذغال سنگ جهان را از آن خود کرده بود. تولید ناخالص داخلی چین که در سال ۱۹۷۸ تنها ۲۱۵ میلیارد دلار بود با معدل رشد سالانه ۹ درصد در پایان ۲۰۰۵ به ۴۸۱/۲ تریلیون دلار رسید. به همین میزان ارزش صادارت و واردات از ۲۰ میلیارد دلار به بیش از ۴/۱ تریلیون دلار رسید و میزان ذخائر ارزی چین که در سال ۱۹۷۸ تنها ۱۶۷ میلیون دلار بود در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار رسید و در این سال چین با پیشی گرفتن از آلمان ، رتبه نخست بزرگترین صادر کننده جهان را به خود اختصاص داد. جذب سرمایه های خارجی از نقاط مختلف جهان که گاه سالانه رقمی بیش از ۵۰ میلیارد بالغ می گردید از یک سو و صادرات روزافزون این کشور به بازار های جهانی از سوی دیگر ثروت انبوهی را نصیب چین ساخته بود. طی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ چین رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی آن به شدت افزایش یافت. در این زمان همچنان اقتصاد در صدر اولویت های نخبگان نسل چهارم به رهبری هوجین تائو قرار داشت و اختلافات سیاسی مانع از توسعه تجارت با دنیای خارج نمی شد(وردی نزاد ودیگران: ۳۲۸).
همزمان با توسعه قدرت نرم افزاری و سخت افزاری چین در دنیا، چالش های آن کشور در سطح نظام بین الملل نیز نمایان شد. رشد چند جانبه چین در عرصه های داخلی و خارجی موجب برانگیختن حساسیت های بین المللی نیز گردید و از نظر بسیاری بویژه دنیای غرب، اژدهای زرد از خواب برخاسته بود و خواب بسیاری از بازیگران سنتی نظام بین الملل نظیر ایالات متحده و کشورهای اروپائی را آشفته کرده بود. بویژه آنکه برآمدن قدرت چین به عنوان کشوری که می تواند نظام تک قطبی پس از جنگ سرد را زیر سوال ببرد حساسیت بالای ایالات متحده که خود را پیروز جنگ می دانست، برمی انگیخت. رشد مستمر اقتصادی چین و ظهور این کشور به عنوان یک قدرت اقتصادی طی سه دهه و گرفتن بازار های جهانی و افزوده شدن ذخائر ارزی این کشور در مقابل تراز منفی و از دست رفتن بازار های بین المللی آمریکا و کم رنگ شدن هرچه بیشتر نفش دلار در معاملات بین المللی و بدنبال آن احتمال تبدیل شدن چین به یک قدرت نظامی در سطح بین الملل بویژه پس از شکل گیری پیمان همکاری های شانگهای، این کشور را خواه ناخواه در مقابل آمریکا قرار می داد. درحالی که بر اساس اعلام کاخ سفید کسر بودجه آمریکا در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار بود، چین از رشد دو رقمی برخوردار بود و حتی در اوج رکود مالی سال ۲۰۰۹ نیز چین از رشد اقتصادی ۹ درصدی برخورردار شد.
از سال ۲۰۰۰ به بعد نیز بیشترین تراز منفی تجاری آمریکا با چین بود و همه این مسائل از دید کاخ سفید و دنیای غرب پنهان نمی ماند، چنانکه برخی از تئورسین های این کشورها می کوشیدند تا رشد چین را همانند برآمدن آلمان در قرن نوزدهم و دهه ۱۹۳۰ نشان دهند که در نهایت صلح جهانی را به خطر انداخت و سبب بروز جنگ جهانی شد( وردی نژاد و دیگران: ص۳۵۵). درعین حال با وجود تمام پیشرفت ها در عرصه اقتصاد، چین با مشکلاتی مواجه است که هنوز با توسعه پایدار فاصله دارد. در بعد داخلی مشکلاتی همچون شکاف طبقاتی روبه تزاید، تورم درحال افزایش، تهدیدها و چالش هایی نظیر وجود فقر و فساد و مطالبات سیاسی و در بعد بین المللی نیاز روز افزون این کشور به منابع انرژی برای تحقق روند صعودی رشد اقتصادی و افزایش رقابت با قدرت های بین المللی ازجمله مسائلی هستند که رهبران آن کشور با آن مواجه هستند(عراقچی ۱۳۹۱: ۸۲).
رفتارهای داخلی و خارجی چین روشن می کند که چینی ها از سنت کم سرو صدا بودن گذشته خود فاصله گرفته اند. موقعیت بین المللی چین امروزه نسبت به گذشته متفاوت بوده و برآمدن بین المللی و فعالیت گرائی اجتناب ناپذیر چینی ها حساسیت نسبت به چین را در همه جا بالا برده است. موقعیت بین المللی چین در دو بعد نگاه به چین و نگاه این کشور به دیگران،تناب ناپذیر چینی ها علائمی از تغییر جدی را به خود گرفته است. حس اعتماد به نفس چینی ها افزایش یافته است. اما حد و مرز این اعتماد به نفس، مشخص بوده و به نظر می رسد که چینی ها قصد ندارند به عنوان منازعه گر در قبال نظام و هنجارهای بین المللی شناخته شوند. آنها با اعتماد به نفس بدست آمده سعی در افزایش سهم خود در مدیریت نظام بین المللی دارند. در میان پژوهشگران نوعی اجماع مبنی بر اینکه چین در مقایسه با گذشته عرض اندام بیشتری مخصوصاً در رابطه با آمریکا از خود نشان خواهد داد، بوجود آمده است. چالش های غرب از یک سو و موفقیت های اقتصادی چین از سوی دیگر، شرایطی را بوجود آورده است که چین احساس می کند حرفی برای گفتن دارد. اما چین در مناسبات خارجی و بین المللی حالت پرخاشگرانه نداشته و برای دستیابی به نقش موثرتر، تمایل به نشان دادن استحکام بیشتر در موضع گیری ها و رفتار سیاست خارجی است( سجادپور ۱۳۹۱: ۵۶-۵۰).
۴-۲. ژاپن
ژاپن همواره به علت کمی منابع به دنبال کسب این منابع از آسیای جنوب شرقی بوده است، ولی با ورود آمریکا به این حوزه در اوائل قرن بیستم، موانع گسترده ای برای این سیاست ژاپن به وجود آمد ولی با این حال ژاپنی ها توانستند در ۱۹۳۱ ایالت منچوری چین را تصرف و آن را به یک کشور وابسته به نام منچوکو تبدیل کنند. در سال ۱۹۳۴ ژاپنی ها از جامعه ملل خارج شدند و در ۱۹۳۷ به تصرف چین پرداختند. این عمل با اعتراض شدید غرب و خصوصاً ایالات متحده مواجه شد و تلاش های ژاپنی ها برای مذاکره با ایالات متحده به نتیجه ای نرسید و ژاپنی ها تنها راه را در جنگ دیدند(ابراهیمی فر۱۳۸۸: ۱۱۶).
درسال ۱۹۴۱که دوسال از جنگ جهانی دوم می‌گذشت، دولت‌های آلمان، ایتالیا و ژاپن متحد شدند تا نیروهای خود راعلیه متفقین به کار اندازند. ژاپن بدون اعلام قبلی به بندر پرل هاربر^[۳۵] حمله کرد و خسارت شدیدی به آمریکا وارد ساخت. این اقدام ژاپن موجب گردید تا ایالات متحده با تمام نیروی خود وارد جنگ گردد. ژاپنی‌ها بعد از پرل هاربر به اندونزی و سنگاپور حمله کردند و پیروزی های درخشانی بدست آوردند، اما نتایج جنگ در اروپا به ضرر متحدین تمام شد و آلمان هیتلری در ۱۹۴۵سقوط کرد. پیشرفت پرشتاب نظامی ژاپن در سرتاسر شمال شرق آسیا و اقیانوس آرام متوقف شد وایالات متحده با پرتاب دو بمب اتمی درشهرهای هیروشیما و ناگازاکی، ژاپن را وادار به تسلیم کرد. و به این ترتیب برای ژاپن، جنگ دوم جهانی با شکستی فاجعه آمیز و وحشت جنگ اتمی به پایان رسید. دولت ژاپن به دستور امپراتور هیروهیتو در ۱۴ اوت ۱۹۴۵ بدون قیدوشرط، تسلیم متفقین شد و تمامی متصرفات خود در اقیانوس آرام از جمله کشور کره را از دست داد. ژاپن درجریان جنگ جهانی دوم صدمات فراوانی دید و در اواخر جنگ به چنان وضعی دچار شد که بسیاری از تحلیل‌گران در توصیف آن، عبارت «به کلی ویران شده» را به کار بردند. جنگ از مردم ژاپن بیش از دو میلیون نفر قربانی گرفت، حدود چهل درصد شهرهای آن به ویرانه مبدل گردید. تاسیسات صنعتی وتولیدی تخریب و نابود شد، مزارع سوخت، سررشته کشت و زرع و کار و تولید ازهم گسیخت، اقتصاد کشور فلج شد و سرانجام چیزی جز سرزمینی ویران ومردمی بیکار و گرسنه برجای نماند(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد).
بعد از شکست تحقیر آمیز ژاپن پس از جنگ جهانی دوم که دامنه ، آثار و پیامدهای آن تا امروز نیز سراسر حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است، سیاست خارجی این کشور دستخوش تحولات گوناگونی شده است. برخلاف سایر قدرت های برزگ که سیاست خارجی آنها علاوه بر عوامل داخلی متاثر از شرایط چند جانبه بین المللی و منطقه ای بوده است، تحولات روابط خارجی ژاپن به شدت متاثر از نوع روابط این کشور با ایالات متحده امریکا بوده است. پس از جنگ جهانی دوم جهت گیری های سیاست خارجی ژاپن گرچه درخدمت اهداف اقتصادی و رشد و توسعه بوده اما در نوع رویکردهای خود ملاحظات گوناگون ایالات متحده آمریکا را مدنظر داشته است که این مسئله تا حد بسیاری به تعاملات امنیتی دو کشور و تداوم حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در بخش هائی از ژاپن ارتباط می یابد(سازمند ۱۳۹۰: ۱۱۲).